• : مقاله زیر در واقع فصلی از کتاب کوچک یا رساله‌ای است که مشترکاً نوشته شده است و به سیاست، و مفاهیم و مسایل بنیادین آن، در چارچوب وضعیت معاصر می‌پردازد. این کتاب قصد دارد، ورای هر نوع «فلسفه سیاسی» صِرف، رساله‌ای درباب یک سیاست رهایی‌بخش باشد، و می‌کوشد این کار را، در سراسر رساله، به‌میانجی مفهوم مرکزی مردم، به‌عنوان سوژه سیاست، انجام ‌دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹

توضیح: مقاله زیر در واقع فصلی از کتاب کوچک یا رساله‌ای است که مشترکاً نوشته شده است و به سیاست، و مفاهیم و مسایل بنیادین آن، در چارچوب وضعیت معاصر می‌پردازد. این کتاب قصد دارد، ورای هر نوع «فلسفه سیاسی» صِرف، رساله‌ای درباب یک سیاست رهایی‌بخش باشد، و می‌کوشد این کار را، در سراسر رساله، به‌میانجی مفهوم مرکزی مردم، به‌عنوان سوژه سیاست، انجام ‌دهد. کتاب حدوداً هشت فصل را دربرمی‌گیرد. آنچه در زیر می‌آید از فصول میانی کتاب است.

۱

مفهوم «حکومت قانون» (rule of law) در سنت سیاست غربی، و کل سیاست مدرن، مفهومی اساسی است که بحث‌های زیادی حول و حوش آن درگرفته است. بر اساس روشی که در کل این کتاب در پیش گرفته‌ایم، رجوع به تحولات سیاسی ایران به صورت درون‌ماندگار می‌تواند سویه‌هایی از این بحث نظری را روشن کند.

   در روند منازعه بر سر نتایج انتخابات و حوادث متعاقب آن، خیلی زود معلوم شد که هر نیرویی، یا هر طرفِ نزاع، به بخشی از قانون ارجاع می‌دهد یا «تفسیر» خاص خود را از قانون پیش می‌کشد. چه حکومت و چه(برخی از) معترضان، هر دو، از قانونی‌بودن و قانون‌گرایی دفاع می‌کنند و سعی در پیشبرد برنامه خود در «چارچوب قانون» دارند و قانون را حامی خود و تایید‌کننده اهداف خود می‌دانند. در واقع، با توجه به تناقضی که در دل قانون اساسی ایران وجود دارد، هر گروهی بخشی از قانون را برجسته می کند و بر آن اساس، قانون را مدافع خود می داند. نهایتاً از طریق همین وضعیت سیاسی خاص، بی‌فایده‌بودنِ رجوع به قانون آشکار می‌شود، بیهوده‌بودنِ رجوع به «اسطوره قانون» که چه حکومت و چه اپوزیسیون(اصلاح‌طلبان) به آن توسل می‌جویند.

اما مسأله آن است که در نزاعِ نیروهای سیاسی همواره با چیزی بیش از قانون سر و کار داریم. زیرا نفسِ اشاره ایجابی به قانون، و به‌پرسش‌گرفتنِ روش‌های خاص اجرا یا اِعمال قانون، ضرورتاً پای ساحتی فراقانونی، اگرنه ضدقانونی، را به میان می‌کشد. آنچه «تفسیرِ» قانون نام دارد همان چگونگی اِعمال قانون یا نحوه منطبق‌ساختنِ آن با وضعیت موجود است. ترکیب «ضمانت اجرایی» درمورد قانون به‌خوبی گویای این سویه فراقانونی و اصولاً بی‌قانونِ روندِ اِعمال قانون است. به عبارت دیگر، باید تأکید کرد که هیچ قانونی برای اِعمال قانون وجود ندارد. و همین بی‌قانون‌بودنِ عرصه تحقق قانون، موجد بروز ستیز اصلی در چارچوب یک نظم قانونی، بالاخص در شرایط بحرانی، است. توصیه «رجوع به قاعده بازی»، که این‌روزها بسیار بر آن تأکید می‌گذارند، شکل دیگری از همین تناقض است و باز هم ما را با این مساله درگیر می‌کند که قاعده‌ای برای اِعمال قاعده وجود ندارد. در نتیجه نمی‌توان این نزاع و درگیری را به نوعی تضارب آراء یا رجوع به «منطقٍ گفت‌وگو» و رسیدن به تفاهم در چارچوبِ یک قانون واحد فروکاست. زیرا دقیقاً این نکته که کدام بخش قانون را بناست برجسته کنیم خودْ محل نزاع است.

در مورد خاصِ حوادث اخیر، ما به شکلی کلاسیک با دوگانگی حکومت و مردم روبرو بودیم. از آن‌جا که حامیان حکومت اقلیت کوچکی بودند که در صحنه هم حضور نداشتند، تقابل بیش از آن‌که میان دو نیروی سیاسی باشد، تقابل حکومت- همراه با ابزار حکومتی، اعم از نیروی تبلیغاتی و قوای نظامی و انتظامی- و معترضان یا همان مردم عادی بود. دیدیم که در متن این تقابل، رجوع به قانون عملاً به بن‌بست انجامید. هر طرف یک سویه قانون را برجسته کرد و این ازقضا نشان می‌‌دهد که هر دو طرف به‌واقع پایی بیرون از قانون دارند. این بدان معناست که در هر جدال سیاسی چیزی مازاد بر قانون وجود دارد و عرصه نمادینْ خود یک عرصه منسجم نیست. این‌که کلیت چیست، مردم چه می‌گویند، حق با کیست، قانون چیست و...، جملگی گویای نزاع‌هایی‌اند که نمی‌توانند بر اساس پیش‌فرضِ وجودِ یک کل منسجم پی‌گرفته شوند. حتی این‌که «واقعیت چیست» نیز تابع درگیری سیاسی در یک وضعیت حادث است. در واقع پیش‌فرضِ نهانِ طرفینِ نزاع این است که همواره واقعیت نمادین را نامنسجم می‌دانند. به زبان لاکانی، فراتر از امر نمادین، یک امر واقعی وجود دارد، مازادی فراتر از قانون که نیروهای مختلف، چه حکومت و چه مردم، بدان رجوع می‌کنند. این نیروها همیشه پایی در درون واقعیت نمادین، اعم از قانون، جامعه و... دارند، و پایی بیرون از این واقعیت، و خارج از وضعیت موجود، بیرونی که این وضعیت را زیر سوال می‌برد و خودْ بر اساس منطقِ این وضعیت قابل‌تصدیق و بازشناسی نیست. این نکته نشان می‌دهد که چه برای حکومت و چه برای مردم، رجوع به قانون عمدتاً نقش ابزاری دارد.

