• مسئله اساسی در این جاست که آیا با وجود خشونت عریان دولتی می‌توانیم (و باید) به اصل نفی مبارزه‌ی قهرآمیز (خشونت آمیز) تکیه کنیم یا خیر؟ به اعتقاد من، آری! در واقع «نه» به قهر، نه گفتن به همه‌ی اشکال قهر و خشونت است. در این جا دیگر هیچ جنگی مقدس نیست، هیچ جنگی عادلانه نیست، و تحت هیچ بهانه‌ای شکنجه و اعدام مجاز نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ دی ۱٣٨٨ -  ۴ ژانويه ۲۰۱۰

مصاحبه‌ی «تلاش» با آقایان تابان، کریمی و طاهری‌پور انگیزه‌ی نگارش این مقاله شده است. آن چه که در این مصاحبه‌ها بیشتر توجه مرا به خود جلب کرد، نقش «خشونت سیاسی» در جنبش‌های سیاسی- اجتماعی بوده است و نگاه روشنفکر ایرانی به این معضل.
پیش از آغاز، لازم به گفتن است که من در این جا بیشتر با مفهوم سیاسی «قهر» موافق هستم تا با «خشونت». زیرا به اعتقاد من مفهوم خشونت بسیار محدود است و فقط قهر فیزیکی را در برمی‌گیرد. معادل قهر در زبان انگلیسی violence، در آلمانی Gewalt، در عربی ٌعنف است. به نظر من مفهوم قهر نسبت به خشونت هم از بار علمی برخوردار است و هم بسیار وسیع‌تر می‌باشد. در فرهنگ فارسی امروز (غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی و نسترن حکمی) خشونت و قهر این گونه تعریف شده‌اند: خشونت: زمختی، تندی، پرخاش و سختگیری. قهر: زور و فشار برای چیره شده بر کسی یا جایی؛ وضعی که ناگزیر است.
بنابراین در این مقاله من از مفهوم قهر استفاده می‌کنم که مفهوم مصطلح خشونت (قهر فیزیکی) نیز می‌تواند یکی از اجزاء آن باشد.
از آن جا که مفهوم قهر یک مفهوم بسیار گسترده و از ظرایف بسیار برخوردار است، از پرداختن به «قهر» به عنوان یک مفهوم کلی خودداری می‌کنم و خود را فقط به قهر سیاسی محدود می‌کنم. به عنوان پیش‌زمینه ضروری است که نکات زیر را مد نظر قرار دهیم:
۱- یکی از حقوق طبیعی که مورد توافق همه‌ی فیلسوفان سیاسی است و خود را نیز در قوانین مدنی و کیفری باز می‌یابد، حق «دفاع از خود» است. این حق طبیعی، همواره به گونه‌ای ذاتی در موجودات زنده عمل کرده و موجودات زنده، و در این جا انسانها، در شرایط معینی از آن استفاده کرده‌اند. در قوانین آلمان تحت عنوان Notwehr آمده است و در زبان انگلیسی به آن self-defence گفته می‌شود. همین حق طبیعی در سطح کلان سیاسی، در «حق جنگ» که امروزه در لفظ متمدنانه‌ حق «دفاع از کشور» بیان می‌شود، انعکاس یافته است. قهر و حق دفاع (چه فردی و چه کلکتیو) دو روی یک سکه را تشکیل می‌دهند. در بررسی مسئله‌ی قهر سیاسی دو نهاد اجتماعی نقش اصلی را ایفا می‌کنند: دولت و جامعه.
۲- توزیع اجتماعی قهر. دولت تنها نهادی است که صاحب انحصار قهر قانونی است. کلاً خشونت (قهر فیزیکی) فقط یک بخش کوچک از کل قهر دولتی را تشکیل می‌دهد. نهادهای قهریه دولت عبارتند از: ارتش، پلیس، نیروهای انتظامی، زندانها و غیره. در دولت‌های قانونمدار برای این که انحصار قهر دولتی کیفیت بی‌طرفانه و خنثی به خود بگیرد، این نهادها را تحت نظارت قوای دیگر یعنی قوه‌ی قضایه و مقننه قرار داده‌اند. در مقابلِ دولت، شهروندان (به مثابه‌ی یک کلکتیو) قرار دارند که به لحاظ قانونی مجاز نیستند از قهر برای رسیدن به هدفی استفاده نمایند. یعنی در توزیع اجتماعی قهر، سهمی عاید آنها نمی‌شود. به عبارتی هیچ شهروندی مجاز نیست که برای رسیدن به یک هدف معین از قهر استفاده کند. تنها حق طبیعی منظور شده برای شهروند منفرد «دفاع از خود» (آن هم در شرایط ویژه) می‌باشد.
