اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨٨ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۹

     روزی که سعید امامی با داروی مصلحت نظام به تیرغیب گرفتار شد کسی گمان نمی کرد که در کمتر از یک دهه یاران و همفکران وی بتوانند همه ارکان نظام را تسخیر و قدرت را عملاً به دست بگیرند. تا جایی که حتی رهبری نظام هم در این بازی شطرنج سیاسی کیش و مات و آلت فعل شود! اگرچه هشدارهای رفسنجانی که خود از بانیان این خط بود و از این بازی بهتر از هرکس دیگری سردر می آورد سودی نبخشید و وضعیت بحرانی مدیران کهنه کار نظام را در چرخه سیاسی بی حاصل یاران سعید امامی، آشکار ساخت.
   با مرگ سعید امامی بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی از جمله سران ومتفکران رده اول اصلاح طلبی از جمله سعید حجاریان و دیگر کسانی که خود در تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تلاشهای زیادی کرده بودند، چنین اندیشیدند که طومار سعید امامی برچیده شد و مسیر خطرناک حذف مخالفین به بن بست رسید. غافل از آنکه اصل داستان با مرگ سعید امامی شروع خواهد شد. خودکشی سعید امامی یا کشتن وی در هر صورت هشداری برای اصولگرایانی بود که از محافظه کاری های رهبری نیز در هراس بودند. به همین دلیل، یاران و همفکران سعید امامی پس از مرگ او بیش از پیش در سه نهاد مهم توزیع شدند و زمینه کسب انحصاری اقتدار را از طریق این سه نهاد فراهم کردند تا آنجا که در هماهنگی بی وقفه و سازماندهی پنهان و آشکار درجریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری با کمک و حمایت همه جانبه رهبری به اعلام موضع آشکار در برابریکی از دو بال قدرت یعنی هاشمی رفسنجانی و مجموعه اصلاح طلبان موفق به حذف رقیب شده و قدرت را به طور کامل به دست گرفتند.
    پس از مرگ سعید امامی یاران و همکاران وی که عموما چهره های امنیتی و عملیاتی بودند به قوه قضاییه (دادستانی انقلاب)، سپاه پاسداران (حفاظت و اطلاعات) و نیز رسانه ها (صدا و سیما، کیهان، روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی) رخنه نمودند تا این سه گلوگاه مهم قدرت را در اختیار کامل خود درآوردند. آنان می دانستند که تمام اطلاعاتی که برای تصمیم گیری های رهبری و مدیران لازم است را این سه نهاد تهیه می کنند. به همین دلیل، با تقویت حفاظت و اطلاعات سپاه درهماهنگی با دو حوزه یاد شده دیگر، توانستند علاوه بر نفوذ در رهبری، در انتصاب افراد وابسته به حفاظت و اطلاعات سپاه در پست های کلیدی سپاه و نیروهای انتظامی، کلیه مدارک و پرونده هایی را که در وزارت اطلاعات که در عین ناتوانی در اختیار اصلاح طلبان بود، به سپاه منتقل کنند. تا آنجا که اسرار خانوادگی،‌ شخصی و تمام گزارش هایی را که ماموران اطلاعات در مورد تک تک اشخاص درون نظام تهیه و ضبط کرده بودند را، تماما دراختیار بگیرند. از دیگر سو با هماهنگی با بیت رهبری و حفاظت اطلاعات بیت که تماما از نیروهای قابل اعتماد و انتخاب شده اطلاعات سپاه بودند، توانستند با هزینه های هنگفت از طریق مجوزهای اخذ شده از طریق رهبری، کلیه دستگاه ها و ابزار کنترل و امنیتی از قبیل دوربین های الکترونیکی، سیستم شنود،‌ کنترل از راه دور، کنترل موبایل و نیز سیستم های اینترنت را تهیه و تقریبا تمام اسرار و اطلاعات مربوط به مخالفین خود را تا رده های مدیران عادی در اختیار داشته و کنترل کنند.
