روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۱۴ مهر ۱٣٨٨ -
۶ اکتبر ۲۰۰۹
روزنامه‌های ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.
حاشیه پررنگتر از متن!
«حاشیه پررنگتر از متن!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ لابد این عبارت نغز را از قدما شنیده‌اید که می‌گفتند «علیکم بالمتون لا بالحواشی» یعنی به اصل و متن هرچیزی توجه کنید و از حاشیه‌ها پرهیز کنید زیرا پرداختن به حواشی، افراد را از هدف باز می‌دارد و به اتلاف وقت و طی طریق در مسیرهای ناهموار می‌کشاند.
پس از مدتها برنامه‌ریزی و زمینه چینی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ سرانجام دور جدید گفتگوها روز پنجشنبه در ژنو با حضور ویلیام برنز معاون وزیرخارجه و نماینده آمریکا برگزار شد و در پایان دو نوبت مذاکره خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران در گفتگو با خبرنگاران ارزیابی خود را از نتایج مذاکرات بیان کردند. نماینده گروه ۱+۵ در این زمینه گفت: «مذاکرات روز پنجشنبه تنها یک آغاز بود و ما نیاز داریم که شاهد پیشرفت برخی گامهای عملی درباره مسائلی باشیم که امروز درخصوص آنها بحث کردیم.» وی حاضر نشد به موضوعات مورد بحث اشاره‌ای کند. در همین حال، جلیلی مذاکره‌کننده ایرانی، مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت: «برای حل برخی نگرانیهای مشترک در عرصه بین‌المللی، نیاز به یک نوع همفکری و همکاری بیشتر از آنچه که شاهدش هستیم داریم».
این یک روی سکه بود که شاید در متن و اصل مذاکرات ژنو باید پیرامون حل و فصل همین موضوع هسته‌ای ایران باشد، ولی حواشی پررنگ و پرسروصدایی که بر متن نشست ژنو تاثیرگذار بود، مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار داد، به طوری که خبرگزاریها از آن به عنوان «یک گام مثبت بر سر آغاز مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در مورد ازسرگیری روابط» یاد کردند که موضوع هسته‌ای نقطه آغاز آن است.
با این وصف، مذاکرات روز پنجشنبه ژنو یک اتفاق جدید در خود داشت و اینکه به گزارش رسانه‌ها جلسات مذاکره محرمانه ایران و آمریکا در قالب مذاکره خصوصی روسای هیاتهای ایرانی و آمریکایی آغاز شد و جلیلی و برنز در حرکتی جدید در طول ٣۰ سال گذشته نخستین بار به صورت مستقیم با هم مذاکره کردند. به‌گفته مقامات آمریکایی، آمریکا امید زیادی به روند مذاکرات اخیر و برقراری رابطه با ایران دارد که از داخل این گفتگوها حاصل شود.
براساس این گزارشها هر چند مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژنو به طرح موضوعات و دیدگاههای طرفین درباره دستور کار دور جدید گفتگوهای هسته‌ای اختصاص داشت، اما تفاوت مهم این نشست با دورهای قبلی این گفتگوها، مذاکرات دوجانبه حاشیه‌ای است که غربیها از آن به باز شدن مسیر گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا یاد می‌کنند، به طوری که رئیس‌جمهوری آمریکا طی سخنانی در واشنگتن مذاکرات ژنو را شروعی سازنده دانست و خواستار گامهای سازنده ایران در این زمینه شد! همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از پایان گفتگوهای ژنو گفت: «روز اول اکتبر برای ما یک روز سازنده بود، اما نتایج آن هنوز به بار ننشسته است و باید با اقدامات محسوس ایران در این زمینه تکمیل شود»! سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز با اشاره به اهمیت مذاکرات ژنو و اقدامات حاشیه‌ای انجام شده در آن اظهار داشت «امسال فرصت بسیار مهمی برای گفتگو با ایران و مسائل موجود سیاسی بود.» وی افزود: «بسته پیشنهادی اخیر ایران حاوی مسائل مثبتی بود، ولی در آن به مساله هسته‌ای ایران پرداخته نشده است.»
به هر حال آنچه باعث اهمیت یافتن حواشی مذاکرات ژنو شد دیدار دوجانبه و گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا بوده که در بالاترین سطح دیدار مقامات دو کشور طی سه دهه و پس از قطع روابط تهران و واشنگتن از زمان پیروزی انقلاب انجام شده است. هرچند در دور اول این دیدارها توافق خاصی در خصوص مسائل دو کشور صورت نگرفته، اما نفس دیدار مستقیم این دو مقام ایرانی و آمریکایی با یکدیگر و آشکارسازی آن حکایت از ورود مذاکرات به عرصه جدیدی دارد که می‌تواند مذاکرات هسته‌ای ایران را تحت تاثیر قرار دهد و این همان راهکاری است که البرادعی چندی پیش برای خارج شدن مذاکرات ایران و پنج کشور انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از بن بست پیشنهاد کرده بود.
در کنار اقدام اخیر نه چندان حاشیه‌ای ژنو که خبرگزاریها از آن به عنوان ابتکار جدید آمریکا و ایران برای از سرگیری مسیر مناسبات دو کشور یاد کرده‌اند ناگهان خبر رسید آقای متکی وزیر خارجه کشورمان که پس از بازگشت رئیس‌جمهوری از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا در نیویورک بسر می‌برد در اقدامی کم‌سابقه به واشنگتن سفر کرد، اقدامی که توجه ویژه رسانه‌های غربی را جلب کرد.
خبرگزاریهای غربی با غیرمنتظره خواندن این سفر، احتمال ملاقات متکی با مقامات آمریکایی و یا احتمال پاسخ دادن به نامه‌های اوباما را مطرح کردند، ولی آقای وزیرخارجه ایران هدف از این سفر را صرفاً سرکشی به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن عنوان کرد که از سوی تحلیلگران سیاسی اقدامی غیرضروری خوانده شد، به‌طوری که محافل غربی اظهارنظر کردند این سفر بتواند کمک سازنده و قابل توجهی به نتیجه بخش بودن مذاکرات روز پنجشنبه ژنو کند.
به نظر می‌رسد قرار گرفتن در حاشیه‌های پررنگتر از متن و مبادرت به این قبیل اقدامات برای دستگاه دیپلماسی کشورمان که وظیفه حفظ عزت و اقتدار ملی باید در سرلوحه اقدامات این دستگاه قرار داشته باشد قابل تامل است. همچنین اعتراضات فراوان ملت ایران به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا طی ۶۰ سال اخیر با این قبیل اقدامات در تناقض آشکار است. سیاست قطعی نظام در مورد از سرگیری روابط با آمریکا همواره این بود که آمریکا شرطهای سه‌گانه عذرخواهی بابت مداخلات گذشته، تعهد سپردن برای خودداری از مداخله در آینده و آزادسازی اموال ایران را تحقق بخشد و از کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به بازیهای سیاسی نیز خودداری کند، آنگاه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکره با دولتمردان واشنگتن تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد آنچه اکنون درحال رخ دادن است صرفنظر کردن از همه این شرطهاست. اقدامی که قطعا بامنافع ملی کشورمان ناسازگار است. هنگامی که حاشیه از متن پررنگتر باشد، باید نگران فراموش شدن متن بود. آیا این حواشی پرطمطراق ما را از متن دور نمی‌کند!
یک چمدان پر از دیپلماسی
«یک چمدان پر از دیپلماسی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛ سرانجام گفتگوهای حساس و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو به پایان رسید. رضایتمندی کامل دکتر سعید جلیلی و دیگر نمایندگان کشورمان از گفتگوها و ابراز تمایلات جداگانه باراک اوباما، هیلاری کلینتون و خاویرسولانا مبنی بر ادامه گفتگوها بیانگر پیروزی تهران در این کارزار سرنوشت‌ساز بوده است.
با توجه به کارشکنی‌های انگلستان و فرانسه به عنوان دو کشور اروپایی، ایران از طرفهای گفتگوکننده در مذاکرات ژنو خواسته بود برای به نتیجه رساندن مذاکرات با رویکردی سازنده، راهبردی و نه تاکتیکی وارد گفتگوهای ژنو شوند. به عبارت بهتر، اصلی‌ترین موفقیت ایران در میدان ژنو، پررنگ کردن مرز تاکتیک و راهبرد میان مقامات غربی بود.
بر این اساس ما تاکتیک‌گریز و راهبردگرا هستیم و کشورهای ۱+۵ نیز اگر می‌خواهند بر سر میزی بنشینند که تهران در یک سر آن قرار دارد باید همین‌گونه باشند. براساس گزارشهای منتشر شده از نشست ژنو،جمهوری اسلامی ایران از مباحث مربوط به خلع سلاح کشورهای دارنده سلاحهای ممنوعه نیز به طور جدی سخن به میان آورده است. اگرچه این خلع سلاح از قوانین موضوعه بین‌المللی تبعیت می‌کند، اما در کنار تاکید بر خلع سلاح اتمی قدرتهای بزرگ، خلع سلاح تاکتیکی آنها را نیز عینیت بخشید.
نشست ژنو، میدان تقابل دو نوع مدل رفتاری ایران و غرب بود. مدل رفتاری غرب طی سالهای اخیر بر مبنای استمرار تهدیدهای مزمن شکل گرفته است. این مدل از ۵ سال قبل تا کنون حکم مدل مادر را داشته است. بر این اساس، ایران همواره در خصوص انزوای بین‌المللی یا تحریمهای اقتصادی ویاحتی تهدیدات نظامی (از سوی رژیم صهیونیستی) مورد تهدید غرب بوده است. اما مدل رفتاری ایران براساس استمرار مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای در سایه بی‌اعتنایی به تهدیدات غرب بوده است.این مدل رفتاری ایران در ذیل سیاست خارجی تهاجمی تعریف می‌شود که از دل آرمانها و اصول اسلامی و ملی ما قابل استنتاج است. درنشست ژنو این دومدل به یکدیگر رسیدند و مدل رفتاری ایران توانست بر مدل رفتاری غرب غلبه پیدا کند. ایران در نشست ژنو چمدانهای پر از دیپلماسی خود را باز کرد و پیامهای واقعی ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.
اینکه در چشم‌انداز۲۰ ساله سیاست خارجی ایران درقالبی سازنده و نه ماجراجویانه تعریف شده و رویکرد هسته‌ای ایران نیز حول همان سازندگی شکل گرفته است. تهران براساس نظریه ام‌القرا که درابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد، نمی‌تواند نسبت به معضلات جاری در خاورمیانه، جهان اسلام و حتی مناطقی مانند آمریکای لاتین و... بی‌تفاوت بماند، زیرا اصول بشری و اسلامی چنین سکونی را برنمی‌تابد. پس عمق استراتژیک ایران تنهادر درون مرزهای جغرافیایی ما نیست.از اواسط دوران ریاست جمهوری بوش پسر که حملات لفظی نومحافظه‌کاران علیه ایران تشدید شده بود، بسیاری از استراتژیستهای خبره غربی از جمله زبیگنیو برژینسکی، مادلین آلبرایت و جیمی‌کارتر تنها راه پیش روی کاخ سفید و کشورهای اروپایی را ایجاد تعامل سازنده با تهران می‌دانستند.
هم‌اکنون غرب پس از مدتها فرصت‌سوزی به همین نقطه رسیده است. شناسایی ایران قدرتمند از سوی غربیها برخاسته از نوعی تفکر ایده‌آل‌گرایانه نیست، بلکه محصول عینی یک محاسبه واقع‌گرایانه است. بی‌جهت نیست که افرادی مانند جان‌بولتون و کاندولیزا رایس صراحتاً از شکست راهبردهای تهدید‌آمیز علیه ایران سخن به میان می‌آورند.
واقعیت امر این است که روشهای خطای کاخ سفید و تروئیکایی اروپایی درقبال تهران طی سالهای اخیر، غرب را در وضع آچمز قرار داده است. حضور نمایندگان آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در نشست ژنو نشان داد که باقی ماندن در این برزخ برای غربیها دشوار است.
تهران در نشست ژنو برنده اصلی میدان بود. مرور اصلی‌ترین درس نشست ژنو برای ملت و دولت ایران نیز خالی از لطف نیست. عدم عقب‌نشینی از قواعد انقلاب اسلامی و تکیه بر سیاست خارجی تهاجمی و قاعده نفی سبیل رمز استواری ما در میدانهای جهانی خواهد بود. هرگاه ما از این نوع سیاست خارجی تهاجمی منحرف شویم عملاً فضا را جهت ورود تهدیدها به کشور بازکرده‌ایم. از سوی دیگر، پتانسیلی که در جمهوریت نظام ما نهفته است در سایه تأسی به اصل مترقی ولایت فقیه خود اصلی‌ترین تضمین جهت بقای موثر نظام ما در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. پیروزیهایی مانند برگزاری نشست ژنو معلول التفات به چنین اصول و حقایقی می‌باشد.
مسیر جدید از ژنو می‌گذرد
«مسیر جدید از ژنو می‌گذرد» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛ تشنجی که تا صبح روز پنجشنبه با اعلام وجود تاسیسات جدید غنی‌سازی ایران در نزدیکی قم به اوج رسیده بود، بعدازظهر پنجشنبه بعد از پایان دو دور مذاکره ایران و ۱+۵ و مذاکره رودرروی سعید جلیلی از ایران و ویلیام برنز از امریکا هنگام صرف ناهار در ژنو فروکش کرد و بعد از چند سال، مذاکرات کشداری که طرفین بر بی‌حاصل بودن آن تفاهم داشتند، طرفهای مذاکره از اینکه بن‌بستی پیش‌روی خود ندیدند، به چند تفاهم باورنکردنی رسیدند از جمله اینکه ایران پذیرفت طی دو هفته آینده درهای تاسیسات قم را به روی بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بگشاید و بخشی از اورانیوم کمتر غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر و استفاده در رآکتور آموزشی تهران به روسیه و فرانسه بفرستد. این اورانیوم همانی بود که احمدی‌نژاد در بدو ورود به نیویورک برای آزمایش حسن‌نیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پیشنهاد خرید آن را داد؛ اورانیومی با خلوص حدود ۲۰درصد که مورد نیاز رآکتور تهران است که مصارف آزمایشگاهی و پزشکی دارد. اورانیوم غنی شده ایران حدود ۵,٣ تا ۵ درصد است که باید به ۷۵,۱۹ درصد برسد و به صورت میله آماده تزریق باشد. گفته می‌شود سوخت فعلی نیروگاه تهران که در سال ۹٣ با اورانیوم آرژانتین سوخت گیری شد، در دسامبر۲۰۱۰پایان می‌گیرد. مقدار اورانیوم ایران ۱۲۰۰کیلوگرم، چیزی حدود ۷۵درصد مقداری است که ایران به‌طور رسمی اعلام کرده است و به گفته برخی از کارشناسان ظنی را که برخی از غربیان درباره وجود فعالیت برای استفاده نظامی از اورانیوم غنی شده ایران دارند باید برطرف کند. به این ترتیب کنفرانس ژنو که در یک خانه ویلایی مربوط به قرن هجدهم و در کنار دریاچه زیبای ژنو برگزار شد بدون دستاورد نماند و پایه‌ای شد برای مذاکرات و تفاهم بعدی. گفتنی است تا روز آغاز مذاکرات با آنچه آمریکا اعلام کرده بود و با مواضع اعلام شده ایران تصور بر این بود که نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل نشود و کشورهای غربی برنامه تحریم سنگین ایران را دنبال کنند. گرچه در آستانه مذاکرات ژنو، دولت امریکا بحث تحریم ایران را داغ کرده بود ولی در داخل آن کشور کارشناسان و حتی شماری از دیپلمات‌ها می‌دانند تحریم اساسی ایران بسیار مشکل است تا جایی که آن را ناکارآمد اعلام می‌کردند. براساس تحلیل‌های موجود، دولت امریکا روی تحریم در حوزه انرژی حساب باز کرده بود که با وجود چین و هند و چند کشور دیگر به عنوان شرکای تجاری ایران این تحریم به‌آسانی امکان‌پذیر نمی‌شود.چین و دیگر کشورها به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک می‌نگرند و مشکل بتوان آنها را راضی کرد از
داد و ستد با ایران دست بکشند. ایران که سومین ذخایر فسیلی جهان را دارد، در حال حاضر چهارمین صادرکننده عمده نفت در جهان است و به طور متوسط ۵,۲میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند.
حجم قراردادهای نفتی چین با ایران چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و کشور چین به طور متوسط ۱۵ درصد از نفت وارداتی خود را از ایران تامین می‌کند. ایران به سبب کمبود پالایشگاه در حال حاضر یکی از واردکنندگان بنزین نیز هست یعنی حدود نیمی از سوخت مورد نیاز خود را باید از کشورهای دیگر بخرد که بیشترین آن محصول پالایشگاه‌های کشور هند است. هند نیز به دلایل بسیار که مهمترین آن فروش بنزین به ایران است، زیر بار تحریم ایران نخواهد رفت. هند دو برابر صادرات بنزین، نفت خام از ایران وارد می‌کند و این نیز دلیلی دیگر برای نارضایی هند از شرکت در تحریم است. اما بخش دیگر نارضایی هند مربوط به توازن دیپلماسی در منطقه است، زیرا هند مایل نیست ایران بیش از این به چین نزدیک شود و از همه مهم‌تر اینکه یکی از برنامه‌های هند خرید گاز از خلیج‌فارس و به ویژه ایران است.
با توجه به آنچه گفته شد چین و هند، یعنی دو کشور بزرگ آسیایی مخالفان بالقوه طرح تحریم خرید و فروش انرژی ایران از سوی آمریکا به شمار می‌روند و اگر به آنها روسیه را نیز اضافه کنیم، با سه‌گانه‌ای روبه رو می‌شویم که غرب مشکل بتواند آنان را راضی به موافقت با تحریم کند به ویژه که دو راس این سه‌گانه، هم در مذاکره با ایران شرکت دارند و هم از اعضای شورای امنیت هستند و با آرای آنان در شورای امنیت تحریم اجرایی می‌شود. درباره روسیه نیز گرچه تبلیغات فعلی بر این است که آمریکا از طرح سپر دفاع موشکی صرف نظر کرده است تا توجه روسیه را به خود جلب کند و بر سر تحریم ایران با آن کشور معامله کند، ولی شرایط کنونی نشان می‌دهد دولت روسیه در شرایطی نیست که با تحریمهای غرب علیه ایران همراهی کند، چرا که نمی‌تواند منافع اقتصادی و حتی ژئوپولتیک خود را در منطقه به خاطر تحریمی که صد درصد سود آن نصیب آمریکا و اروپا می‌شود به خطر اندازد به ویژه اینکه در شرائط موجود روسیه از نظر تجاری به آرامی پا جای پای اروپا می‌گذارد و به هم خوردن این شرایط به نفع روسیه نیست.
موضوع دیگر اینکه روسیه در نیروگاه اتمی بوشهر با ایران قرارداد دارد و گرچه از نظر زمان بهره‌برداری مشکلاتی با این کشور وجود دارد، ولی روسیه منافع آتی خود را در زمینه هسته‌ای به هیچ وجه از دست نخواهد داد، بویژه اینکه می‌داند ایران در زمینه نیروگاههای هسته‌ای برنامه‌ای بلندمدت دارد.
در این میان طرف آمریکایی بیش از همه می‌داند اوضاع منطقه نیز به‌گونه‌ای با پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است و نفوذ ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و فلسطین به‌گونه‌ای است که در هر نوع تصمیمی برای کشورهای منطقه، ایران اگر نقشی نداشته باشد، نتیجه کار نابسامانی است. به همین جهت آمریکا برای پیروزی نهایی در افغانستان، جلوگیری از شکست خود در عراق و آرامش فلسطین نیازمند ایران است. در واقع ایران در کل منطقه نقش برادری بزرگ را برعهده دارد که بیشترین آن را در قدرت نفوذی که در عراق دارد، می‌توان ملاحظه کرد. نگارنده چندی پیش در سفری به اروپا چندساعتی در فرودگاه منامه توقف داشتم. شماری از بحرینی‌ها وقتی متوجه شدند من ایرانی هستم، گرد مرا با احترام گرفتند و بعضی از آنها با زبان شیرین فارسی از عشق و علاقه خود به ایران با من حرف‌ها زدند. گفت‌وگو وقتی به سیاست کشید، متوجه شدم چگونه به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای از ایران نام می‌برند. همین نگاه مردم کشورهای منطقه را به صور مختلف طی سالهای گذشته شاهد بوده‌ام و این چیزی نیست که آمریکا و غرب از آن غافل بوده باشند.
رقابت قدرتهای بزرگ را نیز در این میان نباید نادیده گرفت. در آمریکای دوران جرج بوش که مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا تیره‌تر شده بود، اروپا سعی داشت سطح مناسبات خود را با ایران حفظ کند و در پرونده هسته‌ای ایران رقابت پنهان بین اروپا و آمریکا دیده می‌شد، ولی اینک که باراک اوباما با قول گفت‌وگو با ایران آمده است و به نظر می‌رسد در زمینه قول خود ثابت قدم است، اروپاییان نگران نزدیکی ایران و آمریکا شده‌اند و به همین دلیل طی هفته گذشته موضع خشنی در ۱+۵ و پرونده هسته‌ای ایران در پیش گرفتند، به گونه‌ای که موضع قبلی جرج‌بوش را در روزهای پیش از مذاکرات ژنو می‌شد در سارکوزی و براون رئیس‌جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس دید. در واقع رقابت اروپا و آمریکا در حال حاضر به‌گونه‌ای رقم خورده است که طرف اروپاای میل ندارد ایران و آمریکا بیشتر از این به یکدیگر نزدیک شوند. همین حالت را در سایر کشورها نیز می‌توان دید. نزدیکی روسیه به ایران، اروپا و آمریکا را نگران می‌کند و نزدیکی چین، روسیه را. در واقع کشورهای اروپاای، روسیه و چین که دنبال تامین منافع مشروع خود از تجارت جهانی هستند، نمی‌توانند صادرات و واردات ایران را از دست بدهند. در نهایت باید گفت پرونده هسته‌ای ایران اینک به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است. دلیل آن حجم زیاد اخبار مربوط به آن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود. شبکه‌های خبری با وجود خبرهای مهم دیگر جهان اخبار مربوط به ژنو را در راس اخبار خود قرار داده بودند. حجم عظیمی از تحلیل و گفت‌وگو درباره پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های مختلف شکل گرفته بود. نتایج اکثر تحلیل‌ها و گفت‌وگو‌ها حول محور اهمیت پرونده هسته‌ای ایران و مناسبات آن با سایر مسائل جهان، به ویژه خاورمیانه می‌چرخید. در تحلیل‌ها کارشناسان معتقد بودند اگر تاکنون این پرونده به جایی نرسیده است به واسطه نقش غیرمستقیم آمریکا در مذاکرات بوده است و اینک که آمریکا به عنوان شریک اصلی این مذاکرات حضور دارد، تهران و واشنگتن بهتر از گذشته و بدون واسطه می‌توانند حرف‌های خود را رد و بدل کنند و از خواست و نیات یکدیگر آگاه شوند.
در واقع پرونده هسته‌ای ایران اگر نگوئیم همه آن، باید پذیرفت بخش زیادی از آن ناشی از اختلافات کشدار ایران و آمریکا است و همه می‌دانند بخشی از این اختلافات ناشی از سوءتفاهم‌هایی است که طی سالیان گذشته روی هم انبار شده است. و در یک مذاکره رو در رو با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو و پرهیز از دخالت در امور داخلی یکدیگر که مذاکرات ژنو نمونه آن بود، مناسبات دوطرف با افتادن در مسیر گفت‌وگوی سازنده می‌تواند به حفظ منافع ایران کمک کند و این منطق همان چیزی بود که بسیاری از کارشناسان طی سالهای گذشته بر آن پا می‌فشردند.
مذاکره با آمریکا خوب است، اگر...
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خودآورده است: روابـط ایران با آمریکا و مذاکره مقامات دو کشور، موضوعی نیست که بتوان آن را کم‌اهمیت دانست. بهترین نشانه این اهمیت، سخنانی است که در سی‌سال گذشته توسط مقامات هر یـک از کـشورها در خصوص طرف مقابل گفته شده است. این اظهارنظر‌ها، گاه در قالب مخالفت جدی با مذاکره و رابطه بوده و گاهی به صورت ذوق‌زدگی‌های ناشیانه و هزینه‌ساز مقاماتی در دو کشور. مهم این است که این پرونده هیچ گاه از روی میز تصمیم‌گیران دو کشور برداشته نشده و به بایگانی نرفته است. البته این پرونده، از چند فصل کاملاً مجزا برخوردار است. در نیمه‌های دهـه شـصت، بعضی از سیاستمداران نزدیک به جناح محافظه‌کار، علائمی از خود بروز دادند که علاقه‌مندی آنها را به حل و فصل مشکلات موجود بین دو کشور نشان می‌داد. آن اظهارات، واکنش تند تعداد محدودی از وابستگان به جناح چپ – اصلاح‌طلبان فعلی - را به دنبال داشت. این گروه از مخالفان، معتقد بودند که ابراز علاقه سیاستمدار ایرانی، از موضع ضعف بوده و غرور ایرانی در آن لحاظ نشده است. در اواخر دهه شصت که مقارن با آغاز ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بود، عطاءالله مهاجرانی پیشنهاد «مذاکره مستقیم» بین ایران و آمریکا را مطرح کرد که واکنش شدید داخلی را به دنبال داشت.
تقریباً ده سال بعد از مقاله «مذاکره مستقیم»، تعداد بیشتری از همفکران مهاجرانی در ارکان حکومت مستقر شدند و ترکیب حاکمیت را به نفع اصلاح‌طلبان تغییر دادند. همزمان با این تـغـیـیرات، رئیس‌جمهور وقت - سیدمحمد خاتمی- به چهره‌ای نامی و محبوب در جهان تبدیل شد به طوری که مسابقه‌ای برای دعوت از او برای حضور در کشورها و سخنرانی در مجامع بین‌المللی به راه افتاد. آن روزها، آمریکاییان احساس کردند در این مسابقه، نباید از سایر شرکا یا رقبای جهانی خود عقب بیفتند. لذا برای بازکردن راه، وزیر خارجه خود را ملزم کردند تا بدون توجه به مبانی اختلافات اخیر، به چهل و چند سال قبل بازگردد و بابت حمایت کشورش از کودتای ۲٨مرداد، از ملت ایران دلجویی نماید. پس از آن هم فرصت‌هایی به وجود آمد تا ضمن حفظ ماهیت انقلابی ایران، موضوعات فی‌مابین دو کشور در مسیر حل قرار گیرد. اما مخالفت جناح مقابل با تلاش‌های تدریجی اصلاح‌طلبان، کار را به جایی رساند که مطبوعات در خصوص نوشتن هرگونه خبری در این مورد، اخطار گرفتند. حتی ملاقات کوتاه مهدی کروبی با دو سناتور آمریکایـی واکـنـش اهانت‌آمیز برخی محافظه‌کاران را بـه دنـبـال داشــت زیــرا بــه نـظـر آنـهـا حرکت کروبی، یک «لوس‌بازی دیپلماتیک» تلقی می‌شد!
شاید آن روزها بعضی افراد تصور می‌کردند که اغلب مخالفت‌ها با رفتار اصلاح‌طلبان، ناشی از روحیه استکبار ستیزی مدعیان اصولگرایی است. اما کمتر از یک دهه وقت لازم بود تا مشخص شود عده‌ای دچار توهم شده‌اند و برقراری رابطه با آمریکا را تجارت پرسودی می‌دانند که نفع آن بـایستی تنها به جیب یک جناح برود. البته از آن مخالفت‌ها تا برخی ذوق‌زدگی‌های ناشیانه فعلی، تغییراتی در عرصه دیـپلـمـاتـیـک ایـران ایـجـاد شـد. امـروز تـقـریـباً همه به این حقیقت اعتراف دارند که نمی‌توان نقش آمریکا را در تحولات مرتبط با ایران نادیده گرفت.
این حقیقتی است که اصلاح‌طلبان به آن پی‌برده بودند و تلاش می‌کردند در شرایطی که ایران، دست بالاتر در تحولات بین‌المللی دارد به حل و فصل مسائل بین دو کشور بپردازند. آنها همچنین درک صحیحی از ردپای آمریکا در همه چالش‌های بین‌المللی که ایران با آن مواجه است پیدا کرده بودند. پی بردن به این حقیقت و نیز آگاهی از تلاش دولت پرمشکل «جرج بوش» برای خروج آبرومندانه از عراق و افغانستان، اصلاح‌طلبان را تشویق می‌کرد که از پـالـس‌هـای ارسالی آمریکا برای کاهش بی‌اعتمادی‌ها استقبال کنند. اما مخالفت تریبون‌ها و مراکز پرنفوذ داخلی، هرگونه تحرک در ایـن زمینه را بی‌خاصیت و مسببان آن را با اتهامات و مشکلاتی مواجه می‌ساخت.
