• «قطعنامه» و گزارش سیاسی برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران جهت اطلاع و اظهارنظر صاحب نظران، علاقمندان و نیز شرکت کنندگان در این همآیش که در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر برگزار می شود، منتشر شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹

همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران
روندهای سیاسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد

متن حاضر در ارزیابی از روندهای سیاسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تنظیم شده است و جهت اطلاع شرکت کنندگان منتشر می شود.
«کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم »

انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چهره کشور ما را دگرگون کرد؛ امید به تغییر را در جامعه ما بارور ساخت و حوادث بعد از آن، دشواری این تغییر را یک بار دیگر آشکار نمود.
روی کار آمدن جریان راست افراطی و گروه امنیتی ـ نظامی در انتخابات نهم ریاست جمهوری برای کشور ما فاجعه بار بود. سیاست‏های این جریان طی چهار سال گذشته بر ابعاد بحران اقتصادی و کارائی، بحران‏های اجتماعی و بحران هسته‏ای افزوده و موجبات نارضایتی گروه‏های وسیعی از جامعه را فراهم آورده است. طبقه متوسط جدید به خاطر سیاست سرکوب، زنان به جهت تشدید تبعیض جنسی، جوانان به خاطر افزایش فشارهای اجتماعی، بیکاری و بی‏آیندگی، دانشجویان به جهت حاکم شدن فضای پادگانی در دانشگاه‏ها، کارگران زیر فشار تورم شتابان و بیکار شدن، فرهنگ‏سازان به خاطر سانسور و کارفرمایان تولیدی به دلیل سیاست‏های زیانبار اقتصادی دولت و سپردن پروژه‏های بزرگ و متوسط به سپاه و بسیج، از وضعیت موجود ناراضی هستند. آن‏ها در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خواهان برکناری جریان حاکم بودند.
رویدادهای سیاسی قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد نشان داد که خواست تغییر، خواست اکثریت مردم کشور ما است. طبقه متوسط جدید، جوانان، زنان، دانشجویان، فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی، نویسندگان و هنرمندان با هدف تغییر وضعیت سیاسی کشور در انتخابات مشارکت نمودند و اراده‍ی خود مبنی بر تغییر وضعیت سیاسی کشور را به نمایش گذاشتند.
اما جریان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و رای مردم را به سود کاندیدای خود مصادره نمود. کودتاگران بر این تصور بودند که با بازداشت چهر‏ه‏های شاخص اصلاح‏طلب، گسیل نیروهای سرکوب به خیابان‏ها، قتل و ضرب و جرح و دستگیری معترضین، قادر خواهند شد که با هزینه‏ای کم، برنامه کودتا را پیش ببرند. اما در مقابل کودتای انتخاباتی، مقاومتی گسترده شکل گرفت و از بطن آن جنبش سبز پدید آمد که برنامه کودتاگران را درهم ریخت و هزینه سنگینی را بر آنان تحمیل نمود.
با کودتای انتخاباتی و شکل‏گیری جنبش سبز و تداوم اعتراضات علیه کودتاگران، صحنه‍ی سیاسی کشور تغییر کرده و روندهای جدیدی شکل گرفته است.

تغییر مناسبات مردم و حکومت
مناسبات مردم و حکومت بعد از انتخابات تغییر کرده است. اکثریت شهروندان کشور در مقابل حکومت قرار گرفته‏اند و حکومت مشروعیت سیاسی خود را در بین آن‏ها از دست داده است. تقلب در انتخابات و سرکوب‏های بعد از آن، بیش از پیش نشان داد که حکومت نه بر رای مردم، بلکه بر قهر متکی است و سلطه سیاسی خود را با توسل به زور و با تکیه بر نهادهای نظامی ـ امنیتی و اقلیت سازمان یافته‍ی هواداران خود اعمال می‏کند.
در این روند، شکاف ملت ـ دولت مداوما تعمیق می‏یابد و فاصله مردم با حکومتگران بیشتر و بیشتر می‏شود.

