اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹

تامین برابر حقوقی ملی پیوند ناگسستنی با تحقق حق شهروندی دارد!

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ، در یکی از آخرین نشست‏های خود که به بررسی مشخصه‏های جنبش مدنی سراسری کشور و امکانات و چالش‏های مربوط به آن اختصاص داشت، از جمله به موضوع مناسبات بین مبارزات مدنی ضد تبعیض ملی ـ قومی در ایران با جنبش مدنی فراگیر اخیر پرداخت و بر وجود پاره‌ای کیفیت‏های قابل مکث در این رابطه تاکید کرد. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که در جوار طرح حضوری دیدگاه‏های سازمان در این زمینه با آن بخش از فعالین ملی دارای مناسبات و همکاری سیاسی با ما، جمع بندی نشست مزبور از موضوع مورد بحث انتشار یابد تا طیف هرچه گسترده‏تری از مبارزان ضد تبعیض ملی در کشور در جریان این دیدگاه‏ها قرار گیرند. امید که تبادل نظر در این عرصه و هر موضوع مرتبط با جنبش دموکراتیک جاری، بتواند در خدمت افزایش توانمندی جنبش دموکراسی‏خواهی در کشور و فراهم آمدن زمینه تحقق همه خواست‏های دموکراتیک و مدنی در کشور قرار گیرد.

یک جمع بست
۱. جنبش اعتراضی جاری، حرکتی ناگهانی و به یکباره‌ نیست؛ این جنبش سراسری، استوار بر پیش‏زمینه مبارزه علیه انواع تبعیض‏ها در کشور و برخوردار از پشتوانه پس زمینه آگاهی به حقوق شهروندی در میان ایرانیان است . در واقع، بر بستر مبارزات مردم برای آزادی و عدالت و علیه تبعیض های اجتماعی،جنسیتی،ملی-قومی،عقیدتی و مذهبی،فکری و فرهنگی و انواع دیگر تبعیضات در کشور است که تعمیم همین حق ها در هیئت و قامت حق رای شهروندی زمینه بروز می یابد. اعمال سیاست فشار مستمر اقتدار گرایان طی سالهای اخیر بر ضد حرکت های مدنی زنان ، علیه تلاش ها در راه شکل گیری سندیکاهای کارگری و تجمع‏های معلمان، در برابر هر برآمد و فریاد دانشجویی، مقابل حرکت‏ها و تشکل‏های مطالباتی ملی-قومی در هر شکل آن، و علیه تولیدکنندگان مترقی عرصه فعالیت‏های فکری، هنری و رسانه‌ای نیز، پیش از همه برای جلوگیری از شکل گیری جنبش مدنی در ابعاد ملی و سر برآوردن یک جنبش دموکراتیک سراسری بوده است. سرکوب این حرکات مدنی بیش و پیش از هر چیز به این دلیل بوده است که مبادا که از بهم پیوستن آنها ، کشور را شط نیرومند جنبش مدنی سراسری فرا بگیرد. در برابر، نیروی دموکراسی هم می‏دانسته و می داند که تنها با گره خوردن حرکات مطالباتی تک حوزه‌ای اقشار و گروه های اجتماعی با یکدیگر است - و نیز تکامل حرکت های مدنی به چنان سطحی از آگاهی و توانمندی که آنها را اندامواره‌ای سازد از جنبش فراگیر ملی – که می توان از ورود به آستانه پیروزی‏های کلان سخن گفت. پیروزی کلانی که متقابلا می‏تواند دروازه تحقق همان خواست های مدنی تک حوزه‌ای را بگشاید. جنبش مدنی اخیر، یکبار دیگر همین حقیقت را به اثبات رساند و از جمله در عرصه مطالبات دموکراتیک ملی ـ قومی نشان داد که تحرکات در این زمینه، در زمره مقدمات جنبش های دموکراسی‏خواهانه سراسری و جزو پای ثابت آن‏ها هستند.