تا آن‌جا که به حکومت مربوط می‌شود، مساله نه «حکومت قانون»، بلکه «قانون در خدمت حکومت» است. به‌یاری نظریه کارل اشمیت می‌توان نشان داد چگونه حاکم، در عین تعلق‌اش به حیطه قانون، همواره پایی بیرون از قانون دارد؛ چگونه این عنصرِ بیرون از قانون، یا همان امر واقعی، در مقابل عرصه نمادین، که نام آن را «عرصه قانون» یا «عرصه نظم قانونی» می‌گذاریم، قدم عَلَم می‌کند و ترک‌ها و عدم انسجام این عرصه را، در شرایط استثنایی، آشکار می‌سازد؛ چگونه این امر مازاد یا واقعی، که داخلِ این نظمْ نامی برای آن نیست ناگهان با صراحت به صحنه می‌آید و همگان را شگفت‌زده و وضعیت را بحرانی یا استثنایی می‌کند. بر همین اساس می‌توان نشان داد در بنیان هر نظام حکومتی و قانونی، نوعی وضعیت استثنایی وجود دارد. هر شکلی از نظم نمادین، هر نوع واقعیت اجتماعی که در آن بر اساس فرضی به نام «قرارداد اجتماعی»، آحاد مردم گرد هم می‌آیند و یک کل را تشکیل می‌دهند، هیچ‌گاه کامل و توپر نیست و عملاً بنیان آن همواره به یک کنش و وضعیتِ حادث برمی‌گردد که وضعیتی استثنایی است، وضعیتی که در آن، نظم قانونی، بر اساس نوعی مازاد و از بیرون، پیش از آن‌که هیچ محتوای مشخصی گرفته باشد، برساخته می‌شود. اشمیت این نکته را بدین شکل بیان می‌کند که «من، شخص حاکم، که بیرون از قانون هستم، اعلام می‌کنم که هیچ‌کس و هیچ‌چیز بیرون از قانون نیست». بنابراین ساخته‌شدن قانون و فضای نمادین تحت‌ عنوان «نظم قانون» منطقاً مستلزم رجوع به یک بیرون است، بیرونی که مکرراً درقالب نوعی مازادِ فراقانونی در هر وضعیتی ازنو کلِ حیطه قانون را در اختیار می‌گیرد. شکلِ رایجِ تحققِ عینی این مازاد همانا اِعلام وضعیتِ استثنایی توسط شخص حاکم است. اکنون مساله اصلی رابطه مردم با این امر واقعی یا مازاد است، مسأله‌ای که فقط و فقط در شرایط اضطراری سربرمی‌آورد. اصولاً فهم ساختار نظم قانونی جز از طریق رجوع به استثنای برسازنده آن امکان‌پذیر نیست. به تأسی از اشمیت در مقدمه الاهیات سیاسی خویش، می‌توان گفت که مجادله اصلی بیش از هرچیز «بر سر کاربستِ مشخص و انضمامی [مفاهیم] است، یعنی بر سر این‌که در وضعیتِ نزاع، چه کسی در این خصوص تصمیم می‌گیرد که منفعت دولتی، امنیت و نظم عمومی، خیرِ همگانی، و غیره، عبارت از چیست». پس این مجادله‌ای میان منفعت دولتی و خیر همگانی است، میان امنیت و نظم دولتی و امنیت و نظم عمومی.

تا آن‌جا که به این مجادله و رویارویی، و تلاش برای حل‌وفصل یا خاتمه‌بخشیدن بدان، مربوط می‌شود، نیز هیچ قانونی برای اِعمال قانون در کار نیست، یا: آنچه هست نوعی تصمیم‌گیری در وضعیت اضطراری است. به‌نظر می‌رسد در متن این رویارویی، همان‌طور که در حوادث اخیر دیدیم، بحث همواره بر سر اِعمال یا عدم اِعمال، اهمال‌کاری یا قصور در تحقق یا اجرای یک قانون خاص یا مجموعه‌ای از قوانین است، اما جلوتر معلوم می‌شود که مساله بر سر همان ناممکن‌بودنِ تعیین «قانونی برای اِعمال قانون» است. اگر باز هم به بحث مازاد مردم و تلاش برای غصب این مازاد توسط دولت یا حفظِ آن توسط خود مردم برگردیم، می‌توانیم در پیوند با مفهوم قانون، مسأله را این‌گونه صورت‌بندی کنیم که: هر دو، مردم یا دولت، می‌کوشند این فضای فراقانونی را که کاملاً‌ هم بیرون از قانون نیست، به دست بگیرند، یا به‌واقع، اعتبارِ فضای درونی قانون را از طریق تلاش برای به‌دست‌گرفتن این مازاد تعیین کنند. اما همین‌جا لازم است خودِ مفهوم «نظم قانونی» را روشن‌تر سازیم.

