قانون یا مجری قانون؛ مشکل در کجاست؟
رضا میهن دوست
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۱ دی ۱٣٨٨ -
۲۲ دسامبر ۲۰۰۹
قانون یا مجری قانون؛ مشکل در کجاست؟
یکی از دوستان "جنبش سبز آزادی" در فیسبوک، نوشته‌ای از من را به این صورت نقد کرده بود که "... باور کن با همین قانون اساسی هم میتوانیم به آنچه که میخواهیم برسیم، فقط باید یک مجری خیلی "قدرتمند" باشد که بتواند این قانون را اجرا کند ...". حال با این شیوه نگرش به "قانون و مجری قانون"، اگر بپذیریم آنچه که میخواهیم به آن برسیم عبارت است از یک جامعهٔ مدنی آزادیست که در آن هیچ جنسیتی، مذهبی، قومی یا قشری، در نزد قانون امتیازی بیشتر از دیگری نداشته و حاکمیت آن کشور دست شهروندان آن باشد، این پرسشها نیز مطرح میشوند که با کدام ظرفیت قانون اساسی رسیدن به این مقصود ممکن است؟ با کدام راه های قانونی؟ با کدام شخصیتهای ملی و با کدام تضمین؟
در ادامه این مقاله به این موضوع باز خواهم گشت، اما پیش از آن کوشش می‌کنم با مروری اجمالی بر چگونگی بوجود آمدن وحشتناکترین دیکتاتوری قرن بیستم، یعنی "رایش سوم" نشان دهم که حتئ یک دموکراسی میتواند آبستن یک دیکتاتوری باشد چنانکه ساختار دموکراتیک آن؛ مجلس و قانون اساسیش، آن تضمین و مکانیسم دفاعی لازم را برای پیش گیری از به قدرت رسیدن دوباره دیکتاتوری، که همیشه در کمین فرصتی مناسب نشسته است نداشته باشد. همچنین تلاش می‌کنم شباهت‌های موجود میان تاریخ معاصر آلمان - سالهای میان جنگ جهانی اول و دوم- را با تاریخ معاصر ایران پیدا کنم. شاید کمکی باشد برای درک بهتر شرایط کنونی.
بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول "جمهوری وایمار" جای سیستم پادشاهی "ویلهلم دوم" را گرفت. بیشتر مردم آلمان که در زمان ویلهِلم دوم خیال ابرقدرت شدن و حق داشتن مستعمره، مانند دیگر همسایگان اروپایی خود را در سر میپروراندند، تحمل "حس حقارت" مغلوب بودن و وابسته شدن به قدرتهای پیروز در جنگ جهانی اول را نداشتند و در آرزوی یک حکومت کارامد و قدرتمند بودند. آنها دیگر علاقه ای به۱۲ سال دستاوردهای جمهوری وایمار نشان نمیدادند. "قرارداد وِرسای[۱]"، بحران وحشتناک اقتصاد جهانی که از بحران بانکی و مالی آمریکا سرچشمه میگرفت، مجلس ناکارامد بدلیل یک سیستم انتخاباتی نامناسب[۲] و ترس دولت از کودتای چپ و راست؛ اینها همه مشکلاتی بودند که در آن زمان جمهوری وایمار با آن دست به گریبان بود. اما این ضعفهای قانون اساسی آن بود که امکان راه حلهای غیر دموکراتیک را در چنان شرایطی فراهم کرد و از این طریق پلیدترین پدیده ی قرن بیستم یعنی "نازیسم" امکان رشد و نمو یافت.
