• برای حرکت بسوی لغو اعدام خواه برای کودکان یا بزرگسالان، مبارزه با اندیشه اعدام مهمتر ازخود اعدام است. کمپین های حقوق بشری اگر بتوانند در کارنامه فعالیت خود یک اثر بجای بگذارند همانا که بتوانند با بسیج تمامی نیروهای فعال و همسو در عرصه ملی و بین مللی به فراخوان عمومی برای ایجاد فشار بر دولت جمهوری اسلامی جهت لغو اعدام از قوانین مدنی و کیفری در کشور بپردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹

خبر اعدام بهنود شجاعی را همگان در هاله ای از ابهام و اندوه خواندند. مهمترین پرسشی که دراین میان مطرح می شود این است که چگونه و چرا یک انسان بخاطر قتل انسان دیگری، باید جانش را ازدست بدهد! قتل پدیده ای مجرمانه است ولی قتل قاتل مجرمانه نیست! چه فرایندی سبب مشروعیت یکی و محکومیت دیگری می گردد؟ متن حاضر درصدد بررسی چنین پرسشی و تلاش برای یافتن پاسخی درخور است.
سی سال پی درپی هر روز منتظر اخبار بد و غیرانسانی هستیم. صبحانه روزانه ملتی مصیبت زده و غنوده در آغوش اموزه های سخیف دینی و متحجر خوراکی جز مرگ نبوده است!
روز مرگ و اعدام هر انسانی و امروز بهنود، تیر خلاص دیگری است بر بدنه نحیف وجدان همه شرکای دینی، حقوقی و اجتماعی این حکم. به فاصله یک روز از روز کودک و روز مبارزه علیه خشونت و اعدام باردیگر شرع انور اسلامی تقابل و ناهمسازی خود را با حقوق انسانی بنمایش گذارد.
شخصا از خانواده مقتول خرده ای نمی گیرم که آنان نیز آموزش یافته و تربیت یافته ساختار فرهنگی حقوقی و ارزشی هستند که رهبران دینی آن با اندیشه های سفالی، کوزه های خالی اندیشه را سالیانی است بجای آب گوارا به آنان نوید داده اند. روزگار شکستن این کوزه ها، روزگار استیفای حقوق انسان خواهد بود.

اعدام هر انسانی بدلیل جرم، خود تکرار جرم دیگری است. برای مبارزه علیه اعدام باید با اندیشه اعدام مقابله کرد. قوانین بدوی مربوط به بازتولید جامعه، همواره فرد را قربانی جامعه کرده است. روشهای مجازات زاجره و قصاص بجای قوانین تنبیهی و ارشادی، کهن ترین و بمعنای امروز غیر انسانی ترین پاسخ و راهکار چاره جویی مسائل اجتماعی است.
جمهوری اسلامی درایران بدلیل ناتوانی در حل مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی که مسبب اصلی آن فقر ایدئولوژیک و مدیریتی و دانشی است، نه تنها در زمینه سازی این مسائل نظیر قتل ها و نزاع های اجتماعی، بلکه در پیامد های این مسائل نیز به بدترین روش به حذف صورت مسئله می پردازد.
دراین میان نقش رهبران دینی و متشرعین نیز بسیار حائز اهمیت است که بتوانند به بازنگری و تظبیق شرع اسلامی با ضرورتهای امروز جوامع مدرن و حقوق نوین بپردازند. درغیر اینصورت و دراثر به تن کردن پوشش کهنه متعلق به هزاره های قبل به تن و اندام انسان امروزی و بالغ، علاوه براینکه قربانی نخست آن انسان خواهد بود، قربانی دیگر آن مبانی دینی است.
روح قوانین کیفری و جزایی درباره حقوق کودک بسیار متناقض است. از سویی کودکی پدیده ای حاشیه نشین است و کودکان کمترین حقوق دفاع و برخورداری از حقوق اجتماعی از آموزش و تفریح گرفته تا پوشاک، مسکن و تغذیه مناسب را دارند و در فرایند های تصمیم گیری نیز نقشی بدانان محول نمی شود ولی همین کودک در ارتکاب جرمی مانند بزرگسال درانتظار مرگ تا رسیدن به سن قانونی مرگ! روزانه بارها مرگ را به تخیل و کابوس می گذراند!
نظام حقوق امروز ما نه تنها با رشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران امروز منطبق نیست و کوس ماندگاری در دوران اولیه حقوق و قراردادهای الهی- طبیعی را می زند، بلکه با ساختارهای جمعیتی نیز سازگاری نشان نمی دهد. بنظر می رسد نسل گذشته در تضاد جدی با نسل کنونی و بخصوص نسل آتی قرار گرفته و قربانیان این تضاد فقط فاقدان قدرت است!
اعدام کودکی به جرم قتل کودکی دیگر توسط بزرگسالانی که خود در زایش این جرایم دست داشته و زمینه ساز این آسیب پذیری و آسیب زایی هستند و اینک نیز همین بزرگسالان به حذف مسائلی که خود ببار آورده و از حل و فصل ان ناتوان هستند، اعدام فقط یک انسان نیست که خود داستان غم انگیزی است. این عمل یعنی اعدام همانند عمل قتل آن کودک، هر دو در ماهیت جرم محسوب می شوند و هرگز نیمتوان پاسخ امری آسیب شناختی را با امری آسیب ساز دیگر به چاره جویی نشست.
از اینروست که معتقدم طرح و دفاع از حقوق کودکان و کودکی درایران دفاع از حقوق بشر برای آینده است و این یک امر مبرم درکنار سایر فعالیت های حق طلبانه است. ولی چه کسی و چگونه می تواند از این تولید نفرت و خشونت پیشگیری کند؟

