اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۱ می ۲۰۰۶

• مقدمه
طبقه کارگر ایران در تحولات سال ۱٣۵۷ و سرنگونی رژیم شاه شرکت موثری داشت. بسیاری از کارگران از همان آغاز ـ اگرچه نه با هویت مستقل طبقاتی خود، بلکه به صورت فردی ـ قدم به خیابان ها گذارده، در اعتراضات و تظاهرات توده ای علیه رژیم شاه شرکت کردند. به سرعت دامنه انقلاب گسترش یافت و به درون کارخانه ها رسید. در تابستان ۵۷ اعتصابات در واحدهای تولیدی وسعت گرفت و شعله ور شد. از این مقطع، کارگران علاوه بر شرکت در اعتراضات خیابانی، در محیط های کار به سازمان دهی خود پرداخته و از قدرت متشکل شان به مثابه حربه موثر سیاسی علیه رژیم شاه استفاده کردند.
مبارزه متشکل کارگران توسط کمیته های اعتصاب درون کارخانجات سازمان دهی می شد. ترکیب و قدرت عمل کمیته های اعتصاب در هر کارخانه را وجود کارگران مبارز، درجه آگاهی کارگران، سابقه مبارزاتی در آن کارخانه و سنت کار جمعی تعیین می کرد. کمیته های اعتصاب بویژه در بخش های متمرکز کارگری و در صنایع با موقعیت استراتژیک اقتصادی ـ سیاسی مانند نفت، راه آهن، برق و آب، صنایع فلز و ماشین سازی کارآتر بودند. به خصوص در جریان اعتصاب عمومی سیاسی علیه رژیم شاه کارگران صنایع نفت و راه آهن بیشتر درخشیدند و ضربات کاری بر پیکر نظام سلطنتی وارد کردند. کارگران صنایع نفت در ماه های قبل از سرنگونی شاه با قطع شاهرگ حیاتی این رژیم، آن را به زانو در آوردند. کمیته اعتصاب کارکنان راه آهن خدمات ارزنده ای در تامین آذوقه و نفت مورد نیاز مردم انجام داد و حرکت قطارهایی که محموله ها و افراد نظامی حمل می کردند‌ را مختل کرد.
سازمان یابی کارگران در محیط کار و تجاربی که آنان در پرتوی فعالیت های انقلابی در کمیته های اعتصاب کسب نمودند، به عنوان زمینه و مقدمه رزمندگی کارگران در فردای سرنگونی شاه عمل کرد.
پیروان آیت الله خمینی از همان آغاز کمیته های مستقل را تحمل نکردند. آن ها کوشیدند،   کارگران پیشرو را کنار زده، رهبری کمیته های اعتصاب را به دست خویش گرفته و جنبش کارگری را تحت کنترل خود درآورند. از اواخر دی ماه ۱٣۵۷ توسط دین سالاران که با ملی گرایان متحدانه عمل می کردند، تلاش های حساب شده ای برای کنترل مبارزات کارگران به عمل آمد و ‍”کمیته اعتصابات منتخب امام خمینی“ شکل گرفت تا سکان جنبش اعتصابی را به دست گیرند.
هر چند پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، پیروان خمینی از بالا مهار جنبش اعتصابی را به دست گرفتند، اما علی رغم آن، حرکات مبارزه جویانه کارگران نه تنها فروکش نکرد، بلکه اعتلایی نوین یافت که به راستی در تاریخ طبقه کارگر ایران بی سابقه است. هر روز واقعه ای جدید و در هر واقعه واکنشی دیگرگونه، شعله مبارزه طبقاتی در ایران را فروزان تر می کرد. با وجود همه سرکوب ها، کارشکنی ها، سنگ اندازی ها و ترفندهای تازه به قدرت رسیدگان،‌ از آن جا که جامعه در تب تغییر و دگرگونی می سوخت، عرصه های جدید مبارزه باز می شد،‌ برای تداوم انقلاب روش های نوین ابداع می گشت و افکار و اندیشه های نو به سرعت شکل می گرفت.
دیکتاتوری شاه ـ‌ رژیمی که مدام خود را جاودانه می خواند و شعار ”جاوید شاه“ را در گوش هر ایرانی می نواخت ـ سرنگون شده بود و جامعه ای از زیر فشار و یوغ همه جانبه آن آزاد گشته بود. کارگران نیز خود را در آفرینش شرایط جدید سهیم می دانستند. آن ها در فرایند انقلاب، با دخالت مستقیم خود، و در گرماگرم مبارزه سیاسی ـ اجتماعی شان، به طرز تفکر و تلقی دیگری از خود رسیده بودند. آن ها به این تفکر رسیده بودند که اکنون که شاه را سرنگون نموده اند، پس حق دارند، بر سرنوشت خودشان در محیط کار حاکم شوند. با این آگاهی جدید تشکلات نوینی در محیط کار پدید آوردند. این تشکلات شوراها نام گرفتند. ذیلا می کوشم به پاره ای از ویژگی ها و هم چنین مولفه هایی که موجب تضعیف و انحلال شورا ها شد، اشاره کنم. در این بررسی از مطلب ”شوراهای کارگری در انقلاب ایران“ نوشته آقای آصف بیات سود جسته ام.
 
