چنین مباد!
مهندس مجید تولایی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
٣ ارديبهشت ۱٣٨۵ -
۲٣ آوريل ۲۰۰۶
بلاتشبيه و بدون شرح
جلال‌الدين مولوي، پير معرفت‌شناس بلخ در دفتر سوم مثنوي، به نقل حكايتی مي‌پردازد كه بيش‌وكم وصف‌الحال سياست‌ورزی در بازار مكاره‌ی سياست امروز است.
اين حكايت شرح گزافه‌گويي‌های شخص بي‌نوا و درمانده‌ای است كه هر روز صبح سبيل خود را با دنبه چرب مي‌كند و از خانه بيرون مي‌آيد و به‌گزاف، خود را منعم و شكم‌سير جلوه مي‌دهد. اشاره به اين حكايت در آغاز سخن، بلا تشبيه و بدون شرح، خالی از لطف نيست.
پوست دنبه يافت شخصی مستهان هــر صباحی چرب‌كردی سبلتان
در مــيان مـنعـمـــان رفـتـــی كـــه مـــن لـوت چـربی خـورده‌ام در انجمن
دســت در سبــلت نــهادی در نــويـد رمـز؛ يعنی سوی سـبلت بـنگريد
كايــــن گــواه صــدق گفتار مــن است وين نشاط چرب و شيرين خوردن است
اشــكمش گــفتی جــواب بـــي‌طــنين كــــه ابــاد الـلهُ كــــيد الـــكـاذبــيـن
لاف تــــو مــــا را بــرآتــش بـــرنــــهــاد كان ســبيل چــرب تــو بركنده باد
گــر نـبــــودی لاف زشتــت اي‌گــــدا يــك كريمــی رحـم افـــكَندی به‌ما
ور نـمـودی عيـب و كـژ كـم باخـــــتي يــك طبيــبی داروی او ســاخـــتي
ور نگويی عيب خود، باري، خَمُش از نمايش و ز دغل، خود را مكُش
***
يك قرينه‌ی تاريخي
در نظام‌هايی با ساختار سياسی غيردموكراتيك، هميشه لازم نيست تبديل‌شدن يك موضوع به "مسأله‌ای ملي"، سلباً يا ايجاباً به اعتبار پيوند و نسبت آن موضوع با منافع ملی و دست‌آوردهای رشددهنده و تكامل‌بخش اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور و سطح رفاه و برخورداری مردم از مواهب و امكانات ملی باشد. گاه شرايطی پيش مي‌آيد كه موضوعی مانند فعاليت‌های هسته‌اي، مي‌تواند به‌صورت يك‌جانبه و از بالا به پايين، بر فهرست مسايل ملی تحميل شود. اين گنجانيدن تحميلی از آن‌روست كه عامل و فاعل نظام قدرت، دارای سيطره و تفوقی آمرانه برهمه‌ی شؤون زندگی خصوصی و جمعی مردم است و نهادهای مدنی مستقل، به‌دليل رنجوری و قلّت و سست‌بنيه بودن عرصه‌ی عمومي، شكل نگرفته و دوام و قوام نمي‌يابند.
