زمینه‌های مدرک‌گرایی حوزویان،
تصویب مدارج تحصیلی حوزه وانطباق آن با عدالت شرعی
محمدحسین شمسایی
•
اکنون روحانیان هم از یک یا چند اداره و سازمان دولتی حقوق می گیرند و هم از شهریه و تسهیلات حوزه و اعتبارات مادی و معنوی شخصیت روحانی خود در سطحی گسترده بهره می گیرند؛ هم از تسهیلات رایگان آموزشی حوزه استفاده می کنند و طلبه به شمار می روند و هم همانند دانشگاهیان مدرک رسمی دریافت می کنند؛ هم روحانی اند و هم دانشجو؛ هم روحانی اند و هم دانشگاهی؛ هم روحانی اند و هم کارمند و...
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲٨ آذر ۱٣٨٨ -
۱۹ دسامبر ۲۰۰۹
مقدمه
پیدایش مدرنیته در جوامع بشری، انسانها را با شرایط ویژه‌ای روبرو کرده است. از جمله‌دستاوردهای جوامع نوین، پیدایش نظم سازمانی انسانها و جامعه‌هاست. این نظم سازمانی چنان‌جای خود را در زندگی بشر باز کرده که تقریباً هیچ حرکت و برنامه و کاری بدون آن امکان‌پذیر نیست.
امروزه همه جامعه‌ها، گروهها و نهادها علاوه بر تن دادن به قواعد این نظم سازمانی، می‌کوشند روشهای بهتر و جدیدتری کشف کنند تا کارها و برنامه‌های خود را با سرعت و سهولت بیشتری پیش‌ببرند؛ در مقابل، برخی از جوامع، نهادها و سازمانها هنوز نتوانسته‌اند، خود را با این دستاورد پرسود و سازنده هماهنگ کنند، و البته به همان میزان که از نظم سازمانی کمتری برخوردارند، از پیشرفت و تکامل نیز بازمانده‌اند. زیانها و ناهنجاریهای برجای مانده از عدم پذیرش قواعد نظم سازمانی، چندان زیاد است که آینده نسل نو این جوامع را نیز تهدید می‌کند.
در کشورهای جهان سوم، نبود نظم سازمانی و ناقص بودن اجرای آن، جلوه بارزتری دارد. به‌ویژه برخی نهادهای سنتی که نه تنها از پذیرش و تن‌دادن به آن سرباز زدند، اساس آن را نیز به زیر سوال بردند یا آن را خطری برای موجودیت خویش پنداشتند. از جمله نهادهایی که مقاومت بسیاری در برابر پدیده «نظم سازمانی» نوین به خرج دادند، حوزه‌های علوم دینی در جهان اسلام می‌باشند. اما در نهایت بخش وسیعی از این نهاد هم اگر چه به لحاظ عملی کاملاً موفق به تحقق آن در خودنشده‌اند، اما به لحاظ نظری ضرورت آن را پذیرفته اند.
پذیرفتن نظم جدید و ورود به فضای دیگر، مستلزم تن دادن به شرایط جدید و دست شستن ازشماری از ضوابط و قواعد پیشین است؛ اما نکته اینجاست که هر جامعه یا هر نهادی برای خود دارای شخصیت و هویتی جمعی و حقوقی است که موجودیتش به آن بستگی دارد. حال اگر با پذیرفتن شرایط جدید، اساس شخصیت و هویتش تغییر کند، دیگر نمی‌توان او را با همان نام یا ویژگی قبلی شناخت یا با همان نام، او را مخاطب قرار داد، بلکه شکل جدید آن با ویژگی خاصی که پیدا کرده به‌تدریج در میان جامعه یا سایر نهادها جای خود را باز می‌کند.
روزگاری، سامانه آموزش در جهان، از روشی کاملاً ابتدایی پیروی می‌کرد، اما با پیدایش تجدد در زندگی افراد و کشورها، نهاد آموزش و پرورش هم نظم و سامان خود را به موازات دیگر نهادها تغییر داد. در جهان پیشرفته، این تغییر در همه ابعاد آموزشی ـ اعم از آموزشهای فنی، انسانی و مذهبی- صورت گرفت ،اما در جهان سوم و به ویژه در جهان اسلام و جهان تشیع، در نظام‌آموزش مذهبی خود، به روشهای ابتدایی و سنتی پای فشرده و هر گونه برنامه‌ریزی جدید وایجاد تغییر و تحول را مغایر شئون و ارزشهای مذهبی خود قلمداد کردند! البته این مقاومت، تفکر غالب درمیان آن دسته از علما و روحانیت حوزه‌ها به شمار می‌رفت که زمام حوزه را در دست داشتند وگرنه در یک قرن اخیر، لایه‌هایی از آموزش دیدگان حوزه، به ضرورت ایجاد تغییراتی در سامانه آموزشی ـپرورشی و تن دادن به نظم سازمانی نوین پی بردند و در راه تحقق آن اقداماتی هم انجام دادند که به‌دلایل مختلف ناکام ماند.
چرا حوزه‌های علمیه شیعه اقدامی برای نوسازی نظام آموزشی خود نکرد و چرا برخی‌حوزه‌های بزرگ ـ مانند حوزه نجف که روزگاری مرکز حوزه‌های علمیه شیعه بود ـ هنوز هم به روش‌سنتی ادامه کار می‌دهند؛ بحثی است که باید جداگانه به تحلیل آن پرداخت ، ولی این مطلب که چگونه‌حوزه‌های علمیه در ایران، نظم سازمانی جدید را پذیرا شدند و با چه اشکالاتی به لحاظ علمی و نظری مواجه می‌باشند، مطلبی است که در این نوشتار به صورت اجمالی بررسی می‌شود.