برخی شواهد آماری
درسال ۲۰۰۷ ایران با بیش از٣۱۷ اعدام از رتبه ۴ به رتبه دوم درجهان صعود کرد. این رقم در سال ۲۰۰۷ یعنی کمتر از ده سال به ٣۱۷ نفر اعدام شده افزایش یافته و رتبه ایران را پس از چین به مقام دوم رساند. این در حالی است که درمقایسه بین جمعیت این دوکشور، نرخ اعدام درایران وضعیت بسیار نگران کننده ای را بخود گرفته است. به عبارت دیگر از هر یک میلیون نفر، یک نفر در ایران اعدام شده اند.
از نظر تعداد زندانی نیز ایران با ۱۶٣۵۲۶ زندانی درسال ۲۰۰٣، در بین ۱۶۴ کشور رتبه دهم را بخود اختصاص داده است! از منظری دیگر نسبت جنسی زندانیان نشان می دهد فقط ٣.۵ (سه و نیم) درصد از آنان زن هستند و ازاین نظر نیز از بین ۱٣۴ کشوری که دارای زندانی زن بوده اند رتبه ٨۴ را اتخاذ کرده است. همچنین شواهد گویای این امر است که از هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر، ۲۲۶ نفر ایرانی در زندان بسر می برند. این شاخص در مقایسه با مقیاس جهانی جایگاه ایران را در رتبه ٣٣ قرار می دهد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در زمینه مجازات اعدام در جهان، چین، ایران و عربستان از نظر تعداد اعدام در سال ۲۰۰۸، در صدر کشورهایی قرار دارند که این مجازات در آنها اجرا می‌شود. اُلیور هِندریش، فعال ضداعدام سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، بر این عقیده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام است. به اعتقاد او، حتی یک اعدام هم زیاد است و هنوز هم بسیارند کشورهایی که حکم اعدام - و اغلب در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه - صادر می‌کنند. هِندریش معتقد است، گردن‌زدن، به دار آویختن، تیرباران و سنگسار کردن یا با صندلی الکتریکی و تزریق سم کشتن، در قرن بیست‌ویکم جایی ندراند. به اعتقاد او، اعدام «یک شکنجه‌ی جسمی و روحی قانونی» است که به مرگی منتهی می‌شود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان   را منتشر کرد که در انتظار اعدام به سر می برند. این اولین بار است که چنین لیستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزییات اعدام متهمین به ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال پرداخته است که جزشماری ازکشورها، بقیه آن را منع کرده اند.

برخی رویکردها
درمیان مباحث مربوط به اعدام فارغ از هرگونه ارزشگذاری، همه در لغو اعدام هم نظر نیستند. می دانیم بسیاری از احاد ملت نیز به اعدام بعنوان روشی برای التیام روح صدمه دیده و زخمی جامعه و خانواده آسیب دیده یا مقتول تجویز میکنند. ازاینرو در این میان دو دیدگاه وجود دارد. ازسوی دیگر رویکرد دیگری بر ناکارآمدی، غیر انسانی بودن، بدویت نوع نگاه به جرم، کیفر و مجازات تاکید دارد. این دو رویکرد اگرچه دارای گزارهای متناقضی است ولی دارای نقطه شروع مشترکی نیز هست.

