• دامن زدن به این توهم که همه جنبش اعتراضی، جنبش سبز است، تلاشی انحرافی و انحصارطلبانه برای حذف نیروهای تحول طلب می باشد. این امر نه تنها موجب تقویت جنبش اعتراضی و فرا روئیدن آن به جنبشی مطالباتی و تحول طلب نخواهد گردید، بلکه موجبات تشتت، ضربه پذیری و نهایتاً شکست جنبش را فراهم خواهد ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ آذر ۱٣٨٨ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹

با شروع کارزار انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، اوضاع جامعه بشدت سیاسی گردید. در این میان فعالین سیاسی، بخصوص اپوزیسیون به لحاظ موضع گیری به سه گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول مدافع تز انفعالی و ارتجاعی انتخاب بد از میان بد و بدتر بودند، به همین لحاظ شرکت فعال و بی قید و شرط در انتخابات را تبلیغ می نمودند. گروه دوم که به مطالبه محورها معروف شدند، برای اولین بار بجای حمایت از شخصیتی خاص، ملاک حمایتشان از کاندیداها را برنامه ارائه شده توسط آنها اعلام نمودند. و گروه سوم نیز انتخابات را تحریم کردند. هریک از این گروه ها خود شاخه های کوچکتری را تشکیل می دادند. ما در بیانیه های قبلی خود تحت عنوان "در دفاع از سوسیالیسم (۱٨) و (۱۹)" بطور مبسوط به این موضوع پرداخته ایم. در اینجا مجدداً به موضوعی اشاره می کنیم، که انتخابات اخیر نیز برای چندمین بار صحت آنرا تأئید نمود. انتخابات در جمهوری اسلامی صرفاً ژستی دمکراتیک و عوام فریبی محض برای کشاندن توده های مردم به پای صندوق های رأی برای گرفتن بیعت از آنها بوده و ابزاری برای پوشاندن ماهیت ضددمکراتیک رژیم و همچنین تنظیم روابط جناح های خودی در اداره نهادهای انتخابی حاکمیت است. از آنجائیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرتی نامحدود برای ولایت مطلقه فقیه قائل شده و نهادهای انتخابی قانوناً مقهور نهادهای انتصابی ولی فقیه می باشند و توسط آنها محدود و مشروط می شوند. لذا استفاده از واژه بیعت برای انتخابات در جمهوری اسلامی مناسب تر بنظر می آید. از طرفی دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی همواره بین خودی های بوده و این دایره خود هر روز تنگ تر و تنگ تر می شود. مهم ترین انتخابات رژیم، انتخابات ریاست جمهوری است. و محصول این انتخابات در جمهوری اسلامی و در چارچوب نظام ولایت فقیه رئیس جمهوری است که تنها تدارکاتچی بیت رهبر خواهد بود. یعنی تلاش و هیاهویی برای هیچ. بنظر می رسد آن نیروی سیاسی که حداقلی از شعور سیاسی را دارد، نبایستی در قماری وارد شود که هیچ گونه بردی برای آن متصور نیست.
تکرار بازی انتخاباتی در طی سی سال گذشته و در سی دوره انتخابات، برای آنهائی که متوقع اند با انتخابات می توان موجد تغییر و تحولاتی در نظام حاکم شد، متأسفانه نتوانسته ثابت نماید که جمهوری اسلامی برای اینکار ابتر و نازاست. آنها بدون توجه به ساختار سیاسی و حقوقی قدرت حاکمه، خوش باورانه یا از سر استیصال حادثه ای ناممکن را به انتظار نشسته اند. ما بر این اعتقاد بوده و هستیم، که ساختار جمهوری اسلامی و قدرت نهان و آشکار آن امکان هیچ گونه تغییر و تحول امیدبخشی را نخواهد داد. و نبایستی توده های مردم را برای چنین تحولی ناممکن متوهم ساخت. با این همه همواره بر آن بوده ایم، از فرصتی که کارزار انتخاباتی برای فعالین سیاسی و با محدودیتی بیشتر برای نیروهای چپ فراهم می سازد، بایستی نهایت استفاده را برد. در چند هفته ای که کارزار انتخاباتی جریان دارد، مناسب ترین فرصت برای ابراز نظرات و مواضع ما فراهم می گردد. نباید این فرصت طلائی را به آسانی از دست داد. با طرح سوال و به چالش کشیدن برنامه کاندیداها و بیان ناکارآمدی جمهوری اسلامی، فریب کاری کاندیداهای گزینش شده رژیم را افشاء و روحیه مبارزاتی توده های مردم را افزایش داد.

انتخابات اخیر
این دوره از انتخابات تفاوتهای بارزی با دوره های قبلی داشت. حضور گسترده مردم در انتخابات و تقلب گسترده تر جریان حاکم، از مشخصه های اصلی و عمده آن بود. ولی مهم ترین دست آورد این دوره، اعتراضات میلیونی مردم کشورمان بود. جنبش مردمی اگرچه در اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفت و محوری ترین خواست آن ابطال انتخابات بود. ولی این جنبش نه محدود به آن خواست بود، و نه به آن خواست محدود ماند. جنبش اخیر، اعتراضی بود میلیونی به ٣۰ سال حکومت قرون وسطایی و ضدانسانی حاکم، که خود ثمره ٣۰ سال مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه روشنفکران انقلابی، نیروهای دمکرات، کارگران و زحمتکشان و توده های مردم کشورمان بود. جنبشی دمکراتیک و عمومی که پرشکوه ترین جنبش توده ای را در تاریخ مبارزات مردم کشورمان بویژه در سه دهه اخیر رقم زد. همانگونه که انتظار می رفت جنبش مردمی با اوج گیری و گسترش تظاهرات خیابانی با سرکوب همه جانبه حاکمیت روبرو گردید و رهبر جمهوری اسلامی فرمان سرکوب را صادر نمود. در پی سرکوب اعتراضات خیابانی در همان روزهای اولیه، شعار "موسوی رأی مرا پس بگیر" سریعاً به شعارهایی مانند "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای" فرا روئید. بطوریکه شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنه ای" از حاشیه به متن آمده و دیگر به این راحتی نمی توان اوضاع را به روزهای قبل از انتخابات بازگرداند. تقلب آشکار و گسترده انتخاباتی و سرکوب خشن و عریان معترضین، در واقع نشان دادن مشت آهنین به کسانی بود که خواهان تغییر و اصلاح نظام حاکم با تأسی به ظرفیت های قانونی بودند. تظاهرات و اعتراضات پس از انتخابات بار دیگر نشان داد که سرنوشت سیاسی کشورمان، از جمله دمکراسی و حقوق دمکراتیک مردم نه در پای صندوق های رأی، و نه در چانه زنی هایی که بدون حضور نمایندگان مردم در بالا صورت می گیرد، بلکه در بطن جنبش های اجتماعی و با حضور مردم مشخص خواهد گردید.
آنهائی که تا دیروز برای اجتناب از خشونت، و زد و خوردهای خیابانی تنها راه چاره را حضور در پای صندوق های رأی می دیدند، و آنرا تنها راه مدنی موجود بشمار می آوردند. آنهائی که گستاخانه تحریم را شیوه ای برای انفعال و گریز از دایره عمل می نامیدند، با ریختن مردم به خیابان ها و بوجود آمدن درگیری های خیابانی، به یکباره طلبکار همگان خصوصاً تحریم کنندگان شدند. تحریم کنندگانی که علیرغم عدم حضور در پای صندوق های رأی، همه روزه در خیابانها برای دفاع از آرای مردم و از جمله خود آنان در خیابانها حضور داشتند، و از فعالین اعتراضات خیابانی بودند. آنها که تنها راه چاره را در ریختن آرا خود به صندوق ها می دیدند، این بار مدعی شدند که حضور گسترده مردم در خیابانها حاصل تدبیر خردمندانه آنها برای شرکت در انتخابات بوده است. خوشبختانه تعداد قابل توجهی از همین دوستان که تنها به شیوه های مدنی و بدون خشونتی همچون شرکت در انتخابات باور داشتند، در تظاهرات و اعتراضات خیابانی حضور داشتند. رفتاری که در تناقض با آن خواست و ادعای قبلی شان قرار داشت. با این همه چنین اختلافی خوشبختانه به تقابل این نیروها و یا حذف آنها از اعتراضات خیابانی نیانجامید.