برخلاف آن‌چه در نگاه اول ممکن است به ذهن برسد، ترکیب «نظم قانونی» متشکل از دو مفهوم همسان نیست، یا به‌عبارت دیگر، این ترکیب یک همان‌گویی نیست؛ برعکس، «قانونی» صفتی است که به «نظم» اضافه می‌شود و تعِینی جدید به آن می‌بخشد. همان‌طورکه اشمیت نشان داده است، ما مستقیماً‌ یا درجا با چیزی به نام «نظم قانونی» سروکار نداریم. برعکس. همواره ابتدا باید چیزی به‌نام نظم برقرار شود تا سپس بر این نظم، چیزی به نام قانون اِعمال شود. به گفته اشمیت، هیچ قانونی بر آشوب اِعمال‌پذیر نیست. این مهم‌ترین سرنخ برای درکِ ضرورت وجودِ عنصری مازاد یا فراقانونی در روند تأسیس فضای قانون است. چنین گذاری از آشوب به نظم، به‌عنوان پیش‌شرط شکل‌گیری قوانین جزئی، عرصه نوعی نبرد را تشکیل می‌دهد؛ نبرد بین نوعی حاکمیت و افرادی که یا بناست در این فضای بعدی قانون به گروگان گرفته شوند یا خودْ این فضا را به‌دست گیرند. حاکمیت یا حاکمْ نخست براساس کنشی دل‌بخواهی، به‌یاری تصمیمی که مستقیماً قانونی نیست و با خشونت همراه است، نوعی نظم تشکیل می‌دهد و بعد از تشکیل نظم است که ما وارد عرصه قانون می‌شویم. اما مهم‌ترین نکته‌ برای فهم وضعیت اضطراری این است که ما به‌هیچ‌رو به‌طور کامل قدم به فضای آنارشی یا بی‌نظمی یا بی‌قانونی نمی‌گذاریم. به‌واقع در هیچ نبردی بین مردم و دولت، در هیچ نوع نبرد اجتماعی و سیاسی ما به تمامی وارد فضای بی‌قانونی نمی‌شویم، آن‌چه خود را به‌عنوان بی‌قانونی یا آنارشی جلوه می‌دهد، به‌واقع، تعلیق‌یافتنِ مصادیق یا موارد مشخصِ اِعمال قوانین جزئی است.

به‌راحتی می‌توان نشان داد که در بنیان هر نظام حکومتی، کنش حادثی قرار دارد که در شرایطی که هنوز فاقد هر نوع محتوای قانونِی روشن است، نظم جدیدی را به‌یاری یک تصمیم برقرار می‌کند. حال این کنش حادث یا یک انقلاب است یا فتح نظامی یا جنگ داخلی و غیره. در هر حال، همچون انقلاب ۵۷، ما همواره با دوره گذار از یک نظام به نظامی دیگر روبه‌روایم، گذاری که در متن آن، کنش تاسیسِ نظام در خلاء بین دو نظامِ حقوقی صورت می‌گیرد، خلائی که نه جزو نظام قبلی است، زیرا اساسا آن را زیر سوال می‌برد، و نه جزو نظام بعدی، زیرا این نظام هنوز اصولاً شکل نگرفته و هیچ نوع محتوای قانونی پیدا نکرده است. بر همین اساس، هر نوع حکومتی ریشه در این تصمیمِ اولیه و تکرارشونده دارد که یک پای آن بیرون از حوزه قانون است.

لیکن تا آن‌جاکه به مردم مربوط می‌شود، می‌توان گفت قضیه صرفاً منحصر به یک تصمیم حاکمانه نیست. زیرا، در پیوند بین قانون و مازاد قانون، این ظنّ به‌وجود می‌آید که گویی مردم نیز به کنشی حاکمانه دست می‌زنند. بی‌شک، همواره آن مردمی که تن به یک نظم می‌سپارند و محتوای قانونی آن نظم را می‌پذیرند، در عین حال می‌توانند هم محتوا و قوانین جزئی آن را، فی‌المثل از طریق انتخابات چند‌ساله، عوض کنند و هم شکلِ کلی آن نظم را تغییر دهند، آن‌هم بر اساس این حق که اگر پدران‌شان یک نظم اجتماعی را قبول کردند نمی‌توان این میثاق را به نسل‌های بعدی نیز تحمیل کرد. هر نسلی می‌تواند خود در این میثاق تجدید نظر کند. یا به‌‌گفته کندروسه، هر نسلی حق دارد قانون اساسی(Constitution) خود را مستقل از نسل‌های پیشین برسازد. لیکن فرق این حق یا تصمیم برای تغییر و برساختن قانون با نظریه حکومتی تأسیسِ قانون در این است که مردم را نمی‌توان به‌هیأت حاکم دید و در همان حال دچار تناقض در تصمیم‌گیری نشد. آن‌چه اکنون در متن واقعه سیاسی حاضر صراحت یافته است این است که رابطه حکومت با مازاد فراقانونی و رابطه مردم با مازاد فراقانونی، دو رابطه اساساً متفاوت است. هرچند در عمل، هر دو به قوانین خاصی اشاره می‌کنند و پیاده‌شدن یا اجرای موارد خاصی از قانون را طلب می‌کنند. درپی بسط همین تفاوت است که عبث‌بودگی «اسطوره قانون» عیان می‌شود. اما تمایز فوق، در مرحله بعدی، زمانی به‌وجود می‌آید که بحث نظم، کلیت قانون، بنیان‌های قانون(که همان قانون اساسی است) و مسأله خروج از قانون یا شائبه دخالت بیگانگان و دشمنان و براندازی کل نظم پیش کشیده می‌شود، یعنی درست جایی که، از منظر حکومت، بی‌قانونی مستقیماً با بی‌نظمی یکی گرفته می‌شود.