تا پیش از آغاز عصر نوسازی و ورود مدرنیته به ایران ، نظام آموزش ، ساختاری غیر منسجم داشت و ترکیبی از آموزشهای دینی ، ادبی، ریاضیات و نجوم ، طبابت ، فلسفه و منطق وعلوم اخلاقی و تربیتی را در بر می گرفت ؛اما با ورود شیوه ها و سامانه نوین آموزش ، نهادهای سنتی از سویی بر شیوه های کهن و سنتی پای فشردند واز سوی دیگر به مقابله با شیوه های نو پرداختند و آن را نه تنها مردود که زیان بخش نیز دانستند . از دهه اول قرن چهاردهم هجری خورشیدی (از سال ۱٣۰۰ به این سو ) به دنبال شکل گیری ساختار سازمانی نوین ، تحصیل کردگان حوزهای علمیه همواره برای پیوستن به مشاغل دولتی دچار سردرگمی بودند؛ چرا که از سویی با تعریف و کارکردی که حوزه و طلبه و روحانی داشت ، اشتغال به شکل کارمندی و پیگیری تحصیلات به شیوه نوین دانشگاهی و رتبه بندی سطوح تحصیلی، خارج از شئون روحانی و طلبه به شمار می رفت ؛ از سوی دیگر هر اندازه که نطام آموزش و سازمانها و اداره ها و شغلهای دولتی و اجتماعی بیشتر در قالب ساختار سازمانی نوین تثبیت می شد، ورود روحانیان و طلاب به این مراکز دشوارتر می شد و نیز از آنجا که حوزه های علمیه – جز در مرحله اجتهاد که اجازه نقل روایت یا اجازه اجتهاد صادر می شد- برنامه ای برای تعیین سطح تحصیلات طلاب نداشت ، وحتی به شدت با اشتغال طلاب در مشاغل غیر طلبگی و تحصیلات جدید مخالفت می کرد ؛ با این حال ، یکی از دغدغه های طلابی که قصد ادامه تحصیل در حوزه نداشتند ، و یا مایل به اشتغال در اداره ها و سازمانهای دولتی بودند، همواره این بود که در فضای بیرون از حوزه دارای چه جایگاهی هستند و چگونه می توانند ثابت کنند که از چه توانایی ها برخوردارند و در چه سطحی از دانش قرار دارند . این دغدغه ها البته طی نزدیک به هفت دهه، به چالشی بزرگ میان طلاب و علما و استادان و بزرگان حوزه تبدیل شده بود و چنانچه طلبه ای به مشاغل دولتی می پیوست ویا وارد دانشگاه می شد، دفاتر علما و مرکز مدیریت ، نام آنها را از دفتر شهریه حذف می کردند .بررسی این نزاعها و کشمکش ها خود داستانهای بلندی دارد که در جای خود بحثهای بسیاری خواهد داشت . این وضعیت همچنان ادامه داشت تا دهه هفتاد که حوزه های علمیه ایران با دخالت روحانیان بیرون از حوزه به تغییر و تحول در ساختار آموزش تن داد؛ اما این خود پیامدهایی داضته و دارد که طی دو بخش به آن می پردازیم .
بخش اول
چگونگی پذیرش نظم سازمانی جدید در حوزه‌های علمیه ایران
واقعیت آن است که حوزه‌های علمیه ایران ـ به ویژه دو حوزه بزرگ و مطرح آن یعنی حوزه قم و مشهد در یکی- دو قرن گذشته به طور کاملاً مستقیم از حوزه نجف تغذیه می‌شد. اساتید آن عموماً روحانیان از نجف برگشته بودند و طلاب هم پس از فراگیری دروس مقدماتی، آرمانهای خود را در نجف می‌جستند. بر این اساس، جز در مواردی جزئی، تفکر حوزه‌های ایران، همان تفکر حوزه‌های نجف بود؛ اگرچه شمار چشمگیری از طلاب حوزه نجف و استوانه‌های آن ایرانی بودند. این ساختار سنتی تحت هیچ شرایطی با دستاوردهای جدید بشری هماهنگ نشد وهمچنان در همه زمینه‌های زندگی فردی، نظام آموزشی، مشی اجتماعی و غیره به همان روش سنتی‌خود اکتفا کرده و درهای خود را به روی هر نوع نوآوری بسته نگاه داشته است.
در ایران اما وضعیت به گونه دیگری رقم خورد. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱٣۵۷ شمسی‌که بخش عمده رهبری آن توسط روحانیت صورت گرفت و پس از آن تثبیت نظام حکومتی که‌روحانیان عهده‌دار کارهای اداری و اجرایی شدند ، نیاز به افراد روحانی ، سبب انتقال بخش زیادی از افراد فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل حوزه به مدیریتهای فرهنگی و اجرایی کشور گردید. نهادهایی پدید آمد که هم مدیریت و هم نیروی کار آنها از روحانیان تأمین می‌شد. به تدریج روحانیان در شغلهای غیر شئون روحانی هم وارد شدند، به گونه‌ای که در مقام وزارت، مدیر کلی، ریاست، قضاوت و... جای گرفتند که هر کدام از این شغلها از نظر قوانین کشوری و استخدامی، و نظم سازمانی جدید ، پستهای تعریف شده‌ای هستند و تصاحب آنها نیازمند گذراندن تحصیلات و مدارج علمی خاص خود می‌باشد.
روحانیان که تا چندی پیش، اشتغال به امور اداری و دولتی را نه تنها خلاف تعالیم دین‌می‌دانست‌ند، و آن را به نوعی یاری ظالم به حساب می‌آوردند، بلکه شأن یک طلبه و روحانی را برتر و والاتر از آن می‌دانستند که دارای شغل اداری یا حکومتی باشد، با وقوع انقلاب و تغییر حکومت، چنان از مشاغل اداری و دولتی استقبال کرد که گاه احساس می‌شد حق اولویت اشتغال در همه جا با روحانیان است و تا زمانی که یک شخص روحانی حضور دارد، اولویت با اوست و دیگران در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند.
