• به زعم نگارنده تنها در یک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد که سیاست اقتصادیش بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد، فرآیند «آزادسازی قیمت ها» باعث خواهد شد تا با انعکاس هزینه های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، تولید تشویق شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ آبان ۱٣٨٨ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹

مجلس نهم نظام ولایت فقیه در تاریخ۲۰ مهر ٨٨ با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کلیات لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد.ودر روزهای بعدی وارد بحث جزئیات لایحه شد و در ۲٨ مهرنیز با حذف یارانه کالاهای اساسی موافقت کرد.
فوریت این لایحه در دهم دی ماه سال گذشته تصویب شده بود و حکومت هم آن را در لایحه بودجه امسال گنجانده بود اما" نمایندگان" مجلس به دلیل نگرانی از عواقب تورمی و غیر قابل پیش بینی بودن آثار اجرای این طرح، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لایحه بودجه آن را حذف کردند.بنابر این لایحه، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز و برق و کالاهای اساسی قطع می شود و مصرف کنندگان باید مواد سوختی را به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس خریداری کنند.در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به صورت نقدی در اختیار خانوارهای دهکهای در آمدی پایین جامعه قرار گیرد.بایستی اذعان داشت که لایحه ای که حکومت احمدی نژاد سال قبل به مجلس ارسال داشت، با آنچه که اکنون در نهایت مورد تصویب مجلس قرار گرفته است ، تفاوت های ماهوی و صوری بسیار دارد وکمیسیون ویژه مجلس جرح و تعدیل های عمده ای را در لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام داده است که از مهم ترین تغییرات می توان به آرام شدن شیب تغییرات قیمتی، اصلاح قیمت ها به جای سه سال در پنج سال (یعنی طرح بایستی در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا شود) ، سقف گذاشتن برای منابع موردنیاز برای توزیع نقدی به میزان حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به عنوان یک بودجه موازی اشاره کرد.
بر اساس لایحه ای که حکومت احمدی نژاد در ابتدا به مجلس ارسال کرده بود قرار بود در سال اول به یکباره ٨۰ هزار میلیارد تومان به جامعه نقدینگی وارد شود .اما براساس پیش بینی های کمیسیون بررسی لایحه د رمجلس، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیارحکومت و صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد.حکومت احمدی نژاد تلاش بسیار کرد تا لایحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود ، اما نگرانی های کمیسیون باعث شد که اعضاء آن انعطاف پذیری کمتری نشان دهند.
ولی با وجود اختلاف نظر موجود میان حکومت احمدی نژاد و مجلس به نظر نمی رسد این حکومت به این زودی ها لایحه برنامه پنجم را به مجلس تقدیم کند.نگارنده در دی ماه سال قبل در طی سه مقاله به تاریخچه شکل گیری و پایه گذاری پرداخت یارانه ها از حکومت موسوی - خامنه ای با رواج اقتصاد کوپنی و نیز ادامه و تشدید آن در طول حکومت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان ساختم که اصولا پرداخت یارانه ها به شکلی که در نظام ولایت فقیه مرسوم و رواج داشته است ،حاصل بی کفایتی اقتصادی حکومتها در رونق تولید در کشور و نیازشان به رواج رانت خواری برای برخورداری مافیا های حاکم و نیز اجرای سیاستی اقتصادی بر پایه موازنه مثبت بوده است و مردم در واقع امر نه تنها برخورداری از یارانه نداشته اند ،بلکه این حجم از یارانه ها که در واقع اکنون یک سوم مبلغ بودجه را شامل میشود ،در طول سالهای متمادی به ساختار تولید کشورضربه وارد کرده و آنرا در سطح جهانی غیر رقابتی و غیر مولد کرده است و هیچگاه نباید از خاطر برد که پیوسته در سلطه حکومتهای استبدادی بی کفایت ، در واقع متضرر اصلی چه با پرداخت یارانه و چه باحذف ناگهانی آن مردم و خصوصا طبقات محروم می باشند.
.