۲. در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اخیر، حضور توانمند جنبش مدنی ایران نخستین بار آنجایی به نمایش درآمد که حرکت "مطالبه محور" برآمد کرد. برآمدی که سمت اعتراض جامعه مدنی به سیاست های جمهوری اسلامی را به روشنی ترسیم کرد و نشان داد که این اعتراضات از کدامین خاستگاه‏هایند و بر پایه چه مواضعی قرار دارند. این حرکت، به گونه‌ای سنجیده، خواست "نه! به احمدی نژاد" و تغییر وضعیت حاکم را با خواست‏های برنامه‏ای ترقیخواهانه و دموکراتیک مدنی در آمیخت و با ایجاد موج مدنی نیرومند در جامعه، برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب را هم زیر تاثیر خود گرفت. دامنه این تاثیرات تا بدانجا بود که در برنامه‏های هر دو کاندیدا وعده تحقق برخی ازمطالباتی داده شد اگرچه با تفاوت‏هایی - که پیش از این، نزدیکی به آنها به معنی عبور از خطوط قرمز حکومتی ها بود! ـ در این برنامه‏ها از جمله بر این واقعیت تاکید شد که: در ایران، "تبعیض قومی" وجود دارد! و مهمتر از آن، بر پایه همین تاکیدات حتی کارپایه‏هایی نیز برای رفع این تبعیضات ارایه گردید. به بیان درآمدن این واقعیت از سوی بخشی از جریان‏های فکری – سیاسی متعلق به نظام مبتنی بر تبعیض‏های ملی و مذهبی که اختناق و سرکوب علیه ملیت‏های کشور را در کارنامه خود دارد، یک کامیابی برای نیروی دموکراسی و یک پاسخ‏یابی برای فراخوان همیشگی کنشگران تامین حقوق ملی در کشور است. رسمیت دادن به وجود مطالبات ملی ـ قومی از تریبون‏های روزهای انتخاباتی که میلیونها شنونده داشت، کمک بزرگی بود به ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حقانیت خواست‏های عادلانه ملی ـ قومی در کشور. ما آنزمان با استقبال از این رویکردها، اهمیت آن‏ها را علیرغم هر ناروشنی، کاستی و محدودیت‏های‏ نهفته در منشورهای ارایه شده مورد تاکید قرار دادیم. به باور ما رویکردهایی از این دست به بار نمی نشست هر آیینه اگر مبارزات دوام دار ملی ـ قومی در کشور وجود و حضور فعال نمی‏داشت، مبارزاتی که در طول همه این سال‏ها مدام دامنه و ژرفای بیشتری به خود گرفته‌اند. ما یقین داریم که بر بستر رویدادهایی که حول کانون انتخابات اخیر سر بر آوردند، جامعه ایران گام های بیشتری را در درک این نکته به پیش برداشت که: ایران ما روی دموکراسی، امنیت و عدالت را نخواهد دید هرگاه که کماکان حامل انواع تبعیضات و یکی از موارد مهم آن‏ها تبعیض ملی ـ قومی باشد.

٣. نیروی سرکوب و اقتدار در جمهوری اسلامی که در سرکوب بخش بزرگی از شهروندان کشور بخاطر مطالبات ملی و مذهبی‏شان طی سی سال گذشته نقش کلیدی داشته و در کسوت استاندار و فرماندار، مدیران اطلاعاتی، دادستان و قاضی شرع و فرماندهان نظامی و انتظامی در این مناطق جنایت‏ها کرده است، در جریان کارزار انتخاباتی اخیر به شدت و بگونه‌ای ویژه نگران واکنش منفی این دسته از شهروندان به کاندیدای عزیز کرده خویش – احمدی نژاد - بود. در همین رابطه، سرکوبگران برای تاثیر گذاری بر واکنش مردم این مناطق، همزمان سیاست تهدید و تطمیع را به پیش بردند. حضور خامنه‌ای و توامان برگزاری اجلاس کابینه "مهر ورز" در کردستان، سفر استانی دولت به استان گلستان، تعویق تاکتیکی اعدام ها در اهواز و بلوچستان و در همان حال آماده باش غیر رسمی نیروی سپاه و بسیج در آذربایجان، درست در روزهای آستانه انتخابات، مصادیق این سیاست بودند. همین نشانه‏هاست که پرده از