جنبش اعتراضی و جنبش سبز:
نقش اصلاح طلبان حکومتی را در جنبش اعتراضی نه می توان انکار نمود و نه قابل کتمان است. جنبش سبز آغازگر جنبش اعتراضی بود، ولی تمام جنبش اعتراضی به جنبش سبز ختم نمی شود. با گذشت زمان، جنبش اعتراضی پررنگ تر از خواست اصلاح طلبان موسوم به جنبش سبز خود را می نمایاند. امروز اگر در جنبش اعتراضی و در بین فعالین جنبش نقش تحریم کنندگان بیشتر از معترضین شرکت کننده در انتخابات نبوده باشد، کمتر از آنان هم نیست. آنها آگاهانه و هدفمند و براساس انگیزه هایی قوی تر در جنبش اعتراضی حضور دارند و هر روز بر نقش و اهمیت آنان افزوده می شود. امری که نه از دید حکومت گران پنهان مانده و نه اصلاح طلبان قادر به انکار و نادیده گرفتن آن هستند. موضوعی که باید بدان توجه نمود، اینکه جنبش سیز بخشی از جنبش اعتراضی است و نه تمام آن، اتفاقاً جنبش سبز نرم ترین و ناپیگیرترین بخش آن نیز بشمار می آید. دامن زدن به این توهم که همه جنبش اعتراضی، جنبش سبز است، تلاشی انحرافی و انحصارطلبانه برای حذف نیروهای تحول طلب می باشد. این امر نه تنها موجب تقویت جنبش اعتراضی و فرا روئیدن آن به جنبشی مطالباتی و تحول طلب نخواهد گردید، بلکه موجبات تشتت، ضربه پذیری و نهایتاً شکست جنبش را فراهم خواهد ساخت.

بستر شکل گیری جنبش اعتراضی اخیر:
بستری که جنبش اعتراضی اخیر بر روی آن شکل گرفت، اعتراضات میلیونی مردم به تقلب گسترده در انتخابات و بعبارتی صحیح تر کودتای انتخاباتی بود. ولی انگیزه شکل گیری جنبشی این چنین گسترده را نمی توان به تقلب در انتخابات تقلیل داد. این جنبش ادامه منطقی مبارزات استقلال طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم کشورمان در چند دهه گذشته می باشد. نگاهی به شعارهای توده های شرکت کننده در اعتراضات، خود گویاتر از هر تحلیل و تحقیقی انگیزه های پیدایی جنبش را انعکاس می دهد. خیلی سریع تر از آنی که فکر می شد بدنه جنبش با رادیکال کردن شعارها و خواست های خود رهبری مردد و نامنسجم جنبش را پشت سرگذاشت، و نشان داد که جنبش اخیر خلاف مدعیان رهبری جنبش نه تنها در راستای اصلاح نظام استبدادی اسلامی نیست، بلکه در تقابل با آن بوده و برای عبور از آن تلاش می ورزد.
خواست محوری جنبش کسب آزادی های سیاسی و مدنی، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم می باشد. و ابطال انتخابات دیگر به خواست فرعی آن تبدیل شده است، اینک ولایت فقیه و حکومت مذهبی به آماج مبارزات مردمی فراروئیده است. محاکمه و مجازات عاملین و عامرین سرکوب و کشتار، و تجاوزات به فرزندان این کشور از خواست ابطال انتخابات پیشی گرفته است.
در این رابطه لازم است به بحران جهانی سرمایه داری نیز تأکید کنیم. بحرانی که انعکاس آنرا در داخل کشور با گسترش بیکاری، فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، بی آیندگی جوانان، بی سوادی، محرومیت از امکانات پزشکی و ... با غارت بنگاههای مالی و تجاری که هر روز مانند قارچ از زمین می رویند، می توان مشاهده نمود. گسترش بحران جهان سرمایه داری، زمینه های مادی اعتراض و شورش را در کشور ما بعنوان عضوی از کشورهای پیرامونی نظام سرمایه داری مهیا ساخته است. افزایش نجومی درآمدهای نفتی که بخاطر افزایش غیرقابل تصور آن در چند سال اخیر، متأسفانه با حیف و میل و غارت نظام ولایت فقیه از بین رفته، فرصتی که در صورت وجود حکومتی دمکراتیک و معقول می توانست رشد و توسعه ایران را از کشوری پیرامونی به کشور توسعه یافته فراهم سازد. بخاطر استیلای حکومتی ارتجاعی و واپس گرا بر کشورمان از دست رفت. باند خامنه ای- احمدی نژاد نتوانست از این فرصت برای کاهش تأثیرات بحران در کشورمان استفاده نماید. سوق یافتن منابع مالی به سوی فعالیت های هسته ای و نظامی موجبات تعمیق هرچه بیشتر بحران و به تبع آن شورش گرسنگان را فراهم ساخته. امری که دور از انتظار نیست و در صورت تحقق قابل مقایسه با جنبش اعتراضی اخیر نخواهد بود.

