• لغو مجازات اعدام، شکستن چرخه ی خونین و بسته ی خشونت است. باز شدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به مهربانی و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمی آورند، طبیعی است که فریاد آن ها، که صدای زندگی است، بی جواب نخواهد ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ آبان ۱٣٨٨ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۰۹

دژخویی آدم کشی از فجیع ترین و غیر انسانی ترین محصولاتی است که در تار- و- پود یک اجتماع، فرهنگ و سیاست بیمار متولد می شود و در بستری از توجیهات خودپایانه ی بیمارتر به رشد، تکامل و باز تولید خود ادامه می دهد. اگر آدم کشی در ایران امروز توانسته است در جایگاه یک سرگرمی روزانه (و گاهی مفرح) و نیز یکی از کارزارهای کانونی در هماوردی فرهنگ ما با دیگر فرهنگ ها به حیات ننگین خود ادمه دهد، شاید از آن روست، که هر یک ما، به نوعی در این انبوه جنایت ها نقش ایفا می کنیم و هنوز نخواسته ایم یا نتوانسته ایم از این ننگ بزرگ که بر پیشانی و پیشگاه ما قرار گرفته است، فاصله بگیریم. با در نظر گرفتن دینامیزم حاکم بر عوامل و دلایل و نیز چگونگی فرایند تبدیل و تبدل آن ها، می توان اصلی ترین دلایل این انبوه آدم کشی ها را در این فرهنگ هرز، در دو تصور پایه ای از آدم کشی،"آدم کشی هم چون نوعی خودپایی جمعی" و نیز "آدم کشی هم چون نوعی اجرای عدالت" خلاصه کرد. از این منظر، تفاوت قابل ملاحظه ای بین آدم کشی های قانونی و آدم کشی های غیرقانونی دیده نمی شود و حتا به نظر می رسد این دو گونه از دژخیمی، یکدیگر را تقویت و تشدید می کنند.


آدم کشی هم چون نوعی خودپایی جمعی:

بی شک خودپایی (صیانت نفس) هسته ی تمام رفتارهای آدمی است؛ به عبارت دیگر، تمامی رفتارهای آدمی را می توان به فرآیندهای خودپایانه و واکنش های دفاعی فروکاست. از این منظر، تفاوت های فردی را نمی توان به خودخواهی یا ناخودخواهی آدمیان مربوط کرد. حتا نمی توان آدمیان را در درجه ی خودخواهی با یکدیگر متفاوت قلمداد کرد.

خودخواهی موتور حرکت آدمی است و تا زمانی که آدمی زنده است، خودخواه است و حرکاتش با خودخواهی ها و منافعش معنا می شود. ریشه ی تفاوت های فردی را باید در اطلاعات (تعیین کننده ی منافع) و نیز سامانه های پردازش گر اطلاعات (که سکان کشتی وجود آدمی است) جستجو کرد. به عبارت دیگر، آدمیان، از آن جا که منافع و اطلاعات مختلفی دارند و نیز تخمین و درک مختلفی از منافع خود و پی آمدهای دیرآیند رفتارها و انتخاب های خود دارند، با یکدیگر متفاوتند. از این منظر، اتهام اخلاقی خودخواهی به هیچ روی قابل دفاع نیست و بر نوعی انسان شناسی ماقبل علمی استوار است. به این ترتیب، اگرچه هر رفتاری خوپایانه است، اما هر رفتاری نمی تواند به پایش از خود بیانجامد؛ هم چنان که، اگر چه هر معامله ای با انگیزه ی نوعی سود بردن انجام می شود، اما هر معامله ای به سوددهی نمی انجامد. در نتیجه، می توان انتظار داشت که در جهان پس از اخلاق، تفاوت های فردی نه به تفاوت های اخلاقی که به تفاوت های اطلاعاتی (خزانه ی ژنی و خزانه ی محیطی) و رشدی قابل تحویل باشد(۱).

فرایندهای توسعه ی (رشد و نمو) فردی و نیز فرایندهای توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک اجتماع در واقع فرایندهای هستند در کاربرد موثر رفتارهای خودپایانه ی موثر و نیز پیوند بهینه ی رفتارهای خودپایانه ی فردی و جمعی. این نکته، چهره ی دیگری از فرایند سازش در انگاره ی تکامل است که سرنوشت یک رفتار، یک فرد، یک نوع یا یک تغییر را رقم می زند.

