اخراج مهدی امینیزاده از دانشگاه
•
مهدی امینیزاده عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از ادامه تحصیل محروم شد این اقدام به دستور وزارت اطلاعات صورت گرفته است. امینی زاده طی نامه ای از تمامی انسانهای آزادی خواه برای احقاق حق از دست رفتهاش تقاضای کمک نموده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۴ ارديبهشت ۱٣٨۵ -
۲۴ آوريل ۲۰۰۶
مهدی امینیزاده عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از ادامه تحصیل محروم شد این اقدام به دستور وزارت اطلاعات صورت گرفته است و براساس این دستور سازمان سنجش از دانشگاه مفید خواسته است از ادامه تحصیل وی جلوگیری نماید، امینی زاده طی نامه ای که در پی میآید از تمامی انسانهای آزادیخواه، سازمانهای دانشجویی، نهادهای مدافع حقوق بشر و احزاب و گروههای اصلاحطلب برای احقاق حق از دست رفتهاش تقاضای کمک نموده است :
به نام خدا
حق مسلم من در دولت مهرورزی؟
سال گذشته که برای شرکت در آزمون فوق لیسانس آماده میشدم هرگز تصور نمیکردم در کشوری که به آن عشق میورزم حتی امکان ادامه تحصیل هم به من داده نشود، اما چند روز پس از ثبت نام در رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه مفید قم از سوی اداره آموزش دانشگاه گفته شد کمیسیون بررسی صلاحیت استاد و دانشجوی سازمان سنجش از دانشگاه خواسته است از ادامه تحصیل من جلوگیری نماید و پس از پیگیری در سازمان سنجش مشخص شد این اقدام سازمان سنجش به درخواست وزارت اطلاعات صورت گرفته است و پس از آن نیز هرچه بیشتر پیگیری کردم کمتر به نتیجه رسیدم و تاکنون تغییری در این تصمیم صورت نگرفته است ظاهراً دولت مهرورزی از آغاز کار کمر همت بسته تا حداقل حقوق شهروندی که مردم در سالیان گذشته به دست آوردهاند را بازپس بگیرد از جمله حق ادامه تحصیل،چند سالی بود که مردم به لحاظ ادامه تحصیل فرزندان خود قدری آرامش روانی یافته بودند و احساس میکردند که سیاستهای اعمال شده پس از انقلاب فرهنگی و تصفیه اساتید و دانشجویان منتقد از دانشگاهها و منوط شدن این حق به اثبات وفاداری به حاکمیت و حداقل اثبات عدم تعارض و یا تظاهر به عدم تعارض با هیچیک از نظرات دولتمردان اصلاح شده است، مسلماً همه ما در بین دوستان و آشنایان بارها شاهد این اقدام گزینش بویژه در نخستین سالهای پس از انقلاب فرهنگی بودهایم، در سالیان اخیر اعمال گزینش برای تحصیل از بین رفت و یا کمرنگ تر شد اما مجدداً به نظر میرسد در به پاشنه اول بازگشته است و ظاهراً قرار است دولت آقای احمدینژاد دانشجویان منتقد را از حق ادامه تحصیل محروم نماید و جالب است که این اقدامات با شعارهای عوامفریبانهای چون عدالت و مهرورزی صورت میگیرد و دولت خود را مدافع حقوق مردم معرفی مینماید و در همان حال بخشی از شهروندان خود را از ابتدائی ترین حقوق خود محروم مینماید سئوال من به عنوان یک شهروند از مسئولین امر بویژه کسانی که شعارعدالت طلبی سر می دهند اینست که چه قرائتی از عدالت به شما اجازه میدهد ابتدا طرفداران خود و کسانی که در بسیج سازماندهی کرداید را در کنکور و سایر آزمونهای رقابتی از انواع سهمیه ویژه بهرهمند نمائید و امکان ورود به دانشگاه علیرغم بهرهمندی از صلاحیتهای علمی را برای آنان مهیا نمائید و پس از آن اگر دانشجوی دیگری توانست وارد دانشگاه شود وزارت اطلاعات در محکمهای که او حتی حق حضور در آن را ندارد حکم به اخراج او دهد الحق که مسئولین و مقامات کشور تخصص ویژه و نبوغ زیادی در تباه نمودن تمامی مفاهیم زیبا و پر محتوای انسانی دارند، اینک سئوال من از مدعیان عدالت و مهرورزی اینست که ما به عنوان انسانهایی که در این کشور متولد شدهایم از چه حقوقی برخورداریم؟ ابتدا گفتید اداره کشور و حضور در پستهای حساس نیاز به درجه بالای تعهد دارد و به این ترتیب با اتخاذ رویههایی چون نظارت استصوابی، گزینش و... بسیاری از مردم را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و یا حضور در مشاغل و پستهای مهم محروم نمودید پس از آن این امر را به مشاغل عادی دستگاههای دولتی تسری دادید و درنهایت حق ادامه تحصیل را از منتقدین سلب نمودهاید، امثال من نخواستیم وکیل مجلس شویم و یا مشاغل حساس و حتی مشاغل ساده دولتی داشته باشیم من میخواهم ادامه تحصیل دهم آنهم در یک دانشگاه غیرانتفاعی با صرف هزینههای هنگفت آن، آیا دولت مهرورزی میخواهد مرا از این حق ساده شهروندی نیز محروم نماید؟ کدام کشور دیگر دنیا را سراغ دارید که شهروندان خود را از حقوقی مانند ادامه تحصیل محروم نماید؟ به هر حال معتقدم براساس آموزههای دین اسلام ، صراحت قانون اساسی، میثاق جهانی حقوق بشر و حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه تحصیل حق مسلم من است و این اقدام وزارت اطلاعات را نقض آشکار حقوق بشر میدانم. من از این حق خود صرف نظر نخواهم کرد و در این راه از تمامی انسانهای آزادیخواه، سازمانهای دانشجویی، نهادهای مدافع حقوق بشر و احزاب و گروههای اصلاحطلب تقاضای کمک مینمایم .
مهدی امینی زاده
۱/۲/۱٣٨۵
|