• جنبش سبز از هم اینک باید بر حول شعارهائی از جنس کاملا ملی در قالب ارسال پیام صلح آمیز بودن اهداف خود به جامعه بین المللی و بی مرگی در این خانواده متکثر جهانی و همچنین به لحاظ داخلی با تکیه ی بنیادین بر شعارهای آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و سمبل نمادین سرود "یار دبستانی من" به مناسبت این روز خود را آماده کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ آبان ۱٣٨٨ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹

جنبش اعتراضی مردم ایران که از فردای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و بعد از اعلام نتایج شتاب زده و دور از انتظار عموم رای دهندگان آغاز شد، ریشه در یک تصلب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی داشت که حداقل پشتوانه یی 100 ساله را در آخرین آدرس 30 ساله ی موجودیت جمهوری اسلامی با خود یدک می کشید. میلیون ها مردمی که از فردای تقلب بزرگ 22 خرداد به خیابان ها سرازیر شدند تا فریاد "رای من کو" را سر دهند و برای اولین بار در طی این دوره ی 30 ساله در کنار هم از صدر تا ذیل، از دارا تا ندار، از روشنفکر تا عامی و از فعالان سیاسی – اجتماعی تا توده های مردم را در "جنبش سبز" تحت هویت و آلترناتیو بودن طبقه متوسط مدنی در خود جای داده بود، بازتاب روشن و بدون انکار اعتراض غیر قابل مهار به وضع موجود می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. ارزش گذاری های کاذب، خواسته یا ناخواسته در خصوص ماهیت شمالی – جنوبی طبقاتی، غربی – شرقی جایگاه بین المللی و خصوصی گرا – دولت گرا بودن نیروی های رقیب در این عرصه ی مبارزات ملی و مدنی که حول دمکراسی، عدالت، حقوق شهروندی و نفی فساد حکومتی شکل گرفته بود به همان اندازه از واقعیات به دور است که مشروعیت شخص به ظاهر برآمده از صندوق های رای این انتخابات مخدوش نتایج واژگونه یی را رقم زده بود. مطالبات انباشت شده ی مردم و باور توده یی در مورد ضرورت تغییر در ساختار سیاسی حاکم، وضعیت سیاسی – اجتماعی را مستعد صدای تازه یی کرده بود که موج سبز کنونی مولود این زایش دردناک بوده است. این موج بزرگ در وضعیت قبل از برگزاری انتخابات، شوق و امید به تغییر را در میان اکثریت رای دهندگان به چنان وسعتی گسترانیده بود که در فردای تقلب بزرگ، یاس و سرکوب ناشی از این نتیجه نیز مانع از اعتراضات اکتیو و جهش یابنده ی بعدی نشد و نتوانست تصورات و رویاهای نیروهای کودتا و سرکوبگر را برای بازگرداندن معترضان به خانه تعبیر کند. بدون شک روز 22 خرداد نقطه عطف یک دوران گذار سیاسی – اجتماعی در تاریخ معاصر ایران می بایست به حساب آید چرا که به تبع تحولات بعدی که سرکوب گسترده را در مقابل مقاومت مستمر، دولت در تقابل با ملت، بنیادگرائی حاکم در تضاد با مدرنیته مورد مطالبه ی اکثریت و دیکتاتوری را در جوشش دمکراسی قرار داد، گسل بزرگ و شکاف لازم در سیستم مستقر جهت نفی یا ایجاد تغییرات بنیادین در نظم مستقر و شکل بخشی به موجودیت ایجابی جدید را به یک الزام غیرقابل تردید تبدیل کرد. این دقیقا صورت مساله ی کنونی است که حاصل جمع و راه حل آن در طی تحولات آتی از سوی حاکمیت مستقر و توده های مطالبه جو در