و اما اکنون حکومت کودتا برای اجرای طرح حذف یارانه ها شدیدا نیاز به اعتماد سازی در جامعه دارد که خصوصا از بعد از انتصابات خرداد ٨٨ ته مانده آن را نیز از دست داده وکسی حتی وفاداران به نظام ، این حکومت را جدی نمیگیرد . هرچند که بر اساس طرح مصوب مجلس قرار است به هر خانوار پنج نفره دهکهای پایین جامعه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) یارانه نقدی پرداخت شود ،یعنی بر فرض که در سال ٨۹ حداکثر درآمد حکومت یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق یابد، میبایستی ۵۰ درصد این مبلغ را طبق مصوبه مجلس توزیع نقدی کرده که برای هر فرد در ۵ دهک جامعه( ٣۶ میلیون نفر) ماهیانه تقریباً رقمی حدود ۲٣ هزار تومان به حسابشان واریز خواهد کردو در واقع این پرداختها حداکثر ۵ سال طول خواهد کشید و پس ازآن مردم با آزادسازی کامل قیمتها مواجه خواهند شد.
اما مردم شدیدا به طرحها ی حکومتی که اساسش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند . در برابر اجرای این طرح ، دو بی اعتمادی عظیم قرار دارد: یکی عدم اعتماد ملی به بروکراسی دولتی برای توزیع به هنگام وجوه نقدی یارانه ها و یکی نگرانی عمیق از این امر که این حکومت ابتدا وعده پرداخت یارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قیمت‌ها افزایش یافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، یارانه نقدی را قطع خواهد کرد.
اما بر فرض که حتی حکومت کودتایی و مافیایی احمدی نژاد قصد پرداخت نقدی یارانه هارا به دهکهای پایین جامعه را نیزداشته باشد (!)با نظرافکندن بر شرایط اقتصادی و تنگناهایی که این حکومت با آنها مواجه است ، توانا به پرداخت دراز مدت یارانه های نقدی نخواهد بود. از اینرو نگارنده دلایل و شرایطی که حکومت کودتا را مصر در اجرای طرح حذف یارانه کرده است برمیشمارم.

◄دلایل نیاز مبرم حکومت مافیا به اجرای طرح حذف یارانه ها:

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد حکومت کودتا معتقد است( ابتکار ۲۰ مهر ٨٨ ):«در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می شو دو سه برابر مالیاتی که اخذ می شود به بخش انرژی یارانه داده می شود."
احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس، در سیما حاضر شد ، اظهار داشت: "عدالت، بهینه سازی تخصیص منابع، جلوگیری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است". او واقعی شدن قیمت ها را توجیه سرمایه گذاری دانست اما به پارامترهای اصلی که مشوق سرمایه گذاری میباشند همچون وجود امنیت اقتصادی وسیاسی و قضایی که این رژیم فاقد آن است و نیز بالا بودن ریسک سرمایه گذاری ایران که طبق گزارش جدید سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه میزان ریسک پذیری جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ در حد بالایی از میانگین جهانی باقی مانده و در سطح ۶ از ۷درجه است ، کوچکترین اشاره ای نکرد.اما واقعیات اقتصادی کشور نشان میدهد علت اصلی که حکومت کودتا را در تسریع بخشیدن به امر حذف یارانه مصر ساخته است ،نه عدالت و بهینه سازی تخصیص منابع و... بلکه ورشکستگی آن و کسری عظیم بودجه اش می باشد.با هم به این شرایط نظر افکنیم:
۱-کاهش ۵۴ درصدی درآمد صادرات نفت و گاز ایران و مشکلات سرمایه گذاری در این صنعت

بانک جهانی در مهر ماه ٨٨اعلام کرد درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت و گاز در سال جاری با ثبت رقم ۴۷ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف می رسد.در سال ۲۰۰٨ ،معادل ۱۰٣.۲ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عاید ایران شد و انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به ۴۷ میلیارد دلار کاهش یابد."غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح حذف یارانه ها نیزکه از جدی ترین موافقان این لایحه است اظهار داشته است :" اگر این قانون در مجلس تصویب نشود، تقریبا در سال ۱۴۰۴ همه تولیدات انرژی کشور اعم از نفت و گاز را باید در داخل مصرف کرده و حتی اقدام به واردات کنیم!"
