• نگاهی گذرا به تعدادِ احزاب کنونی در ایران نشان می‌دهد که اولاً ما نتوانسته‌ایم طی یک انتخاب طبیعی سیاسی غربال سیاسی بشویم. به همین دلیل به جرأت می‌توان گفت که بیش از نیمی از این احزاب زائد هستند. زائد بودن آنها در یکسان بودن آنهاست. ولی از سوی دیگر می‌توان گفت که احزاب کنونی در ایران به طور بالقوه همه‌ی گرایشات اصلی را که جامعه‌ی ما به آن نیاز دارد، در خود نهفته دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ مهر ۱٣٨٨ -  ۴ اکتبر ۲۰۰۹

طبق آمار داده شده از سوی وزارت کشور، در ایران ۲۴۰ تشکل سیاسی دارای مجوز هستند که از این میان ۵۰ تای آنها به نام حزب به ثبت رسید‌ه‌اند. اکثریت قریب به اتفاق احزاب ایرانی در سال ۱٣۷۷ مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کردند، بجز حزب موتلفه‌ی اسلامی (۱٣۶۹) و خانه‌ی کارگر (۱٣۷۰).
البته به طور غیر رسمی شکل‌گیری احزاب سیاسی در ایرانِ بعد از انقلاب از انتخابات مجلس پنجم در سال ۱٣۷۴ آغاز شد. تا این سال جامعه‌ی سیاسی ایران هنوز ضرورت حزب سیاسی را احساس نمی‌کرد. «تعهد انقلابی» تنها معیار صلاحیت سیاسی بود. دو عامل مهم در طولانی شدن این فرآیند سهم اصلی را دارند. یکی ایدئولوژیک بودن حکومت که دایماً برای حفظ یکپارچگی خود، از هر گونه تنوع سیاسی (حتا در چهارچوب ایدئولوژیک خودش) جلوگیری می‌کرد و دوم جنگ ایران و عراق و عواقب سیاسی آن. ما امروز پس از بیست سال پیامدهای سیاسی جنگ ایران و عراق را در جامعه خود مشاهده می‌کنیم: نه تنها شکل‌گیری یک نیروی نظامی مقتدر که خواهان مشارکت مستقیم در زندگی سیاسی جامعه است بلکه شکل‌گیری یک مجموعه زیر ساختی اجتماعی- سیاسی که مربوط به دوران جنگ است.
به هر رو، «برنامه محوری» در فضای سیاسی ایران به موازات انتخابات مجلس پنجم آغاز گردید، یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب به تدریج این ضرورت در جامعه از سوی دست اندرکاران سیاسی درک شد. انتخابات مجلس چهارم، سال ۱٣۷۰، که با پیروزی هاشمی رفسنجانی به پایان رسید، کلاً منظر سیاسی جامعه‌ی ایران را به دو اردوگاه «راست» و «چپ» تقسیم کرده بود. «راست» و «چپ» کلاً فاقد ابعاد سیاسی-مدنی بود و عمدتاً به نگاه افراد به «اقتصاد» اطلاق می‌شد. اگرچه این دو اردوگاه کاملاً سیال بودند و معلوم نبود چه کسی «راست» و چه کسی «چپ» است ولی به هر صورت پاسخ دولتمداران به مشکلات جامعه‌ی ایران در همین محدوده خلاصه می‌شد. «راست‌»ها کسانی بودند که اندکی بر حوزه‌های خصوصی اقتصاد تأکید می‌کردند و «چپ»ها کسانی بودند که قصد داشتند صرفاً از طریق اهرم‌های اقتصاد دولتی، توسعه‌ی اجتماعی را متحقق کنند. هر دو جبهه خواهان توسعه و عدالت در جامعه‌ی اسلامی ایران بودند. ولی هر دوی این گرایشات از بار لیبرالیسم سیاسی خالی بودند.