برای نسبت‌سنجی وضعيت موجود پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای با مسايل ملی كشور و تشديد تهديدات و آسيب‌های جبران‌ناپذير ناشی از ادامه‌ی روند فعلی اين پرونده، اگر بخواهيم از باب قرينه‌سازی تاريخی برای وضعيت كنونی مثالی بياوريم، مي‌توان به شرايط دوران جنگ، در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ۵۹٨ اشاره‌كرد. شرايطی كه نظام را در موضعی كاملاً انفعالی برای پذيرش تحميلی قطعنامه‌ی ۵۹٨ قرار داده بود. جمهوری اسلامی به‌جای استفاده‌ی مطلوب و شايسته از شرايط مناسب منطقه‌ای و جهانی پيش آمده برای پايان‌دادن به جنگ، پس از شكست متجاوزان عراقی در عمليات بيت‌المقدس و عقب رانده شدن ارتش بعث از خرمشهر و حاشيه‌ی اروند رود، درحالي‌كه صدام حاضر به قبول آتش‌بس و مصالحه با ايران شده بود و كشورهای منطقه برای تقبل خسارات و غرامت‌های ناشی از تجاوز دشمن اعلام آمادگی كرده بودند، بر قصد و تصميم ادامه‌ی جنگ تا رفع فتنه در جهان و ... پافشاری كرد و فرصتی غيرقابل بازگشت از نظام و نيز تأمين منافع و مصالح ملی مردم و كشور گرفته شد. فرصتی كه استفاده از آن مي‌توانست مانع از تحميل ضايعات و لطمات ويران‌گر و جبران‌ناپذير بر سرمايه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی برای دهه‌های متمادی شود. جمهوری اسلامی با امتناع از بهره‌برداری از فرصت طلايی پيشآمده برای صلح و پايان‌بخشيدن به جنگ تحميلی خانمان‌سوز، شش‌سال ديگر همه‌ی توان و موجودی ذي‌قيمت مادی و معنوی كشور را برای پيش‌بُرد اهداف خود در استمرار نبرد با عراق بسيج‌كرد و درنهايت در بدترين شرايط ممكن به ماجرای جنگ تحميلی با پذيرش "صلح تحميلي" خاتمه داد. در آن دوران البته بودند افراد و گروه‌ها و جريانات دگرانديش منتقد و معترضی در خارج از دستگاه قدرت كه مخالفت ناصحانه و مشفقانه‌ی خود را با تصميم مبتنی بر ادامه‌ی جنگ پس از فتح خرمشهر بيان نموده و به مسؤوليت و تكليف ملی و ميهنی خويش با شجاعت و جسارتی تحسين‌برانگيز عمل‌كردند. گرچه ادای آن مسؤوليت و تكليف تاريخی از جانب طيف دگرانديش منتقد سياسی ايدئولوژيك نظام در آن دوران، جز خشم و غضب بيش‌تر حاكميت بر اين‌عده و طرد و حذف و محروميت و حبس، آورده‌ی ديگری برای آن‌ها نداشت؛ اما همين آورده طی ساليان بعد، سرمايه‌ی گران‌بهايی را برای اعتلای جنبش حق‌طلبانه‌ی دموكراسي‌خواهی در اين كشور فراهم آورد. به‌ويژه آن‌كه در آن دوران، سويه‌ی ديگر نقدها و اعتراضات سياسي، طيف افراد و جريان‌های دگرانديش بيرون از نظام قدرت كه عموماً دارای گرايش‌ها و باروهای ملی و ملي-مذهبی بودند، نقدهای فكری و نظری و چالش‌افكنی ايدئولوژيك آنان در مقابل صبغه‌ی فكری و ايدئولوژيك حاكميت بود. نقد نظام فكري-سياسی مبتنی بر شالوده‌های فقه حوزوی و به چالش‌طلبيدن نظريه‌ی سلطه‌ی مطلقه به‌عنوان اسلوب ايدئولوژيك ساختار سياسی قدرت در نظام جمهوری اسلامي، از اساسي‌ترين مواردی است كه در حوزه‌ی نظر و انديشه، طيف منتقدان دگرانديش مسالمت‌‌جو در آن زمان كه در عمل همواره ملتزم به مبانی فعاليت در چارچوب قوانين اساسی و جاری بودند، نسبت به آن مبادرت ورزيده و البته هزينه‌ی اين ديگرانديشگی و دگرباشی خود را نيز پرداختند. ثمره‌ی تمامی اين جدّ و جهدهای فكری و سياسی در طول يك‌ونيم‌دهه - از ابتدای دهه‌ی ۶۰ تا پايان دومين دوره‌ی رياست‌جمهوری هاشمی در سال ۷۵ - آن‌گاه به بارنشست كه با تغيير تدريجی شرايط و مناسبات اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی كشور در طول پانزده‌سال، خطاب‌ها و دعوت‌های گفتمانی طيف دگرانديشان بيرون از قدرت، به‌طور وسيع مخاطبان آگاه و هوشياری در بدنه‌ی اجتماعي، به‌ويژه در ميان دانشجويان و زنان و طبقه‌ی متوسط شهری و به‌طور محدود در درون لايه‌هايی از ساخت قدرت پيداكرد. شكل‌گيری و فراگيرشدن گفتمان آزادي‌خواهی و برابري‌طلبی و دموكراسي‌جويی در آستانه‌ی بروز جنبش اصلاح‌طلبی خرداد ۷۶، محصول همين هم‌يابی مخاطبان و ضرورت انجام تغييرات و اصلاحات در وضع موجود، ذيل گفتمان فراگيرشده‌ی مذكور بود.
