در ارتباط با اعتراضات اخیر
صدور نخستین حکم اعدام
•
دادگاه انقلاب اسلامی برای محمدرضا علی زمانی از معترضان به انتخابات حکم اعدام صادر کرده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱۷ مهر ۱٣٨٨ -
۹ اکتبر ۲۰۰۹
دویچه وله - میترا شجاعی: به گزارش کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر، از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، برای یکی از معترضان به نتیجه‌ی انتخابات حکم اعدام صادر شده است. همچنین در هفته‌ی جاری با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی زیدآبادی و مومنی نیز جلوگیری شد.
محمدرضا علی‌زمانی نام ناآشنایی بود. اما در دومین جلسه‌ی محاکمه‌ی معترضان به انتخابات در مردادماه، وی در جایگاه متهم حاضر شد و به عضویت در انجمن پادشاهی ایران اعتراف کرد. علی‌زمانی علاوه بر اعتراف به عضویت در این گروه اقرار کرد که مدتی را در کشور عراق بوده و با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکایی تماس گرفته و متوجه شده که سرویس اطلاعاتی امریکا برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای انتخابات ایران دارد.
وی که متن دفاعیه‌ی خود را از روی یک نوشته می‌خواند همچنین گفت که انجمن پادشاهی ایران عامل اصلی بمب‌گذاری در حسینیه شیراز در فروردین ۱۳۸۷ بوده و قصد داشته با شناسایی مسئولان نظام و مقامات استانی و شهری و نیز اماکن مختلف، نسبت به بمب‌گذاری و کشتار مردم اقدام کند.
دفاع از علی‌زمانی بر عهده‌ی یک وکیل تسخیری بود که دادگاه او را تعیین کرده بود. وی اتهام محاربه را برای موکلش نپذیرفت. اما با این وجود شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه ۱۳ مهرماه اعلام کرد که وی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
این حکم، اولین حکمی است که برای دستگیرشدگان اعتراضات پس از انتخابات صادر می‌شود. صدور اشد مجازات یعنی اعدام برای کسی که در جریان اعتراض به نتایج انتخابات دستگیر شده این نگرانی را به وجود آورده که برای سایر دستگیرشدگان نیز احکام مشابهی صادر شود.
محمد شریف وکیل تعدادی از دستگیرشدگان، این نگرانی را بی‌مورد نمی‌داند: «براساس پیشینه‌هایی که به هرحال کم و بیش من براثر تجربه از آنها آگاهی دارم، این نگرانی بیجا نیست. یعنی برای ایجاد ارعاب در سایرین چه بسا ممکن است چنین فاجعه‌ای اتفاق بیفتد. من امیدوارم که چنین فاجعه‌ای ایجاد نشود».
البته این تنها رای صادرشده برای معترضان پس از انتخابات نیست. گویا برای مسعود باستانی روزنامه‌نگاری که در یکی از دادگاه‌های برگزارشده نیز حضور داشت، بدون اینکه حتی یکبار با وکیلش گفت و گو شود، رای صادر شده.
محمد شریف وکیل باستانی می‌گوید: «به من گفته شده که برای ایشان رأی صادر شده. دقت بفرمایید، من نتوانستم قبل از این که موکل من در دادگاه حضور پیدا بکند، پرونده او را ببینم، علی‌رغم پیگیری‌های مکرری که کردم تا ببینم پرونده‌ی ایشان به کدام شعبه‌ی بازپرسی یا دادیاری ارجاع شده و چند روز قبل از دادگاه هم به شعبه‌ی ۱۵ مراجعه کردم و به من گفته نشد که پرونده‌ی موکلم به این شعبه ارجاع شده است. بهرحال من نتوانستم با ایشان ملاقات کنم و حتا نتوانستم وکالتنامه‌ام را ثبت کنم. البته در مورد سایر موکلین‌هم با همین مشکل مواجه هستم. حالا هم در مورد آقای مسعود باستانی اظهار می‌شود که حکم صادر شده است. و در این مورد من هیچ توضیح قانع کننده‌ای ندارم خدمت‌تان بدهم».