دست آورد جنبش اعتراضی:
جمهوری اسلامی و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی آن طی سی سال گذشته تمام توان خود را برای سرکوب و تشتت نیروهای انقلابی و دمکراتیک، و برای سرکوب حرکت های توده ای و جنبش های کارگری صرف نموده اند. کشتارهای اوایل دهه ۶۰، فاجعه ملی، قتل های زنجیره ای، سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی در کردستان، ترکمن صحرا، اسلام شهر، مشهد، تبریز، کارگران شرکت واحد، کارگران هفت تپه، حرکت هایی دانشجویی، زنان، ملیت ها و غیره، نمونه هایی از هزاران جنایت رژیم جمهوری اسلامی برای ممانعت از ببار نشستن حرکت و خواست های دمکراتیک و مردمی بوده است. استیلای روحیه یأس و سرخوردگی در جامعه ره آورد سه دهه سرکوب حکومت مذهبی می باشد. در انتخابات اخیر مردم میهنمان یکبار دیگر خواستند با استفاده از امکانات قانونی رژیم و با حضور در پای صندوق های رأی و بشکلی مدنی و دور از خشونت، بخشی از خواست های خود را به رژیم تحمیل نمایند. در مقابل جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که دارای چنین ظرفیتی نیست، و دیدیم که چنین انتظار اشتباهی چه عواقب دردناکی خواهد داشت.
جنبشی به این گستردگی می توانست در همان روزهای اولیه عمده ترین خواست خود مبنی بر ابطال انتخابات را به سران حکومت تحمیل نماید. امری که مطمئناً عقب نشینی های بعدی را بدنبال داشته و می توانست نهایتاً به عبور از جمهوری اسلامی منجر شود و یا رژیم را از ماهیت اصلی اش تهی سازد. متأسفانه بعلت نبود رهبری و تشکیلات منسجم فرصت گرانبهائی را از دست داد. هرچند جنبش همچنان زنده و در حال تکوین و شکل یابی است، ولی بهیچ عنوان نمی توان منکر از دست دادن چنین فرصت با ارزشی شد. گذشته از این موارد، جنبش اعتراضی اخیر دست آوردهای مهمی هم داشته است. گسترش آگاهی های مردمی، بطوریکه در چند روز کار چند سال انجام گرفت، دستیابی مردم و نیروهای سیاسی داخل کشور به ضرورت، افشای بازی های انتخاباتی و ژست دمکراتیک جمهوری اسلامی و شکسته شدن توهم اصلاح مسالمت آمیز رژیم و آن هم صرفاً در پای صندوق های رأی، کشیده شدن جبهه مبارزه از پای صندوق های رأی به خیابانها از آن جمله اند. در صورت ادامه جنبش، امکان سرایت آن به محیط های کار غیر محتمل نیست.

رهبری جنبش:
جنبش اساساً فاقد رهبری سیاسی است. از موسوی و کروبی و یا خاتمی تنها بعنوان رهبران معنوی جنبش می توان یاد نمود. آنها به تنهایی نه توان رهبری سیاسی مردم را دارند و نه تلاش جدی برای ایفای نقش رهبری را از جانب آنان شاهدیم. از طرفی دیگر تعدد مراکز رهبری و ناپیگیری و تردید همان رهبران متعدد، سردرگمی و پراکندگی جنبش را موجب گشته و از توان و کارآیی آن بشدت کاسته است. نبود تشکیلاتی برای هماهنگی و هدایت جنبش نقطه ضعف آن بشمار می رود و مردم حاضر در اعتراضات خیابانی به عینه و بخوبی تأثیر منفی این نقیصه را احساس می کنند. پرواضح است که ادامه جنبش الزاماً به رهبری منسجم و دمکراتیکی نیاز دارد. امروزه بین فعالین جنبش و نیروهای اپوزیسیون در خصوص جنبش فاقد رهبری و جنبش شبکه ای بحث های زیادی صورت می گیرد، و فقدان رهبری و شبکه ای بودن جنبش و استفاده از امکانات اینترنتی را از نکات مثبت و بارز جنبش قلمداد می نمایند. بطوریکه مقالات و مطالبی که در نفی اشکال هرمی به نگارش درآمده سایت های اینترنتی را پر کرده است.
هرچند که جنبش فاقد رهبری قوی و کاریزماتیکی است. ولی نمی توان از فقدان مطلق رهبری سخن بمیان آورد. رهبران معنوی جنبش که بنابه اقتضای شرایط و در روند کنش های اجتماعی و اعتراضات مردمی به چنین جایگاه سرانده شده اند، به هر حال دارای نفوذی هستند و بواسطه آنان نیز یاران و همفکرانشان سیاست هایی را پیش می برند. هرچند که این رهبران ناخواسته به چنین موقعیتی رسیده اند، و قرار گرفتن شان در مقام مخالفت با رهبری نظام و حکومتی که خود را بدان وابسته می بینند، نه ناشی از انگیزه های از پیش تعیین شده، بلکه بیشتر به علت حماقت رقبای سیاسی شان در درون حاکمیت بوده است. با این همه آنان نمی-خواهند این موقعیت را به دیگری و یا دیگران واگذار کنند. جای تعجب نخواهد بود اگر می بینیم که آنها و طرفداران و سایت های همسو و مقهورین شان بیشتر از همه از جنبش شبکه ای و فقدان رهبری سخن می رانند. نفی رهبری برای جنبش اسم رمزی برای نفی رهبری نامحرمان و جلوگیری از مشارکت آنان در تصمیم گیری های کلان می باشد. چرا که این رهبران با پیام های سریالی و ایجاد شبکه هایی محدود از همفکران خود، در پی هدایت و رهبری جنبش اعتراضی مردم کشورمان هستند. و با ادعای فقدان رهبری و جا انداختن این ایده انحرافی بدنبال آنند که کسی درپی مشارکت در رهبری با آنها و یا ایجاد رهبری موازی نباشد.
کسی نمی تواند نقش اصلاح طلبان را در رهبری جنبش انکار نماید و به نفع جنبش نوپای کشورمان هم نیست که کسی بدنبال چنین هدفی باشد. با این همه نیروهای دمکرات و چپ کشورمان نبایستی به بهانه دوری از تفرقه، از حقوق خود صرفنظر کنند. گذاشتن بدعتی غلط و جا انداختن ایده ای نادرست، نه تنها نمی تواند موجب تقویت و نیرومندی جنبش اعتراضی کشورمان گردد، بلکه در ادامه، انحراف جنبش و شکست آن را بهمراه خواهد داشت. تلاش برای شکل دهی جنبشی توانمند و پویا نیازمند حضور نمایندگان تمامی طیف های فکری و اقشار جامعه است. ما از یک رهبری مشارکتی مبتنی بر خرد جمعی و دمکراتیک با حضور تمامی نیروهای سیاسی و فعالین جنبش های مدنی و صنفی حمایت می کنیم.

جناح های حکومتی و جنبش اعتراضی:
لازم است نگاهی هم به جناح های درون حکومتی در مواجه با جنبش اعتراضی اخیر داشته باشیم. در درون جمهوری اسلامی و حول و حوش قدرت از بدو تأسیس این حکومت مبارزه ای سخت در جریان بوده، با نفی و رانده شدن جناح هایی از حاکمیت، مجدداً در درون جناح غالب جناح بندی جدیدی باز تولید شده است. ولی آنچه که در جریان بوده، مربوط به بخش آشکار قدرت می گردیده، بخش نهان و تعیین کننده قدرت معمولاً در نزاع بین جناح های حکومتی کمتر چهره نموده، مگر در برهه های خاصی مانند کنار گذاشتن بازرگان، خلع بنی صدر و کودتای انتخاباتی اخیر.