• اشاره به برخی ویژگی ها و وظایف شوراها
پیشاپیش باید بر این نکته تاکید نمود که عملکرد و وظایفی که شوراها در کارخانجات مختلف در برابر خود قرار دادند،‌ به هیچ وجه یکسان نبود. این عملکرد در واحدهای گوناگون تولیدی مطابق با مجموعه شرایط خودویژه و منحصر به فرد، توازن قوای طبقاتی و سنن و تجارب کارگری در هر واحدی متفاوت بود. حیطه عمل شوراها،‌ حتی در یک کارخانه مشخص نیز طی زمان های مختلف، به دلیل بی ثباتی و جا به جا شدن نیروها و دگرگونی پیوسته در توازن قوا، تغییر می کرد. با در نظر گرفتن نکات فوق می توان در کلیات ویژگی های زیر را برای آن ها برشمرد.
 
۱ ـ پیشبرد وظایف اتحادیه ای
شوراهای کارگری ایران مبارزه اقتصادی را بخشی از وظایف خود می دانستند. آن ها کسب مطالباتی نظیر اضافه دستمزد، بهبود شرایط کار، پرداخت حقوق عقب افتاده،‌ انواع مزایا و پاداش ها، پرداخت سود ویژه، ‌کاهش ساعت کار به هفته ای ۴۰ ساعت و تعطیلی پنج شنبه ها، افزایش زمان مرخصی، ‌برابری دستمزد زنان و مردان، ‌تدوین قانون کار با شرکت نمایندگان شوراها و ... را در مقابل خود قرار داده بودند. علاوه بر این علیه توقف تولید،‌ تعطیلی کارگاه ها و بیکاری مبارزه می کردند و در جهت بازگرداندن کارگران اخراجی به سر کار کوشا بودند.
مبارزه شوراها در عرصه افزایش دستمزد، باعث شد، در تیر ماه ۱٣۵٨ سطح حداقل دستمزد از ۲۱۷ ریال به ۵۶۷ ریال برسد. بدین ترتیب حداقل دستمزد بیش از دو و نیم برابر گشت.
با توجه به نکات بالا، عملکرد شوراها اگرچه ورای وظایف عمومی سندیکاها و اتحادیه های کارگری می رفت، ولی پیشبرد وظایف اتحادیه ای را نیز در بر می گرفت.
 
