• مقدمه ق.ا.ج.ا.ا. پس از تحریف ها وتقلب ها، زمینه ساز یک نظام توتالیترمی شود: یک رهبر فرهمند،با ماموریتی الهی، که بر فراز ملت و قانون قراردارد. همراه با یک حقیقت مطلق الهی، جهان بینی که مطلق است و بر فراز ملت، و صرفا دراختیار حکومتگران. با ماموریتی الهی، برای پرورش" انسانهای مکتبی"، وجهاد برای استقرار "حاکمیت قانون خدا" درجهان و تشکیل "امت واحد اسلامی" ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۰

قانون اساسی ج.ا.ا.- پس از آخرین اصلاحات، تغییرات و تتمیم ها در سال ۱٣۶٨ - در مجموع شامل یک مقدمه و چهارده فصل (پیش از تغییرات و اصلاحات دوازده فصل)، وصدوهفتاد اصل (پیش از اصلاحات صدوهفتادوپنج اصل) می باشد. مقدمه شامل ۱۴ بخش است که درابتدای آن چنین آمده است:
" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی اُمت اسلامی می باشد."
وادامه می دهد که" ملتِ مسلمان ایران" پس از تجربه شکست های جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت به دلیل" مکتبی نبودن" آنها و " دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی" به ضرورت " پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی" پی می برد. « و اینبار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده» است با رهبری امام خمینی « تحرکی نوین» به جنبش مردمی می دهد. طلیعه نهضت، اعتراض امام خمینی در پانزدهم خرداد ۱٣۴۲، به « توطئه انقلاب سفید» است. پس از این « انقلاب عظیم و خوبنار اَمت اسلامی ...، که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند وگسترده بود»، مرکزیت امام، به عنوان رهبر اسلامی، تثبیت می شود. در فاصله پانزده خرداد ۱٣۴۲ تا انقلاب ۱٣۵۷ " قشرآگاه ومسئول جامعه درسنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پرباراسلام تلاش پی گیر وثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد". رژیم استبداد به سرکوبی   "نهضت اسلامی می پردازد"، اما " خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم، بخشیدند".(بخشهای یک و دو)
" طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که...از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود وراه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود... در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم و... انعکاس (این) مبارزه به وسیله روحانیت ودانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان های حاکمیت رژیم را متزلزل کرد...انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ماه ۱٣۵۶ ...باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشورشد... ۲۱ و ۲۲ بهمن سال ۱٣۵۷، روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و ُسلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود، نوید پیروزی نهایی را داد... ملت ایران... با اکثریت۲،۹٨% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی ... گردد.(بخشهای سه،چهارو پنج)
تااینجا(تاپایان بخش پنجم)، مقدمه قانون اساسی، به جای اینکه به عنوان یک سند تاریخی، ُمبین میثاقی بی طرف ودربرگیرنده تمامی شهروندان ایران باشد، به عنوان تاریخ نویسی مکتبی و یکجانبه نگر، با بزرگ کردن بخشهایی از واقعیتهای جامعه، وکوچک کردن بخشهای دیگر، و سرانجام نادیده انگاشتن بخشهایی دیگر، عملاً، ازهمان ابتداء سنگ بنای تمایز- ودرنتیجه تبعیض- میان روحانیت مبارز، جوانان مبارز « الله اکبر» گو، اُمت اسلامی و دیگر شهروندان را بنا می نهد.