از طرفی نوذری وزیر سابق نفت سال قبل در ۲٨ فروردین٨۷ در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت نفت را تا افق ۱۴۰٣ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد ه بود.همچنین در گزارش های وزارت نفت آمده است: در بخش بالادستی نفت با توجه به استانداردهای قابل قبول برای سرمایه گذاری در خشکی و دریا برای ظرفیت سازی مورد نیاز، همچنین جبران افت ۷ درصدی تولید چا هها درسال، تا سال ۱٣۹۴ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است و در بخش گاز تا سال ۱٣۹۴ به حدود۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی و تأسیسات فرآورش گاز به بیش از۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش پایین دستی (خطوط و تأسیسات انتقال و توزیع) نیاز خواهد بود.
بنا بر این مشاهده می کنیم که با بالا بودن میزان مصرف داخلی فرآ ورده های نفتی ، آینده تولید و صدور نفت برای حکومت مافیا به خطر افتاده است ودر شرایطی که ایران قادر به تأمین مالی همه پروژه های صیانتی و توسعه ای صنعت نفت و گاز طبیعی خود با استفاده از سرمایه داخلی نیست، پیش شرط همکاری با شرکت های بین المللی تحقق شرایط خاص در بازار سرمایه و قراردادهای این کشورهاست که از آن جمله سود مناسب وامنیت سرمایه را می توان نام برد. که با وجود سیاست بحران سازی نظام ولایت فقیه و اعمال تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و نیز فقدان جوامنیت سیاسی –اقتصادی درون کشور با وجود منش و شیوه نظام ولایت فقیه در باج دهی به کارتلهای خارجی ،سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی تا زمانی که سود این کارتلها بیش از حد تصور نبوده و ریسک سرمایه گذاری در ایران را پوشش ندهد ،با استقبال چندانی از طرف آنها روبرو نمیشود.
۲-کسری بودجه ۱۴میلیارد دلاری در ۶ ماه اول سال
بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در ۲٨ مهر ٨٨،:" مطابق گزارش‌هایی که به دست نمایندگان مجلس رسیده است ، دولت با کسری بودجه حداقل ۱۴هزارو ۲۰۰میلیارد تومان(معادل ۱۴میلیارد دلار) مواجه شده و به زودی متمم بودجه را راهی مجلس خواهد کرد ." کسری بودجه واردات بنزین حدود ۶میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین حکومت کودتایی احمدی نژاد در بخشهای آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارمندان، بهداشت و درمان با کسری جدی مواجه شده است و بایستی جهت پرداخت یارانه برق و گاز و همچنین واردات بنزین به دنبال منبع جدید مالی باشد (که بهترین و ساده ترین منابع برا ی وی پول حاصل ازحذف یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی میباشد )در غیر این صورت بودجه‌ای برای پرداخت یارانه‌های این بخش نخواهد داشت.
قابل توجه است که موجودی حساب ذخیره نیز افت قابل توجهی پیدا کرده است و به گفته موسی الرضا ثروتی راهیافته به مجلس نهم:" دولت معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهکار است و چاره اندیشی مجلس این بوده که پنج هزار میلیارد تومان از این بدهکاری کلان دولتی را کارخانه‌های دولتی پرداخت کنند که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده است."

٣-میزان واردات بنزین و رفع بخش اعظم کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین
اما طبق برآوردهای مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف بنزین امسال با ادامه روند موجود تا پایان سال به میزان روزانه ۶۵ میلیون لیتر خواهد رسید. اگر به روزانه ۲۱.٣ میلیون لیتر بنزین وارداتی نیاز باشد، می‌توان گفت که در شش ماهه دوم امسال به بیش از سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی نیاز است.با فرض قیمت ۴۰۰ تومان بنزین وارداتی، می‌توان نتیجه گرفت که در شش ماهه اول امسال یک هزار و ۵٨۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان بنزین وارد کشور شده است.