جنبش سبز
در سال‏های گذشته ما شاهد شکل‏گیری جنبش‏های اجتماعی در کشورمان بودیم. جنبش زنان، دانشجوئی و کارگری و حرکت‏های قومی. اما از بطن انتخابات جنبشی عمومی سر برآورد که هم در پیوند با آن‏ جنبش‏ها بود و هم متمایز از آن‏ها. در این جنبش که به جنبش سبز معروف گشته است بیشترین گروه‏های اجتماعی جامعه به ویژه جوانان، دانشجویان و زنان مشارکت دارند.
جنبش سبز، جنبشی است همه جانبه که در محدوده سیاسی باقی نمانده و به دیگر حوزه‏های اجتماعی گسترش یافته است. این جنبش از حمایت بخش مهمی از نویسندگان، هنرمندان و صاحبان اندیشه برخوردار است. ده ها اثر هنری مانند شعر، ترانه، نقاشی و طرح و فیلم در حمایت از این جنبش خلق شده‮اند.
جنبش سبز با بهره برداری وسیع از تکنولوژی اطلاعاتی توانسته است پیوندهای گسترده‏ای به وجود آورد. ساختار این جنبش هرمی نیست و فعالان آن در ارتباط شبکه‏ای با هم قرار دارند. ساختار شبکه‏ای تحرک فوق‏العاده‏ای به جنبش سبز بخشیده و هزینه‍ی آن را پائین آورده است. این جنبش هم از رهبری برخوردار است و هم خود سامان‏یاب است. مقاومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز محمد خاتمی، بیانیه‏ها و افشاگری‏های آن‏ها در تداوم جنبش سبز نقش جدی در رهبری این جنبش دارد.
جنبش سبز دستآوردهای بسیار ارزشمندی داشته است که از میان آن ها می‏توان به شکل‏گیری اعتماد به نفس مردم و همبستگی بین آن‏ها، ریختن ترس مردم از سرکوب‏گران، رسوائی بی‏سابقه جریان حاکم در داخل و خارج از کشور، تغییر نگاه جهانیان نسبت به مردم ایران، شکل‏گیری همبستگی بی‏نظیر با مبارزات مردم ایران در سطح جهان و تحرک گسترده ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.
جنبش سبز علیرغم سرکوب و کشتارها و جنایات صورت گرفته در زندان‏ها، به حیات خود ادامه داده است. حضور گسترده مردم در روز قدس نشان داد با وجود ضرباتی که بر این جنبش وارد شده است، همچنان سرزنده است و به پدیده‏ای مهم در صحنه سیاسی کشور مبدل شده است.
جنبش سبز، جنبش مدنی، دمکراتیک، مسالمت‏آمیز، مطالباتی و خواهان آزادی و حقوق شهروندی است و از گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی تشکیل شده و در آن طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت دارند. جنبش سبز، جنبشی رنگارنگ به حساب می‏آید. در این جنبش آزادیخواهان دینی و آزادیخواهان مدافع جامعه‌ سکولار در کنار هم قرار دارند. این جنبش با موج عظیم سبز پیش از انتخابات آغاز گشت، پس از کودتای انتخاباتی با شعار "رای من کو" گسترش و ادامه یافت و به تدریج به یک جنبش دمکراتیک و ضد دیکتاتوری فراروئید. نوک حمله این جنبش مشخصا متوجه کودتاگران، دولت کودتا و حامیان آن است.