خامنه ای:
در این میان چیزی که قطعی بنظر می رسد تمرکز قدرت در دستان ولی فقیه و بیت رهبری است. بیت رهبری خود دولتی نهان بر فراز دولت آشکار و رسمی است، که شخص خامنه ای در رأس آن قرار دارد. دولتی نهان که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و منابع مالی و درآمدهای هنگفت آن که نزدیک به یک سوم درآمدهای کشور را شامل می گردد، در هیچ دفتر رسمی و قانونی ثبت نمی گردد. مجلس، دولت و نهادهای بازرسی قانونی اجازه رسیدگی به این حساب ها و اطلاع از چگونگی گردش مالی آنها را ندارند. بیت رهبری با داشتن چندین هزار کارمند و پرسنل تشکیلاتی عظیم راه انداخته و تمامی تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، امنیتی و تمامی عزل و نصب های مهم کشوری در آنجا گرفته می شود. اعضای این تشکیلات عظیم را محافظه-کاران گوش بفرمان رهبری تشکیل می دهند. تصمیم سرکوب جنبش اعتراضی اخیر در اندرونی بیت رهبری و با هدایت مستقیم شخص خامنه ای گرفته شد. انداختن مسئولیت چنین امری به گردن اشخاص درجه دومی مانند طائب، فیروزآبادی و حتی مجتبی خامنه ای تلاشی از سر استیصال برای یافتن بارقه امیدی در رأس نهاد حکومتی است. امری که به هیچ وجه میسر نخواهد گردید.

محافظه کاران نظامی:
نکته اتکای خامنه ای محاظه کاران نظامی است، فرماندهانی که پس از جنگ به فعالیت های اقتصادی روی آورده و توسط رهبری در رأس نهادهای مهم و استراتژیک گمارده شده اند. نهادهای نظامی - امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در دستان اینان قرار دارد. آنها بواسطه برخورداری از رانت های متعدد، تسلط به بنادر و فرودگاه های متعدد، قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، سرمایه های کلانی بجیب زده و امکانات مادی فراوانی برای ادامه حکومت خود دست و پا کرده اند. آنان برای حفظ موقعیت باور نکردنی شان و برای حفظ حکومت غیر پاسخگوی خامنه ای از اعمال هر نوع جنایتی اباء نمی نمایند. تصمیم برای کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش اعتراضی در بیت رهبری و به مسئولیت شخص خامنه ای گرفته شد. هرچند تمامی محافظه کاران به این بازی کشانده شدند ولی مدیریت و اجراء پروژه بر عهده این طیف از نیروهای حاکمیت قرار داشت.

محافظه کاران سنتی:
محافظه کاران سنتی بخش دیگری از محافظه کاران بودند که برای مقابله با اصلاح طلبان در پیدایی و شکل گیری جناح تندروی محافظه کاران، وظیفه قابلگی را ایفا، نمودند. حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین و بخشی از جامعه روحانیت مبارز تشکیل دهنده این جناح محافظه کاران می باشند، که با قدرت گیری طیف جدید بتدریج از مراکز اجرایی و تصمیم گیری های کلان کنار گذاشته شدند. بطوریکه در انتخابات اخیر شاهد بودیم این جناح در تصمیم گیری ها نهایی حضور ناچیزی داشتند و عملاً مجبور به پیروی از جناح دیگر و غالب محافظه کاران گردیدند. و اعتراضات نه چندان موثر آنان هم ره بجایی نبرد. هم اینک مشاجراتی را در مجلس بین نمایندگان این جناح با جناح غالب که احمدی نژاد رهبری آشکار آن را بر عهده دارد، در جریان است. آنها مجبورند ضمن تحمل رقیب نو رسیده خود چند سالی را به امید تحولی در جناح محافظه کاران صبر کنند. ولی شواهدی مبنی بر امیدواری آنان دیده نمی شود.

محافظه کاران تکنوکرات ها:
رفسنجانی نماینده بارز و پدر معنوی این طیف از محافظه کاران بشمار می آید و خانواده وی از ارکان اصلی حزب کارگزاران از تشکل های عمده تکنوکرات ها بوده اند. تکنوکرات ها که همواره در دولت های قبلی با گرایشات مختلف حضور داشتند، با آمدن دولت احمدی نژاد بکلی از قدرت رانده شدند. خامنه ای که با شهادت دروغ رفسنجانی قبای ولایت را برتن نمود، همواره سایه وی را بالای سرخود احساس نموده و وی را آزار داده است. در انتخابات دوره نهم تلاش وی برای کسب مجدد کرسی ریاست جمهوری با توطئه رهبری ناکام ماند. خامنه ای در این دوره نیز مانند دوره قبلی احمدی نژاد را بعنوان نماینده خود در انتخابات شرکت داد و رفسنجانی مجبور گردید در مقابل نماینده رقیب از موسوی حمایت کند. احمدی نژاد که برگ برنده ای در برابر موسوی نداشت پیکان حمله خود را متوجه رفسنجانی نمود. و این امر نشان داد که خامنه ای تست های خود را برای حمله نهایی به رقیب مزاحم آغاز کرده است.
با شروع اعتراضات مردمی به کودتای انتخاباتی وی از موسوی حمایت کرد، و در تنها نماز جمعه ای که پس از انتخابات برگزار نمود، بزرگترین تعرض خود را به دولت احمدی نژاد و شخص خامنه ای انجام داد. موقعیت سیاسی و اقتصادی وی ایجاب می کند همواره در کنار قدرت بماند. چرا که بواسطه فساد مالی حاکم در فعالیت های اقتصادی خانواده و اطرافیانش، وی شکننده تر از آن است که بتواند با رقیب قدر خود آشکارا دست و پنجه نرم کند. در بهترین حالت وی مجبور خواهد شد برای بدست آوردن فرصتی مناسب جهت وارد آوردن ضربه نهایی صبر کند. فرصتی که شاید هیچ وقت بدست نیآورد. در شرایط کنونی نیز با جنبش اعتراضی کج دار و مریز سر خواهد کرد، در این میان سازش با قدرت حاکمه برای او دور از ذهن نیست و از چنین شخصی نبایستی انتظار داشت تا آخر با جنبش اعتراضی ادامه دهد. رفسنجانی و بخش اعظم تکنوکرات ها دیر یا زود منافع جنبش را فدای مناع شخصی خود خواهند ساخت. هوشیاری و افشاگری ما تنها می تواند هزینه سازش را بالا برده و در تصمیمات آنان خللی ایجاد نماید.

