• مردم ما لحظه های سرنوشت ساز تحول تاریخی میهن خویش را از سر می گذرانند. آن چه می تواند سرنوشت کشورمان را به سود مردم آن و به زیان نیروهای خودکامه و تمامت خواه جناح حاکم رقم زند، اتحاد فراگیر همه ی اقشار مردم و نمایندگان سیاسی آن ها... در راستای دستیابی به هدف عاجل تامین دمکراسی مشارکتی برای همه ی مردم ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ آذر ۱٣٨٨ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰۹

خیابان های تهران و شهرهای بزرگ باردیگر پهنه ی تظاهرات گسترده ی مردم ایران شده است. آنان در بیان خواسته های ازدیرباز معوق مانده شان از حمله های وحشیانه ی گزمگان نظامی و انتظامی دولت تمامت خواه هراسی به دل راه نمی دهند و آگاهانه و پیگیرانه در اندیشه ی آن اند که تا رسیدن به این خواست ها دست از طلب بر ندارند. آنان خود را شهروندان کشوری یافته اند که با بهره برداری هشیارانه از مواهب گرانبهای طبیعی و پیشینه ی فرهنگ و تمدن درخشان هزاران ساله می بایست و می توانست یکی از نمونه های برجسته ی دمکراسی در جهان باشد؛ و پس ازپشت سرگذاشتن دو انقلاب خونین و یک جنبش گسترده و دردبار که بر تارک تاریخ مبارزات دمکراسی خواهانه ی مردم ایران و سراسر جهان می درخشد زندگی رها از سلطه و سیطره ی هر نیروی قدرت مدار و انحصارجوی داخلی و خارجی را در شرایطی دمکراتیک، سعادت مندانه، و همراه با امنیت و رفاه اجتماعی از آن خویش سازد. این سه مرحله برپایی مردم مبارز کشورمان برای استیفای حقوق و آزادی های بایسته ی انسانی و ملی خویش عبارت بود از: انقلاب مشروطیت ایران، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب شکوهند، اما به بن بست رسیده ی ۲۲ بهمن ۵۷.
    اکنون پس ازسالیان دراز مبارزه، پیروزی و شکست، مردم کشور ما به آن حد از خودباوری رسیده اند که نیاز به قیم های ملی و بین المللی نداشته باشند و با آگاهی از منافع و نیازهای حداقلی مشترک شان، آن چه را که از دیرباز از آنان دریغ داشته اند با صدای رسا بیان کنند و با کار پیگیر در همه ی عرصه های مبارزاتی خویش به آن دست یابند.
    دست یازیدن به تحقیر و تحمیق توده ها ی مردم هشیاری که خود می دانستند چرا به گونه ای آن چنان پرشمار به پای صندوق های رای دوره ی دهم انتخابات ریاست جمهوری می روند؛ بستن مرزهای کشور بر ناظران بین المللی و بستن در بسیاری از حوزه ها بر ناظران ستادهای نامزدهای غیردولتی؛ اعلام زودهنگام نتیجه ی انتخابات از رسانه ی دولتی (ایرنا) دو سه ساعت پس از تعطیل حوزه های رای گیری، و سپس از نهاد رهبری (حتی پیش از بررسی و اعلام آن از شورای نگهبان)؛ بی اعتمادی مردم به نتایج اعلام شده و بی توجهی دولتیان به خواست توده های میلیونی مردم برای ابطال انتخابات و برگزاری دوباره ی آن
در شرایط سالم تر، دامنه ی جنبش دمکراسی خواهانه ی مردمی را گسترده تر کرد و اشعار پس دادن آرای رای دهندگان به شعارهای ملی و ضددیکتاتوری فرا رویید. مردم با شناخت قطعی تر، عینی تر و موثرتر عواملی که تا آن برهه از تاریخ کشورمان در واپس نگه داشتن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورشان تاثیرگذار بودند، به شعارهای ملی و دمکراتیک و محو دیکتاتوری رو کردند. شعاری که اکنون در تظاهرات وسیع توده ای و نیز در تظاهرات دانشگاهی و کارگری بر زبان ها می چرخد، برقراری هر چه شتابان تر دمکراسی ملی و مشارکتی در کشور ماست.
