• اقتصاد ویران ایران با این نسخه های نهادهای بین المللی آباد نخواهد شد، بیش از ۳۰ سال است وابستگی اقتصاد ملی به درآمد های نفتی افزون تر می شود، برای برون رفت در مرحله نخست، باید از اندیشه های ارتجاعی فاصله گرفت، با لوایح، طرح ها و قوانینی که مورد حمایت توده های زحمتکش و محروم جامعه نباشند، نمی توان از همه ظرفیت های موجود در کشور استفاده کرد و به جامعه مدرن، دمکراتیک و پیشرفته از نظر اقتصادی دست یافت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ آبان ۱٣٨٨ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۰۹

در پی انقلاب ۱٣۵۷ سردر گمی کوتاه مدتی در اجرای سیاست های اقتصادی کشور پیش آمد. گروه های مذهبی و سیاسی اندیشه های متفاوتی برای پیشبرد اقتصاد سیاسی در سر داشتند. گروهی که برای مدت کوتاهی اداره کشور را در دست گرفت، خواهان ادامه روش پیشین با حذف نظام شاهنشاهی بود. گروه دیگر سخن از اقتصاد اسلامی می گفت که مفهومی نامشخص و نا معین بود و چگونگی عملکرد آن بر کسی روشن نبود. آنان به گفتاری از محمد باقر صدر و دیگر قصه پردازان اقتصاد اسلامی تکیه می کردند که هم از اقتصاد سوسیالیستی و هم سرمایه داری انتقاد داشتند و روش خود را غیر از آن دو می پنداشتند ولی چگونگی عملکرد آن را هم تبیین نمی کردند. همراه با این دو گروه، افراد و گروه های سیاسی دیگر خواهان اقتصاد دولتی بودند که با رشد راه غیر سرمایه داری به سوسیالیسم برسند. بازتاب همه این افکار و اندیشه ها در قانون اساسی و اصل ۴۴ تجلی یافت و خود را به نمایش گذاشت. در بخشی از اصل ۴۴ آمده است. ً نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.ً

برخی از افراد انقلابی و رزیم جدید همزمان با قدرت سیاسی به منابع عظیم مالی و ذخایر ارزی دست یافتند. مصادره اموال و دارایی های دیگران و تقسیم آن در میان برخی از انقلابی ها تشنج آفرید . افراد و گروه های سیاسی را که تا چندی پیش برای سرنگونی رژیم متحد کرده بود متفرق کرد. در این میان روحانیت با استفاده از فضای سیاسی کشور و بهره برداری از احساسات مذهبی مردم پیشتازی کرد و قدرت سیاسی را در دست گرفت. تشکیل نهاد های انقلابی مانند جهاد سازندگی در شهر ها و روستا های کشور و شرکت جوانان با شور و شوق انقلابی در راستای سازندگی، زمینه مداخله دولت در اقتصاد را گسترش داد. این روند گرایش های چپ را خشنود و به آینده امیدوار می کرد. آغاز جنگ بین ایران و عراق و طولانی شدن آن به مدت ٨ سال اقتصاد جنگی را بر کشور حاکم کرد. پر بودن خزانه دولت از ارز و ذخایر دیگر از یک سو و حمایت مردم در سال های اول جنگ از سوی دیگر به پیشبرد سیاست های جنگی یاری رساند که در نتیجه آن تصفیه های سیاسی به سرعت آغاز و با خشونت ادامه یافت. در این میان رانت خواری از امکانات وسیع دولتی و شرایط جنگی برخی از افراد فرصت طلب را در مدت کوتاهی به ثروت های هنگفت رساند.
