• دولت یک ابزار یا بازیچه سرمایه بزرگ، یک حاکم بی طرف بر فراز طبقه ها نیست. دولت به عنوان محصول مبارزه طبقه ها در عین حال زیر نفوذ تضاد های طبقاتی قرار دارد. از یک سو، دولت بنا بر وسعت و تنوع دستگاه ها و کارکنانش در درون خود تقسیم اجتماعی کار را باز تولید می کند. مبارزه طبقات درخود ساختار دولت حضور دارد. از سوی دیگر،دولت بنا بر تعدد پیوند هایش با جامعه زیر نفوذ منافع طبقه ها و گروه های متفاوت اجتماعی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ دی ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۰

    قلمرویی که مفهوم مارکسیستی در آن خوب مدلل شده، قلمرو دولت به عنوان ابزار ستم، استثمار و سلطه بورژوازی است. با این همه این مفهوم دولت به عنوان چیز، ماشین، شی و ابزار در دست طبقه فرمانروا و وسیله اساسی اعمال قدرت آن روی جامعه، یک مفهوم ابزارگرایی به نظر می رسد که باید نسبی انگاشته شود.
    نخست به خاطر این که نمی توان تصدیق کرد که در آثار مارکس و انگلس یک تئوری کامل دولت به عنوان هنر سیاست، با همان روش کاری که روی سیستم اقتصادی سرمایه دار ی انجام گرفت، وجود دارد.وانگهی، نزدیک ۱٨۴۵، مارکس طرح یک اثر اختصاص یافته به دولت، در راستای الغای دولت و جامعه مدنی را ریخته بود که هرگز منتشر نشد و وعده داده بود که کتابی در دو جلد به عنوان انتقاد از سیاست و اقتصاد سیاسی را به یک ناشر آلمانی واگذار کند. همچنین پروژه مارکس این بود که پس از سه جلد کتاب کاپیتال به بررسی دولت بپردازد. سپس به خاطر این که به همان اندازه یا بیش از قلمروهای دیگر باید تز های مارکس و انگلس در باره دولت را به شرایط تاریخی ارائه شان ربط داد؛ همان طور که دولتی را که امروز می شناسیم و نسبت به آن واکنش نشان می دهیم عمیقاً با دولت قرن نوزدهم در اروپای غربی تفاوت دارد. در آن وقت، برای تقریباً همه حزب های سازمان یافته موجود کارگری، رأی همگانی هنوز در دستور روز قرار نداشت و مسئله کامل کردن پیروزی اکثریت انتخاباتی در استراتژی گذار به سوسیالیسم مطرح نبود. ازینرو، مارکس در نقد بر نامه گوتا- که در آن او اندیشه دیکتاتوری پرولتاریا را به عنوان دولت گذار به کمونیسم بسط داد – به حزب سوسیال دموکرات آلمان توصیه کرد، در خواست جمهوری دموکراتیک را در برنامه خود نیاورد؛ به خاطر این که خطر ممنوعیت فعالیت آن وجود دارد. چون دولت بورژوایی قرن ۱۹ قبل از هر چیز سرکوبگر بود و هنوز با حضور در عرصه های اقتصادی و ایدئولوژیک فاصله داشت. پس با توجه به فقدان یک تئوری کامل دولت باید تمام نظریه ها و تحلیل های مارکس و انگلس را در تنوع و تضاد های آن در زمان و مکان ایجادشان در نظر گرفت.

مارکس و انگلس همیشه ابزار گرای نبودند
       تعیین دولت به وسیله جامعه به یقین بعُدی است که در آثار مارکس و انگلس تضاد درونی در آن وجود ندارد. انگلس در « منشا خانواده، مالکیت خصوصی ودولت » در رابطه با پیدایش و توسعه شکل های مختلف دولت در تاریخ جامعه های بشری نتیجه می گیرد: « بنا بر این، دولت قدرتی نیست که از خارج جامعه تحمیل شده باشد و به مراتب واقعیت ایده اخلاقی،تصویر و واقعیت عقل آن طور که هگل ادعا می کند، نیست. دولت بیش از هر چیز محصول جامعه در مرحله معین توسعه آن است. [البته ]او اذعان دارد که جامعه در گیر تضاد حل نشدنی با خودش است و به مخالفان آشتی ناپذیری تقسیم می شود که قادر به دفع آن نیست. اما چون تضاد های ستیزنده و طبقه ها با منافع متضاد به تحلیل نمی روند، آن ها و جامعه در گیر یک مبارزه بی ثمرند. نیاز قدرتی را تحمیل می کند که به ظاهر فوق جامعه قرار دارد و [این قدرت] باید کشمکش ها را در سایه قرار دهد و آن را در چارچوب «نظم » نگهدارد. پس قدرتی که از جامعه به وجود آمده، بر بالای آن قرار دارد و بیش از پیش از آن بیگانه می شود،دولت است ». پیش از او مارکس در «خانواده مقدس »تصریح کرد که «در عصر ما،تنها پندار بافی های سیاسی هنوز بر این باور است که زندگی مدنی باید به وسیله دولت حفظ شود، در صورتی که در واقعیت قضیه بر عکس است. یعنی دولت به وسیله زندگی مدنی حفظ میشود ».
      نقل قول ها و مرجع های پراکنده در اثر های مارکس و انگلس که بر پایه آن ها ابزار گرایی پی ریزی شده،بسیار متعددوکاملاً شناخته شده اند. از ۱٨۴۶ مارکس در ایدئولوژی آلمانی رابطه مالکیت خصوصی و دولت را بررسی کرده و تصدیق می کند که دولت «چیزی جز شکل سازمان یابی ناگزیر بورژواها در داخل و خارج برای حفظ مالکیت و منافع شان نیست ». در مانیفست کمونیست ۱٨۴٨ مارکس و انگلس نوشتند که «حکومت مدرن کمیته ای است که امور مشترک تمام طبقه بورژوازی را اداره می کند ». در ۱٨۷۱ مارکس در «جنگ داخلی فرانسه » تأکید می کند: «به تدریج که پیشرفت صنعت مدرن تعارض طبقاتی بین سرمایه وکار را بسط و توسعه می دهد و تقویت می کند، قدرت دولت بیش از پیش خصلت قدرت عمومی سازمان یافته با هدف های اجتماعی و خصلت سلطه یک طبقه را پیدا می کند. پس از هر انقلاب که نمایشگر پیشرفت مبارزه طبقه هااست، خصلت صرفاً سرکوبگر قدرت دولت به طور بیش از پیش آشکار نمودار می گردد ». انگلس در پیشگفتار ۱٨۹۱«جنگ داخلی در فرانسه »در این باره بیانی بسیار دقیق دارد: «دولت چیزی جز دستگاه اعمال ستم یک طبقه به طبقه دیگر نیست. این امر در جمهوری دموکراتیک و سلطنتی وضع همانندی دارد ». در واقع، به قلم انگلس ابزاری ترین ویژگی ها ترسیم می شود. چنان که او در «منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت »نوشت: «چون دولت از نیاز مقابله با مخالفان طبقاتی پدید آمده و در عین حال البته از درون کشمکش و منزعه این طبقه ها سر بر آورده، بنا بر قاعده دولت طبقه بسیار نیرومند، دولت طبقه ای است که از نظر اقتصادی فرمانروایی دارد و به اعتبار آن به طبقه مسلط سیاسی تبدیل می شود و بدین ترتیب وسیله جدید ی برای مات کردن استثمار کردن طبقه ستم دیده کسب می کند. این چنین است که دولت نمایندگی مدرن به وسیله سرمایه به مثابه ابزار استثمار کار مزد بری به کار می رود ». او در آنتی دورینگ می افزاید: « دولت مدرن باز هم صرفاً سازمانی است که جامعه بورژوایی از آن استفاده می کند تا شرایط عام خارجی شیوه تولید سرمایه داری را در برابر تخطی های کارگران و نیز سرمایه داران منفرد حفظ کند. دولت مدرن صرفنظر از شکل آن ماشین به طور اساسی سر مایه داری،دولت سرمایه داران، یک سرمایه دار ِکل پنداری است ».
       با این همه، نادرست است اگر بپنداریم که ابزار گرایی برداشت قطعی از اثر های مارکس و انگلس است. اختلاف های زیادی بین تز های عمومی مارکس وجود دارد که طبق آن دولت هر چند در تیول طبقه ای است که از حیث اقتصادی مسلط است، ولی تحلیل های تاریخی آن متنوع اند. ازینرو،مارکس در نقد برنامه گوتا تنوع دولت هارا به رسمیت می شناسد ( « دولت موجود نسبت به مرز هر کشور تغییر می کند. در امپراتوری پروس – آلمانی دولت در مقایسه با سوئیس، انگلستان و ایالات متحد چیز دیگری است »). او توجه را به کثرت خط سیر های تاریخی دولت ها معطوف می دارد و دیوان سالاری را (به ویژه در نقد فلسفه سیاسی هگل )بررسی و تصدیق می کند که الهام گرفتن از کاپیتال برای پیشبرد تحلیل در همه قلمروها« شاید به استثنای رابطه بین شکل های مختلف دولت ها و ساختار های مختلف اقتصادی جامعه » ممکن است. به نظر، این بدان معناست که تعین مطلقی از روبنای دولتی بر پایه زیر بنا وجود ندارد. مارکس در « نویه راینشه تسایتونگ » تصریح می کند که دولت در پروس « ستمگر، مستقل، نیروی مقدس دور از صنعت، تجارت و کشاورزی باقی می ماند و به هیچوجه به ابزار جامعه بورژوایی تنزل نمی کند ».
    انگلس به نوبه خود در آنتی دورینگ نوشت: «رفته رفته نیروهای تولید افزایش می یابند: جمعیت بسیار متراکم این جا از نفع های مشترک، آن جا متضاد بین جماعت های مختلف به وجود می آید که در آن گروه بندی بسیار مهم در مجموع بار دیگر تقسیم کار جدیدی تولید می کند. دستگاه هایی برای حفظ نفع های مشترک به وجود می آید که از خوددر برابر نفع های متضاد دفاع کنند. این دستگاه ها که تا کنون به عنوان نمایندگان نفع های مشترک تمام گروه در برابر هر جماعت وضعیت ویژه جداگانه پیدا کرده بودند، گاه حتی در تقابل با آن به سرعت استقلال باز هم وسیع تری یافتند. آن چه این جا مهم است، تصدیق این نکته است که همه جا یک وظیفه اجتماعی مبنای سلطه سیاسی را تشکیل می دهد و سلطه سیاسی در دراز مدت تنها زمانی جانشین شد که این وظیفه اجتماعی را که به او سپرده شده بود به انجام رساند ».
      بنا بر این مارکس و انگلس همیشه ابزارگرای نیستند؛ به این دلیل که آن ها بدون ابهام و بی آن که هیچ متن آنرا تکذیب کند، عقیده خود را در باره تحلیل رفتن دولت ابراز کردند. این فرمول مارکس در همه مرحله های توضیح او که در فقر فلسفه، مانیفست کمونیست، ملی کردن زمین،نقد برنامه گوتا و غیره در بیان آمده، دیده می شود. هنگامی که مارکس و انگلس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را در جنگ داخلی فرانسه به کار بردند به کمون پاریس توجه داشتند که در آن مسئله عبارت بود از «نابودی قدرت دولت چنان که امروز است و جانشین کردن قدرت جدید حقیقتاً دموکراتیک به جای آن ». این قدرت سیاسی در چهره سازمان سیاسی وسیعاً غیر متمرکز نمودار می گردد که به وسیله توسعه رأی گیری عمومی دموکراتیزه شده و به خصوص با انتخاب همه کارکنان دامنه آن توسعه می یابد. مسئله عبارت از تقلیل دولت به وظیفه های اساسی اش و تبعیت آن از جامعه است. مارکس در نقد برنامه گوتا علیه مفهوم آفرینی های دولت گرایانه که در کارپایه حزب جدید سوسیال دموکرات متحد رسوخ کرده بود موضع گیری کرده و تصدیق می کند که آزادی نخست مبتنی بر محدود کردن دولت است.
      انتقاد از کیش هگلی دولت در همه اثر های مارکس رد پای ژرفی به جا گذاشته است: بر حسب آن شکوفایی افراد منوط به محدودیت دولت است. او یگانگی جدید دولت و جامعه را در نمود سیاسی جستجو می کند. مارکس در نقد فلسفه سیاسی هگل تصریح کرده است: «ساخت نمایندگی پیشرفته مطمئن و مسلم است زیرا این ساخت بیان آزاد، ناب و منطقی شرایط مدرن دولت است. او تضاد بی نقاب است ». با این همه، او در ایدئولوژی آلمانی نشان می دهد که طبقه مسلط به میانجی میان جامعه ودولت تبدیل می شود. نمایندگی وسیله ای را تشکیل می دهدکه از لحاظ تاریخی توسط بورژوازی برای کسب واعمال برتری سیاسی آن،تغییر شکل دولت و استفاده از آن به سود خویش گزین شده است. این ارزشیابی مانع نگردید که او در « مانیفست کمونیست » یا در «مبارزه طبقاتی در فرانسه » رأی عمومی را به عنوان وسیله مبارزه و در هم نوردیدن برتری بور ژوازی در خواست کند. در واقع، به عقیده مارکس رأی عمومی یک میانجی سیاسی بین جامعه ودولت است. این رأی وسیعاً بنا بر رابطه فرمانروایان و فرمانبران مشخص می گردد و مارکس آن را با رابطه استثمارگران و استثمار شوندگان در نمی آمیزد.

ابزار گرایی بر «ابتکار » مارکسیسم چیره می شود
       دکترین رسمی شوروی در دهه ٣۰ تأکید مارکس در زمینه زوال دولت را ندیده می گیرد. ابزار گرایی بر ابداع مارکسیسم چیره می شود و آن را به جزم گرایی سوق می دهد. «ابداع » مارکسیم در پایان قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ در ارتباط با مسئله دولت در استفاده از جنبه های بسیار ابزار گرایانه متن مارکس و انگلس بروز می کند. در برابر ادوارد برنشتین، به کار برنده وصیت انگلس، که تجدید نظر مارکسیسم در زمینه رابطه مکانیستی میان زیر ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی را پیشنهاد می کند، کارل کائوتسکی در اولین فرصت از قشریت «تکامل باورانه » و تحلیل ابزاری دولت دفاع می کند و آن را ارتقاع می دهد. در کنار کائوتسکی، از جمله رزا لوکزامبورگ از همین ابزارگرایی دفاع می کند. در ۱۹۰۶ تروتسکی به نوبه خود نوشت:دولت «تنها ماشین در دست نیروهای اجتماعی مسلط است و مانند هر ماشین سازو کارهای خود را دارد: یک سازوکار محرک، یک سازوکار انتقال و یک سازو کار اجرایی. نیروی محرک دولت نفع طبقاتی است. سازو کار محرک آن انگیزش، مطبوعات، تبلیغات به وسیله کلیسا و مدرسه، حزب ها، میتینگ ها در خیابان، درخواست ها و شورش هاست. سازوکار انتقال عبارت است از سازماندهی قانونی نفع های کاستی (Caste)، دودمانی، دولتی یا طبقاتی که خود را همچون اراده خداوندی (حکومت مطلقه ) یا اراده ملت (نظام پارلمانی) وانمود می سازد. و سر انجام، سازوکار اجرایی که عبارت از دستگاه اداری با نیروی پلیس، دادگاه ها با زندان هایش و ارتش است. دولت یک هدف فی نفسه نیست، بلکه وسیله فوق العاده نیرومند سازماندهی، بر هم زدن و دوباره سازمان دادن رابطه های اجتماعی است ».
      جزوه مشهور لنین، « دولت وانقلاب » که در تابستان ۱۹۱۷ نگاشته شد و به طور عمده به توجیه عمل بلشویک ها و طرح ریزی تئوری دولت پرولتری تا زوال آن اختصاص داشت، در یک شکل بندی اجتماعی نیمه فئودالی،نیمه سرمایه داری به مثابه تبیین تئوری مارکسیستی دولت که مبتنی بر نقل قول های متعدد از مارکس و انگلس است، جلوه می کند و خصلتی همگانی به آن می دهد. او انتقاد از « کائوتسکی گرایی » را به عنوان «تحریف مارکسیسم» و باز سازی دکترین واقعی مارکس مطرح می کند. لنین پس از این تصریح که «جنگ امپریالیستی روند تبدیل سرمایه داری انحصاری به سرمایه داری انحصاری دولتی را فوق العاده شتاب داده است و شدت بخشیده » و نیز افشای « ستم بسیار زیاد دولت به توده های زحمتکش که همواره تنگاتنگ تر با گروه بندی های سرمایه داری خود مختار در می آمیزد » قطعه ای از «منشا، خانواده، مالکیت خصوصی ودولت » نوشته انگلس را ذکر می کند که در آن انگلس تعین دولت به وسیله جامعه را نشان میدهد. او در تفسیر آن می نویسد: « به عقیده مارکس، دولت یک سازمان فرمانروای طبقاتی، یک سازمان ستم طبقه ای به طبقه دیگر است. این به معنی ایجاد نظمی است که این ستم را قانونی و تقویت می کند ». و سپس با تکرار بحث در باره تنوع دولت ها می افزاید:«شکل های دولت بورژ وایی بسیار متنوع اند، اما گوهر آن ها یکی است: در واپسین تحلیل همه این دولت ها به این یا آن طریق، اما ضرورتاً یک دیکتاتوری بورژوایی اند ». لنین در باره وظیفه های پرولتاریا «در انقلاب آوریل ۱۹۱۷ ما» به بحث در باره دموکراسی می پردازد: «دولت به مفهوم خاص، اعمال فرمانروایی بر توده های مردم توسط گروه های مسلح جدا شده از مردم است. دموکراسی عادی از نوع بورژوایی فرمان روایی بورژوایی به وسیله سازواره های قدیمی سلطنتی دستگاه اداری یعنی پلیس، ارتش و دیوان سالاری است. کامل ترین و تحول یافته ترین دولت بورژوایی، جمهوری دموکراتیک پار لمانی است. قدرت در آن جا به پارلمان تعلق دارد. ماشین دولت، دستگاه اداری همیشه همان ها هستند. آن ها عبارتند از ارتش حرفه ای، پلیس، دیوان سالاری عملاً الغاناپذیر ممتازکه بر بالای سر مردم قرار دارد ».و سپس می افزاید:« دموکراسی عبارت از فرمانروایی مردم است ».
    این تحلیل های ابزاری از دولت بورژوایی در متن های ۱۹۱۷ توأم با شرح و بسط های متعدد در باره دیکتاتوری پرولتاریا و زوال دولت که در تداوم شرح و بسط های مارکس جای دارد، دیگر ممکن نیست. دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان یک دولت در حال زوال تعریف شده است. «دولتی که بدین ترتیب تشکیل شده بیدرنگ شروع به افول می کند و نمی تواند افول نکند. برای نخستین بار در تاریخ جامعه های متمدن، توده مردم تا جایگاه مشارکت مستقل، نه فقط در رأی ها و انتخاب ها، بلکه در دستگاه اداری روز مره ارتقا می یابند. در رژیم سوسیالیستی، هر کس به موجب نقش خود حکومت خواهد کرد و زود به آن چه هیچ کس حکومت نمی کند عادت خواهد کرد و گسترش دادن دموکراسی تا انتها و جستجوی شکل های این گسترش را به آزمون فعالیت عملی و غیره می گذارد. چنین است یکی از وظیفه های اساسی مبارزه برای انقلاب اجتماعی ».
      با این همه،در اکتبر ۱۹۱۷-در شب تصرف قدرت – لنین حزب را به عنوان دستگاه آینده دولت معرفی کرد؛ دستگاهی که «کنترل »، «مراقبت » و همه وسیله های مدیریت قبلاً توسعه یافته را به کار می گیرد. لنین در ۱۹۲۱ در روز بین المللی زحمتکشان نوشت: «گوهر بلشویسم، قدرت شوروی عبارت از قرار دادن همه قدرت دولت در دستان توده های زحمتکش استثمار شونده است. این توده ها هستند که سیاست، یعنی بنای جامعه جدید را در دست می گیرند. این کار دشواری است؛ توده ها از جانب سرمایه داری خرفت بار آمده و از پا افتاده اند. البته، راه حل دیگری برای بردگی مزدبر،بردگی سرمایه داری وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد ». او در نوشته خود «برای چهارمین سال جشن انقلاب اکتبر » نوشت: «نظام شوروی حد اکثر دموکراسی برای کارگران و دهقانان است؛ و این همزمان گسست از دموکراسی بورژوایی و سرمایه داری و پیدایش نوع جدید دموکراسی، دموکراتیسم پرولتری یا دیکتاتوری پرولتاریا را ایجاب می کند ». لنین تصریح می کند: «لحظه ای فراموش نمی کنیم که ما مرتکب شماری از ندانم کاری ها و خطاها شده ایم و خواهیم شد. وسیله پرهیز از آن ها در کاری این سان جدیددر تاریخ جهانی ایجاد نوع هنوز ناشناخته نظام دولتی است ! ما پیوسته برای اصلاح ندانم کاری ها و خطا های مان و برای بهبود کار برد بسیار ناقص اصول شوروی مبارزه می کنیم ».
    استالین پس از روی کار آمدن تز زوال دولت را ترک کرد. هنگام بحث هایی که در پی فقدان لنین در گرفت، تز زوال توسط اپوزیسیون چپ که به احیای شوراها و پایان «دستگاه کمیساریایی» عقیده داشت، یاد آوری شد. بوخارین نیز طرفدار این تز بود. او مدافغ تز تخفیف تدریجی مبارزه طبقاتی بود. پیشنهاد او این بود که جنبه های بسیار سرکوبگرانه دولت رفع گردد و کوشش ها به طور فزاینده صرف وظیفه های ساختمان اقتصادی گردد. بر عکس، استالین تز تشدید مبارزه طبقاتی را طرح ریزی کرد. در این وقت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نتیجه محاصره سرمایه داری ناچار به تقویت دولت خود بود.