بنابراین، گرچه صدور پروانه‌های حزبی از سال ۱٣۷۷ آغاز شد ولی عملاً احزاب ایرانی از سال ۱٣۷۴ آرام آرام پا به عرصه‌ی وجود نهادند. این تولد ولی همراه با شناسنامه نبود، یعنی احزاب فاقد برنامه‌های منسجم بودند و حداکثر کار آن محدود می‌شود به نقد یا فحاشی یکدیگر تا ارایه‌ی برنامه‌ی حزبی و سیاسی خود.
از این ۵۰ حزب سیاسی بجز خانه‌ی کارگر (۱٣۷۰) و حزب موتلفه‌ی اسلامی (۱٣۶۹) مابقی احزاب سیاسی ایران در دوران رئیس جمهوری خاتمی (۱٣۷۶-۱٣٨۴) به ثبت رسیدند. در واقع بدون حمایت و ابتکار سیاسی دولت خاتمی شاید امروز منظر احزاب سیاسی در ایران به گونه‌ای دیگر بود. ولی همین واقعیت نشان می‌دهد که احزاب سیاسی ایرانی، نهادهای قائم به ذات نبودند. آقای محمد صادق جنان صفت در «تأملی در ویژگی‌های احزاب ایرانی» می‌نویسد: «سرشت و سرنوشت جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی، بیش از هر متغیر دیگری از قدرت و نفوذ «دولت‌های مالک» تأثیر گرفته است. «دولت مالک» در ایران، سرچشمه‌های تولید ثروت و درآمد را در چنگ داشته است. روزگاری این سرچشمه، آب و زمین بود. در دوران معاصر اما نفت و تجارت جای آب و زمین را گرفته‌اند. وقتی قدرتی نیست که بر سر آن مجادله صورت پذیرد، تأسیس حزب سیاسی و نهادهای صنفی نیز فاقد معنا خواهد بود. چه چیز باید به دست آید و چه نیرویی باید توزیع شود که انگیزه‌ای برای تأسیس حزب در آن نهفته است؟»
بنابراین زمانی که یک دولت بر آن می‌شود که مردمش را تشویق به حزب سازی کند، این نشان‌دهنده‌ی یک نقص اساسی در کل مناسبات اقتصادی- سیاسی آن جامعه می‌باشد. این نقص اساسی را می‌توان در جایگاه دولت در مناسبات اقتصادی جامعه تعریف کرد. دولت ایران همواره مانند یک «پدر»ِ بداخلاق، مقتدر و خشن که نان‌آور «خانه» است، عمل کرده است. «خانه»ای که نه مادر جرئت حرف زدن دارد و نه بچه‌ها.
آقای مهدی علیخانی، دبیرکل حزب جوانان ایران اسلامی و عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران، درباره‌ی یارانه‌های دولتی به احزاب می‌گوید: «در دولت آقای خاتمی به منظور حمایت و تقویت نهادهای مدنی به ویژه احزاب و تشکل‌های سیاسی، سالانه مبلغ ناچیزی حدود ۶۰۰ تا ٨۰۰ میلیون تومان، به عنوان یارانه احزاب بین نهادها، احزاب، جمعیت‌ها و تشکل‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰، پرداخت می‌شد. مبلغ یارانه نیز بر اساس آیین‌نامه نحوه تخصیص یارانه، میان احزاب توزیع می‌شد . در همین زمینه در سال اول اختصاص یارانه به احزاب یعنی سال ۱٣٨۱، به ۷۰ حزب و گروه سیاسی یارانه پرداخت شد. اما متأسفانه در سال‌های بعدی ریاست‌جمهوری آقای خاتمی (٨۲ تا ٨۴)، به رغم افزایش تعداد احزاب مشمول دریافت یارانه، مبلغ کل یارانه تغییری نکرد». او در همین رابطه ادامه می‌دهد: «دولت آقای احمدی‌نژاد از زمان در دست گرفتن قدرت تاکنون، توجه ویژه و درخوری به احزاب نشان نداده و یارانه احزاب را قطع کرده است. حتی در کلام برخی از مقامات ارشد دولتی، بی‌اعتنایی به احزاب و فعالیت آنها به وضوح قابل مشاهده است، در حالی که بحث حمایت از تشکل‌های مدنی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است. اما دولت نهم در تدوین بودجه سال‌های ٨۵ و ٨۶، این بند را نادیده گرفت.»