    اکنون ببینیم این شعارهای تظاهرات میلیونی مردم آزادی خواه ایران چه گونه فراگیر شد.
    تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی در ایران انباشته ار نتایج تعارضات درونی قانون اساسی آن بوده است که از یک سو اختیار مطلق و بلامنازع ولی فقیه را در بردارد که بر برتری و اعمال سلطه ی فرد بر قوای سه گانه ی دولتی راه می گشاید و عزل و نصب مقامات بلندپایه ی کشوری و لشکری را به اراده ی او روا می شمارد (در شرایط دمکراتیک سه قوه ی مجریه، مقننه و قضاییه باید از یک دیگر و از سیطره ی هر گونه اراده ی فردی مستقل بمانند و عمل کنند)؛ و از سوی دیگر حقوق و آزادی های اساسی را به تایید عوامل دوگانه ی شرع و "قانون" مشروط کرده است.
    چنین به نظر می رسد که این تعارضات تا به امروز، به گونه ای طبیعی به سود سلطه ی مطلق ولی فقیه و پیرامونیان او و به زیان مردم از یک سو و کسانی که می خواسته اند با بهره گرفتن از پتانسیل نسبی و مشروط مردمی قانون اساسی نوعی تعامل میان دین و دمکراسی برقرار کنند، از سوی دیگر، عمل کرده، و به یک کاسه شدن گرایش تمامت خواه نظام انجامیده است. نشانه ی عینی و واقعی این واقعیت را در بازداشت و به محاکمه کشیدن جمعی از چهره های درجه دوم جناح اصلاح طلب نظام و تهدید سران درجه اول آن می توان بازیافت.
    اکنون تفاهم ضمنی و ناگفته میان اقشار فرهیخته ی منتقد جدی و مخالف جناح تمامت خواه دولتی در درون و برون نیروهای دولتی، به طورعمده در خیابان ها و دانشگاه های تهران و شهرهای بزرگ، گواه بر این واقعیت است که با گذشت زمان پایگاه اجتماعی جناح حاکم تنزل می یابد و به همان نسبت صفوف فشرده ی مردم، به رغم بهره گیری جناح حاکم از هرگونه امکانات سرکوب، زندان، شکنجه، کشتار و تجاوز، در همه ی پهنه های مبارزه فشرده تر و نیرومندتر می شود و متناسب با این تغییر موازنه ی قوای اجتماعی به سود مردم، چرخه ی سرکوب و ارعاب نیز فشرده تر و تنگ تر می شود. ماموران نظامی و انتظامی دولتی به ناگزیر به بهانه ی حفظ امنیت کشور در خیابان ها در مقابل مردم می ایستند و مردم نیز به این روش های سرکوبگرانه با طرح شعارهای تازه تر و بنیانی تر در جریان تظاهرات خود پاسخ می دهند و در نتیجه ی تشدید دم افزون چرخه های خشونت و مقاومت رویارویی تمام عیار و سرنوشت ساز میان مردم و دولتمردان تمامت خواه نزدیک تر می شود.
    حاصل انتصاب رئیس جمهوری برخاسته از دور نهم انتخابات تنها به قدرت رسیدن رئیس حکومتی تمامت خواه و خودمحور نبود که بخواهد سلطه ی نظامی- امنیتی اش را در مقیاس کشوری و زیر لوای التزام به ولایت مطلقه ی فقیه اعمال کند؛ پیامد این یکسونگری و تمامت خواهی نیز، ناخواسته، در ضعف و ناتوانی نیروی انسانی وفاداربه حکومت نمایان می شد؛ تا آن جا که هریک از اعضای کابینه که اختلاف نظری با رئیس جمهوری پیدا می کرد، بی درنگ جای خود را به عنصری که بتواند با سیاست های یک سویه و اغلب نادرست او همراهی نشان دهد می سپرد. در روزهای پایان عمر دوره ی نهم تنها یک جانشینی تازه کافی بود تا کابینه از اکثریت بیفتد و منحل شود.