با پایان جنگ تغییرات وسیعی در سیاست گذاری های کلی بویژه اقتصادی با نام دوران سازندگی آغاز شد. هاشمی رفسنجانی بعد از یک دهه سردرگمی به اقتصاد لیبرالیستی روی آورد و برخی از کشور های آسیای جنوب شرقی را الگو قرار داد. چین، کره، سنگاپور و مالزی را مطرح کرد که بدون داشتن نظام دمکراتیک از بازار آزاد و باز حمایت می کنند. رفسنجانی در حمایت از سرمایه های خارجی قوانینی را از مجلس شورای اسلامی گذراند و به خصوصی سازی اقتصاد همت گماشت. برای پیشبرد اهداف اقتصادی و برنامه های خود از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یاری طلبید. این دو نهاد مهم در اقتصاد جهانی، نسخه همیشه آماده خود را به رفسنجانی تحویل دادند.در نسخه آنان چند مواد ثابت وجود دارد که باید از سوی کشور ها اجرا شود. از آن جمله : دولت زمینه بازار آزاد، گردش آزاد پول و کالا، امنیت بازار و سرمایه را فراهم آورد و در اقتصاد دخالت نکند.یارانه ها را از کالا های اساسی بردارد و میزان آن را در خدمات به حداقل برساند، ورود و خروج سرمایه، کالا و خدمات را آزاد بگذارد. برای پیشگیری از رشد میزان تورم از افزایش دستمزد ها جلوگیری کند و برای عرضه آزادانه نیروی کار مانع از گسترش سندیکا های کارگری شود. در راستای این درخواست ها هاشمی رفسنجانی برنامه های اقتصادی خود را با نام تعدیل اقتصادی پیش برد. خصوصی سازی را با آموزش آغاز کرد، برخلاف قانون اساسی که در آن آموزش از آغاز تا پایان رایگان اعلان شده ، دانشگاه های زیادی را با امکانات محدود دایر کرد و با دریافت شهریه بدون پیش بینی از آینده و امکان کار یابی برای دانشجویان فارغ التحصیل، هزاران نفر را در آن مراکز مشغول کرد. در این دوره با سیاست جابجایی جمعیت، میلیون ها تن از روستا ها به حاشیه شهر های بزرگ سرازیر شده، به کار های کذایی پرداختند که در سال های بعد این سیاست گذاری ها، زمینه بحران های اجتماعی را فراهم کردند. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی رفسنجانی، فاصله طبقاتی، بیکاری، فقر و بحران های اجتماعی در مدت کوتاهی افزایش یافت. همزمان با بحران اقتصادی و اجتماعی، سرکوب نیز با شدت بیشتر ادامه یافت. لیبرالیسم اقتصادی به لیبرالیسم سیاسی پیوند نخورد و آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تحقق نیافت. رویگردانی و خشم مردم از سیاست های اقتصادی رفسنجانی بقدری گسترده شد که در دوره های بعدی از ورود به مجلس شورای اسلامی که سال ها ریاست آن را بر عهده داشت باز ماند.
دوره خاتمی با طرح واژه اصلاحات در جامعه آغاز شد. هدف بیش از اقتصاد، ایجاد و گسترش فضای باز سیاسی بود، در این راه قدم هایی هم برداشته شد، مطبوعات به طرح مسائل و معضل های اجتماعی پرداختند. در مدت کوتاهی واژه آزادی در همه عرصه های اجتماعی، هنری، فرهنگی و سیاسی بازتاب یافت. رشد دمکراسی خواهی و پرسشگری به قدری سریع و شتاب زده بود که جناح ارتجاع را به وحشت انداخت. از آن رو تهدید، سرکوب و کشتار به شکل وحشیانه ای تشدید شد. خاتمی از مواضع خود عقب نشینی کرد و نتوانست از ظرفیت های اجتماعی موجود در جامعه استفاده کند. در این میان مداخله رهبر در امور سیاسی کشور افزایش یافت و با حکم حکومتی مانع از گسترش آزادی در جامعه شد. آن که در این دوره چشمگیر بود و از سوی روشنفکران و دانشگاهیان برای نخستین بار در جامعه مطرح شد، لزوم و ضرورت تغییر در ساختار رژیم بویژه ولایت فقیه بود. از آن رو رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت و مقام خود به نیرو های مسلح متمایل شد. در ماه های پایانی دوره خاتمی همکاری نزدیک بین نیرو های مسلح و گروه های اقتدار گرا برای پایان دادن به جنبش اصلاح طلبی بر قرار گردید و زمینه کودتا با انتخابات فراهم آمد.
خاتمی در عرصه اقتصادی دنباله رو سیاست های لیبرالی رفسنجانی بود. از کارشناسان، تکنوکرات ها و مدیران دوره رفسنجانی که کار آزموده شده بودند استفاده کرد. در یک دوره از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار شد. خصوصی سازی در اقتصاد را ادامه داد. سیاست های انقباضی در اقتصاد را پیش برد، در نتیجه با حفظ میزان تورم، بیکاری نیز گسترش یافت. در دوره خاتمی صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد تا مازاد درآمد های نفتی در آن واریز شود و در بخش تولید و گسترش آن توسط بخش خصوصی مصرف شود.