گرایش طبیعی سرمایه به تمامیت خواهی و انحصار بازار در عصر تولید انبوه صنعتی، باعث ایجاد یک اتحاد نامبارک میان نیروهای قدرت طلب بازمانده از دوران امپراتوری "ویلهلم دوم" با جناح‌های راست افراطی در مجلس "جمهوری وایمار" شد. بعد از مرگ "فریدریش اِبرت" اولین رئیس جمهور سوسیال دموکرات آلمان، به دلیل امتناع کمونیستها از پذیرفتن کاندیدای پیشنهادی سه حزب سوسیال دموکرات، ملی و معتدل برای جانشینی رئیس جمهور فقید و در نتیجه عدم تشکیل یک ائتلاف علیه راست های ناسیونالیست و افراطی در مجلس جمهوری وایمار، مردم به یک کاندیدای دست راستی یعنی "هیندنبورگ" رای دادند. او که یک سردار جنگی عظمت طلب بود، در تلاش برای سر و سامان دادن به ارتش، اقدام به بوجود آوردن سازمانهای شبه نظامی کرد که بعدها حزب ناسیونال سوسیالیستهای آلمان و سازمان شبه نظامی متعلق به آن [اس اس] از آن سر بر آوردند. اکنون که لیبرال دموکراسی، ریشهٔ همهٔ این ناتوانی‌‌ها و مصیبتها نشان داده میشد و ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی در حال رشد بود، زمینه بسیار مساعدی برای به راه اندازی ماشین تبلیغاتی [پروپاگاندا] نازیها به رهبری هیتلر بوجود آمد. مدتی بعد هم هیندنبورگ، هیتلر [سرباز شجاع و مرد عمل!] را که به مردم قول کار، نان، نظم و امنیت میداد، به عنوان صدر اعظم به مجلس معرفی کرد. دیگر به نظر میامد که خلأ به وجود آمده از برچیده شدن سلطنت دوباره پر شده است.
در مجلس اول جمهوری وایمار یعنی در زمان "فریدریش اِبرت" سه قانون ویژه به تصویب رسید که به رئیس جمهور آزادی عمل و اختیارات خاصی را میداد. این قوانین در وضعیت عادی مورد استفاده قرار نمیگرفتند و فقط ویژه شرایط بحرانی کشور و برای خارج شدن از آن وضع در نظر گرفته شده بودند، که با در خواست قوه مجریه و آنهم در صورت تایید مجلس قابل استفاده و اجرا بودند. مهمترین این قوانین، "ماده ۴۸" قانون اساسی آلمان بود. این ماده به رئیس جمهور برای مدت چهار سال این اختیار را میداد که بدون تایید مجلس قانون گذاری و مجلس نمایندگان ایالتهای آلمان اقدام به قانون گذاری کند. اما این ماده کاملا مغایر با روح انسانی و دموکراتیک قانون اساسی جمهوری وایمار بود. بعدها هیتلر با سؤ استفاده از همین اصل و از طریق مراحل کاملا قانونی! قادر به تقویت و تحکیم قابل ملاحظه موقعیت خود به عنوان صدر اعظم شد. او در سخنرانیهای نسبتا معتدل خود قبل از به رای گذاشتن این در خواست، قول استفاده فقط حداقلی از این قانون را داد، همچنین قول داد که مجلس، رئیس جمهور، کلیسا، و ایالتهای[فدرال] آلمان جایگاه و استقلال خود را حفظ خواهند کرد. هیتلر برای اطمینان از تائید درخواست خود از طرف دو سوم نمایندگان مجلس در انتخابات، به کمک بازوهای قدرت مندی- پلیس مخفی- که در اختیار داشت و با استفاده یکی دیگر از آن قوانین غیر دموکراتیک در قانون اساسی که به قوه مجریه اجازه میداد در شرایط بحرانی اقدامات لازم را انجام دهد که به تایید هیندنبورگ هم رسیده بود، جلوی میتینگ ها، تظاهرات و مطبوعات مخالف را گرفت و به بهانه‌های مختلف به ویژه "آتش زدن مجلس" از طرف مخالفان!، اقدام به دستگیری لیبرالها و مخصوصاً سوسیال دموکراتها و کمونیستها کرد. بدین گونه هیتلر به قدرت رسید و بعد از مرگ هیندنبورگ خود را رهبر آلمان خوانده و به قدرت بلا منازع آلمان تبدیل شد [مقایسه کنید با ولایت مطلقه فقیه!].