در این جا ضروری است به یک نکته‌ی بسیار مهم اشاره شود: یارانه‌های حزبی در همه‌ی دموکراسی‌های جهان وجود دارد. ولی کیفیت آنها یک فرق اساسی با کشور ایران دارد. اولاً به هر حزبی که تشکیل می‌شود یارانه‌ی حزبی تعلق نمی‌گیرد. فقط احزابی از حق یارانه حزبی برخوردار هستند که درصد معینی در انتخابات را (در سطح ملی یا منطقه‌ای) نصیب خود کنند (مثلاً در آلمان ۵%). این امر نشان می‌دهد که حزب مزبور برای اهداف خود در جامعه فعالیت واقعی دارد. ولی تا رسیدن به این مرحله، احزاب سیاسی به ثبت رسیده از یک رشته‌ امکانات مالیاتی برخوردارند که می‌توانند از آنها برای تکوین و تثبیت خود بهره جویند. مثلاً کمک‌ها و اعانات مردم، شخص حقیقی یا حقوقی، و حق عضویت‌ها شامل بخشش‌های مالیاتی می‌شوند. این تسهیلات ابتدایی برای احزاب تازه تأسیس در نظر گرفته شده است تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند.
ولی در جامعه‌ی ایران که «دولتِ مالک» تمام امکانات سرمایه‌ای را در دست دارد و جامعه از یک بخش خصوصی قدرتمند محروم است و از سوی دیگر قانون شفاف مالیاتی برای چنین مواردی وجود ندارد، طبیعی است که احزاب مستقل (مستقل از دولت) نمی‌توانند بوجود آیند. در جامعه‌ای مانند ایران حتا اگر آزادی احزاب سیاسی وجود می‌داشت، این پروژه به واسطه‌ی نبود شرایط مساعد اقتصادی با شکست مواجه می‌گردید.
به هر رو، در دوران خاتمی، احزاب و نهادهای مدنی بسیاری شکل گرفتند که توانستند، کجدار و مریز، تا به امروز به بقای خود ادامه دهند. کلاً می‌توان احزاب ایرانی را به سه گرایش عمومی تقسیم کرد: اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و اعتدالیون. در این جا فعلاً با ظرایف و تفاوتهای اصولی در میان اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان کاری نداریم. ولی کلاً تعداد ۴۷ حزب و گروه و تشکل در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان قرار دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از مجمع روحانیون مبارز، حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی، حزب جوانان ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خانه کارگر، حزب اراده ملت، حزب اسلامی کار، حزب آزادی، حزب پیشگامان توسعه، حزب اعتدال و توسعه، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی،حزب مردم سالاری، حزب وحدت ملی و حزب ترقی.
همانگونه که خواننده متوجه است اکثر این احزاب آنهایی هستند که در دوران خاتمی یا به اصطلاح دوران اصلاحات شکل گرفتند. در همین راستا نیز ٣۵ حزب و تشکل سیاسی از جبهه‌ی اصولگرایان حمایت می‌کنند. مهم‌ترین آنها عبارتند از: جامعه روحانیت مبارز، حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسان، جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی، آبادگران، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشگاهیان، جامعه اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی کارمندان ، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی ورزشکاران، جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس، جامعه زینب، جامعه پیروان زینب، اتحادیه انجمن های اسلامی اصناف و بازاریان و کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند.