دو جهت کاملا متفاوت و حتی متناقض در صورت بندی عینی جامعه ی ایرانی در تندیس ژینوسی آن را در معرض نگاه، قضاوت و اراده های مصمم برای بقای وضع موجود از یک طرف و تغییرات اساسی از طرف دیگر قرار داده است. این دوگانه ی خواست تصلب در قدرت و مطالبه ی تغییر در ساخت سیاسی – اجتماعی موجب ایجاد دو جبهه و دو نیروی کاملا متفاوت اقلیت وابسته به قدرت و اکثریت نافی آن شده است که در تحولات آتی تثبیت موقعیت هژمونیک هر کدام از آنان می تواند مسیر جامعه ی ایرانی را مشخص کند. برای تثبیت این هژمونی تعیین کننده هر کدام از این دو نیرو می بایست بها و هزینه ی این موقعیت جدید را پرداخت کنند که در یکی به واسطه هویت قدرت خود، سرکوب و اعمال خشن و در دیگری به جهت نمایندگی نیروهای مدنی و محذوف از قدرت، سلب حقوق سیاسی – اجتماعی، ضرب و شتم، زندان، تجاوز، جراحت و مرگ های دلخراش از نوع ندائی که با چشمان باز جان می سپارد، این فاکتور به مرحله تسویه حساب می رسد. تحولات جدید در وضعیت موجود با توجه به اکتیو بودن هر دو سوی ماجرا و شکاف عمیق ایجاد شده در موازنه های قدرت حاکم و پتانسیل جنبش اعتراضات خیابانی می تواند در هر دو جبهه فرصت ها و تهدیدات خاصی را موجب شود که عدم درک درست از آن قادر است حکم میرائی یا به محاق رفتن زمانی برای یکی و کارت پیروزی دیگری را از یک طرف و هم چنین استهلاک منابع، نقض منافع و سلب مشروعیت را برای طرف دیگری صادر کند. وضعیت کنونی را باید در چارچوب مولفه ی دولت – ملت در تمامی زوایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که هم اینک با شکاف های ژرفی روبرو شده است مورد ارزیابی قرار داد و به همین دلیل با درک دیالتیکی از فهم موضوع، ابعاد متفاوت و تاثیر هر یک از این ابعاد را بر دیگری و کل پروسه تحولات تحلیل کرد.
                                                                                       
تحولات جدید در جامعه مدنی ایران با توجه به اینکه در فاز دولتی و حکومتی آن به صورت پروژه یی رصد می شود و در چارچوب اعتراضی آن از قاعده ی پروسه یی بودن بهره می برد بدون هیچ شکی در نهایت همای پیروزی و مشروعیت عینی را برای موقعیت دوم که اکثریت این جامعه را نمایندگی می کند، به ارمغان خواهد آورد. این قاعده ی کلی، زمانی می تواند به هم خورده و ماهیت دگرگون شده یی را به خود گیرد که از یک سو قدرت مستقر نگاه پروژه یی و سلبی خود را تغییر داده و با یک نگرش پروسه یی در تحلیل اوضاع کنونی به سمت پاسخگوئی به مطالبات حداقلی ملت حرکت کند و از سوی دیگر جنبش گسترده ی معترضان در مسیر حرکت تحول ساز خویش دچار همان اشتباه بزرگ تاریخی شده و در چرخه ی ناشکیبائی زمانی و عدم دستیابی به مطالبات خود در کوتاه مدت، به باتلاق سیکلی "جهش – یاس" که از دوران مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب 57 و رفرم دوم خرداد 76 به جای مانده است، پای بگذارد. فردای بعد از 22 خرداد اثبات کننده ی این واقعیت بود که دیگر نمی توان مانند گذشته بر مردم حکومت کرد و ملت نیز در وضعیتی که کارد به استخوانشان رسیده است مایل به ادامه این زندگی نامطلوب نخواهند بود. تحولات در درون حاکمیت و مولفه قدرت مستقر با توجه به