• جمهوری اسلامی ضمن برچیدن‌ بست هر گونه دیالوگ و فضای باز حول مسئله‌ی مشارکت سیاسی ملیتها و اقلیتها، فضایی کاملا امنیتی‌ را بر کردستان حاکم کرده و کردستان را میلیتاریزه‌ کرده‌ است. آرمان تمامیت ارضی و امنیت ملی بهانه‌‌های ساده و آسانی در دست رژیم هستند تا هر از چند گاهی جهت ارعاب مردم به‌ ویژه‌ در وضعیت اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری دگراندیشان را به‌ جوخه‌های اعدام بسپارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ آبان ۱٣٨٨ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹

روزهای ۱۲ و ۱٣ نوامبر ۲۰۰۹ جلسه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با موضوع مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی با حضور هیاتهای رسمی بیش از صد دولت جهان و سازمانهای بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
در این اجلاس سفیر جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداخت و کلیه‌ی موارد نقض حقوق بشر را انکار کرده و به عادت همیشگی‌ تهمت سرسپردگی و دخالت بیگانه‌ و غیره را به مخالفین وارد کرد.
متن ارسال شده که آقای ابراهیم جهانگیری در کانادا آن را به فارسی ترجمه کرده‌است، سخنان آقای آسو حسن زاده در این اجلاس است.
آسو حسن زاده یک دانشگاهی کرد ایرانی مقیم ژنو است. وی متخصص حقوق بین الملل می باشد و به سازمانهای کرد و ایرانی فعال در زمینه‌ی حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی ایران برای انعکاس گزارشها و دیدگاههایشان در نهادهای سازمان ملل متحد کمک میکند.


