• احسان فتاحیان، زندان سیاسی کرد روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. فعالین حقوق بشر می کوشند مانع اعدام احسان شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ آبان ۱٣٨٨ -  ۹ نوامبر ۲۰۰۹

اخبار روز: احسان فتاحیان، زندان سیاسی کرد که به «افدام علیه امنیت ملی» و «محاربه از طریق عضویت در گروه های سیاسی مسلح» متهم شده است، قرار است روز چهارشنبه در زندان مرکزی سنندج اعدام شود. بنا به گزارش ها فشار برای اعدام او از سوی مسئولین قوه ی قضائیه در تهران صورت می گیرد. تلاش های وسیعی از سوی فعالین حقوق بشر برای جلوگیری از این اعدام در جریان است. مدافعان حقوق بشر می گویند اعدام فتاحیان می تواند آغاز اعدام های بیشتری در کردستان باشد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و همچنین خانواده ی احسان فتاحیان در نامه های سرگشاده ای به رئیس قوه ی قضائیه خواهان توقف حکم شده اند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
درخواست برای توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان

جناب آیت الله سید صادق آملی لاریجانی
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می‌رسانیم بنا بر اخباری که طی دور روز گذشته در رسانه‌ها منتشر گردیده و مورد تائید وکیل احسان فتاحیان قرار گرفته است، حکم اعدام این زندانی‌ سیاسی کُرد صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱٣٨٨ در زندان سنندج به اجرا گذاشته خواهد شد.
ابلاغ این حکم به احسان فتاحیان و وکیل وی و همچنین انتشار خبر این اعدام قریب الوقوع، علاوه بر آن‌که موجب استیصال و ناراحتی شدید خانواده وی شده، موجی از نگرانی را نیز در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده است.
احسان فتاحیان، ۲٨ ساله، متولد کرمانشاه و ساکن سنندج، بهار سال گذشته در کامیاران دستگیر و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و سپس زندان مرکزی این شهر نگهداری می‌شود. حکم دادگاه بدوی مبنی بر ۱۰ سال حبس در تبعید به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی کشور" از طریق عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون از سوی شعبه‌‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی برای وی‌ صادر گردید. اما در کمال ناباوری پس از بررسی دوباره در شعبه‌ی ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با افزودن اتهام محاربه، این حکم به اعدام تغییر یافت.
این در حالی است که بنا بر ماده ۲۵٨ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. البته در این ماده مواردی نیز برای افزایش حکم پیش بینی شده که به نظر نمی‌رسد در مورد احسان فتاحیان با توجه به انجام دفاعیات در رد اتهام عنوان شده و عدم اقرار نامبرده موجه بوده باشد.
با این وجود آن‌گونه که گفته شد بنا بر اعلام وکیل احسان فتاحیان صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ٨٨ به عنوان موعد اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی مشخص شده است. لذا با توجه به تائید حکم و ابلاغ زمان اجرای آن به وکیل متهم در حال حاضر مرجعی که امکان توقف اجرای حکم را دارد شما هستید و دستور شما به عنوان رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از اجرای حکم در موعد مقرر جلوگیری به عمل آورد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عنوان نهادی مدنی و مستقل که در مناطق کردنشین ایران در راستای دفاع از حقوق انسان‌ها مشغول به فعالیت است نگرانی شدید خود را از امکان اجرای حکم اعدام برای احسان فتاحیان اعلام می‌دارد و از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور درخواست می‌کند تا با صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام برای احسان فتاحیان نسبت به بررسی دوباره پرونده این فعال سیاسی کُرد در دادگاهی عادلانه با رعایت اصول قانونی و انسانی اقدام نمائید تا از این طریق حکم مزبور به طور قطعی لغو گردد.
جناب آقای لاریجانی مطمئناً اقدام سریع و قاطع شما در توقف و لغو حکم اعدام برای این جوان کُرد نشان دهنده حسن نیت و نیز اراده تغییر و اصلاح بر محور عدالت در دستگاه تحت ریاست جنابعالی خواهد بود. همچنین با توقف و لغو حکم اعدام احسان فتاحیان و آن تعداد دیگر از فعالان سیاسی کُرد محکوم به اعدام می‌شود تا نسبت به تغییر در نگاه امنیتی نسبت به کردستان و فعالان کُرد امیدوار بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دوشنبه ۲۰ آبان ۱٣٨٨