    با دست یابی به این اطلاعات و مدیریت اطلاعات سری در مورد اشخاص حوزه رسانه ها به تدریج با ترفندهای خاص مطبوعاتی به افشاگری هایی   پرداخته می شد که بتواند به صورت غیرمستقیم اصلاح طلبان را به سکوت وادار کند. ارسال سی دی های حاوی تصاویر، صوت و فیلمهای خصوصی افراد اعم از خانوادگی و یا رابطه های غیرمعمول برخی چهره ها به صورت خصوصی برای آنان، اصلاح طلبان را که غافل از فعالیت های حساب شده یاران سعید امامی بودند، در تنگنا قرار داده و به سکوت وادار می کرد. بسیاری از این اقدامات در خصوص چهره های مشهوری از زندانیانی که ناگزیر از اعتراف شدند قابل رویت است. برخی از این اقدامات در خصوص اشخاصی همچون عباس عبدی و دیگران نیز کارساز بوده و آنان را وادار به سکوت و یا دست کم انتقادهای دوستانه و بی دردسر نمود. اطلاع از اقداماتی که برخی از چهره های زندانی پس از انتخابات از قبیل عطریانفر و دیگران در دوران مسئولیتشان در پست حفاظت و اطلاعات وزارت کشور در خصوص تخریب اموال عمومی، و احتمالاً قتل و جرح و یا مشارکت در این امور داشته اند،‌ عملا این افراد را ناگزیر از همکاری با یاران سعید امامی کرد که در قالب اعترافات اخیر همه شاهد آن بودند. بنابراین، شکنجه افراد در زندانها در باره همه آنها بکار نرفته است. در باره برخی از آنان، داشتن آن اطلاعات در گرفتن اعترافات بسیار کارسازتر بوده است. آنچه که این افراد را در برابر اصولگرایان تندرو به زانو درآورد، قدرت اطلاعات و دستیابی یاران سعید امامی به اسناد و اسراری از این افراد اعم از عملکرد عمومی و حوزه زندگی خصوصیشان است که امکان هر گونه مانوری را از آنان گرفت و راهی جز همکاری در قالب اعتراف برایشان باقی نگذاشته است.
   حوزه مهم دیگری که در این خصوص به صورت هماهنگ و سازماندهی شده وارد عملیات جنگ روانی گردید، دادستانی انقلاب بود که با به کارگیری قضاتی از جنس سعید امامی در یک دهه اخیر توانسته بود تقریبا تمام حوزه قضا را به خود اختصاص دهد. هرچند پیش از آن نیز با تلاشهای پیگیر طلاب مدرسه حقانی این امر مهم شکل گرفته بود. چهره هایی همچون محسنی اژه ای، رازینی، روح الله حسینیان و فلاحیان از فعالان این حوزه بودند که مستقیم یا غیر مستقیم در تربیت نیروهای جوان تر و نیز استخدام و به کارگیری آنان در قوه قضاییه نقش مهمی ایفا کردند. انتقال اسناد خصوصی از حوزه حفاظت و اطلاعات سپاه به حوزه قضایی، بازداشت شدگان سرشناس را که خود نیز روزگاری از فعالان امر پرونده سازی و حذف رقبا بودند، در موقعیت بحرانی قرار داد تا آنجا که راهی به جز همکاری با یاران سعید امامی و یا افشا شدن و بی آبرویی نداشتند. بدیهی است که در چنین شرایطی یکی از سه راه پیش رو یعنی حذف خودخواسته (نظیر آنچه برای سعید امامی حادث شد)، حذف به عنوان عاملین براندازی جمهوری اسلامی (اعدام) و یا افشا و بی آبرویی که عملا به یکی از دو راه پیشین یعنی خودکشی ویا اعدام منجر می شد، بهترین گزینه همکاری در قالب اعتراف و تنبه و احتمالاً خریدن زمان شاید برای آینده ای دیگر باشد.   نقش رسانه ها در انتشار برخی از اسناد و اطلاعات مربوط به افراد که توسط سپاه در اختیارشان قرار داده می شد، نیز در زمینه سازی بیرونی و اجتماعی تخریب چهره افراد سرشناس و فعالان اصلاح طلب از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله می توان به افشاگری هایی از قبیل فساد مالی، فساد اخلاقی و نیز وابستگی های سیاسی و همکاری با بیگانه اشاره کرد که توسط رسانه هایی همچون صدا و سیما، کیهان و برخی دیگر رسانه های طرفدار سعید امامی صورت می گرفت. جنجال دست دادن خاتمی با زنان در ایتالیا را می توان از جمله این حرکات دانست. تسلط سپاه به حوزه اینترنت و کنترل تقریبا کامل آن، کنترل موبایلها و پیامک های ارسالی نیز موجب شد که در قالب سایت ها و وبلاگهای مختلف و گمنام فرایند تخریب چهره اصلاح طلبان سرشناس و به اعتقاد نویسنده این سطور افشای آنان با سرعت و گسترش بیشتری شکل گیرد.