در حالت خوش‌بینانه و در صورتی که میانگین واردات روزانه بنزین امسال به ۲۰ میلیون لیتر برسد، امسال به هفت میلیارد و ٣۰۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی معادل سه میلیارد دلار نیاز است که می‌توان گفت حکومت احمدی نژاد با ارایه متمم سه میلیارد دلاری برای واردات بنزین به مجلس و تصویب آن، جبران مافات شش ماهه اول امسال را خواهد کرد. اگر واردات گازوییل که از شهریور آغاز شده نیز به صورت مستمر در نیمه دوم امسال در همان رقم یک میلیون لیتر ثابت بماند، بالغ بر ۷۰ میلیون دلار نیز بودجه برای واردات گازوییل در شش ماهه دوم لازم است که با در نظر گرفتن بودجه برای بنزین در سخت‌ترین شرایط و با فرض گازوییل وارداتی به ازای هر لیتر ۴۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که لایحه ۴میلیارد دلاری برای واردات این دو فرآورده را حکومت به مجلس ارائه دهد.
اما افزایش قیمت حجم فوق الذکراز بنزین وارداتی (از لیتری٨۰ تومان ، به قیمت فوب خلیج فارس یعنی لیتری ۶۰۰ تا ٨۰۰ تومان ) و نیز افزایش قیمت گازوئیل و در واقع آزاد سازی قیمتهای کالاهای اساسی و سوخت اعم از وارداتی و نیز فروش نفت و بنزین و گازوئیل تولید شده داخلی به قیمت قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس و رهایی از پرداخت یارانه ها ، برای حکومت احمدی نژاد منبع مناسبی برای دستیابی به پول و جبران کسری بودجه است. چرا که بر هیچ کس پوشیده نیست که پول یارانه بنزین هم اکنون از خزانه تامین می شود و در صورت افزایش قیمت بنزین درآمد حکومت کودتا بالتبع افزایش پیدا می کند.

۴-افت صادرات غیر نفتی
در شرایط رکود تازه‌ترین آمار رسمی گمرک ( دنیای اقتصاد ۱۴ مهر ٨٨ ) نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول امسال با ۲/۱۵درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/۱۱میلیارد دلار افت کرده است و ارزش صادرات غیرنفتی در ۶ماهه اول سال جاری بدون احتساب میعانات گازی ۹۷٨/٨ میلیارد دلار و با احتساب این میعانات ۴/۱۱میلیارد دلار بود که به ترتیب ۱۰/۱۵درصد و ۱۵/۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
◄اثرات حذف یارانه ها بر پارامترهای مختلف اقتصادی
آزادی سازی قیمتها و نیز حذف یارانه ها بصورتی که به تصویب مجلس نهم رسیده اثرات بلافصلی بر افزایش تورم و هزینه اقشار کم در آمد و نیز حجم نقدینگی و تولید صنعتی و کشاورزی ایران دارد . حتی موجبات استقراض حکومت را از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها را فراهم می آورد.

۱-افزایش تورم و هزینه مردم
براساس آنچه در لایحه حکومت احمدی نژاد آمده و به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده است، این حکومت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی شده است از اینرو، قیمت فروش داخلی نفت، بنزین و سایر مشتقات نفتی به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد. با تصویب نمایندگان، قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین می شود. همچنین قیمت خرید فرآورده های نفتی متناسب با قیمت مذکور تعیین خواهد شد. این واقعی سازی قیمت ها، همچنین شامل قیمت گاز و دیگر فرآورده های نفتی نیز خواهد شد. بنابراین واضح و مبرهن است که بدیهی ترین اثر این آزادی سازی قیمتها ، افزایش ناگهانی قیمت تمامی کالاها آنهم به علت وابستگی تولید و اقتصاد کشور به قیمت نفت و فرآورده های نفتی، می باشد. نگارنده توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب می نماید که اکنون اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی ‌قرار دارد. در این شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش تورم و تشدید رکود اقتصادی خواهد شد که باز هم به ضرر اقشار کم‌ درآمد است و مطمئنا بار تورمی ‌آزادسازی قیمت‌ها بیش ازمیزان یارانه‌ نقدیی است که به این اقشارقرار است پرداخت شود. این لایحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی آورد چرا که در صورت افزایش هزینه ها ، سرمایه داران آن میزان افزایش را به هزینه خدمات شان اضافه می کنند و مردم نیز ناچار به پرداخت آن میباشند ،بلکه این اقشار کم در آمد و ضعیف اقتصادی هستند که بعنوان مصرف کننده بار همه گرانی را بر دوش می کشند.خصوصا کارگرانی که دارای مشاغلی هستندکه در آنها از قوانین کار، بیمه و حداقل حقوق خبری نیست. از اینرو قابل پیش بینی است که به دلیل رکود حاکم براقتصاد از یک سو و تزریق پول به جامعه در غالب توزیع نقدی یارانه ها که به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غیرمولد می شود ، تورم با فاصله زمانی حد اکثرچهارتا پنج ماه پس از آغاز توزیع نقدی یارانه ها به صورت انتظاری و واقعی آغاز شود.