٣- جوامع دموکراتیک برای پرهیز از اصطکاک‌ها و کشمکش‌های سیاسی- اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی در قوانین خود، حقوقی مانند حق تظاهرات، حق اجتماعات، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی نهادهای مدنی را برای گروه‌های شهروندان (در بیان جمعی یا کلکتیو) تضمین کرده‌اند. این حقوق پایه‌ای یک بده و بستان و یا قراردادی است که بین جامعه (شهروندان) و دولت بسته شده است. دولت به لحاظ قانونی صاحب انحصار قهر است و شهروندان صاحب حقوقی می‌گردند که جانشین قهر جمعی یا کلکتیو آنها می‌شود. در واقع آن چه که قرار است در آینده‌ای نامعلوم، تحت شرایط معینی، به قهر اجتماعی یا قهر فیزیکی تبدیل شود، بیان خود را در حقوقی مانند حق اعتصاب، حق تظاهرات، حق آزادی بیان، حق آزادی احزاب و غیره می‌یابد.

کلاً ما سه نوع نمونه‌وار جنبش‌های اجتماعی- سیاسی در تاریخ کلاسیک خود می‌شناسیم: ۱- جنبش‌های اصلاح‌طلبی، ۲- جنبش‌های انقلابی و ٣- شورش‌ها.
جنبش‌های اصلاح‌طلبی اساساً در همان نظم و ساختار موجود دست به تغییر می‌زنند و فاقد اهداف ساختارشکنانه هستند. هدف جنبش‌های انقلابی، اساساً جایگزین کردن یک نظم سیاسی جدید به جای نظم سیاسی قدیم است و به همین دلیل ساختارشکن می‌باشند. شورش‌ها اساساً قهرآمیز هستند و به دنبال دگرگونی و تغییر سیاسی نیستند؛ آنها کلاً بیان خشم این یا آن گروه اجتماعی می‌باشند.
انقلابات سیاسی اساساً قهرآمیز به فرجام رسیدند. علت اصلی قهرآمیز بودن انقلابات در وهله‌ی اول جدایی کامل نهاد دولت از کل جامعه‌ی توده‌ای (Massengesellschaft/mass society) بوده است. هنوز در این جوامع، نهادهای مدنی و سیاسی که می‌بایستی نقش واسطه را میان شهروندان و دولت ایفا نمایند، شکل نگرفته بودند. در این جا دولت نهادی است فرای جامعه و بر سر جامعه و جامعه متشکل شده است از توده‌ی مردمی که مانند بُراده‌های آهن جذب اولین میدان سیاسی مغناطیسی قرار می‌گیرند. شکاف عظیم بین نهاد دولت و جامعه‌ی توده‌ای یکی از شرایط عینی برای کیفیت قهرآمیزِ انقلابات بوده است. جوامع مدرن دموکراتیک که ارکان آن را نهادهای مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهند، موفق شدند که از طریق نظام انتخابات و رأی‌گیری کیفیت قهرآمیز این تحولات سیاسی و اجتماعی را در اشکال مسالمت‌آمیز هدایت نمایند.
یکی از پدیده‌های جدید در تحولات سیاسی، فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی و توتالیتر بلوک شرق در دهه‌ی آخر قرن بیستم بود. همه‌ی این کشورها – به جز رومانی- بدون بکارگیری قهر تن به مناسبات جدید سیاسی دادند. البته در سال ۱۹۹۱ گاردهای وفادار به کمونیسم تلاش کردند که از طریق یک کودتا مسیر چرخه‌ی تاریخ را به نفع خود تغییر دهند، که با شکست روبرو مواجه شدند. یکی از علل اصلی و تعیین‌کننده‌ی تحولات مسالمت‌آمیز این انقلاباتِ سیاسی در کشورهای بلوک سوسیالیستی، صرف‌نظر از عوامل بین‌المللی و اقتصادی، جذب نیروهای قدیم در نظام در حال تکوین جدید بوده است.

کلاً استفاده از قهر در چهار شکل زیر خود را بیان می‌کند:
۱- قهر به عنوان «واکنش». این حقِ فردی در حقوق جزایی برای شهروندان منظور شده است. ولی حق قهر (فیزیکی) در حقوق اساسی برای شهروندانِ به مثابه‌ی کلکتیو منظور نشده است.