دیری نپایید که هم حکومت جمهوری اسلامی و هم نهادهای انقلابی تثبیت شدند، جمعیت‌افزایش یافت و هر روز بر شمار متقاضیان کار افزوده شد. قانون و ضوابط دوران تثبیت، جایگزین‌روند انقلابی و هیأتی شد. نهادها، اداره ها و سازمانها جهت بهره‌وری بهتر از امکانات مادی و نیروی‌انسانی ، رفته رفته نظم سازمانی را به جای نظم انقلابی حاکم کردند. تصاحب پستها و مشاغل دولتی و حکومتی ـ هر چند به ظاهر ـ مشروط به واجد بودن شرایط قانونی شد. حتی بسیاری از نهادهای‌انقلابی و روحانی که روزگاری با خواهش و تمنا و تسهیلات ویژه به جذب روحانیان پرداخته بودند، از نیروهای شاغل روحانی خود که شاید سالها با آنها همکاری کرده بودند، خواهان تعیین میزان تحصیلات شدند. به تدریج ورود طلاب و روحانیان به مراکز اداری مشکل‌تر شد. در نتیجه این اقدامات، عده زیادی از طلاب حوزه‌ها به ویژه روحانیان جوان که یکی از انگیزه‌های ورودشان به‌حوزه، موقعیت و جایگاه اجتماعی روحانیت و سهولت دستیابی به مشاغل و پستهای دلخواه از طریق حوزه بود، احساس غبن کردند و آنان که توانایی ادامه تحصیل در مراکز غیرحوزوی داشتند، در عین طلبه بودن، به دور از چشمان تیزبین مدیریتهای اداری حوزه، تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی‌را ادامه دادند. از این میان بعضی هم عطای طلبگی را به لقابش بخشیدند و برای همیشه از طلبگی‌بریدند و به دانشگاه راه یافتند. این بار، موج مدرک گرایی جامعه، چنان بر طلاب حوزه تأثیر گذاشت که‌سیلی از طلاب و روحانیان را روانه فراگیری تحصیلات دانشگاهی به قصد برخورداری از مدرک تحصیلی کرد و چون انگیزه بالایی جهت کسب مدرک داشتند، عده‌ای از آنان هم انصافاً موفق‌تر از دانشجویان دانشگاه بودند. برخی هم توانستند در رشته‌های تجربی و فنی به مدارجی نائل آیند.
حوزه‌های علمیه با خطر تخلیه نیروهای کیفی مواجه بود. از طرفی روحانیان با سابقه و پا به سن گذاشته حوزه شاهد بودند که عده‌ای با استفاده از تسهیلات طلبگی، تحصیلات دیگری را هم دنبال می‌کنند؛ در حالی که در زمان آنان این عمل ممنوعیت شدیدی داشته و آنها از دستیابی به‌فرصتهای بسیاری محدود شده‌اند؛ از این رو ، لب به اعتراض گشودند؛ در نتیجه برای مقابله با وضعیت پیش آمده، سه راهکار ارائه شد:
نخست آنکه حوزه علمیه برخورداری از تسهیلات و امتیازات حوزهای را منوط به پوشیدن‌لباس روحانی کرد. با این شرط، عرصه بر افرادی که به تحصیل در مراکز غیرحوزوی مشغول شده‌بودند و تمایلی به افشای هویت خود نداشتند، سخت می‌شد. یا عده‌ای از طلابی که قصد ورود به دانشگاه داشتند ، از تصمیم خود باز ایستادند. از طرفی دیگر طلاب، جهت پیوستن به دانشگاه نیازمند معافیت تحصیلی یا گواهی پایان خدمت بودند که حوزه با توجه به این نیاز، از هر گونه همکاری با طلابی که قصد ورود به دانشگاه داشتند، امتناع ورزید. البته این بماند که بسیاری از نور چشمی‌ها دور از چشم طلاب ، بدون هیچ گونه ممانعتی و حتی در مواقعی با همکاری و پشتیبانی حوزه وارد دانشگاه شدند یا برای کادر سازی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی و امنیتی، مستقیماً از سوی حوزه به دانشگاه مأمور به تحصیل شدند. چندی نگذشت که این ترفند اثر خود را از دست داد و طلاب در مقایسه با هزینه فرصتهایی که از تحصیلات دانشگاهی انتظار داشتند یا فرصتهایی که با تحصیلات حوزوی از دست می‌دادند، به هر نحو ممکن چه با اعزام به خدمت سربازی و چه با استفاده از تسهیلات معافیت جبهه رفته های زمان جنگ، مشکل خدمت سربازی را حل کردند و مختصر شرم حضور خود را با لباس روحانی نادیده گرفتند و آنان که عزم خود را جزم کرده بودند، با همان لباس روحانی سر کلاسهای درس در دبیرستانها و بعد هم در دانشکده‌ها حاضر شدند. پس از اتمام تحصیلات هم، آنان که میل به باقی ماندن در لباس نداشتند، لباس خود را در آوردند و با مدرک‌تحصیلی خود جذب کارهای اداری دولتی و دیگر مشاغل اجتماعی شدند، اما ناگفته نماند به دلیل مذهبی بودن جامعه ایران و ارادت مردم به روحانیت و از طرفی موقعیتی که حاکمیت روحانی ایجاد کرده بود این افراد با عنوان دانشجو- روحانی به مشاغل و مناصب پیوستند؛ یعنی اکثریت این افراد، هم از امتیاز مدرک تحصیلی دانشکاهی و هم از موقعیت طلبگی خود سود بردند.
دومین راهکار پیشگیری حوزویان از پدیده مدرک گرایی، تشکیل «کمیته‌های ارزشیابی‌تحصیلات حوزوی» در قم و مشهد بود. کارکرد این کمیته‌ها عبارت بود از اینکه برای هر یک از سطوح‌تحصیلی حوزه چندین کتاب در موضوعات مختلف به عنوان مواد درسی انتخاب کردند. طلاب حوزه پس از مطالعه یا حضور در درس اساتیدی که این مواد را به عنوان دروس جنبی تدریس می کردند با مراجعه به کمیته در سطح مورد نظر خود ثبت نام می‌کردند و پس از موفقعیت در امتحانات به«مدرک معادل» نایل می‌آمدند.