اکنون اصلاح‌طلبان می‌توانند با نگاهی به رفتار دو دهه اخیر محافظه‌کاران، تنها به «تسویه‌حساب» جناحی اندیشیده و سکوت ناگهانی و حتی ذوق‌زدگی بعضی محافظه‌کاران را به رخ آنها بکشند. می‌توان به آنها یادآوری کرد که «مگر شما نبودید که از حـمله به اتوبوس توریستهای آمریکایی در برابر هتل استقلال، حمایت می‌کردید» و در توجیه این کار می‌گفتید «هرکس از آمریکا وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شود، باید با سوءظن با وی برخورد شود»؟ حالا چه اتفاقی افتاده که رئیس دولت را به خاطر شکستن «تابو»ی مذاکره با آمریکا، تحسین می‌کنید؟ چه شده است که خبر تایید نشده ملاقات وزیر خارجه ایران با دو نماینده کنگره آمریکا، تا این حد عده‌ای را دستپاچه می‌کند؟ چرا علاقه به نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا، عده‌ای را به نشنیدن تهدیدهای اوباما و کلینتون تشویق کرده است؟ چه شده است که کسی نظرسنجی فاکس‌نیوز در خصوص موافقت بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها برای حمله به ایران را نمی‌بیند اما ادعای یک موسسه نه چندان معتبر آمریکایی در خصوص علاقه ۶٨ درصـد مـردم ایـران بـه مـذاکره با آمریکا، چند رسانه استکبارستیز را به وجد می‌آورد؟! با چند دقیقه اندیشه، می‌توان سوالات دیگری را نیز مطرح کرد که تنها دستاورد آن، افشای بیش از پیش چهره مدعیان اصولگرایی است. اما آیا واگذاشتن موضوع اصلی- حل مشکلات ایران و آمریکا- و تلاش برای افشای چهره عده‌ای از مدعیان، دستاوردی برای مردم دارد؟
پاسخ نگارنده به این سئوال منفی است. زیرا اولاً به نظر می‌رسد عدم پایبندی بعضی از مدعیان اصولگرایی به اصول، آشکارتر از آن است که اصلاح‌طلبان را برای اطلاع‌رسانی دراین مورد، به زحمت بیندازد. ثانیاً واقعیتی به نام قدرت آمریکا برای مشکل‌آفرینی دربرابر ایران نیز آنقدر واضح است که نباید هیچ فرصتی را برای رفع این مزاحمت از دست داد. البته این سخن، نباید به معنای تایید روند فعلی مذاکره ایران و آمریکا تلقی شود. زیرا متاسفانه مکانیزم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت فعلی در عرصه‌های داخلی و خارجی و نحوه تعیین اولویت‌ها، برای بسیاری از صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها مخفی است و همین امر، آحاد مردم را نیز از کسب اطلاع در این خصوص محروم ساخته است. همچنین به نظر مـی‌رسد در این دولت، استانداردهای جدیدی در تشـریح «اقتدار»، «غرور ملی» و «تنظیم عزتمندانه روابط با سایر کشورها» تعریف شده که براساس آن می‌توان آزادی ۱۵ ملوان انگلیسی تنها چند ساعت بعد از تهدید علنی نخست‌وزیر انگلیس را یک موفقیت دیپلماتیک ارزیابی کرد. براساس استانداردهای جدید، بیش از آنکه خروج بسیاری از هیأت‌ها از سالن سخنرانی رئیس دولت ایران اهمیت داشته باشد سکوت چند هیأت باقیمانده، اهمیت دارد. همین استانداردها می‌گوید گزافه‌گویی دولت‌های عـربی درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی، اهمیتی ندارد زیرا به عنوان یک‌بند «روتین» در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های سران آن کشورها درآمده است. طبق این استانداردها، رای مثبت هند به قطعنامه‌های ضد ایرانی، بلامانع است زیرا در راستای منافع ملی هندی‌ها بوده و اصرار پوتین بر امضای تحریمهای اضافی علیه ایران درآخرین ساعات قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری، خللــی در دوسـتـی یـکطرفه سیاستمداران ایرانی با دولت سوء‌‌استفاده‌گر روسیه ایجاد نمی‌کند زیرا به گفته مقام ایرانی «نتیجه طبیعی تحریمهای شورای امنیت» است.
نمونه‌های فوق و دهها نمونه قابل عرضه دیگر، این نگرانی را ایجاد می‌کند که در غیاب نظارت رسانه‌ها و بدون استفاده از مشاوره کارشناسان غیردولتی - اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب - توافقاتی حاصل شود که هزینه آن برای امروز و فردای ملت ایران، بیش از دستاوردهای احتمالی آن باشد. متاسفانه برخی رسانه‌های همراه با دولت نیز به جای ایفای نقش تاریخی و ملی خود، تنها به دنبال اثبات این نکته هستند که «دولت فعلی، دست به هر کاری می‌زند قرین موفقیت است». البته موفقیت دولت در تحقق خواسته‌های ملی، آرزوی هر ایرانی است چه‌موافق دولت چه منتقد آن. اما تلاش غیرواقعی برای موفق نشان دادن دولت، نه تنها موفقیت واقعی به دنبال نخواهد داشت بلکه ممکن است موجب غفلت از واقعیات موجود شده و پیامدهایی حـاصـل کـند که حتی با ادعاهای غیردقیق - مانند ادعای عذرخواهی کتبی بلر بابت تجاوز ملوانان انگلیسی- قابل جبران نخواهد بود. اینکه یک روزنامه بدون توجه به مجموعه اخبار موجود، ادعا کند که مذاکرات ژنو بر مبنای بسته پیشنهادی جــدید ایران بود ممکن است برای بعضی مصارف داخلی به کار‌اید اما آیا طرفهای خارجی را به این نتیجه نخواهد رساند که «برای برخی حامیان دولت ایران، رجزخوانی در برابر رقبای داخلـی بیش از اطمینان از موفقیت واقعی دولت در برابر طرفهای خارجی، اهمیت دارد»؟ قطعاً چنین توهمی، هرگونه امتیازگیری ایران در مذاکرات بعدی را، مشکل و حتی غیرممکن خواهد ساخت. این مسأله به خصوص در مورد آمریکا، از حساسیت زیادی برخوردار است. زیرا بخواهیم یا نخواهیم وجهه «اوباما» در دنیا تفاوت‌های زیادی با بوش دارد؛ اگر چه اثبات تفاوت انگیزه‌های آنها، کار آسانی نیست اما تفاوت جهانی وجهه دو رئیس‌جمهور آمریکا، شرایط را برای ایران، پیچیده‌تر کرده است. اگر این مقاله عده‌ای را بی‌تاب نکرد در آینده باز هم در این مورد خواهیم نوشت.
ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم
دکتر علیرضا حسینی بهشتی فرزند مرحوم آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، در روزنامه اعتماد نوشته است: چندی پیش در خبرها آمده بود که یکی از اساتید محترم حوزه، اطاعت از رئیس جمهوری را به واسطه، اطاعت از خدا دانسته و دامنه قداست اطاعت از امام معصوم را به رئیس جمهوری توسعه داده اند. این ادعای مهمی است که استواری آن را طی این نوشتار به آزمون خواهیم گذاشت. پیش از ورود به بحث، باید بگویم که این سخنان یادآور خاطره ای است که از سال ۱٣۶۰ برایم مانده و برای آغاز سخن، خلاصه آن را باز می گویم:
مهرماه آن سال در حالی شروع شد که پدر را در حادثه ای بزرگ که باعث رسوایی خط مردم فریبان و فرقه دوچهرگان شده بود، از دست داده بودم. در یکی از مدارس محله‌های میانی شهر، سال چهارم دبیرستان را می‌گذراندم. از آنجا که تعداد دانش‌آموزان زیاد بود، ناظم مدرسه از دو نفر از کسانی که سال پیش فارغ‌التحصیل شده بودند به عنوان کمک ناظم استفاده می‌کرد. از قضا یکی از آنها دارای قامتی کوتاه بود و کلاس چهارمی‌ها که غالبا درشت قامت بودند، فریادهای عتاب‌آلود او را جدی نمی‌گرفتند؛ برعکس آن دیگری که با وجود قامتی برافراشته، مدبرانه نرم سخن می‌گفت، احترام همگان را برانگیخته بود.
از همین‌رو، در یکی از مراسم صبحگاه، پس از قرائت آیاتی از کلام الهی، معاون دبیرستان که یک سالی بود به مدرسه ما آمده و شیوه‌های غلط تربیتی در پیش گرفته و به خاطر دیدگاههای افراطی‌اش در دینداری شناخته شده بود، پشت میکروفون قرار گرفت و طی بحثی مبسوط، انتقال ولایت از خداوند به پیامبر (ص)، از او به امام معصوم(ع)، از امام معصوم(ع) به امام خمینی (که در آن روزگار پس از بنیانگذاری نظامی که جمهوریت و اسلامیت را درآمیخته بود، رهبری را برعهده داشت)، از امام خمینی به رئیس جمهوری، از او به نخست وزیر، از او به وزیر آموزش و پرورش، از او به مدیرکل آموزش و پرورش تهران، از او به رئیس منطقه ۱۲، از او به رئیس دبیرستان، از او به ناظم و از ناظم به کمک ناظم را تشریح کرد و در آخر نتیجه گرفت که اطاعت از کمک ناظم اطاعت از خداست!
من که از این بحث سست پایه که با آموزه‌های پدر سخت در تضاد بود، در شگفت بودم، از میان صف باصدایی بلند گفتم «آقا! این آقا مرتضای فراش از این قضیه سرش بی کلاه ماند» و پس از انفجار خنده دانش‌آموزان بود که همه به‌سرعت به کلاسها فرستاده شدیم. در همین اثنا مدیر دبیرستان که مرا می شناخت کنارم کشید و از واکنشم گلایه کرد. به او که همواره احترامش را داشته و همچنان نیز گرامی‌اش می دارم گفتم که آخر این دیگر چه تفسیری از ولایت است که سلسله وار منتقل می‌شود و مردم را در موضع اطاعت محض درآمیخته با تقدس دینی قرار می دهد؟ انتقادم را رد نکرد، اما از من خواست که مراعات وضع مدرسه را بکنم.
آن روزها گمان نمی‌بردیم که اندیشه آن گروه با تمامیت خواهی‌ای که در بطن خود داشت و با برداشتهای سطحی نگر از دین و دینداری، محور سیاستگذاریهای خرد و کلان حوزه اجرایی کشور قرار گیرد و کمر همت به برکناری گفتمان انقلاب اسلامی ببندد. واقعیت این است که این نگاه به ولایت، ریشه ای به نسبت عمیق در تاریخ این مرز و بوم دارد و ضروری است نسبت به آن آگاه بود و دیگران را نیز آگاهی داد.