    رئیس جمهور دوره ی نهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جانشین سازمان برنامه و بودجه به سان یکی از محوری ترین نهادهای سیاست گزاری عمرانی کشور، و نیز شورای پول و اعتبار با محوریت بانک مرکزی را که سیاست های پولی وا عتباری کشور را تعیین می کرد منحل کرد و در سه نوبت روسای بانک مرگزی را به سبب سیاست های ضدتورمی و تعیین نرخ بهره ی افزون تر از آهنگ تورم و پیشگیری از تخلیه ی خزانه ی کشور و صندوق ذخیره ی ارزی تعویض کرد.
    حضور پررنگ سران سپاه و مقاماتی با پیشینه ی اطلاعاتی درکابینه ی دوره ی نهم که چهره ی خشن نظامی - اطلاعاتی دولت را به مردم نجیب و بردبار ایران نشان داد، یکی از نمودهای دیگرآن کابینه بود. اینان، به همراه دیگر افراد هم سنخ شان در لایه های طبقاتی سرمایه داری بوروکراتیک و بخشی از سلسله مراتب روحانیت، در زیر لوای خصوصی سازی، بنگاه های تولیدی را به قیمت نازل به انحصار خود در آوردند و سپاه بر راهبردی ترین صنایع دولتی، از جمله بر صنایع نفت و گاز و نیز مخابرات چنگ انداخت.
    همزمان، سیاست های حمایت از واردات، در برابر سیاست های نه چندان اثربخش صنعتی و صادراتی موجب افزایش کلان حجم واردات در مقایسه با صادرات غیرنفتی داخلی شد و به ورشکستگی و ناتوانی بنگاه های تولیدی صنعتی انجامید. رقم ۶۵ میلیارد دلاری واردات سالانه، که در انحصار بخش هایی از لایه های پیشگفته ی سرمایه داری به همراه لایه ی همراهشان، یعنی سرمایه داری تجاری است، کمابیش با درامد سالانه ی نفت ایران در سال های اوج گیری بهای نفت برابری می کرد و اکنون در شرایط تنزل بهای نفت به نصف آن مقدار نزدیک شده است.
    با افزایش ورشکستگی و ناتوانی بنگاه های صنعتی، به تدریج بر شمارکارگران بیکار، به تاخیر افتادن پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، که ماه ها و گاه سال ها ادامه پیدا می کند انجامیده است و چرخه ی اعتصاب و خشونت را در این بنگاه ها در پی داشته است.
    غیرقانونی به حساب آوردن سندیکاهای مستقلی که از خواست های صنفی کارگران دفاع می کنند و در همه ی کشورهای سرمایه داری کلاسیک حق مسلم کارگران کارخانه ها شمرده می شوند، در سال های اخیر تشدید شده است و موسسان سندیکاهای کارگران در شرکت واحد اتوبوسرانی و طرح نیشکر هفت تپه به زندان محکوم شده اند یا دوره ی از پیش تعیین شده ی حبس شان را می گذرانند و شماری از آنان نیز بیکار شده اند که به تازگی دیوان عدالت اداری حکم برگشت به کار کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوس
- رانی تهران را صادر کرده است.
    برداشت بی حساب و کتاب حکومتیان از حساب ذخیره ی ارزی در سال های اخیر که با انتقاد اقتصاددانان مستقل، رئیسان کل بانک مرکزی و مجلسیا ن مواجه شد، کسر بودجه ی کلان حکومت در شرایط کاهش بهای نفت را درپی داشت که درسال جاری به رقم ۱۴ میلیارد دلار رسید. این اقدام بی نشان از دوراندیشی، همراه با افزایش آهنگ تورم و ضعف بنیان اقتصادی بنگاه های صنعتی و کشاورزی و افزایش نسبی آهنگ بیکاری موثرترین ضربه ها را بر پیکر اقتصاد نحیف کشورمان وارد کرد.