روی نگاه رویکرد امنیتی این جناح از حکومت به مناطق "خاص" را بر می دارد. آنها کوشیدند که به این تجربه خود وفادار بمانند که به موجب آن، در این نوع مناطق رای قاطع شرکت‏کنندگان در انتخابات معمولا به کسی یا کسانی تعلق دارد که حرف‏هایی متفاوت و مخصوصا متفاوت‏تر از کاندیدای مطلوب نظر ولی‏فقیه زده باشند و بر زبان آورند. درست به همین دلیل هم ،این مناطق در زمره مناطقی از کشور بودند که در آن‏ها به بیشترین تقلب و رای سازی به نفع کاندیدای ولایت فقیه نیاز بود. این واقعیت‏ها نشان داد که رابطه بین مبارزه بر ضد تبعیض‏های ملی و مذهبی با مخالفت علیه اقتدارگرایی و ولایت‏فقیه چه اندازه در هم تنیده است. با اینهمه، جدا از رای سازی جریان حاکم و نتایجی که از درون صندوق‏های تقلبی بیرون آورده شد، نفس رو آوردن بسیار گسترده اهالی این مناطق به صندوق های رای، بر بستر و در پیوند با مشارکت همگانی مردم سراسر کشور، بیانگر آگاهی بالای شهروندان تحت تبعیض مضاعف در ایران به حقیقت هم سرنوشتی با بقیه هم میهنانشان در موضوع دموکراسی است و نیز به این حقیقت که وجود دموکراسی در کشور، بیش از همه برای آنان جنبه ملموس و عملی دارد. مشارکت آنان در هر شکل از مبارزه مدنی و دموکراتیک سراسری، ریشه در این واقعیت دارد.

۴. نیروی کودتای انتخاباتی در پی مواجهه با برآمد اعتراض نیروی مدنی در ابعاد ملی سراسری، نقشه همزمان تطمیع، سرکوب و تفرقه افکنی را به اجرا گذاشت و مناطق سکونت ملیت‏های تحت تبعیض در کشور را آزمایشگاه این نقشه شوم قرار داد. برای ارعاب عمومی، اعدام های معوقه در بلوچستان را با صدور عجولانه احکام اعدام دیگر در این منطقه، به گونه وحشیانه به اجرا گذاشت. مصاحبه تلویزیونی با یکی از این محکومان به اعدام را با شتاب تمام که نشاندهنده دستور از مرکز و بالا بود پخش کرد تا همان داستان همیشگی القاء شود که " امنیت ملی" آنهم به تقصیر خارجی ها در خطر است! در کردستان ترتیب یک عملیات نظامی درگیری با پیشمرگه ها را دادند تا هم "خودی"های معترض را مرعوب کنند ، هم جو اعتراضات را به اصطلاح تغییر جهت دهند و هم همبستگی ملی را با توهمات تفرقه بار آلوده سازند؛ و این عملیات در حالی صورت گرفت که مدتها بود خبری از چنین عملیاتی شنیده نمی‏شد. در تبریز بنا بر برخی اخبار گفته می‏شود که درست در همان فردای اعلام نتیجه دروغین انتخابات، پیشاپیش به یک سری دستگیری‏ها از میان فعالان در عرصه ملی دست زدند تا پیام به گوش همگان برسد. و جالبتر از همه آنکه در همان بحبوحه اعتراضات مردمی که دولت کودتا فقط و فقط در کار سرکوب و کشتار معترضین بود،خبر یک تصمیم مشعشع از سوی آن به اصطلاح برای رفع تبعیض ملی در کشور در بوق دمیده شد و اعلام گردید که از این پس دانشجویان در گزینش چند واحد اختیاری آموزش زبان‏های غیر فارسی کشور مجاز هستند! و همین‏جا باید گفت که وقتی هم این حاتم بخشی دولت کودتا اعلام شد شاهد اعتراض شدید گروهی از ناسیونالیست‏های تنگ‏نظر و متعصب فارس زبان حتی به این تصمیم ابتر شدیم که آنرا اقدامی علیه هویت ملی ایرانی معرفی کردند تا مانع از به اجرا در آمدن حتی همین طرح الکن شوند. و بلاخره همین اواخر خبر دستگیری‏های وسیع در بلوچستان که عمدتا هم از آموزگاران بلوچ بودند و نیز خبر تحریکات آشکار نیروی اشغال و سرکوب سپاه پاسداران در منطقه کرد نشین سردشت در رسانه‏ها انعکاس یافت که قتل، جرح و دستگیری تعدادی از