دوران احمدی نژاد پنجره جدیدی در سیاست های اقتصادی کشور در راستای درخواست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گشود. اتحادی بین اقتدارگرایان، نظامیان و رهبری بر قرار گردید. دروغ، فریب، خرافات و جاه طلبی های بی پایه به ابزاری برای حفظ رژیم تبدیل شد. از یک سو احمدی نژاد که با یاری نظامی ـ امنیتی ها قدرت اجرایی را در دست گرفته بود، در هر فرصتی از شکست سرمایه داری و لیبرالیسم سخن گفت و از سوی دیگر به اجرای دستور و سیاست های کلی نظام سرمایه داری بویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پرداخت و از نیرو های مسلح برای سرکوب هر گونه اعتراضی کمک گرفت. در واقع از همان ابزاری استفاده کرد که پیشتر ها در کشور های آمریکای لاتین از سوی نظامی ها مورد استفاده قرار گرفته بود.
احمدی نژاد پیش از هر چیز نهاد های نظارتی کشور را که برخی قدمت دیرینه داشتند به تعطیلی کشاند و یا منحل کرد. در پیشبرد این سیاست رهبری در همکاری با وی وارد عمل شد و اصل ۴۴ از قانون اساسی را به دلخواه خود تغییر داد تا زمینه رشد بخش خصوصی را که یکی از خواسته های مهم و همیشگی نهاد های جهانی است فراهم آورد. احمدی نژاد که دوستدارنش وی را معجزه هزاره سوم می خوانند در راستای اقتصاد و بازار آزاد به سرعت قدم های لازم را برداشت. در مدت کوتاهی بیش از تمام دوران جمهوری اسلامی خصوصی سازی کرد. تعرفه های گمرکی را در همه اقلام و کالا ها پایین آورد و یا از میان برداشت. با اجرای این سیاست انبوهی از جمعیت محروم کشور را به زیر خط مطلق فقر کشاند. ساز و کار و مناسبات بازار آزاد را برای کسب سود کلان از احتکار، ملک بازی، واردات و... فراهم کرد. تولیدات داخلی به شدت کاهش یافت زیرا توانایی رقابت با کالا های خارجی را ندارند. در نتیجه بیکاری هم به شدت افزایش یافت و در سال آخر از میزان رشد سالانه کاسته شد. دوره اول ریاست جمهوری اقتدارگرایان بدون هیچ دست آوردی به پایان رسید. دور دوم که با کودتای انتخاباتی و کشتار بی رحمانه مردم معترض همراه بود آغاز گردید. هنوز ثبات سیاسی در کشور بر قرار نشده است. مردم آگاه و خشمگین زیر بار این اهانت و بی حرمتی آشکار نمی روند. در این شرایط که صدای پای انقلاب و خروش روز افزون مردم به گوش می رسد و لرزه بر اندام نحیف و خشن رژیم می اندازد، دولت کودتا لایحه جنجال آفرین هدفمند کردن یارانه ها را که پیشتر نام طرح تحول اقتصادی داشت از مجلس مطیع می گذراند.
