• خواست ها، مطالبات، و گفتمان سیاسی، موسسات سیاسی و اقتصادی در یک فضای مذهبی و تفکر مذهبی رشد می کنند. استمرار و تداوم در چنین حرکتهائی آب در هاون رژیم ریخته و در پروسه ی تکمیلی رسیدن به یک جامعه ی سکولار را به تاخیر می اندازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ دی ۱٣٨٨ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۰

پایه های عملی و تئوریک جنبش اخیر مردم ایران بنا به تاویل من بر خواستهای سیاسی و اقتصادی – ایجاد رفاه اجتماعی – و تغییر در ساختار جامعه پایه گذاری شده است. اگرچه هنوز فرهنگ بعنوان زیربنا در فرم دادن این خواسته ها نقش اساسی ایفا می کرد/ می کند. می دانیم که شرکت مردم در انتخابات و اعتراض به حاصل آن – تنها بدلیل فقدان بدیل های انتخاباتی – نمی توانست موضوع این حرکت باشد – چرا که خواست سیاسی اکثر رای دهندگان تغییر در شرایط اجتماعی موجود در ایران بود و هست. از آنجائیکه در طول ٣۰ سال اخیر نظام حاکم مذهبی بوده و قوانین مذهبی محورهای مهم تنظیم رابطه های دولت و مردم را بعهده داشتند هر تغییری ساختاری می بایست تغییر در این قوانین و رابطه ها را در موضوع کار خود قرار دهد.

ولی حوادث روزهای اخیر و یا ماههای اخیر در پوسته ی خود خلاف این امر را نشان می دهد. موسسه مذهب یکی از جان سخت ترین موسسات اجتماعی است که تکامل و محتوی آن به دوران پیش مدرن و مرحله ای از زندگی اجتماعی تعلق دارد که افراد و گروههای مردمی در مقابل قدرتهای اجتماعی و طبیعی در ضعف قرار داشتند و شناختی کمی نیز از این رابطه ها وجود داشت. آنچه که مسلم است موسسه ی مذهب قدرت خود را روی ناآگاهی مردم، پراکندگی آنها، قدرت مالی/ نظامی خود – چرا که دین ودولت همیشه همدیگر را تکمیل کرده اند – و ضعف موسسات مردمی و مدنی هموار کرده است. بدیگر بیان، مردم بطورعملی امکان کنترل منابع و موسسات قدرت را نداشتند. و الیگارشی سیاسی/ مالی با تائید رهبران مذهبی قرن ها بر گرده ی مردم نشسته و به استثمار جوامع گوناگون دست یازیده اند.

در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم اختلاف شیعه ها با سنی ها در مورد بنیان های فکری سیاسی، همانند دوره ی عبدالحمید سلطان عثمانی که خلافت و رهبری مذهبی (امیرالمومنینی سنی ها) درهم آمیخته بود؛ هر حرکت سیاسی با شاخص های اسلامی اندازه گرفته می شود و سعی می شود که حرکت های سیاسی در جامعه با معیارهای مذهبی عجین شود. اگر چه کفه ی ترازو در ایجاد بالانس قدرت هنوز به نفع دولت و مذهب که عمومن در هم ادغام شده اند سنگینی می کند ولی تلاش مردم در مرحله ی اول ایجاد ارزش های جدید و در مرحله ی دوم ایجاد ساختارهای مناسب که استوار بر ارزش های جدید باشند متمرکز هست و بنظر می رسد که موفقیتهای خوبی هم بدست آورده است.

همانطوریکه شاهد هستیم در روند مذهبی و اسلامی کردن جامعه به پیروی از فرهنگ موجود، حتی مخالفین جمهوری اسلامی و مردم در شعارها و خیابان ها حکومت را با یزیدیان مقایسه کرده و رفتار خشن و اعمال آنها را با رفتار یزید یکی می بینند و در مقابل خود را حسین زمانه اعلام می کنند. دولت و سیاست پردازان آن نیز با کمال میل با آن واژه ها و مفاهیم صحبت می کنند و جواب می دهند و نیروی مخالف را به یزید بودن متهم می کنند.