در این جا می‌بینیم که به جز حزب موتلفه اسلامی اکثریت قریب به اتفاق تشکل‌ها سیاسی که اصولگرایان به آنها متکی هستند حزب نیستند بلکه عمدتاً تشکلهای سیاسی زیرمجموعه‌ای (زیر مجموعه‌ی حزب حاکم یا دولت) هستند. قدرت این تشکلها در حمایت‌های گشاده‌نظرانه‌ی دولتی قرار دارد و به همین دلیل بسیاری از آنها توانسته‌اند تشکیلات خود را بسط بدهند و کادرهای مجرب تربیت کنند.
با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در سال ۱٣٨۴ و قطع یارانه‌های حزبی و فشار سیاسی بر جبهه‌ی اصلاح‌طبان به تدریج یک گرایش سیاسی در خفا و به طور غیر رسمی شروع شد. تا آن زمان همه‌ی احزاب سیاسی (اصلاح‌طلب و اصولگرا) حول شعارهای کلی و نامشخص مانند آزادی، عدالت، توسعه، اشتغال و آبادانی قصد داشتند که عرصه‌ی عمومی را به خود جلب کنند. با روی کار احمدی‌نژاد به تدریج اصلاح‌طلبان وارد گفتمانهایی شدند که عملاً تا پیش از آن در جامعه‌ی دینی ایران تابو محسوب می‌شد: لیبرالیسم در ابعاد اقتصادی و سیاسی آن. برای اولین بار در آغاز دوران تصدی احمدی‌‌نژاد این پرسش پیش آمد که برای تحقق شعارها فوق ما به چه ابزارِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمندیم؟ این گرایش بعد از کودتای ۲٣ خرداد ۱٣٨٨ تشدید شد و باعث گردیدکه در حال حاضر جبهه‌ی اصلاح‌طلبان در یک بحران خوش‌خیم سیاسی بسر ببرد. به عبارتی هر چه بیشتر جبهه‌ی اصولگرایان خصلت و کیفیت دولتی به خود می‌گیرد به همان اندازه نیز لیبرالیسم (فاصله‌گیری از دولت به مثابه‌ی یک نهاد اقتصادی و سیاسی) در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این گرایش در آینده‌ی نه چندان دور باعث خواهد شد که تحولاتی در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان رخ دهد و ما با انشعابات و جابجایی‌هایی در این جبهه مواجه خواهیم بود. «محدود کردن قدرت دولتی در عرصه‌ی اقتصادی» و تکوین آرام آرام اندیشه‌ی «سکولاریسم» در میان اصلاح‌طلبان، گفتمان اصلی احزاب سیاسی ایران در آینده خواهد بود. نقطه‌ی آغاز این گفتمان از زمان تدوین «مانیفست حزب کارگزاران درباره اسلام و لیبرالیسم» (۱٣٨۵) بوده است، این گفتمانِ غیررسمی در حال حاضر به احزاب بزرگی مانند حزب اعتماد ملی و حزب مشارکت ایران اسلامی نیز سرایت کرده است. برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران، رسالت تاریخی لیبرالیسم که همانا «محدود کردن قدرت دولت در حوزه‌های اقتصاد و سیاست» است به مشغله‌ی ذهنی احزاب سیاسی ایران تبدیل شده و در آینده به گونه‌ای فشرده‌تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی رسیدن به این درک سیاسی، نه محصول پراتیک ذهنی (مطالعات منابع لیبرالی غربی) بلکه محصول پراتیک اجتماعی- سیاسی در جامعه‌ی ایران است. به همین دلیل کیفیت این درک با درک وارداتی بسیار متفاوت است و منطبق با شرایط ویژه ایران می‌باشد.