شکاف‏های درون حکومت
در جمهوری اسلامی همیشه جناح های مختلف وجود داشته‮اند. وجود جناح های مختلف و رقابت بین آن ها، تاکنون فرصت شرکت در انتخابات و امکان تغییر توازن قوا در درون حکومت را فراهم ساخته است. جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب محمد خاتمی و نیز جنبش انتخاباتی اخیر نتیجه چنین واقعیتی بوده است. کودتای انتخاباتی همراه با دستگیری سران احزاب، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب، و دادگاه های نمایشی و کوشش برای تواب سازی آنان، اقدامی در جهت تبدیل رقابت های سیاسی به حذف یک جناح از حکومت توسط دیگری است.
بعد از کودتا، شکاف در بالا ژرف تر شده و با شکاف میان اکثریت مردم کشور با کودتا گران درآمیخته و عملا حکومت و جامعه را از پائین تا بالا به دو بخش تقسیم کرده است. در یک سو کودتاگران و اقلیت مردم قرار دارند و در جانب دیگر نیروهای اصلاح‏طلب، تحول‏طلب و اکثریت مردم.
شکاف میان کودتاگران و اصلاح‏طلبان در کوتاه مدت و بدون عقب‏نشینی جدی جریان حاکم ترمیم نخواهد شد. شکاف شکل گرفته به عنوان یک پارامتر مهم وارد صحنه سیاسی کشور شده و بر آن تاثیر می‏گذارد.
شکاف به درون اصول‏گرایان هم امتداد پیدا کرده است. اما جنس آن متفاوت از شکاف مزبور است. می‏‏توان از شکاف بین روحانیت و سپاه، بین راست سنتی و راست افراطی، بین اصول‏گرایان معتدل و افراطی، بین مجلس و دولت احمدی نژاد نام برد.

جایگاه و نقش سپاه
در جمهوری اسلامی برخلاف رژیم های توتالیتر حزب واحد دولتی وجود ندارد. ولی سپاه که طی دو دهه به تدریج بر حوزه‏های مختلف اجتماعی چنگ انداخته است، نقش حزب دولتی را که وظیفه اصلی آن تربیت کادرهای وفادار برای پست های مختلف دولتی و تاثیر بر انتخابات است، به عهده گرفته است.
سپاه و دولت احمدی نژاد دو بازوی اجرائی رهبر هستند. این مجموعه را می‮توان مثلث قدرت نامید. که در پایه آن سپاه و دولت قرار دارند. این دو به یکدیگر کمک متقابل می‮کنند. سپاه در کارهای اجرایی به یاری دولت می‮آید و با کادرهای خود پست های حساس دولتی را پر می‮کند. و دولت متقابلاً پر منفعت‮ترین پروژه‮های اجرائی را به سپاه می‮سپارد، و در چارچوب خصوصی سازی موسسات دولتی را به شرکت های به ظاهر خصوصی سپاه واگذار می‮کند. سپاه و دولت کوشش می‮کنند به عنوان مشاور و کارشناس بر روی خامنه‮ای تاثیر بگذارند اما در نهایت فرامین او را اجرا می‮کنند.
احمدی نژاد در چهار سال گذشته راه را برای حضور گسترده سپاه و بسیج در کابینه و در اقتصاد کشور باز کرده و پروژه‏های بزرگ و متوسط دولتی را در اختیار آن‏ها گذاشته است. سپاه با ریاست جمهوری میرحسین موسوی نمی‏توانست برنامه خود را تماما پیش ببرد.   
برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سیاسی نیست، بلکه سپاه هم قدرت را می خواهد و هم جامعه را. با قدرت‏گیری سپاه، عنصر نظامی‏گری و نگاه امنیتی ـ نظامی تقویت خواهد شد. این خطر جدی وجود دارد که دست‏اندازی سپاه به حوزه سیاست، امنیت، اقتصاد، رسانه‏ها، فرهنگ و سیاست‏های کلان نهادینه شود و به یک معضل جدی در کشور ما تبدیل گردد.

ولی فقیه
در طی دو دهه موقعیت روحانیت مداوما در ساختار سیاسی تضعیف شده و موقعیت آقای ‏خامنه‏ای و سپاه تقویت گردیده است. آقای خامنه‏ای که ساختار قانونی جمهوری اسلامی به او قدرت زیادی بخشیده است، تلاش نموده که همه ارکان قدرت را در دست خود متمرکز نماید. او برگزیده فقها است ولی از روحانیت فاصله گرفته و بیش از پیش به سپاه متکی گردیده است. امروز آقای خامنه‏ای کم تر به عنوان نماینده فقها، بیشتر به عنوان فرمانده کل قوا و با اتکا به سپاه بر کشور حکومت می کند‏.
قدرتمند شدن آقای خامنه‏ای در عمل، به معنی تمرکز تمام قدرت در دست او و شکل‏گیری نظام استبداد فردی در کشور نیست. آقای خامنه‏ای نمی‏تواند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و انتظارات مراکز متعدد قدرت، سیاست‏های کلانی را در سطح کشور پیش ببرد. ساختار حقوقی، قدرت مطلقه به ولی فقیه داده است، اما ساختار حقیقی حکومت با مراکز متعدد تصمیم گیری، هم چنان مانعی بر سر راه شکل گیری استبداد فردی او است.