       استالین در ۱۹٣۶ به مناسبت معرفی قانون اساسی جدید حذف تضاد های ستیزنده طبقاتی را بدین ترتیب اعلام داشت: استثمارگران تصویه شده اند و دیگر جز طبقه کارگر، طبقه دهقانان و روشنفکران باقی نمانده است. «بین این گروه های اجتماعی مرزبندی، تضادهای اقتصادی و حتی تضادهای سیاسی وجود ندارد ». دولت دیگر تنها به عنوان دستگاه دفاع از خود پرولتاریا در برابر دنیای خصم توجیه می شود. او آن را به عنوان «دولت تمام مردم » توصیف می کند: «وظیفه سرکوب جایش را به وظیفه حمایت از مالکیت در برابر دزدان و ریخت و پاش گران ثروت عمومی سپرده است. وظیفه دفاع نظامی از کشور در برابر تجاوز از خارج کاملاًمحفوظ مانده است. بنابراین، ارتش سرخ، ماشین نظامی و دستگاه های مجازات و سرویس های لازم اطلاعاتی برای جلب و کیفر دادن جاسوسان،قاتلان، خرابکاران اعزامی سرویس های جاسوسی خارجی به کشور ما حفظ شده اند ». بدین ترتیب تز آغازین مارکس و انگلس که طبق آن دولت از تضادهای ستیزنده طبقاتی به وجود آمده و همراه آن ها ناپدید می شود،ترک گردید. استالین در گزارش خود به هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی با اعتراف به این موضوع توضیح می دهد که برخی تز های عمومی مارکسیسم در باره دولت «تا انتها طرح نشده اند و ازینرو نارسا هستند ». در واقع مسئله عبارت از توجیه «تئوریک» پس از عمل سیاسی است. و این چیزی است که نزد کمونیست ها به «عادت » تبدیل شد.
      اگر قلمرویی وجود دارد که در آن تزهای عمومی مارکسیسم کامل، غنی و دگرگون شده است، تحلیل دولت بورژوایی با توجه به در نظر گرفتن تحول های عمیق پدید آمده پس از قرن ۱۹ است. همان طور که چاپ ۱۹۶۲ رساله «اصول مارکسیسم – لنینیسم» نشان میدهد، ابزار گرایی در اساس مفهوم یگانه باقی می ماند. «در کشور های تحول یافته سرمایه داری غرب، سرمایه داری انحصاری دولتی یعنی انحصار های واپس گرا دستگاه دولت را به تمامی در اختیار دارند ».

«استثنای » گرامشی
         اگر پژوهش را به دهه ۱۹۴۰محدود کنیم، ملاحظه می شود که به طور اساسی این آنتونیو گرامشی است که تئوری مارکسیستی دولت را فعلیت و ژرفا می بخشد و آن را نوسازی می کند. به استثنای او تقریباً ابزار گرایی در نزد مارکسیست ها جنبه هژمونیک دارد. گرامشی مفهوم های جامعه مدنی و دولت را دوباره تعریف می کند. جامعه مدنی سیستم های فکر، سازمان ها و همه این مجموعه مادی و غیر مادی را که ایدئولوژی ها هستند و نیز رابطه نهادی آن ها و وسیله های انتشارشان (مدرسه ها، خانواده ها، حزب ها، رسانه ها و غیره ) و هر آن چه را که ذهنیت ها، نگره ها و رفتار های افراد را می سازند و آن ها با رضامندی با فعالیت هاشان وفق می یابد،نشان می دهد. گرامشی در رابطه با دولت اغلب تعریف گستر ده ای را پیشنهاد می کند که از پیدایش صرفاً اقتصادی و توصیف آن به عنوان دستگاه سرکوب متمایز است. ازینرو، دولت جامعه مدنی به علاوه جامعه سیاسی است. در «دفتر های زندان » آمده است: «از طریق دولت علاوه بر دستگاه حکومتی باید دستگاه خصوصی هژمونی یا جامعه مدنی را درک کرد. در واقعیت موجود جامعه مدنی و دولت همسان می شوند ». هر چند این تعریف دولت بسیار گسترده به نظر می رسد، (واقعیت این است که دفترهای زندان در رژیم موسولینی که بدون شک در آن سهم دارد، نوشته شد )،گرامشی در بخش های دیگر روی پیوند ارگانیک دولت و جامعه مدنی و اختلاف بیرونی که مارکس آن را تحلیل کرد، تکیه می کند.
       گرامشی بر اساس این پایه ها مفهوم هژمونی را دوباره تعریف می کند. این مفهوم روی مسئله رضامندی متمرکز است طبقه های رهبر این رضامندی را به منظور تأمین برتری بر طبقه های فرمانبر کسب می کنند.هژمونی مستلزم رهبری ایدئولوژیک و سیاسی پذیرفته و رضامندانه است و در این صورت نقطه مقابل فرمانروایی مبتنی بر اجبار قرار دارد. مفهوم هژمونی که برای دولت بورژوایی به کار رفته کمک میکند که نقش عامل های سامان فرهنگی و نیز دستگاه های ایدئولوژیک خاطر نشان گردد. از ۱۹۱۹ گرامشی نشان می دهد که «در دولت، طبقه مالک آن سوی اختلاف ها و برخورد های رقابتی، برای حفظ تمام عیار وضعیت ممتاز خود در مرحله عالی رقابت، برای خود دیسیپلین و یگانگی به وجود می آورد ». او در دفترهای زندان تصریح می کند که در دولت بورژوایی غرب، ساختار قدرت به طور جدایی ناپذیر بر اجبار و ایدئولوژی دموکراتیک متکی است. باور به حاکمیت مردم،برابری و مشارکت شرایط لازم را برای تأمین همرایی پیرامون نهادهای حقوقی –سیاسی به وجود می آورد. هژمونی بورژوایی همچنین مبتنی بر رهبری فکری و اخلاقی، نفوذ ایدئولوژیک و بنا بر این در جاذبه ای است که روی مجموع طبقه ها و قشر های اجتماعی اثر می گذارد. بورژوازی با تأثیر گذاردن در سطح روبنا رابطه هارا با رابطه هایی که او از آن سود می جوید گره می زند، دریافتش را از جهان انتشار می دهد، سازمان های مسئول انتشار آن را به وجود می آورد و وسیله های آن ها (سیستم آموزشی، رسانه ای وغیره ) را تکمیل می کند. دولت نه فقط با فرمان روایی،بلکه با نظر عمومی عمل می کند:«دولت یک هژمونی مجهز به اجبار است ». بنا بر این، گرامشی علاوه بر جنبه سرکوبی نظامی و پلیسی دولت به بررسی جنبه یکپار چه گر اجتماعی و سازمانده هم رایی های آن دعوت می کند.
       از نظر گرامشی فرمانروایی دراز مدت یک طبقه تنها از راه جلب و تأمین همرایی و بنا براین،با در نظر گرفتن منافع گروه ها – که هژمونی اش به اعتبار آن تحقق می یابد، دستکم تا جایی که منافع اساسی اش زیر سوال قرار نگیرد – تأمین می گردد. قدرت دولت، منافع عام سرمایه داری را نه با تحمیل نظم های بورژوایی، بلکه به روشی که پاسخگوی منافع عام اش باشد، نمایش میدهد و این امر ایجاب می کند که منافع طبقه های فرو دست در نظر گرفته شود. بنا بر این، دولت محل تلاقی میان منافع طبقه های فرمانروا و منافع طبقه های فرمانبر را تشکیل می دهد و جنبه صرفاً کار کردی برای باز تولید سرمایه داری ندارد. از این رو، می تواند خود را به عنوان ضامن «منافع عمومی » نشان دهد. سرکوبی پاسخی تکمیلی برای ساخت همرایی است. طبقه فرمانروا برای کسب هژمونی و حفظ این موقعیت باید از نفع های خاص «صنفی » فراتر رود و سیستم طبقاتی و اتحاد (یا بلوک ) تاریخی دیگری را برپا دارد. درون نهادهای جامعه مدنی، همزمان در گیری ها – رویارویی ها و مذاکره ها –و سازش ها بر اساس سمتگیری های اقتصادی –سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک وجود دارد. دستگاه های هژمونی زمینه وداو تنظیم اجتماعی است. ازینرو گرامشی امکان بحران هژمونی را به صورت شکاف اتحاد تاریخی در قدرت، گسست پیوند موجود بین سلطه اقتصادی، برتری سیاسی و ایدئولوژی فرمانروا خاطر نشان می سازد.
    رابطه میان ساختار و روبنا به طور اندامی به وسیله روشنفکران که نقش اساسی در هژمونی طبقه فرمانروا بازی می کنند و دریافت این طبقه را از جهان طرح ریزی و منتشر می کنند، تأمین می گردد. البته، آن ها عامل های منفعل نیستند. آن ها قشر بالنسبه مستقل را تشکیل می دهند. رابطه آن ها با طبقه رهبر اندامی وغیر مکانیکی است. پس در شمار داو ها قرار دارند.
      بنا بر این، از نظر گرامشی «پرولتاریا میتواند در مقیاسی که موفق به ایجاد سیستم اتحادهای طبقاتی می گردد به طبقه رهبر و فرمانروا تبدیل شود. این امر به او امکان می دهد که اکثریت مردم زحمتکش را علیه سرمایه داری و دولت بورژوایی بسیج کند. یک گروه اجتماعی می تواند و حتی باید پیش از کسب قدرت دولتی به رهبری برسد. این یکی از شرایط اساسی این پیروزی است ». گرامشی دو دریافت از دیکتاتوری را در برابر هم قرار می دهد: دیکتاتوری سرکوبگر و دیکتاتوری منبسط ( هژمونی )؛«دیکتاتوری پرولتاریا منبسط و غیر سرکوبگر است؛ یک جنبش مداوم، از پایین به بالا، مبادله دایمی از راه همه مویرگ های اجتماعی است. پرولتاریا تنها فرمانروایی فیزیکی ندارد، بلکه به طور معنوی هم برتری دارد. می توان و باید هژمونی سیاسی را حتی پیش از رسیدن به حکومت در دست داشت. نباید روی قدرت و نیروی مادی که او برای اعمال رهبری یا هژمونی سیاسی به کار می بندد حساب کرد ». این دریافت تمام امکان آن را به مبارزه ها و پیروزی های دموکراتیک می بخشد، حتی اگر جزیی و در خور چون وچرا باشند. از نظر جنبش دموکراتیک، بدیل، خود را به تحمل یا تخریب دولت محدود نمی کند؛ زیرا برای او اشغال موضع ها و مکان های قدرت ممکن است.
    گرامشی خاطر نشان می کند که نظریه پردازی او برای غرب پیشرفته اعتبار دارد: «در غرب دولت همه چیز و جامعه مدنی ابتدایی و ژلاتینی بود. در غرب بین دولت و جامعه مدنی رابطه دقیق وجود داشت و در پشت دولت ناپایدار روبنای پایدار جامعه مدنی مشاهده می شود. دولت سنگری است که در پس آن زنجیره ای از پناه گاه ها و دژها وجود دارد که کم و بیش از یک دولت تا دولت دیگر به کار می روند. و این درست چیزی است که شناخت دقیق خصیصه ملی را ایجاب می کند ». گرامشی می افزاید: «در کشورهای پیشرفته سرمایه داری طبقه فرمانروا دارای منبع های سیاسی و کاربردی است که مثلاً در روسیه از آن برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی بحران های اقتصادی بسیار جدی انعکاس فوری در قلمرو سیاسی ندارند. سیاست همیشه تأخیر و حتی تأخیری جدی نسبت به اقتصاد دارد ». ازینرو، گرامشی بااقتصاد گرایی فاجعه بار که در آن وقت درون کمینترن برتری داشت گسست نمود.