روستاییان معترض محل را در پی داشته است. همه این تحولات نشان می دهد که هر مبارزه دموکراتیک در ابعاد ملی و بهمان‏گونه هر پیش‏رفت یا پس‏رفت در آن، تاثیرات مستقیم بر سیر و سرنوشت جنبش‏های ملی ـ قومی کشور دارد و به طریق اولی جذر یا مد پدید آمده در جنبش مدنی سراسری، منشاء امکانات و یا مشکلات برای جنبش های مدنی ملی – قومی است. تحرکات مدنی و دموکراتیک اخیر، بار دیگر و شاید روشنتر از هر زمان، هم‏پیوندی و هم‏سرنوشتی جنبش دموکراتیک سراسری با جنبش‏های مدنی تک حوزه‌ای و به ویژه جنبش‏های ملی – قومی را به اثبات رساند.

۵. در میان فعالان ملی ـ قومی، اما آنچه که در حمایت از جنبش دموکراتیک اخیر به نمایش در آمد کمتر از آنچیزی بود که در خور و شایسته آن است. بخشی از فعالان این جنبش ها – بخش عمدتا درون مرزی - سنجیده و آگاهانه کوشیدند تا با این جنبش سراسری و درست از همان آستانه برآمدش گره خورده و رابطه تنگاتنگی با آن برقرار کنند، و از سوی دیگر محافل غالبا دارای رویکرد جدایی‏خواهی که بطور طبیعی هیچ گونه پیوندی بین خود با این مبارزه عمومی مردم ایران برای برقراری دموکراسی در کشور نجستند، منطقا هم به آن وصل نشدند و گاه به تخطئه آن نیز برخاستند، بخش سوم اما بخشی قابل توجه از فعالان ملی ـ قومی بودند که از خویش واکنش مورد انتظار در حمایت از این جنبش فراگیر و یا ایجاد پیوند نیرومند با آن نشان ندادند. در آنان نوعی از عدم احساس یگانگی با این جنبش و قسمی از انفعال عملی مشاهده شد. این بخش که عموما در موضع تحریم انتخابات قرار داشتند، علیرغم آنکه با آغاز جنبش اعتراضی "رای من کو؟" از همان نخستین روزها به حمایت سیاسی از این جنبش برخاستند اما شرکت پر طنینی، چنان که امکانات و توانشان اقتضاء می کرد، در این جنبش سراسری نداشتند. البته هر چه که روندها پیشتر رفتند و وزن و نقش نیروی دموکراتیک در این جنبش بیشتر نمایان شد، آن احساس فاصله اولیه در این بخش نیز رنگ بیشتری باخت و احساس همبستگی با آن، رو به تقویت فزونتر گذاشت. همزمان اما، مقاومت‏هایی هم از سوی اندیشه و رویکردی در این بخش از جنبش ادامه یافت که بر همان حفظ فاصله با این جنبش سراسری مصر ماند و حتی کوشید تا برای چنین فاصله‌ای حقانیت بتراشد و آنرا واکنش طبیعی و منطقی فعالان ملی – قومی در برابر کم اعتنایی‏ها، بی توجهی‏ها و تقابل‏ها در صفوف نیروی دموکراسی کشور معرفی کند. این کیفیت خودی و غیر خودی تلقی کردن جنبش، می تواند به کیفیتی انحرافی در برخورد به جنبش دموکراتیک سراسری در آن بخش از جنبش های ملی ـ قومی بیانجامد که بر پایه داده‏های تاریخی همواره تحقق خواسته‏هایشان را در گرو پیوند با جنبش دموکراتیک سراسری دیده‌اند. در گذشته، ما میان این بخش از فعالان جنبش ملی ـ قومی، چنین طرز مواجهه ایی با جنبش دموکراتیک کشوری و اینگونه با فاصله نگریستن به آن را سراغ نداشته‌ایم. به باور ما، حقایقی که بر بستر جنبش دموکراتیک اخیر سر بر آورده اند برای آینده جنبش های ملی ـ قومی در ایران دارای اهمیت استراتژیک هستند و شایان تامل برای هر نیروی متعلق به دموکراسی و حقوق مدنی در میهنمان. تردید نباید داشت که این برداشت برخی کنشگران حقوق ملی که گویا بین مطالبات ملی ـ قومی و جنبش دموکراتیک جاری فاصله وجود دارد، هم مانعی است جدی در راه بروز همه توانمندی نیروی دموکراسی کشور در برابر تبعیض استبداد و هم موجب غفلت از درک فرصت های تاریخی .   