۲ ـ مبارزه علیه مناسبات قدرت در کارخانجات
مناسبات ستم گرانه و سرکوب گرانه از مختصات روابط صنعتی در واحدهای تولیدی است. بر اساس خرد سرمایه دارانه،‌ کارگر ابزاری است در اختیار سرمایه! او با ورود به محیط کارخانه بنده نمایندگان حقیقی و حقوقی سرمایه می گردد، و ناچار است به اجزاء و پیچ و مهره های نقشه عملی که مورد نظر سرمایه است، تبدیل گردد.
پیشتر اشاره نمودم که فرایند مبارزه کارگران در طی انقلاب تغییری در تلقی آن ها به وجود آورده بود. در آن زمان تقدس و جاویدانگی سازمان دهی سرمایه دارانه تولید زیر سوال رفته بود. اتوریته کارفرما به عنوان فرمانده و کارگر به عنوان فرمانبر ترک برداشته بود. فعالیت خودجوش شوراها برای تغییر روابط قدرت از این شرایط هستی می گرفت.
تجلی مبارزه شوراها برای تغییر مناسبات قدرت، به صورت مشارکت دادن کارگران در تصمیمات درون کارخانه، مداخله در امور مدیریت، انتخاب مسئولین و سرپرستان کارخانه، ممانعت از انتصاب مقامات کارخانه، اخراج مدیران مستبد و فاسد، دستگیری ماموران ساواک و ... تبلور می یافت. این اقدامات با واکنش شدید دستگاه حکومتی رو به رو می گشت. هر دو دولت بازرگان و رجایی و نیز شورای انقلاب اسلامی در این راستا اقداماتی را علیه شوراها سازمان داده، به پیش بردند.
در زمان دولت بازرگان ”قانون نیروی کار ویژه کارخانجات و موسسات“ تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد. ”نیروی ویژه” موظف بود تا از مداخله کمیته های اعتصاب و شوراها در امور مدیریت و انتصابات جلوگیری کند. در بخشنامه نخست وزیر (بازرگان) که در باره تحریکات در کارگاه ها وکارخانجات بود می خوانیم: ”اعتصاب ها و فشارهایی که برای مطالبات خلاف قانون کار صورت می گیرد و یا دخالت هایی که از طرف کمیته های اعتصاب یا شوراهای کارکنان و نظایر آن در مدیریت مو سسات و انتصابات به عمل می آید و بی نظمی یا تعطیل در کارگاه ها و کارخانجات به وجود می آورد، اعمال ضدانقلاب محسوب می شود و اختلال در کار مملکت و دشمنی با ملت است ... تکرار چنین تحریکات و عملیات غیرقابل تحمل بوده و دستور داده شده است که در کارگاه ها و کارخانجاتی که دچار توقف و تعطیل می شوند پرداخت دستمزدها و دعاوی نیز متوقف گردد و کسانی که عامل دخالت های ناروا و توطئه و تحریک های ضدانقلاب شناخته شوند یا شکایتی از آن ها برسد تحت تعقیب قانونی شدید قرار می گیرند.“ (کیهان، ٣۱ اردی بهشت ۱٣۵٨)
شورای انقلاب نیز با انتشار بخش نامه ای در تاریخ ۲٨ر٨ر۵٨ هرگونه تظاهرات و تحصن و اقدام مبارزاتی از سوی کارگران را ممنوع اعلام کرد. قبل از این نیز شورای مذکور با تصویب ماده ۹ قوانین ”جرایم ضد انقلاب“ برای کارگران نافرمان مدت ۲ تا ۱۰ سال زندان تعیین نموده بود.
دولت رجائی نیز ”هیات پاک سازی“ را با هدف اخراج کارگران مبارز و مبتکر و اعضای شوراهای مستقل و کارگران پیشرو بنیاد نهاد. هنگامی که دولت رجائی تشکیل شد، انقلاب نسبت به زمان صدارت بازرگان در حال عقب نشینی بود. با تکیه بر این شرایط هیات پاک سازی رجائی دست به تعرض بسیار گسترده ای زد و بسیاری از کارگران و کارکنان مبارز اخراج و دستگیر شدند. چند نمونه آن، دستگیری ها و اخراج ها در کاشی سازی ایرانا، مجتمع فولاد اهواز، ابرداک، پشم و پتو و ماشین سازی تبریز بودند. البته ”پاکسازی“ کارگرانی که به منافع طبقاتی خود آگاه تر بودند، از همان اوان قدرت گیری حاکمیت جدید، آغاز شده بود. یک نمونه آن در کارخانه چیت تهران باف کار بود. در این کارخانه شورا به سرعت از افراد مبارز پاک سازی شد. از جمله کسانی که در این پاک سازی شرکت فعال داشت، علی محمد عرب (کاندید حزب جمهوری اسلامی برای نمایندگی مجلس خبرگان) بود.
 