روحانیت
روحانیت شیعه در تاریخ چند صد سال گذشته ایران از استقلال سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبش‏های اجتماعی و سیاسی نقش بازی کرده است. اما با انقلاب بهمن وضعیت روحانیت دگرگون شده است.
آیت الله خامنه‏ای از وقتی که به عنوان ولی فقیه برگزیده شده است، سیاست و برنامه متفاوتی را در رابطه با روحانیت پیش برده است. او از یک‏سو با راه اندازی مدارس دینی، حوزه ها، کلاس های تربیتی و سازمان‏های متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربیت کرده (روحانیت حکومتی) و از سوی دیگر سعی کرده است طلاب و روحانیت را به جهات مختلف و به ویژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کند. با پیشبرد این برنامه عملا روحانیت به سه بخش تقسیم گردیده است. بخشی از آن،‏ هم چنان استقلال خود را حفظ کرده و در مقابل ستمگری حکومتگران ایستاده و در رویدادهای اخیر علیه کشتار مردم موضع گرفته است. بخش دیگر روحانیت که در خدمت حکومت قرار دارد و با آن در آمیخته است، به نفع کودتاگران و علیه مردم موضع گرفته است. بخش سوم که عمدتا روحانیون سنتی را دربر می‏گیرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شده‏ است. شمار زیادی از این بخش از روحانیون تاکنون در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراضات مردمی سکوت اختیار کرده اند، تنها تعدادی از آن ها اعتراضات خود را علنی کرده اند، اما آن ها نیز از تائید دولت احمدی نژاد و صحه گذاشتن بر کودتای انتخاباتی سر باز زده اند.
رویدادهای بعد از انتخابات مشخص ساخت که اگر چه نقش و جایگاه روحانیت در جامعه و ساخت قدرت رو به تضعیف است و تنها بخشی از روحانیت علنا بر استقلال خود از حکومت تاکید دارد، اما مدافعان پر و پا قرص حکومت در میان روحانیت هم پرشمار نیستند. در حوادث بعد از انتخابات تنها بخش کوچکی از روحانیت از دولت کودتا دفاع کرده و در مقابل مردم قرار گرفته‏ است. بخش مهمی از روحانیت یا در مقابل کودتاگران موضع گرفته، شجاعانه در برابر تقلب در انتخابات و سرکوب مردم ایستاده است و یا سیاست سکوت را برگزیده ‏است.

گرایش به تمامیت گرائی
جمهوری اسلامی را نمی‏توان رژیمی توتالیتر نامید. ولی جمهوری اسلامی از ابتدا برخی مشخصه‏های رژیم توتالیتر را داشته است. این خصوصیات در مقاطع مختلف حیات جمهوری اسلامی تقویت و یا تضعیف شده است. ولی راست افراطی، جریان توتالیتر و اتاتیست (دولت‏سالار) است. با روی کار آمدن این جریان و قدرت‏گیری فزاینده سپاه، خصلت توتالیتری حکومت به شدت تقویت شده است. این امر را می‏توان در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن، با تداوم سلطه جریان حاکم، مسدود شدن راه های ورود اصلاح‏طلبان به ساختار قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجریه، گرایش تمامیت گرا باز هم تقویت خواهد شد. مثلث قدرت حاضر نیست قوه مجریه و مقننه را به اصلاح‏طلبان واگذار کند. مثلث قدرت حاضر نشد میرحسین موسوی را تحمل کند. در حالی که میر‏حسین موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه قصد تقابل با ولی فقیه. میر حسین موسوی نه فردی بیرون از نظام بود و نه سمبل اصلاح طلبی. او نخست وزیر دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقیه در جریان انتخابات بیان کرده بود.
با این وجود جریان حاکم علیه او دست به کودتای انتخاباتی زد. این امر به وضوح نشان می‏دهد که جریان حاکم در تلاش مسدود نمودن کامل راه‏های ورود اصلاح‏طلبان به ساختار سیاسی حکومت است.
کودتای انتخاباتی وجه جمهوریت نظام را تضعیف کرده و جبهه طرفداران حکومت اسلامی را تقویت نموده است.