نامه ی خانواده ی فتاحیان به رییس قوه ی قضاییه


ریاست محترم قوه ی قضاییه
خبرهای مندرج در سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای به نقل از وکیل فرزند ما احسان فتاحیان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، حکایت از آن دارد که مقرر شده است حکم اعدام وی روز چهار شنبه ۲۰ آبان ماه اجرا شود.
با نگاهی گذرا به روند رسیدگی به پرونده ی احسان، بر شما آشکار خواهد شد که در حق فرزند ما جفا شده و حکم صادره بیشتر توجیه سیاسی دارد تا حقوقی. جهت اطلاع، احسان فتاحیان تیر ماه سال ٨۷ در شهر کامیاران دستگیر و به اداره ی اطلاعات سنندج منتقل و پس از طی دوران بازجویی به زندان مرکزی این شهر انتقال داده شد. پس از طی مراحل دادگاهی، دادگاه بدوی وی را به اتهام محاربه از طریق اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران به ۱۰ سال حبس همراه با تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم کرد. پس از چند روز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران در اعتراض به قلت مجازات و آقای نصرالله نصری در اعتراض به شدت مجازات، خواهان تجدید نظر در رای صادره شدند.
در فاصله ی اعتراض به حکم صادره تا تشکیل دادگاه تجدید نظر، ماموران اداره ی اطلاعات مجددا احسان را به این اداره منتقل و از وی می خواهند متن دیکته شده ی آن ها را در یک مصاحبه ی تلویزیونی قرائت کند. اما پس از آن که ماموران با رد درخواست خود از سوی احسان مواجه می شوند وی را به حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر تهدید می نمایند. سرانجام دادگاه تجدید نظر استان، بدون توجه به استقلال قوه ی قضاییه، حکم ۱۰ سال حبس احسان را به دستور اداره ی اطلاعات به اعدام تبدیل می کند. متاسفانه تمام تلاش های ما و وکیل احسان برای دادرسی مجدد پرونده ی وی ناکام ماند و ندای دادخواهی ما گوش شنوایی نیافت. لذا با این اوصاف از شما تقاضا داریم اجرای حکم احسان را متوقف و شخصا پرونده ی وی را مورد دادرسی قرار دهید. بدون شک نگاه حتی اجمالی شما به پرونده ی احسان، سرنوشت وی را تغییر خواهد داد. با موافقت این درخواست، حق حیات را به احسان و شیرینی زندگی را به کانون خانوادگی ما بازگردانید.

خانواده ی احسان فتاحیان



رنجنامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام
احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز چهارشنبه اعدام خواهد شد نامبرده طی رنجنامه ای وضعیت خود را چنین شرح میدهد

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی
نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم
خش خش برگ ها زیر قدم هایم
میگوید : بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

هرگز از مرگ نهراسیده ام , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که " تاوان " دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ " ما " ای که از سوی "آنان " به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم , آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد , اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : " من پیشمرگه ی کومله شدم " , سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم , اما یک بار " آنان " دیدار را به کامم تلخ کردند , دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است : شکنجه , پرونده سازی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , و در نهایت مرگ......
بگذارید خودمانی تر بگویم : پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ ۲۹/۴/٨۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! . از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا , به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش , در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم , اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است , شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند , با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران , شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده ۲۵٨ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا پی به غیر قانونی, غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید, من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود, که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!
قاضی سوگند خورده که همه جا, در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی , دستور بازداشت, محاکمه, محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری, خانه از پای بست ویران است......
حال علی رغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست, وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن , نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است . افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگییک زندانی سیاسی می نگرند, برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه " مسئله " ای قابل طرح و تصور نیست, حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش, آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان " هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر".

احسان فتاحیان
زندان مرکزی سنندج
۱۷/٨/۱٣٨٨