تفاوت ديروز با امروز
در بيان تشابه تاريخی وضعيت موجود كشور در خصوص بحران وخيم پرونده‌ی هسته‌ای با وضعيت دوران جنگ در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ۵۹٨، البته نبايد از نظر دور داشت كه:
۱) در آن‌زمان خواست و هدف دولت آمريكا در نحوه‌ی تعامل با جمهوری اسلامي، موضوع تغيير رژيم سياسی نبود يا لااقل به‌صراحت آن‌را بيان نمي‌كرد. حال آن‌كه امروز چنين نيست و دولت ايالات متحده، از طرح بي‌پرده و صريح چنين خواسته‌اي، ابا ندارد. از نگاه دولت آمريكا، جمهوری اسلامی به مثابه يك حكومت ايدئولوژيكِ ديني، كانون تقويت بنيادگرايی افراطی در منطقه است. كانونی كه سبب شدت و قوّت گرفتن بنيادگرايانی مي‌شود كه معارض و مخل در روند صلح و سازش فلسطين و اسراييل محسوب مي‌شوند و مانع پيش‌بُرد و تكميل طرح نقشه‌ی راه هستند. بنيادگرايانی كه از سوی ديگر، موجب ايجاد ناهمواري‌های مخاطره‌آميز و بحران‌زا در فرآيند تحقق طرح خاورميانه‌ی بزرگ مي‌شوند. بديهی است كه هدف استراتژيك ايالات متحده از گسترش دموكراسی و دست‌يابی به صلح و امنيت پايدار در خاورميانه و پي‌گيری گام‌به‌گام اين دولت برای عملي‌كردن طرح خاورميانه‌ی بزرگ، تسلط بيش‌تر بر عظيم‌ترين منابع انرژی جهان يعنی نفت و گاز در اين منطقه از زيست-بوم جهانی برای دهه‌های آتی است. ساده‌لوحی است اگر تصور شود كه هدف از لشكر‌كشی آمريكا به عراق و افغانستان و اِعمال انواع فشارها و تمهيدات سياسی و اقتصادی در رابطه با كشورهای منطقه‌ی خاورميانه، به‌منظور انجام تغييرات سياسی با هدف دموكراتيك‌سازی اين رژيم‌ها و از جمله رژيم ايران و نيز بهره‌برداری بيش‌تر مردم كشورهای منطقه از مواهب و منابع ذاتی خود برای نيل به رفاه و آسايش و رشد اقتصادی و استقلال و سيادت و عدالت اجتماعی است. چنين خواست و هدفي، اساساً در ماهيت و سازوكار نظم سرمايه‌سالار نوين جهانی كه آمريكا در مديريت و راه‌بُرد امروزه‌ی آن دارای نقشی اصلی و تعيين‌كننده است، نمي‌گنجد.
اما سؤال قابل طرح اين است كه مگر بايد انتظار داشت دولت‌ها در صحنه‌ی جهانی تعامل با يكديگر و تلاش برای برقراری توازن قوا و تنظيم نوع ارتباط با هم، به چيزی غير از مصالح خود و منافع همه‌جانبه‌ی كوتاه و دراز مدت خويش فكركنند و در جهت آن تصميم‌گرفته و برنامه‌ريزی و عمل نمايند؟ آيا اين عين بلاهت نيست كه تصوری غير از اين تصوير واقعی از نوع تنظيم رابطه و نحوه‌ی تعامل دولت‌ها با يكديگر در صحنه‌ی جهانی وجود داشته باشد؟ آيا از اين واقعيت گريزی هست كه در صحنه‌ی جهاني، پايه‌اي‌ترين عامل در تعيين نوع تعاملات و چندوچون بده‌بستان‌های بين كشورها و دولت‌ها و به‌تبع آن ملت‌ها، عامل قدرت اقتصادی و تفوق و هژمونی تكنولوژيك و مالی و علمی است؟ دراين‌صورت چه‌جای تأييد يا انكار اين واقعيت بديهی است كه آمريكا و به‌دنبال آن جهان غرب، صلح و ثبات و امنيت پايدار و دموكراسی در خاورميانه را برای گسترش و تثبيت و تحكيم منافع اقتصادي-سياسی كوتاه و درازمدت بيش‌تر خود مي‌خواهند و بر آن اصرار مي‌ورزند. تأمين چنين خواستی در دهه‌های اول و ميانی جنگ سرد، به‌واسطه‌ی شكل‌گيری و تقويت حكومت‌های دست‌نشانده‌ی خودكامه و ديكتاتورهای ژاندارم برای آمريكا قابل پي‌گيری بود و در دهه‌های پايانی آن دوران، تلاش برای شكل‌گيری جريان‌های بنيادگرای كمونيست‌ستيز تأمين‌كننده‌ی اين هدف به‌شمار مي‌رفت. اينك به اعتبار ضرورت‌های مرحلهی نوين رشد سرمايه‌داری و بقای توسعه‌يابنده‌ی نظم سرمايه‌سالار نوين جهاني، شكل‌گيری نظام‌های سياسی دموكراتيك در منطقه مي‌تواند بستر مساعدی برای گردش سودآورانه‌ی سرمايه‌های متورم‌شده‌ی كشورهای توسعه‌يافته، فرآهم‌آورد. اين‌كه ماهيت دموكراسی شكل‌گرفته در اين كشورها چيست و چه‌گونه بايد باشد و متناسب با شرايط و سطح فرهنگ بومی هر كشور بايد از چه ويژگي‌های عدالت‌خواهانه و آزادي‌طلبانه‌ای برخوردار باشد يا نباشد و نقطه‌ی برقراری تعادل برای موازنه‌ی منافع ملی هر يك از كشورها با سياست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های فائق جهانی كجاست، موضوعی است كه به تلاش‌ها و پويش‌های نظری و عملی كنش‌گران سياسی و دموكراسي‌خواهان و عزم و اراده‌ی ملی مردم هر كشور مربوط مي‌شود.
۲) اوضاع جهانی و منطقه‌ای در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ۵۹٨ از طرف ايران به‌گونه‌ی بود كه جمهوری اسلامی در آن دوران مي‌توانست با بهره‌جويی از شكاف موجود بين بلوك‌های قدرت جهاني، در بعضی موارد به اهداف و سياست‌های مرحله‌ای خود دست‌يابد. حال آن‌كه بنابه‌عملكرد چالش‌طلبانه‌ی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سياست بين‌المللی از آن‌زمان تاكنون - به‌ويژه طی دوره‌ی هشت‌ماهه‌ی اخير - از سويی و وقوع تغييرات جديد در عرصه‌ی بلوك‌بندي‌های قدرت در جهان و برقراری توازن‌های نوين قوا در پهنه‌ی بين‌الملل از سوی ديگر، امروز امكان انجام مانور برای بهره‌جويی از شرايطی مشابه دهه‌های پيش، از جمهوری اسلامی سلب شده است. تصويب و صدور چند قطعنامه به‌صورت متوالی برعليه ايران در نشست‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به اتفاق اكثريت آرا و در نهايت ارجاع پرونده‌ی ايران از آژانس به شورای امنيت و متعاقب آن صدور بيانيه‌ی اين شورا در فراخواندن جمهوری اسلامی به تعليق تمامی فعاليت‌های هسته‌ای خود با اجماع همه‌ی اعضای دايمي، نشانه‌ی واضح و روشنی بر وجود يك اجماع جهانی برعليه سياست‌های جمهوری اسلامی است؛ اجماعی كه امروز بر روی پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای متمركز گرديده است و فردا، چنان كه پيداست پرونده‌های ديگری را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
٣) نفوذ دينی و معنوی شخصيت فرهمند آيت‌الله خمينی در ميان خيل بدنه‌ی نيروهای حامی نظام، چه در سطح اجتماعی و عموماً لايه‌های طبقه‌ی متوسط به پايين جامعه و اقشار خرده‌بورژوازی متحد و حامی حاكميت و چه در سطح نيروهای نظامی و رزمنده‌ی مستقر در مناطق مختلف جبهه‌های جنگ در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ۵۹٨ تا حد و اندازه‌ای بود كه با اعلام خبر قبول قطعنامه از طرف آيت‌الله خمينی و خاتمه‌ی جنگ، امكان هرنوع بروز اعتراض و مخالفت علنی و آشكار از جانب اين نيروها و اقشار را با تصميم نظام به‌صورتی كه منجر به تزاحم و مانع‌تراشی در روند مصالحه شود، منتفی ساخت. ضمن آن‌كه وجود شخصيت فرهمند وی در رأس نظام، همواره مانع از اوج‌گيری اختلافات و تعميق شكاف‌های درون ساخت قدرت در آن‌زمان و در مواقع تصميم‌گيري‌های مهم و اساسی مي‌شد؛ به‌گونه‌ای كه جناح‌های رقيب در قدرت نمي‌توانستند يكديگر را به‌طور كامل به حاشيه رانده و از گردونه‌ی رقابت حذف‌كنند.
بركسی پوشيده نيست كه در حال حاضر وضعيت در اين خصوص به‌كلی در قياس با آن دوران متفاوت است و آن نفوذ معنوی و دينی ناشی از فرهمندی شخصيت رهبر نه در ميان لايه‌ها و اقشار موجود در بدنه‌ی اجتماعی حامی نظام و نه در ميان كارگزاران و مديران و گردانندگان دستگاه حكومت و قدرت، چندان نافذ نمي‌نمايد؛ به‌عنوان مثال، وقتی كه رهبری كنونی نظام در سخنرانی خود در مشهد، حمايت صريح و آشكار خود را از مذاكره با آمريكا بر سر مسايل عراق بيان نمود و تابوی مذاكره با آمريكا را پس از دوونيم دهه شكست، چنين موضع و اعلام نظری از جانب رهبری مانع از آن نشد كه نيروهای منتسب به حاميان جناح راست تندرو در بدنه‌ی نظام، اعتراض و مخالفت خود را با عبور از حريم خط‌قرمز نظام و شكستن قبح قباحت مذاكره با آمريكا آشكار نكنند و نارضايتی علنی خود را در قالب تجمع اعتراض‌آميز در برابر شورای عالی امنيت ملی ايران، ابراز ندارند. اعتراض و مخالفت با اين تصميم فقط محدود به نيروهای موجود در بدنه‌ی اجتماعی حامی نظام نبود و نيست و واكنش طيف‌هايی از جريان راست را نيز كه ديدگاه‌ها و مواضع خود را گرچه همواره با مصادره به مطلوب كردن موضع و نظر رهبری به‌نفع خويش پی گرفته است، در بر مي‌گيرد.
درست است كه تصميم مذاكره با آمريكا، آن‌گاه كه رهبری موافقت و تمايل خود را در تأييد آن بيان مي‌كند، نشان‌گر وجود نوعی از اجماع در كليت نظام است و حاكی از توافق بين جناح‌های رقيب در تماميت ساختار قدرت بر سرانجام اين كار و بنابر ضرورت‌های تحميلی و رويارويی با تهديدات مخاطره‌آميزی است كه در شرايط فعلي، اساس موجوديت نظام را نشانه گرفته است؛ اما برخلاف آن‌چه برخی مي‌پندارند، اين به‌معنای پُرشدن شكاف بين لايه‌های ساخت قدرت در جمهوری اسلامی و يكدست شدن تام و تمام بافت و تركيب قدرت در اين ساخت نيست. ساخت موجود قدرت در جمهوری اسلامي، همان‌طور كه در مقالات پيشين ذكر شده است (سرآغاز شماره‌ی ۴۶)، به‌دليل ماهيت اريستوكراتيك - اوليگارشيك آن، ماهيتاً قادر به يكدست‌شدن نيست.
در ارتباط با موضوع مذاكره با آمريكا به‌نظر مي‌رسد، آن‌چه امروز محل اصلی اختلاف و مناقشه بين نيروهای رقيب در ساخت قدرت است، به‌طور عمده حول اين محور چرخ مي‌خورد كه كداميك از رقبا بايد طرف اصلی اين مذاكرات باشند؟ به‌عبارت ديگر، مدعای رقبای قدرت نسبت به يكديگر، اينك بر سر آن است كه اگر قرار باشد ماحصل مذاكرات و توافقات احتمالی با آمريكا به اخذ تضمين‌های امنيتی - سياسی - اقتصادی برای نظام به‌منظور كاهش فشارها و تهديدات فعلی و رفع مخاطرات و نگراني‌های آتی بينجامد، دراين‌صورت دست‌آوردهای ناشی از كسب چنين امتيازات و اخذ چنين تضمين‌هايی بايد نصيب كداميك از رقبا شود؟
بر اين اساس، پيش‌دستی هاشمی رفسنجانی در اعلام خبر خوش هسته‌ای و گرفتن گوی سبقت از ديگر رقبا برای ابراز آمادگی و تمايل به انجام مذاكره با آمريكا توسط وی و طيف هم‌پيمان و متحد ايشان در حاكميت، اقدامی غيرقابل هضم و فهم نيست. به‌نظر مي‌رسد كه اينك نه رهبری و نه هيچ‌يك از جناح‌ها و رقبای موجود در حاكميت، ديگر ترديدی در ضرورت انجام مذاكره با آمريكا برای كاستن از حجم تهديدات وخامت‌بار موجود ندارند و همان‌طور كه ذكر شد، بر سر اين امرِ واجب، اجماع حاصل شده است. جدای از اختلافاتی كه منشأ آن به هژموني‌طلبی صاحبان قدرت در حاكميت برمي‌گردد، گمان مي‌رود كه نه درخصوص چرايی بلكه چه‌گونگی و نحوه و زمان سياسی انجام مذاكره با آمريكا در پی اعلام خبر خوش هسته‌اي، بين رقبای صاحب قدرت در جمهوری اسلامي، يك اختلاف تاكتيكی وجود دارد. در اين ميان، جريان راست محافظه‌كار و ميانه‌رو، مصلحت خود و آينده‌ی نظام را در اين مي‌بيند كه با تمسّك به امتياز موفقيت در تكميل چرخه‌ی غني‌سازی و دست‌يابی به سوخت هسته‌ای در سطح آزمايشی - با ۱۶۴سانتريفيوژ - به قبول تعليق فعاليت‌های غني‌سازی برای مدت‌زمانی كه آمريكا و جامعه‌ی جهانی تعيين مي‌كند، تن‌دهد و در مقابل تضمين‌های امنيتي، سياسي، اقتصادی مورد نياز خود را اخذكند و به‌زعم خود بحران سهمگين موجود را مهار نمايد. در مقابل جريان راست افراطی و تندرو ظاهراً بر اين باور است كه زمان مناسب برای قبول مصالحه با غرب برسر تعليق غني‌سازی وقتی فرا مي‌رسد كه فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تا رسيدن به فاز توليد صنعتی سوخت هسته‌اي-غني‌سازی با ۰۰۰/۵۰ سانتريفيوژ-ادامه يابد. آن‌گاه جمهوری اسلامی مي‌تواند با در دست داشتن برگ بازی كارآمدتری كه همانا رسيدن به مرحلهی توليد صنعتی سوخت هسته‌ای است، در موقعيت قدرتمندتری وارد مذاكره با غرب شود.
خوش‌خبري
متأسفانه زمامداران كشور، سرنوشت مبهم و تحقيقاً بدخيم پرونده‌ی هسته‌ای را در يك روند غيردموكراتيك و به‌دور از شرايط گردش آزادانه‌ی اطلاعات و تحليل و نقد علمی و كارشناسي، به سرنوشت منافع ملی كشور گره زده‌اند. ده‌ها ابهام و سؤال راجع به جزييات و خصوصيات و وجاهت فنی و اقتصادی و زيست‌محيطی فعاليت‌های هسته‌ای بي‌پاسخ مانده است. تا امروز حتی يك گزارش جامع و كامل از روند فعاليت‌های انجام شده در طی دو دهه‌ی قبل تاكنون از جانب هيچ‌يك از دست‌اندركاران اصلی پرونده‌ی هسته‌ای به محضر مردم برای آگاهی و ارزيابی و اظهارنظر و نقد و بررسی آن، ارايه نشده است؛ به‌گونه‌ای كه امروز مردم بتوانند كارنامه‌ی شفاف و بي‌شائبه‌ای از بيلان هزينه‌های چندميليارد دلاری فعاليت‌های انجام شده در اين خصوص را پيش‌روی خود گذاشته و آگاهانه و مختارانه راجع به‌سود‌مندی فنی و اقتصادی ادامه‌ی اين روند، بينديشند و تصميم بگيرند. اين درحالی است كه مردم بايد تمامی بار مالي، امنيتی و سياسی مربوط به فعاليت‌های هسته‌ای انجام شده از گذشته تا امروز و از امروز به بعد را همچنان متحمل و متقبل شوند.
نحوه‌ی برخورد و واكنش جامعه‌ی جهانی نسبت به اعلام خبر خوش هسته‌ای جمهوری اسلامی حاكی از آن است كه برخلاف محاسبه و توقع مسؤولان امر، اعلام اين خبر نه‌تنها موجب انعطاف‌پذيری بيش‌تر جامعه‌ی جهانی نسبت به قبول خواست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه‌ی روند غني‌سازی اورانيوم نشده است و نخواهد شد، بلكه اجماع جهانی برعليه جمهوری اسلامی را بيش از پيش تقويت و تحكيم كرده است.
كم‌تر از دو هفته به زمان پايان مهلت تعيين‌شده از سوی شورای امنيت برای اعلام رسمی تصميم جمهوری اسلامی درباره‌ی پاسخ منفی يا مثبت دادن به‌خواست شورای امنيت كه همان توقف كامل و بي‌قيد و شرط تمامی فعاليت‌های هسته‌ای است، باقي‌مانده است. در پايان اين مهلت، شورای امنيت با توجه به گزارش البرادعی رييس آژانس بين‌المللی انرژی اتمی - كه گويا برابر اخبار منتشرشده، وی در سفر خود به ايران با هدف متقاعدسازی مسؤولان طراز اول مرتبط با پرونده‌ی هسته‌ای دست‌خالی و بدون نتيجه از تهران به وين بازگشته است - مجدداً به شور و تصميم‌گيری خواهد پرداخت. با توجه به ابزار ناخرسندي‌های قاطبه‌ی اعضای شورای امنيت از اعلام خبر خوش هسته‌ای جمهوری اسلامی از يك‌طرف و رايزني‌های وسيع و گسترده‌ی مقامات آمريكايی با اعضای شورای امنيت در مورد ابراز واكنش‌های جدی و تهديدآميزتر عليه ايران درپی اعلام اين خبر و نزديكی بيش‌تر تروئيكای اروپا به مواضع و ديدگاه‌های اخير آمريكايي‌ها از طرف ديگر، احتمال آن‌كه شورای امنيت به‌صدور بيانيه‌ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت ورزد،كه راه اعمال تحريم‌های اقتصادی و اقدامات نظامی برعليه ايران را باز مي‌كند روبه قوت است.
بعيد است با توجه به اعلام اين خبر خوش از جانب جمهوری اسلامي، در طول كم‌تر از دو هفته‌ی باقي‌مانده به زمان دومين نشست رسمی شورای امنيت برای تصميم‌گيری راجع به پرونده‌ی هسته‌ای ايران، آمريكا حاضر و راضی به انجام مذاكره با ايران پيرامون مسايل عراق شود تا بلكه از قِبَلِ انجام اين مذاكره زمينه‌های مساعد لازم برای طرح ديگر موضوعات مورد مناقشه‌ی طرفين، از جمله پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم آيد.
رهبران ارشد و مسؤولان طراز اول كشور بايد به‌خوبی بر اين واقعيت واقف باشند كه به‌دور از شعارهای بدون پشتوانه‌ی مادی و عينی و هياهوها و جنجال‌آفريني‌های تبليغی و تهييجی رسانه‌ها و دستگاه‌های تبليغی حكومتي، اوضاع و قابليت‌های اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه و مردم به‌گونه‌ای است كه برخلاف دوران جنگ هشت‌ساله و به‌ويژه سال‌های آغازين آن، آحاد مردم در وهله‌ی اول آمادگی و توان پذيرش كم‌ترين فشارهای اقتصادي، بيش‌تر از آن‌چه امروز متحمل مي‌شوند را نداشته و صد البته در وهله‌های بعد، توان پذيرش فشارهای احتمالی نظامی را ندارند. مسؤولان طراز اول كشور با علم بر اين موضوع و با درك اين واقعيت كه با برگزاری چند مراسم رسمی و فرمايشی و تدارك حمايت‌های خيابانی به‌ضرب استفاده‌ی حداكثری از تمام ظرفيت‌های رسانه‌اي، نمي‌توان موضوع اصرار بر ادامه‌ی فعاليت‌های هسته‌ای را به يك خواست خودجوش ملی و ميهنی بدل نمود؛ آيا همچنان برتكرار خواست خود پافشاری خواهند كرد تا زمان باقي‌مانده به‌سرعت سپری شود و ديگر هيچ فرصتی برای دوركردن كشور و آينده و سرنوشت مردم از فروغلطيدن به كام آتش مهيبی كه ادامه‌ی روند موجود منتهی به آن است، باقی نماند؟ چنين مباد!
سردبير ماهنامه "نامه"
|