ذات حذفی خود در چنین شرایط خاصی که الزام تغییر بیش از همیشه اجتناب ناپذیر می شد فربه بودن نهاد قدرت را نه در انباشت مولفه های مشروع شکل بخشی به یک نظم مطلوب که به توده یی از چربی های سوخته نشده در بدن یک انسان فوق العاده چاق که تازه به مرض درد مفاصل و پوکی استخوان هم مبتلا می باشد شبیه ساخته است. به یک مفهوم سیاسی ورود به این وضعیت یعنی تغییر و دگرگونی در موزانه های حداقلی موجود که در صورت بندی عینی تا حدودی زیادی در حوزه قدرت به نفع جناح نومحافظه کار یا همان تندروهای حاکم رقم خورده است و در ابعاد مدنی و سیاسی جامعه چنین موازنه یی در خیابان و بطن نهادهای مدنی به نفع جناح اصلاح طلب به همراه نیروهای اپوزیسیونی نافی قدرت موجود خود را نمایان ساخته است. هر دو سمت این منازعه هم اکنون دقیقا در نقطه تلاقی برزخ گونه موجود در حال پوست اندازی و دگردیسی درونی و حیات مندی بیرونی بوده و به موازات موفقیت در این دوگانه ی درونی – بیرونی می توانند خود را بر رقیب تحمیل کنند. برای نهاد قدرت و دولت حاکم تصویر پیروزی و موفقیت در قالب سرکوب و ایجاد آرامش گورستانی می تواند بسیار اغفا کننده تلقی شده و برای معترضان نگاه معطوف به قدرت به این مفهوم که دستاوردهای این مبارزه در یک ظرف زمانی کوتاه می بایست به معامله یا شکست قدرت حاکم و دستیابی خود به این قدرت انجامد، قادر است پتانسیل اکتیو آنان را به هرز دهد. به همان میزان که آرامش و ثبات ناشی از قدرت زور و ابزار امنیتی نمی تواند به مثابه ی یک موفقیت و پیروزی در تحولات و جنبش های اجتماعی به حساب آید، زندان، شکنجه، مرگ و اقرار معترضان هم هرگز و تا زمانی که اراده برای "نه گفتن به وضع موجود" در میان آنان وجود دارد نشانه های یک شکست نخواهد بود. جنبش اعتراضی که بعد از 22 خرداد شکل گرفته است با توجه به عدم رهبری متمرکز و استفاده نسبی از ظرفیت شبکه های اجتماعی و نهادهای مدنی متکثر به جهت پوشش منافع و اهداف لایه های متفاوت سیاسی – اجتماعی در یک وضعیت عینی و الزام تاریخی حلقه اتصال رفرم و انقلاب را نمایندگی می کند. این وضعیت به جهاتی هم می تواند تغییر در درون ساختار معنا یابد و هم به دیگر تعبیر حامل منویات ساختارشکنانه باشد که همین دوگانگی منعطف، به یک لحاظ میزان آسیب پذیری آن را کاهش یا افزایش می دهد و به لحاظ دیگر طیف در برگیرنده آن را به سطوح گسترده تری از پوزیسیون و اپوزیسیون با فراگیری نظرات یا تشتت آراء در بر خواهد گرفت. معترضان به موازات هزینه هائی که تا همین جای کار پرداخت کرده اند به موفقیت هائی نیز دست یافته اند که بزرگترین دستاورد آنان تعمیق مطالبات این جنبش از "شعار رای من کو" تا درخواست های نه گانه مندرج در اعلامیه شماره 11 مهندس "میرحسین موسوی" رهبر فعلی جنبش سبز و در آینده گسترش مطالبات دمکراتیک بالاتر از ظرفیت اسمی رژیم مستقر فعلی را در بر خواهد گرفت. قدرت حاکم و دولت بعد از نهم نیز به موازات دستاوردهای حداقلی برای عبور از منطقه بحران های ابتدائی به خصوص در تظاهرات گسترده ی 25 و 30 خرداد و 18 تیر ظاهرا موقعیت برای نقش آفرینی حداقلی در محیط بین المللی و تجدید قوا در محیط داخلی را یک پیروزی تلقی می کند هر چند که راهپیمائی روز