آیا ملت ایران همه مسلمان اند؟ و تاریخاً خواهان حکومت اسلامی بوده اند؟ آیا در انقلاب ۵۷ مردم ایران خواهان نظام ولایت فقیه بوده اند؟ آیا همه نیروهای سیاسی ایران دارای برنامه واهداف اسلامی بوده اند؟ آیا "طرح حکومت اسلامی" از سوی آیت اله خمینی دلیل یا انگیزه انقلاب مردم ایران بود؟ یکی از دلایل مخالفت آیت الله خمینی با « انقلاب سفید» اعتراض"اسلامی" او به حق رأی وحق انتخاب شدن زنان بود. او، این امر را مخالف شئون و احکام اسلامی می دانست و معتقد بود که چنین آزادی هایی برای زنان موجب گسترش « فحشا» و بی بندوباری خواهد شد. اما در انقلاب ۵۷ این « بی بند و باری وفساد» از طرف او پذیرفته می شود.
آیا مبارزات نیروهای سیاسی ای مانند جبهه ملی، که خود را ادامه دهندگان راه و روش دکترمصدق ومبارزات اومی دانند، و سالها برعلیه نظام پهلوی مبارزه کردند، اصولاً ربطی به خواستهای اصیل اسلامی مندرج در ق.ا.ج.ا. دارد؟ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، سازمانی با ایدئولوژی مارکسیستی، که دهها تن ازافراد ورهبرانش دردرگیری، ویا در زندان، کشته شدند، یا در زیر شکنجه از میان رفتند،آیا آنها برای استقرار حکومت اسلامی مبارزه می کردند؟. آیا مبارزات دهها گروه و سازمان دیگری که برای ایران، برای آزادی و برای عدالت اجتماعی مبارزه کردند وهنوز هم می کنند، وهیچ ربطی به خواستهای اسلامی مورد نظر مقدمه ندارند، از ملت ایران نبوده اند؟ آیا اهل سنت ایران(اکثریت کردها، ترکمنها، سیستان و بلوچستانیها، اکثریت ساکنان ساحل خلیج فارس، و...) برای استقرار حکومت روحانیان شیعه مبارزه کردند؟ پیروان سایر اقلیت های دینی و مذهبی( زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، بهائیان،و...)نیز به همچنین؟ یا اینکه، اینها نیز با دین ومذهبی دیگر، اما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان با ایدههای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه، برای اهدافی مشترک، برای نان، مسکن، آزادی، عدالت، برای استقلال وسربلندی ایران مبارزه کردند وبعضا جان و مال خود را نیز دراین راه ازدست دادند. آیا قانون اساسی یک کشور می تواند با انحصارگری، یکجانبه و یکسونگری عقیدتی و مکتبی، عملاً بخشی عظیم از شهروندانش را کنار بگذارد و تاریخ کشورومبارزات آن را رسما و علنا تحریف نماید؟ بعلاوه، افراد، گروه ها و سازمانهای سیاسی بسیاری نیز بوده اند، وهنوز نیز هستند، که در حین خیزش ازبستر مذهبی و اسلامی، برای اهدافی صرفاً سیاسی واجتماعی مبارزه کرده اند و می کنند، اما خواهان جدائی دین از حکومت، به عنوان یکی از ستونهای اساسی یک جامعه ُمدرن، می باشند.
قانون اساسی، یک قرارداد اجتماعی است، که درآن حقوق ووظائف ملت و حکومت مشخص می شود. هیچ قانون اساسی مدرنی، حکومت بر فراز ملت نمی شناسد. حکومت، نهادِ منتخب ملت و نماینده او برای اداره امور عمومی جامعه است. ملت، مجموعه ای است از شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون، بدون در نظرگرفتن جنسیت، نژاد، دین یا مذهب، یا مرام و مسلک. هیچ فرد یا گروه اجتماعی ای، بخاطر اعتقاد به یکسری ارزشهای ویژه، دارای حقوق بیشتر یا بهتر نخواهد بود، و یا بنا بر همان دلایل مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت. تنها معیار ارزشی مشترک در قانون اساسی، حقوق به رسمیت شناخته شده(مشترک) تمام بشر، تمام شهروندان کشوراست.