اما پیش از پرداختن به ریشه‌های فکری این دیدگاه، یک پرسش مهم بر سر مدعای این استاد محترم حوزه قرار دارد که باید در انتظار پاسخ آن نشست و آن اینکه چرا چنین تقدسی تنها در مورد رئیس جمهوری مطلوب و محبوب ایشان مصداق پیدا می کند و روسای جمهوری پیشین از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در بر نمی‌گیرد؟ آیا ایشان در دوره‌های ریاست جمهوری قبل نیز با این استدلال از معترضان و منتقدان سرسختی که با همه امکاناتی که از بیت‌المال در اختیارشان گذاشته شده بود خواستند که به انتقال ولایت رهبری به شخص دوم مملکت و ریاست قوه مجریه توجه کرده و دست از تلاش برای ایجاد تحول و دگرگونی در ساختارهای حکومتی و نیروهای نظامی و شبه نظامی برای براندازی وی بردارند؟ به نظر می‌رسد که نه تنها ارائه تفسیری که از ولایت پذیری کرده‌اند، بلکه، چنانکه در بخش آتی این نوشتار خواهد آمد، فرازهایی که در تأیید گفتارشان از نهج‌البلاغه نقل کرده‌اند نیز چیزی جز برخوردی گزینشی و ابزاری برای تثبیت سلیقه سیاسی شخصی ایشان نیست. این همان ایراد مهمی است که از سوی بسیاری از منتقدان به‌عنوان آفت ایدئولوژیک‌سازی سیاست
(و نه ایدئولوژیک بودن آن) مطرح شده است و باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد و اشاره به تلبیس عقیدتی (و نه توجیه عقلانی) سیاست مطلوب دارد؛ آفتی که تهدیدی بالقوه برای همه جوامع مسلکی به‌شمار می‌رود.
حال با توجه به گفتار یکی از استادان برجسته حوزه علمیه در اینکه تبعیت از رئیس جمهوری به منزله تبعیت از خداوند است و استناد ایشان به کلام امام علی(ع)، می‌خواهیم این استناد را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا لازم است آنچه در بیاناتشان آمده را مرور کنیم:
آن جمله‌ای که در میان همه این خطبه انتخاب کردم، برای توجه دادن به نکته ای است که برای بسیاری از ما مورد غفلت واقع می‌شود، حضرت در ابتدای خطبه اشاره می‌کنند که اصولاً حق از کجا پیدا می شود و به مطلبی اشاره می‌کنند که در هیچ‌یک از مکاتب فلسفه و حقوق درست تبیین نشده، ایشان می فرمایند حق از جایی پیدا می‌شود که کسی مالک چیزی باشد، اختیارش را داشته باشد، همه هستی مملوک خداست، هر کس هرچه دارد، از خداست، ریشه همه حقوق از خدای متعال است و نخستین حقی هم که در عالم شکل می‌گیرد، حق خدا بر بندگان است، ولی خدای متعال از باب لطف و عنایتی که به بندگان دارد، حق را یکطرفه قرار نداده و فرموده من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حقی دارید، حق من بر بندگانم این است که اطاعت کنند، حق آنها هم این است که پاداش درخوری به آنها عطا کنم.
و بعد می‌افزایند: بعد از حق خدا نوبت به این می‌رسد که خدا حقی بر بندگان، بعضی بر بعضی دیگر قرار داده است، چون همه، بندگان خدا هستند و اگر حقی هم داشته باشند، خدا آن حق را به آنها می‌دهد، پس هر بنده‌ای هم که حقی دارد، خدا به او داده، مثل حقی که پدر بر پسر دارد، حقی که همسایه بر همسایه دارد، حقوقی است که بندگان به هم دارند اما این حقوق را خدا برای بندگان قرار داده است، همه هستی از خداست و هر چه از لوازم هستی است، از خداست. این در مقدمه خطبه آمده است تا اینکه می‌رسد به اینجا، از حق خدا که اصل حقوق است، بگذریم، بزرگ‌ترین حقی که خدا برای یک انسان نسبت به انسان دیگر قرار داده است، حقی است که والی بر مردم و مردم بر والی دارند که متقابل است، حقی که سرپرست جامعه بر جامعه دارد و بالعکس. این بالاترین حقی است که خدا برای انسانی نسبت به انسان دیگر قرار داده است.
و:
قوام این کشور به این است که این مردم اطاعت رهبرشان را، اطاعت از خدا می دانند، چون دین با سیاست توأم است، وقتی امام می‌فرماید جبهه‌ها را پر کنید، مردم همچون نماز خواندن این را واجب می دانند، وقتی می‌فرماید مصوبات حکومت‌های اسلامی واجب‌الاطاعه است، مردم آن را همچون امری واجب می پذیرند، آنچه رمز پیروزی این انقلاب بود، این بود که مردم اطاعت از رهبر این حکومت را همچون اطاعت از خدا برای خود می‌پنداشتند، محبت این حکومت را محبت خدا می‌دانند، همان پیامبر فرمود اجر رسالت پیامبر، محبت اهل بیت است، اجر قیام و انقلاب امام، محبت جانشین اوست، این است که مردم را آن‌چنان با رهبرشان جوش می‌دهد که از هم انفکاک‌ناپذیر هستند.
سپس به نکته اصلی مورد نظر ما می‌رسند که:
یکی از آرزوهای مردم در اقشار مختلف این است که رهبرشان را ببینند، کجای عالم چنین چیزی را سراغ دارید؟ و این نیست چون که او را جانشین امام زمان می‌دانند، دیدن ایشان را همچون دیدن امام زمان می‌دانند، البته نه اینکه خود ایشان، بلکه پرتوی از وجود مقدس امام زمان را با دیدن ولی‌فقیه می‌بینند، امام رحمه‌الله می فرمود: جان من، فدای خاک پای امام زمان، روحی لتراب مقدمه الفداه، مقام امام زمان را با کسی نمی‌توان مقایسه کرد، اما این یک پرتوی است از ایشان، این رمز پیروزی و رمز پیشرفت و دوام در مقابل همه توطئه‌هاست که این را می‌خواهند بگیرد، خوب هم درک کردند و تشخیص دادند، متأسفانه در درون جامعه ما آن طور که باید و شاید به این مساله توجه نشده و نمی شود، عموم مردم ما، همین مردمی که نمازخوان و مسجدی و متدین هستند، این چیزها را خوب درک می کنند، اما خواصی که مسئولیت‌پذیر هستند در پستهای مختلف، آنها خیلی باورشان این نیست، آنها خیال می‌کنند که رهبر هم همچون رئیس‌جمهوری است، این یک جور پست است و آن هم یک جور دیگر، چندان هم فرقی ندارد، همان‌طور که انتخاباتی می‌شود و زد و خورد می‌شود، آن هم همینطور است، فرقی نمی‌کند، یک عده طرفدارشان هستند و یک عده نیستند، در صورتی که ماهیت این دو با هم تفاوت ماهوی دارد، آن یک رهبر دینی و جانشین امام زمان دارد و آن دیگری، نماینده‌ای که مردم انتخابش کردند.
این دو با هم خیلی تفاوت دارد، بله رئیس‌جمهوری وقتی از طرف ولی‌فقیه نصب شد، می‌شود عامل او، و آن پرتوی قداستی که او دارد، بر این هم می‌تابد، وقتی شد رئیس‌جمهوری اسلامی، حکمش را از رهبر یعنی از جانشین امام دریافت کرد، آن قداست بر این هم می‌تابد، آن وقت اطاعت رئیس‌جمهوری، اطاعت مجلس و سایر نهادهای قانونی هم می‌شود اطاعت خدا، اما حساب رهبر جداست، اطاعت از ایشان اطاعت از امام زمان و خداست، مردم برای او مقامی قائل هستند که گویا از لبهای ایشان شنیده‌اند که او نایب من است.
البته چنین چیزی نیست چون نصب، نصب عام است، یعنی گفتند در زمان غیبت، کسانی که واجد این شرائط هستند، از طرف امام زمان نیابت دارند، شخص تعیین نشده، اما بعد از اینکه خبرگان تأیید کردند که بهترین شخص در خور این مقام، فلان شخص است، مصداق این تعریف تأیید می‌شود، به هر حال «من اعظم تلک‌الحقوق» والی خطبه امیرالمومنین، همان رهبری است که ما امروز از او یاد می‌کنیم، در اول خطبه هم همین است که حقی که من به شما دارم، آن نکته‌ای که من خواستم در این مقدمه عرض کنم، این است که عزیزان ما توجه بیشتر به این مساله داشته باشید که دینداری فقط نماز خواندن نیست، اطاعت از رهبر شرعی و قانونی، این هم جزو دین ماست، من نمی‌گویم، بلکه امیرالمومنین می فرماید، بالاترین حق، همین حق است، مردم هم حق دارند، مردم حقشان این است که رهبر تمام توانش را صرف اجرای احکام اسلامی و رفع نیازهای مردم کند، اگر کوتاهی کند، حق مردم را ادا نکرده است، اگر به جای اینکه شبها و روزهایش را صرف این کند که ببیند مصلحت مردم چه چیزی را اقتضا می کند، در روابط بین‌الملل چه چیزی اقتضا می‌کند، حتی برود سفر زیارتی و به این نیاز مردم رسیدگی نکند، مسئول است، و اگر بدانیم که هرچه فکر کنیم، کم است، خدا چه نعمتی را به ما داده که بعد از هزاران سال تاریخی که داریم از تاریخ خودمان و اسلام، بگردیم، در حکامی که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی بوده‌اند، چنین رهبری با چنین جامعیت نمی‌یابیم.