       البته، ذکر تزهای گرامشی در شرایط زمانی و مکانی تولیدشان اهمیت دارد؛ زیرا این کار مانع از آن است که جزم تازه و «مدل» جدیدی از آن ها –که بی بهره از دریافت دولت پایان قرن هستند- ساخته شود. گرامشی، استالینیسم در اتحاد شوروی و دولت مدرن را نشناخته بود. متن های تئوریک گرامشی که در زندان نگاشته شد، تنها پس از جنگ انتشار یافت. در واقع در پی برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که تولیاتی در رم، اولین کنفرانس مطالعه های گرامشی را در ۱۹۵٨ برگزار کرد. سرانجام ٣٣ دفتر زندان در ۱۹۷۵ به طور کامل انتشار یافت. به استثنای گرامشی، تئوری ابزاری دولت نزد مارکسیست ها، چه در «ابداع » مارکسیسم در پایان قرن ۱۹ وچه در دگماتیسم آن طی نیمه نخست قرن ۲۰ تسلط داشت. در واقع، ابزارگرایی به تسلط بر تحلیل های مارکسیستی بسی فراتر و به ویژه در فرانسه ادامه می یابد.
حزب کمونیست فرانسه و مسئله هژمونی ابزار گرایی
      هژمونی ابزارگرایی در فرانسه به مشخصه های ویژه متعددی مربوط می گردد. شرایط انتشار مارکسیسم در آن جا فقر نسبی ودستکم شکلوارگی (schematism) آشکارش را نشان می دهد. هنگامیکه مارکس در ۱٨٨٣ چشم از جهان فرو بست نام او به زحمت شناخته شده بود و نا آشنایی بافکر عام او رواج داشت. با این همه، یاری جستن از پشتوانه مارکسیستی در جنبش سوسیالیستی که در ۱۹۲۰ به سر حد هژمونی می رسد، عمومیت پیدا می کند. چنان که در کنگره «تور» دو گرایش بدان متوسل شدند.البته، رهبران جوان حزب کمونیست،انقلاب اکتبرراخیلی بیشتراز فکرمارکس که با آن بسیار بدآشنا بودند،می پسندیدند.مارکسیسم در فرانسه به سه دلیل مطرح می گردد: جو علم گرایانه تحول قرن که مارکسیسمی با ویژگی سرنوشت باوری اقتصادی، خطی و غیر دیالکتیکی را می طلبید: دوم بالندگی روشنفکران و روان شناسان که نیاز این مجموعه تئوریک بسته را بر آورده می ساخت، سوم نیاز به توجیه و پیوستگی حزب های سوسیالیست و کمونیست. مارکسیسم خود را به عنوان بینش ساده شده تاریخ، قویاً منطقی و به هم پیوسته که کار کرد مهم آن توجیه فعالیت رهبران پرولتاریا است، مطرح می سازد. همچنین سنت های روشنفکری کشور در این امر دخالت دارند. فرهنگ مسلط که تحت تأثیر فلسفه دکارت قرار داشت عمیقاً متکی بر دیالک تیک نبود. به علاوه، مارکسیسم در آن وقت به مثابه «سوسیالیسم آلمان » که نقطه ضعف در شرایط روابط تیره میان دو کشور بود، تلقی می شد.
       در مورد آن چه که مربوط به دولت است، دو ویژگی دیگر به شدت موثر بود که تا امروز به ایفای نقش ادامه می دهند: از یک سو، اهمیت مربوط به دولت در جنبش کارگری فرانسه و از سوی دیگر، رابطه زیادی که بین پژوهش مارکسیستی و حزب کمونیست فرانسه بر قرار شده بود.
       از زمان انقلاب، جنبش کارگری فرانسه به احراز جای موثر در دولت چشم دوخته بود. در این شرایط دریافت ابزاری از دولت به آسانی با سنت برآمده از جنبش آمیخته بود. ویژگی دیگر مربوط به ارتباط تنگاتنگی است که از دهه ۲۰ قرن گذشته پژوهش مارکسیستی و حزب کمونیست فرانسه را پیوند می دهد. به نظر می رسد که این پژوهش به اراده خاص حزب کمونیست فرانسه که خود را همواره یگانه مالک مارکسیسم می دانست صورت گرفته و در عمل تا دهه ۷۰ در ترجمه و انتشار اثرهای مارکس و انگلس و دیگر تئوری پردازان و در مقابله با رد معین مارکسیسم از سوی بخش های مختلف بورژوازی نقش انحصاری داشته است. این رابطه تنگاتنگ بین جریان پژوهش تئوریک و حزب کمونیست فرانسه نتیجه های مهمی داشته است. در واقع، رابطه دیالکتیکی میان فعالیت تئوریک و مبارزه سیاسی وجود نداشته است؛ بلکه از پژوهش مارکسیستی تا تحول های متفاوت استراتژی و تاکتیک سیاسی مورد عمل حزب کمونیست فرانسه ارتباط، حتی دنباله روی، وجود داشته است.
      ابزار گرایی نمود های متفاوت داشته، که عبارت است از ارتباط دولت با انحصار ها، تأثیر متقابل آن ها، اتحاد آن ها در یک سازو کار یگانه و حتی ادغام آن ها، با این همه، این تنوع نمودار در یک دتر مینیسم سیاسی و ایدئولوژیک بر پایه اقتصاد و در دریافت دولت خلاصه می شود که امروز ابزار «سرمایه بزرگ»، «انحصارها» یا «چند ملیتی ها » و شاید فردا ابزار طبقه کارگر است.

ابزار گرایی و نقد آن
      مفهوم های ابزاری به ندرت به بررسی تضاد های درونی دولت توجه دارند. دولت اغلب به صورت یک «جعبه سیاه»، دستگاه یک پارچه و ماشین باقی می ماند که طرز کار، سازماندهی و توسعه درونی آن بنا بر آن چه که خارج از اوست، مشخص می گردد. حتی اگر هم برخی تضاد های درون دولت یا در رابطه های دولت با جامعه درک شده اند، چون که این تضاد ها به عنوان چیزی «منحصر به فرد» نمایش داده شده، باز هم مارکسیسم مکانیکی که در مارکسیسم غالب است – همانگونه که در فرانسه به سلطه گری خود ادامه داد - «فرمانروا» می شود. بدین ترتیب این امر به یک یکسویه نگری شکلواره ای (شماتیک) می انجامد که بی بهره از دیالکتیک است. اگر تضاد ها میان این یا آن کارکرد دولت پدیدار می شود، شتابان با پروبلماتیک ابزاری عمومی در می آمیزند. اگر پای مسئله استقلال در میان است، همیشه این مسئله برای اقتصاد و یا «سرمایه بزرگ» جنبه نسبی دارد. طرح ریزی هایی که روی خصیصه متضاد دولت درنگ دارند، به طور کلی جانبی باقی مانده اند.
    دریافت های ابزاری، از دولت ابزاری برای مجموع بورژوازی نمی سازند، بلکه آن را بازیچه «انحصار ها»، «صنعت های بزرگ و دارایی بزرگ»،«سرمایه مالی»، «سرمایه بزرگ »، «چند ملیتی ها»، «الیگارشی مالی»، «بورژوازی بزرگ»و «بورژوازی انحصاری » می داند. بنا بر این دریافت هاست که انحصار ها، موجودی به هم پیوسته را می سازند. آن ها سیاست و نهاد ها را پی می نهند و در هم می ریزند. ازینرو، این نهاد ها به دقت منطبق با نیاز های آن ها هستند. دولت منافع انحصار ها را که بی استثنا و بدون آمیزش فرمانروا هستند برتر می داند کارکرد های دولت که عبارت از ارضای برخی نیاز های جمعی یا تأمین یکپارچگی اجتماعی است، کاملاً تابع آن هاست.
      عمل کاربرد بی استثنای قدرت دولت ایجاب می کند که انحصار ها نه یک طبقه در تقابل با دیگر طبقه های جامعه،بلکه یک موجود یگانه وبه هم پیوسته را تشکیل دهند. در واقع تقابل ها میان انحصار ها خیلی بیشتر به تضاد های منافع شان در کوتاه و بلند مدت ومنافع ویژه هر انحصار ومنافع مجموع طبقه یا بخشی از طبقه ای را که تشکیل می دهند، مربوط اند. از زمانی که شیوه تولید سرمایه داری وجود دارد وضعیت به روشنی نشانگر این واقعیت است که جستجوی نفع ویژه سود وانباشت در کوتاه مدت با تعقیب منافع عمومی در بلند مدت در تضاد است. چون بورژوازی انحصاری به تنهایی در جامعه وجود ندارد،از این رو ناچار است در هر لحظه تناسب نیروها در جامعه را در نظر گیرد وبکوشد آن ها را به سود خود بهبود بخشد.
       همچنین تضادهای سیاسی وجود دارند که بیهوده است ادعا شود آن ها فقط بازتاب رقابت اقتصادی یا اختلاف بررسی در زمینه دفاع از منافع دراز مدت یا تفسیر تقابل های طبقاتی هستند. از این رو می توان از تضاد هایی نام برد که در رابطه با استعمار زدایی،به ویژه در رابطه با الجزیره بروز کرده است؛ دیگر تضاد ها مربوط به جامعه اروپا از امضای قرارداد رم در ۱۹۵۷ تا امروز، یا تضاد هایی اند که به طور منظم و حتی اغلب بی سر و صدا به مناسبت مشورت های مختلف انتخاباتی بروز می کنند.
       چار چوب دیگری جز دولت برای بر عهده گرفتن مسئولیت تضاد های مختلف وجود ندارد و این به هیچ وجه دال بر آن نیست که انحصار ها «اربابان مطلق » اند؛ و نیز دولت نمی تواند به مثابه مکان حل تضاد ها نگریسته شود، بلکه باید به عنوان مکان طرح ریزی سازش ها،برخی هدف های مشترک ناپایدار و جزیی تلقی شود. زیرا دولت وظیفه ندارد تنها مسئولیت تضادهای درونی بورژوازی انحصاری را بر عهده گیرد،بلکه مسئولیت مجموع تضاد های جامعه بر عهده اوست.
       از منظر تز های ابزاری، سرمایه بزرگ که «مستقیماً قدرت دولت را به کار می گیرد »،سیاست و نهاد ها را پی می نهد و ویران می کند. ازینرو، ما در قبال سر مایه بزرگ که از قدرت دولت سود می جوید، نوعی تنظیم کننده بزرگ داریم که جامعه را بر حسب هدف ها و منافع آن شکل می دهد. البته، چنین بینشی به تاریخیگری مبتنی بر ساخت و پاخت اختصاص دارد. انتخابات که با این همه جای فزاینده ای در طرح ریزی، مضمون و دستور روز سیاست های عمومی پیدا می کند و داو (شرط) های کاملاً واقعی قدرت (ها) و استراتژی (ها) را در بر می گیرد و از آن زمان تا حد تبدیل شدن به یک پوشش، فرعی شده است، هر نوع استقلال از سیاست گرفته شده تا آن را باز تاب منفی اقتصاد وانمود کند. کوتاه سخن، در نظر گرفتن مجموع تضادها و تأثیر متقابل آن ها نفی شده است.