آدم کشی با هر دلیل و توجیهی، بی شک نوعی رفتار خودپایانه و خودخواهانه است؛ اما مساله ی زمانه ی ما این است که آیا هنوز هم می توان از آدم کشی دفاعی خوپایانه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا در اجتماعات امروزی هم، آدم کشی - دست کم در شرایطی محدود- با توجیهات خوپایانه قابل دفاع است؟ یعنی آیا آن طور که برخی از موافقین مجازات اعدام می گویند: با آدم کشی های قانونی می توان فرایندهای آدم کشی های غیرقانونی را به گونه ای معنا دار کنترل و محدود کرد؟

اگر خرد و توسعه را بتوان نوعی مهارت فردی و جمعی در استفاده ی بازخوردی از اطلاعات تلقی کرد، آیا آدم کشی – دست کم به صورت قانونی و محدود– در انبوه مطالعات، تحقیقات و داده های جدید، می تواند خردمندانه، مترقی و در نتیجه خوپایانه معنا شود؟


آدم کشی هم چون نوعی اجرای عدالت:

عدالت برای اجتماع ما - با آن که به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج می برد - واژه ای دیرآشناست؛ در نتیجه با آن که ایرانیان درک مناسبی از مفهوم عدالت و انگاره های مربوط به آن ندارند، در کمال تاسف، در این پندار که اعدام (آدم کشی قانونی) جنایت کاران، رفتاری عادلانه است، کم تر تردید به خود راه می دهند و به راحتی آب خوردن به آدم کشی در برابر آدم کشی تن می سپارند. داستان آدم کشی در فرهنگ ما اگرچه از این جا شروع می شود اما به همین جا ختم نمی شود و آدم کشی در مراحل سپسین، در برابر هر رفتاری که به زشتی آدم کشی تصور شود، نیز، توصیه می گردد. بنابراین مجموعه ای طولانی از رفتارهای ناپسند شخصی، وجدانی (عقیدتی)، سکسی، ملی و ... به مرگ منتهی می شود. از این منظر، دست باز جلادان در توزیع مرگ را می توان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهانی قاطع از توسعه نایافتگی و استبداد تلقی کرد.         

با این همه فریاد زندگی هنوز در ایران خاموش نشده است و می رود که آرام آرام توزیع برابر زندگی را به جای توزیع برابر مرگ مطالبه کند. برخی از دلایل شنیدنی مخالفان مجازات اعدام عبارتند از:

۱       - مطالعات آماری.

مطالعات آماری پندار کهن عبرت آموزی و عبرت آمیزی مجازات اعدام و نیز مجازات های خشن را در کاهش جنایت، محسوس و معنا دار نمی داند(۲).

۲       - پرهیختن از قربانی کردن دوباره ی قربانی ها(٣).

٣       - غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام(۴).

۴       - تقبیه آدم کشی و تبدیل آدم کشی به یک تابو(۵).

۵       - انگاره های رفتار گرایانه و جبرباور(۶).

گفتمان فربه و درازدامن "جبر و اختیار" دست کم به ما آموخته است که شخصیت آدمی، رفتارها و انتخاب های او نتیجه ی نهایت تلاش های وی در سازگاری با محیط منحصر به فرد خود است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که بدون تغییر در پارامترهایی که در تکوین اطلاعات سازنده ی یک فرد دخالت دارند یا بدون تغییر در اطلاعات سازنده ی او با دخالت پارامترهای تازه، نمی توان انتظار تغییر در رفتارهای آدمی را داشت. فلسفه ی اعمال مجازات برای برخی از رفتارها در نظام های حقوقی مدرن در همین دریافت نوآیین نهفته است. با این وجود، از آن رو که انسان به تعبیر اسکینر «رفتار خوب‌ و بد را به‌ ارث‌ نمی‌برد و افراد پاک‌ و شریر هر دو رفتار خود را در محیط‌ می‌آموزند‌» عبور از رویکردهای پیشامدرن، استحقاقی و انتقام جویانه در اعمال مجازات به رویکردهای مدرن رفتارگرایانه، تربیتی و آموزشی الزامی و بخشی از حقوق بشر محسوب می شود.

۶       - بدکاربردهای(استفاده های نا به جا) فراوان در اجرای قانون مجازات اعدام و پادکاربرد(سوءاستفاده) های گسترده از این قانون (۷).