وضعیت سیاسی
حکومت با بحران سیاسی روبرو است. گرچه حکومت قادر نیست بحران را مهار سازد اما بحران سیاسی هم هنوز در حدی گسترش نیافته است که حکومتگران نتوانند مثل سابق به حاکمیت خود ادامه دهند. با این وجود می‏توان گفت در صورتی که حکومت عقب ننشیند بحران سیاسی همچنان ادامه یافته و با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحریم‏های بین‏المللی درهم آمیخته و به تداوم و تشدید آن منجر خواهد گشت. حکومتگران بعد از این با دشواری به مراتب بیشتری نسبت به سابق به حاکمیت خود ادامه خواهند داد. می‏توان گفت که وضعیت حکومت شکننده‏تر از گذشته شده است.



همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران
قطعنامه سیاسی

«قطعنامه» حاضر برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تهیه شده است. این قطعنامه خطوط اصلی سیاست های ما را در دوره آتی و نیز تاکیدات بر سیاست های راهبردی ناظر بر آن ها را در بر می گیرد.
قطعنامه حاضر برای اطلاع و اظهار نظر صاحب نظران، علاقمندان و نیز شرکت کنندگان در همآیش منتشر می شود و از همگان دعوت می شود با ارائه نظرات و انتقادات خود ، ما را در تدقیق مفاد آن یاری رسانند.
«کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم»

اتحاد جمهوریخوهان ایران حضور وسیع مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را نشانه عزم و اراده‍ی آن ها به تغییر صحنه‍ی سیاسی کشور و اعتراضات گسترده آن ها به تقلب آشکار در انتخابات را گام بزرگی در مسیر استقرار دمکراسی و حکومت متکی بر اراداه‍ی شهروندان کشور می داند؛ با همه توان در تقویت، پیشرفت و اعتلای جنبش سبز، تامین حقوق شهروندی مردم و برگزاری انتخابات آزاد در ایران تلاش می کند؛ بسیج فراگیر ملی و جلب پشتیبانی بین المللی از این جنبش را مهم ترین وظیفه خود می شمارد:

۱. اتحاد جمهوریخواهان ایران حمایت از شرکت فعال در انتخابات ۲۲ خرداد ماه، اعلام برنامه انتخاباتی مستقل و کوشش در همکاری با نیروهای همسو در ایران را گامی در جهت گشایش فضای سیاسی جامعه، مهار کردن جریان حاکم و در جهت استقرار حاکمیت رای مردم محسوب می کرد.
ما در نخستین همآیش خود اعلام کرده بودیم که «بر اساس بیانیه "برای اتحاد جمهوریخواهان ایران" برای استقرار نظامی در ایران می کوشیم که در آن یگانه منشاء مشروعیت حکومت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسیت، تبار، عقیده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنین نظامی می تواند همزیستی همه گرایش های سیاسی و آشتی ملی را در کشور تضمین کند و با مشارکت همه ایرانیان، شکوفایی اقتصادی، رفاه و تامین نیازهای اساسی شهروندان را امکان پذیر سازد.» اکنون خواست برابری حقوقی و تابعیت حکومت از رای مردم به یک خواست همگانی مبدل شده است.