عظیم بودن میزان افزایش تورم حتی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و"نماینده اصولگرای" مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای به" نمایندگان "مجلس نهم با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای ۶۰ درصد ، پیشنهاد دهد:" هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد. وی اعلام کرد که تورم موجود ۵/۱٨ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۵/۲۰ درصد است ، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ٣/۱۹ درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم تحمیل کند. »
از آنجا که اکثر اقتصاد دانان میزان افزایش تورم ناشی از حذف یارانه ها را بیشتر از ۶۰ درصد پیش بینی توکلی اعلام کرده اند
یکی از اثرات بلافصل افزایش تورم میتواند افزایش هزینه های زندگی خانوار های شهری از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۷ به ٨/۱ میلیون تومان در سال اجرای این طرح باشد.نورالله حیدری نماینده راهیافته به مجلس نهم معتقد است:" تصویب و اجرای این لایحه پیامدهای ناگواری همچون قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید در پی خواهد داشت که هم به تورم می‌افزاید و هم سرمایه‌گذاری ‌ها کاهش می‌یابد و با وجود این لایحه، اصل سود دارایی حساب ذخیره ارزی میان مردم تقسیم می‌شود که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد."همچنین نصرالله ترابی راهیافته دیگر به مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه مدل اقتصادی ندارد، معتقد است :«اگر الگوی دقیقی در اختیار بود شاید می شد از لحاظ علمی رقم تورم را مشخص کرد ولی در شرایط موجود به نظر می رسد تورم خیلی بیشتر از رقم اعلام شده باشد .اشکالی که لایحه هدفمندکردن یارانه ها و لوایحی که از طرف دولت ارائه شده، دارد این است که یک مدل اقتصادی یا ریالی مشخص ندارد که نشان دهد تحت تاثیر این لایحه اهرم ها و مدلی که به عنوان ورودی وارد می شود تحت پروسه قانون هدفمندکردن یارانه ها خروجی آن چیست؟»
به هر حال تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها افزایش یابد. چنین فرآیندی به سرعت گردش نقدینگی افزوده و همچنین امید سود داشتن برای هر واسطه ای، افزایش سطح عمومی قیمت ها را تشدید خواهد کرد.
برخی معتقدند که طرح حذف یارانه ها به خودی خود باعث افزایش نقدینگی در جامعه نخواهد شد ،چرا که حجم نقدینگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که پایه پولی رشد کند و رشد پایه پولی تنها در اختیار بانک مرکزی است .در حالی که در پرداخت نقدی یارانه‌ها، به ‌خودی خود، بانک مرکزی پول جدیدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدینگی جدید منبع تأمین این پرداخت‌ها نیست، بلکه، منبع تأمین پرداخت‌های نقدی، فروش حامل‌های انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قیمت‌های بالاتر است.
اما نگارنده این نوشتارمعتقد است که طرح حذف یارانه ها میتواند بطور غیر مستقیم هم که شده باعث افزایش حجم نقدینگی شود.
این افزایش نقدینگی از طریق طرح حذف یارانه ها از دو طریق ممکن است رخ دهد:
بدیهی است که با حذف یارانه بنزین وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی که صرف این یارانه‌ها می‌شد آزاد خواهدشد. حال چنانچه این دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ریال تبدیل شود، پول جدید به اقتصاد تزریق میگردد وبد ین صورت پایه پولی رشد خواهدکرد. و این به معنای افزایش نقدینگی حاصل از این طرح میباشد. اما طریق دوم این است که ممکن است حکومت پس از اجرای این طرح با افزایش‌های پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش این کسری بودجه به برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که این عمل حجم ریال را در اقتصاد افزایش خواهد داد .