الف. به تعبیر دورکیم قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند.
به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت. دراین پارادایم بدن انسان کانونی ترین موضوع حمایت از وجدان جمعی و برخورد با جرایمی است که خلاف هنجارهای عمومی رخ می دهد. درمیان دیدگاه های مختلف دربررسی ابعاد اعدام خاصه از منظر جامعه شناختی، این رویکرد وجود دارد که پدیده ای که توسط عامه مردم پذیرفته است، مشروعیت دارد!    آیا هرآنچه که مردم عامی انجام می دهند با تحلیل اجتماعی و نظری می توان به سراغ حفظ و تایید آن شتافت!؟ به تعبیر هگل روشنفکر کسی است که عقل خود بنیاد دارد نه عقل سلیمی که آحاد یک ملت بدان باور دارند. روشنفکر کسی است که خلاف جریان آب، یعنی علیه استانداردیزه کردن و نرمالیزه کردن جامعه بستیزد که در نقاب وجدان اجتماعی و با سلاح قدرت اعمال زور می کند. در فضای دانشگاهی نیز گاه شاهد چنین رویکردهایی هستیم که بر موضوع اعدام بعنوان یک رویکرد در تعدیل جرایم و تامین حس انتقام فردی صحه می گذارند. دراین میان باید به نظام آموزش عالی سالهای پس از انقلاب آفرین گفت که چنین به استاندارد سازی باورها و اندیشه هاپرداخته است. بطوریکه متخصصن ان نیز گاه در تفکر اجتماعی و توسعه ای با مردم کوی و برزن فاصله زیادی ندارند. بی سبب نیست پوپولیزم بدوی در دیار ما چنین پرسود است.
درجایی یک محقق مسائل اجتماعی می نویسد "نمی‌توان و حتی نباید با آن (اعدام) مخالفت کرد و چه بسا استقبال از آن نیز مفید و لازم است" و اینکه "در غرب به هر دلیلی وجود چنین حکمی را نمی‌پسندند، لزوما دلیل بر غلط بودن و نفی آن نیست"   درنقد این رویکرد باید اذعان کرد نقش یک متفکر اجتماعی فقط توجیه وضع موجود نیست. استناد به امریکا وکشورهایی مانند آن بویژه در ممالک اسلامی سند معتبری برای توجیه امرغیرانسانی و ضد حقوق بشری و ضد جامعه ای نیست.

ب. در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند. از اینرو روح قوانین درشکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخص‌های انسانی، دفاع از حق حیات و کرامت انسان در جامعه است و دیگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد(۵). در نظام جدید درباره فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچ گاه هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخیر نیز به آن اضافه گردید. در این نظام، تنبیه دستخوش دو تغییر مهم می‌ گردد. اول این که دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و‌اندیشه و اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد، دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنه مجازات غایب شده‌اند. به همین دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوه اصلی تنبیه شناخته ‌شده ‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌‌شود.

پ. قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برساند. در اینجا مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی نمایندگی استیفای حق مومنان را برعهده دارد بعنوان نماینده حکومت اسلامی یا خدا! و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد! ازاین منظر قصاص و مبانی حقوقی اسلامی درایران ناظر بر حفظ وارزش کرامت انسان نیست بلکه برای عبرت جامعه، فرد را قربانی اسطوره قدرت و جامعه می کند. این رویکرد از بعد نظری به تعبیر کوراسو مبتنی بر نگاه و تحلیل بیولوژیک از کودک استوار است و علاوه براینکه سن بلوغ را مبنای مسئولیت پذیری مدنی کودک تلقی می کند، ازمنظر کیفری نیز چشم را دربرابر چشم و دست را در برابر دست به قصاص می نشیند!

ت. صرفنظرازبحث های ارزشی، واقعیت های موجود نیز نشان از این دارد که اکثریت کشورهای جهان نیز بسوی لغو مجازات اعدام شتافته اند. دراین میان تامین حس انتقام جویی فرد و یا خانواده فرد آسیب دیده ناشی از یک جرم، ملاک عمل نیست بلکه حفظ امنیت، سلامت و بهداشت اجتماعی از یکسو و احترام به حق حیات فردی ازسوی دیگر لازمه تداوم جامعه انسانی فرض شده است. ازبین ۲٣۰ کشور درجهان فقط حدود ۴۰ کشور هستند که هنوز در قوانین خود مجازات اعدام دارند. اعدام، قصاص چشم دربرابر چشم و سایر ارگانها، به همان میزان شنیع و مذموم است که عمل جرم فرد مرتکب بدان!

