• اتاق بازرگانی، وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند." ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۱ مهر ۱٣٨٨ -  ٣ اکتبر ۲۰۰۹

خبرگزاری هرانا: بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده که نیمی از واحدهای صنعتی کشور راکد بوده و تنها ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آقای صادقی گفته است که اتاق بازرگانی، وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند."
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از نبود برنامه برای برون رفت از رکود فعلی انتقاد کرده و گفته است:"در این خصوص ۱۳۵ کشور برنامه ریزی برای خروج از بحران جهانی داشتند در حالی که در کشور ما از این برنامه ریزی ها خبری نیست."
اتاق بازرگانی مهمترین تشکل بخش خصوصی ایران هفته گذشته در نشستی نگرانی خود را نسبت به وضعیت تولید اعلام کرده بود. در این نشست "مشکلات ناشی از رکود، کمبود نقدینگی و رشد بخش های شبه دولتی" بررسی شد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در این نشست تاکید کرد که "رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید تلاش کنیم که در اقتصاد رونق ایجاد شود."
آقای نهاوندیان گفت که بنابر تحقیق اتاق بازرگانی ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند.

مشکلات واحدهای تولیدی
مشکل اصلی واحدهای تولیدی ناتوانی در فروش، بالا بودن قیمت تمام شده و کمبود نقدینگی است.
در حالی که قیمت های جهانی به دلیل بحران مالی و رکود حاکم بر جهان، کاهش یافته است اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم در ایران، قیمت کالاهای تولیدی ایران بالاست و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارد.
کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت برای کمک به بخش تولید باید برنامه های خود را برای کاهش تورم عملی کند و مانع از فشار بر تولید کنندگان شود.
به گفته آقای نهاوندیان، باید به "تحریک تقاضا" در بازار پرداخت و دولت باید با تهمیداتی بخش تقاضا را تقویت کند.
اما مقامات دولتی عقیده دارند که مصرف در ایران بسیار بالاست و برای همین سعی دارند تا با "اصلاح الگوی مصرف"، مانع از افزایش مصرف شوند.
در مقابل این دیدگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که "معنای اصلاح الگوی مصرف، مصرف نکردن نیست بلکه احیای بهره وری است."
سهم بهره وری در تولید در ایران بسیار پائین است و بنابر گزارشهای رسمی، سهم بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی، در بهره وری بسیار کمتر است.
سهم دولت در اقتصاد ایران بیشتر از ۷۰ درصد است و با وجود برنامه هایی که برای کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران اجرا شده اما هنوز سهم دولت و نهادهای وابسته به دولت همچنان بالاست.
در ماههای اخیر عمده سهام شرکت هایی که در بورس تهران عرضه شده در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفته است. آخرین معامله بازار بورس تهران که بزرگترین معامله تاریخ این بازار بود، سپاه پاسداران، صاحب نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران شد.
نیمی از سهام هشت میلیارد دلاری مخابرات در غیاب رقیب خصوصی به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.

کمبود نقدینگی
بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر کمبود نقدینگی است. گزارشها نشان می دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به تامین سرمایه در گردش خود نیستند و نمی توانند اقساط وامهایی که از بانک ها گرفته اند پس بدهند.
به تازگی دولت تصمیم گرفته تا بازپرداخت اقساط وام بیشتر از شش هزار شرکت تولیدی را برای مدت یک سال به عقب بیندازد بلکه در این مدت اقتصاد ایران از رکود خارج شده و شرکت های تولیدی بتوانند بدهی های خود را به بانک ها بپردازند.
بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) وام پرداخت کرده اند اما اکنون نمی توانند وامهای پرداختی را پس بگیرند.
یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
دولت در چهار سال اخیر بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند.
اما مشکل واحدهای تولیدی تنها در بازپرداخت اقساط وامها خلاصه نمی شود، بسیاری از شرکت ها برای ادامه فعالیت شان متقاضی دریافت وام هستند و بانکها به دلیل محدود شدن منابع خود با مشکل مواجهند.
کارشناسان می گویند که در چنین شرایطی دولت ایران باید تلاش کند از دخالت در مسائل پولی خودداری کرده و با اجرای یک برنامه دقیق، انضباط مالی در پیش بگیرد تا هر چه سریعتر از رکود اقتصادی خارج شود و گرنه ادامه این وضعیت به معنی کاهش بیشتر تولید، تعطیلی شمار بیشتری از شرکت های تولیدی و رشد بیکاری است.