در حقیقت، مدرک معادل جنبه ارزیابی تحصیلات حوزوی نداشت ، ولی از آنجا که بسیاری از طلبه‌ها بدون مدرک، به استخدام ادارات و نهادهای مختلف درآمده بودند، و بعدها در دوران سیاست تعدیل نیرو یا مرحله نظم سازمانی، به دلیل مشخص نبودن ردیف کارمندی و جایگاه اداری، هم نهادها و ادارات و هم خود روحانیان دچار مشکلاتی شده بودند، حوزه علمیه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) توافق کرد که روحانیان شاغل در صورتی که گواهی مدرک معادل از حوزه داشته باشند، همانند دیگر دانش آموختگان جامعه، در مشاغل و پستهای اداری جای بگیرند. از این رو، روحانیان شاغل با مراجعه به این کمیته‌ها و شرکت در امتحانات آن، گواهی یا مدرک معادل تحصیلی گرفتند. این کمیته‌ها در حال حاضر هم کمابیش‌فعال هستند. یکی از شرایط اساسی برای ثبت نام و شرکت در امتحانات این کمیته شاغل بودن و داشتن گواهی اشتغال از اداره یا نهاد متبوع بود ؛این شرط را از آ‹ رو گذاشته بودند که بفهمانند این گواهی ها هیچ گونه‌اعتبار علمی ندارد و نیز موجب نشود طلاب در حال تحصیل برای گرفتن مدرک هجوم بیاورند . به عبارتی داشتن مدرک معادل حوزه، مجوز عضویت در هیأت علمی و یا تدریس در دانشگاهها نبود بلکه صرفاً اعتبار استخدامی داشت ، اما عملاً مورد همه گونه استفاده قرار می‌گرفت. پیدایی این تسهیلات سبب شد عده زیادی از طلاب حوزه که به دنبال راهی برای دستیابی به نوعی دستاویز مجوز اشتغال در مشاغل غیر روحانی بودند، فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به‌شیوه‌های گوناگون توانستند از این کمیته مدرک معادل بگیرند. این اقدام سبب شد، طلاب جوانتر حوزه احساس آرامش بیشتری بکنند و با خاطری آسوده هم تحصیلات خود را ادامه می دادند و هم‌در جستجوی شغلی مناسب بر می آمدند و مدت زمانی با گواهی موقتی که از مراکز مدیریت حوزه‌گرفته بودند، به کار خود ادامه می دادند و تا زمانی که نامه اشتغال و درخواست تعیین مدارج از اداره‌متبوع خود بگیرند که مجوز شرکت در امتحانات مدرک معادل باشد، با ناملایماتی که احیاناً در محل‌کار خود با آن مواجه بودند، کنار می آمدند.
سومین راهکار مقابله با این پدیده - که خود نمود تسلیم بخشی از حوزه به خواسته‌های طلاب و شرایط جامعه بود - اقدامی بود که برخی از بزرگان حوزه به آن مبادرت کردند و آن عبارت بود از تأسیس چندین مرکز «دانشگاهی - حوزهای» که در آنها تحصیلات دانشگاهی و حوزهای به صورت تلفیقی ارائه می شد و در نهایت هم دانش آموختگان از مدرک‌تحصیلی رسمی برخوردار می شدند. از جمله این مراکز می توان دانشگاه امام صادق (ع)و مدرسه عالی شهید مطهری در تهران، دانشگاه مفید، موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی، موسسه عالی باقرالعلوم و مرکز تربیت مدرس دارالشفاء در قم و دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد را نام برد.
از آنجا که این مراکز با پذیرفتن شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش عالی کشور، مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، هیچ اختصاصی به جذب طلبه نداشتند و در نتیجه بخشی از دانشجویان خود را از طریق آزمون سراسری و افراد غیر طلبه تأمین می کردند و از طرفی هم اگر تنها به‌روحانیت اختصاص می‌داشتند، باز هم پاسخگوی شمار مراجعان مشتاق خود نبودند. بالاخره در نتیجه گسترش مطالبات روحانیان، پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی اجتماعی و عدم توانایی حوزه در تأمین سطح معقولی از معیشت برای طلاب، مسوولان حوزه به ناچار و به ناگزیر تسلیم تمام‌خواسته‌های طلاب در زمینه اعطای مدرک تحصیلی رسمی شدند و پس از رایزنیهایی که در سالهای۱٣۷۵ و ۱٣۷۶ خورشیدی میان حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت ، حوزه علمیه قم‌مطابق شرایط و برنامه هایی که از طرف آن شورا تصویب شده بود، به کلیه طلبه‌های واجد شرایط در چهار سطح (سطح یک = فوق دیپلم، سطح دو = کارشناسی، سطح سه = کارشناسی ارشد و سطح‌چهار= دکترا) مدرک تحصیلی رسمی اعطا کرد. حوزه علمیه مشهد هم که به خاطر برخی مسائل‌حاشیه‌ای حاضر به پذیرش شرایط حوزه قم نبود با دو سال تأخیر، موفق شد جداگانه موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای به رسمیت شناختن تحصیلات حوزه مشهد به عنوان یک مرکز آموزش عالی مذهبی مستقل کسب کند.
در این رابطه یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه حاکمیت سیاسی روحانیت و حضور آنان در مدیریتهای کلان اجتماعی خود سبب می‌گردد برخی تسهیلات و امتیازات به صنف و قشر روحانی داده شود. طبیعتاً روحانیان شاغل در مناصب حکومتی، ضرورتهای زندگی اجتماعی و نظم سازمانی را بیش از روحانیان مقیم حوزه درک کرده‌اند. از این رو، درصدد رفع این کاستی ها از حوزه می‌باشند. چنان که توصیه‌های رهبران سیاسی و روحانیان واجد مقامات بالای اجرایی به حوزه در باره مجهز شدن به ابزارهای جدید زندگی علمی و اجتماعی در یک دهه اخیر، به شدت رو به‌افزایش بوده است و هم آنان زمینه‌های پذیرش رسمیت یافتن مدارج تحصیلی حوزویان را فراهم‌ساختند. هم اینک اگر چه مراکز مدیریتی حوزه – به ویژه دو حوزه مرکزی قم و مشهد - در ظاهر به طور مستقل اداره می‌شود، اما اگر حمایتهای نقدی و کمکهای جانبی از سوی حاکمیت نباشد،این مراکز به هیچ روی نمی توانند فعالیت خود را با کیفیت موجود ادامه دهند. موید این سخن که رسمی شدن تحصیلات‌حوزه‌ای در ایران، وامدار حمایت و تأیید حکومت می‌باشد، آن است که حوزه ایران به نوعی وارث حوزه نجف است و حوزه نجف مام حوزه ایران به شمار می‌رود ولی دوری حوزه نجف از ساختار حکومتی کشور عراق و معارضه آن با پدیده‌ها و دستاوردهای جدید بشری همچنان آن را به همان شکل سنتی خود نگاه داشته و از متن جامعه به حاشیه رانده است. البته حکومت جمهوری اسلامی در مقابل این خدمتی که به حوزه کرده، امتیازات بزرگی از آنها ستانده است که در جای خود قابل بررسی است.