و سرانجام به بخش حقوق مردم بر رهبر می‌رسند:
حالا اگر فرصت کردید، این خطبه را کامل خواندید، نکته‌های عظیمی در آن پیدا می‌کنید، ممکن است مثلاً شما به ذهنتان بیاید که پست رهبری در افق بالایی است و کسانی می‌توانند به آنها کمک کنند که همطراز خودشان باشند، فرض کنید وزرا می‌توانند به رئیس‌جمهور کمک کنند، علما و مراجع می توانند به رهبر کمک کنند، در دنباله خطبه داریم که در عالم هیچ کسی نیست که نتواند به رهبر جامعه اسلامی کمک کند، همه می‌توانند، کوچک و بزرگ و هیچکس مستثنی نیست در این که این حق را ادا کنند، مثلاً کسانی در قوای نظامی، مجریه، مقننه، قضائیه و غیره فکر کنند اینها دارند به وظایفشان عمل می‌کنند، ما دیگر چه کاره‌ایم، من طلبه، هنرمند، دانشجو، ما چه کار به مسئولین کشور داریم، اگر چنین چیزی به فکر کسی بیاید، امیرالمومنین در همین خطبه پاسخ آنها را داده است، که هیچکس کوچک‌تر از این نیست که بتواند به حاکم اسلامی کمک کند، همه این عظمت را دارند که کمک کنند وباید هم کمک کنند. حاکم اسلامی هرکس باشد، بزرگتر از آن نیست که بزرگتر از کمک مردم باشد، هر کس در هر حدی باشد، به کوچک‌ترین افراد جامعه نیاز دارد، یعنی هیچ مسلمانی نباید خودش را نسبت به مسائل اجتماعی معاف بداند، کلکم راع و کلکم مسئول.
با توجه به موضوع بحث نوشتار حاضر، می توان نکات مهم در سخنان ایشان را بطور خلاصه چنین برشمرد:
۱. در نظام جمهوری اسلامی، رهبر جانشین امام زمان(عج) است و قداست امام معصوم(ع) به او سرایت می‌کند.
۲. به هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری، این قداست به رئیس جمهور هم سرایت می‌کند.
٣. حق متقابل مردم نسبت به رهبری نظام اسلامی این است که نسبت به امور سیاسی جامعه بی‌تفاوت نبوده و آگاه باشد که صرف نظر از جایگاهی که هرکس دارد، می‌تواند به او کمک کند.
حال خطبه ۲۰۷ نهج‌البلاغه که در تأیید این دیدگاه برگزیده‌اند را مرور می کنیم تا معلوم شود تا چه اندازه موید دیدگاه ایشان است. با اینکه خطبه مذکور طولانی است، اما ترجمه تمامی آن را در اینجا می‌آوریم تا فضای کلام امام علی(ع) را آنطور که منعقد شده بازشناسیم:
اما بعد، بی‌گمان خدای سبحان مرا بر شما ـ با ولایت امرتان ـ و شما را بر من حقی رقم زده است، و این حقوق متقابل میان من و شما، برابر است. حق را در مقام سخن فراخ‌ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف تنگنایی بی‌مانند. چرا که حق چون به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار رود، و به زیان هرکس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد.اگر بنا بود که در موردی حق، یک سویه اجرا شود، چنین موردی تنها از آن خدای سبحان بود، نه آفریده‌های او، چرا که او بر بندگان قدرتی است بی‌کران، و قلمرو سرنوشتی که او رقم زده است عدالت ناب است بی‌گمان. با این همه در این مورد نیز حق را به گونه‌ای متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان فرمانبری بی‌چون و چرا، و در برابر پاداش آنان را ـ از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی او را سزاست ـ دو چندان رقم زده است.
در این میان خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسانها را بخشی از حقوق خود رقم زده است. که بزرگتر بعد آن، حقوق متقابل مردم و زمامداران است. و این فریضه‌ای الهی است که خداوند سبحان آن را برای هر یک بر دیگری واجب کرده است، پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگی و راز شکوه دینشان خواسته است. چنان که ملت سامان نیابد مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران اصلاح نشوند جز با استقامت ملت. پس هر گاه ملت حق والی را بپردازد و زمامدار نیز حقوق ملت را پاس دارد، حق در میانشان شکوه یابد، راههای دین استوار گردد، شناسه‌های عدالت راست شود و سنتها در روندی فراخور جریان یابد. بدین سان، زمانه اصلاح می‌شود به ماندگاری دولت امید می‌رود، و آزمندی دشمنان به نومیدی مبدل می‌گردد. ولی هنگامی که ملت بر زمامدار خود چیره‌خو شود و زمامدار با ملت خود از در زورگویی درآید، اختلاف کلمه رخ می‌دهد، نشانه‌های جور آشکار می‌شود، دغلکاری در دین فزونی می‌یابد و راههای اصلی سنت بی‌رهرو می‌ماند. هوا و هوس مبنای عمل قرار می‌گیرد و احکام به تعطیل کشیده می‌شود. بیماریهای نفسانی فزونی می‌گیرد، چنان که از تعطیل حق، هر چند بزرگ باشد، و عملی‌شدن باطل، هر چند چشمگیر، کسی احساس نگرانی نمی‌کند. از این‌رو نیکان به ذلت می‌افتند و بدان عزت می‌یابند و بندگان از خدا کیفری گران می‌بینند.
پس بر شما باد پند دادن متقابل در این زمینه و همکاری نیک بر آن، زیرا هیچکس هر چند که بر خشنودی خدا سخت حریص و در سخت‌کوشی و مبارزات عملی سابقه‌اش طولانی باشد نمی‌تواند به ژرفای اطاعت خداوند ـ چنان که او را شایسته است ـ راه یابد. اما بخشی از حقوق واجب الهی بر بندگان این است که در حد توان و استعداد خویش از نصیحت دریغ نورزند و بر اجرای حق در میان خود همکاری کنند.
هیچکس ـ هر چند که در شناخت و اجرای حق جایگاهی عظیم یابد و در کسب فضیلت دینی پرسابقه و پیشتاز باشد ـ در چنان مقامی نباشد که در اجرای حقوق الهی که بدو تکلیف شده است، بی‌نیاز از یاری دیگران باشد، و از دیگرسو هیچکس ـ هر چند که نفوس کوچکش بشمارند و چشمها حقیرش ببینند ـ کمتر از آن نباشد که در این زمینه کمکی بدهد یا کمکی بستاند.
چون سخن حضرت به‌این جا رسید، مردی از اصحاب با گفتاری طولانی، که در ضمن آن حضرتش را ثنای فراوان گفت و پیروی و گوش به فرمان بودنش را یادآور شد، مولا را پاسخ گفت و امام سخن خویش را چنین پی گرفت:
بی‌گمان ناچیز دیدن همه چیز در برابر بزرگی خداوند، بخشی از حقوق او است بر هر آن که شکوه خدای را در ژرفای جان پذیرا باشد و او را در قلب جایگاهی شکوهمند دهد، و بی‌شک سزاوارترین کس به این ویژگی هم او است که نعمت خداوند بر دوشش بیشتر سنگینی می‌کند و از نیکی‌های سراسر لطف حق بهره‌ای افزون‌تر دارد، که بی‌تردید نعمت خداوند بر دوش هرکس سنگینی کند، حق الهی نیز بر وی بزرگی گیرد.
بی‌گمان از پست‌ترین حالتهای زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که دوستدار ستایش‌اند و سیاست کشورداری‌شان بر کبرورزی بنا یافته است. و به راستی که من خوش ندارم که این پندار در ذهنتان راه یابد که به چاپلوسی گراییده‌ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من ـ با سپاس از خداوند ـ چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاکساری در برابر خداوند سبحان ـ که به بزرگی سزاوارتر است ـ وامی‌نهادم.
آری، بسا که مردمان، پس از درگیری پیروزمندانه، از ستایش شیرین کام شوند. ولی از شما می‌خواهم که برای آن که احیاناً توانسته‌ام در پیشگاه خدا و شما ـ به انگیزه‌ی خداترسی ـ بخشی از حقوقی را که به گردن دارم بپردازم و از عهده‌ی وظایف واجبی که ناگزیر از انجام دادن آنم، برآیم، مرا با مدح و ثنای نیکو نستایید و بدان‌سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا می‌کنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می‌آید، و نیز گمان مبرید که من بزرگداشت نفس خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو برایش سنگین‌تر باشد، پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید، که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند، که او بیش از خود من قلمرو هستیم را مالک باشد.
آری، واقعیت جز این نیست که من و شما همگی بندگانی هستیم در ملک پروردگاری که جز او پروردگاری نباشد، او است که حتی بخشهایی از خود ما را که ـ فراتر از مالکیت خودمان _ در تملک دارد، و هم او است که ما را از جاهلیتی که در آن بودیم به نظامی درآورد که سامانمان دهد، پس در پی گمراهی هدایت را جایگزین ساخت و از پس کوری، بینایی‌مان ارزانی داشت.
آنچه از کلام امام علی (ع) می‌توان استنتاج کرد عبارت است از اینکه:
۱ـ حقوق رهبر جامعه اسلامی و مردم حقوقی است برابر و متقابل
۲ـ اگر قرار باشد حقوق یک سویه ای وجود داشته باشد، تنها می تواند از آن خدا باشد.
٣ـ اما در این مورد هم حق دوسویه است یعنی فرمانبری بی‌چون و چرای بندگان از او و پاداش‌دهی به بندگان در مقابل
۴ـ حقوق زمامداران و مردم نیز دو سویه است: برسمیت شناخته‌شدن فرمابرداری فرمانروایان از سوی مردم، و تلاش برای اصلاح زمامداران بوسیله مردم و از طریق پایداری مردم.
۵ ـ دیده‌بانی امور از سوی مردم که هم شامل نظارت بر حکومت می‌شود و هم شامل مراقبت از جامعه (امر به معروف و نهی از منکر)
۶ ـ در این رابطه متقابل، هیچکس از دیگری بی‌نیاز نیست.
۷ـ رهبری جامعه اسلامی ممکن است خطا کند، مردم حق دارند او را نسبت به خطایش آگاه کنند، و در این کار باید از زبان مدح و ستایش (که زبانی است که برای خطاب کردن حاکمان ستمکار بکار بسته می شود) سخت پرهیز کنند.