ث. فشار روانی و ناگزیری خانواده و بازماندگان فرد آسیب دیده و یا کشته شده بگونه ای است که حس انتقام جویی تقویت می شود. علاوه براین خشونت، خشونت می زاید. انتشار اخبار و انعکاس و اقدام آن در پهنه های عمومی زندگی اجتماعی، بیش از آنکه عامل پیشگیرانه باشد، میل به خشونت را افزایش می دهد. شواهد حداقل دراین خصوص کافی است نشان دهد که پس از سی سال گذشت از وقوع انقلاب اسلامی درایران، میزان رشد زندانیان درایران بیش از ۷ برابر ولی نرخ رشد جمعیت دوبرابر شده است!؟ و به ازای هر ٨ ایرانی یک پرونده قضایی گشوده شده است. پیامد مستقیم احکام خشونت بار اعدام و قصاص رشد روزافزون نرخ جرایم و خشونت در پی خشونت است.
دیگر اینکه قرار نیست نظام حقوقی جامعه بدنبال تسویه حساب و انتقام جویی رود. کسانی که فرزندانشان یا عزیزانشان توسط قاتلی مقتول شده اند می بایست بنحوی آموزش ببینند که بجای حس انتقام حس ترمیم در دل و یادشان بپرورانند. این یک حکم تنبیهی است که ناظر بر نظام حقوقی در دنیای معاصر است. ممالکی که عمدتا رهیافت توسعه سجایای انسانی و کرامت او را مبنا نهاده اند، بجای اعدام به حذف عواملی دست یازیده اند که سبب ساز وقوع جرایمی می شود که بنظر و تا پیش ازاین مستحق اعدام بوده است. انچه مسلم است اعدام فقط یک روش پیشگیری از وقوع جرایم است و بسیاری از کشورهای اروپایی در تحقق سایر عوامل کاهنده جرایم بدور از ابزار اعدام به موفقیت هایی دست یافته اند. اگرچه تکلیف ممالکی مانند انگلستان و امریکا دراین بین متفاوت و خاص است.
بنظر می رسد با ادامه سیاستهای غلط در زمینه آموزش وپرورش کودکان، عدم پوشش تحصیلی کامل برای قریب ٣ میلیون نفر کودک، فقر و محرومیت در مناطق شهری و حاشیه شهری با چهره کودکانه شده، بیکاری والدین، اعتیاد روز افزون و توسعه آن دربین بیش از یک میلیون کودک دانش آموز، کار و زندگی بیش از دومیلیون کودک درخیابان، بی هویتی و فقدان شناسنامه بیش از یکصدهزارنفر کودک ودهها مسئله دیگر، برفهرست اعدام کودکان وحتی بزرگسالان روزبروز افزوده می شود. ازاینرو با دامه چنین روندی باید سرانه چوبه های دار در کشور بجای افزایش سرانه درآمد و رفاه و امنیت ملی، ازدیاد یابد.
اعدام، بویژه اعدام کودکان، دور باطل و گردونه شومی است که یک سر آن بزرگسالان بظاهر تا گردن مغز! و با عقلانیت مطلق، با سوءتدبیر و عدم پاسخگویی بموقع به نیازهای کودکان و نوجوانان، هزینه ناکارآمدی سیاست ها و عملکر خود را برعهده کودکان نهاده و مردم از همه جا بی خبر رانیز می شورانند که اگر شما اعدام نمی کنید بدهید ما با دستانمان چنین می کنیم!؟