۷       - تحول در مفهوم عدالت.

بسیاری از مجازات ها، از جمله اعدام، در نظام های حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن، اختیارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ریشه می گیرند. این گونه داوری ها در پوشش مطلق انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان تاریخ، خود را از گزند داوری های بازخوردی و خردمندانه دور نگاه می دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود دریغ می دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییده ی آخرین توافق ها و قراردادهای دمکراتیک و خودپایانه ی آدمیان است؛ بنابر این، عادلانه بودن یک حکم به مبادی اولیه ی آن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروع هر توافق و قراردادی باز می گردد. به عبارت دیگر، رفتاری عادلانه است که مطابق با قوانین باشد، تنها و تنها اگر آن قوانین دمکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری باشد.

قتل و جنایت در باور مخالفان مجازات اعدام، جرمی عمومی و اجتماعی است و نه خصوصی؛ بنابراین، داوری در مورد آن - تا حد بسیاری - به عهده ی جامعه است و نه اولیای دم. به عبارت دیگر و در این چشم انداز، جانی و جانباز هر دو قربانی یک اجتماع بیمارند و قربانی کردن مجدد جانی، نمی تواند مرحمی مناسب و مسئولانه بر این زخم ها تلقی شود.   

همچنین باید توجه داشت که قانون مجازات اعدام یا لغو آن، مربوط به آینده است و مانند هر قانون مدرن دیگری عطف به ما سبق نمی شود؛ یعنی در این قانون گذاری ها در مورد قتل های احتمالی و جنایت هایی تصمیم گرفته می شود که هنوز اتفاق نیفتاده اند. در واقع قانون گذاری در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه که برخی از اسلام گراها از مفهوم قصاص استنباط می کنند، داوری در مورد حق حیات از دست رفته ی یک مقتول نیست! که بتواند در وسوسه ی پندار حق و حقوق مقتول، خانواده ی او یا اولیای دم، بلرزد و بریزد. داوری در مورد مجازات اعدام و یا لغو آن، داوری در مورد حق حیات خودمان است که ممکن است در آینده تهدید شود(٨). در واقع مخالفان مجازات اعدام بر این باورند که مردم می توانند در فرآیندی دمکراتیک به دلایلی که ذکر شد، در جهت ارتقا کرامت و منزلت خود، تظمین حق حیات و کاهش سطح خشونت در جامعه، رای به عدم اعدام قاتل خود در آینده بدهند و بدین طریق با کاهش خشونت، احتمال قربانی شدن خود را بکاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شکستن چرخه ی خونین و بسته ی خشونت است. باز شدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به مهربانی و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمی آورند، طبیعی است که فریاد آن ها، که صدای زندگی است، بی جواب نخواهد ماند(۹).         

Bozorgkarami@gmail.com


پانوشت ها

۱-       من این نگاه را در مقاله ی "اخلاق در جهان پس از اخلاق" ، قابل دسترسی در سایت های "اخبار روز" و "رادیو زمانه" کاویده ام.

۲-       مقایسه ی بسامد جنایت و حتا جرم و جنحه در کشورهایی که چنین مجازات هایی در آن ها لغو شده است با دیگر کشورها و نیز همان کشورها در شرایط پیش از لغو اعدام، آشکارا لغو بودن چنین پندارهایی را به نمایش می گذارد. البته باید توجه داشت که مکانیزم ها و استانداردهای غربال گری و نیز تفاوت در عناوین مجرمانه در سیستم های حقوقی مختلف باید در این گونه مقایسه ها به دقت لحاظ شود. به عنوان نمونه، شاخص های کودک آزاری، حساسیت نظام حقوقی کشورهای اسکاندیناویایی به مساله ی کودک آزاری و نیز چگونگی گزارش، کشف و رسیدگی به مساله ی کودک آزاری در این دست کشورها به شدت با کشورهای خاورمیانه متفاوت است؛ در نتیجه، صرف یک مقایسه ساده نمی تواند به وخامت مساله ی کودک آزاری در کشورهای خاورمیانه ره برد. باید توجه داشت که مساله ی مجازات در نظام های حقوقی مدرن به عنوان روشی در تغییر، کنترل و بازدارندگی رفتار مجرمانه توجیه می شود؛ در نتیجه مجازات اعدام که فرصت تغییر رفتار را از مجرم می ستاند، نمی تواند در فهرست مجازات های قابل قبول قرار گیرد. طرح این موضوع که مجازات اعدام شاید بتواند در کنترل رفتار مجرمان بالقوه ی دیگر موثر باشد، وجاهت لازم برای آدم کشی را به ارمغان نمی آورد؛ چه، در این صورت آدمی دیگر فی نفسه غایت نیست و به ابزاری صرف تبدیل شده است. چنین تصویر و تصوری از آدمی البته در انسان شناسی های مدرن جایگاهی ندارد.