قدس تا حدودی اثبات کرد که این جنبش حداقل تا این مقطع سر باز ایستادن ندارد. اعمال غیر منطقی نیروهای نظامی – امنیتی در مقابله با معترضان و هم چنین تناقض گوئی سناریوسازی های دولتی برای بدنام کردن جنبش مطالبه محور ملت ایران با توجه به تاثیر نمایشات خیابانی موافق و مخالف هر چند که می توان گفت تا حدودی موجب ریزش کمی نیروهای معترض در عرصه اعتراضات خیابانی شده است اما این ریزش در مفهوم کیفی انجام نگرفته است و به عکس در سوی دیگر ماجرا ریزش کمی و کیفی در بین بدنه ی اجتماعی اقلیت هوادار دولت به میزان روزافزونی قابل توجه و تامل می باشد. یکی از دلایلی که حداقل در اعتراضات خیابانی تهران میلیون ها پیر و جوان، زن و مرد، دانشجو و بیکار، کارگر و روشنفکر، معلم و کاسب به عرصه اعتراض قدم گذاشتند اعتقاد به رای خود و نقطه غیرقابل بازگشت مطالبات ایجابی بود. اینکه هواداران آقای " محمود احمدی نژاد" حتی چنانچه فرض را بر اقلیت بودن آنان نیز بگیریم نمود روشنی در حضور خیابانی نداشته اند، دقیقا به دلیل غیر ایجابی بودن رای اکثریت آنان بود و کسانی که برای سهام عدالت و اضافه حقوق های قبل از انتخابات بهای آن را با یک رای پرداختند به جهت دیدن صحنه های ناخوشایند در برخوردهای خیابانی و عدم تعهد اخلاقی به رای خود، دیگر دلیلی برای مهر تایید زدن بر این رای نمی دیدند. این تفاوت و دوگانگی جایگاه قدرت حاکم در مقابل معترضان در بستر یک جنبش مستمر و قانونمند با رهبری حداقلی وفادار به میثاق های خویش با بدنه ی اجتماعی قادر است که در آینده موازنه سیاسی – اجتماعی و حتی موازنه در ساختار قدرت را نیز به نفع خود رقم بزند.                                                                                 
جنبش سبز که هم اکنون به پیشنهاد مهندس موسوی در قالب شبکه های اجتماعی "راه سبز امید" خود را به جامعه ایرانی و جامعه بین المللی معرفی کرده است هنوز در چارچوب تشکیلاتی و رهبری آن مرحله جنینی خود را طی می کند در حالی که ذات این جنبش خیابانی بسیار سریع تر در حال حرکت بوده و مطالبات جهش یابنده تری را هدف قرار داده است. جنبش سبز در حال عبور از یک مرحله و ورود به مرحله ی بعدی می باشد و همین خصوصیت و موقعیت ویژه در طی سیکل تکاملی خود پلی بین رفرمیسم و شبه انقلاب زده است که در صورت عدم درک درست از آن می تواند بدنه ی اجتماعی رادیکال و رهبران مصلحت گرای آن را در یک تناقض ساختاری و شکاف درون جنبش قرار دهد. قدرت مستقر به جهت اصرار بر یکجانبه گرائی و مواضع تمامیت خواهانه ی خود خواسته یا ناخواسته جنبش اعتراضی کنونی را به سمت رادیکالیسم و مطالبات ساختاری سوق می دهد و همین می تواند به عنوان تهدید یا فرصت در تداوم جنبش سبز تلقی شود. تهدید از آن جهت که رهبران کنونی آن هم چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به لحاظ پیوندهای عمیق و تاکید مستمر خویش بر وفاداری به آرمان های انقلاب 57 ، راه امام، قانون اساسی و مهم تر از همه حفظ نظام جمهوری اسلامی را در موقعیت بن بست گونه برای حرکت مهره در این شطرنج سیاسی قرار داده و بین اهداف ذاتی رهبری و بدنه جنبش فاصله ایجاد کند. فرصت از آن جهت که با برخوردهای غیراصولی حاکمیت