    دریافت هایی که دولت را بازیچه انحصار ها می دانند به بینش تنگ دو قطبی بودن واقعیت – اینکه سیستم سرمایه داری است یا سوسیالیستی –وابسته اند. مسئله عبارت از دیکتاتوری بورژوازی یا پرولتاریاست( حتی اگر این اصطلاح ها هم به کار نروند، منطق همان است ). در واقع، تضادهایی که سازو کار های نهادی، می کوشند به آن ها پاسخ گویند، نتیجه هایی که این سازو کار ها تولید می کنند، تضاد هایی که به وجود می آورند با ویژگی ها مطابقت دارند و به عنوان بخشی از یک وحدت متضاد از استقلال واقعی مایه می گیرند. تنها این ویژگی ها تحلیل هر رژیم سیاسی، هر وضعیت مشخص را ممکن می سازند.
    کارکرد ها ودخالت های دولت تنها به وسیله سرمایه تعین نمی یابد. وظیفه های آموزش و پرورش، حمایت اجتماعی، تندرستی و بهداشت،مسکن و شهرسازی، حمایت از محیط زیست، رعایت قانون کار، فرهنگ و اوقات فراغت و حتی عدالت، دفاع یا خبر رسانی نه از توجه به منافع فقط انحصار ها و سرمایه، بلکه از توجه به منافع مجموع طبقه ها و قشر های جامعه و در نظر گرفتن تناسب نیروی موجود بین آن ها مایه می گیرد. در هر یک از این قلمروها دخالت های دو لت و سیاست های عمومی تغییر ناپذیر و صرفاً خیلی مساعد برای انحصار ها یا سرمایه ها نیستند؛ بلکه بنا به موقعیت ها و تناسب نیروها تحول می یا بند.
    نقش دولت در فوردیسم به ویژه عبارت از ایجاد شرایط مساعد اجتماعی بود که هر چند برای انباشت سرمایه مساعد بود، با این همه، بهبود بی سابقه قدرت خرید و شرایط زندگی طبقه کارگر و محیط های مردمی را ممکن ساخت. دولت بنا بر طبیعت خود ناگزیر به در نظر گرفتن منافع طبقه های زیر سلطه است و می کوشد ضمن کمک به باز تولید سیستم به تنظیم مجموع تضاد های جامعه بپردازد. این واقعیت که دولت خود را به مثابه ضامن «نفع عمومی »معرفی می کند ناشی از دستکاری ایدئولوژی مسلط یا رسانه ها نیست، بلکه ناشی از رعایت شمار معینی از واقعیت هاست.
      به علاوه، دولت کاری جز انعکاس تضادهای اجتماعی انجام نمی دهد. او ضمن دخالت در همه قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و فعالیت انسان ها مستقیماً در سازمان دهی آن ها شرکت می کند، به طرح مسئله های مربوط به منافع مشترک برای مجموع جامعه می پردازد و بدین ترتیب به حفظ پیوستگی اجتماعی و یگانگی جامعه یاری می رساند. پس دولت را نمی توان به یک دستگاه مسلط یا سرکوبگر تقلیل داد. دولت باید به مثابه واحدی متضاد مورد بررسی قرار گیرد. دولت نمی تواند فقط به مثابه قدرت انحصار ها تحلیل شود، بلکه باید به عنوان بر آیند رابطه تنگاتنگ تضادها نیز تحلیل گردد. این تضادها عبارتند از: تضادهای منافع بخش های مختلف سرمایه و در داخل هر یک از آن ها، تضاد های خصوصی و عمومی، کوتاه مدت ودراز مدت، تضاد های طبقه فرمانروا وطبقه های فرمانبر، تضادهای میان امور اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، نهادی، فرهنگی، ایدئولوژیک، تضادهای درونی دستگاه دولت،تضادهای بین المللی شدن اقتصادها و جامعه ها. دولت باید به عنوان «سیستم متضاد یک پارچه» تحلیل گردد.
      حزب کمونیست فرانسه تز «اضافه انباشت، کاهش ارزش»سرمایه را پیشنهاد کرده است که طبق آن مرحله سرمایه داری انحصاری دولتی، مرحله کاهش دایمی ارزش ساختاری است که دولت در برابرتنزل نرخ سود به نفع انحصارها عمل می کند. این تز سه شکل عمده پیدا کرد: سر مایه گذاری دولتی، موسسه های دولتی،را بطه های اقتصادی بین المللی.
      تز کاهش ارزش ساختاری دولت در هر شکل آن مبتنی بر دریافت مداخله اقتصادی دولت است که با واقعیت های امروز مطابقت ندارد. اگر دولت به طور مستقیم وبه وسعت به انباشت سرمایه کمک کند آن را با کاهش ارزش سرمایه های دولتی انجام نمی دهد: یعنی آن ها به نرخ سود ناچیز،صفر و منفی می افزایند و بیش از این به مجموع سرمایه می افزایند.
      به نظر می رسد که تز کاهش ارزش ساختاری،از حیث نظری برای توجیه استراتژی سیاسی، استراتژی اتحاد چپ و برنامه مشترک ساخته شد. تنها انحصار ها مسئول اضافه انباشت و بنابر این بحران ها به نظر می رسند. همان طور که موسسه های دولتی از قانون سود می گریزند،دولت می تواند مسئولیت تکثیر سرمایه را از راه ملی کردن بر عهده گیرد. کافی است که دولت برای خارج شدن از بحران به مالک انحصاری خصوصی تبدیل شود. از این رو، تئوری سرمایه داری انحصاری دولتی به دیالکتیک رابطه ها میان دولت و انحصار ها تکیه ندارد. از یک سو، او آن ها را در یک سازوکار یگانه گرد می آورد که اقدامی شبه همگون سازی است و از سوی دیگر، به جدایی مطلق میان سرمایه های عمومی و سرمایه های خصوصی می پردازد که همزمان رابطه تنگاتنگشان را نفی می کند و نشان می دهد که سرمایه در مجموع خود به عنوان یک کل عمل می کند و سرانجام این که به اقتصاد در مجموع رابطه های جامعه پر بها می دهد.
      تئوری های ابزاری به تحلیل دولت آن طور که امروز معمول است، محدود نمی گردد. از نظر تئوری پردازان حزب کمونیست فرانسه دولت برای این که به «ابزار خاص طبقه کارگر و نیرو های د موکراتیک» تبدیل شود باید عمیقاً دگرگون گردد.
      قایل شدن این نقش اساسی برای دولت در دگرگونی اجتماعی که موضع دایمی حزب کمونیست فرانسه از زمان پیدایش است، با سنتی که به انقلاب فرانسه باز می گردد،مطابقت دارد. این نکته همچنین مطابق با سنت مارکسیستی است که از زمان ابداع وجزم اندیشی خود، به دولت چه به عنوان هدف انقلابی («کسب قدرت »)و چه برای هدایت درست دگرگونی مجموع جامعه،رشد نیروهای مولد،ساختمان سوسیالیسم جای مرکزی می دهد.وظیفه خاص حزب در دولت و به وسیله دولت که موجب آمیختگی آن ها می گردد، در همین راستاست.
       تجربه های تاریخی به کارگیری چنین دریافتی نشان می دهد که این دریافت، بغرنجی رابطه ها میان دولت و جامعه را بی اندازه ساده می کند و به برتر دانستن اراده گرایی و اجبار میدان می دهد. در فرانسه امروز این دریافت مانع از شناختن تأثیر های منفی تقویت ورشد فوق العاده دولتی است که توده عظیم شهروندان را از موهبت گزینش های جامعه محروم می سازد و احساس عامیانه نسبت به دولت بروکراتیک، سلطه جو و مداخله گر در همه امور را افزایش می دهد. ازینرو،سازگاری کامل بین مارکسیسمی که به جبر گرایی اقتصاد گرایانه تقلیل یافته، حزب که مقام «تریبونی »برای آن اساسی است و تئوری دولت وجود دارد که بیانگر این چهار «امتیاز» است: ساده بودن در تصمیم خود، امکان توضیح دشواری ها یا ناکامی ها، قدرت تطبیق با تحول های مختلف استراتژی و تاکتیک سیاسی و توجیه آن ها همچنین شالوده ریزی راه و وسیله های طرح دگرگونی جامعه. تئوری برای حزب کمونیست فرانسه بیش از هر چیز در خدمت توجیه سمتگیری های استراتژیک، سیاسی و تاکتیک لحظه بوده است.
    «حزب پیشاهنگ» که خود را جانشین نیروهای اجتماعی شرکت کننده در جنبش می داند و رابطه سلسله مراتبی با نیروهای سازمان یافته، سندیکاها و انجمن ها برقرار می کند، به عنوان مالک حقیقت انگاشته شده است. او در رابطه با دیگران، تنوع تجربه ها، شناخت ها و دیدگاه ها را مانع تفکر و عمل می پندارد. از دیدگاه او عقیده های متفاوت همچون خصم هایی تلقی می شوند که باید بر آن ها غلبه کرد. سانترالیسم دموکراتیک با ممیزه فوق تمرکز و انظباط نظامی ناگزیر به برقراری سلسله مراتبی از بالا به پایین و ایجاد سلول های عمودی می گردد.
      همه کوشش ها بری تعدیل با دگر گونی های ناگهانی سیاسی روبرو شده است. همزمان فقر، شکلواره گرایی و اقتصاد گرایی تئوریک به محدود کردن عرصه طرح ریزی استراتژیک کمک میکنند. هر دو جنبه به طور دیالکتیکی تأثیر های شان را تقویت می کنند.
      این عنصرهای انتقادی دریافت های ابزاری یاد شده، پایه های نظریه پردازی نو سازی شده دولت در فرانسه معاصر را فراهم می سازد که مشتمل بر این مولفه هاست: مجموع جنبه هایی که دولت امروز را در بر می گیرند، مجموع تضاد هایی که دولت را هدایت می کنند و دولت آن ها را هدایت می کند و تحلیل دولت به عنوان ذهن و عین و به عنوان واحد متضاد.

کوشش هایی برای تعدیل
      این جا بدون پرداختن به بازنگری جامع همه مکتب ها یا گروه ها که به این یا آن شیوه به مارکس استناد می کنند، جالب است در باره کوشش هایی بحث کنیم که برای تعدیل در برابر ابزارگرایی مسلط به عمل آمده ومناسب است که آن را جریان جدید مارکسیستی بنامیم.
    جریان «مارکسیتی جدید» در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به ویژه پیرامون لویی آلتوسر و نیکوس پولانزاس با استفاده از مفهوم های طرح ریزی شده توسط گرامشی رشد و توسعه یافت. به نظر می رسد که آن ها با خروج از چارچوب اقتصاد گرایی و جزم گرایی، مستعد درک واقعیت های جدید سیاسی هستند. مفهوم هژمونی می بایست پیشرفت در پیوستگی قلمروی سیاسی،اقتصادی و ایدئولوژیک را ممکن سازد.