خانم رئیس!
خانم کارشناس مستقل !
من در مورد کردهای ایران صحبت خواهم کرد. به‌ عقیده‌ی من زمانیکه در جلسه‌ی مربوط به تجربه و عملکرد داخلی کشورها و مکانیسمهای موجود، هیئت رسمی دولتی (جمهوری اسلامی ایران) به‌ جای ارائه‌ی فهرست گامهای مثبتی که‌ در جهت بهبود مشارکت ملیتها و اقلیتهای کشورش برداشته‌ است، تمام وقت صحبت خود را به‌ این اختصاص میدهد تا ‌به کسانی که در اینجا رفتار حکومت را به نقد میکشند حمله‌ کند، این خود نشانگر این واقعیت است که دولت مذکور دارای هیچ کارنامه‌ی مثبت و قابل ارائه‌ا‌ی در زمینه‌ی رفتا ر با اقلیتها نیست.
در مورد ایران، ناچاریم بحث را به موضوع پیش شرطهای مشارکت سیاسی اقلیتها بازگردانیم و خانم متخصص مستقل هم قبل از هر چیز باید از این منظر در ارتباط با ایران اقدام به‌ عمل بیاورند، چرا که مکانیسمهای مثبت مطلقا وجود ندارند. تا جایی که به نوعشناسی پیش شرطهای مشارکت‌ سیاسی اقلیتهای ملی هم مربوط میشود به عیقده‌ی من باید این موضوع را بشیوه‌ای وسیع نگاه کرد و نباید آن را تنها در حقوق سیاسی‌ای که معمولآ در این زمینه ذکر میشود خلاصه‌ کرد. بر این اساس من پیش شرطهای مشارکت اقلیتهای ملی در اداره‌‌ی امور کشور را به سه‌ دسته‌ تقسیم خواهم کرد :
اولا و قبل از چیز، برسمیت شناختن کثرت و تعدد در کشور اساس است. بر حکومت واجب است که با‌ فرهنگسازی همه جانبه و در زمینه‌ی نهادی نه فقط دید مثبتی از تفاوتهای فرهنگی و قومی را رواج دهد، ‌بلکه‌ باید در قانون و در عمل دولت را به‌ خانه‌ و کاشانه‌ مشترک همه‌ی‌ تجمعهای ملی و قومی کشور مبدل سازد. مبانی جمهوری اسلامی ایران از منظر ایدئولوژیک سکتاریست و از نگاه سیاسی تبعیض گراست. اگر نتیجه‌‌ی مستقیم اینچنین مبانی‌ای محروم ساختن کل شهروندان از فرصت واقعی مشارکت دموکراتیک است، برای مردمان متعلق به‌ اقلیتهای ملی بار این محرومیت به مراتب سنگینتر میباشد. دقیقا به‌ خاطر خصایص ملی و به‌ دلیل خواست و مبارزه‌ی‌ تاریخی‌شان برای رسیدن به‌ آزادی، کردهای ایران در روند تصمیمگیری سیاسی و حکومتی کاملا به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌اند. تا جایی که‌ به برسمیت شناختن آنان هم مربوط میشود، بغیر از چند اشاره‌ی مبهم و بی نتیجه‌ در قانون اساسی، هیچ گونه اعتراف رسمی مناسب و موثری مشاهده نمیشود. در واقع با وجود برخی ژستهای ظاهری، در ایران هویت کردها در بهترین حالت از طرف سیستم و دولتمردان به‌ مثابه‌ی‌ یک فولکلور نگریسته‌ میشود.
ثانیا، باید به حق شهروندی اشاره داشته باشیم. اگرچه کردهای ایران مشکلات کردهای سوریه‌ را در ارتباط با اخذ تبعیت کشور ندارند، ولی دقیقا به این دلیل که‌ آنها در سایر‌ زمینه‌ها تحت تبعیض نهادینه‌ شده‌ قرار گرفته‌اند، عملا شهروندهای درجه‌ دو و درجه‌ سه هستند.
ثالثا و بالاخره،‌ باید آن دسته از حقوق سیاسی بشر را ذکر کرد که‌ ارتباط تنگاتنگ با حق مشارکت سیاسی دارند، بویژه‌ آزادی بیان و آزادی تحزب و تشکیل انجمنها. خانم رئیس! اگر از ادبیات حقوقی دیوان اروپایی حقوق بشر به‌ ویژه‌ در ارتباط با شکایت کردهای ترکیه‌ الهام بگیریم، آزادی بیان در کنتکست اقلیتهای ملی باید بدینگونه تفسیر شود که‌ اعضای اقلیتها این حق را دارند که برای استقرار چهارچوب حقوقی و ساختار سیاسی‌ای فعالیت کنند که فرصت واقعی مشارکت ویژه‌ی آنها در اداره‌ی امور حکومتی را فراهم سازد. باری،‌ امروزه ما در ایران‌ دهها تن از فعالین مدنی و سیاسی همچون کمال شریفی داریم که به‌ خاطر طرفداری علنی از حقوق ملی خلقشان متحمل حکمهای دراز مدت زندان در بدترین شرایط شده‌اند. راجع به تشکلها نیز وضعیت بر همین منوال است. رژیم هیچگونه‌ حزب و سازمان واقعا مخالف خود را بر نمیتابد و کلیه‌ی‌ احزاب سیاسی اپوزیسیون از جمله‌ حزب دمکرات کردستان از دیار خود رانده‌ شده‌اند. تشکلهای مدنی هم وضعیت بهتری ندارند، چرا که رهبرانشان همیشه‌ تحت تعقیب و سرکوب هستند که‌ بعنوان مثال میتوان به محمد صدیق کبودوند رئیس دربند سازمان حقوق بشر کردستان اشاره کنیم.
جمهوری اسلامی ضمن برچیدن‌ بست هر گونه دیالوگ و فضای باز حول مسئله‌ی مشارکت سیاسی ملیتها و اقلیتها، فضایی کاملا امنیتی‌ را بر کردستان حاکم کرده و کردستان را میلیتاریزه‌ کرده‌ است. آرمان تمامیت ارضی و امنیت ملی بهانه‌‌های ساده و آسانی در دست رژیم هستند تا هر از چند گاهی جهت ارعاب مردم به‌ ویژه‌ در وضعیت اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری دگراندیشان را به‌ جوخه‌های اعدام بسپارد. هم اینک ۱٣ نفر از فعالین مدنی کرد در ایران به‌ اعدام محکوم شده‌اند و هنوز بیست و چهار ساعت از اعدام احسان فتاحیان، ۲۷ ساله‌، در زندان سنندج نگذشته‌ است.

متشکرم.