۲ . جنبش اعتراضی اخیر و حرکت میلیونی مردم برای تامین آزادی و فراهم کردن شرایط شکفتن جامعه‍ی‌ مدرن، مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است. جنبش سبز، که در جریان انتخابات شکل گرفت و با مقاومت در برابر کودتا گسترش یافت، با دیگر جنبش‌های تاکنونی در ایران و نیز با سایر جنبش‌های مردمی منطقه خاورمیانه یک وجه تمایز اساسی دارد و آن مضمون آزادی خواهانه، حق طلبانه و مسالمت آمیز این جنبش است. برآمد این جنبش آزادی‌خواهانه و گسترش سریع آن، همانگونه که در جریان راهپیمایی‌های متعدد از جمله در روز قدس دیده شد، میدان مبارزه برای حقوق و آزادی های شهروندی را ابعاد عظیم توده‌ای بخشیده است. این جنبش سرمایه بزرگ ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و منشا امید برای گشودن چشم انداز آینده است. ظرفیت‌های فکری و عملی این جنبش بدون شک فراتر از آن چیزی است که در میدان عمل و زیر تیغ حکومت نظامی اعلام ناشده دیده می شود. این نیرو و این جنبش هم در عیان و هم در نهان باز هم گسترش خواهد یافت و قدرت خود را به دیکتاتوری و استبداد تحمیل خواهد کرد.
جنبش سبز ترکیبی از همه‍ی عقاید و باور‌ها است. امیدآفرین ترین نمود این جنبش همانا نبرد دوشادوش اصلاح‌طلبان بر آمده از درون جمهوری اسلامی، آزادیخواهان دینی دیگر و آزادیخواهان غیر مذهبی و همه‍ی مدافعان جامعه‍ی سکولار، در یک صف سرشار از روحیه‍ی همکاری و گفت و گو است. دموکراسی در ایران بدون رعایت حقوق همگان و پدید آمدن شرایط همکاری پایدار دو نیروی سیاسی آزادیخواه از مذهبی و غیر مذهبی و سکولار آرزویی ناممکن است. جنبش سبز اکنون در حال مستحکم کردن سنگ بنیادین دموکراسی از طریق همگام و همراه کردن این دو نیروی اساسی جامعه در مقیاس توده‌ای است. پاسداری از این روند و یاری به شکوفایی آن وظیفه‍ی همه‍ی مدافعان آزادی است.   

۳ – جنبش سبز با چهره‍ی مسالمت آمیز خود بلوغ سیاسی شهروندان ایران را به نمایش گذاشته است و با استفاده از همه ابزارهای مدرن جهان امروز در اعلام وجود و انتشار پیام خود، تحسین جهانیان را برانگیخته است. امروز ادامه حیات جنبش سبز دارای اهمیت زیادی است و اتحاد جمهوریخواهان ایران تداوم آن را در پافشاری بر مطالبات در عرصه حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و اجتماعی و حرکت در جهت برگزاری انتخابات آزاد می داند. اتکای جنبش سبز بر تلاش های مدنی جاری، از جمله مبارزات جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه ها، اندیشمندان و کنشگران علمی و هنری و تبدیل مطالبات آن ها به مطالبات عمومی، بزرگ ترین نقطه‍ی قوت آن است. گسترش مقاومت به تمام مناطق و شهرستان های کشور می تواند ادامه حکومت کودتاگران را دشوارتر کند. هم چنین تحکیم رابطه بین جنبش در ایران با تلاش های حمایتگرانه ایرانیان مقیم خارج از کشور، می تواند در تداوم و گسترش مقاومت عمومی مردم ایران و بسیج افکار عمومی جهان و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر در حمایت از جنبش مردم ایران نقشی مهم ایفا کند.
امروز رنگ سبز به عنوان مظهر جنبش اعتراضی مردم ایران در دفاع از آزادی و دمکراسی در سطح جهان شناخته شده و مقبولیت یافته است. اتحاد جمهوریخوهان ایران خود را جزئی از جنبش سبز ایران در دفاع از حقوق شهروندی مردم می داند.