بدین ترتیب، خواست ها، مطالبات، و گفتمان سیاسی، موسسات سیاسی و اقتصادی در یک فضای مذهبی و تفکر مذهبی رشد می کنند. استمرار و تداوم در چنین حرکتهائی آب در هاون رژیم ریخته و در پروسه ی تکمیلی رسیدن به یک جامعه ی سکولار را به تاخیر می اندازد. در بحث های متداول در علوم سیاسی و تحلیل های جامعه شناسانه چنین سیاستی و یا مذهبی را با مفهوم اسلام سیاسی توضیح می شود داد. در این پروسه حتی کسانی که مذهبی نیستند و به تفکرهای سکولار باور دارند متاسفانه در دام نیروهای مذهبی اسیر می شوند. به دیگر بیان حرکت سیاسی و اجتماعی جامعه ی ما درگروگان مذهبی ها قرار دارد. امروز مورد و پدیده ی اجتماعی و سیاسی نیست که با یک آخوند، آیت الله و یا افرادی که زیرنظر تفکر و سیاست اسلامی کار می کنند عجین نشده باشد. به نامه ها، لینکهای ارسالی، اخبار روزنامه ها، برنامه های تلویزیونی، داخل و خارج کشور و درنهایت شعارهای مطرح شده در خیابان ها توجه کنید همه و همه بیانگر نتیجه گیری من است. اگر از شعارهای ساختارشکنانه و تغییرطلبی حاشیه بگیریم بقیه مطالب بیشتر رنگ و روی مذهبی دارند.

این روند و دایره ی نحس باید شکسته شود. مشکل جامعه ی ما قمه زنی افراد فناتیک در کربلا، یا سنگ انداختن به شیطان در مکه نیست و بازگشت به هزار و چهارصد سال پیش نیز در دستور کار کنشگران مدنی، دانشمندان، روشنفکران و فعالان و لایه های مختلف مردم قرار ندارد. مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما توسط آقایان صانعی، کروبی و یا منتظری حل نمی شوند اگر چه این افراد در مقایسه با همگنان خود آزادتر عمل کرده اند.

خواسته ها، مطالبات و دستور سیاسی روز باید توسط کنشگران حقوق بشر، باورمندان به قدرت خلاق انسانها، که ریشه در خردگرائی و برخورد انتقادی به زندگی سیاسی و اجتماعی مردم و مهمتر از همه مردمی که مشکلات معدود اجتماعی داشته و خواستهای مدنی و رفاهی مشخصی دارند، تعیین شود. این پروسه می بایست به آزادی های فردی و جمعی مندرج در منشورهای حقوق بشر و دستآوردهای عملی و علمی همه ی بشریت بدون اینکه سعی در دادن کپی غلط و یا سریعی از آنها شود استوار باشد. مطالبات کارمندان، کارگران، دانشجویان، جنبش قدرتمند و پویای زنان و سایر اقشار مردم که هدف آن اعتلای انسانی و عمومی جامعه ی ما؛ آزادی و عدالت اجتماعی و رشد بادوام و موزون می باشد می بایست مبنای کار این جنبش باشد. رهبری این جنبش می بایست انتخاب شده و دیالوگ عملی نیروهای بالا می تواند به چنین انتخابی برسد. این مهم درهمکاری با شبکه های بین المللی مشابه – برای مثال فورم اجتماعی جهانی و جنبش صلح، زنان و نیروهای دموکراتیک – و استفاده از رسانه های گروهی و استفاده ی خلاق از تاکتیک های مبارزاتی جدید باید همراه باشد و نه سیستم و نظم موجود داخلی و جهانی که منافع اقلیتی را پاس می دارد.

در نهایت توضیح دو نکته ضروی است. بعنوان کنشگر حقوق بشر دفاع از حقوق همه ی مردم علیرغم تعلقات سیاسی، مذهبی، فرهنگی، نژادی و یا قومی/ ملی، جنس و تعلق جنسی و یا دگرباشان جنسی و توان خواهان بدون دخالت نظریات شخصی هر فردی امر اساسی در این فراز مهم جنبش جامعه ی ماست. اگرچه بی طرف بودن و کنار گذاشتن تعلقات شخصی و عقیدتی یکی از مشکل ترین چالش هائی است که هر کنشگر حقوق بشر با آن روبرو است ولی با استفاده از راهکارهای عملی می توان از تاثیر ایده ائولوژی ها و تفکراتی که در تقابل با منشورهای حقوق بشر قرار می گیرند کاست.

مورد دوم این که بین جنبش سبز که رهبری مشخص، نشریه ی مشخص و نمایندگان داخل و خارج از کشور از پیش تعیین شده ای دارد با جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم ایران که از جریان ها، گروه ها، عقاید و در نهایت علایق گوناگونی تشکیل می شود باید فرق گذاشته شود. اولی ایدئولوژی مشخصی را نمایندگی می کند و دومی فراجناحی و دموکراتیک یعنی ضددیکتاتوری عمل می کند. حضور نمایندگان سایر گروه ها، تفکرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی/ ملی در بین جریان اول و یا بالعکس آن خواستی است که می بایست بطور اصولی دنبال شود.


با آرزوی صلح و یک دنیای بهتر برای همه ی مردم