با تمام تفاوتهای فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، بدلیل وجود عناصر مشابه، میشود شرایط آنزمان آلمان را با دوران مشروطه مقایسه کرد. مجلس بی ثبات، بحران اقتصادی، اغتشاش، خطر کودتا، نبود امنیت و نیز خطر تجزیه کشور. در چنین شرایطی می‌توان علت پدید آمدن دیکتاتوری را از دل دموکراسی بهتر درک کرد. شاید عناصر مشابهی را هم بتوان میان دوره نازیها با دوره جمهوری اسلامی مشاهده کرد. گوهر تبعیض آمیز اندیشه‌های رهبران آنها، فرصت طلبی و عوام فریبی آنها، جهان وطنی دینی و جهان وطنی نژادی، حکومت دینی و برتری دین اسلام [مذهب شیعه ۱۲ امامی]، حکومت نژادی و برتری نژاد آریا [شاخه بلوند آلمانی]، درجه بندی انسانها بر طبق دین و مذهب، درجه بندی انسانها بر طبق نژاد و زیر مجموعه‌های آن، و سرانجام کتابهای"حکومت اسلامی" خمینی و"نبرد من" هیتلر. با وجودی که در این کتابها، جهانبینی آنها به وضوح بیان شده بود، مردم و بخصوص بسیاری از روشنفکران! به دنبال آنها به سوی ناکجا آباد به راه افتادند.
اکنون به موضوع "ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی" باز می‌گردم. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ آیا حتا قوانین خوب آن درسایه این شرط کلی "مگر در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد" قرار نمی گیرند و بی مصرف و بی تاثیر خاک نمی خورند؟ تغییر[حذف!] کدامیک از قوانین!؟ قوانین ظاهراً دموکراتیک اما غیر قابل اجرا درمورد اقلیتهای قومی!؟[۳] برداشتن قوانین تبعیض آمیز میان زن و مرد!؟[۴] قوانین قصاص در مورد زن، انواع کافرها، مسلمان وغیر مسلمان!؟[۵] قوانین مربوط به شورای نگهبان و ولایت فقیه!؟... واگر هم اصلاح پذیر باشد، باید پرسید که اساسا با کدام امکان قانونی، تا زمانی که نهاد‌های انتصابی و فرا قانونی مانند شورای نگهبان و نهاد رهبری حرف آخر را میزنند!؟[۶]
حال در مورد "مجری قدرتمند!". آیا افرادی مانند موسوی، کروبی یا خاتمی شخصیت‌هایی ملی و سکولار هستند که بخواهند قانون اساسی را به سود همه اقشار ملت تغییر دهند و به قول خودشان از حقوق مردم صیانت بکنند؟ خاتمی که صحبت از تغییر قانون اساسی را خیانت میداند. آقای موسوی نیز جدیدا به گزارش خبرنگار جنبش راه سبز[جرس]، در دیدار نمایندگان جمعی از احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب استان فارس با ایشان، در اشاره به قانون اساسی در حال تدوینی که "قانون جامع انتخابات" نام گرفته، باز هم بر تعهد به "روح!" قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. اما آیا مشکل، همین "روح" تبعیض آمیز، غیر ملی و غیر دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست!!!؟