بخش دوم
مدارک تحصیلی رسمی ، اشتغال غیر حوزه ای و عدالت شرعی
در بخش نخست اشاره کردیم که هر جامعه و نهادی، ویژگیها، اصول و ارزشهایی دارد که برپا دارنده اصلی هویت و ماهیت آن است ؛بنابراین زمانی که قرار می‌شود اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، دامنه اصلاحات نباید به تغییر در اصولی که ماهیت آن جامعه یا نهاد به آن بستگی دارد گسترش داده شود، زیرا این امر موجب انقلاب در ذات یا تغییر هویت آن جامعه و نهاد می‌گردد، اما در صورتی‌که مقصود، ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی باشد، دیگر پس از ایجاد تغییرات کاملاً دگرگون کننده، نمی‌توان آن جامعه یا نهاد را با نام و ویژگیهای قبلی خطاب قرارداد. بلکه هویت جدید آن باید به تدریج کارآیی و حقانیت‌خود را نشان دهد تا جایگاه خود را بازیابد. با توجه به این مطلب و با عنایت به اینکه مدرکی شدن‌تحصیلات حوزه، مورد رضایت متولیان حوزه نیز قرار گرفت، چندین مسأله در این باره قابل طرح‌است:
۱- به اعتقاد و اذعان بزرگان حوزه، شاخصها و کارکردها و اصول اساسی طلبه بودن عبارتند از: پوشیدن لباس مخصوص روحانیت، تبلیغ دین اسلام از طریق وعظ و خطابه، تحصیل دانشهایی چون فقه، حدیث، اصول فقه، علم رجال و کسب قدرت اجتهاد (استنباط احکام شرعی)، تقویت ایمان وباورهای معنوی در سطحی فراتر از ایمان و معنویت غیرحوزویان،پایبندی به اخلاق انسانی و اسلامی فراتر از مردمان غیر حوزوی ، ماندن دائمی در حوزه و ممحض بودن در تحصیلات حوزهای، پیشرفت خودکار و مقید نبودن به نظام آموزش و تحقیق، و استقلال از حکومت چه حکومت اسلامی باشد و چه غیراسلامی.
۲- کارکردها و شاخصهای دانشگاه: آموزش تخصصی رشته های گوناگون دانش ، تربیت نیروی انسانی متخصص برای اداره جامعه وارائه بهینه انواع خدمات مورد نیاز جامعه ، تولید دانش و فرهنگ،فراهم سازی زمینه های توسعه و تمدن از طریق اختراعات وابتکارها و نوآوریهای علمی در مهندسی فرهنگی و روشهای مدیریت و آموزش و پژوهش ، تعیین سطح علمی تحصیل کردگان بااعطای مدرک تحصیلی ، تفکیک رشته‌های علمی، مقطعی بودن دوره‌های تحصیلی، دولتی بودن امور اداری، برنامه ریزی و تأمین بودجه، نظم و برنامه ریزی آموزشی و متمرکز.
٣- منابع مالی دانشگاه‌و حوزه:
الف - بودجه دانشگاه: در جامعه‌ای مانند ایران، بودجه دانشگاه کاملاً مشخص است، به‌دلیل آن که ما دو نوع دانشگاه داریم: دانشگاه دولتی و دانشگاه خصوصی. دانشگاههای خصوصی همه‌ویژگیهای دانشگاه دولتی را دارند به جز آنکه هزینه‌ها و بودجه‌های آن از طریق خود دانشجویان‌تأمین می‌شود، اما در دانشگاههای دولتی که در قالب، دو وزارتخانه به طور مستقیم و چندین‌وزارتخانه به طور غیرمستقیم شکل می‌یابند، همانند دیگر نهادها و سازمانهای دولتی، دارای ردیف بودجه مخصوص از بودجه عمومی کشور می‌باشند. البته دانشگاههای دولتی و خصوصی امکان دارد که از کمکهای خیرخواهانه و داوطلبانه مردمی هم برخوردار باشند ولی این حمایتها در برابر هزینه‌های خودشان بسیار ناچیز است.
ب - بودجه حوزه علمیه: بودجه حوزه علمیه را می توان در سه بخش دسته بندی کرد:
اول - وجوهات شرعیه: مانند خمس، زکات، انفال، کفارات، رد مظالم و....که مومنان، براساس محاسبات سال مالی، از زندگی و درآمد خود مبالغی را خارج کرده و به دست مراجع تقلید یا نمایندگان آنان می‌رسانند و آنان هم در امور حوزه‌ها و هزینه تحصیلات طلاب مصرف می‌کنند.
دوم - اموال موقوفه: قداستی که حوزه‌ها در میان مردم داشته‌اند، سبب شده تا عده زیادی از مومنان اموال منقول و غیر منقول بسیاری وقف آن کنند. بخشی از موقوفات غیرمنقول مربوط به‌تأسیسات ساختمانی مدارس علمیه است. بخش دیگر هم شامل زمینهایی است که در دوره معاصر علاوه بر کاربری کشاورزی، کاربری تجاری و صنعتی هم پیدا کرده‌اند و منبع درآمد سرشاری برای‌حوزه‌های علمیه است. این سرمایه، متأسفانه امروزه یا به دست افراد غیر حوزوی افتاده و یا در برخی‌موارد بلا استفاده رها شده و در مواردی نیز بر اثر مدیریت ناکارآمد در حوزه تلف‌می‌شوند.
سوم - کمکها و هدایای مردمی: این گونه کمکها عموماً از سوی بازاریان و کسبه صورت‌می‌گیرد و شاید بتوان گفت در حال حاضر، هزینه‌های حوزه های علمیه شیعه در خارج از ایران بیشتر از همین طریق تأمین می‌گردد.
۴- تفاوت ماهوی حوزه و دانشگاه: چنان که در شماره‌های یک و دو اشاره کردیم هر چند دانشگاه و حوزه در اصل آموزش و تحقیق، کارکردی مشترک دارند، اما به لحاظ هویت و شخصیت‌حقوقی، ماهیتشان کاملاً از هم جداست. اگر از دانشگاه انتظار می‌رود که متخصصان فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند و کادر آموزشی ، پژوهشی ،فرهنگی و مدیریت اجرایی جامعه را پرورش دهد. در مقابل ، نگرش دیرپای شهروندان مومن و جامعه شیعه این بوده که از حوزه انتظار می‌رود شخصیتهایی کاملاً مذهبی و فرهنگی بپرورد که از نظر ایمان و عمل صالح و اخلاق ، نمونه و اسوه مردم باشند و این شخصیتها مستقل از هر نوع گرایش اجتماعی و سیاسی، آزادانه به تبلیغ معارف و شعائر دین و استنباط احکام آن بپردازند، و حضورشان نیز در جامعه با هیأت و هیبت خاصی باید صورت بگیرد؛ از همین روی جامعه نگرش ویژه‌ای نسبت به حوزه دارد، قداست خاصی برایش قائل است و نیز به جهت کارکرد ویژه‌ای که از آن انتظار دارد، امتیازات ویژه‌ای نیز به آن داده است، از قبیل:
- شخصیت حقوقی حوزویان به ویژه علما را فراتر از هر شخصیت حقوقی - اجتماعی دیگر قرار داده است.