    لویی آلتوسر میان قدرت دولت که به طبقه (یا بخشی از طبقه یا اتحاد طبقات )فرمانروا در تولید تعلق دارد و دستگاه دولت که ابزار کاربرد قدرت دولتی است، نه ضرورتاً ابزار در دست طبقه ای که قدرت دولت را در اختیار دارد، تمایز قایل است. او تصدیق می کند که تئوری مارکسیستی دولت روی جنبه سرکوبی (دولت، دستگاه اداری، ارتش، پلیس، دادگستری و غیره ) تأکید کرده است. اما در کنار این ابزار، جبر «دستگاه ایدئولوژیک دولت » وجود دارد تا آن حد که «هیچ طبقه ای نمی تواند به طور پایدار قدرت دولت را بدون اعمال همزمان هژمونی خود بر دستگاه های ایدئولوژیک دولت حفظ کند ». از نظر لویی آلتوسر این مفهوم نه فقط نهادهای «عمومی» بلکه همچنین نهادهای «خصوصی » مانند حزب های سیاسی، سازمان های سندیکایی یا اجتماعی- حرفه ای،مدرسه، کلیسا، خانواده، رسانه ها، موسسه های فرهنگی و غیره را در بر می گیرد؛ زیرا به عقیده او تمایز قلمروهای عمومی و خصوصی از حقوق بورژوایی ناشی می شود. بدین ترتیب او به تعریف وسیع دولت که اغلب گرامشی از آن استفاده می کرد، گرایش داشت.
       وظیفه این دستگاه ها تأمین باز تولید رابطه های اجتماعیِ تولیدِ مسلط و قدرت دولت بورژوایی است. اما با آن که دستگاه های سرکوبگر بر پایه انحصار جبر شالوده ریزی شده و «باخشونت »عمل می کنند دستگاه های ایدئولوژیک این کار را با«ایدئولوژی» انجام می دهند. آن ها روی اندیشه های طبقاتی قدرت تکیه می کنند و آن را سرمشق خود آگاهی ها و ناخود آگاهی های افراد و گروه های اجتماعی قرار می دهند. به علاوه آن ها از خصیصه خصوصی شان همچون شکل های متنوع، ظاهر بی طرف، استقلال نسبی شان و سنت بشر دوستانه که از آن برای تقویت بسیار دقیق قدرت سود می جویند،استفاده می کنند،و آن را «پذیرفتنی » «موجه»می سازند.
      از نظر لویی آلتوسر برقراری هماهنگی نسبی بین دستگاه های ایدئولوژیک دولت توسط ایدئولوژی مسلط،ایدئولوژی طبقه مسلط « زیر سپر دستگاه سرکوبگر دولت» انجام می گیرد. همه و هر یک به شیوه خود به تأمین باز تولید رابطه های اجتماعی تولید که دلیل تعلق آن ها به ایدئولوژی است،کمک می کنند:«دستگاه سیاسی افراد را مطیع ایدئولوژی سیاسی دولت، ایدئولوژی نا مستقیم (پارلمانی) یا مستقیم ( مراجعه به آرای عمومی یا فاشیستی ) می سازد. دستگاه خبر رسانی به وسیله مطبوعات، رادیو، تلویزیون روزانه مقدار معینی از ناسیونالیسم، شونیسم، لیبرالیسم، اخلاق گرایی و غیره را به خورد شهروندان می دهد ». آلتوسر مخصوصاً روی دستگاه آموزشی که دستگاه ایدئولوژیک مسلط توصیف شده تأکید کرده و تصریح می کند که زوج مدرسه – خانواده جانشین زوج کلیسا- خانواده که زندگی سیاسی را در عصر قرن های میانه مستبدانه اداره می کرد می شود. مدرسه نه تنها کاردانی ها،بلکه همچنین مفهوم نظم مستقر را القا می کند. زیرا در مدرسه «شکل هایی که اطاعت از ایدئولوژی مسلط را تضمین میکنند»آموزش داده می شود. کثرت گرایی و طبیعت دستگاه های ایدئولوژیک دولت به طور همزمان مکانی می آفرینند که مبارزه طبقات و بنابراین داو (شرط) مبارزه برای سوسیالیسم در آن شکل می گیرد و جریان می یابد.
      هر چند این تزها برتری تکیه کردن روی مسئله ایدئولوژیک وسیاست واستقلال نسبی شان نسبت به جبر باوری اقتصادی را نشان می دهند، اما کمتر از آن دچار محدودیت نیستند. نخست همان طور که لویی آلتوسر نشان داد با توسعه مفهوم دولت در مجموع دستگاه های ایدئولوژیک، او به تحلیل رابطه های متضاد که هردوی آن ها [ایدئولوژی و سیاست ] حافظ آنند، مجال نمی دهد و به پر بها دادن جایگاه ایدئولوژی بورژوایی درجامعه منجر می گردد. ازینرو، متمایز کردن دموکراسی های بورژوایی وفاشیسم نا ممکن و بی ثمر می شود؛ تا آن حد که فاشیسم دقیقاً مدعی تأمین کنترل کامل دولتی بر مجموع دستگاه های ایدئولوژیک و نهاد هاست. از سوی دیگر،مفهوم دستگاه ایدئولوژیک همزمان بسیار وسیع و تقلیل دهنده – مثلاً برای درک حزب ها، سندیکاها یا آن چه که جنبش مشارکت پذیر را در بر می گیرد – محسوب می شود. همچنین تمایز میان دستگاه های سرکوبگر و دستگاه های ایدئولوژیک دولت امکان نمی دهد که نقش های اقتصادی و سازمانگرانه دولت در نظر گرفته شود. سر انجام این که، تعیین« دستگاه های ایدئولوژیک دولت »توسط ایدئولوژی فرمانروا، در صورتی که مسئله عبارت از «تعیین آخرین راه حل » است، از مفهومی مایه می گیرد که باز مبتنی بر شکلی از ابزار گرایی است.
      نیکوس پولانزاس اندیشه ورزی اساسی اش را که ثمره آن اثری غنی، متراکم و پیچیده است، به دولت اختصاص داد. او چون لویی آلتوسر تقلیل دستگاه دولت به قدرت دولت را رد می کند و در دولت قدرت، سوسیالیسم را همزمان رد می کند. « دولت به عنوان شی: دریافت قدیمی ابزار گرایانه دولت، ابزار بی کنش،و حتی بی طرف، کاملاً دستکاری شده توسط تنها یک طبقه یا بخشی از طبقه که در آن حالت هیچ استقلال برای دولت شناخته نشده؛ و دولت به عنوان سوژه: استقلال دولت، که این جا مطلق نگریسته شده، به اراده آن به عنوان دستگاه عقلانی کننده جامعه مدنی برگردانده شده؛ دریافتی که به هگل و ماکس وبر که آن را تکرار کرد و به جریان حاکم بر جامعه شناسی سیاسی باز می گردد، این استقلال را به قدرت خاص،که فرض شده دولت را در دست دارد و به حاملین این قدرت و عقلانیت دولتی، بروکراسی و مخصوصاً نخبه گان سیاسی ربط می دهد ». در این دو دریافت، « ارتباط دولت – طبقه های اجتماعی و به ویژ ه، دولت – طبقه ها و بخش های فرمانروا به مثابه ارتباط بیرونی درک شده است؛ خواه طبقه های فرمانروا بنا بر بازی قدرت و گروه های فشار، از دولت (شی) اطاعت کنند؛ خواه دولت( سوژه ) از طبقه های فرمانروا اطاعت کند. پس آن ها نمی توانند مسئله قطعی، مسئله تضاد های درونی دولت را درک کنند ».
      در جای خود، نیکوس پولانزاس تعریف دولت را « به عنوان یک رابطه یا دقیق تر به عنوان تراکم مادی تناسب نیروها میان طبقه ها و بخش هایی از آن ها، همان طور که همواره به طور ویژه درون دولت در بیان می آید » پیشنهاد می کند. در واقع او نشان می دهد که « استقرار سیاست دولت به نفع بلوک در قدرت، کارکرد مشخص استقلال نسبی و نقش سازماندهی آن به طور اندام وار به این شکاف ها، تقسیم ها و تضاد های درونی دولت مربوط است » و مشخص کردن « استقرار سیاست دولت باید به مثابه بر آیند تضاد های طبقاتی که در خود ساختار دولت جای دارد،بررسی گردد. دولت از این سو به آن سو بنا بر تضاد های طبقاتی تشکیل و تقسیم شده است. تضاد های طبقاتی دولت را تشکیل می دهند و در استخوانبندی مادی آن به نمایش در می آیند و بدین ترتیب سازمان خود را می سازند. سیاست دولت نتیجه طرز کار این تضاد ها در دولت است ».
      نیکوس پو لانزاس رابطه های دولت و طبقه های فرمانروا را مورد بحث قرار داده و در این باره تصریح می کند که « استقلال دولت نسبت به این یا آن بخش از بلوک قدرت به طور مشخص به صورت استقلال نسبی این یا آن شاخه، دستگاه یا شبکه دولت در برابر سایرین وجود دارد ». بنا بر این، « باید دولت را به عنوان یک عرصه و روند استراتژیک درک کرد که در آن، حلقه ها و شبکه ها که همزمان مفصل بندی شده و تضاد ها و تکیه گاه های یکی نسبت به دیگری را نشان می دهند، با هم تلاقی می کنند ».با این همه، دولت « یگانگی دستگاه را نمایش می دهد؛ آن چه که معمولاً آن را با اصطلاح تمرکز یا سانترالیسم که این بار به یگانگی دولت در خلال شکاف ها یش ربط دارد، نشان می دهند. این امر به وسیله سیاست فراگیر و یک پارچه به نفع طبقه یا بخش هژمونیک، در حال حاضر سرمایه انحصاری نمودار می گردد. البته این وحدت قدرت دولتی از راه تصرف فیزیکی حاملان سرمایه انحصاری به عنوان دولت و اراده منسجم آن ها برقرار نمی گردد. این یگانگی و تمرکز در استخوانبندی سلسله مراتبی و بروکراتیک سرمایه دار ی جای دارد و از جایگاه برتر در بطن طبقه یا بخش هژمونیک آن نسبت به دیگر طبقه ها وبخش های بلوک قدرت نتیجه می شود ».