    اکنون در سرآغاز دوره ی دهم ریاست جمهوری با تسلیم لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها، بدون فراهم کردن پیش نیازهای آن، و تخصیص مبلغ ناچیزی از بابت جبران آن به خانواده های کم درامد که حتی در صورت جبران کامل این حذف یارانه نیز می توانست شوک تورمی شدیدتری به اقتصاد کشورمان وارد کند هم اکنون آهنگ تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی را بر آن تحمیل خواهد کرد، و اثرهایی مخرب بر قدرت خرید مردم و افزایش بی لگام هزینه ی زندگی خواهد گذاشت. با شناختی که مردم ایران از رفتار حکومت کنونی دارند اعتماد به تخصیص و توزیع یارانه های نقدی به میزان ناچیز کنونی به اقشار فرودست مردم نیز ممکن نیست. با اجرای این لایحه مردم با مختصر تفاوتی به ریال دریافت و به دلار هزینه خواهند کرد. کافی است به تاثیر گرانی تنها یک رقم کالای اساسی (بنزین) در سال های اخیر در افزایش هزینه ی زندگی مردم توجه کنیم و سپس آن را با تاثیر حذف کامل یارانه ها از همه ی کالاهای اساسی و حامل های سوخت مقایسه کنیم تا تصوری در باره ی معنی افزایش احتمالی هزینه ی زندگی پس ازاجرای این لایحه به دست آوریم.
    همچنین قرارگرفتن درامد حاصل از حذف یارانه ها زیرنظر رئیس جمهوری دوره ی دهم، با توجه به شناختی که از رفتار او با حساب ذخیره ی ارزی در دوره ی پیشین داریم، براورد تاثیر تورمی این اقدام و چگونگی مصرف منصفانه ی آن را دشوار می کند.
    سیاست های فرهنگی بازدارنده ای که تاکنون به حذف هزاران کتاب از گردونه ی محصولات فرهنگی یا عرضه ی نا قص آن ها انجامیده است؛ توقیف بسیاری از روزنامه های مستقل، بیکار شدن هزاران روزنامه نگار و خبرنگار ناوابسته ی پهنه ی مطبوعات و زندانی شدن و مهاجرت یا پناه جویی ده ها تن دیگر را در پی داشته است؛ حذف صدها اثر موسیقایی هنرمندان و ممنوعیت پخش صدای بسیاری از آنان را به صورت سیاست عادی و روزمره ی حکومتیان درآورده است؛ مانع خروج بسیاری از سینماگران بنام میهن مان از کشور، به منظور شرکت در جشنواره های جهانی سینما، و بازگشت شماری از این هنرمندان به کشور، پس ازشرکت شان در فیلم های تهیه شده به همت تهیه کنندگان و کارگردانان غیرایرانی، به کشور شده است؛ دریغ ورزیدن از صدور مجوز نمایش برای آثار نمایشی یا صدور این مجوزها به شرط ایجاد تغییرهایی به سلیقه ی حکومتیان در نمایشنامه ها یا چگونگی اجرای آن ها، و جلوگیری از عرضه ی آثار هنرهای تجسمی: تابلوهای نقاشی، مجسمه ها و عکس ها و تصویرها یا موافقت با عرضه ی آن ها به شرط ایجاد تغییرهای دلخواه ماموران حذف فرهنگی حکومتی، همه نمایشگر تنگ تر شدن تدریجی و فزاینده ی پهنه ی فرهنگی کشور است که در دوره ی اخیر ریاست جمهوری شدت، گسترش و تعمیقی اقزون تر یافته است. چنین سیاست هایی نمی تواند اعتراض هنرمندان مستقل و دگراندیش، و روزنامه نگاران حقیقت جو، ناشران و کارگران و دیگر کارکنان عرصه های گونه گون چاپ و نشر و دیگر عرصه های فرهنگی کشورمان را در پی نداشته باشد. تغییر محتوای کتاب های درسی دانشگاه ها و مدرسه ها به سلیقه ی دولتمردان و اندیشه های یک سونگرانه و نامتکثر آنان و تعلیق و ستاره دار کردن، دادگاهی کردن و زندانی کردن دانشجویان و اخراج و بازنشستگی زودرس استادان دگراندیش زمینه ای دیگر از حذف فرهنگی است که با اعتراض گسترده ی دانشجویان و دانشگاهیان کشورمان رو به رو است. دانشگاه که در شرایط دمکراتیک زبان گویای مردم معترض و بیانگر خواست های اندیشگی آنان است، در شرایط استقرار استبداد و تمامت خواهی یکی از مراکز سرکوب خواست های مردمی و حذف فرهنگی از کار در می آید و این موقعیتی است که در شرایط کنونی میهن ما نیز از آن بی نصیب نمانده است.