۲- قهر به عنوان «آخرین امکان» ultima ratio. این قرائت از قهر اساساً در فرآیند تنش‌های سیاسی بین دول و یا جنبش‌های سیاسی- اجتماعی جایگاه خود را می‌یابد. بهترین نمونه برای این قرائتِ «آخرین امکان»، جنگ آمریکا و هم‌پیمانانش علیه عراق بود که در نهایت، این گفتمانِ بین‌المللی به نفع جنگ‌طلبان پایان یافت.
٣- قهر به عنوان «فاکتور ایجاد نظم». این قرائت از قهر اساساً توسط دولت‌ها ارایه می‌شود.
۴- قهر به عنوان «الگوی متعارف رفتاری». این یک استدلال ذهنی و ارزشی است که به خشونت به عنوان یک پدیده‌ی روزمره می‌نگرد و فرد راز بقای خود را در استفاده از خشونت می‌بیند. این رفتار در محیط‌های فقرزده و مناطق جنگی یا جنگ‌زده متعارف است.

قهر به خودی خود وجود ندارد، این وسیله زمانی شکل مادی به خود می‌گیرد که کسی یا کسانی می‌خواهند از طریق آن به یک هدف معین برسند. بنابراین پرسش اصلی این خواهد بود: آیا قهر به مثابه‌ی یک وسیله برای رسیدن به یک هدفِ مشروع، مشروعیت دارد یا خیر؟
قهر نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم که ما انسانها با آن سر و کار داریم، یک پدیده و یک مفهوم تاریخی است که با تکامل و تطورِ شعور انسانی نسبت مستقیم دارد. همانگونه که دموکراسی یک مفهوم تاریخی است که در فرآیند افت و خیزهای تاریخی رشد و تکامل یافته است؛ درک امروزی ما از قهر و بکارگیری یا عدم بکارگیری آن نیز دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است. تا همین چند دهه‌ی پیش بسیاری از اعمال خشونت‌آمیزی که ما انسانها انجام می‌دادیم، تحت عنوان مقوله‌ی قهر یا خشونت تقسیم‌بندی نمی‌شدند.
تاکنون تاریخ بشری، تاریخ مردانه بوده است. همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها، هم در حوزه‌ی سلولهای اجتماعی (خانواده) و هم در سطوح اجتماعی، توسط مردان گرفته می‌شد. این یک واقعیت تاریخی است. ادیان، جهان‌بینی‌های فلسفی، ایدئولوژی‌ها، نوع سازماندهی کار، نوع سازماندهی فناوری‌ها، زبان، خلاصه تاریخ جهانی به وسیله‌ی مردان رقم زده می‌شد. قهر نیز مردانه سازماندهی شده و می‌شود. بنابراین قهر و خشونت اساساً یک مشکل و معضل مردانه است و ما مردان می‌بایستی بیش از زنان در نقد این پدیده تلاش کنیم.
با ورود مستقل (با تأکید بر مستقل) زنان به عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی از اواخر سالهای شصت قرن بیستم به تدریج ارتباط تنگاتنگی بین زنان و مردان در عرصه‌ی اجتماعی بوجود آمد. «گفتگو»، «کنکاش»، «دیالوگ»، «نقد خشونت خانگی»، «نقد تبعیض جنسی» و غیره و غیره به آن دسته‌ی نوین از مفاهیم تعلق دارند که با مشارکت مستقل زنان در جوامع مدرنِ دموکراتیک ابعاد وسیع اجتماعی به خود گرفتند و توانستند فرهنگ کهن و سخت‌پوست مردانه را تحتِ تأثیر خود قرار دهند. همین خشونت گریزی زنانه که شاید ناشی از تجربیات تلخ خشونت‌دیدگی آنها باشد، کیفیت دیگری در آنها تقویت کرد که ما مردان تقریباً از کمبود آن در رنج هستیم: یعنی گفتگو یا دیالوگ که بدیلی در مقابل قهر و قهر فیزیکی (خشونت) است.
