اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۲٣ آوريل ۲۰۰۶

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر: حيدر قلی سلطانی حقوقدان بازنشسته و از هواداران قديمی حزب توده ايران که بيش از ٨ ماه است در زندان به سر ميبرد با نوشتن نامه ای بر عليه مدير کل اطلاعات استان تهران اعلام جرم کرد .
حيد قلی سلطانی ۷۴ ساله در اوايل شهريور ماه ۱٣٨۴ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد.وی پس از تحمل ۴ ماه سلول انفرادی   هم اکنون در بند ٣۵۰ زندان اوين به سر ميبرد و در حالی که بارها از سوی قوه قضائيه برای وی قرار وثيقه صادر شده وزارت اطلاعات از آزادی او خودداری کرده و در اقدامی غير قانونی قرار وثيقه را از پرونده حذف نمود .
حيدرقلی سلطانی که دارای سوابق زيادی در مبارزه بر عليه حکومت سابق ميباشد پس از انقلاب نيز بارها دستگير و زندانی شد .
وی تاکنون ۷ بار در سالهای ۵۷،۵٨،۶۰،۶٣،۶۴،۷۹،٨۱ بازداشت و از ۱ تا ۱۶ ماه حبس را تحمل نموده است   ودر تمامی موارد با قرار وثيقه يا کفالت   اززندان آزاد گشته است .
  گفتنی است پرونده ی ايشان هم اکنون در شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگی است .
 
در نامه ی اعلام جرم اين زندانی سياسی آمده است:
۱. رياست محترم قوه قضائيه
۲. رياست محترم دادگستری استان تهران (جناب آقای مدير کل دادگستری استان تهران)   
بااحترام و تحنيت به عرض می رساند آقای مديرکل اطلاعات وامنيت به شرح پرونده مطروحه درشعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی تهران (به کلاسه ۷۶۶۶/٨۴د) عليه اينجانب "حيدرقلی سلطانی "مرتکب عديده و مهمه شده که مستوجب تعقيب جزايی، اجمالا به شرح زير هستند .
۱. درتاريخ ۷/۷/٨۴ تحقيقات مقدماتی به وسيله بازجوی اطلاعات بااعلام به دادسرای انقلاب خاتمه يافت که برابر ماده ۲۵ قانون آيين دادسرای کيفری دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۲٨/۶/۷٨ حق مداخله بعدی ازآنان سلب شده معهذا اقای مدير کل اطلاعات باتعيين بازجوهای متعدد ومطالبه رشوه به وسيله آخرين بازجو با مداخله درامور قضايی ودخالتهای غير قانونی مرتکب جرايم متعدد شده اند که عمل آنان برابر مواد ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی وتبصره ٣ ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء مصوب ۱٣۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد .به علاوه به موجب بندهای ۱الی ۱٣ ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروح وحفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/ ۲/٨٣ که باپرونده سازی ونسبت دادن اتهامات ناروا وتحميل آن به دادسرا با اعمال سلايق شخصی وسوء استفاده ازقدرت کاذب پرونده مرا به زيان اينجانب ازمسير قانونی خارج ودادسرا را به صورت فرمايشی به سوی انحطاط سوق واستقلال قضايی درمخاطره قرار داده ومی دهند .
۲. درتاريخ ۱۱/٨/٨۴ قرارنامتناسب بازداشت فسخ وتبديل به مبلغ ده ميليارد ريال معادل يک ميليارد تومان شد. آن هم به تصور اينکه قدرت توديع آن راندارم .ولی بلافاصله کتبا، وثايق کافی ارائه، منتها برخلاف قانون ازقبول آن امتناع وبعد ازقريب سه ماه مجددا درتاريخ ٨/۱۰/٨۴ به بازداشت موقت تبديل که چنين رويه ای خلاف قانون واصول قضايی است .
٣. حسب درخواست اينحانب مبنی بررفع بازداشت (بعد ازيکماه)به جهت برطرف شدن موجبات آن پس ازيکسری بررسی واهاله به دادگاه .برگشت ازدادگاه منتهی به فسخ قرار وتبديل به وثيقه ملکی به مبلغ پانصد ميليون تومان شد .بوسيله دفتر دادسرا به خانواده ام تلفنی اطلاع ومطالبه وثيقه ملکی گرديد که بلافاصله خانواده ام با اسناد کافی وارائه به بازپرسی درخواست استخلاص اززندان گرديد ولی بلافاصله بازجوی اطلاعات دردادسرا حاضر وازانجام عمليات قانونی جلوگيری وبالاخره با معدوم نمودن اوراق منضم به صدور فک قراروتبديل به وثيقه ملکی ، پرونده رابدون ضم اوراق مزبور به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی ارسال که عمل مرتکبين داير برانحدام اوراق پرونده مشمول مواد ۵۴٣ الی ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی بوده وقابل تعقيب جزايی هستند. به انضمام اعمال ديگری که ذکرآن موجب تبانی وامحاء آثار جرم خواهد بود .لذا بنابه مراتب فوق الااستعماروارتکاب آنان به جرايم متعدده ومهمه با تواجه به سوابق سوء درسنوات قبل داير برنقض قانون استدعا دارم با الهام ازدستورات مولای متقيان درخصوص وظايف وشرايط قاضی ،بدون اغماض وچشم پوشی ومسايل ديگر نسبت به رسيدگی وارجاع قضيه به دادگاه کيفری استان تهران(مرجع ذيصلاح) اقدام وترتيبی اتخاذ نمايند که ازهرگونه نقض قانون وسوءاستفاده ازمقام وخودکامگی وکاستن اعتبار واستقلال قضاء جلوگيری گردد. دلايل کافی ومکتوب حضورا ارائه خواهد شد. اين اعلام جرم عليه نامبردگان رابه عنوان مدعی خصوصی تقديم داشته ،هرچند سبب تشديد دخالتهای عير قانونی آنان خواهد شد. مشخصات متهمان درپرونده اشاره شده موجود است .
 
باتقديم احترام اززندان اوين – اندرزگاه ٣۵۰- سالن ۱- اتاق ٣ - حيدرقلی سلطانی /۲۴/۱/٨۵