اصلاح طلبان حکومتی:
اصلاح طلبان حکومتی که با مرگ خمینی مغضوب درگاه ولایت قرار گرفتند. در بزنگاهی از تاریخ و در انتخابات دوم خرداد ۷۶ مجدداً قدرت اجرایی را بدست آوردند، و متعاقباً قدرت مقننه را نیز از آن خود کردند. متأسفانه عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مردم و توطئه های محافظه کاران آنها را از قدرت دور ساخت. تلاش مجدد آنان برای کسب قدرت نیز با کودتای انتخاباتی شکست خورده است.
اکثر اصلاح طلبان از اعتراضات مردمی بعنوان ابزاری برای سهیم شدن مجددشان در قدرت استقبال نمودند. به همین دلیل نیز در پیدایی زمینه های شکل گیری اعتراضات خیابانی نقش بسزایی ایفاء نمودند. ولی با ادامه اعتراضات، گسترش و رادیکالیزه شدن جنبش، شدت یابی سرکوب ها و همه گیر شدن دستگیری ها، صفوف اصلاح طلبان شکاف برداشت. عده ای از اینان بقای دولت احمدی-نژاد را به آینده نامشخص جنبش ترجیح می دهند، پاره ای دیگر درصدد معامله با قدرت حاکمه اند، و عده ای نیز با تمامی نوسانات به مقاومت و مبارزه ادامه می دهند. در این میان نبایستی مقاومت موسوی و بطور بارزتر کروبی را در تعمیق شکاف های حاکمیت و گسترش حرکت های اعتراضی انکار نمود. هرچند که مقاومت آنان نیز روز به روز رنگ می بازد. مقاومت آنان تا به امروز هم بیشتر از آنکه برآمده از توان و خاستگاه اجتماعی آنان باشد، ناشی از تحمیل سمت و سوی جریانات، سرکوب عریان معترضین توسط جناح خامنه ای- احمدی نژاد و نفی هرگونه سازش و مصالحه ای توسط باند حاکم بوده، که آنان را به موضعی برگشت ناپذیر سوق می دهد. البته این مانع از آن نخواهد شد که به تلاش و مقاومت آنان کم بهاء داده شود. با توجه به اینکه در بین نیروهای داخلی نظام، توازن قوا بخصوص در عرصه نظامی به نفع باند خامنه ای- احمدی نژاد می باشد، و با شناختی که از ظرفیت های اصلاح طلبان داریم، پیروزی اصلاح طلبان به تنهایی در این مبارزه قابل تصور نیست.
هرچند جنبش تا به امروز بطور رسمی فاقد رهبری سیاسی بوده، اما رهبری معنوی و تا حدودی رهبری سیاسی آن در دست اصلاح طلبان و بطور مشخص در اختیار موسوی، کروبی و خاتمی و بواسطه آنان در دست طیف اصلاح طلبان بوده است. آنها بنوعی تلاش می کنند رهبریت سیاسی خود را به کل جنبش تعمیم داده و رسمیت بخشند، اما بنظر می رسد که تلاش آنان ناکارآمدتر از آن است که در آینده ای نزدیک چنین موقعیتی را برای موسوی یا کروبی متصور شویم. اصلاح طلبان به لحاظ ماهیت طبقاتی و موقعیت اجتماعی و نقش شان در سی سال حکومت سیاه جمهوری اسلامی و از ترس تعمیق مبارزات مردم و رادیکالیزه شدن جنبش، هر آن ممکن است با اصحاب قدرت سازش کرده و یا از مبارزه کنار بکشند. در صورت تعمیق جنبش نیز آنها نخواهند توانست مطالبات و خواست های عموی جنبش اعتراضی را نمایندگی کنند. فرو خوابیدن اعتراضات خیابانی و عدم گسترش آن در میان توده ها و اقشار پایینی جامعه و در شهرهای کوچک، و سراسری نشدن جنبش بطور عمده ناشی از تردید و ناپیگیری اصلاح طلبان بوده است.

انقلاب مخملی و نقش امپریالیستها در جنبش اعتراضی:
جناح حاکم تبلیغات وسیعی را براه انداخته که جنبش اخیر دنباله انقلابات رنگی و مخملی اروپای شرقی است، و حمایت دول غربی اساساً پروژه ای برنامه ریزی شده از جانب امپریالیست ها برای تغییر حکومت "ضدامپریالیست" ایران می باشد. دو نکته اساسی در این ادعا مطرح است. اول اینکه آیا حقیقتاً جمهوری اسلامی ضدامپریالیست می باشد؟ اگر نه پس این همه تنش و درگیری برای چیست؟ واضح است برای هر تعریف و طبقه بندی سیاسی مانند هر پدیده و موضوع دیگری بایستی استنادات و استدلالاتی داشته باشیم. اگر قبول کنیم که بارزترین وجه مشخصه امپریالیسم انحصار می باشد و اگر قبول کنیم که سازمان تجارت جهانی WTO بزرگترین و تکامل یافته ترین شکل انحصار در ابعادی جهانی است، و اگر در کنار این بدیهیات، تلاش خانمان سوز و تاراج کشور و حراج دارائی های ملی توسط جمهوری اسلامی برای پیوستن به این سازمان را قرار دهیم، دیگر سخن گفتن از ضد امپریالیست بودن این رژیم تنها مزاح سیاسی می تواند باشد. آنچه که ما بنام مبارزات ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، تنها نبرد بین مدرنیته سرمایه داری و سنت گرایی مذهبی است. حکومت مذهبی ایران می خواهد "هم از توبره بخورد و هم از آخور"، یعنی از هم مواهب سرمایه داری و امکانات آن استفاده و ارتزاق نماید، و هم مسائل فرهنگی و سیاسی جامعه را به شیوه های قرون وسطائی مدیریت نماید. موضوعی که به تقابل با نظام سرمایه داری از موضع ارتجاعی می انجامد. ما ضمن مبارزه با امپریالیسم و تشدید این مبارزه در شرایط کنونی، مجاز نیستیم از افشای حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی و در مبارزه علیه آن لحظه ای تأمل و تردید نمائیم. همانگونه که مجاز نیستیم برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی مرزهای خود با امپریالیسم جهانی را مخدوش سازیم. مبارزه ای ظریف و در عین حال نفس گیر در دو جبهه علیه ارتجاع سرمایه داری حاکم بر کشور و امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا.
نکته دوم آنکه؛ ادعای سران حکومتی نیز بی مورد نیست، منافع امپریالیست ها ایجاب می کند در این کارزار بدنبال منافع استراتژیک خویش باشند. آنها بهتر از ما دریافته اند که پایه های رژیمی را که سه دهه قبل در گوادلوپ بنا نهاده اند، قابل دوام نیست. از طرفی دیگر فقدان رهبری قابل اطمینان جنبش، برای سرمایه داری جهانی آنهم در کشوری چون ایران که دارای اهمیتی استراتژیک برای آنهاست، نمی تواند پدیده خوشآیندی باشد. چرا که هر آن احتمال آن وجود دارد، در برآیندهای تاریخی نیروئی انقلابی و دمکراتیک سکان تحولات اجتماعی را بدست گیرد. از اینرو برای علاج واقعه قبل از حادثه وارد عمل شده اند. آنها بواسطه رسانه های مستقل خود!!! برای دوختن لباس رهبری بر قامت اصلاح طلبان تلاش می ورزند، و جالب آنکه چهره های شناخته شده ای مانند نوری-زاده، سازگارا، بهنود و ... برای تحقق این امر نقش فعالی ایفاء می نمایند. چاره کار نه در کناره گیری و به نظاره نشستن، بلکه در حضور موثر و پررنگ در عرصه مبارزه و مشارکت در مدیریت جنبش است. عدم حضور ما به مثابه قبول رهبری اصلاح طلبان حکومتی و به پذیرش سیاست "همه با من" خمینی از زبان موسوی و کروبی خواهد انجامید. واقعیت اینست که اگر همچنان بر طبل نفاق بکوبیم و به تشتت و پراکنده گی نیروهای دمکرات، انقلابی و خصوصاً چپ خاتمه ندهیم، مجدداً شاهد گوادلوپی دیگر خواهیم بود. هوشیار باشیم تا انقلابی مخملی با رنگ و بوی اسلامی برایمان تدارک نبینند. تنها در شرایطی می توان از چنین سرنوشت محتومی جلوگیری کرد، که زیرساخت های لازم برای ایجاد جامعه ای توسعه یافته، مبتنی بر آزادای های دمکراتیک، عدالت اجتماعی، سکولاریسم و مدرنیته را پی ریزی نمائیم. و این میسر نخواهد شد مگر آنکه برای اتحاد گسترده نیروهای دمکراتیک و ترقی خواه برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت ملی، بدون اتکاء به قدرت های خارجی و امپریالیستی تلاش ورزیم.