چرا بعد از سقوط هیتلر، دموکراسی وارداتی آلمان نه تنها تا به امروز دوام آورد، بلکه تبدیل به یکی از با ثبات‌ترین و قدرتمندترین دموکراسیهای جهان شد، در صورتی که کمتر کسی تصور آمادگی برای پذیرش دموکراسی و تداوم آن را در جامعه دیکتاتور زده آلمان میکرد؟ قطع نظر از حمایتهای جهانی، آیا به این دلیل نبود که مردم آلمان در طی دوران حکومت نازیها، درد دیکتاتوری را با پوست و گوشت خود احساس کردند؟ و آیا به این دلیل نبود که نیروهای پیشرو آلمانِ مدرن از آن تجربهٔ گران، درس بزرگی گرفتند؟ شاید تجربه و آمادگی جامعه ایران برای دموکراسی کمتر از تجربهٔ آلمان آن دوره نباشد و مردم ما هم، دوران مشروطیت، پهلوی ها، دولت مصدق و ۲۸ مرداد، و اکنون نیز دوران سیاه دیکتاتوری مذهبی همراه با جنگ هشت ساله را با پرداخت هزینه‌های سنگین تجربه کرده اند. و اکنون با این نسل جوان سکولار، نسل جدید زنان پیشرو، کارگران، معلمان و اقوام، که با آگاهی به حقوق صنفی، شهروندی و قومی- ملی خود وارد کارزار مبارزات شده اند، این پرسش مطرح میشود که "سرانجام آیا نیروهای ملی، سکولار و معتدل اپوزیسیون توانایی ایفای درست نقشی که شایسته آنها باشد دارند، یا هنوز هم باید اشتباهات بزرگی را تکرار کنند؟"
جهان امروز باز هم در فاز تغییر و تحولات بزرگ قرار دارد. ما نمیدانیم در آینده چه اتفاقات و مناسباتی در روابط کشورها بوجود خواهد آمد، همانطور که قبل از جنگ جهانی اول مردم آلمان نمیدانستند چه حوادث شومی در انتظار آنهاست. تغییر شرایط اقتصادی و بحران مالی و در نتیجه پیدایش جنگها و به وجود آمدن نظم و آرایش جدید قدرتهای بزرگ جهانی که در آنزمان اتفاق افتاد میتواند باز هم اتفاق بیفتد، آنچنان که هم اکنون نیز بشکلی دیگر در حال انجام گرفتن است، مانند بحران خاورمیانه و آینده نا روشن آن، سیاست اتمی جمهوری اسلامی و حتئ اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی آن واحتمال یک جنگ فلج کننده اتمی که ایران را سالها به عقب پرتاب خواهد کرد، جهانی شدن اقتصاد، پدید آمدن قدرتهای جدید اقتصادی، تحلیل رفتن انرژی‌های فسیلی، افزایش جمعیت، کمبود آب شیرین، تروریسم اسلامی - تنها ۱۱ سپتامبر و عواقب آنرا بخاطر بیاوریم!- و ...
آینده بسیار مبهم می‌باشد، حتئ دوری و نزدیکی حوادث محتملی که با خود به همراه خواهد آورد. اما اگر هم آینده را روشن و مثبت ارزیابی می‌کنیم، آیا نباید به عنوان یک نسل با تجربه و مسئول، فرض را براحتمال وقوع بدترین حوادث قرار دهیم؟ چرا سرنوشت کشور را وابسته به شخصیتهای خوب یا بد که می‌‌آیند و میروند می‌کنیم؟ و چرا به یک قانون اساسی دموکراتیک ملی و نیرومندی که میماند و تعیین و تضمین کنندهٔ عملکرد مجریان قانون در چارچوب آن قوانین است تکیه نکنیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که "شخصیت گرایی" را کنار گذاشته و از تجربهٔ تاریخی خود و ملتهای دیگر بیاموزیم، به راه حلهای مدرن و ملی بیندیشیم و کشور را از زنجیر تکرار اشتباهات رها کنیم؟
دیکتاتوری از کوچکترین روزنه برای وارد شدن در زندگی ما استفاده می‌کند. بیائیم از هم اکنون با آینده نگری و تدابیری خردمندانه این امکان را از آن سلب کنیم و باعث افتخار فرزندان آینده ایران به مادران و پدرانشان شویم!