حال این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان در شرایط ویژه‌ی ایران که یک جنبش سیاسی- مدنی در جریان است و دولت با تمام امکانات قهریه خود علیه آن به پا خاسته مبارزه مسالمت‌آمیز را پیش برد؟
ابتدا به مصاحبه‌ی تلاش با آقای تابان نگاهی بیندازیم. آقای تابان به درستی می‌گوید که «منشاء خشونت خود حکومت است.» او ادامه می‌دهد: «متأسفانه عده‌ای شیپور را از سر گشادش می‌نوازند. در حالی که عامل اصلی همه‌ی خشونت‌ها حکومت اسلامی است. او در جایی دیگر از مصاحبه می‌گوید: «در این جا می‌خواهم بر این نکته نیز انگشت بگذارم که "حق دفاع از خود" که در خیلی از مفاهیم و مکاتب حتماً جزو "اعمال خشونت‌آمیز" قرار می‌گیرد، از جمله این حقوق است که در مکاتب حقوق بشری هم به رسمیت شناخته شده است.» آقای تابان در نتیجه‌گیری خود می‌گوید: «در سیاست فقط یک اصل طلایی و همیشگی وجود دارد و آن اصل، تحلیل مشخص از شرایط مشخص است. مردم و جوانان ایرانی باید خود راه‌های مقابله با حکومت را تشخیص بدهند و به تجربه و در جریان عمل این را دریابند. هیچ اصل جهانشمولی در این جا وجود ندارد.»
در این جا آقای تابان به نقد قهر نمی‌پردازد بلکه قهر یا خشونت (سازمانیافته) را به این یا آن شرط یا شرایط وابسته می‌کند. به عبارتی، قرائت او از قهر همان قهر به مثابه‌ی «آخرین امکان» (ultima ratio) است که سرانجام می‌تواند به یک «جنگ عادلانه» منتهی شود. ولی نقد قهر، نقد یک رفتار اجتماعی خشونت‌آمیز آگاهانه یا غیرآگاهانه است. نیچه گفته‌ی زیبا و عمیقی دارد که نقل آن در این جا بی‌مناسبت نیست. او گفته: در جنگ علیه هیولا باید مواظب بود که خود به هیولا تبدیل نشد. فرآیند تبدیل به هیولا برای آن کس که علیه هیولا مبارزه می‌کند از خلال همان روش‌ها و ابزارهایی می‌گذرد که هیولا به آن متوسل شده است. این همان ویروس خطرناکی است که تمام انقلابات جهانی را به خود آلوده کرده بود: تأثیر متقابل وسیله و هدف بر یکدیگر. این که در تظاهرات خیابانی عده‌ای به صورت واکنشی در مقابل قهر دولتی عکس‌العمل نشان می‌دهند، یک پدیده‌ی طبیعی و خارج از کنترل است. مسئله‌ی اصلی این است که نظرسازان جامعه چه درکی از قهر و خشونت در جامعه تبلیغ و ترویج می‌کنند. آیا آنها به مبارزه قهرآمیز مشروعیت می‌بخشند یا به طور رادیکال و اساسی آن را نفی می‌کنند؟
این که «منشاء خشونت خود حکومت اسلامی است» مورد توافق همگان است. بخش اعظمی از جامعه ایران هم اکنون در مقابل یک حکومت دینی به غایت مستبد و سرکوبگر قرار گرفته است. این بخش بزرگ اجتماعی که در مقابل حکومت قرار گرفته یک طیف بسیار متنوع و گوناگون است: گروه‌های اجتماعی که فقط اصلاحات کوچکی می‌خواهند، بخش‌هایی که از اصلاحات رادیکال طرفداری می‌کنند، بخش‌هایی که ساختارشکن هستند و بخش‌های سرگردانی که هم اصلاح‌طلب‌اند و هم ساختارشکن و غیره و غیره. این که این فرآیند چگونه طی خواهد شد و ما از چه مراحلی خواهیم گذشت، غیرقابل پیش‌بینی است و به این موضوع ربطی ندارد. مسئله اساسی در این جاست که آیا با وجود خشونت عریان دولتی می‌توانیم (و باید) به اصل نفی مبارزه‌ی قهرآمیز (خشونت آمیز) تکیه کنیم یا خیر؟ به اعتقاد من، آری! در واقع «نه» به قهر، نه گفتن به همه‌ی اشکال قهر و خشونت است. در این جا دیگر هیچ جنگی مقدس نیست، هیچ جنگی عادلانه نیست، و تحت هیچ بهانه‌ای شکنجه و اعدام مجاز نیست. برای مبارزه با قهر باید رادیکال و اساسی اقدام کرد، نمی‌توان توسل به قهر و خشونت را به این یا آن شرایط وابسته کرد. اگر ایده قهر به مثابه‌ی آخرین سلاح از تفکر ما زدوده شود آنگاه ما ایرانیان (بهتر بگویم مردان ایرانی) به جستجوی راه حل‌ها و ابتکارات دیگر خواهیم رفت و به اصطلاح انرژی و وقت خود را در مسیری با کیفیتی دیگر هدایت می‌کنیم. هم مسالمت‌آمیز و هم قهرآمیز، یک اخلاق دوگانه است که نهایتاً به نفع شیوه‌ی قهرآمیز به پایان می‌رسد، زیرا ساده‌ترین راه – نابودی- است و تجربه‌ی تاریخ جهانی گواه آن است. به همین دلیل باید به نفی خشونت به عنوان یک اصل اساسی خدشه‌ناپذیر و یک «پرنسیب» نگاه کرد. پیکان این پرنسیب ضد خشونت در مرتبه متوجه‌ی دولت‌هائی مانند جمهوری اسلامی است که از انحصار قهر دولتی برای شکنجه، اعدام، سرکوب مبارزات مسالمت‌آمیز مردم حداکثر استفاده را می‌کنند؛ و سرانجام از دلِ همین پرنسیب است که صلح‌طلبی، تخریب بمب‌های اتمی و توقف تولید سلاح بیرون می‌آید.