تناقضات رهبری و بدنه جنبش اعتراضی:
رهبری معنوی جنبش را اصلاح طلبان مذهبی که هنوز نتوانسته اند از ولایت فقیه دل ببرند، و بیشتر درپی تعدیل و انسانی کردن ولایت فقیه هستند، تشکیل می دهند. آنها با چراغ های خاموش برای کنار گذاشتن اپوزیسیون لائیک و چپ از رهبری و مدیریت جنبش اعتراضی تلاش می ورزند. از طرفی بواسطه حضور وسیع و گسترده هواداران این احزاب که عمدتاً گرایشات سکولار و غیر دینی دارند، تناقضی بین رهبری و بدنه جنبش بوجود آمده است. اگر وزن نیروهای سکولار در بدنه جنبش سنگین تر از طرفداران اسلام سیاسی است، این ترکیب در رهبری جنبش با شدت بیشتری برعکس می باشد. در حالی که اصلاح طلبان حکومتی با گرایشات مذهبی رهبری جنبش را در ید خود گرفته اند، هیچ اثری از نیروهای سکولار در این مقام دیده نمی شود. از جانبی دیگر شاهد آن هستیم که بدنه جنبش با طرح شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استبداد" عملاً از شعار "ابطال نتایج انتخابات" که خواست اصلاح طلبان بود، فراتر رفته و تناقض رهبری و بدنه را نه تنها در باورها، بلکه در خواست ها و اهداف نیز شاهد باشیم. این تناقض و دوگانگی اگر تعدیل نیابد و متناسب با وزن هر تفکر و گرایشی در بدنه، نمایندگان آن را در رهبری و مدیریت نیز حضور نداشته باشند، در دراز مدت این پاردوکس به پاشنه آشیل جنبش تبدیل گشته، و مطمئناً چنین وضعیتی نمی تواند زیاد دوام داشته باشد.

مشخصه ها و نکات ضعف و قوت جنبش اعتراضی:
جنبش اعتراضی، حرکتی دمکراتیک و انعکاسی از مبارزات طبقاتی جاری در بطن جامعه و خواست های اقشار مختلف آن می-باشد. که حول خواست های دمکراتیک و مطالبات سیاسی و اقتصادی خود گردهم آمده اند. این جنبش که فاقد رهبری و انسجامی یافتگی است، علیرغم تلاش رژیم برای کشاندن آن به خشونت و یافتن بهانه ای برای سرکوب، خوشبختانه تاکنون از توسل به قهر و خشونت متقابل و غلتیدن در دامی که باند خامنه ای- احمدی نژاد برای آنها نهاده، اجتناب نموده و توانسته توطئه آنان را عقیم سازد.
این جنبش هرچند حول ابطال نتایج انتخابات شکل گرفت و در ادامه دیکتاتوری و حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی را نشانه رفت و در نخستین گام نتوانست ابطال انتخابات را بر ولایت فقیه دیکته کند، اما تاکنون دستآوردهای پرباری داشته است. به لحاظ سیاسی جنبش اعتراضی موفق گردیده طیف وسیعی از نیروهایی را که خواهان؛ برکناری جمهوری اسلامی، تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی، نفی ولایت فقیه ، و نیروهایی که تنها خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی برای حضور جناح های دیگر در حکومت می باشند، را با خود همراه نماید. به نظر می رسد ادامه سرکوب ها، رادیکال تر شدن جنبش را درپی خواهد داشت. چنین روندی طبیعتاً موجب ریزش بخش ناپیگیر و مردد نیروهای حاضر در جنبش خواهد گردید. و متقابلاً با تعمیق خواست ها، نیروهای جدیدی از لایه های پایینی جامعه، از بین کارگران و زحمتکشان جذب جنبش خواهد گردید.
در واقع جنبش اخیر بر بستری سی ساله از مبارزات دمکراتیک و طبقاتی شکل گرفته و رشد نموده، و ادامه منطقی مبارزات یکصد ساله مردم ایران برای کسب استقلال(حکومت مردمی)، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. مبارزاتی که در هر برهه ای از تاریخ خواست و تمایلات اقشار و طبقه ای خاص در آن محوریت یافته. در جنبش اخیر که جنبشی خود جوش بوده و از حضور میلیونی اقشار و طبقات جامعه، کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و طبقه متوسط و اقشار تحصیل کرده شکل گرفته، خواست و به تبع آن نقش اقشار میانی، روشنفکران و نیروهای موسوم به طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایینی و طبقه کارگر بارزتر بوده است. هرچند که این جنبش تکوین وادامه منطقی مبارزات گذشته مردم کشورمان می باشد، اما نسبت به جنبش های اجتماعی قبلی دارای خود ویژگی هایی است که آن را از سایر جنبش‏ها متمایز می‏سازد:
- این جنبشی است که با نقش بارز و حضور گسترده زنان و جوانان و اقشار تحصیل کرده
- این جنبشی است خود جوش
- این جنبشی است فاقد سازماندهی و رهبری سیاسی انسجام یافته
- این جنبشی است ضد استبدادی، آزدایخواهانه و عدالت طلب
- این جنبشی است مدنی، دمکراتیک
- این جنبشی است مبتنی بر اجتناب از قهر و خشونت
- این جنبشی است که بدنه آن سکولار و رهبریش طرفدار مردم سالاری دینی
- این جنبشی است که هنوز نتوانسته کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را در ابعادی گسترده با خود همراه سازد
- این جنبشی است که خواست های آن روز بروز رادیکال تر و گسترده تر می شود.
- این جنبشی است کلان شهری که هنوز نتوانسته از شهرها بزرگ فراتر رود
- این جنبشی است که از حمایت چشم گیر جهانی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور بهره مند شده
- این جنبشی است همه جانبه با حضور میلیونی اقشار و طبقات مختلف جامعه
- این جنبشی است که از فن آوری نوین و اینترنت در اطلاع رسانی و بسیج کنندگی استفاده چشم گیر نموده
- این جنبشی است فاقد برنامه ای تعریف شده
- این جنبشی است شبکه ای و خود سامان یاب
- این جنبشی است با خواست محوری آزادی های سیاسی و مدنی، و مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم

شکل سازماندهی:
ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی شاید بزرگترین دستآورد نظری جنبش اخیر بوده است. فقدان سازماندهی و نداشتن پلاتفرم مورد پذیرش عمومی برای جنبش، از دست رفتن فرصت های گرانبهائی را درپی داشت. درک این ضرورت نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی را بسوی بحث هایی سوق داده که موضوع آن یافتن شیوه های سازماندهی و تدوین پلاتفرمی متناسب با خواست و وزن نیروهای حاضر در عرصه مبارزه می باشد. یکی از مواردی که در چند ماهه اخیر زیاد از آن بحث گردیده، موضوع شکل سازماندهی جنبش بوده است. فعالین زیادی از شکل شبکه ای جنبش بعنوان نکات قوت آن یاد می کنند. پاره ای دیگر از همین طیف با تأکید بر غیر متمرکز و شبکه ای بودن جنبش، داشتن ارتباطات زنجیره ای و انعطاف پذیر، بالا بودن قدرت مانور آن، عدم نیاز به رهبری متمرکز و استقلال مولفه های تشکیل دهنده، خود سازمان یابی، بهره گیری از امکانات اینترنتی و انطباق با توانایی های دنیای مجازی و ترکیب بالای جوانان برای استفاده از چنین امکاناتی، داشتن امکانات بالقوه برای پوشش همزمان احزاب و جبهه های سیاسی با جنبش های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی، تشکل های دمکراتیک، حقوق بشری و فعالین سیاسی، پایین بودن آسیب پذیری و بالا بودن ظرفیت آن برای تداوم حیات، فراهم سازی زمینه بروز خلاقیت ها و غیره، با نفی اشکال دیگر تنها از این شکل سازماندهی مدافعه می کنند.
بیشتر مواردی که بعنوان نکات قوت سازماندهی شبکه ای آورده شد، با واقعیت منطبق اند. البته نبایستی فراموش کنیم که هر شیوه ای از مبارزه دارای ظرفیت ها و امکاناتی است. اساساً نفی هر شکلی از اشکال مبارزه بنوعی خودزنی است. هیچ آدم عاقلی پیشاپیش دست و پای خود را با چنین بحث هایی نمی بندد، آن هم در برابر دشمنی که در بکار بستن تمامی ابزار و آلات و اشکال سرکوب ابائی ندارد. در برابر حکومتی که از ضرب و شتم، شکنجه، اعدام و کشتار و تجاوز به شهروندان خود شرم نمی نماید. ما ضمن استقبال از تمامی شیوه های مبارزاتی که نافی ارزش های انسانی نبوده باشد، معتقدیم سازماندهی شبکه ای و ارتباطات اینترنتی اشکالی از مبارزه و دست آوردی جهانی است و بایستی در ابعادی مناسب بکار گرفته شود.
در ضمن نمی خواهیم کتمان کنیم که این شکل سازماندهی بنابه ماهیت خود نمی تواند تحول اجتماعی را موجب شود. سازماندهی شبکه ای برای جنبش های اجتماعی اعتراضی کاربرد وسیعی دارند و کاربرد اساسی آنها برای جنبش های اعتراضی مانند؛ اعتراض علیه جنگ، اعتراض علیه جهانی سازی، اعتراض علیه نقض حقوق بشر، اعتراض علیه نقض حقوق زنان، اعتراض علیه استثمار کودکان، اعتراض علیه تخریب محیط زیست و مواردی مانند آن. ولی جنبش شبکه ای برای تغییر رژیم و یا تحولی اساسی در اشکال حکومتی ابزاری ناکارآمد می باشد. تغییر و تحول، سازماندهی مناسبی را نیازمند است. حزب یا جبهه سیاسی شناخته شده ترین شکل سازمانی برای چنین امری هستند. سازماندهی شبکه ای و ارتباطات اینترنتی در تلفیق با تشکل های سیاسی هرمی می توانند ضمن تقبل بخشی از وظایف جنبش به ارتقای تأثیرگذاری اشکال دیگر کمک کرده و به موازات آن در تحولات بنیادین اجتماعی ایفای نقش نمایند.
به نظر ما جبهه دمکراتیک با رهبری جمعی و مشارکتی و با پلاتفرم مورد توافق تمامی نیروهای سیاسی، جنبش های مدنی، تشکل های کارگری و شخصیت های سیاسی – فرهنگی، با حداقلی از خواست های اساسی جنبش، که "نفی دیکتاتوری مذهبی و برقراری دمکراسی" را منعکس نماید، می تواند برای پیگیری اهداف دمکراتیک و ارتقای خواست های جنبش اعتراضی مردم کشورمان ظرف مناسبی محسوب شود. از طرفی دیگر احزاب و سازمان های سیاسی خود منعکس کننده خواست های اقشار مختلفی از گروه های اجتماعی هستند، که با حضور جنبش های اجتماعی در درون جبهه سیاسی، علیرغم جهت گیری های مدنی آنها، که منافاتی با اهداف و برنامه جنبش های سیاسی ندارند، خود به ارتباط متقابل این جنبش ها با نیروهای سیاسی کشورمان منجر گشته، و پایه های جنبش اعتراضی را مستحکم خواهد نمود.