با جنبش اعتراضی هر روز بیش از پیش بر حقانیت و مشروعیت آن افزوده و در مقابل از رقیب سلب مشروعیت می شود و به همین دلیل هم به لحاظ کیفی و هم کمی راه سبز امید به بلوغ و گستردگی بیشتری دست می یابد. این وضعیت دقیقا همان نقطه عطف و بزنگاهی است که می بایست ترقی خواهان و هواداران جنبش اعتراضی با عبور از وضعیت سلبی به موقعیت ایجابی رسیده و ضمن به دست گرفتن ابتکارعمل، مطالبات خویش را بر دیگری دیکته کنند. نسبت شعارهای قبلی که در طی تظاهرات مختلف تا حدود زیادی تحت تاثیر شعارهای حکومتی مسیر به عکس ولی در همان چارچوب را طی می کرد از این پس باید به صورت اصولی اصلاح شده و جنبش سبز به عقبه ی شعارهای تاریخ مصرف گذشته و کلیشه یی که در قالب تحرکات واکنشی انجام می گرفت، کاملا فاصله بگیرد. دو گروه به ظاهر مخالف و متناقض یکی در درون حاکمیت و دیگری در بیرون شبه اپوزیسیون، در مسیری حرکت می نمایند که این باور را ایجاد کنند که این مبارزه مدنی و جنبش اعتراضی جهت گیری غربگرایانه داشته و در مقابل تفکر شرق گرا قرار گرفته است همان گونه که سعی می شود این وضعیت به شکاف و اختلاف بین فقیر و غنی نیز تعبیر شود که چنانچه این طیف قادر شود انحراف آگاهانه ی خود را بر جنبش تحمیل کند بزرگترین ضربه را به مشروعیت آن وارد کرده است. در حوزه سیاست داخلی جنبش سبز، زمانی که در مسیر عدالت و آزادی به طور ارگانیک حرکت کند و تمامی لایه ها، صنوف، قومیت ها، مذاهب، جنسیت ها و طیف های فکری را پوشش دهد و در حوزه سیاست خارجی با مشی مستقل خود از حواله کردن مرگ بر این و آن یا نفرت و امید به قدرت های بیرونی رها شود به همان نقطه ی ایجابی خواهد رسید که ارمغان ابتدائی آن اصلاح اشتباهات گذشته خواهد بود. آن گروه از کسانی که در چارچوب این سیکل معکوس تلاش می کنند تا به جنبش سبز آدرس اشتباهی بدهند به طور مشخص همان کسانی هستند که به تازگی بحث عبور از رهبران مشروع و داخلی سبز چون موسوی، کروبی و خاتمی را مطرح کرده تا شاید کوتوله های سیاسی پر مدعای تازه به دوران رسیده ی آن ور آب را به عنوان رهبران این جنبش به بدنه ی ژلاتینی آن تحمیل کنند. تا زمانی که رهبران اصلاح طلب با تمام کاستی های خود به میثاق های خویش نسبت به اکثریت رای دهنده و حتی لایه های تحریمی و ناراضی وفاداری نشان دهند همان گونه که به صورت حداقلی تا به امروز به طور نسبی عمل کرده اند، ایجاد تشتت و ابهام رهبری در بدنه جنبش اعتراضی نه تنها هیچ خدمتی به اهداف مشروع آن نخواهد کرد که حتی می تواند همان گونه که بارها مهندس موسوی با اشارات رسانده اند یک توهم و سواستفاده از موقعیت توسط بعضی از تریبون داران خارج نشین نیز تلقی شود.                                                                                       