پروند‌ه‌های گم‌شده و سرگردان بین بازجو و دادستان
در حالی که در روز دوازدهم مهر، بازپرس پرونده احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر ادوار تحکیم وحدت به وکیل وی گفت که برای این متهم قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی صادر شده اما روز بعد همین بازپرس از قبول وثیقه‌ای که به هزاران زحمت تهیه شده بود خودداری و علت آن را مخالفت دادستان عنوان کرد.
محمد شریف وکیل زیدآبادی در این باره چنین می‌گوید: «مدت‌های متوالی بود ما پرونده‌ی موکلین را پیگیری می‌کردیم و بازپرس رسیدگی‌کننده اظهار می‌داشت که بخاطر رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع شده است. مفهوم این دیدگاه این است که بازپرس اعتقاد به منع قرار بازداشت دارد و دادستان مخالفت می‌کند. بنابراین برای رفع اختلاف به دادگاه ارجاع شده. تا این که بالاخره اظهار شد که دادگاه رأی داده و با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه موافقت به‌عمل آمده است. بعد از آن خانوادهی موکلین با مشکلات زیاد در پی تأمین وثیقه برآمدند. بعد از این که کارها انجام گرفت و به بازپرس مراجعه شد، با کمال تعجب اظهار شد که دادستان با هرگونه آزادی مخالفت کرده است».
شریف این نوع برخورد را کاملا غیرقانونی می‌داند و معتقد است پس از صدور حکم هیچ مقامی حق تغییر آن را ندارد: «دادستان ابتدا هم با قرار وثیقه مخالفت کرده بود و به همین خاطر پرونده به دادگاه رفته بود که تکلیف این مخالفت روشن بشود. بعد ازاین که پرونده به دادگاه می‌رود و از سوی مرجع قضایی اتخاذ تصمیم می‌شود، دیگر کسی حق مخالفت ندارد. بعد از این که گفته شد وثیقه تأمین کنید، مفهومش این است که مقام قضایی اظهارنظر کرده است. بنابراین دیگر جایی برای مخالفت دادستان باقی نمی‌ماند».
نظیر این وضعیت برای عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت نیز روی داده است. محمد شریف که وکالت مومنی را نیز بر عهده دارد ضمن تایید این خبر می‌گوید که گویا این پروندهها به نوعی قربانی اختلاف بین بازپرس و دادستان شده‌اند.
بهمن احمدی امویی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات نیز دچار وضعیت مشابهی است. گفته می‌شود پرونده این روزنامه‌نگار که از ۳۰ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، گم شده است.
فریده غیرت وکیل احمدی امویی در این باره می‌گوید: «خانم‌شان (ژیلا بنی‌یعقوب) یکبار مراجعه کرده بودند و معلوم شده بود یک‌مقداری از پرونده هست. من هم دیروز رفتم و آن مقدار پرونده را دیدم. البته دست من داده نشد. گفتند کامل نیست. ثبت کیفری هم نشده بود. گفتند پرونده باید کامل بشود، بقیه پرونده هم پیدا بشود، تا این که بتوانیم اقدام کنیم. ولی هنوز تکلیف معلوم نیست».
فریده غیرت این روند را عادی ندانسته و یکی از علل آن را تغییر و تحولات به وجود آمده در قوه قضائیه پس از تغییر ریاست آن می‌داند: «نه، این عادی نیست. ولی خب متأسفانه این روشی است که اخیراً برای چند نفر در دادگاه پیش آمده که پروندهها نیست. البته این به علت این بوده که دادستان پروندهها را خواسته بوده، بعد برگردانده. در این رفت و برگشت‌ها الان پرونده نیست و می‌گویند باید صبر کرد تا تمامش تکمیل بشود. ما اظهار هم کردیم که آقای امویی بازداشت‌اش قانونی نیست، چون قرار وثیقه هم برایش صادر شده بوده نه بازداشت و اظهار کردند باید پرونده پیدا بشود. این جوابی است که به ما داده‌اند. اینروزها هم به علت تغییراتی که در قوه قضاییه و در دادگاه انقلاب و روسای دادگاه‌ها هست، یک‌مقدار تعیین تکلیف وضع بازداشت‌شده‌ها متأسفانه دچار اختلال شده و شاید معطل مانده. حتا قرار آزادی عده‌ای را هم که داده بودند، آن را هم فعلاً متوقف کرده‌اند».