۴ . اتحاد جمهوریخوهان ایران، خواهان تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی جامعه، تغییر قانون اساسی و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت است. مسیر تحقق این هدف، مسیر تحولات تدریجی و مبارزات روزمره مردم است. مبارزه برای اشاعه فرهنگ و اندیشه دمکراسی خواهی، زمینه سازی برای ایجاد و تقویت جامعه‍ی مدنی، سازمان های غیردولتی و تشکل های صنفی، ارتقای روحیه‍ی اعتماد، همکاری و همبستگی میان مردم، مهم ترین عرصه های خط مشی سیاسی ماست. ما هم چنان بر اهمیت کار فکری ـ فرهنگی، اشاعه اندیشه‍ی دمکراسی و فرهنگ مدرن و تقویت نهادهای مدنی پای می فشاریم و نقش و تاثیر فعالیت های مدنی را در جنبش اعتراضی سبز ایران و تداوم آن ارج می گذاریم.

۵. راهبرد سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران بر گذار مسالمت آمیز از استبداد به دمکراسی، طرد خشونت و کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، مقاومت مدنی، و تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد مبتنی است. اتکای ما بر جنبش های مدنی و اعتماد به انتخاب و قضاوت آزادانه آحاد مردم و گردن نهادن بر نتیجه‍ی آن است؛ این مقاومت و مسالمت در جریان جنبش حق طلبانه سبز مردم ایران مصداقی عینی یافته است. بلوغ حاکم بر جنبش سبز، نتیجه سال ها مبارزه‍ی دشوار اما مداوم و خستگی ناپذیر فعالین سیاسی، زنان، دانشجویان و جوانان، معلمان، کارگران و کارمندان، اقلیت های مذهبی و فعالان جنبش های قومی برای اهداف دمکراتیک و بهبود شرایط زندگی شان، مبارزه برای دگرگونی مناسبات تبعیض آلود و نابرابر میان مردان و زنان، اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف، مرکز و حاشیه و خرده فرهنگ ‌های گوناگون کشور، است.

۶. اتحاد جمهوریخواهان ایران همراه با همه‍ی نیروهای آزادیخواه و همه دلسوزان به آینده‍ی کشور و مردم ایران، دولت برآمده از کودتای انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد و همصدا با همه معترضان به کودتای انتخاباتی خواهان استعفای دولت احمدی نژاد، تغییر قانون انتخابات، منع دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست کشور، پایان دادن به دخالت فرماندهان سپاه در سیاست داخلی و خارجی کشور و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی آزاد و زیر نظارت نهادهای معتبر ملی و بین المللی است.
ما خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، انتشار اطلاعات در مورد آسیب دیدگان رخدادهای اخیر، تشکیل کمیته حقیقت یاب و رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان دولتی و همچنین معرفی، بازداشت و محاکمه آمران و عاملان سرکوب و کشتار مردم در خیابان ها و زندان ها هستیم و کماکان بر آزادی مطبوعات، احزاب، تشکل های مستقل کارگری و دیگر نهادهای مدنی پای می فشاریم.

۷. اتحاد جمهوریخواهان ایران انتخابات آزاد را با همه‍ی ملزومات آن تنها راه حل دراز مدت و پایدار برای پایان دادن به بحران سیاسی در ایران می داند. بدون تغییر قوانین ناظر بر انتخابات، بدون حذف نظارت استصوابی و فراهم آوردن امکان رقابت آزاد و عادلانه، و بدون نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات و بدون آزادی بیان، مطبوعات و احزاب سیاسی، رسیدن به انتخابات آزاد ممکن نخواهد بود. رفع موانع رقابت آزاد و برابری حقوقی و عملی همه شهروندان ایرانی، یک سنگ پایه واقعی برای بنای دموکراسی در ایران است.   

۸. اتحاد جمهوریخواهان ایران از مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال می کند و آن را گامی در جهت حل بحران هسته ای و در نهایت لغو تحریم های اقتصادی و در خدمت منافع متقابل دو کشور می داند. از دید ما تغییر در سیاست خارجی کشور و گزینش راه مذاکره و تقویت همکاری با جامعه بین المللی، پرهیز از ماجراجویی های منطقه ای، گسترش مناسبات متقابل با همه دولت های عضو سازمان ملل و همکاری و همپیوندی بیشتر با جامعه جهانی مطمئن ترین راه تامین منافع ملی کشور است.