- زندگی آنها را از مالیاتهای ویژه دینی مانند خمس، زکات و... تأمین می‌کند.
- آنان را از پایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار کرده و از برخی تعهدها مانند خدمت وطیفه سربازی معاف کرده است.
تبیین تفاوتهای اساسی و ماهوی غیرقابل جمع میان حوزه و دانشگاه بسی فراتر و گسترده‌تر از آن است که در این نوشتار کوتاه بگنجد؛ ما در اینجا تنها به مواردی که راهی به مقصود این موضوع‌بوده بسنده کردیم.
پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در پایان دهه پنجاه شمسی و به وجود آمدن زمینه‌هایی که در بخش اول به آن پرداختیم، حضور روحانیان در دانشگاه به عنوان دانشجو و استاد و در بسیاری از مشاغل و مناصب مدیریتی و تخصصی – بی آن که اغلب تخصص آن را داشته باشند - رو به گسترش نهاد. این امر خود به خود منجر به دو چالش فکری و ذهنی گردید:
چالش نخست برای خود روحانیانی بود که هویت جدیدی یافته بودند. این افراد به لحاظ وابستگی صنفی به روحانیت و حوزه و با توجه به تفاوت جایگاه فرهنگی - حقوقی حوزه با دانشگاه وسازمانهای اداری- اجتماعی ، از درون خود همواره دچار این کشمکش بودند که آیا با توجه به شکل‌گیری شخصیت مذهبی خود در صنف روحانیت، پس از تحصیلات دانشگاهی و تغییر وضعیت اجتماعی و شغلی، باز هم بر ظواهر صنفی روحانی، باقی بمانند یا به شخصیت و هویتی که جدیداً کسب کرده‌اند بسنده کنند؟ همچنین با توجه به پای بندیهای شرعی، بهره‌گیری از مزایای مادی و معنوی حوزوی را که به تصریح همه علمای حوزه، ویژه‌افراد ممحض در طلبگی است و برای افراد غیرممحض جایز نیست، چگونه حل کنند ؛ آیا به دنبال موقعیت ایجاد شده، به درآمدهای اشتغال از تحصیلات دانشگاهی ودر آمدهای مشاغل و مناسب جدید بسنده کنند ، یا در عین حال، ظواهر صنفی را مراعات و در هر موقعیتی همچنان از مزایای صنف روحانی بهره مند باشند؟ به عبارت روشنتر ، با آن که تغییر شغل داده اند و به لحاظ سازمانی و اجتماعی هویت تازه ای یافته اند، همچنان لباس صنفی روحانی برتن کنند ، حقوق ماهانه حوزه (شهریه) را بگیرند ، از راههای طلبگی مانند منبر وموعظه کسب درآمد کنند، از اعتبار لباس روحانی برای کسب پایکاه و منزلت اجتماعی بهره ببرند ؟ البته تعداد بسیار اندکی روش نخست را در پیش گرفتند و در هویت صنفی جدید از مزایای هویت روحانی چشم پوشیدند، اما اغلب در این باره دچار نوعی فر افکنی شدند و در عین کسب موقعیتهای بسیار چشمگیر غیر حوزهای از مزایای حوزوی بودن نیز به طور کامل استفاده می‌کنند.
چالش دوم برای مردمان متدین و مذهبی حامی حوزه‌های علمیه به وجود آمد، بدانسان که به یکباره متوجه حضور چشمگیر روحانیان در دانشگاهها و مناصب و مشاغل تخصصی شدند که قرار گرفتن در چنان جایگاههایی، سالها و بلکه عمری تجربه و تخصص نیاز داشت . مردم به مرور با افراد بسیاری بر خوردند که‌دارای لباس روحانی ولی تحصیلات و شغل غیر روحانی بودند . عجالتاً در اینجا روحانیانی را که بلافاصله پس از وقوع انقلاب ، عهده دار مناصب حکومتی شدند استثنا می کنیم و فقط روحانیانی را در نظر داریم که به جهت فقر مادی و بی نظمی سازمانی حوزه ، به این سمت رو آوردند. هر چند در برخی از لایه‌های روشنفکری جامعه، چنین پدیده‌ای میمون و مبارک شمرده شده،اما توده‌های مذهبی وجوهات بده وسنتی، به آن به دیده تردید و تشکیک نگریستند؛ از این روی، در مبادلات و معاشرات اجتماعی، اقدام به نوعی مرز بندی میان افراد روحانی و طلبه ممحض و افراد روحانی غیرممحض یا روحانی شاغل در مناصبت اداری و حکومتی کردند.
این نوشتار در صدد داوری ارزشی درباره نگرشهای موجود به حوزه و روحانیت یا دانشگاه نیست ، اما دو مطلب مهم و اساسی در این میان هست که اندیشه‌های بسیاری را به خود مشغول کرده و انتظار می رود مدیران و بزرگان حوزه، پاسخی مناسب برای آن ارائه کنند:
۱- چرا وجوهات دینی و شرعی تنها به تحصیلات حوزوی و اداره حوزه‌های علمیه اختصاص داده شده و دانشجویان دانشگاهها نه تنها از آن محروم می‌باشند بلکه به اعتقاد حوزویان، آنان شأنیت استفاده آن را هم ندارند؟
مگر نه آن است که علم در لسان قرآن، روایات و متون دینی ما به معنای مطلق آمده و شامل هر دانشی می‌شود که نیازی از جامعه را برطرف می‌کند؟ بنابراین، از این جهت چه تفاوتی میان یک‌دانشجوی رشته‌های فنی، طبی، تربیتی، اجتماعی، ادبی و صنعتی با طلبه حوزه وجود دارد که علومی نظیر فقه، اصول فقه ، حدیث و یا فلسفه می خواند ؟
چرا یک طلبه حوزه تا آخر عمر همچنان از مزایای مادی و حقوق ماهانه برخودار باشد و به‌اصطلاح تا آخر عمر به صورت بورسیه تحصیل کند، اما صنف دانشگاهی از چنین مزایایی محروم‌باشند؟
دانشگاهی، در صورتی که دانشجوی دولتی باشد، حتی اگر در مدت تحصیل از حمایت مالی و سرمایه گذاری دولت برخوردار باشد و از بودجه عمومی ارتزاق کند، پس از پایان دوره تحصیلی، تعهد خدمت دارد و یا موظف است هزینه‌ها و کمکهای دریافتی را به دانشگاه بازگرداند و اگر دانشجوی دانشگاه دولتی نباشد که تمام هزینه تحصیل هم بر عهده خودش می‌باشد.
