• شورای فعالان ملی - مذهبی در اطلاعیه ی خود خواهان توقف اعدام ها در کردستان و مناطق اقلیت های قومی شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹

اخبار روز: شورای فعالان ملی - مذهبی با انتشار اطلاعیه ای در روز چهارشنبه، خواهان توقف اعدام سیاسی مخالفان توسط حکومت اسلامی شد:


چندی است که در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و مناطق اقلیت‌نشین، احکام اعدام صادر یا اجرا می‌شود. در آخرین مورد، احسان فتاحیان اعدام شد. او در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، بر خلاف رویه مرسوم در دادگاهها، حکم او را تبدیل به اعدام ‌کرد و سرانجام علیرغم همه‌ی اعتراضات، این حکم به اجرا ‌گذاشته شد. این رویه در باره تعدادی دیگر از محکومان دادگاههای انقلاب، همچنان دنبال می‌شود. این مسأله، به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر و رعایت ترتیباب قانونی، باعث نگرانی افکار عمومی داخلی و بین‌المللی شده است.
در این قبیل موارد، مسئولان پرونده مدعی «ارتباط» این افراد با برخی گروه‌های مسلح و احیانا «مشارکت» آنها در فعالیت‌های مسلحانه می‌شوند. اما این ادعاها از سوی متهمان، وکلا، دوستان و خانواده‌های آنها تکذیب و انکار می‌شود. برگزاری این دادگاه ها به صورت غیرعلنی و بدون رعایت حقوق اساسی متهمان، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا جناح حاکم از اجرای ماده ۱۶٨ قانون اساسی، مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه خودداری می‌کند؟
اگر داعیه‌های مسئولان پرونده صحت داشته و این متهمان که اغلب جوان و کم‌سال می‌باشند با برخی گروه‌های مسلح «ارتباط» داشته باشند؛ چگونه می‌توان فردی را صرفا به خاطر این ارتباط و بدون دست زدن به عملی که مجازات قانونی اعدام داشته باشد، به اعدام محکوم کرد؟ ما بارها در پرونده جرایم عادی شاهد بوده و هستیم که قاضی دادگاه در نزاع‌های خیابانی و... که منجر به قتل شده است، دقت و وسواس زیادی به کار می‌برد تا بداند کدام ضربه و از سوی کدام متهم ضربه کاری بوده و منجر به مرگ مقتول شده و کدام یک چنین نبوده است تا اصل «تناسب جرم و مجازات» رعایت گردد. هم چنین در جرایم سیاسی، همچون قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به کوی دانشگاه، شاهد بوده‌ایم که چگونه قاضی با دقت و حساسیت بین آمر و عامل و مباشر، تفکیک می‌کند. اما در فرایند رسیدگی به جرایم مخالفان سیاسی، این دقت‌ها کنار گذاشته ‌شده و شدیدترین احکام صادر و اجرا می‌شود.
آیا دیدار و ارتباط با گروه‌های مسلح، و حتی داشتن قصد مجرمانه، بدون آنکه هنوز جرمی صورت گرفته باشد، مجوزی برای صدور حکم اعدام است؟ آیا بین جرائم ادعا شده و مجازات صادرشده تناسبی وجود دارد؟ آیا ما در آموزه‌های دینی نداریم که حضرت علی با مخالفان خود حتی وقتی از قصد آنها مبنی بر شورش علیه حکومت آگاه می‌شد، تا هنگامی که دست به عمل نزده بودند، برخوردی نمی‌کرد و کلیه حقوق آنها را نیز رعایت می‌نمود؟ آیا این رهبر بزرگ دینی ما حتی در مورد قاتل خویش توصیه به رعایت تناسب جرم و مجازات نمی‌نمود؟
صدور و اجرای چنین احکامی در باره‌ی اقلیت‌های قومی و مذهبی که ذهن و ضمیری زخم خورده از دولت مرکزی دارند، علاوه بر اینکه با موازین دینی و اخلاقی و معیارهای حقوق بشر ناسازگار است، با کیان و امنیت ملی مغایرت داشته و باعث افزایش بیش از پیش فاصله مرکز – پیرامون می‌شود و همبستگی ملی مردم ایران را مخدوش می‌سازد.
متأسفانه اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، بیانگر آن است که در راستای سیاست "النصر بارعب" (پیروزی با وحشت‌آفرینی)، احکام مشابهی برای تعداد دیگری از متهمان سیاسی صادر شده که در صورت عدم توقف، به فجایع جبران ناپذیری می‌انجامد. شنیده شده که برای متهمانی که ماه‌ها قبل از انتخابات بازداشت شده‌اند نیز، بنا به برخی اعترافات که به سفارش بازجوها و با وعده آزادی آنها صورت گرفته، حکم اعدام صادر شده است.
حاکمیت باید حقوق اساسی همه‌ی متهمان، بویژه متهمان سیاسی را با رعایت اصل «تناسب جرم و مجازات» و همچنین رعایت موازین حقوق بشر و آیین دادرسی مدنی تضمین و دادگاههای آنها را به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار نماید. ما ضمن تصریح بر مبانی فکری و مشی سیاسی مسالمت‌جویانه نیروهای ملی- مذهبی، بنا بر وظیفه ملی و انسانی و دینی خود، از حاکمیت می‌خواهیم صدور و اجرای احکام اعدام مخالفان سیاسی را متوقف کند.

شورای فعالان ملی- مذهبی
٣ آذر ۱٣٨٨