      نیکوس پولانزاس در باره طبقه های فرمانروا نوشت: « دستگاه های دولت با بازی (متغیر) وفاق موقتی بین بلوک در قدرت و برخی طبقه های فرمانروا، در خدمت هژمونی و باز تولید آن قرار دارند. استقلال نسبی دولت نسبت به این یا آن بخش از بلوک در قدرت، برای سازماندهی هژمونی بلوک در قدرت نسبت به طبقه های فرمانروا، در دراز مدت و به طور کلی امری ضروری است. و این اغلب وفاق مادی لازم برای این هژمونی را به بلوک در قدرت و به این یا آن بخش های آن تحمیل می کند. دولت نه فقط تبلور تناسب نیروها بین بخش های بلوک در قدرت، بلکه همچنین تناسب نیروها بین اینان و طبقه های فرمانبر است ».و می افزاید: « مبارزه های توده ای دولت را از این سو به آن سو در می نوردند و این امر با راه یافتن گوهر مخصوصی از خارج انجام نمی گیرد. مسئله این نیست که آن ها از گنجیدگی در یک دولت – شاه ترکیب کننده، تضعیف می شوند، بلکه بیشتر دولت است که در مبارزه هایی غوطه ور می گردد که پیوسته در آن ها غرق می شود». نیکوس پولانزاس به دقت مشخص می سازد که « وجود طبقه های مردمی نه به همان ترتیب وجود طبقه ها و بخش های فرمانروا در دولت،بلکه به گونه ای ویژه مجسم می گردد. این بسته به دستگاه هایی که قدرت خاص طبقه های خاص قدرت فرمانبر را متمرکز می کنند، نیست که این طبقه ها در دولت حضور دارند. بلکه به طور اساسی بسته به شکل کانون های مخالفت با قدرت طبقه های فرمانرواست ». او تصریح می کند که « اختلاف تاکتیک یا حتی استراتژی سیاسی، در موقعیت مفروض یا در دراز مدت رویاروی توده مردم، یکی از عامل های اصلی شکاف در درون بلوک قدرت است ».
    این دریافت ها نیکوس پولانزاس را به این تصدیق می کشاند که « همه آرایش هایی که دولت سرمایه داری می دهد، حتی آرایش هایی که به وسیله توده های مردم تحمیل می گردد، در نهایت و در دراز مدت در یک استراتژی به نفع سرمایه یا سازگار با باز تولید وسیع آن است. با در نظر گرفتن تناسب نیروها با طبقه های فرمانبر و مقاومت آن هاست که دولت به اقدام های اساسی به نفع انباشت وسیع سرمایه مبادر ت می کند و آن ها را با روش سیاسی تدارک می بیند. بدین ترتیب که آن ها با دادن امتیاز های معین به طبقه های فرمانبر (دستاورد های توده ای ) باز تولید هژمونی طبقاتی و فرمانروایی مجموع بورژ وازی بر توده های مردم را تأمین میکنند. نه تنها دولت این سازواره را سامان می دهد، بلکه تنها او قادر به تأمین آن است: در واقع، طبقه ها وبخش های فرمانروا که در برابر توده های مردم و منافع اقتصادی –صنفی شان در کوتاه مدت و به طورمتضاد تمکین می کنند، خود را در این کار نا استوار نشان می دهند ».
    نیکوس پولانزاس در پی تحلیل خود این مطلب را پیش می کشد که در عصر ما شکل جدیدی از دولت تحمیل می شود که مشخصه آن « دولت گرایی اقتدار گرا » است. این شکل دولت « نمایشگر تغییری واقعی نسبت به شکل های پیشین است ». مسئله عبارت از «انحصار شدید مجموع قلمروهای زندگی اقتصادی-اجتماعی به وسیله دولت [است] که با زوال قطعی نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودیت بسیار سخت این آزادی های موسوم به «صوری» مفصل بندی شده، که واقعیت آن را انکار و رو بزوال بودن آن را تأیید می کند ». این مفهوم « دولت گرایی اقتدار گرا » با تکیه بر تحلیل بحران سیاسی و بحران دولت به ویژه برای نیکوس پولانزاس مبتنی بر «مقاومت ناپذیری صعودی دستگاه اداری دولت » و نیز مبتنی بر نقش « حزب توده ای فرمانروا »است و به حرکت « تقویت – تضعیف » دولت می انجامد.
    تزهای پیشنهادی نیکوس پولانزاس شامل نوسازی دریافت های مارکسیستی دولت با توجه به تضادها، مفصل بندی آن ها و بعد «استراتژیک» دولت است. با این همه، توضیح های وی در مورد «استقلال نسبی قابل رد است»؛ هر چند نیکوس پولانزاس دقت به خرج می دهد که «نقش تعیین کننده اقتصاد (را) در بغرنج ترین معنی آن » یعنی تعیین ارزش نه به وسیله نیروهای مولد، بلکه به وسیله رابطه های تولید و« تقسیم اجتماعی کار » دریابد. در ارتباط با «واحد متضاد» -آن طور که نیکوس پولانزاس در جای دیگر در باره بلوک در قدرت به آن پرداخت – باید استدلال کرد که بدون هر یک از جنبه هایی که به طور همزمان ویژه وبه هم بسته است، درک «استقلال» برخی عنصر های موجود در جامعه نا ممکن خواهد بود. به علاوه به نظر می رسد که شکل هایی از «سازو کار» در رابطه میان بخش هژمونیک بلوک در قدرت و سیاست کلی دولت، و همچنین در رابطه ای که او بین این بخش از بلوک در قدرت و «آن شاخه، دستگاه یا شبکه» دولت برقرار می کند، باقی می ماند، که در نهایت از دریافت ابزارگرایی مایه می گیرد. به همان ترتیب، تعریف دولت به عنوان « تراکم مادی یک رابطه » در مقیاسی بنابر «استخوانبندی سلسله مراتبی –بروکراتیزه» ظاهر می گردد که از جایگاه برتر در درون طبقه یا فراکسیون هژمونیک آن ناشی شود،حتی اگر«تصرف فیزیکی »وجود نداشته باشد. سرانجام این که،تزهای نیکوس پولانزاس مبتنی بر همان تعریف بسیار گسترده دولت مثل تز های لویی آلتوسر است.

دولت استراتژ
       عنصرهای انتقادی دریافت های ابزاری، پایه های نظریه پردازی نوسازی دولت در فرانسه معاصر را فراهم می سازند که متکی بر مارکسیسم عمیقاً نوسازی شده است و برای لائیسیته کردن مارکسیسم دوباره از مارکس می آغازد و مجموع جنبه هایی که دولت امروز را در بر دارند، مجموع تضادهایی که دولت را توصیف می کنند و دولت تبلور آن هاست،در نظر می گیرد و دولت را به عنوان ذهن و به عنوان عین و به عنوان یگانگی متضاد تحلیل می کند.
    بررسی رابطه های دیالکتیکی میان دولت وجامعه نخست مستلزم در نظرگرفتن این واقعیت است که جامعه به طور همزمان یک شکل و متنوع است و از عده بی شماری از افراد و گروه ها ترکیب شده که اینان بر پایه شمار زیادی از شبکه ها که نسج اجتماعی را می بافند، گرد می آورند. دولت که در آن واحد دولت سیاست و دولت دستگاه در نظر گرفته می شود، در کثرت تضاد های درونی و رابطه هایش با جا معه مخصوصاً با این واقعیت ساختاری شده بوسیله «وحدت و تنوع» کاملاً منطبق جلوه می کند و بنا بر غوطه ور شدن عمیق در جامعه، در همه سطح های پیکر اجتماعی و در تماس تنگاتنگ با گروه ها، صنف ها و شبکه های تشکیل دهنده آن به نظر می رسد که یکپارچگی تعدد آرزوها، خواست ها و منافعی که در بیان می آیند، تنظیم آن ها، آزادی سمتگیری های استراتژیک که به یگانگی جامعه کمک می کنند و توجیه وکاربرد آن ها امکان پذیر می شود.
       بااین همه، در کثرت رابطه ها میان دولت و اجزای مختلف تشکیل دهنده جامعه بسیاری از اختلال ها در طرز کار نمودار می گردد و سازماندهی مطلوب اسلوبی را مختل می سازد. مسئله عبارت از ناکارایی دخالت های دولت به ویژه در امر سیاست های اقتصادی وبالا رفتن هزینه های دولتی است که به بحران مالی دولت،ناتوانی در گزینش یا آن چه که شایسته است آن را «نتیجه های حتی نامعقول » به نامیم، می انجامد. فراسوی این نتیجه های نا معقول، بحران های اجتماعی و بحران های سیاسی ناتوانی دولت را به عنوان تنظیم کننده –سازمان دهنده کامل جامعه به اثبات می رساند. هر چند «اجتماع کوچک » افراد و گروه های اجتماعی که مدام تجزیه و ترکیب میشوند به طریقه های مختلف با دولت مرتبط اند،کمتر از آن از استقلال واقعی بر خوردار نیستند. به علاوه «درخواست ها از دولت» که به طور منظم و به ویژه در فرانسه آن را عنوان می کنند، بدون شک امروز متفاوت با دیروز و حتی بیشتر اراده حفظ و توسعه این استقلال را آشکار می سازند. نوزایی محلی، توسعه دوباره جنبش دفاع از منافع مشترک، بازگشت به حوزه خصوصی و توسعه فرد باوری معین با فردیت جدید اجتماعی و همچنین باز تاب آن ها در برخورد به تزهای خود مدیریتی با محیط زیست وحتی عامل های بحران که در سازمان های بزرگ یا در رشد تدریجی پرهیز از شرکت در انتخابات که هنگام رایزنی های سیاسی یا هنگام رأی گیری حرفه ای اثر می گذارند، همگی از مورد هایی هستند که به این امر گواهی می دهند. فراخوان ها با در نظر گرفتن و رعایت تنوع منافع و تجربه ها، هویت ها، خواست ها و رابطه ها با واقعیت با نیرویی شدت یابنده ابراز می شوند.
    بغرنجی فزاینده رابطه ها میان دولت و اجتماع کوچک، با توسعه شتابان بین المللی شدن که در نیم قرن گذشته با آن روبرو بودیم گسترش یافته است. بدون شک، پدیده مورد بحث خیلی قدیم تر است، اما شتابگیری تازه آن دولت- ملت را دچار تزلزل می سازد. این جنبه ها هر چه باشند، دولت مجبور به ایفای نقش تعیین کننده در آن ها شده است و به توسعه سرمایه فرانسوی یا حتی واقعیت بخشیدن مستقیم آن ها کمک و همراهی می کند و آن ها را به جریان می اندازد و سمت و سو میدهد. البته، امپریالیسم بی آن که از دولت سلب حق ویا آن را تضعیف کند به تقویت آن کمک کرده است. دولت ضامن منافع امپریالیست ها شده است. درمقیاس جهانی، بنابر ترکیب داده ها وتحول های بین المللی شدن اقتصاد ها و جامعه هاست که دولت به انباشت سرمایه کمک میکند. دولت همچنین می تواند به عنوان استراتژ اقتصادی –سیاسی جمعی سرمایه داری فرانسه و غیره در بطن بازار جهانی نگریسته شود.
      ارزش افزایی و انباشت سرمایه در مقیاس جهانی انجام می گیرد؛ اما رابطه های اجتماعی به ساختاری شدن و باز تولید خود در مقیاس ملی ادامه می دهد. در همین حال رابطه های نیروهای بین المللی، واقعیت های ملی را مشروط می سازند و اشباع می کنند و شکل می دهند. ازینرو، دولت بیش از هر وقت باید استراتژ شود. بنا بر این دولت نباید تنها در چارچوب تضاد های ملی، بلکه باید بر پایه شبکه تضاد ها و «اجتماع کوچک » در بطن بین المللی که او در کانون آن قرار دارد، تحلیل شود.