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد گزینش و قرائت ارایه شده توسط آن استاد گرامی با آنچه در خطبه امام علی(ع) آمده از نظر سیاق، محتوا و زمینه بحث ناسازگار باشد. اما مهم‌تر از این ناسازگاری، توجه به یک مسأله مهم است یعنی تفاوت میان دو گفتمان در باب ولایت و حکومت از دیدگاه اسلام. به منظور تبیین تمایزات آشکار این دو گفتمان به دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی درباره این موضوع می‌پردازیم. اما پیش از ورود به اصل بحث، لازم است مقدمتاً به چند نکته توجه شود.
اوّل اینکه شهید بهشتی به عنوان یک اندیشمند دو ویژگی بارز دارد. یکی از این ویژگی‌ها این است که درک صحیحی از پیوند میان عمل و نظر نزد وی مشهود است. اهمیت این ویژگی در این نکته مهم نهفته که در آسیب‌شناسی حرکت‌های اصلاحی که در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته، می‌توان از علل عدم موفقیت نهضت‌های اصلاح‌گرانه، به فقدان درک صحیح از نوع رابطه عمل و نظر اشاره کرد. اینکه بفهمیم عمل و نظر پیوندهای پیچیده ای با هم دارند، می‌تواند راهگشای بسیاری بن‌بست‌های مسدود فکری و عملی باشد. در اندیشه شهید بهشتی و سیره عملی او و نوع فعالیت‌های او و در آثار باقیمانده از وی به خوبی این درک صحیح از این پیوند آشکار است. برای پی‌گیری دقیق‌تر موضوع، خوانندگان گرامی را مراجعه به برخی از آثار وی از جمله کتاب ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام، کتاب بهداشت و تنظیم خانواده، کتاب اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا، کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان و کتاب سه‌گونه اسلام توصیه می‌کنم.
ویژگی دوم اینکه در مواجهه با اندیشه شهید بهشتی در می‌یابیم که با مجموعه‌ای منسجم سروکار داریم که اجزای آن باهم ربطی منطقی دارند. برخلاف اکثر اندیشمندان مسلمان معاصر، شهید بهشتی به طرح مباحث پراکنده‌ای که نتوان آنها را کنار هم قرار داد اقدام نمی‌کند. برای نمونه می‌توان به کتاب شناخت اسلام (به همراه آقایان باهنر و گلزاده غفوری) که سال گذشته با تجدیدنظرهایی تجدید چاپ شد مراجعه کرد.
دومین نکته به سابقه وی در اندیشه‌ورزی در حوزه سیاست مربوط می‌شود. یکی از دغدغه‌های اصلی شهید بهشتی از همان سالهای اولیه تحصیل در قم (اواخر دهه ۱٣۲۰ شمسی)، وضعیت سیاسی جامعه ایران است. از همین‌روست که در اوایل دهه ۱٣٣۰، یک کارگروه با شرکت جمعی از فضلای حوزوی برای مطالعه ماهیت حکومت اسلامی تشکیل داد. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، فعالیت این گروه متوقف می‌شود و در برخی از یورش‌هایی که به خانه‌های اعضا شد، یادداشت‌های پژوهشی مربوطه ضبط شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریه مکتب تشیع با عنوان «حکومت در اسلام» به چاپ رساند. مطالعات و فعالیت‌های او در این زمینه ادامه می یابد که بالاخره در ۲۹ بهمن ۱٣۵۷ حزب جمهوری اسلامی و کتاب موجز مواضع ما (به همراه آقایان موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای) که موضع حزب را بیان می کرد، و به شکل بارزتر در قانون اساسی است که مشروح مذاکرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیک به سه دهه، دغدغه ماهیت حکومت را داشته و روی آن کار جدی نظری و عملی انجام داده و اینطور نبوده که بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فکرش خطور کرده باشد.
مقدمه سوم مربوط به بحثی در اندیشه سیاسی غرب با عنوان «بی‌طرفی حکومت» است. موضوع این بحث این است که حکومت می تواند و باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد یعنی تصمیم‌گیری‌هایی که حاصل کار حکومت است نشان از جانبداری از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد چرا که سنت لیبرالی اساساً این طور بحث می‌شود که بحث درباره زندگی سعادتمندانه باید به حوزه خصوصی احاله داده شود. در آن سنت، گروهی درباره بی‌طرفی فرایندی یا روندی سخن می رانند و گروهی در باب بی‌طرفی در نتایج. معنای بی‌طرفی فرایندی این است که حکومت باید به گونه‌ای عمل کند که در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی‌اش از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه جانبداری نکند. ولی جانبداری در نتایج اشکال ندارد. اگر بتوان فرایندها را طوری تنظیم که جانبدارانه نباشند به معنای آن است که حکومت به بی‌طرفی پایبند است. در مقابل، نتیجه‌گرایان می‌گویند مهم نیست چگونه به آن سیاست دست یابیم، مهم این است که آن برنامه نباید جانبدارانه باشد. برخی از مقالات مربوط به این بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است. پیامد این بحث به اجمال این است که دیگر مدافعان بی‌طرفی حکومت مثل قبل نمی‌توانند از نظریه‌شان دفاع کنند چرا که در دو دهه قبل هم درباره امکان آن شبهات فراوانی مطرح شده و هم درباره مطلوبیت آن.
مقدمه چهارم اینکه همانطورکه چندی پیش در بحث ارزنده‌ای آیت‌الله جوادی آملی به این نکته دقیق اشاره کرده‌اند، اساساً تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه در میان است، دین در مقابل عقل و یا برعکس نیست بلکه عقل در مقابل نقل است و دین می‌تواند در بردارنده هر دو باشد.
نکته آخر اینکه برای ورود به بحث دیدگاه شهید بهشتی به مبانی حکومت اسلامی و مشروعیت آن باید توجه داشت که آنچه در اینجا ارائه می‌گردد، به دیدگاه وی درباره حکومت در دوران غیبت کبری محدود می‌شود و به آنچه مربوط به دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمی‌شود.
در یکی از بحثهایی که شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح می‌کند به بحثهایی برخورد می‌کنیم که می‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یکی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیت‌الله بهشتی این است که براساس آیه عهد در قرآن (آیه ۱۲۴ سوره بقره که مربوط به امامت حضرت ابراهیم(ع) است که از خداوند درباره ادامه آن در نسل خود سوال می‌کند و در پاسخ گفته می‌شود عهد من ستمکاران را در بر نمی‌گیرد یعنی حتی اگر فرزندان تو باشند ولی ستمکار باشند در عهد من جای نمی‌گیرند) خاطر نشان می کند که این عهد برای امام معصوم(ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست:
چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب می‌کنیم. ما برای اداره امور خود کسی را انتخاب می‌کنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. کسی که زمامداری‌اش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیع‌تر از زمامدار امتی است که ما انتخاب می‌کنیم. (ولایت، رهبری، روحانیت، ص ۱۶۷)
یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، می‌توانند قدرت زمامداری را از او سلب کنند. پس نصب و عزل حاکم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است که هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا که اسلام را به عنوان مکتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل حکومت اسلامی می‌دهند:
در یک جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اکثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی بوجود آورده‌اند که اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست‌های دیگرشان حاکم باشد. (مواضع ما، ص ۲۹)
اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است که اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حکومت اسلامی برپا کنیم و در مرحله بعد منطقی است که فکر کنیم اگر قرار است حکومتی براساس اسلام اداره شود باید به دست کارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی که در ادبیات موضوع آمده است.
در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: نکته اوّل اینکه در آموزه‌های شهید بهشتی مکررا به فهمی گسترده‌تر از فقه در مقایسه با آنچه که امروز به این نام در میان حوزویان متداول است مواجه می شویم. در آن معنای موسع، تفقه به معنای تفکر در امور دین و بسیار گسترده‌تر از شاخه‌ای از علوم اسلامی به عنوان فقه است که بیشتر جنبه حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است که مردم به عنوان تشکیل‌دهندگان حکومت اسلامی، کار حکومت را در حوزه قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلام‌شناسان بدهند.
نکته دوّم به معنا، جایگاه و کارکرد روحانیت در اسلام بازمی‌گردد. خوانندگان رادعوت می‌کنم برای فهم دیدگاه شهید بهشتی در این موضوع، به مقاله «روحانیت در میان مسلمین و در میان ادیان دیگر» مراجعه نمایند که در کتاب ولایت، رهبری و روحانیت منتشر شده و بسیار خواندنی است. در آن مقاله شهید بهشتی مطرح می‌کنند که در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلکه عالم دینی داریم. روحانیت به عنوان یک‌طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستند، بلکه هر کسی که درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأکید می‌شود (حتی در قانون اساسی) که حق حاکمیت از آن مردم است و هر بار مساله حکومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مساله نظارت عمومی مردم در حکومت را مطرح می‌کنند.
شهید بهشتی می‌فرماید: «آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است. از آنجا این تعلیم داده می‌شود که مسأله مهم برای نظام مردم است و حامل این مسئولیت در جهت صلاح کل مردم جهان (امت) است. مسئولیت مال امت است. یعنی آن مجموعه‌ای از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کرده‌اند.» (کتاب مبانی نظری قانون اساسی)
این در مجموع مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند که تشکیل حکومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است و شهید بهشتی در توضیح قانون اساسی به اصول گوناگون و سازوکارهایی که در قانون قرار داده شده تا مردم بتوانند بر کار حاکم اسلامی نظارت کنند بارها و بارها اشاره می‌کند. تا آنجا که من اطلاع دارم این شیوه و این مبنا در کتب و نوشته‌های هیچ‌کدام از اندیشمندان ما به صورت روشمند پیدا نمی‌شود. (البته نزدیک به این بحث وجود دارد).