درواقع با افزایش بودجه جاری دولت از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۱٣ هزار میلیارد تومان ، حدود ۴٣ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذینگی کشور افزوده می شود. چرا که بانک مرکزی این رقم ریال را قبل از آنکه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختیار دولت قرار می دهد ،اما بازار ریال بخصوص به دلیل رکود، ظرفیت جذب این میزان دلار را ندارد. بنا براین در واقع نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی صورت می گیردکه این امر خود پایه گذار تورم شدید خواهد بود.
۲- اثرحذف یارنه ها بر تولید وورشکستگی کارخانجات و کشاورزی ایران
یارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه تولید و به ویژه تولیدات دولتی یا شبه دولتی را دربرمی گیرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نیز تولید کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. تورم بالا برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای تولید می‌نشاند و بر فرار سرمایه‌ها از کشور دامن می‌زند. ضمن اینکه جذابت سودآوری کارهای غیر تولیدی و دلالی در شرایط تورم حداقل ۶۰ درصدی به مراتب بیشتر از کار تولیدی است.امااز آنجا که وابستگی و میزان مصرف انرژی اغلب کارخانه های تولیدی ایران بسیار بیشتر ازاستانداردهای بین المللی است ،تولیدکنندگان و کارخانه ها با افزایش قیمت حامل انرژی مجبورند قیمت کالای خود را نیز به تناسب افزایش دهند و با کاهش تقاضا در کالاهایی که جزء کالاهای اساسی نیستند ،طبیعتاً رکود اقتصادی ایجاد می شود و رکود وسکون و بدون مصرف ماندن سرمایه نیز بالتبع به مرورباعث مستهلک شدن سرمایه گردیده و سرمایه گذار ورشکست شود و از سوی دیگر به دلیل رکود بخش تولید به تعداد بیکاران جامعه افزوده خواهد شد. طبعا هرچه تعداد بیکاران در یک جامعه افزایش پیدا کند جرم های اجتماعی افزوده خواهند شد.

وضعیت تولید کشاورزی در ایران از سویی گرفتار ساختار سنتی کشاورزی معیشتی است و از سوی دیگر گرفتار تورمی دو رقمی در حال حاضر می باشد و با طرح حذف یارانه ها با رشد شدید هزینه‌ها نیز مواجه خواهد شد. محصوات و صادرات کشاورزی در اینصورت درمقایسه با رقبای جهانی باشرایط نگران کننده‌ای روبرو خواهند شد.چرا که افزایش شدید حامل‌های انرژی ناشی از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و احیای آب بها ناشی از طرح بهره‌وری کشاورزی می‌تواند شوک سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کند و بسیاری از مزارع و باغات و واحدهای فراوری کوچک را به تعطیلی بکشاند؛ از اینرو با روند واقعی‌سازی‌ قیمتها باید منتظر کاهش معنی‌دار تولید کشاورزی کشور، وابستگی گسترده به واردات، بیکاری گسترده در شاغلان این بخش و تشدید روند تخلیه روستاها بود.
٣-استقراض از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها
مسعود نیلی صاحب نظر اقتصادی معتقد است :" هزینه های دولت همواره ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد.چنانچه این رقم را در میزان هزینه های دولت تاثیر دهیم، هزینه جاری ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت باید بین ۶۰ تا۹۰ درصد در سال ٨۹ افزایش یابد. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال ٨۹ ، به بیش از ۱۱۲ تا ۱٣٣ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که شاید حتی از مرز ۱۰۰ درصد هم بگذرد. اما دولت از یک سو به دلیل پیش بینی کسری بودجه شدید و از سوی دیگر، سطح کارشناسی ضعیف بر اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی اصرار دارد!"
لازم است نگارنده خاطر نشان سازد که از اثرات دیگر آزاد سازی یکباره قیمتها افزایش نرخ بهره و ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود و در مرحله دوم این ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بویژه موسسات مالی و اعتباری خواهد رفت.چرا که افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر خواهد گذاشت و دولت رابرسر یک دوراهی قرار خواهد داد. با افزایش تورم یا دولت بایستی نرخ بهره را افزایش دهد یا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد.
الف-چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز۶۰ درصد پیش بینی شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس و یا بیشتر برسد، لاجرم مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند .در این صورت نظام بانکی سقوط می‌کند و در صورت افزایش تورم مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد.