٣ ـ کنترل روی شرایط استخدام و اخراج
برای کارگران شورا، ارگان حاکمیت خودشان در محل های تولیدی بود. از این رو کنترل روی استخدام و اخراج در اغلب اساسنامه هایی که توسط شوراهای واحدهای مختلف تولیدی تدوین شده به چشم می خورد.
اهمیت حق استخدام بیشتر مربوط بود به استخدام مدیریت و سرپرستان کارخانه از سوی شورا. شوراها قصد داشتند با صاحب شدن این حق، در مدیریت مشارکت داشته باشند و بر کار سرپرستان نظارت کنند و در صورت تخلف آن ها را عزل نمایند.
اهمیت حق اخراج، علاوه بر اخراج عوامل سرکوب و ایادی رژیم سابق، جلوگیری از اخراج کارگران مبارز، نمایندگان شوراها و کارگران سیاسی بود که مورد کینه توزی مدیریت واحد و یا وزارت کار قرار می گرفتند. به خصوص این که مقرراتی که توسط دولت موقت، شورای انقلاب و دولت رجائی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده بود، منجر به اخراج و تعقیب قانونی فعالین و اعضای شوراهای مستقل می شد.
 
۴ ـ کنترل روی امور مالی
کنترل امور مالی یکی از مهم ترین قلمروهای تحت اختیار سرمایه است. سرمایه به راحتی و در هر زمانی اجازه دخالت و نظارت در این عرصه را به کارگران نمی دهد. اما در فرایند انقلاب ایران، کارگران قادر شدند در پاره ای از واحدهای تولیدی به این حوزه دست یابند. درخواست کنترل امور مالی در وهله اول از طرح مطالبات تدافعی آغاز شد. پس از سرنگونی شاه و پایان اعتصابات، و با ورود کارگران به محل های کار، آن ها خواستار پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود می شدند. کارفرما ادعا می کرد، کارخانه توان مالی پرداخت دستمزدها را ندارد. و در مقابل نمایندگان کارگران خواستار بازرسی دفاتر مالی می شدند تا با ارزیابی دفاتر به حقیقت بنیه مالی کارخانه پی ببرند و در صورت پنهان کاری کارفرما ـ که غالبا نیز چنین بود ـ طلب کارگران را وصول کنند.
 
۵ ـ کنترل تولید و توزیع
درهر زمانی امکان طرح مطالبه کنترل تولید و توزیع عملی نیست. زیرا در شرایط عادی، ‌سرمایه و خرد سرمایه دارانه در قلمروی اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک هژمونی دارد. تنها در مقاطع انقلابی است که امکان طرح چنین موضوعی پدیدار می گردد. طبقه حاکم هم از طریق مالکیتش بر ابزار تولید و توزیع،‌ هم از طریق سلطه ایدئولوژیک ـ سیاسی اش و هم از راه زور، مناسبات اجتماعی حاکم را به عنوان مناسبات طبیعی و جاودانه جا می زند. این طبقه روابط تولیدی مصنوع و مخلوق خود را به عنوان وضعیت طبیعی و همیشگی قلمداد می کند. اجزاء مختلف جامعه مثل ساخت حکومت، روابط قدرت، نظام اقتصادی، تقسیم کار،‌ سیستم خانواده و فرهنگ به عنوان مجموعه ای غیرقابل تغییر و مقدس قلمداد می شوند. این ها از دید ایدئولوژی حاکم خارج از میدان عمل و تغییر قرار دارند و اموری مقدس و از پیش داده شده هستند. بر همین اساس سازمان دهی کارخانه ای سرمایه دارانه خود را به عنوان شکل طبیعی و مادام العمر سازمان دهی تولید جلوه می دهد و خود را به منشاء فکری آحاد جامعه تبدیل می سازد.
سال ۵۷ در ایران، سرمایه بحران زده بود و اساسا مشروعیت روابط سرمایه داری به مخاطره افتاده بود. حتی واژه ”سرمایه دار“ در انقلاب به یک توهین تبدیل شده بود. چنان که هر گاه بین دو دسته یا گروه و یا دو نفر درگیری بوجود می آمد،‌ اگر یکی به دیگری می خواست توهین کند، به او انگ ”سرمایه دار و استثمارگر“ می زد. ولی امروز دقیقا قضیه عکس شده است. به سرمایه دار و یا کارفرما می گویند ”کار آفرین“، بدین معنی اکنون بار مثبت به سرمایه دار و استثمارگر داده می شود.
در زمان انقلاب،‌ سرمایه بحران زده در ایران حتی قادر نبود به درخواست های تدافعی کارگران پاسخ دهد. کارفرمایان غالبا اعلام ورشکستگی می کردند. واکنش کارگران راه اندازی واحد تولیدی توسط خودشان بود. آن ها در ادامه مبارزه عملا به طرح مطالبه مدیریت تولید و توزیع و کنترل کارگری رسیدند. به هر حال در کارخانجات و واحدهای تولیدی که وضعیت سیاسی و ویژگی فنی جریان تولید شرایط مساعدی برای شوراهای کارگران پدیدار کرده بود، شورا بر امور مسلط می شد و واحد را اداره می کرد. البته همه شوراها هدف و عملکرد اداره واحد تولیدی را نداشتند و مجددا باید بر این نکته تاکید نمود که حیطه عمل شوراهای گوناگون در ایران به هیچ وجه همگون نبود. در این راستا، درجه آمادگی کارگران برای در دست گرفتن امور تولید، سابقه مبارزاتی و سنت های کار جمعی در آن کارخانه، ترکیب اعضای شورا و نیز چگونگی واکنش دولت در مقابل عمل شورا،‌ در چگونگی ومیزان کمی و کیفی کنترل و دخالت شورا تاثیر به سزایی داشت. چنان که در طی انقلاب ما تشکلاتی به نام شورا داشتیم که حیطه عملکرد آنها نازل تر اتحادیه ها بود. نمونه آن شورای کارخانه زاگرس بود.
 