حذف یارانه ها یکی از درخواست های اساسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از هر کشوری برای آزادسازی اقتصاد است. آنان بر این باورند که نظام یارانه ای، حمایت از تولیدات داخلی و کمک های مالی به موسسات و اشخاص امکان رقابت را از بین می برد و باز دهی و تلاش برای بالابردن کیفیت و کمیت کالا و خدمات را کاهش می دهد. با پرداخت یارانه قیمت واقعی کالا و خدمات پنهان می ماند و قانونمندی بازار بهم می خورد و اقتصاد از مسیر واقعی خود منحرف می شود. در این میان افراد و دهک هایی از این یارانه ها استفاده می کنند که نیازی به آن ندارند. در ایران بیشترین یارانه به بنزین و حامل های دیگر انرژی پرداخت می شود که از آن مردم مرفه بیشترین استفاده را می کنند. بنابرین دولت دهم در این راستا لایحه خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی داد. مجلس هم در هماهنگی با دولت کودتا به کلیات لایحه در ۱۹ مهر ماه۱٣٨٨ رأی مثبت داد. تغییرات اندکی در لایحه داده شد، اجرای مواد لایحه را برای پیشگیری از بحران های اجتماعی از ٣ سال به ۵ سال افزایش داد، میزان پرداختی های نقدی را هم کاهش داد. شناسایی افراد و دهک های اجتماعی را که شامل دریافت نقدی خواهند بود به دولت واگذار کرد. آنچه مسلم است و دولت نظامی خواهان پیشبرد آن است. هموار نمودن راه رشد سرمایه داری به سود کلان سرمایه داران و پیوستن به سرمایه داری جهانی است که با گسترش جهانی شدن ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها ۱۷ ماده دارد که در ماده ۱۴ به توقف افزایش حقوق و دستمزد ها می پردازد، در این ماده برای پیشگیری از شتاب تورم آمده است که همزمان با اجرای لایحه باید افزایش حقوق و دستمزد ها متوقف شود، این در حالی است که به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد میزان تورم تا ۶۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. لایحه با حذف یارانه ها از حامل های انرژی شروع و به کالا های اساسی مانند گندم، روغن، برنج، شیر، خدمات پستی، بهداشتی، درمانی و دیگر خواهد رسید. حذف یارانه از کود، بذر و نهال در کشاورزی تولید آن را کاهش خواهد داد و قیمت تمام شده کالا های کشاورزی را به شدت افزایش خواهد داد. بنابرین اجرای این برنامه با نام اصلاح قیمت ها و یا هدفمند کردن یارانه ها بیشترین فشار را بر دوش طبقه کارگر، مردم محروم و زحمتکش جامعه وارد خواهد کرد. از آن رو پیش از اجرای این سیاست ها، نظامی کردن جامعه معنی پیدا می کند. شاید از آن رو باشد ، که در کشور های جهان اینگونه سیاست های نئولیبرالی با همکاری نظامی ها پیش می رود!
دولت نظامی_ امنیتی احمدی نژاد با بزرگترین بحران اقتصادی و اجتماعی در درون کشور روبروست، سیاست دشمن تراشی ، جاه طلبی، خود بزرگ بینی، عوام فریبی و ادعای پوچ و تو خالی مدیریت جهان نتوانست روکشی بر مشکلات درونی جامعه باشد و آنها را از دید مردم تیز بین و هشیار پنهان کند. دولت کودتا برای برون رفت از کسری بودجه و بی پولی مجبور به اجرای این سیاست است، یارانه ها نزدیک به یک سوم از بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. از آن رو هنگامی که نمایندگان مجلس خواستند درآمد های حاصل از حذف یارانه ها را با بودجه سالانه در هم آمیزند و بر هزینه آن نظارت کنند، رئیس دولت سر زده به مجلس آمد و با تهدید گفت. صندوق مستقلی برای واریز کردن درآمد های حاصل از آزاد سازی قیمت ها تشکیل می شود و دولت به دلخواه آن را هزینه می کند.ً با این عمل اختیارات و حق نظارنی مجلس از بین رفته، مجلسی که خود را خانه ملت می خواند در مقابل احمدی نژاد عقب نشینی کرد، مجلس شورای اسلامی همانگونه که به وزرای پیشنهادی وی به دستور رهبری رأی اعتماد داد به خواست رئیس دولت که از سوی رهبری و فرماندهان سپاه حمایت می شود، گردن نهاد. بنابرین همه نهاد ها، ارگان ها و موسسات سیاسی و اقتصادی در کنترل نیرو های نظامی و امنیتی است.
اقتصاد ویران ایران با این نسخه های نهادهای بین المللی آباد نخواهد شد، بیش از ٣۰ سال است وابستگی اقتصاد ملی به درآمد های نفتی افزون تر می شود، برای برون رفت در مرحله نخست، باید از اندیشه های ارتجاعی فاصله گرفت، با لوایح، طرح ها و قوانینی که مورد حمایت توده های زحمتکش و محروم جامعه نباشند، نمی توان از همه ظرفیت های موجود در کشور استفاده کرد و به جامعه مدرن، دمکراتیک و پیشرفته از نظر اقتصادی دست یافت. رخداد های چند ماه گذشته که هر روز پخته تر و با محوریت مردم عمق بیشتری پیدا می کند، نشان داد که جامعه ایران با آرزوی آزادی در گستره کشور با بزرگداشت ارزش های دمکراتیک، با قدم های استوار و بلند پیش می رود و راه برون رفت را در گذر از تاریکخانه ارتجاع جستجو می کند...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com