    تبعیض چشمگیری که زنان، اقوام غیرفارس ساکن سرزمین های پهناور کشورمان و باورمندان به ادیان، مذهب ها و آرمان های ناهمسان با تفکر حاکم از آن رنج می برند، از عامل های موثر در تفرق اجتماعی کشور ما بوده و به تنهایی بیشتر دولتمردان در میان توده های مردم کشورمان دامن زده است. این تبعیض ها همزمان اعتراض اقشاری از مردم را که قربانی آن ها بوده اند نیز بر می انگیزد و بی تردید در راندن آنان به صفوف مبارزان راه تامین حقوق شهروندی اثرگذار بوده است.
    چگونگی برخورد دولتمردان و سیاست دفع الوقت آنان در زمینه ی مسائل هسته ای، صرف نظر از ضرورت و بایستگی کاربست غیرنظامی انرزی حاصل از فن آوری پیشرفته ی جهانی آن، کشورمان را در وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی قرار داده است.
    تازه ترین نمودهای این سیاست در جریان مذاکرات اخیر ژنو با حضور نمایندگان کشورهای ۵+۱ و ایران نمایان شد که پس از پذیرش نتایج این مذاکرات از هر دو سو، دولتمردان ایران به آن پاسخ منفی دادند و توافق های به دست آمده را بی اثر گذاشتند.
    گذشته از نبود تفاهم پایدار میان ایران و آژانس انرژی هسته ای و کشورهای ۵+۱ و قانع نشدن طرف های مذاکرات به این که کشورمان در اندیشه ی بهره برداری نظامی از انرژی هسته ای نیست، طرف های گفت وگو درباره ی این مسئله - که در شرایط کنونی ناظر برخوردهای سرکوبگرانه ی دولتمردان ایران با مردم معترض کشور خویش اند و می بینند که آنان مردم را با نقض قانون اساسی موجود از حق طبیعی شان برای حضور جمعی در خیابان ها و اعلام خواست های خویش محروم می کنند- به گونه ای طبیعی به این نتیجه می رسند که چنین دولتی ممکن است چه رفتاری با بیگانگان که منافعی نامشترک با آن دارند داشته باشد و به مسئله ی تهیه ی جنگ افزارهای هسته ای که در شرایط کنونی می تواند به سان وسیله ای برای امتیازگرفتن از آن ها در عرصه سیاسی منطقه و جهان به کارشان بیاید چه گونه پاسخ خواهند داد؟
    در چنین شرایطی مردم ما لحظه های سرنوشت ساز تحول تاریخی میهن خویش را از سر می گذرانند. آن چه می تواند سرنوشت کشورمان را به سود مردم آن و به زیان نیروهای خودکامه و تمامت خواه جناح حاکم رقم زند، اتحاد فراگیر همه ی اقشار مردم و نمایندگان سیاسی آن ها و بیش از همه کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و دانشجویان، اقشار میانه ی مردم شهر و روستا و اقوام ساکن سرزمین های پهناور ایران، در راستای دستیابی به هدف عاجل تامین دمکراسی مشارکتی برای همه ی مردم ایران است.
      این اتحاد مردمی، صرف نظر از باورها، قومیت ها، منافع و مصالح اجتماعی و طبقاتی شرکت کنندگان در آن، می تواند به تامین ضرورت های توسعه ی فراگیر، پایدار و عدالت محور و رهایی از سیطره ی جناح تمامت خواه دولتی در کشور ما بینجامد.
    این اقدام تنها ضامن نجات ملی جامعه ی برومند ایران است.
   
علی رضا جباری (آذرنگ)