• اشاره به مولفه هایی که شوراها را به ضعف و سرانجام انحلال کشاندند
۱ـ شوراهای کارگری ایران تشکل هایی بودند که تغییر روابط قدرت را صرفا در محل کار دنبال می کردند. طبقه کارگر ایران به طور کلی مسئله قدرت سیاسی را در مقابل خود قرار نداده بود. بنابراین خصلت زیر سوال بردن دولت را نداشت. حتی کارگران نفت که پیشروترین بخش کارگران بودند، و قبل از سرنگونی شاه، طی نامه ای خواهان شرکت نماینده ای از آن ها در شورای انقلاب اسلامی شده بودند، تصور می کردند با وجود رهبری خمینی قادرند اداره کارخانه ها را مستقیما به عهده گیرند. در بخشی از این نامه نوشته شده بود: ”ما ایمان داریم که در فردای انقلاب شکوهمند ایران به رهبری امام خمینی اداره کارخانه ها را راسا به عهده خواهیم گرفت.“ (کیهان، ۱۰ بهمن ۵۷)
بدین ترتیب شوراهای ایران قدرت را درون کارخانه می خواستند. در خارج از کارخانه و در امور سیاست، آن را به طبقات دیگر سپرده بودند.
 
۲ـ شوراها پراکنده و منفرد بودند و بدین ترتیب نتوانستند به صورت یک قدرت اقتصادی متحد و مقتدر قد علم کنند. البته تلاش ها و ابتکاراتی در سطح اتحاد چند شورا صورت گرفت. از جمله تلاش هایی در صنعت نفت، شوراهای گیلان، کارخانه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع، کانون شوراهای شرق تهران انجام شد که به دلیل کارشکنی ها و سیاست های سرکوب گرانه رژیم جمهوری اسلامی به صورت کوشش های پراکنده باقی ماندند و تاثیر تعیین کننده ای از خود بر جای نگذاشتند.
حزب جمهوری اسلامی نیز جهت مسخ نمودن اهداف شوراها، کنگره هایی را با شرکت نمایندگان شوراهای مختلف سازمان می داد. مثلا در بهمن ماه ۱٣۵٨ ”کنگره سراسری شوراهای اسلامی کارخانجات“ برپا شد. در این باره در نشریه پیکار ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر می خوانیم: ”دومین جلسه کنگره سراسری شوراهای اسلامی کارخانجات روز جمعه ۲۶ر۱۱ر۵٨ با حضور حدود هزار نفر از کارگران در مسجد جواد واقع در تقاطع کریم خان زند ـ‌ مبارزان تشکیل شد. موضوع مورد بحث ”حدود و وظایف شوراها“ و ”ضوابط آن ها “ بود. سخنرانان این کنگره که از طرف گردانندگان آن حساب شده انتخاب شده بودند، کوشش می کردند که اولا ثابت کنند شورا یک مسئله مارکسیستی نیست و به قول خودشان اسلام سال ها پیش آن را مطرح کرده است! و دیگر این که وظیفه ”شورا“ دخالت در امور کارخانه نیست، بلکه شورا باید کوشش کند که با تکیه بر اسلام میان کارگران و مدیران کارخانه آشتی برقرار کند!   در مواردی که کارگران می خواستند داشتن قدرت اجرایی، نظارت بر تولید، نظارت بر اخراج کارگران، نظارت بر امور حسابرسی و ... را به عنوان وظایف شورا مطرح کنند، از ادامه صحبت آن ها به وسیله گردانندگان کنگره و عوامل شان جلوگیری می شد. این کنگره در واقع در جهت اجرای نقطه نظرهای حزب جمهوری اسلامی برپا شده بود. بر اساس نظر ”حزب جمهوری اسلامی“ اعضای شورا باید مرکب از نمایندگان کارفرما،‌ مدیر کارخانه و کارگران باشند!!“ (پیکار ۴٣، ۲۶ بهمن ۵٨)
حزب جمهوری اسلامی با سازمان دهی عناصر خود در شوراها، می کوشید، ‌برخی از آن ها را به خود وابسته کند. فعالین برخی از شوراها با شورای انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی رابطه تنگاتنگ داشتند و از سوی آن ها هدایت می شدند. به عنوان نمونه می توان از علی ربیعی نام برد که نماینده کارگران در شورای کارخانه جنرال موتورز بود. وی در پاک سازی فعالین کارگری دگراندیش فعال بود و بعدا در تشکیل خانه کارگر جمهوری اسلامی نقش بزرگی ایفاء کرد.
 
