اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ آبان ۱٣٨٨ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹

قاضی مرتضوی و سردار رادان، به عنوان متهمان فجایع بازداشتگاه کهریزک در چند قدمی محاکمه هستند و اکنون روزهای بازجویی خود را به شکلی کاملا محترمانه طی می کنند.
شمشیر فرشته عدالت حتی اگر از جنس سنگ باشد و صاحبش تنها نظاره گر رفت و آمدهای بی دلیل و با دلیل، روزی به خشم می آید و تیزی اش را به کسانی که به واسطه قدرت موقتی چنگ و دندان به بی سلاحان نشان می دادند، نمایان می کند. اکنون قاضی مرتضوی که طی سال های اخیر یکه تاز محدود کردن مطبوعات بوده و سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا، که نامی پرآوازه در سرکوب مناطق تحت مدیریتش داشته، به عنوان مقصران فجایع کهریزک در دادستانی مورد سوال و جواب قرار گرفته اند.
در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، گروه زیادی از معترضان دستگیر شدند که نام برخی از آنها به خصوص معترضان در ۱٨ تیرماه، در لیست هیچ یک از زندان ها و بازداشتگاه های رسمی ثبت نشده بود؛ اما بیرون آمدن جسد محسن روح الامینی که پدرش در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رییس انیستیتو پاستور بود، اخباری را در جامعه منتشر کرد که با معیارهای انسانی همخوانی نداشت.
حکایت جنازه محسن که دهانش خرد شده و به دلیل مننژیت فوت کرده بود، از زبان یکی از دوستان پدرش به سرعت در اینترنت گشت و پس از آن نیز مهدی کروبی ادعاهای تازه ای در خصوص رفتارهای غیرانسانی و غیراخلاقی که در برخی بازداشتگاه ها از جمله کهریزک با بازداشت شدگان شده، مطرح کرد.
ادعاهای کروبی به سرعت تکذیب شد؛ اما همان زمان نیز کمیته ای توسط مجلس به ریاست سروری تشکیل شد تا وضعیت بازداشتگاه ها را بررسی کنند. این کمیته اگر چه نتوانست به دلیل عدم اجازه قاضی مرتضوی، دادستان تهران، به تمامی بازداشتگاه ها وارد شود؛ اما نتیجه حاصل از آن که به صورت محرمانه ارایه شد، حاکی از تخلفاتی بود که در این بازداشتگاه صورت گرفته بود. تخلفاتی که مرتضوی یک بار آن را رد کرد و بار دیگر آن را به دلیل آن که در حوزه شهر ری بوده، متوجه خود ندانست. پرویز سروری، نیز ادعاهای مرتضوی در مورد بی گناهی اش را مخدوش دانست و علاوه بر آن که با قطعیت اعلام کرد بازداشت های پس از انتخابات و اعزام آنها به بازداشتگاه کهریزک با هماهنگی دادستان تهران انجام شده بوده، تاکید کرد که با متخلف در هر لباسی برخورد خواهد شد.
در تاریخ ۵ مردادماه دستور تعطیلی کهریزک که پیش از این برای نگهداری ارازل و اوباش طراحی شده بود، توسط رهبری صادر شد؛ اما این دستور با دو روز تاخیر به اجرا درآمد. تاخیری که اکنون یکی از موارد اتهامی دادستان پیشین تهران است.
دادستانی که زاکانی نماینده تهران، پرونده تخلفات وی را از دوران مسوولیتش در زادگاهش یزد تا تهران به عنوان قاضی و دادستان تهیه کرده است. پرونده ای که به اعتقاد مرتضوی بر اساس خصومت های شخصی تهیه شده است؛ اما قرار بر آن است که به دست آیت الله لاریجانی رییس جدید قوه قضاییه سپرده شود تا وی خود در این خصوص تصمیم بگیرد.
گزارش محرمانه کمیته مجلس و شورای عالی امنیت ملی به صورت محرمانه؛ اما آماده شده است. گزارشی که از ابتدا در آن بر مقصر بودن سه مقام قضایی و چند مقام انتظامی تاکید شده بود. افرادی که نامشان به دلایل امنیتی محفوظ مانده است؛ اما نام دو فرد از میان آنها به عنوان مطلع از آنچه در کهریزک بر بازداشت شدگان می رفته، دهان به دهان چرخیده است. سردار رادان، جانشین فرماندهی ناجا و قاضی مرتضوی.
رادان، که پیش از این در مناطق کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، به عنوان فرمانده نظامی در سرکوب اغتشاش گران فعال بود، با روی کار آمدن سردار احمدی مقدم به تهران منتقل شد. وی، در مقابل اتهاماتی که به او منتسب شده بود، حتی پاسخی نداد.
پرونده کهریزک که اکنون پدر محسن روح الامینی یکی از شکات اصلی آن است و تاکید کرده تا معرفی و محاکمه عاملانش پیش خواهد رفت و از خون فرزندش نمی گذرد، علاوه بر شاکیان خصوصی، مدعیان عمومی و حتی بین المللی نیز دارد که خواهان مجازات عاملان این فجایع هستند. فریادهایی که با گذشت چندین ماه، نه تنها فروکش نکرده که بلندتر نیز شده است.
اکنون پرونده ای در دادستانی کل تشکیل شده که محسنی اژه ای و اصغر جهانگیر، رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، در حال پیگیری آن هستند و مرتضوی و رادان را برای پاسخ گویی به آنجا دعوت می کنند.
این دو اگر چه متهم هستند؛ اما به دلیل سوابقی که داشته اند و سمت های کنونی شان، تاکنون دو بار با دعوت به این مجتمع رفته اند.
مرتضوی که در زمان قضاوتش در مجتمع کارکنان دولت دستوراتش و اجازه تامش برای برخورد با مطبوعات را از محسنی اژه ای می گرفت، این بار به عنوان متهم در مقابل وی حاضر می شود. وی در جلساتی که تاکنون برگزار شده، خود را مجری دستورات دانسته؛ اما رادان همچنان زیر بار نرفته و با سرسختی اعلام کرده در جریاناتی که گذشته، بی تقصیر بوده است. اکنون قاضی پرونده قرار قضایی را که التزام اخلاقی به همکاری در ادامه روند تحقیق است، برای وی صادر کرده است.
براساس قرارهای قضایی، قرار التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و بازداشت موقت به ترتیب شدت قرار دارند.
گروه های خودسری که تاکنون به عنوان مسوول معرفی شده اند، خشم عمومی را خاموش نکرده و با توجه به رفت و آمدهای این دو مسوول، به نظر می رسد برای آن که دو لبه شمشیر عدالت برندگی خود را بر اغتشاشگران و مسوولان متمرد نشان دهد، برپایی دادگاه های دیگری در راه باشد. دادگاه هایی که اگر در بهترین و خوشبینانه ترین شرایط به عدالت نباشد، به مصحلت است؛ حتی اگر قربانیان آن از خوش خدمتان باشند.