رضا میهن دوست ۱۹ دسامبر ۲۰۰۹ - ۲۸ آذر ۱۳۸۸
۱- بر طبق این قرارداد، تمام مسئولیت بر پایی جنگ بر عهده آلمان و متحدان آن بود، به همین دلیل آنها باید به قدرتهای پیروز در جنگ غرامت می‌‌پرداختند. این قرارداد نیز دستاویزی شد در دست احزاب متعدد راست افراطی و حتئ حزب کمونیست آلمان برای زیر فشار گذاشتن دولت جمهوری وایمار.
۲- نقطه ضعفهای این سیستم انتخاباتی: انتخاب یک نامزد، وابسته به انتخاب تمام لیست ارائه شده از طرف حزب آن نامزد میشد. - این سیستم به نفع احزاب بسیار کوچکی بود که با وجود نمایندگی از طرف تعداد بسیار کمتری از مردم[بر خلاف خواست اکثر رأی دهندگان] به اندازهٔ احزاب بزرگ بر روی قانونگذاری و تشکیل دولت ائتلافی تاثیر گذار بودند و این کار قانونگذاری و تشکیل دولت را با مشکل بزرگی روبرو کرده بود. - عدم تعادل درصدی تعداد رأی بدست آمده احزاب با کسب تعداد کرسیهای مجلس به دلیل نوعی سیستم مشکل ساز شمارش آرا.
۳- همه میدانیم که شیعه بودن امتیاز بزرگی در جمهوری اسلامی محسوب میشود. حال به اصل زیر توجه کنید که با چه زیرکی کلمه "مذهب" را در آن بکار نبرده اند! و بعد هم مقایسه کنید با اصل ۱۱۵ در کنار آن! "اصل ۱۹- مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". *** " اصل ۱۱۵- رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور". اصل ۱۹ در مورد استانهایی که حتا اکثر ساکنان آن شیعه مذهب هستند اما به زبانی غیر از زبان فارسی صحبت میکنند نیز اجرا نمی‌شود و مراکز آموزشی حق تدریس به زبان مادری خود را ندارند. آیا این به دلیل ذات و سیاست انحصار گرایانه [یک اُمت، یک مذهب و یک زبان!] رژیم اسلامی برای حفظ قدرت نیست؟
۴- در مجلس ششم بیشتر مصوبات در مورد زنان از جمله لایحهٔ پیوستن به "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" توسط شورای نگهبان رد شد. نگاه کنید به این مقدمه قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸! "در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود". همچنین نگاه کنید به این اصل ۲۰ قانون اساسی - "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". در این رابطه نگاه کنید به سوره‌های ۱۷۸ و ۱۷۹ بقره در قرآن، که چگونه انسانها به آزاد، بنده و زن تقسیم میشوند! همچنین نگاه کنید به مواد ۷۵- ۱۱۷- ۱۱۹- ۱۲۸- ۱۳۷- ۱۷۰- ۱۸۹- ۱۹۹- ۲۰۹ و ۲۳۷ "قانون مجازات اسلامی" در مورد ارزش شهادت زن و دیه او نسبت به مرد! مشکل به هیچ عنوان اسلام به عنوان یک باور شخصی نیست، مشکل فقط استفاده از قوانین شرع در قانون اساسی و تحمیل آن به کلّ جامعه است.
۵- ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی- "قانون گذار، مجازات محاربه و افساد فی الارض را یکی از این چهار نوع تعیین کرده است: - قتل- آویختن به دار-اول قطع دست راست و سپس پای چپ- نفی بلد". - ماده ۱۹۱: "انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا اموال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد".*** ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
۶- اصل ۱۷۷- بازنگری در قانون اساسی: ... در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور... مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد *** اصل ۵- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع ... *** اصل۲- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ... ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام... *** اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود. *** اصل ۹۳- مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. *** اصل ۴- کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. *** اصل ۲۲- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
|