٣ـ شوراها نونهال و چون غنچه گلی ناشکفته بودند. بنابراین جوان تر از آن بودند که بحث های نظری درباره برنامه و افق و چشم انداز خود را در سطح جامعه طرح نمایند.
طبقه کارگر ایران به لحاظ تشکیلاتی تجربه چندانی نداشت و از نظر سیاسی خام بود. اکثریت کارگران ایران ـ به ویژه کارگران کارخانه هایی که از دهه چهل به بعد وارد محیط کار شده بودند- فاقد تجارب و سنت های موثر سازمان دهی بودند. بدین ترتیب بنیادی که بر پایه آن بتوانند، به سرعت کادرهای ماهر و رهبران برجسته ای بیافرینند، ‌وجود نداشت.
روشنفکران و سازمان های چپ هم اطلاعات چندانی درباره شوراها نداشتند و تلاشی هم از خود برای جمع آوری تجارب جهانی کارگران در این عرصه بروز ندادند. هیچ کتاب قابل اتکایی در این باره نشر نیافت. حتی خود آن ها نیز در مورد مقوله شوراهای کارگری در کارخانه ها روشن نبودند. برای مثال سازمان پیکار وظیفه ”شورا“ را با ”سندیکای واقعی“ و ”سندیکای سرخ“ یکی می پنداشت. ( در این باره رجوع شود به پیکار شماره ٣٣) و هشدار می داد: ”... نمایندگان کارگران نباید در مدیریت کارخانه شرکت کنند و یا مدیریت آن را به دست گیرند. آن ها در این مرحله باید به منظور کاهش هرچه بیشتر درجه استثمار خواهان نظارت و کنترل خود بر مدیریت باشند. بنابراین در شرایطی که کارگران با فرار کارفرمایان از کارخانه ها روبرو هستند، شورا نباید مدیریت را به دست گیرد، بلکه باید دولتی شدن کارخانه و کنترل و نظارت بر مدیریت آن را تبلیغ نماید.“ (پیکار ۵۶، تاکید در اصل است.)
 
۴ ـ شوراها کم تر شناختی از تجارب کارگران در سایر نقاط جهان و اشکال تشکل یابی آن ها داشتند و البته متاسفانه امروز هم چنین کمبودی وجود دارد.
شوراهای کارگری ایران،‌ تجارب کمیته های کارگری،‌ کمیسیون های کارگری، شوراهای کارگری، انجمن های کارگری، اتحادیه های کارگری و خصوصیات و حیطه عمل آن ها، به خصوص تشکل های کارگری ای که در دوران های انقلابی و یا بحران های سیاسی ـ اقتصادی تشکیل شده اند را نمی شناختند. فراتر از این حتی از شیوه تشکل یابی کارگران ترکیه و پاکستان هم بی اطلاع بودند. چنین معضلی،‌ حرکت آن ها را شدیدا ضربه پذیر می کرد.
 