اگر گفته شود که هم دانشگاه و هم حوزه هر دو از بودجه عمومی استفاده کنند، اما مطابق قراردادهای پذیرفته شده و هر چند نانوشته مدفی، یک صنف، مستقل از نظم سازمانی حاکم عمل می‌کند، باز هم اشکال همچنان به جای خود باقی است؛ زیرا اولاً دانشجو تا آخر عمر دانشجو نیست ،بلکه دوران دانشجویی دارای مقاطعی است که با پایان یافتن آن، دارای شغل اجتماعی و هویت دیگری می‌شوند و هزینه‌های زندگی را از راه شغل خود تأمین می‌کنند، اما روحانی اگر چه دارای‌مشاغل اجتماعی غیر حوزوی بشود ویا در حوزه از ادامه تحصیل منصرف شود و هچنان در حوزه بماند یا لباس روحانی بر تن داشته باشد، باز هم از مزایای حوزوی برخوردار می‌باشد. البته این نکته در نظر هست که پیش از انقلاب برای یک طلبه و روحانی به محض ورود به حوزه شرایطی گذاشته می‌شد که پیوستن او به مشاغل اجتماعی و فعالیتش در خارج از حوزه، او را از هویت صنفی خود دور می‌کرد و نگرش‌افراد و علمای درون حوزه نسبت به آنان دگرگون می‌شد ، اما این وضعیت در حال حاضر به کلی دگرگون شده است ؛ از این رو ، فقط عده اندکی از طلاب و روحانیان ، همچنان‌در حوزه می مانند و برای آنکه از مزایای حوزوی محروم نگردند، با محرومیتها و مشکلات بی شمار زندگی طلبگی کنار می‌آیند؛ همچنین اشتیاق برخورداری از ویژگیهایی که برای روحانی برشمردیم و بیم محرومیت از آن سبب می‌شود با وضعیت حوزه به هر شکلی که باشد بسازند، در نتیجه تمام‌استعدادها و توانایی‌های خود را تباه می سازند یا نادیده می انگارند و با توجه به آنکه در نظام‌آموزشی حوزه، تنها افراد نخبه توانایی دستیابی به مراحل بالای علمی مانند تخصص در رشته‌های علوم اسلامی و اجتهاد را می‌یابند، استعدادهای پایین و متوسط که تقریباً بدنه اصلی روحانیت حوزه‌را تشکیل می دهند، به خاموشی می گرایند. وانگهی همه آنان که در حوزه های بزرگ مانده اند نیز فقط به مشاغل طلبگی بسنده نکرده اند ، بلکه بیشتر آنها هم در همان شهرهای حوزوی – مانند قم ، اصفهان ، مشهد ، و...به شغلهای تخصصی غیر حوزه ای مشغول شده اند .
۲- پیوستن حوزه‌های علمیه به نظم نوین سازمانی، نه تنها حق حوزه که از ضروریات آن‌است: درک ضرورتهای زندگی امروزی و حرکت همپای شرایط اجتماعی ، اقتضا می‌کرد حوزه‌های علمیه، تغییراتی در نظام آموزش و پژوهش خود ایجاد کنند و آن را سامان مند کنند. در این راستا، رسمی شدن مدراج تحصیلی هر چند دیر انجام گرفت، اما یک اقدام مثبت به شمار می‌رود، اما این‌مطلب را نباید از نظر دور داشت که: اولاً شخصیت والای معنوی و حقوقی، و پایگاه اجتماعی‌روحانیت و علما به جهت کارکردهای ویژه‌ای است که از حوزه و روحانیت انتظار می‌رود. ثانیاً: مردم به خاطر آن کارکرد ویژه، وجوهات شرعیه، کمکها و حمایتهای خود را داوطلبانه در اختیار حوزه می گذارند. ثالثاً: همه علمای گذشته تا سه دهه پیش واکثر علمای معاصر و موجود، اجماع بر استقلال حوزه از حکومت دارند؛ بنابراین، اگر تغییراتی که در نظام حوزه ایجاد می‌شود، آن ویژگیها و کارکردهای مورد انتظار از حوزه‌را سلب کند ، طبعاً حوزه آن جایگاه و موقعیت پیشین را از دست خواهد داد.
اکنون روحانیان هم از یک یا چند اداره و سازمان دولتی حقوق می گیرند و هم از شهریه و تسهیلات حوزه و اعتبارات مادی و معنوی شخصیت روحانی خود در سطحی گسترده بهره می گیرند؛ هم از تسهیلات رایگان آموزشی حوزه استفاده می کنند و طلبه به شمار می روند و هم همانند دانشگاهیان مدرک رسمی دریافت می کنند؛ هم روحانی اند و هم دانشجو؛ هم روحانی اند و هم دانشگاهی؛ هم روحانی اند و هم کارمند و...
این همه در حالی است که چند پیشگی در قوانین مدنی کشور ممنوع شده است ؛ بی کاری تحصیل کردگان به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است؛ ودهها مشکل دیگر که شایسته است روحانیان که مدعی آموزگاری دین ، ایمان ، اخلاق و عدالت هستند ، بیش از دیگران به این امور پایبند باشند و با الهام از آموزه های ایمانی و اخلاقی به زندگی زاهدانه وبه اصطلاح خود حوزویان ، زی طلبگی پیشه کنند تا فرصتی برای دیگر تحصیل کردگان نیازمند و بی کار فراهم آید . اکنون اما حکایت دیگری در پیش است ونه تنها چنین انتظاری بیهوده است که روحانیان ودانش آموختگان حوزه ها در اشغال هر چه بیشتر شغلها و پستها از دیگران سبقت گرفته اند و حوزه به دانشگاهی بدون کنکور ومرکزی با مزایای بی شمار تبدیل شده و تعریف و کارکرد دیگری پیدا کرده است!