حکومت، از آن‌جاکه خود را با مجموعه‌ای از تصمیماتِ خاص یکی می‌کند ــ و عملاً نیز با برخی قوانین خاص یکی شده است و پیوند آن با مازادْ سرشتی ایجابی دارد ــ نمی‌تواند به یک نظم فراقانونی، که فاقد هر نوع محتوایی است، تن بدهد. برای حکومت، نظمی که محتوایی ندارد چیزی نیست جز «زور قانون»، یعنی وضعیتی که در آن، همه قوانین عادی به‌حالت تعلیق در آمده است و آنچه باقی مانده است چیزی جز فرمِ محضِ قانون نیست. بدین‌ترتیب، حکومت به‌عنوان مجری قانون، خود را آزاد می‌بیند که مستقل از محتواهای قانونی دست به هر کاری بزند، به‌نام التزام به قانون همه را به گروگان بگیرد، و هر عملی را به برهم‌زدن نظم و بیرون‌رفتن از چارچوب نمادین نظام متهم سازد. درمقابل، مردم، از آن‌جاکه به هیچ محتوای خاصی متصل نیستند و مجری هیچ قانون خاصی نیستند، به‌راحتی می‌توانند با یک نظمِ بدون ‌محتوا کنار بیایند.

نظمِ بدون محتوا همان اراده نابِ خودِ مردم است که به‌صورت حادث می‌تواند در عرصه اجتماعی آشکار گردد. البته این‌که محتوای این اراده بناست چگونه شکل بگیرد، همان جایی است که بحث قانون اساسی و تغییرات آن و موارد خاص پیش می‌آید. ولی مهم این است که مردم می‌توانند همواره قابلیت یا حالتِ حضور در یک نظم بدون محتوا را حفظ کنند. به بیان دیگر، رابطه مردم با این بحران، با بی‌معناشدنِ ارجاع به یک قانون خاص و نزاع بر سر این‌که چه کسی قانون را اِعمال می‌کند و چه کسی نمی‌کند، رابطه‌ای اسکیزوفرنیک نیست. مردم، نیز، پایی درون قانون دارند و پایی فراتر از قانون. آن اراده‌ای که مردم به صورت حادث در خیابان، به‌میانجی حضور خویش، عیان می‌سازند، هر دو سوی مرز قانون را دربرمی‌گیرد و می‌تواند نظمی بیافریند(و همواره می‌آفریند)که محتوای ازپیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد. نظمی از آن‌دست که، فی‌المثل، مردم تصمیم می‌گیرند تظاهرات ساکت انجام دهند، شعارهایی را سر دهند و شعارهایی را سر ندهند، یا به‌صورت خود‌انگیخته تصمیم می‌گیرند از برخی خط‌قرمز‌ها عبور نکنند. همه این تصمیم‌ها، به‌شکل خودانگیخته و بدون حضور قانون یا نهادی که برای مردم تعیین تکلیفِ قانونی کند، تحقق می‌یابد. حتی رابطه با رهبری جنبش سرشتی دموکراتیک دارد. هیچ نوع رهبری متمرکزی از بالا وجود ندارد که تصمیم‌گیرنده باشد، بلکه مردم خود به‌صورت شبکه‌ای این فضا را پُر می‌کنند. بنابراین احتیاجی به اِعمال خشونت نیز ندارند. آنها قادرند فضای تهی نظم را خود با حضور خویش پُر کنند، بدون این‌که این حضور خصلتی رسمی و نهادی و قانونی داشته باشد. این‌که این حضور در چه نقطه‌ای درونِ قانون باقی می‌ماند و کجا پا فراتر از قانون می‌گذارد، کاملاً، به‌صورت حادث، توسط خودِ مردم تعیین می‌شود، و خود مردم هم با فراتر رفتن از قانونْ نظم نمادین را براساس آزادی و برابری همگان بارور می کنند. این بدین‌معناست(و تفاوت اصلی نسبت مردم و حکومت با مازاد نیز در همین‌جا نهفته است)که برای مردم، نظم و قانون با هم یکی نیستند. حضورِ شوک‌آورِ مردمی، دقیقاً ناشی از عیان‌شدنِ این فاصله تعیین‌کننده میان نظم و قانون است، فاصله‌ای که حکومت ضرورتاً آن را با خشونت پُر می‌کند. مردم، برخلاف دولت، نیاز ندارند فراروی از قانون را به قانونی بی‌محتوا بدل سازند که همه را در درون خویش، درهیأت زور عریان، به اسارت گیرد. در مقابل، دولت‌ها دقیقاً در وضعیت استثنایی ناچاراند زور عریان به خرج دهند، و لاجرم رابطه آنها با این مازادْ رابطه‌ای اسکیزوفرنیک است: به‌واقع نوعی دوگانگی، نوعی دوپاره‌شدن، در این رابطه به چشم می‌خورد که خودِ دولت را هم به‌دوپاره می‌کند.