٣-       جنایت کاران - مثل کودکان و شاید بیشتر - اقشار آسیب پذیر یک اجتماع نابه سامان اند و حضور آن ها به این معنا است که نظام اجتماعی خوب عمل نمی کند و یک جایی ایراد وجود دارد. وقتی سامانه اجتماع بد کار می کند و در خودپایی جمعی دچار مشکل است، به نقاط آسیب پذیر سامانه فشاری بیش از آستانه ی تحمل آن ها وارد می گردد؛ در نتیجه، دیر یا زود گروه های آسیب پذیر توان خود را در خودپایی بهینه با شرایط از دست می دهند. جنایت در این چشم انداز مدرن و هوشیارانه، نتیجه ی شکست تلاش های خودپایانه ی هم هنگام یک فرد و یک اجتماع است. با اعدام جنایت کاران ممکن است صورت مساله پاک شود، اما مساله حل نمی شود و ماشین مولد جنایت و جنایت کار خاموش نمی گردد. آنان که به فرایند تکامل و راز و رمز انتقال اطلاعات از طریق ژن ها آگاهی دارند، خوب می دانند که با حذف افراد بیمار نمی توان ژنوم آدمیان را پالود و از انتقال اختلالات ژنی به نسل های بعد جلوگیری کرد. بر همین قیاس، حذف جنایت کاران از طریق اعدام، نمی تواند به خشکیدن باطلاق جرم و جنایت در یک اجتماع بینجامد. اعدام جنایت کاران با هر توجیهی چیزی فراتر از قربانی کردن صبوعانه و از سر استیصال دوباره ی قربانیان یک اجتماع بیمار نیست. اگر آدم کشی عملی ناصواب است که است، پس از یک انسان سالم و به هنجار انتظار نمی رود که در شرایط طبیعی، اقدام به قتل و آدم کشی نماید. آدم کشی نوعی اختلال رفتاری و انتخاب بیمارگونه است. این بیماری نوعی آسیب زیستی، رفتاری، روانی، شناختی، فرهنگی و اجتماعی است که بیمار را به انتخاب قتل و آدم کشی به عنوان نوعی واکنش دفاعی می کشاند. تفاوت های رفتاری در آدمیان به تفاوت های آن ها در اطلاعات سازنده ی شان (خزانه ی ژنی و خزانه ی محیطی) باز می گردد، بنابراین، جرم و جنایت نتیجه ی فقر اطلاعات و محرومیت های ژنی یا محیطی است که امکان آموختن و کاربستن روش های مناسب سازش با محیط را از مجرم می ستاند. از این منظر، اعمال هرگونه مجازاتی نمی توان با توضیح های استحقاقی مرسوم توجیه شود. به عبارت دیگر، نه تنها،هیچ مجرمی مستحق مجازات نیست که هیچ جرمی، جرم فردی و انفرادی نمی تواند باشد. در هر جرمی اگر دقت های لازم بکار رود، همیشه رد پای ژنتیک، خانواده، اجتماع، سیاست، فرهنگ و ... قابل ملاحظه است! مجازات در نظام های حقوقی مدرن، رفتارگرایانه و از سر استیصال در مدیریت و کنترل مناسب و بهینه ی اطلاعات و منابع، پذیرفته شده است؛ در نتیجه می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک با توسعه ی نظام های حقوقی و نیز دستاوردهای جدید در پهنه ی علوم انسانی، تدابیر درمانی و پروتوکل های بازتوانی جای گزین مجازات های مرسوم شود.

۴-       مطالعات تاریخی و حقوقی در برخی از پرونده های منتهی به اعدام نشان می دهد که حتا در نظام های حقوقی مدرن و توسعه یافته نیز همواره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در نتیجه وجود مجازات هایی که امکان بازگشت و اصلاح احکام در آن ها منتفی است، نمی تواند خردمندانه و خودپایانه محسوب شود.