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که اکنون زمینه های مساعدی برای بهره برداریهای گوناگون روحانیان پدید آمده است ، آیا اخلاق و دیانت وعدالت در شرایط کنونی جامعه ایرانی حکم می کند که روحانیان این گونه فقط به منافع خویش بیندیشند؟
در این صورت، طبعاً جامعه هم در دیدگاه خود نسبت به حوزه تجدید نظر خواهد کرد و چه بسا برای به دست آوردن پاسخ پرسشها و احکام و تکالیف دینی به منابع غیر حوزوی مراجعه کند. چنان که تا حدی نیز چنین شده است ، و نشانه هایی به چشم می آید که جهت گیری جهانی نیز به این سوی است که رفته رفته مرجعیتِ فهم ، آموزش ، تبلیغ وپژوهش دینی از انحصار نهادهای رسمی مانند کلیساها وحوزه های علمیه بیرون آید .
با تصویب مدارج تحصیلی در حوزه، قطعاً روحانیت به لحاظ شخصیت اجتماعی ، تمام ویژگیهای دانشجویان در حال تحصیل، فارغ التحصیل و در انتظار تحصیل را پیدا می‌کنند ؛ با این‌تفاوت که لباس ظاهری آنان متفاوت از دانشجویان است و پس از طی هر مقطع تحصیلی می‌توانند همچنان در حوزه بمانند و همواره از مزایای مادی و معنوی روحانی برخوردار باشند( منظور از مزایای معنوی ، برخورداری از منابع کمیاب منزلت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و قدرت است).
اینک این پرسش مطرح است که سازمان و صنفی که با نقش و هویت شناخته شده‌ای در جامعه‌فعالیت می‌کند و همان نقش ، سبب کسب امتیازات و پایگاه اجتماعی برایش شده، آیا عادلانه است که پس از ایجاد تغییرات اساسی که موجب تغییر نقش اختصاصی آن می‌شود و باعث می‌شود که با دیگر سازمانها و نهادهای اجتماعی هویت و نقش مشترک بپذیرد، باز هم از همان پایگاه و همان مزایا برخوردار باشد؟
به عبارت دیگر یک طلبه یا روحانی به صرف روحانی بودن از مزایایی چون شهریه ماهانه، درآمدهای تبلیغی، رهبری مذهبی اجتماعی، پایگاه اجتماعی و شخصیت حقوقی - معنوی والا برخوردار است. اصولاً فلسفه باقی ماندن روحانیان بر هویت حوزوی تا آخر عمر بدان جهت است که از روز نخست چنین راهی را برگزیده‌اند و اتفاقاً ادعا و افتخار حوزویان به عدم تعلق آنان به مظاهر دنیوی، مدارک ظاهری و ساختن با یک زندگی مقتصدانه و زاهدانه است؛ همچنین نفی مدرک در حوزه، وفاداری به اصل استقلال شخص روحانی از مشاغل دولتی و حکومتی است؛ در صورتی که تحصیلات دانشگاه، مقطعی است و دانش آموختگان با پایان هر مقطع به فراخور رشته تحصیلی و شرایط اجتماعی در مشاغل مورد علاقه خود مشغول کار می‌شوند و از همان راه امرار معاش می‌کنند. هر دانش آموخته‌ای بسته به مقطع تحصیلی می‌کوشد تا شغلی در شأن اجتماعی و مطابق مدرک‌تحصیلی خود به دست آورد. اما تجربه نشان داده است که هدف روحانیت هم ایضاً از دستیابی به‌مدرک تحصیلی، سهولت پیوستن به مشاغل علمی، اجتماعی و فرهنگی است تا هم به لحاظ سطح‌مالی خانوادگی به یک سطح زندگی متوسط همانند اقشار متوسط اجتماعی دست یابند و هم بدنه‌اصلی حوزه به لحاظ تعیین سطح تحصیلی و علمی از بلاتکلیفی رها شود. همچنین یکی از اهداف‌عمده تصویب مدارک علمی حوزویان و تأسیس مراکز تلفیقی دانشگاهی - حوزهای، تسخیر وتصرف اندیشه در دانشگاههاست. به جهت آنکه حاکمیت روحانی، شدیداً نیازمند همفکری و همراهی دانشگاهیان است. گسیل دادن شخصیتهای روحانی به دانشگاه و بر عهده گرفتن دروس عمومی دینی - فرهنگی، سوپاپ اطمینانی برای همراه شدن بخش قابل توجهی از دانشجویان با اندیشه‌های سیاسی حاکم است.
با این حال علمای حوزه که همواره منادی عدالت بوده‌اند، شرایط جدید حوزه را چگونه با عدالت منطبق می‌کنند؟
نویسنده در این مقاله به هیچ عنوان درباره روشهای پیشین (سنتی) در حوزه داوری ارزشی‌نمی‌کند و اصولاً کاری به این ندارد که روشهای سنتی چه اندازه درست یا نادرست بودند. اگر چه به‌ایجاد تحولات و تغییرات سازنده و اصلاح حوزه باور دارد،اما در عین حال می پرسد: در شرایط فعلی که مدرک تحصیلی برای حوزویان به تصویب رسیده، - با توضیحات ارائه شده - و این که این‌عمل، شرایط اجتماعی حوزه و دانشگاه را برابر می‌کند، برخورداری حوزه از امتیازات ویژه و محرومیت دانشگاه از چنین مزایایی، چگونه با عدالت شرعی و عدالت اجتماعی قابل انطباق است؟
اگر حوزه خواستار برخورداری از دستاوردهای نظم سازمانی ـ اجتماعی نوین است، به ناگزیر باید در ساختار کنونی آموزش، پژوهش، اجتهاد و مرجعیت، تجدیدنظر کند و به موازات دیگر اصناف علمی و اجتماعی، به اندازه خود از تسهیلات جامعه و اهل ایمان بهره گیرد و در مقابل نیز تعهد خدمت و بازدهی داشته باشد؛ افزون بر آن باید جامعه را از وضعیت آموزشی، تربیتی و هر آنچه در حوزه می‌گذرد آگاه کند. بدیهی است ورود حوزه به مشاغل اجتماعی، از مسائل قطعی و گریز ناپذیر می‌باشد و لازمه این ورود هم تن دادن به قواعد حقوقی و اخلاقی و اجتماعی آن است در غیر این صورت یا ورود محقق نمی‌شود، یا به قیمت زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی‌تمام می‌شود.
|