آنچه که امروز رهبران جنبش سبز در مسیر حرکتی خود الزاما می بایست به آن توجه بیشتری کنند درک سرعت تحولات و همسوئی با مطالبات تشدیدیابنده و مشروع این جنبش اعتراضی است که موجب تثبیت جایگاه آنان در راس آن و تقویت ارتباط بین رهبری و بدنه جنبش خواهد شد. جنبش سبز با رها ساختن خود از موقعیت "حاشیه" و پذیرش رسیدن به ذات "متن" بودن می بایست از حاشیه به متن آمده و خود را به سطح باور و یقین عمومی برساند. در کشورهای غیردمکراتیک و توتالیتر به خصوص با توجه به تجربه سی ساله ی سیاست در ایران به جهت ماهیت جنبشی تغییرات و رفرم ها هرگونه عقب نشینی استراتژیک و بها دادن بیش از اندازه به راهکارهای درون ساختاری که مبتلا به تصلب شرایین می باشد می تواند به منزله یک شکست و اشتباه بزرگ باشد. رهبران و بدنه جنبش باید سیر شتابناک تحولات اجتماعی را به درستی درک کنند و با انطباق خویش با مطالبات مشروع و منطبق با مرحله ی کنونی موجب اکتیو بودن جنبش، عدم انحراف در مسیر حرکتی آن، جلوگیری از سواستفاده ی عوامل جعلی خارج نشین، عدم ورود به دسته بندی های ژئوپلتیکی در عرصه ی بین المللی و به طور کلی خروج از منطقه خاکستری و گام گذاشتن مستمر در مسیر منافع ملی، عدالت اجتماعی، آزادی های دمکراتیک، برابری جنسیتی و مطالبات مشروع قومیتی شوند. جلو یا عقب بودن رهبری و بدنه ی جنبش اعتراضی سبز در ذات خود می تواند حامل یک تهدید بالقوه تلقی شود و موقعیت هارمونیک آن را در آینده دچار پارادوکس های شکلی و محتوائی کند. امیدواری بیش از اندازه به شعارهای آشتی ملی، ضمن احترام به ذات مصلحانه ی این تلاش ها، که تا به امروز به طور یک طرفه از سوی نیروهای تا حدودی معتدل تر جناح راست مطرح شده است با توجه به ژرفای تفاوت ها بین اهداف آنان با این جنبش و پیش فرض های اولیه آنان قادر است به جای حل معضل موجب هرز رفتن پتانسیل اکتیو کنونی در بین جناح تحولخواه شود. همان گونه که کمیته های رنگارنگ تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تا به امروز هیچ نتیجه ی امیدوار کننده یی را به همراه نداشته است تمرکز بر شکاف درون جناح راست و امیدواری به میانه روهای آن به لحاظ اهداف متفاوت و نقش یا تاثیرگذاری کم رنگ آنان در بطن قدرت حاکم، برای حل و فصل اختلافات بین دو جناح چندان منطقی به نظر نمی رسد. چنانچه قرار باشد در طی یک پروسه تعامل ملی به صرف تمکین قدرت به آزاد کردن زندانیان سیاسی (هر چند که پایان دادن به رنج زندانیان سیاسی و خانواده های آنان باید اولویت هرگونه تعامل حداقلی باشد) و اصولا بازگشت به قبل از 22 خرداد در حوزه ی نگاه و پذیرش رهبران جنبش سبز قرار گیرد به قول آقای کروبی مثل این است که انگار نه خانی آمده است و نه خانی رفته است و این مصالحه بیش از آنچه ملی باشد بازگشت به نقطه صفر و به نوعی تسلیم به شرایط دوران ماقبل جنبش مردمی و آرامش گورستانی چهار سال گذشته می باشد. شرایط 9 گانه ی مندرج در مانیفست شماره 11 موسوی کف مطالبات به حق مردم معترض می باشد و برای مصالحه و وحدت نیز می توان در چارچوب همین منشور با حفظ تعهدات و میثاق با مردم وارد هرگونه مصالحه ی ملی گردید. رهبران اصلاح طلب باید اعم تمرکز خود را بر جنبش مردمی قرار داده و در شرایطی که توازن در قدرت به طور یک طرفه به نفع تندروهای جناح راست رقم خورده است خود را آماده پاسخگوئی به مطالبات و اهداف تعمیق یافته این جنبش رو به جلو کنند. شاید برخورد اخیر دکتر عطا الله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی در خصوص پذیرش اشتباه خود و دوستانش برای سکوت در مورد قتل عام سال های 67 زندانیان سیاسی بهترین گواه برای ضرورت