اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۲٣ آوريل ۲۰۰۶

در پی صدور احکام سنگين قضايی برای فعالين دانشجويی ، آقای مهدی امينی زاده به دو سال حبس تعزيری   از سوی دستگاه قضايی محکوم شد . اين محکوميت در شرايطی صورت می گيرد که پس از يکپارچه شدن حکومت و تصرف دولت توسط مدعيان مهرورزی   ، سياست برخورد و مهار جنبش مستقل دانشجويی و فعالين سياسي- اجتماعی مستقل و دموکراسی خواه در دستور کار بخشهای افراطی دستگاه قضايی قرار گرفته است .حبس های تعليقی و تعزيری گسترده ، حکم های تعليقی ، محروميت از تحصيل در کميته های انضباطی ، ممانعت از برگزاری مراسم و برنامه ها ، اخراج اساتيد و زمزمه پاکسازی دانشگاهها ، انتصاب شخصيتهای غير دانشگاهی در سمت مديريت مراکز آموزش عالی از جلوه های اين سياست اقتدار گرايانه می باشند . آقای مهدی امينی زاده پس از تحمل چند ماه بازداشت غير قانونی و بسر بردن در سلول انفرادی و تحمل فشارها و تضييقات فراوان مجبور شد در دادگاهی غير طبيعی و از پيش تعيين شده نظاره گر روند دادرسی تحميلی باشد بدون آنکه مجالی برای دفاع از خود و موجه بودن اقداماتش داشته باشد .اينک در تداوم همان سناريو ايشان به همراه ديگر متهمان پرونده موسوم به " جمعيت غير قانونی " در دادگاهی غير علنی و غير صالح به دلايل سياسی متهم به دوسال حبس تعزيری شدند و دادگاه فاقد عدل و داد حتی تلاشی برای يافتن ظاهری قانونی برای حکم سياسی خود نکرد و نهادی مدنی شناسنامه دار که مجوز قانونی نيز داشت را جمعيتی غير قانونی خواند تا زمينه برخورد با ايشان   را فراهم کند.    مواضع و عملکرد آقای مهدی امينی زاده به عنوان يکی از رهبران سابق جنبش دانشجويی    مورد وثوق جامعه دانشجويی کشور در راستای عمل به وظيفه اجتماعی و استيفای حقوق شهروندی بوده است و انتساب اقدام عليه امنيت ملی به ايشان فاقد وجاهت قانونی و منطقی است .
سازمان ادوار تحکيم وحدت با محکوم کردن صدور احکام غير قانونی و سياسی برای آقايان رضا عليجانی ، هدی صابر ، تقی رحمانی ، مهدی امينی زاده و علی اصغر صادقی ، ميکاييل عظيمی   و محمد رضايی   در اين پرونده که مصداق بارز نقض حقوق بشر می باشد ، به مسئولين حاکميت اعلام می نمايد همانگونه که گذشته نشان داده است ، چنين احکامی نه تنها مانع فعاليتهای دموکراسی خواهانه نيروهای آزاديخواه و طالب پيشرفت ميهن و ملت نخواهد شد ، بلکه آنها را در تداوم مسيرشان پابرجا تر خواهد ساخت .
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت