برای یاشار دارالشفاء


حمید قهوه چیان


• یاشار دارالشفا؛ که همواره عزمش برای پیگیری افکارش و اهدافش مصمم بوده و هست. یاری که افتخار همراهی اش را از دوران دبیرستان داشتم. انسانی شریف و آزاده که در جستجوی حق و انسانیت لحظه ای درنگ نکرده است. برادری از جنس قطعیت و در عین حال آرمان خواهی دوست داشتنی اش. انسانی که از نمونه های استمرار ِ تلاش برای برابری و آزادی و انسانیت بود، امروز در بند است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨٨ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹


یاشار دارالشفاء به چه جرمی دستگیر شده و از حق آزادی محروم می گردد؟ جز این است که رای دادن حق هر آدمی است و پیگیری این حق لازمه و ملزوم همان حق رأی دادن به شمار می رود؟ در بند کشیدن کسانی که جز با هدف پرسیدن سوالی اساسی و اینکه «رای من کجاست؟» به صورت مسالمت آمیز جویای حق خویش اند، جز نقض قانون معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ به راستی جایگاه قانون در جامعه ما کجاست؟ یاشار دارالشفا اکنون در بند است چون پرسید و جسارت مطالبه حق خویش را داشت، مطالبه حقی که بسیاری از ایرانیان به دنبال آنند و از آرمانهای مندرج در قانون اساسی و اعمال حاکمیت مردمی به شمار می رود.
یاشار دارالشفا؛ دوست عزیزی که همواره عزمش برای پیگیری افکارش و اهدافش مصمم بوده و هست. یاری که افتخار همراهی اش را از دوران دبیرستان داشتم. انسانی شریف و آزاده که در جستجوی حق و انسانیت لحظه ای درنگ نکرده است. برادری از جنس قطعیت و در عین حال آرمان خواهی دوست داشتنی اش. انسانی که از نمونه های استمرار ِ تلاش برای برابری و آزادی و انسانیت بود، اما امروز در بند است، و چه اندوه؛ که بسیاری از هموطنانمان بدین جرم در بنداند. اما ندایی از جنس امید و حق جویی، چون موجی پرخروش و اراده ای مستحکم که یادآور تاریخ صدساله آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ایران برای اصلاح و آبادانی بود همواره ما را برای ایرانی آزاد و آباد امیدوار می نماید. حرکت سبز ایرانیان، نه تنها اعتراض به واقعه ای مدنی است بلکه ریشه در تاریخ دوانده و بجای سرکوب و اعمال خشونت پاسخ گویی و اصلاح حاکمان را می طلبد.
قانون اساسی میثاق حکومت و مردم است. هیچ اصلی در قانون اساسی نبایست تعطیل و هیچ اصلی نباید متوقف شود. با مراجعه به اصل نهم قانون اساسی در می یابیم که آزادی و استقلال کشور در رابطه ای متقابل محافظ هم بوده و«هیچ مقامی» حق ‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند. سپس با مراجه به اصل ۲۷ قانون اساسی در می یابیم که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌. آزادی راهپیمایی و اعتراض مسالمت آمیز مدنی را نمی توان با قانون موضوعه نقض کرد و شرکت کنندگان در آن را محکوم نمود. در هیچ قانونی برخورد نیروهای امنیتی و نظامی در این راهپیمایی مردمی که بدون سلاح انجام می گیرد توجیح نمی شود. سوال اینجاست که آیا قانون تنها حاکم بر یک سوی افراد است و کسی که لباس رزم بر تن دارد معاف از قانون می باشد؟! نه مگر اینکه مهم ترین رسالت قانون کنترل قدرت است، و نه مگر اینکه تنظیم قوا و تضمین آزادی ها از اهداف وضع قانون است، پس چطور معترضین به فعل حکومت سرکوب می شوند و گروهی ظاهراً به نام حفظ قانون و باطناً در نقض قانون، با انواع اقسام اعمال بی قانونی ها به سرکوب مردم معترض می پردازند و عمل خویش را بنام قانون جا می زنند؟!

یاشار دارالشفا، و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی هیچ جرمی جز گستاخی تذکر و امر به معروف و نهی از منکر نداشته اند. امیدوارم به لطف خداوند منان شاهد رهایی زود هنگام این دوست گرانقدر و سایر محبوسین سیاسی در بند باشیم.