آنچه من با استفاده از این بحث اضافه می‌کنم این است که این دیدگاه نسبت به حکومت حداقل دو حوزه مرتبط با اندیشه سیاسی حکومت اسلامی را برای ما باز می‌کند و لازم است در این زمینه متفکران ما گفتگو کنند. یکی موضوع اسلام‌شناسی است. اینکه می‌گوئیم گروهی از اسلام‌شناسان باید بر حکومت نظارت کنند یعنی چه؟ ماهیت حکومت‌داری چیست و چگونه به اسلام‌شناسی مرتبط می‌شود؟ چه ابعادی از فقه است که اگر فقیه در آنها دارای توانمندی باشد، می‌تواند رهبری را برعهده بگیرد؟ در فرایند قانونگذاری، کدام دسته از قوانین به فقه مرتبط می‌شوند؟ به‌نظر می‌رسد دو راه پیش روی ما باشد: یکی اینکه فقه را به معنای متداول آن بفهمیم. پیش‌بینی می‌کنم در اینصورت در بسیاری از موارد ارتباط بین فقه به معنای رایج و بخشهایی از حکومت‌داری به ارتباطی غیرمنطقی تبدیل شود. یا اینکه مجبوریم فقه را گسترده‌تر بفهمیم که در آن صورت این سئوال‌ها پیش می‌آید که شناخت اسلام و پیوندش با علوم دیگر چیست؟ پیوندش با علوم انسانی چیست؟ آیا این پیوندها می‌تواند حول و حوش انسان‌شناسی مشترک شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها حول و حوش بنیان‌‌های معرفت‌شناختی مشترک می‌تواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها در رابطه با شکل‌گیری منظومه‌ای از ارزش‌ها که نشان‌دهنده بایدها و نبایدها برای فرد و جامعه باشد شکل می‌گیرد؟
یک مساله دیگر هم مطرح است. برای من همیشه سئوال بوده که چرا شهید بهشتی این همه تأکید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذکر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی که امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه که زنده نیستند، پس از او چه بکنیم؟ گفتند این مسأله در قانون اساسی روشن است. امام یک استثناست که به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا که اداره حکومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد که جمع آنها در یک فرد معمولاً ممکن نیست قاعده بر کار شورایی است یعنی گروهی که هر کدام بخشی از توانایی‌های اداره کشور را داشته باشد.
از این حرف می‌توان برداشتهایی داشت و از جمله اینکه با توجه به اینکه امام معصوم عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالی که ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبرو نیستیم، چه سازوکاری باید به وجود بیاید تا فقدان عصمت را در رهبری حکومت تا بیشترین حد ممکن جبران کند؟
فکر می‌کنم با استفاده از این دیدگاه شهید بهشتی (و نگاهی که مبنای مشروعیت عقلایی را مبنا قرار می‌دهد) و با توجه به نقش و جایگاهی که مردم به عنوان امت ایفا می‌کنند و با توجه به تأکیدهای مکرر ایشان بر مسئولیت مردم در نظارت بر حکومت، از این دیدگاه و با توجه به این سه عنصر می‌توان نتیجه گرفت که باید سازوکارهایی به وجود آورد تا امکان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های کلان برای یک جامعه کمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح کرد که برای عملیاتی کردن این ایده چه سازوکارهایی باید اندیشید؟ یکی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینکه بعنوان یکی از سازوکارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است که مدیریت‌های کلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم‌گیری فراقانونی توجه کرد. و سرانجام اینکه سازکارهای نظارتی که هیچ مرجع تصمیم‌گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می‌تواند ضامن سلامت مستمر ارکان حکومتی گردد که صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می کند.
بدیهی است که این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش‌های قبل از یکی از اسایتد حوزه نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. پرسش مهمی که پیش روی ما قرار دارد این است که با این تعدد آرا چگونه باید مواجه شد؟ پاسخ این پرسش را در بخش بعدی این نوشتار جستجو خواهیم کرد.
دیدگاهی که براساس آن ولایت‌پذیری در عصر غیبت را با آنچه در دوران امامت معصوم(ع) شکل می‌گیرد یکسان دانسته و بر این اساس انتقال ولایت الهی را به رئیس جمهور توجیه می‌کند، تنها تفسیر ممکن از امر ولایت نیست و به عنوان نمونه‌ای از یک تفسیر بدیل، به دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی اشاره شد که ولایت در زمان غیبت را امری زمینی برمی‌شمرد که مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می‌کند. البته نظریه‌های دیگری نیز وجود دارند که علاقمندان می توانند به کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی که در این زمینه منتشر شده مراجعه و با آنها آشنا شوند. اما پرسش مهمی که با آن مواجه می شویم این است که کدامیک از این تفسیرها باید مبنای شکل‌گیری فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاریهای خرد و کلان جامعه اسلامی قرار گیرد؟
این پرسشی است که در صورت کلی و به یک معنا، در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و پاسخ‌های گوناکونی نیز بدان داده شده است که این نوشتار قصد ورود به آن را ندارد. اما نکته مهم شایان توجه این است که در عین حال که مسأله تعدد و تنوع شیوه‌های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه به رسمیت شناخته‌شدن آن در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی، مسئله‌ای جدید به‌شمار می‌رود که بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حکومت‌های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش‌نشدنی آن، در کانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می‌توان گفت که تکیه بر نظام مردم‌سالاری که از طریق آن قدرت حاکمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می‌شود.
انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حکومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و کارکرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسأله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا که در صورت وجود دیدگاههای متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند که از طریق مشارکت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اکثریت تن در می‌دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می‌گیرد و نه از روی رودربایستی با افکارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیک. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه‌ای عمومی است که برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می‌گیرد.
در جمهوری اسلامی، این وظیفه در چارچوب اصل مهم و تعطیل‌ناپذیر امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت می‌پذیرد. بنابراین، هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که امکان تحمیل یک دیدگاه خاص یا تفسیر معین از اسلام با جوهره جمهوری اسلامی سازگار است. و مهم‌تر از آن اینکه حاصل چنین تحمیلی، اگر هم با توسل به زر و زور و تزویز امکان‌پذیر باشد، بطور قطع ظهور جامعه‌ای متشکل از مومنان نخواهد بود چرا که مخالفان و منتقدان آن دیدگاه چاره‌ای نخواهند داشت جز اتخاذ دو چهره‌گی که باعث می‌شود شهروندان در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، به شیوه‌های گوناگون عمل کنند و نه بر اساس اصولی پایدار و روشن. این همان پدیده‌ای است که طی سالهای اخیر بشدت گسترش یافته و بسیاری از شهروندان را مجبور به خو گرفتن با آن کرده است. بر این اساس، افراد یاد می‌گیرند در خانه و محافل خصوصی بگونه‌ای زندگی کنند، در معابر و اماکن عمومی به صورتی دیگر، و در محل کار یا مراکز آموزشی به شیوه‌ای دیگر.
پیامد چنین وضعی، گسترش فرهنگ دروغ و ریاست که دامنه سلطه آن چنان گسترده می‌شود که بخشهایی از حکومت را نیز در برمی‌گیرد و در نتیجه، امپراتوری دروغ به ناچار دست به تولید ابزارها و تأسیس نهادهایی متناسب با آن می‌زند. از طرف دیگر، گسترش چنین فرهنگی باعث کاهش اعتماد در روابط اجتماعی و از جمله در رابطه دولت- ملت می‌گردد؛ آفتی که اقتدار نظام‌های مردم‌سالار را به سستی و اضمحلال سوق می‌دهد.
شاید اغراق نباشد که از حرکت به سوی نظامیگری (میلیتاریزاسیون) به‌عنوان رایج ترین و در عین حال خطرناک‌ترین شیوه به مثابه جایگزینی برای بی‌اعتمادی عمومی نام برد. خطر اتخاذ چنین روشی را باید در کارد دوگانه آن نام برد که مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند: از یک‌سو به محدودسازی آزادی‌های مشروع و قانونی از طریق اعمال سانسور و جلوگیری از ابراز نظرات انتقادی، گسترش بی‌عدالتی در ساحت‌های مختلف (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) به واسطه شکل‌گیری طبقه جدید قدرت، کمرنگ‌شدن استقلال کشور به دلیل جستجوی متحدین و حامیان در عرصه بین‌الملل، و انحراف از مسیر توسعه به سبب عدم درک صحیح از قانونمندی‌های تحول و پیشرفت و درافتادن به دام توسعه نامتوازن، و از دیگرسو، به گسترش رقابت در درون ساختار نظام و در بین باندهای قدرت برای حذف یکدیگر می‌انجامد.
این همه، اتخاذ الگوی سیاسی که بجای حذف یا انکار تعدد و تنوع خرده گفتمان‌ها در درون گفتمان جمهوری اسلامی، آن را به رسمیت شناخته و راهکارهای قانونی برای همزیستی مسالمت‌آمیز شیوه‌های مختلف زندگی ارایه کند را ضرورتی اساسی، فوری، عقلایی و همگانی می‌سازد. تنها در پرتو چنین سازکاری است که برون رفت از انسدادهای احتمالی که هر نظام سیاسی می تواند با آن روبرو شود امکان‌پذیر می‌شود.
در پرتو آنچه آمد می‌توان به روشنی دید که نظریه ولایت فقیه و حکومت دینی تنها در صورتی به‌عنوان سازوکار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می‌شود که بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه‌های زندگی سازگار باشد. در غیر این صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حکومت دینی ناکارآمد جلوه کرده و جستجوگران زیست مسالمت‌آمیز را وادار به مطالبه الگوی عملی دیگری می‌کند که این خود به منزله شکست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می‌توان به یک نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینکه ولایت‌پذیری در عصر غیبت معصوم(ع) نه به معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی‌فقیه است، نه به معنای اطاعت بی‌قید و شرط از حکومت، بلکه دست‌کم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، به مثابه یک قرارداد اجتماعی است که وظایف دوجانبه‌ای برای حکومت و شهروندان پدید می‌آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می‌نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت‌گریزی به کسانی که معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت فقیه هستند بی‌اساس و در حد حربه‌ای تبلیغاتی برای خارج‌کردن رقیب در عرصه سیاست ورزی تقلیل می‌یابد که بیش از هر چیز، نشان از عدم پذیرش اصل طلایی تنوع و تعدد خواهد بود. امید آن که با فهم صحیح صورت مسأله حکومت اسلامی، از شیوه‌های رایج تغییر صورت مسأله یا پاک‌کردن آن دست شسته و به راه‌حل‌های عقلایی و عملی دست یابیم.
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|