۵ـ عمر شوراها بسیار کوتاه بود. آن ها هرگز نتوانستند به یک نهاد در کارخانجات که استمرار کارشان تضمین شده باشد، تبدیل شوند. اگرچه توانستند در چارچوب قانون،‌ رژیم را وادارند که از شوراها در قانون اساسی ذکری به میان آورد، ولی در اساس خود این قانون نیز ابزاری برای از بین بردن شوراهای مستقل بود.
 
• سرکوب شوراها
 
همان گونه که اشاره شد،‌ هر دو دولت بازرگان و رجایی سیاست سرکوب شوراهای مستقل کارگری را در دستور قرار داده، اجرا کردند. دولت موقت مستقیما سیاست مخالفت با شوراها را در پیش گرفت. دولت رجایی از دو طریق سرکوب و مسخ نمودن شوراها درصدد مقابله با آن ها برآمد. این دولت علاوه بر سرکوب کارگران پیشرو و شوراهای مستقل، درصدد بی محتوا نمودن شوراها هم برآمد. تشکیل انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی بر اساس همین هدف قرار داشت. هر دو دولت سیاست سرکوب خود را به موازات خراب کاری در فعالیت های شوراها پیش می بردند. زمانی که شورایی بر واحد تولیدی کنترل داشت، دولت با تسلط بر روابط تجاری و منابع اقتصادی به مقابله با آن برمی خاست. از اعطای وام و اعتبار به آن خودداری می کرد، در تهیه مواد اولیه مورد نیاز آن اخلال می نمود و خرید کالاهای تولیدی آن کارخانه را تحریم می نمود. بدین نحو فعالیت شوراها را با بن بست روبرو کرده، آن ها را منزوی می کرد.
سرکوب و خرابکاری موانع بسیاری در مقابل شوراهای مستقل کارگری ایجاد کرد، ولی با این وجود شماری از شوراها حتی تا سال ۱٣۶۰ که سرآغاز سرکوب های گسترده، اعدام های دسته جمعی و حاکمیت ترور و اختناق بود، ایستادگی کردند. این نشان می دهد که اشتیاق کارگران برای حفظ تشکلات نوین بسیار زیاد بود. این ویژگی به میمنت تحرک بالای سیاسی در جامعه،‌ پویش و جوشش مبارزه طبقاتی و توازن قوای اجتماعی ـ‌ طبقاتی در آن مقطع امکان بروز یافته بود. سرکوب قطعی شوراهای کارگری در تابستان ۱٣۶۰ آغاز شد. تا اوایل زمستان ۶۰ تقریبا تمام شوراهای مستقل در کارخانه ها منحل و فعالین آن ها دستگیر، زندانی و به زیر شکنجه فرستاده شدند و یا اخراج و بازخرید شدند و خانه نشین گشتند.
 
با ذکر نام تنی چند از فعالین کارگری که اعدام شدند، یاد و خاطره همه کسانی که در راه خوشبختی انسان ها جان خود را از دست دادند و یا رنج وشکنجه دیدند را گرامی می دارم. نام شان و آرزوهای تحول طلب شان ثبت و سبز باد!
 
خیراله حسنوند، کارگر فولاد اهواز
ابراهیم غریب زاده، کارگر پروژه ای در صنایع فولاد اهواز
فرج الله دشتیانی، کارگر پالایشگاه آبادان
جمشید زاده افشار، کارگر پالایشگاه آبادان
عبدل عمام محمدی، کارگر پالایشگاه آبادان
علی عجم، نماینده کارگران نفت اهواز
محمد علی اب رندی، کارگر پالایشگاه آبادان
علی چهارمحالی، سندیکای کارگران پروژه ای آبادان
فریدون رمضان زاده، کارمند پالایشگاه آبادان
محمد خدنگ، کارمند پالایشگاه آبادان
علی رضا کیانی، پالایشگاه تهران
محمد حیات روشنایی، پالایشگاه تهران
حمید ترکی نژاد، پالایشگاه آبادان
رضا مرادی، پالایشگاه آبادان
محمد اشرفی، نفت امیدیه
 
منبع سایت دیدگاه