تطبیق رهبران ترقی خواه با مطالبات به حق جنبش اجتماعی کنونی به حساب آید که دیر یا زود رهبران سبز را نیز به عکس العمل وادار خواهد کرد. بهترین آزمون برای صداقت و ماندگاری این رهبران در مواجهه با اشتباهات گذشته درس گرفتن و نگاه به آینده است و این موضوع نه تنها از اعتبار آنان کم نخواهد کرد که به یقین موجب اعتبار اخلاقی و سیاسی آنان و تایید مشروعیت و صلاحیت ملی این رهبران برای صدرنشینی بر این جنبش مدنی خواهد بود.   تا به امروز بدنه اجتماعی جنبش سبز نشان داده است که به رهبران خود اعتماد داشته و آماده پرداخت هرگونه هزینه یی برای دستیابی به اهداف این جنبش می باشد و همین موقعیت ویژه این امکان را در اختیار موسوی و دیگر رهبران اصلاح طلب قرار می دهد تا با استفاده درست از این پتانسیل مردمی تمامیت خواهان را در موقعیت فروتر قرار دهند. توده ی مردمی خواهان تغییر وضع موجود نیز باید با درک درست از شرایط کنونی تناسب خواسته ها و مطالبات خود را با مرحله ی فعلی تطبیق داده و آمادگی یک حرکت زمان بر در سیر تکوینی و تعیینی این جنبش را در خود فراهم کنند. ملت ایران، حداقل توده معترض آن، به تازگی از موقعیت سلبی گام به یک موقعیت ایجابی گذاشته است و به همین دلیل اقتضای موقعیت جدید هشیاری و برنامه ریزی نوینی را طلب می کند. نسبت رهبران این جنبش و توده شکل دهنده آن در شرایط ایجابی به نوعی نسبت تقدم استراتژی بر تاکتیک است و به همین دلیل جنبش باز خیابانی موجود باید در تلاش برای دستیابی به اهداف خود از حرکت های کور و احساسی اجتناب کند. خواه ناخواه جنبش سبز به نقطه یی خواهد رسید که می بایست برای تصلب قدرت در شرایط نبود عقلانیت لازم جهت تمکین به خواست مردم، دست به یک جراحی اورژانسی بزند و این الزام اجتناب ناپذیر رهبران و بدنه این جنبش را در مقابل یک انتخاب، شاید پرهزینه اما مسالمت آمیز، قرار خواهد داد. اینکه جناب موسوی در بیانیه های قبلی خود بر این نکته تاکید کرده اند که "ما گام در راه بدون بازگشتی گذاشته ایم" به درستی درک همین واقعیت است و چنانچه وی و دیگر تشکل های همسو با این جنبش نیز به این باور متعهد باشند تا حدود زیادی در مسیر یک استراتژی درست قرار گرفته اند. وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی با توجه به بحران های شدیدی که در این حوزه به زودی از راه خواهد رسید و تاثیر معکوس سیاست های هدفمند کردن یارانه ها که به تازگی به تصویب مجلس رسیده است صفوف جنبش اعتراضی را با مهمانان و به تعبیر بهتر میزبانان واقعی دیگری از جنس تقلای برای نان و رهائی از بیکاری رو به رو خواهد کرد که جنبش و رهبران آن از هم اکنون باید برنانه ریزی و شعارهای مناسب با مطالبات جدید را در دستور کار خود داشته باشند. ورشکستگی صنایع داخلی و طیف وسیع مشاغل کارگاهی در کشور اعتراضات اقتصادی طبقه ی کارگر یا به تعبیری یقه آبی ها را در چارچوب شورش گرسنگان به طبقه ی متوسط مدنی در راستای اعتراضات سیاسی و آزادی خواهانه پیوند خواهد زد و موجب گستردگی صفوف معترضان می شود. برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی نوع برخورد کنونی با اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی که بهترین نمونه