طبعاً این تز «خشونت‌گریزی» با این پرسش مواجه خواهد شد: در زمانی که حکومت اسلامی مردم را از حق تجمع و تظاهرات و حق رسانه‌ای محروم می‌کند و راه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض را مسدود می‌کند و اعتراضات آرام را با شدت و قساوت سرکوب می‌کند، آیا این تز در نهایت به بن بست نخواهد رسید؟
به اعتقاد من خیر، به بن بست نخواهد رسید! زیرا دولت توانایی مسدود کردن «همه»‌ی راه‌های مبارزه را ندارد. زیرا جامعه کنونی ایران برخلاف آستانه انقلاب ۵۷ یک جامعه توده‌ای بی‌شکل نیست. در همین جامعه، علی‌رغم شدیدترین سرکوبها، در دوره‌های معینی، بیش از ۶ هزار سازمان غیردولتی (ان. جی. او) و بیش از ۲۴۰ تشکل سیاسی که ۵۰ تای آنها تحت عنوان حزب و سازمان سیاسی ثبت شده بودند، کجدار و مریز فعالیت می‌کردند. در کنار آنها، یک قشر وسیع دانشجو و تحصیل‌کرده که بیش از یک و نیم میلیون نفر است، وجود دارد. در این جا فقط می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که جامعه ایران – علی‌رغم تمام کاستی‌ها- نهادهای مدنی‌ای را در خود حمل می‌کند که امروز بار این جنبش را به طور مستقیم و غیرمستقیم به دوش می‌کشند. یک چنین جامعه‌ای توانسته بخش بزرگی از سنگرهای اجتماعی و سیاسی را آرام آرام تسخیر کند. مطمئناً این «سنگرهای تسخیرشده» قابل برگشت نیستند. زیرا گرفتن آنها سه دهه طول کشیده است. از سوی دیگر همین جنبش توانسته حمایت (حداقل معنوی) جامعه‌ی جهانی را جلب کند. بر بستر همین اوضاع عینی و ذهنی مساعد می‌توان و باید به نقد قهر پرداخت، و خشونت‌گریزی را به یک اصل محکم و خدشه‌ناپذیر ملی تبدیل کرد. جامعه‌ی ایران، یک جامعه منحصر بفرد است و فرمول هیچ کشور دیگری، حتا هند (۱)، برای آن قابل پیاده شدن نیست.


۱- مثال گاندی و مبارزات مسالمت‌آمیز هندیان تحت رهبری او، فقط می‌‌تواند به عنوان یک مثال نمادین (سمبلیک) مطرح باشد. ایده‌ی مبارزه مسالمت‌آمیز گاندی نه بر واقعیات یک جامعه‌ی مدنی بلکه بر بستر سنت و فرهنگ مداراگری و تساهل در هند و خشونت‌گریزی هندیان استوار بوده است. هند به لحاظ تاریخی سرزمین پناهندگان دینی، قومی، سیاسی و فرهنگی بوده است. حتا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هند به مرکز پناهندگان همجنس‌گرایان اروپایی که به لحاظ قانونی تحت پیگیرد قرار داشتند، تبدیل شده بود. به اعتقاد من سرزمین هند و گاندی یک استثناء تاریخی است. برای پیشبرد مبارزات مسالمت‌آمیز باید جامعه‌ی مدنی تا حدودی رشد کرده باشد. این، آن پیش شرطِ مادی و معنوی برای پرهیز از خشونت است که به اعتقاد من جامعه‌ی امروزی ایران از این پیش‌شرط تا حدی بهره‌مند است. اگر رشد نسبی جامعه‌ی مدنی را مبنا قرار بدهیم آن گاه می‌توانیم تحلیل نسبتاً واقعی از مبارزات قهرآمیز دهه‌های گذشته عرضه کنیم.