۲

اسطوره لیبرالی قانون‌مندی یا قانون‌مداری، آن‌هم به هر قیمت و در هر شرایط، بر این پیش‌فرض استوار است که نفسِ قانون چیزی جز قوانین جزئی نیست و به‌واقع کل عرصه قانون با مصداق یا معنا یا دلالت(significance) آن یکی است. همان‌طورکه می‌دانیم، وقتی از قانون حرف می‌زنیم، با دو جنبه روبه‌روایم: اول فضای کلی قانون یا همان Nomos،و دوم محتوای این فضا یا همان قوانین جزیی. مقایسه قانون با زبان این تفاوت را روشن‌تر می سازد. در عرصه زبان نیز از یک‌سو با فضای کلی زبان، یا همان langue، مواجه می‌شویم، یعنی نظامی که محصولِ تفاوت‌ کلمات منفرد با یک‌دیگر است و به‌میانجی همین تفاوت‌ها عمل می‌کند. این فضا معادلِ همان نفسِ معناداشتن است، و گویای این واقعیت است که اصلاً چیزی به نام زبان وجود دارد. از سوی دیگر، در چارچوب یک زبان طبیعی خاص با جملات و کاربردهای زبانی جزئی سروکار داریم، یا همان parole، یعنی مثال‌ها یا نمونه‌ها یا مصادیقی از دستگاه کلی زبان. رجوع به مثال زبان می‌تواند نکات دیگری را نیز در مورد قانون روشن سازد.

‌دو ساحت کلی و جزئی فوق با یک‌دیگر تفاوت‌های بنادینی دارند. یکی از عرصه‌های بروز این تفاوتْ رابطه بین قانون اساسی و قوانین مدونِ جزئی در حوزه‌های خاص است. شکافی که قانون اساسی، یا ابهام و کلیت ذاتی آن، را از قوانین جزئی در عرصه‌های مختلف جدا می‌کند، همان شکافی است که حاکم می‌تواند در درون آن به‌اصطلاح مانور دهد و محتوای قانون را به‌طور کلی تعیین کند. اسطوره لیبرالی «اطاعت از قانون در هر شرایطی»، به‌واقع تمام قانون را به همین قوانین و مقرراتِ جزئی فرو می‌کاهد و به‌همین‌دلیل، از درک تمایز «نظم» و «قانون» عاجز است. بنابراین، همان‌طورکه گفته شد، زمانی‌که قوانین جزئی در وضعیتی استثنایی توسط مردم، موقتاً، به حال تعلیق در می‌آیند ولی مردم همچنان از نظم خارج نشده‌اند، از منظر لیبرالی، این به‌معنای قانون‌شکنی، شورش و اغتشاش است. زمانی که شخص حاکم نیز قوانین جزئی را به حالت تعلیق درمی‌آورد و قانون را مستقیماً با زور و فرم محضِ قانون یکی می‌کند، باز هم اسطوره قانون به این تعلیق، به‌دیده امری مطلقاً نامشروع و غیرقانونی می‌نگرد، حال‌آن‌که این نحوه عمل دقیقاً معرف منطقِ شکل‌گیری هر نوع نظم قانونی، حتی در دموکراسی‌های لیبرال، است. بنابراین زمانی که مردم از قانون فراتر می‌روند، به‌هیچ‌رو عرصه نظم را ترک نمی‌گویند، اما حاکم با فراتررفتن از قوانین جزئی، نظم را به زور قانون، به فضایی برای به‌گروگان‌گرفتنِ مردم، تقلیل می‌دهد. در هر حال، حاکم هیچ نوع نظمِ بی‌قانون را به‌رسمیت نمی‌شناسد. آن دسته از نظریاتی که مدعی قراردادن دولت در خدمت قانون و طرد هر نوع عرصه فراقانونی برای تصمیم‌گیری حاکمانه‌اند، به‌نوبه خود از درکِ نظم بدون قانون و حضور برسازنده مردم در آن ناتوان‌اند.

اگر از منظر حکومت به وضعیت نگاه کنیم، یعنی از منظر تلاش آن در جهت بازگرداندن نظم به جامعه، بنا به گفته گرشوم شولم، در وضعیتِ اضطراری که قوانین تعلیق شده‌اند، ما با نوعی اعتبارِ(validity) محض، و فقدان هر نوع دلالت یا معنا، سروکار داریم، و این اعتبارِ صِرف، که بری از هر نوع مصداق و دلالتِ خاص است، همان «زور قانون» یا «فرم محضِ قانون» است. این فضای خالی و به اعتبارِ محض فرو‌کاسته‌شده قانون، همان فضایی است که می‌تواند تک‌تک افراد را در خود به گروگان بگیرد، و همان‌طورکه گفته شد این عمل ذاتاً با خشونت همراه است. زیرا به‌واقع حاکم در این وضعیت اعتباری را اِعمال می‌کند که اساساً از آنِ خود او نیست. این اعتباری غصب‌شده است؛ اعتباری که از مازاد مردم گرفته شده است. دوگانه اعتبار/دلالت بیان دیگری از دوگانه نوموس/قوانین جزئی، یا لانگ/پارول است. برای آن‌که قوانین جزئی اصولاً مصداق و معنایی داشته باشند، نیازمند نوعی اعتبار پیشینی‌اند. اکنون مسأله این است که چنین اعتباری از کجا می‌آید؟ اعتبار، در اصل، در مازاد نوموس نسبت به قوانین جزئی، یا مازاد نظم به قانون ریشه دارد. دولت همواره این مازاد را با خود یکی می انگارد، حال‌آن‌که مردم نیز می توانند به نحوی حاکمانه در ورای قوانین، نظم را شکل بخشند، و نهایتاً منظور از حکومت مردم، نه دم‌ودستگاه نمایندگی، بلکه همین توانایی است. مردم به‌میانجی صِرفِ حضورشان در نوعی نظمِ بدون محتوا می‌توانند از نو مدعی شوند که این اعتبارْ اعتبارِ آنهاست نه اعتبارِ دولت. و بدین‌ترتیب می‌توانند فضای منجمدِ قانون را بشکنند. شکستنِ قانون، برخلاف هر نوع آنارشی، به‌معنای بی‌قانونی یا بیرون‌رفتنِ کامل از هر عرصه قانون/زبان نیست، بلکه درحکم راززدایی از اعتبارِ بیگانه‌شده فضای قانون است. نمونه چنین روندی مقابله با حکومت نظامی(نظیر واقعه ٣۰ تیر ۱٣٣۱ یا پاییز ۱٣۵۷) است. در حکومت نظامی، ما با زور عریان قانون سروکار داریم: در این شرایط، همهء محتوا و دلالت به حالت تعلیق درآمده است و هر کسی در این فضا ممکن است هر لحظه و در هر جا به مظنون یا قانون‌شکن بدل شود، درست از آن‌رو که قانونْ شبحی بیش نیست و در هیچ شکلی تعین و تجسّد پیدا نمی‌کند. اکنون مساله این‌ است که آیا مردم می‌توانند از درون حکومت نظامی، این فضا را بشکنند یا نه.