استفاده از مناسبت های رژیم برای گسترش اعتراضات:
تجربه صدها سال مبارزه نشان داده است که توده های مردم و مبارزین سیاسی، در سخت ترین شرایط راه حل هایی مناسب را خلق می کنند. اگر رژیم ولایت فقیه هر تجمعی را در نطفه خفه می نماید، و اجازه نمی دهد که هسته اولیه اعتراضات خیابانی شکل بگیرد، مردم شیوه هایی را بکار می بندند که دستگاه سرکوب نظام در مقابل آن کم می آورد. تمسک به راه کارهایی ابداعی و منحصر بفرد حاصل و نشانگر شعور و درک بسیار بالای مردمی است که سی سال آزگار در شرایط سرکوب و خفقان زندگی کرده اند. چند سال قبل وقتی به کارگران اجازه برگزاری مستقل مراسم کارگری در روز کارگر داده نشد، کارگران فهیم از اجتماع رسمی تشکل دولتی خانه کارگر برای بیان اعتراضات خود استفاده نمودند، و خانه کارگر سال بعد مجبور شد مراسم خود را در محیطی بسته و کنترل شده برگزار نماید که آن مراسم نیز نتوانست از حضور کارگران آگاه و مستقل در امان باشد. همان تجربه در ابعادی گسترده تر درجنبش اعتراضی اخیر نیز بکار گرفته شده است. حضور در مراسم رسمی و دولتی "روز قدس"، "سیزده آبان"، "شانزده آذر" و در آینده مراسم راهپیمایی "بیست و دو بهمن" و حتی مراسم مذهبی "تاسوعا و عاشورا" در ماه محرم و تبدیل این مراسم به تریبونی برای اعتراض علیه ولایت فقیه و کل حاکمیت راه کار خردمندانه و کم هزینه تری نسبت به مراسم مستقل می باشد. اگر رژیم مجبور شد مراسم همه ساله شب های قدر در مرقد خمینی را برای اینکه به تریبونی علیه حکومت کودتا تبدیل نشود، تعطیل نماید، آیا اینبار مجبور خواه شد تمامی مراسم رسمی و دولتی را حذف کند؟ هرچند که این امر بعید به نظر می رسد ولی دور از انتظار هم نیست. که این خود تبلیغی برای جنبش اعتراضی- مطالباتی و عقب نشینی بزرگی برای حکومت بشمار خواهد آمد.
استنباط ما بر این است که تمسک به چنین شیوه هایی تا فراگیر شدن جنبش در سراسر کشور راه کاری مناسب و خردمندانه محسوب می گردد. ما تمامی نیروهای سیاسی و مخالفین رژیم خصوصاً اعضاء و هواداران سازمان را فرا می خوانیم همراه با توده-های مردم در این کارزار مشارکت داشته و مردم را به شرکت در این اعتراضات تشویق نمایند.

وظایف چپ:
در سه دهه اخیر چپ کشورمان بزرگترین ضربه و آسیب را از تشتت و پراکندگی خود متحمل گردیده. در این راستا اگر به کاربرد سرکوب و ترور، شکنجه و زندان، و کشتار و اعدام های گسترده و فعالیت نرم ارگان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ایجاد تفرقه و ناباوری نیروهای اپوزیسیون، خصوصاً چپ نسبت به یکدیگر استناد کنیم، البته که بیراهه نرفته ایم. ولی واقعیت ها حاکی از آن است که این تمام مسئله نیست. بخش مهمی از آن هم به خود ما و شعور سیاسی اندک چپ کشورمان برمی گردد. احزاب و سازمان-های چپ کشورمان اگر به سال با سابقه باشند ولی به لحاظ استنباط سیاسی هنوز نابالغ و کودک اند. چپ کشورمان بخاطر اینکه نتوانسته در این سال های طولانی به تشتت و پراکندگی خود پایان دهد، اگر نگوئیم خیانت، لااقل حماقت بزرگی را مرتکب گردیده و ادامه این وضعیت مطمئناً به خیانتی تراژدیک خواهد انجامید. بزرگترین وظیفه چپ امروز خاتمه دادن به تفرقه حاکم بین خود می-باشد. خوشبختانه این روند در داخل کشور بسرعت درحال گسترش بوده، و تنها سرداران بی سپاه در خارج از کشورند که همچنان بر طبل تفرقه می کوبند.
مشخصه چپ عدالت طلبی و آزادیخواهی است. چپ معتقد به نبرد طبقاتی بوده و در این پیکار دراردوی کار و زحمت خواهد رزمید. چپ صدای سومی است که هم گام با توده های مردم در مبارزه برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و حضور در مبارزات مردم کشورمان برای کسب استقلال(حاکمیت مردمی)، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از همراهی با خلق های جهان در مبارزه علیه امپریالیسم و یارانش کوتاهی نخواهد نمود. چپ در جنبش اعنراضی جاری نیز چاره ای جز مراجعه به پایگاه اصلی خود، یعنی به کارگران و زحمتکشان و روشنفکران رادیکال ندارد. حضور ضعیف کارگران و زحمت کشان و ملیت های مختلف کشورمان، جنبش اعتراضی را ضعیف و شکننده ساخته، که فرارویی آن را به جنبشی مطالباتی و تحول گرا با مشکل مواجه خواهد ساخت. چپ کشورمان وظیفه ای سنگین در پیوند جنبش های مطالباتی و صنفی با جنبش اعتراضی اخیر دارد. سازماندهی اعتصابات کارگری و صنفی، و سازماندهی اعتراضات حول مطالبات ملی و ... از وظایف عاجل چپ بشمار می آید.
مساعدت و تلاش برای تشکیل جبهه ای دمکراتیک و ضد استبدادی از احزاب و سازمان های چپ، جمهوری خواهان دمکرات، نیروهای ملی و هویت طلب، اتحادیه ها و تشکل های کارگری، جنبش زنان و دانشجویان، فعالین حقوق بشر و مدافعین صلح، وظیفه مهم دیگری است که نیروهای چپ برای شکل گیری آن بایستی تلاش ورزند. هدف این جبهه تأمین منافع آحاد مردم بدون توجه به بینش های مختلف و متفاوت آنها، و برای استقرار حاکمیت مردمی(استقلال)، آزادی و عدالت اجتماعی خواهد بود.
حنبش اعتراضی شکافی عمیق را در حاکمیت مذهبی موجب گردیده و با گستر جنبش این شکاف همه جانبه و عمیق تر می-شود. ما ضمن حضور موثر در جنبش اعتراضی بایستی سیاست تعمیق شکاف در حاکمیت را فعالانه دنبال کنیم. از طرفی دیگر نبایستی روی این سیاست قمار کرد. چرا که تأکید بیش از حد به کاربست این سیاست الزاماً به دادن امتیازاتی از جمله به عدم طرح خواست های مطالباتی منجر خواهد شد، این امر اگر چه می تواند موفقیت هایی را در تعمیق شکاف و عدم ریزش نیروهای مردد داشته باشد، مطمئنا به جذب توده های کار و زحمت بسوی جنبش و همگانی شدن آن نخواهد انجامید و بدون حضور گسترده و تعیین کننده اقشار پایینی جنبش اعتراضی نائلیتی کسب نخواهد نمود.


جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۲۱/۹/۱٣٨٨