ب- چنانچه دولت بر اثر فشار تورمی ناچار از افزایش نرخ بهره شود ، ازادعای همیشگی خود بر کوشش برای پایین نگه داشتن و یا ثابت نگهداشتن نرخ بهره عدول کرده است.و اصراربر سیاست پائین نگهداشتن نرخ بهره بحرانی بزرگ را با خود به همراه خواهد آورد.
لذا از یک طرف افزایش بدهی بانکها که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی میزان این بدهی به بانک مرکزی در پایان سال ٨۷به رقم بی‌سابقه ۹/۲٣هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی تنها طی چهار سال گذشته ۷ برابر شده است ، و همچنین خروج پس‌انداز مردم ازبانکها، مسلما به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد.

در خاتمه خاطر نشان میسازم که نظام مافیایی ولایت فقیه با حکومتی کودتایی که اساسش بر دروغ و تقلب بنا شده است و علاوه بر آن فاقد هرگونه توانایی علمی و کارشناسی اقتصادی قوی میباشد،بدون وارد آوردن ضربه های مخرب و عظیم به اقتصاد ایران توانا به اجرای طرح حذف یارانه ها نخواهد بود. حذف یارانه ها زمانی که مجریش نظام ولایت فقیه است شوکی به اقتصاد بیمار ایران وارد می آورد که نمی توان آن را کنترل کرد. بر خلاف ادعای حکومت کودتا ، این حکومت قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل از آزاد سازی قیمتها را به سمت خدمات اجتماعی، بیمه‌ای و درمانی طبقات کم در آمد جامعه سوق دهد . چرا که تجربه نشان داده است ماهیت زیاده طلب و رانت خوار مافیایی این نظام در اجرای سیاستهای اقتصادی جز ایجاد تبعیض بین اقشار مختلف اجتماعی ، فساد ، اتلاف وانحراف منابع ، عمل مثبتی را اجازه نداده و نخواهد داد. تثبیت قیمتها از طریق "آزاد سازی قیمتها" رخ نمیدهد بلکه در یک سیاست اقتصادی مبتنی بر موازنه منفی از طریق کوشش جدی در توسعه تولید انجام یافتنی است. به نحوی که رونق تولید باعث افزایش عرضه در بازار گردد و بدینسان میزان تقاضا کاهش یابد تا تثبیت قیمت بوجود آید.نا امنی سیاسی و قضایی و اقتصادی حاکم بر کشور که مولود ماهیت بحران ساز و بحران طلب نظام ولایت فقیه است ، تنها میل به احتکار کالا ها وافزایش تورم را در اقتصاد دامن میزند.
نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تحول اقتصادی باستی ضرورتا به زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. زیر ساخت های اقتصادی وطن ما را نظام مافیایی ولایت فقیه تا به حدی دچار رکود و تخریب کرده است که در عرصه اقتصاد ایران امکان هر گونه تحول مثبتی با شرایطی که این نظام فراهم می آورد ، میسر نیست .
به زعم نگارنده تنها در یک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد که سیاست اقتصادیش بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد، فرآیند «آزادسازی قیمت ها» باعث خواهد شد تا با انعکاس هزینه های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، تولید تشویق شود و از سوی دیگر زمینه پدیده های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کالا نیز از بین برود. ترکیب وجود امنیت اقتصادی وسیاسی و قضایی و حقوقمداری دولت و حکومتی معتقد به اصل استقلال ونیزوجود شرایط رونق تولیدی و مبارزه جدی با رانت خواری و مبارزه با روحیه واسطه گری ، این توانایی را بوجود می آورندکه بازار سیاه واسطه گری و احتکا تضعیف گردد و منابع عظیم این بازار زیرزمینی و مخرب، به سمت تولید و فعالیت های سازنده اقتصادی سوق داده شود. همه این عوامل در کنار یکدیگر بایستی مهیا باشند تا اقتصاد ایران مولد و مستقل و رشد یاب شودو چنین شرایطی را تنها نظام و حکومتی مردم سالار و بر آمده از رای آزاد و واقعی مردم توانا به فراهم آوردن است.

jalehwafa@yahoo.de

از مجامع اسلامی ایرانیان