۶. عدم تمکین و تسلیم جنبش ملی ـ قومی در برابر این حکم کلی که گویا مبارزه برای برقراری دموکراسی در کشور برای تامین خواست‏های ملی ـ قومی کافی است، همان اندازه درست و ضرور بوده و هست که غفلت و یا حتی کم توجهی به اهمیت استراتژیک استقرار دموکراسی در کشور بمثابه شرط و بستر غلبه بر هر گونه تبعیض علیه شهروندان کشور، نادرست و مخرب خواهد بود. نفس موجودیت جنبش های ملی ـ قومی و حضور احزاب و تشکل‏های سیاسی متعدد در این عرصه از مطالبات اجتماعی در کشور ما، خود دلیل ضرورت مبارزه مستقل برای این خواسته‏های مدنی و دموکراتیک است و هیچ مبارزه دموکراسی‏خواهانه سراسری هر اندازه هم که همه جانبه و تعادل بخش در زمینه تمامی خواست‏های دموکراتیک در کشور باشد نمی‏تواند و نباید ضرورت وجود و حضور جنبش دموکراتیک تک‏حوزه‌ای در این عرصه را منتفی بدارد. اگر دموکراسی در تحقق خواست‏های متعدد و متنوع دموکراتیک است که کمال و ثبات می یابد، پس نیاز به آن است که هر خواستی در حوزه خاص خویش از سوی نیروی بلاواسطه خود نیز نمایندگی شود تا چونان مولفه‌ای در میان همه مولفه‏های مشارکت کننده در میدان دموکراسی عمومی برامد کند. این واقعیت ها اما نمی تواند و نباید اهمیت نیاز حیاتی جنبش های تک حوزه‌ای به مبارزه سراسری در راه دموکراسی عمومی حتی در سطح محدود و ولو کوتاه مدت را از نظر دور بدارد. برای آن رویکرد ملی ـ قومی که رفع تبعیض را در ایرانی واحد و دموکراتیک جستجو می‏کند هیچ عرصه‌ای در راستای تحقق خواست آن، مهم تر و ضروری تر از عرصه مشارکت فعالانه در مبارزه برای حقوق شهروندی نیست. فعالان ملی ـ قومی تنها در پرتو حضور فعال شان در مبارزه دموکراسی‏خواهانه سراسری است که شرایط فراهم می‏آورند تا با نفاق افکنی‏ها و نقار پراکنی‏های استبداد مرکزی موثرتر مقابله شود و تا زمینه برای تفاهم ملی و تقویت همبستگی ملی فراهم‏تر آید. جنبش تک‏حوزه‌ای ملی ـ قومی به مثابه جنبشی مدنی،در کنار دیگر جنبش‏های مدنی جاری در کشور نقش بسیار موثری برای شکل‏گیری جنبش دموکراتیک در دفاع از حقوق شهروندی داشته‌اند و دارند – و گاه در مقاطعی دارای بیشترین تاثیر – و بنابراین طبیعی و منطقی آن خواهد بود که درست در هنگامه به بار نشستن تلاش این جنبش ها برای سر برآوردن یک حرکت دموکراتیک سراسری، فعالان ملی ـ قومی جایگاه مقدم خود را در آن حفظ کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)