اگر مثال زبان و قانون را ادامه دهیم، می‌توان گفت ما سه عرصه داریم:
۱- عرصه معناداشتن، یا همان نفسِ وجوِد زبان، و نفسِ وجود قانون، یا همان اعتبار قانون ۲- عرصه دستور زبان، این‌که هر زبانی برای خود مجموعه قواعد کلی و اولیه‌ای دارد. به‌همین‌ترتیب هر نظم قانونی هم در هر کشوری یک قانون اساسی دارد. ٣- عرصه قواعد جزئی، این‌که ما در هر زبانی، جمله‌های خاص و معانی خاص داریم. به‌همین‌ترتیب، در هر نظام قانونی هم علاوه بر قانون اساسی، مجموعه‌ای از قواعد مشخص و مدون داریم. حقیقت آن است که مردم هیچ‌گاه از زبان، یا نظم، بیرون نمی‌روند. در نتیجه هیچ‌گاه به مرحله حیوانیتِ بی زبان تنزل نمی‌یابند، بلکه قدرت و اعتبار زبان و اعتبار قانون را، که چیزی نیست جز اعتبارِ انسان‌بودن، از آنِ خود می‌سازند. بدین‌ترتیب این اعتبار هیچ‌گاه با مجموعه‌ای از جملات خاص، دستور زبان خاص، گره نمی‌خورد و امکان تغییر محتوای خاص نظم همواره گشوده باقی می‌ماند. در نتیجه، مردم اجازه می‌دهند نفسِ معناداربودن، نفسِ زبان‌داشتن، پابرجا بماند. همین‌جا هم هست که مساله، خصلتی جهان‌شمول پیدا می‌کند و کل بشریت را دربرمی‌گیرد. همان‌طورکه حرف‌زدن و برقراری ارتباطْ فراتر از یک زبان طبیعی است و هر موجودی که یک زبانِ واحد را بداند چنان است که گویی همه زبان‌ها را یاد گرفته است و در افق زبان‌ و معنا به‌سر می‌برد، به‌همین‌ترتیب، همه نظام‌های قانونی و قوانین اساسی نیز نهایتاً به نفسِ نظمِ بدون محتوا می‌رسند، نظمی که انسان‌بودن درمقام موجودی اجتماعی، دقیقاً متضمن زندگی در درون آن است.

بر اساس همین قیاس زبانی می‌توان گفت افترای حکومت به مردم مبنی بر این‌که «شما بی‌قانون یا قانون‌شکن‌اید، چون از قوانین جزئی فراتر می‌روید»، به این می‌ماند که به آدمی گفته شود «تو حیوان هستی یا زبان بلد نیستی، درست به‌این‌دلیل‌که کلمات و جملاتی را که من می‌خواهم، و به ترتیبی که من می‌خواهم و بنا به دستور زبانی که من تعیین می‌کنم، بیان نمی‌کنی». و این همان یکی‌گرفتن فضای زبان با جملات خاص، و نظم بشری با قوانین خاص، است. در حالی‌که مردم می‌توانند فراتر از هر جمله خاص، هر زبان خاص،‌ هر قانون خاص یا هر قانون اساسی خاص، نفسِ معناداشتن و نفسِ نظم اجتماعی و واقعیت نمادین را درک و حفظ کنند، و آن را به‌طور بالقوه درقالب توانایی خود در ساختنِ نظم نشان دهند؛ مردم این اعتبار را به‌صورت بالقوه همواره در کف دارند، لازم نیست بی‌وقفه آن را متحقق کنند و در قالب این قانون اساسی یا آن دستور زبان خاص، محتوای مشخصی بدان ببخشند. مردم می‌توانند همواره قانون‌های دیگری خلق کنند. آن‌چه مهم است توانایی خلقِ قانون است. به‌همین‌دلیل قدرتِ مردم در حالت بالقوه بیش از هر زمان دیگری نمود می‌یابد؛ یعنی زمانی که نشان می‌دهند می‌توانند خلق نکنند، می‌توانند اعتبار را نزد خود به صورت ناب نگاه دارند و آن را به موردی خاص تسرّی ندهند. اما حکومت، ازآن‌جاکه قدرت‌اش قدرتی سترون است نه خلاق، دقیقاً از انجامِ همین کار عاجز است، حکومت ناتوان از حفظِ حالت بالقوه است. حکومت همواره بالفعل است. حاکم باید به صورت بالفعل عمل کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت بالقوه حاکم باشد و آن‌گاه تصمیم بگیرد که «آیا حکومت بکنم یا نکنم»(۱). هیچ حاکمی نمی‌تواند حکومت نکند. هیچ حاکمی نمی‌تواند از اِعمال زور و اِعمال قانون بازایستد. نفسِ حاکم‌بودن به‌معنای اعِمالِ این زور به‌شکلی معین بر افرادی خاص است. کاری را که مردم می‌توانند انجام دهند، یعنی همان حفظ اعتبار، حکومت نمی‌تواند، زیرا حکومت همیشه به شماری از قوانین خاص وصل است- درست همچون وصل‌بودن به یک زبان خاص و حتی به جملاتی خاص. حکومت هر کسی را که این زبان یا جملات را بر زبان نیاورد، از محدوده حیوانِ زبان‌مند یا حیوانِ سیاسی بیرون می‌گذارد و او را به حیوانِ صرف تبدیل می‌کند. حکومت دشمنان خود را به حیات برهنه تقلیل می‌دهد، یعنی همان حیات محض عریان که چیزی جز یک وجودِ بیولوژیکی نیست.