آن در واگذاری سهام شرکت مخابرات به زیر مجموعه های سپاه اتفاق افتاد، برخلاف آرمان های توده های مردم و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی( همان گونه که میرحسین موسوی به صورت تلویحی در مناظره با محسن رضائی اعلام کرد) بوده است. هم زمانی تعمیق جنبش سبز و نقش طبقه ی متوسط در این اعتراضات با تصویب لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها چندان هم نمی تواند بودن ارتباط باشد چرا که بنا به اذعان اکثریت اقتصاددانان منصف نتیجه این مصوبه سقوط چندین دهک میانی جامعه به زیر خط فقر خواهد بود. این واقعیت به مفهوم ساده یعنی اینکه طبقه ی متوسط کنونی می بایست با موقعیت کنونی خود وداع کرده و درگیر فقر نسبی گردند که به طور دقیق به منزله یک انتقام جوئی آشکار از این طبقه به خاطر نقش آنان در اعتراضات اخیر بوده است. به همین دلیل به موازات شکل یافتن یک طبقه سرمایه داری نظامی که از دوره ی انتخابات نهم ریاست جمهوری بر تمامی ارکان اقتصادی کشور چنگ انداخته است طبقه متوسط نیز هم چون طبقه ی کارگر – دهقانی ورشکست شده ایرانی از این پس می بایست با عزت نفس در امور معیشتی خود وداع کرده و در بهترین حالت به دریوزگی کمک های دولتی از نوع کمیته امدادی به انتظار بنشینند. جنبش سبز با تطبیق خود با واقعیت و شرایط عینی سیاسی – اجتماعی کشور در مراحل بعدی مبارزات مدنی خود قادر است با اجتناب از تشتت در صفوف خود جایگاه قدرتمندتری را در منازعه با رقیب کسب کند. پاسخگوئی به مطالبات طبقات فرودست که بیشتر بر حول عدالت اجتماعی تمرکز یافته است هم اینکه می تواند به غنا و مشروعیت جنبش سبز کمک کند و هم اینکه وحدت ملی بر حول مطالبات فراگیر و عمومی را در مقابل تصلب قدرت به رخ حریف بکشد. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه سبزها در دام بازی های امنیتی، آدرس های اشتباه، خودمحوری های فردی و جناحی، چرخه های خشونت، روزمرگی و تشتت در مطالبات خود دچار نشوند. در جنبش های معطوف به خیابان شعارهای داده شده توسط اکثریت تظاهرکنندگان نقش مهمی در جهت گیری ها، وحدت و حتی بقا یا گستردگی جنبش بازی می کند و به همین دلیل ظرافت و ژرفای فکری پشت این مولفه قابل تامل خواهد بود. روز 13 آبان به عنوان یک روز به یاد ماندنی برای نشان دادن قدرت سبزها در حال فرارسیدن است و از هم اکنون بحث و گمانه زنی از سوی دو طرف به وفور مطرح می شود. به همان نسبت که حضور مردم معترض در روز قدس اعم برنامه های کودتاگران را نقش بر آب کرد به نظر می رسد که جمعیت میلیونی مردم در روز 13 آبان در خیابان با یک رویکرد ایجابی و شعارهای درست می تواند گام بزرگی در تداوم جنبش سبز تلقی شود. جنبش سبز از هم اینک باید بر حول شعارهائی از جنس کاملا ملی در قالب ارسال پیام صلح آمیز بودن اهداف خود به جامعه بین المللی و بی مرگی در این خانواده متکثر جهانی و همچنین به لحاظ داخلی با تکیه ی بنیادین بر شعارهای آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و سمبل نمادین سرود "یار دبستانی من" به مناسبت این روز خود را آماده کند.                                       

Ardeshir250250@yahoo.com

این مقاله در سایت جرس هم منتشر شده است