نتیجه گیری
اعدام کودکان و حتی بزرگسالان بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکارحل اما نه پاک کردن صورت مسئله است؛ اگرچه صورت مسئله پاک نمی شود. در ممالک غیر اسلامی که سرزمین کفر می خوانیم، کفار به چنان سجایای انسانی رسیده اند که علاوه بر دفاع از حقوق کودکان، موضوع اعدام انسان را به چالش کشیده اند. کودکان در ممالک اروپایی مهمترین موقعیت حقوقی را دارند و از دوره شکل گیری جنین تا سن ۱٨ سالگی، همه کودکان تحت حمایت قانونگذار و دولت بعنوان خرد و روح جمعی است بطوریکه حتی اگر پدرمادر صلاحیت تربیت کودک خود را نداشته باشند ازآنان ستانده و به خانواده دیگر می سپارند.
درایران دولت نه تنها پاسخگوی مردم نیست، بلکه ظاهرا ملت پاسخگوی اوست!؟ چنانکه بسیاری از قواعد دیگر این مرزوبوم با اصول جهانی و انسان پسند سازگار نیست، دولت نیز تاوان ناتوانی خودرا از ملت می ستاند و کودکان و جوانان قربانی شده، در نتیجه عملکرد غلط اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی دولت، ناشکفته جان می دهند. چرخه عمرانسان بعنوان اشرف مخلوقات در یک جامعه اسلامی به چنان ذلالتی می رسد که اکسر مخلوقات شده و حذفش مقدم بر خلقش می شود!؟ کودکانی که نه بدنیا آمدشنان انتخابی است، نه زندگی شان در فقر و محرومیت، نه مورد تجاوز و غفلت قرارگرفتن آنان و نه جان باختن و مرگ زودرسشان!؟ بنظر می رسد قطار مرگ و اعدام همچنان سوت کشان در راه است و صدای کودکان را کسی نمی شنود و مدعی العموم بجای غرامت از بزرگسالان، کودکان را به مسلخ می فرستد.
قوانین همه برگرفته از واقعیت های اجتماعی هستند حتی اگر مصبوغ به ماخذ الهی باشند. ازاینرو به استناد نظریات بسیاری در حوزه مبانی جامعه شناختی، زمانی که ارزش ها وهنجارها با ساخت و سازه های اجتماعی همسازی نشان نمی دهد نمی توان واقعیت را قربانی ارزشها و هنجارها ساخت. تقدس انسان بعنوان یک موجود اجتماعی مقدم بر تقدس ارزش ها و هنجارهای انسان ساخت است. هنجارها باید درخدمت واقعیت و تحول ان بسوی بقای پویا باشد. بااین مقدمه می توان چنین نتیجه گرفت:
الف. اعدام هر مجرمی، اعدام جرم نیست. لذا برای کاهش جرم اعدام کارساز نیست.
ب. اعدام یک مجرم یعنی منفردسازی یک پدیده بنام جرم. به تعبیر فوکو این منفردسازی فقط ناشی از قدرت نیروی مسلطی است که در تشت ادراکی اش جرم را تقض فاعده بازی مورد علاقه او می داند.
پ. اعدام بازتولید خشونت است. فلسفه وجودی اعدام از ازمنه دور، بشکل نانوشته ای این بوده که خشونت را نفی سازد هرچند بصورت بدوی آن. اینک درجامعه امروز با توسعه اندیشه اجتماعی و همچنین ناکارکردی این روش، اعدام ناقض امر خشونت زدایی است.
ت. یک مجرم محصول فرایندهای اجتماعی است و جرم یک برساخته اجتماعی محسوب می شود. دراین خصوص باید به بازخوانی انتقادی ساختارها و قوانین و بستر اجتماعی پرداخت که میزان جرایم و مجرمان آن برخلاف اعدام ها روزافزون است.
ث. در اکثر کشورهای بویژه اسکاندیناوی که نرخ اعدام صفر می باشد، میزان جرایم در کمترین حد خود قرار دارد و تعداد زندانی دراین ممالک در حداقل میزان خود . اگرچه جرم های مدرن در دنیای امروز متفاوت از جرایمی است که مثلا در ایران بوقوع می پیوندد. در ایران زنی که متقاضی حق برابر با مرد است مثلا در طلاق یا سرپرستی کودک، درصورت اصرار براین حق مستوجب زندان و مرتکب جرم شناخته می شود ولی در سوئد مردی که حق برابر زن خود بعنوان همسر را ندهد مجرم شناخته می شود!
ج. اعدام یعنی سلب ناخواسته حق زندگی یک شخص. این عمل خواه توسط مجرم مرتکب به قتل صورت گیرد خواه از سوی نهاد قضایی و حقوقی و نظام مجازات اسلامی یا هر عنوان دیگری، مترادف با همان سلب ناخواسته حق زندگی است. به تعبیر دیگر اعدام خود یک جرم است و شخص یا نهاد صادر کننده حکم اعدام خود مجرم شناخته می شود.
چ. قاتل و مقتول هردو قربانی شرایط نامتناسب با سجایای انسانی هستند . برای ایجاد سجایای انسانی باید جامعه را انسانی کرد.
چ. برای حرکت بسوی لغو اعدام خواه برای کودکان یا بزرگسالان، مبارزه با اندیشه اعدام مهمتر ازخود اعدام است. کمپین های حقوق بشری اگر بتوانند در کارنامه فعالیت خود یک اثر بجای بگذارند همانا که بتوانند با بسیج تمامی نیروهای فعال و همسو در عرصه ملی و بین مللی به فراخوان عمومی برای ایجاد فشار بر دولت جمهوری اسلامی جهت لغو اعدام از قوانین مدنی و کیفری در کشور بپردازند.

http://alitayefi.persianblog.ir