نگاهی گذرا به تعدادِ احزاب کنونی در ایران نشان می‌دهد که اولاً ما نتوانسته‌ایم طی یک انتخاب طبیعی سیاسی غربال سیاسی بشویم. به همین دلیل به جرأت می‌توان گفت که بیش از نیمی از این احزاب زائد هستند. زائد بودن آنها در یکسان بودن آنهاست. ولی از سوی دیگر می‌توان گفت که احزاب کنونی در ایران به طور بالقوه همه‌ی گرایشات اصلی را که جامعه‌ی ما به آن نیاز دارد، در خود نهفته دارند. یعنی در شرایط مساعد سیاسی پس از یک غربال حزبی ما احزاب اصلی خود را خواهیم داشت، مانند: حزب سبز، حزب لیبرال، حزب سوسیال لیبرال، حزب سوسیال دموکرات، احزاب چپ (غیرایدئولوژیک) و همچنین احزاب اسلامی‌ای که بر ارزش‌های اسلامی تأکید خواهند کرد. بسیاری از این احزاب نیز از کادرهای مجرب و کارشناس تشکیل شده‌اند که می‌توانند در شرایط مساعد بسیار کارآمد و مولد باشند. به همین دلیل احزاب اپوزیسیون غیررسمی ایرانی در خارج از کشور عملاً در آینده سیاسی نقش قابل توجهی نخواهند داشت، زیرا همین احزاب موجود با احتسابِ تغییرات و استحاله‌ بعدیشان، پاسخ‌گوی نیازهای سیاسی جامعه ایران خواهند بود.
بنابراین اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم چنین می‌شود: احزاب سیاسی ایرانی، هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان، طی دو سه سال آینده تغییرات عمیق سیاسی‌ای را از سر خواهند گذراند و به اصطلاح کارت‌های احزاب سیاسی ایران یک بار دیگر به طور اساسی بُر خواهند خورد. یعنی ما با جابجایی و انشعابات اصولی مواجه خواهیم شد و در این راستا نیز اصل لیبرالی «تحدید قدرت اقتصادی و سیاسی دولت» می‌تواند راه خود را در میان احزاب بزرگ ایرانی باز نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت که منظر احزاب سیاسی ایران شدیداً تحت تأثیر کل مناسبات اقتصادی- سیاسی جامعه است. شکل‌گیری یک قشر نوپای اولیگارشی اقتصادی از نوع روسی‌ آن - در صورت تبدیل شدن آن به یک قشر قدرتمند- می‌تواند صحنه‌ی احزاب سیاسی ایران را به گونه‌ای دیگر رقم بزند. همانگونه که گفته شد احزاب کنونی ایران به طور بالقوه کلیه‌ی گرایشات سیاسی را در خود حمل می‌کنند و می‌توانند در آینده طی یک «انتخاب طبیعی» مطالبات طبقات یا اقشار معینی از جامعه را نمایندگی کنند.
در این جا لازم است به یک نقطه‌ی مهم اشاره کنم: از زمان حزب سازی در ایران (۱٣۷۴) تاکنون به طور رسمی هیچ حزبی که اقلیت‌های ملی را در ایران نمایندگی کند، تشکیل نشده است. تنها تشکل سیاسی که شاید مربوط به اقلیت ملی است یک جمعیت است به نام «جمعیت وطن» (۱٣٨۲) که در تبریز به ثبت رسیده است. این مسئله دو نکته‌ی بسیار مهم را در خود نهفته دارد: ۱- حکومت اسلامی شدیداً در ضدیت با تنوع ملی بوده است و به همین دلیل هیچ گونه امکانی برای عرض اندام سیاسی این هموطنان ایرانی باقی نگذاشت، ۲- همین نکته‌ی اول باعث شده که احزاب کلاسیک اقلیت‌های ملی (که بقایای آنها در خارج از ایران وجود دارند) در آینده بتوانند به سرعت خود را سامان دهند و به عنوان احزاب قدرتمندی عمل نمایند، مانند حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله و غیره.
بنابراین آن چه که در این مقاله بیان شده است، مربوط به احزاب و تشکل‌های فارس‌زبان است و به طور مستقیم ربطی به اقلیت‌های ملی و مطالبات آنها در ایران ندارد. توسعه اقتصادی و سیاسی در کل جامعه‌ی ایران بدون وجود احزاب قدرتمند اقلیت‌های ملی امری محال است.

www.biniaz.net