بنابراین، آنچه که به عنوان آزار و شکنجه سران اصلاح طلبان در زندانهای جمهوری اسلامی پس از انتخابات مشهور شده است، در باره همه آنها، به نظر چندان صحیح نمی رسد. آزار و شکنجه بیشتر در خصوص افرادی صادق است که نه تنها چهره اصلاح طلب نیستند بلکه افرادی هستند که هیچگونه پیوند حزبی و سازمانی با اصلاح طلبان نداشته و حتی فعال سیاسی نیز نبوده اند و تنها به دلیل آزادی و حق خواهی و دیدن روزنه ای همراه با    شور و هیجان سنی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت به دست خود، در این جریانات مشارکت کرده اند. به عبارت دیگر، کسانی تنبیه و مجازات جسمی و جنسی شده اند که چندان سابقه سیاسی و فعالیت علیه نظام و یا گروه های مخالف نداشته اند و با این مجازات ها به اصطلاح می خواسته اند که اولا زهر چشم از آنها گرفته شود تا دیگر مزاحمتی ایجاد نکنند و ثانیاً ترس و خود سانسوری را به مانند بختکی بر کل جامعه تعمیم دهند که خوشبختانه آنچه مد نظر استبدادگران بوده نتیجه عکس داده است. در واقع، اعترافاتی که همه شاهد آن بودیم می شود گفت که به نوعی اعترافات داوطلبانه ای بوده و بنظر میرسید که چندان شکنجه و آزار جسمی بر اعتراف کننده وارد نشده بود. در واقع،‌ اعتراف کننده خود نیز یکی از فعالان و افراد مورد اعتماد نظام بود که در یک فرایند فعالیتهای سیاسی، از جریان سعید امامی که محور اصلی مدیریت اطلاعاتی کشور از زمان رهبری آیت الله خامنه ای را شکل می داد، دور شده و در صدد کسب مجدد قدرت خود بودند اما با جریاناتی که گذشت، بار دیگر به همین مجموعه متصل و وارد حلقه شدند و یا خلع سلاح گردیند. می توان گفت کسانی که اعتراف کردند همه از افراد مورد اعتمادی بودند که عموما به نوعی با حوزه های امنیتی در ارتباط بودند. برای مثال، دکترخدایاری که مدتی نیز معاون دانشگاه تهران بود درخاطرات خود در زندان که در سایت امروز نصب است، میگوید با آنکه در جلسه بازجویی چشم او را بسته بودند، بازجوی خود را شناخته است. زیرا، زمانی که مدیر یکی از ادارات کل وزارت اطلاعات بود این شخص (یعنی بازجو) کارمند دون پایه وی بوده است. وی اضافه می کند که به محض اینکه این مطلب را با بازجو درمیان میگذارد بازجو تایید می کند و خدایاری چشم بند را باز میکند و هردو یکدیگر را در آغوش میگیرند.
مطلبی که خدایاری در مورد خاطراتش گفته است از اهمیت خاصی برخوردار است. این نکته نشانگر این است که آنچه که پس از انتخابات اتفاق افتاد عملاً یک تسویه حساب گروهی و حزبی است که از زمان مرگ سعید امامی آغاز و سرانجام در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نتیجه رسیده است. در واقع، می توان گفت که این امر اصلاح از درون و تسویه درونی حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است و نه یک حرکت سیاسی! اما آنچه که مردم به دنبال آن هستند یک جنبش سیاسی فراگیر است که بتواند همه را به نحوی خود جوش به میدان مبارزه حق خواهی و آزادی طلبی خود آورده و با سازماندهی مناسبی   به نتیجه منجر شود و فضای بسته سیاسی به فضای باز سیاسی درکشور تبدیل گردد. با توجه به قرائن   به نظر می رسد که مجموعه نظام درجهت اصلاح سیستم امنیتی – نظامی پیش می رود و چهره هایی را که سابقه فعالیت امنیتی داشته و پس از داستان دوم خرداد تا حدی از مسیر دور شده اند به سمت خود باز می گرداند. چهره هایی همچون سعید حجاریان در داخل و بعضی از مهره های خارج از کشور که امروز خود را اصلاح طلب و یا خط دهنده‍ی آن می دانند و معرفی می کنند، از مهره های اصلی وزارت اطلاعات و یا همکاران و حامیان آن، بودند که امروز به بن بستی برخورد کرده اند که اصولا برای همه نیروهای امنیتی قابل پیش بینی است. البته نمی توان سعید حجاریان را با بعضی دیگر که صرفا حکم اطلاعاتچی و فرد عملیاتی وزارت اطلاعات بود یکی دانست. اما، این فرضیه که اصولاً نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نمی توانند در تحولات سیاسی نقش آفرین باشند، فرضیه قابل اتکا و قابل قبولی است. کسانی که تاکنون اعتراف کرده و با قید ضمانت آزاد شده اند همگی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده اند که از زمان روی کار آمدن خاتمی خط فکری شان از اصولگرایان جدا شده است. جریانات اخیر نشان داد که اتکا به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فرایند فعالیت های سیاسی کاری عبث و بی حاصل است.
    حاصل این که نهضت اخیر و یا جنبش سبز در کلیت خود که همه اقشار ملت در آن شرکت کرده اند،    حرکت سیاسی حق طلبانه با هدف برقراری آزادی عدالت و حقوقمداری و داشتن حق اختیار بر سرنوشت خود است. ولی از سوی سران اصلاح طلبی و اصولگرایان یک تسویه حساب درون نظام و اصلاح چهره های امنیتی و اطلاعاتی است که مسیر خود را تغییر داده بودند.