ایده لیبرالی حکومت قانون نیز همه اعتبار و زور قانون را که متعلق به مردم است، به حکومت انتقال می‌دهد و از «حکومت قانون» سخن می‌گوید؛ و با این کار، نفسِ نظام‌مند‌بودن را به مجموعه‌ای از قواعد و دستورهای خاص گره می‌زند. زیرا، به‌واقع،‌ چیزی که هواداران این ایده از آن می‌ترسند و به قصد فرار از آن در پس اسطوره قانون پنهان می‌شوند، «آشوب محض» نیست، بلکه «قدرت خلاقِ مردم» است که یکی از نامِ‌های‌اش «سیاست» و نامِ دیگر آن «دموکراسی» است، آن‌هم در ورای هر نوع نظام حکومتی و هر قانون اساسی یا هر سیستم لیبرال دموکراتیکِ پارلمانی. نام واقعی این قدرت خلاق که می‌تواند به صورت بالقوه باقی بماند و لازم نیست خود را فوراً در حالتی معین تحقق بخشد و به یک دستور زبانِ مشخص بدل سازد، «سیاست» و «دموکراسی» است.

این دقیقاً همان سویه مازادی است که مردمان در شرایط خاصی بدان آگاه می‌شوند و، از پی آن، دیگر حاضر نیستند به قواعدی خاص یا حکومتی خاص تن دهند. آنها براساس همین مازاد می‌توانند حکومت را به پرسش گیرند. در حالی‌که حکومت، به‌سبب قدرت سترونِ خود، برای وصل‌شدن به این مازاد همواره ناچار است حالتی دوپاره پیدا کند و لاجرم دست به خشونت بزند. برخلاف مردم، حکومت نمی تواند در هر دو سوی مرز قانون بایستد و این مرز را به صورت بالقوه ترسیم کند. شکافی که بدین‌ترتیب در بطن حکومت ایجاد می‌شود، در واقع، دریچه‌ای است به سوی روان‌پریشی و آشوب محض، آشوبی که در آن عده‌ای به نام نماینده قانون می‌توانند دست به هر کاری که اراده کنند بزنند، تا جایی‌که حتی خودِ قانون هم آنها را به رسمیت نشناسد. در پی این دوگانگی و دوپارگی قانون یا دولت، «نمایندگانِ» قانون می‌توانند بیرون از حیطه قانون، در شرایط حادث، دست به هر خشونتی بزنند، که نمونه آن را در حوادث اخیر شاهد بوده‌ایم.

می‌توان عنوان کتاب مشهور انگلس نقش قهر (خشونت) در تاریخ را تغییر داد و رساله‌ای دیگر نوشت با عنوان نقش بالقوگی یا عجز در تاریخ. زیرا مساله به هیچ‌رو بر سر کمیت یا میزان قوه قهریه نیست. بدیهی است که به صورت بالفعل و بی‌واسطه، حکومت‌ها قوی‌تر از مردمان‌اند: آنها اسلحه و توپ و تانک و تفنگ دارند. لیکن، همان‌طورکه اشاره شد، مشکلِ حکومت‌ها این است که خود با توانِ خشونت‌ورزیدن مستقیماً یکی‌اند. از همین‌رو قدرت‌شان سترون است. در مقابل، مساله نزد مردم بی‌قدرتی یا ناتوانی خلاق و قدرتمند است. حکومت‌ها از ناتوانی در عمل‌کردن می‌ترسند، لذا برخلاف ِ مردم مجبورند تمام بالقوگی خود را به فعلیت برسانند. مردم با نوعی درنگ آشنای‌اند. درنگی ناشی از بالقوگی. به‌همین‌دلیل، رابطه مردم با خشونت رابطه‌ای باواسطه‌ و واکنشی است، و هرگز از خشونت به‌عنوان ابزار استفاده نمی‌کنند. تنها شاید زمانی دست به خشونت بزنند که مساله برسر نوعی مجازات الاهی آنی و، از منظر آنها، ضروری باشد، نه برای پیش‌بردن پروژه، آیین، یا محاکمه‌ای خاص، یا ثابت‌کردن توان‌شان.

ژست مردم همان ژستِ بارتلبی محرّر(کپیه‌نویس) است، شخصیتی که در داستانی از هرمان ملویل به همین نام، در برابر دستورات رئیسِ دفتر درمورد برخی کارها(نسخه‌برداری از برخی اسناد) پیوسته می‌گفت: «ترجیح می‌دهم نکنم»(I would prefer not to).