۵-       وقتی مجازات اعدام پذیرفته می شود، به واقع آدم کشی، دست کم در شرایطی توصیه و رسمیت پیدا می کند. بخش شناختی، اجتماعی و فرهنگی اختلالی که به آدم کشی به عنوان نوعی رفتار دفاعی قابل قبول و قابل دفاع نگاه می کند، فصل مشترک مجرمین و نظام های حقوقی ای است که هنوز مجازات اعدام را در دستور کار خود قرار داده اند. تفاوت این گونه نظام ها با این دست از مجرمین، تنها در مرجع داوری و اجرای مجازات اعدام خلاصه می شود؛ و گرنه در این که مجارات اعدام قابل دفاع است داستان مشترکی دارند.

۶-       جبر باوری مدرن می گوید: الف) آدمی مجموعه ای از اطلاعات است. ب) هر رفتاری در یک مجموعه از اطلاعات پی آمد برآیند اطلاعات قبلی است. در نتیجه هیچ مجموعه ای از اطلاعات، در گرفتن یا نگرفتن اطلاعات آزاد نیست؛ گرفتن یا نگرفتن اطلاعات به پذیرش (کامپلیانس) آن مجموعه (برآیند اطلاعات قبلی) باز می گردد. به این ترتیب و به تعبیر جی. اف. اسکینر در کتاب "فراسوی آزادی و شان" «اگر شرایط‌ مناسب‌ اجتماعی‌ فراهم‌ آید، هر کس‌ می‌تواند انسان‌ خوبی‌ باشد‌».

۷-       به طور معمول سیاست مداران مدافع مجازات اعدام در تحلیل و توجیه این انتخاب خود با طرح جنایت های هولناک و پیش کشیدن مثال های وحشت آفرین، تلاش می کنند مخاطبان خود را قانع کنند که اعدام، حداقل مجازاتی است که این گونه مجرمان استحقاق آن را دارند. اما واقعیت آن است که در مجموع اعدام هایی که انجام شده است یا می شود، سهم اندکی به این دسته از جنایت کاران متعلق است. بخش قابل ملاحظه ی از اعدامیان در این گونه از نظام ها دگراندیشان، دگرباشان، مخالفان سیاسی، رقبا، منتقدین و کسانی اند که از بد حادثه در این دام افتاده اند و هیچ گونه سنخیتی با مثال های ادعایی بالا ندارند. مجازات اعدام یکی از سازوکارهای حقوقی نظام های پیشامدرن است؛ در این نظام ها، چنانچه مراکز قدرت بخواهند کسی را از سر راه خود بردارند، کافی است در تاریکی هایی که همزاد آنان است برایش پاپوش و بهانه ای بتراشند، آن گاه ابزاری که قرار بود مجرمان حرفه ای و جنایت کاران زنجیره ای از سر راه بر دارد، خود به دستگاهی برای جنایت آفرینی تحول پیدا می کند. اما نظام های حقوقی پیشامدرن فراتر از این نوع پادکابردها (استفاده ی وارونه) در چمبره ی بدکاربردهای سامانه قضایی و حقوقی خود نیز گفتارند؛ به عبارت دیگر در این نظام های قضایی به علت مشکلات مختلف در سطوح گوناگون قانون گذاری و اجرا، فرایند دادرسی برخلاف ادعاهای حقوقی به گونه ای مختل است که گاهی نتیجه ی رسیدگی های حقوقی نه تنها به بسط احساس امنیت در جامعه نمی انجامد که به ناامنی در جامعه دامن نیز می زند.