محمد قوچانی زندانی دیگری است که حدود یک ماه و نیم پیش برایش قرار وثیقه صادر شد اما در آن زمان گفته شد که سعید مرتضوی دادستان تهران از آزادی او جلوگیری کرده. اکنون که دادستان تهران تغییر کرده باز هم خبری از آزادی این روزنامه‌نگار نیست.
فرهاد تجری نماینده‌ی مجلس روز ۱۴ مهر در گفت و گو با خبرگزاری مهر از قول دادستان تهران گفت آزادی محمد قوچانی به دلیل طرح موضوعات جدید در مورد وی به تعویق افتاده است.
بعد از گذشت سه ماه، همچنان انفرادی
دکتر محمد ملکی، سعید لیلاز و مصطفی تاجزاده سه تن از دهها زندانی‌ای هستند که هنوز در انفرادی به سر می‌برند. این در حالی است که به گفته‌ی همسر لیلاز، قاضی پرونده‌ی وی دستور انتقال او به بند عمومی را صادر کرده اما گویا در این مورد نیز بین قاضی و دادستان اختلاف وجود دارد.
حدود یک ماه پیش قاضی سبحانی بازپرس پرونده‌ی لیلاز برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد اما دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی با این حکم مخالفت و قرار بازداشت او را تا دو ماه تمدید کرد.
همسر لیلاز که توانسته روز سیزدهم مهر با وی دیدار کند، گفته که وی همچنان در انفرادی است.
همسر مصطفی تاجزاده نیز که همین هفته با او دیدار داشته، در وبلاگ خود نوشته که وی همچنان در سلول انفرادی است.
دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب نیز که حدود ۴۵ روز پیش، از بستر بیماری به اوین برده شد، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
این استاد ۷۶ ساله دو هفته است که هیچ تماسی با منزل نداشته و همسرش به شدت نگران حال جسمی اوست. همسر دکتر ملکی در نامه‌ای که اخیرا منتشر شد اعلام کرد که اگر اتفاقی برای همسرش بیفتد همه مسئولان حتی ولی فقیه مقصر هستند.
دستور استانداری تهران برای ممنوعیت دیدار شورای شهر با خانوادهی زندانیان
در میان این همه بلاتکلیفی و سردرگمی، برخی از خانوادههای زندانیان که از قوه‌ی قضائیه ناامید شده‌اند دست به دامان اعضای شورای شهر تهران شده و با برخی از اعضای این شورا دیدار داشتند. اما استانداری تهران طی نامه‌ای به شورای شهر خواستار توقف این دیدارها شد.
در این نامه تاکید شده که این دیدارها خلاف مصالح و منافع عمومی کل کشور است و رسیدگی به وضعیت خانوادههای بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات بر عهده‌ی هلال احمر است.
محمد شریف حقوقدان، صدور چنین دستوری را خارج از حیطه‌ی اختیارات استانداری دانسته و می‌گوید: «بدیهی است که این دستور خارج از وظایف دادستانی است. شما دقت بفرمایید عامل توجیه کننده‌ی چنین مسئله‌ای مصلحت عمومی کشور است. متولی مصلحت عمومی کشور که دادستان نیست. مصلحت عمومی کشور پدیده‌ای نیست که برای احرازش مردم به مقامات دولتی نمایندگی داده باشند. این مصلحت براساس آرمانها و قصد و نیت تک تک افراد بررسی می‌شود و هر کسی براساس آن تصمیم می‌گیرد. اشخاصی که اقداماتی از این دست را انجام می‌دهند، به نظر می‌رسد که ابتدا باید برای خودشان تعریفی از مصلحت ارائه بدهند که البته فکر می‌کنم چنین تعریفی را ارائه داده‌اند».
|