در حوادث اخیر دیدیم که مردم در عین این‌که به شکلی آرام و منظم(یا حتی «قانون‌مند») واقعاً از قانون فراتر رفتند و، هم‌زمان، به سویه‌هایی از قانون اشاره کردند که مغفول مانده بود، ولی عملاً توانستند نظمِ بدون محتوای قانون را در حضور خود و اراده حادث خود در خیابان حفظ کنند. برای آنها اِعمال خشونت ضرورتی نداشت، زیرا قدرت‌شان قدرتی بالقوه بود. مردم قدرتِ خود را به‌شکل نمادین و در قالب نوعی تهدیدِ ضمنی نشان می‌دادند: «ما اگر بخواهیم، این‌گونه‌‌ایم»؛ ما «هیچ‌»ی هستیم که «همه»ایم، و ما با هم هستیم و نمی‌ترسیم. در مقابل، اما، حکومت، به‌سبب وصل‌بودن به نهادها، قوانین و اَعمال خاص، مجبور بود نیروی مازاد خود را در قالب کنشی خشونت‌آمیز در ورای نظم قانونی تحقق بخشد، اما نمی‌توانست آن را قانونا و علناً با سویه قانونی خود یکی کند. بنابراین، هم احتیاج داشت از قانون فراتر رود و دست به خشونت بزند و هم نمی‌توانست این کار را به‌نام خود و به‌نام قانون‌مندی خود انجام بدهد. زیرا از توانایی ضمنی و قدرت بالقوه و رابطه وساطت‌مند با خشونت بی‌بهره بود. در واقع، ما با نوعی اسکیزوفرنی یا دوپاره‌شدنِ قدرتی روبه‌رو شدیم که اَعمال خشونت‌آمیز خود را با دست دیگری انجام می‌داد. گویی دست راست از آن‌چه دست چپ انجام می‌داد، بی‌خبر بود.

مختصر این‌که، مردم قدرتِ آن را دارند که از قانون یا قوانین جزئی فراتر روند اما همچنان در عرصه «نظم تهی» باقی بمانند. این نظمِ تهی چیزی نظیر نوعی اجتماعِ عادلان یا اجتماعِ ابنای بشر است. در این مفهوم، نظم داشتن یا تعلق به اجتماعِ نوع بشر، صرفاً به‌معنای قانونی‌بودن نیست. درست است که حکومت‌ها ابتدا نظمی را برقرار می‌سازند و سپس قانون را بر آن اِعمال می‌کنند، لیکن به مرور زمان، این دوگانگی از بین می‌رود و قانونی‌بودن مستقیماً با نظم یکی می‌شود. به‌همین‌دلیل، آنها نمی‌توانند از قانون فراتر روند و همچنان در نظم باقی بمانند. به محض این‌که از قانون فراتر می‌روند، از نظم هم فراتر می‌روند، و حقیقتاً وارد عرصه توحش حیوانی می‌شوند. فضای بینابین «نظم» و «قانون» تنگ‌تر از آن چیزی است که حکومت بتواند در آن جای گیرد.

در عرصه این رویارویی، پس از آن‌که ارجاع به قانون به بن‌بست رسید، و عملاً معلوم شد که قاعده‌ای برای اِعمال قاعده وجود ندارد، این حکومت است که سریعاً دست به خشونتی فراتر از حتی نظم می‌زند، و نوعی وحشی‌گری و سبُعیت حیوانی، به‌صورت خودکار، از دل آن سربرمی‌آورد. در حالی‌که مردم صرفاً به‌طرزی واکنشی دست به خشونت می‌زنند، و در همه‌حال، حضورِ خود را به عنوان نوعی نظم معرفی می‌کنند، لیکن نظمی خلاق که می‌توان نام آن را «نظم آزاد و برابر» یا «نظمِ برابران» گذاشت، نظمی که در آن، همه افراد، بی‌آن‌که یک کارکرد یا نهادِ خاص نهایتاً تعیین‌کننده باشد، می‌توانند حضورِ برابر داشته باشند.

در سیاست، آزادی و برابری چیزی نیست که بایست در افقی دور یا نزدیک بدان دست یافت، بلکه مشخصه اصلی خودِ همین وضعیت است: وضعیتِ قرارگرفتن در یک نظمِ بدون محتوا که قدرت خلاق مردم می‌تواند، آزادنه، هر محتوایی را بدان اضافه یا از آن کسر کند. در این زمینه، همه به‌یک‌اندازه قدرتِ دخالت دارند. همچنان‌که در عرصه زبان، همه به‌یک‌اندازه می‌توانند از هر زبانی و هر دستور زبانی برای گفتنِ هر چیز و رساندن هر پیامی استفاده کنند یا نکنند.

و البته روشن است که تجربه سیاست در مقام آدمیان آزاد/برابر عملاً و ضرورتاً به مبارزه برای رهایی و سعادت همگان و نفی هرگونه سلطه اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد، یعنی به تلاش برای غلبه بر سرمایه‌داری بوروکراتیک در همه ابعادش. به‌عبارت دیگر، تداوم سیاست مردمی به‌نحوی درون‌ماندگار همگان را به سوی قبول آزادانهء این حقیقت سوق می‌دهد که فقط با پشت سرگذاشتن مرزهای سرمایه، دولت، و هرگونه هویت جوهری(نژادی، ملی، دینی، قومی، جنسیتی، و...) است که می‌توان آدم شد.


توضیحات:

۱- البته نباید از یاد برد که در تعریف اشمیت از حاکمیت، با محوریت‌‌یافتن به تصمیمِ حاکمانه و دل‌بخواهی در مورد وضعیت اضطراری، ما با بالقوگی شخص حاکم روبه‌روایم. این بالقوگی، مستقیماً درخدمت حفظ قاعده از طریق استثناست. اما بنیامین، در بررسی حاکمیت در عصر باروک، دقیقاً بر سویه مقابلِ این بالقوگی تأکید می‌گذارد، آن‌هم با نشان‌دادن این‌که حاکم، برخلاف تعریف اشمیتی، نه توانا بر تصمیم‌نگرفتن، بلکه دقیقاً ناتوان از تصمیم‌گرفتن است، و همین است که بر بالفعل‌بودنِ حاکم گواهی می‌دهد.

منبع: www.rokhdaad.com