٨-       به نظر می رسد دعوای اصلی در این جا به این نکته اساسی مربوط است که صلاحیت داوری در قانون گذاری با کیست؟ انسان یا خدا؟ و به تعبیر دقیق تر آیا همه ی آدمیان می توانند در مقام داوری برای قانون گذاری قرار بگیرند یا تنها برخی از آن ها به عنوان نمایندگان خداوند از چنین حقی برخوردارند؟ این نکته را من پیشتر، در مقاله ی "پرو بالی در عرصه ی سیمرغ" - قابل دسترسی در سایت های "اخبار روز" ، "رادیو زمانه" و "گویا نیوز" - با نگاهی انتقادی به رساله ی حقوق حضرت آیت الله حسین علی منتظری کاویده ام. در بخشی از آن مقاله آمده است: "به نظر می رسد، طرح خداوند یا هر عامل شناخته و ناشناخته ی دیگر، در چالش منشا حقوق، بی تاثیر و فاقد وجاهت لازم است؛ زیرا آنچه در این پرسمان، قابل پی گیری و تبار شناسی است، نه منشا گردآوری حقوق، که منشا داوری بر حقوق است. به عبارت دیگر، اگرچه خداباوران می توانند در مقام گردآوری به میراث دینی خود چنگ بزنند و با الهام از آن، به پیشنهاد مناسبات حقوقی دست بیازند، اما نباید انتظار داشته باشند که دیگران به داوری آن ها گردن بگذارند. حتا در یک جامعه ی دینی فرضی نیز که آدمیان صد در صد دینی و خداباورند، نمی توان به داوری دین در دیگر پهنه های انسانی (از جمله پهنه ی حقوق)، دل خوش ساخت؛ زیرا، اگرچه ممکن است خداباوران در مقام گردآوی مناسبات حقوقی به متن یا متون دینی خاصی ایمان و اعتماد داشته باشند - و حتا این نیز قابل تصور است که در این جامعه ی فرضی، ممکن است مومنان به داوری دین پژوهان اعتماد بورزند - اما حتمن، فقیه عالیقدر با من موافق خواهند بود که حتا در چنین جامعه ای نیز، چنانچه اختلافی بین مومنان یا دین پژوهان به وجود بیاید، راه برونشد از آن، نمی تواند کلام خداوند باشد؛ چه خود موضع، موضوع و عامل اختلاف است.

"هم چنان که برخی از نواندیشان دینی نشان داده اند، دژخویی آدم کشی ریشه در فقر و محرومیت دارد، از این رو نباید گذاشت چنین ننگی با پوشش قرار دادن اراده ی خداوند در عرض اراده ی آدمی که در اساس انگاره ای پاگانیستی و بت پرستانه است، تقدیس و پاک شود.   

۹-       با این همه، تلاش خستگی ناپذیر قضات دادگاهای جمهوری اسلامی در صدور فرمان آدم کشی و نیز اراده ی مدیران این شبکه ی مخوف و بسته به ادامه ی این روند – به ویژه در مورد اعدام کودکان - مشکوک و غیر قابل درک است! ایران از جمله ی امضا کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون های حقوق کودک است؛ ایران می تواند با توقف اعدام کودکان خود را از حجم وسیعی از انتقادها و سرزنش های ملی و بین المللی دور کند؛ اما در اقدامی عجیب و غیرقابل درک دادگاه های جمهوری اسلامی مجرمان کودک را تا پایان دوره ی کودکی در بند نگاه داشته و با ورود به ۱٨ سالگی آنان را به چنگال مرگ می فرستند! در آسیب شناسی این رفتارهای دوژخویانه چند نکته ی مهم به چشم می خورد: الف) آدم کشی هم چون نوعی رفتار مذهبی: آدم کشی در باور لایه هایی از مذهبی ها نوعی از مناسک مذهبی و دینی است، در نتیجه عدول از آن می تواند به عدول از مذهب و خواست الهی ترجمه شود. ب) آدم کشی هم چون نوعی لج بازی: آدم کشی با این تفاصیل نوعی خط قرمز برای لایه هایی از مذهبی ها برای پایان دادن به فرایند رقت بار عقب نشینی ها ی پی در پی مذهبی ها از ادعا ها و اداهای خود است؛ این مساله به ویژه با دنبال کردن تاریخی سنگرهای پیشین نیاکان و اسلاف مذهبی ها به خوبی آشکار می شود. ج) آدم کشی هم چون نوعی تاکتیک: برخی از مدافعان این آدم کشی ها بر این باورند که اگر در برابر این درخواست های مدرن تسلیم شوند، با سیل درخواست دیگر روبرو خواهند شد! د) آدم کشی هم چون نوعی راهبرد: به نظر می رسد مجموعه ی هیاهویی که در سایه ی این نوع از آدم کشی ها نهفته است به برخی از صاحبان قدرت این امکان و پوشش را می دهد که با آسودگی بیشتر به برخی از اقدامات و برنامه های خود بپردازند.