    بر این اساس به نظر می رسد، که امکان پی بردن به نقشی که در نهایت دولت معاصر فرانسه در باز تولید رابطه های اجتماعی و سیستم و ارائه کامل مقیاس آن در مفهوم دولت استراتژ به عنوان بدیل دولت- ابزار و همچنین دولت بی طرف ایفا می کند، وجود دارد.
      امروز در سطح بین المللی استراتژ دیگری جز دولت –ملت وجود ندارد. در چارچوب ملی مرکز دیگری جز دولت که در آن تصمیم گیری کنند و به وسیله آن استراتژی مجموع سرمایه داری را به اجرا در آورند، موجود نیست. تمرکز سرمایه راه را بروی موجودیت گروه های بزرگ مالی گشود. اما این گروه ها رقابت جدایی ناپذیر از سر مایه داری را از بین نمی برند. هر گروه تنها منافع خود را در نظر می گیرد، نه منافع مجموع سیستم را که بنا بر واقعیت های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ترسیم می شود. دولت بنا بر یک سلسله از ویژگی ها یی که آن را ترسیم میکند، تنها سازواره جامعه در قدرت است که این استراتژی را تصمیم گیری و تدارک می کند و به اجرا در می آورد.
    نخست این که دولت انحصار قهر قانونی را در اختیار دارد و به تنهایی دارای این حق است که برای اجرای تصمیم هایش و تحقق حق یا دفاع از اصول بنیادی سیستم، قدرت اعمال اجبار بر مجموع جامعه و همچنین بر هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن را به کار اندازد. بدون شک، این جنبه که شماری از مارکسیست ها آن را برای همه چیز به کار می برند، با برقراری آرامش در جامعه، تثبیت آزادی های واقعی مدنی و همچنین رد و دفع های فزاینده آن که هدف نهایی رژیم هایی است که مدعی اند به مرحله برتر تاریخ رسیده اند، بسیاری از اهمیت خود را از دست داده است. هر چند جلب رضایت بر فشار و سرکوبی پیشی می گیرد،اما وسیله های این فشار کمتر از آن حضور ندارد.
      سر انجام این که دولت به موهبت وسعت دستگاه خود و بُعد آن از شبکه ای بی همتا برخوردار است که می تواند شناخت جامعه را با در نظر گرفتن تنوع منافع و آرزوهایی که در جامعه بیان می شود، ممکن سازد و رویارویی، تمرکز و ترکیب آن ها را سازمان دهد و سمتگیری ها، سیاست ها، اقدام های پذیرفته یا دستکم قابل پذیرش توسط مردم را از درون آن ها بیرون کشد. این شبکه می تواند برای به کار بردن و به اجرا در آوردن تصمیم های خیلی متناسب با شرایط، در اختیار دولت قرار گیرد، سازمان دادن «بازگشت به تجربه » به دولت امکان می دهد که خود را با تحول های جامعه وفق دهد. او همچنین توانایی (البته نسبی) بینش مجموع جامعه را در اختیار دارد.
       در همین حال، اغلب این دستگاه ها به بر آوردن یک سلسله از نیاز های مادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کمک میکنند و سیمای در خدمت تمامی جامعه بودن را به دولت می دهند. باید افزود که دولت در قلمروی انتشار فرهنگی و ایدئولوژیک موقعیت مسلط ودر برخی بخش ها انحصار آن را دارد. دولت بنا بر تسلط و کنترل وسیله های مهم ارتباطی، تمرکز توسعه مجموع سیستم آموزشی و اهمیت اختصاص کمک های مالی به تولید فرهنگی و انتشار آن می تواند، حتی اگر در انجام آن تنها نباشد به وجود رضایت در درون جامعه یاری رساند.
      مخصوصاً دولت از دو قرن پیش از مشروعیتی سود می جوید که البته بسیار مدیون ویژگی های تاریخ، رسوب تاریخی آن – که به ویژه نشان از انقلاب ۱۷٨۹ دارد و پذیرش وسیع اصل سهیم بودن در جمهوری و لائیسیته است. همچنین این مشروعیت مدیون دوام نسبی قاعده های دموکراتیک در انتخاب رهبران آن و همچنین استقرار دولت رفاه و پذیرش و شناسایی معین دنیای کار، جنبش کارگری و مبارزه های آن است.
    دولت بنا بر مجموع این جنبه ها در برابر منطق مجموع سیستم، از منطقی ویژه برخوردار است. رابطه های حکومت گران – حکومت شوندگان از همان سرشت رابطه های استثمار گران و استثمار شوندگان نیستند و این چیزی است که از سوی دیگر وجود سیاست را توجیه می کند.با این همه، اشتباه است که دولت به مثابه یک نهاد مستقل جدا از سیستم سرمایه داری نگریسته شود. دولت عنصری از سیستم است که همزمان دارای وظیفه نمایندگی و سازماندهی جامعه است. توانایی دولت در برخورداری از بینش کلی است که حالت های مختلف جامعه را در نظر می گیرد و منطق ویژه ای را درون سیستم حفظ می کند و بیانگر آن است که او میتواند هر عنصر را به کل برگرداند و نقش استراتژ را ایفا کند. پس باید دولت را همزمان در منطق ویژه و رابطه آن با منطق کلی سیستم و کوتاه سخن در یگانگی متضادی که این منطق ها را تشکیل می دهد، درک کرد.
    مشخصه اساسی منطق ویژه دولت نسبت به منطق کل سیستم به توانایی درک آن، به در نظر گرفتن و مفصل بندی تضاد های مختلف جا معه وگنجاندن آن در روند بین المللی شدن و به کار بستن روند های تنظیم این شبکه تضاد ها که در قالب تناسب نیروها در بیان می آیند، مربوط است. و این همزمان به آن امکان می دهد برخی از این تضاد ها را حل کند یا پشت سر گذارد و اغلب آن ها را با سمتگیری ها، سیاست کلی میان و دراز مدت، پیوستگی اجتماعی، بازتولید (وسیع) رابطه های اجتماعی و در نهایت سیستم، در یک طرح تکمیل کند. مفهوم دولت استراتژ این توانایی کلی را در نظر می گیرد. با این همه این توانایی کلی بنا بر اهمیت کوتاه مدت و فشار هایی که روی دولت در تمام سطح ها اعمال می گردد، رویداد های پیش بینی نشده و پیش بینی ناپذیر، اختلال های متعدد در طرز کار و نتیجه های نا معقول دولت در فعالیت ها جنبه نسبی دارد؛ تا آن درجه که تصور یک دولت بی بصیرت یا تقلیل دهنده چندان بی پایه هم نیست. با این همه، این تصور یک جانبه است. مفهوم دولت استراتژ امکان می دهد که این ارتباط های بغرنج که به همان اندازه به تضادها مربوط اند، در نظر گرفته شود؛ زیرا اصطلاح «استراتژی» روی ترکیب عامل های متفاوت، سمتگیری های عمومی، روی نرمش وسازگاری، تأثیر متقابل، روی دراز مدت تکیه می کند. او هر شکل از سازو کار یا جبرگرایی را دور می کند و خصلت پویای خاص تحلیل را در ارتباط با یگانگی متضاد باز سازی می کند.
      مفهوم دولت استراتژ با این واقعیت که دولت در مجموع باز تولید سیستم را تأمین می کند، مطابقت دارد و به نظر می رسد به مفهوم هژمونی آن سان که گرامشی در ارتباط با طبقه ها تعریف کرده نزدیک است. در واقع گرامشی بدین وسیله روی رضایتی درنگ می کند که توسط طبقه های رهبری کننده در زمینه مدیریت ایدئولوژیک و سیاست پذیرفته شده شان، در زمینه یک پارچگی اجتماعی که تحقق می بخشند، در عرصه اتحاد های طبقاتی که در دولت جوش می خورند، در زمینه این واقعیت که دولت با وفاق و نه فقط با سلطه عمل می کند و در زمینه ضرورت در نظر گرفتن منافع طبقه های فرمانبر از جانب دولت حاصل می گردد.
    پس دولت یک ابزار یا بازیچه سرمایه بزرگ، یک حاکم بی طرف بر فراز طبقه ها نیست. دولت به عنوان محصول مبارزه طبقه ها در عین حال زیر نفوذ تضاد های طبقاتی قرار دارد. از یک سو، دولت بنا بر وسعت و تنوع دستگاه ها و کارکنانش در درون خود تقسیم اجتماعی کار را باز تولید می کند. مبارزه طبقات درخود ساختار دولت حضور دارد. از سوی دیگر،دولت بنا بر تعدد پیوند هایش با جامعه زیر نفوذ منافع طبقه ها و گروه های متفاوت اجتماعی است. به علاوه، با توجه به جایگاه موثری که دولت در تنظیم تضاد های مختلف جامعه دارد، ناگزیر در مرکز ثقل مبارزه ها قرار گرفته است و حتی اغلب داو مرکزی آن است. دولت مکانی است که در آن فشارهای اجتماعی با هم تلاقی می کنند و نهادی می شوند و کشمکش ها و تضاد ها را تنظیم می کنند. دولت استراتژ می کوشد آن ها را هدایت کند و از آن ها عنصر پویایی انباشت سرمایه و باز تولید سیستم را بسازد.
    مفهوم دولت استراتژ – که دولت فرانسه معاصر را در پروبلماتیک یگانگی متضاد قرار می دهد – به عنوان تنها نهاد جامعه برخوردار از داشتن سازواره بینش کلی و تأمین کننده باز تولید رابطه های اجتماعی وسیستم، بیانگر فایده اساس قرار دادن چشم انداز ی است که هم از مفهوم های ابزاری دولت و هم از مفهوم هایی که بی طرفی دولت را مقرر میدارد، دور می شود و امکان می دهد که دولت، بدون کم بها دادن و پر بها دادن در نظر گرفته شود. دولت دیگر «ایده » بی ثبات و بی نفوذ چون «سلطان» همه چیز دان، همه جا حاضر، مقتدر و یا خود کامه نیست.
    دولت استراتژ که در کانون شبکه تضاد های جامعه قرار دارد، از آن ها و در عین حال از تضادهای خاص درونی شان عبور می کند، به توجیه و تنظیم آن ها می پردازد و باز تولید آن ها را تأمین می کند و به خاطر این که این تضادها هرگز همانند نیستند، تعادل ها یا عدم تعادل های اساسی شان را حفظ می کند.

ویرایش جدید: زمستان ۱٣٨٨

پی نوشت:
پیر بوبی Piere Bauby، دکتر IEP پاریس، عضو کمیته نگارش مجله M و مجله Politis و نویسنده کتاب های «دولت استراتژ»، انتشارات کارگری، ۱۹۹۱، «الکتریسیته و جامعه »، انتشارات انترادیسیون، ۱۹۹۴ و با همکاری ژان کلود بوآل کتاب های «خدمات عمومی در مصاف اروپا»، انتشارات کارگری، ۱۹۹٣، «کدام خدمات عمومی برای یک شهروند ی اروپایی ؟»، انتشارات آتلیه، ۱۹۹۴ و ویراستار « انرژی و جامعه »، Publisud ، ۱۹۹۵ است.