دراینجا باید میان ارزش و حقوق تمایز گذاشت. در برابر قانون همه دارای حقی برابر هستند. اما، هرکس حق دارد ارزش های زندگی خود را نیز آزادانه انتخاب نماید. مثلاًٌ زنان، در برابر قانون، دارای حقوقی برابر خواهند بود. قانون حق ندارد میان زنان مسلمان وغیرمسلمان تمایز وتبعیض قائل شود ویکی را بردیگری، به هر دلیل، برتر و یا دون تر بداند. حق انتخاب آزادانه لباس، حق "بشر"هر شهروند است، چه زن و چه مرد. اگر زنی خواست پوشش اسلامی به تن کند وبا معیارهای اسلامی زندگی کند، حق اوست. اگر کسی ارزشهای اسلامی زندگی را نپذیرفت یا بخشهایی از آن را نپذیرفت، این امر نیز حق اوست. هرکس حق دارد با ارزشهای منتخب خود، بدون هیچ اجباری، زندگی کند. مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.، علاوه بر تحریف و تقلب در تاریخ، تحریف و تقلب در حوادث وعلل آن، تقلب در نقش روحانیت در مبارزات اجتماعی و سیاسی، فقط یکی از ارزشهای رایج در پهنه اجتماع را، صرفاً بمنظور مشروعیت بخشیدن به حکومت فقها، به عنوان تنها ارزش و تنها معیار سنجش، و تنها خواست مبارزات مردم، انتخاب کرده و بدین ترتیب پایه های اساسی تبعیض، نابرابری، بی عدالتی، توحیدگرایی در ارزشها، ودر نتیجه تام گرایی (توتالیتاریسم) مذهبی را بنا نهاده است. اینکه ۹٨،۲ در صد « اُمت مسلمان» به این سند رأی مثبت داده اند، اگر اصولا صحت داشته باشد، نیز هرگز معیاری برای درست بودن، یا حقانیت حکومت اسلامی، یا حکومت چند هزار فقیه و مجتهد بر میلیونها انسان دیگر، تحت عنوان حکومت الهی، نیست. به چند دلیل:
الف - قانون اساسی یک سند تاریخی- اجتماعی است، که بنا بر نیاز زمان و مکان تغییر می کند. با رشد و گسترش جامعه، باید روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و غیره مرتباً با نیازهای جامعه تطبیق داده شوند. درغیر اینصورت، این میثاق تبدیل به حکم دگمی خواهد شد که نه در خدمت پیشرفت جامعه، که سد ُرشد و گسترش آن خواهد بود.
ب – حکومت، ارگان اداره امور عمومی جامعه است. در نتیجه،حکومتگران باید بنا براراده ملت، در یک انتخاب آزاد بیایند و بروند. حکومت برفراز انسان، با هر توجیه ای، اندیشه های پوسیده نظامهای استبدادی، دیکتاتوری، ویا در بدترین شکل آن، تامگرایانه است که جایی در قرن بیست و یکم ندارند. بعلاوه اینکه، دمکراسی های مدرن به روی حقوق فردی بنا می شوند ونه جمعی(نژاد، دین یا مذهب، قوم یا قبیله، ایددولوژی،و...).
پ - سطح آگاهی و معرفت انسان امری مطلق و یکباره نیست. این آگاهی ومعرفت با ُرشد وگسترش علوم، و تجربه های تاریخی، و نیز رشد و گسترش معرفت وشناخت انسان، مرتبا در حال تغییر و تکامل است. در نتیجه ومنطقاً، آنچه که امروز می تواند درست و قابل پذیرش باشد، ممکن است فردای تاریخ نفی گردد. دو ملت آلمان و ایتالیا به نازیسم و فاشیسم رأی دادند، آن را به قدرت رساندند و قانون اساسی نیز بنا بر دیدگاههای وارزشهای آن نظامهای تامگرا(توتالیتر) تنظیم گردید. اما مدت ۲۰ سال هم طول نکشید که این ملت ها دراندیشه وخواست خود تجدید نظر کردند. در اتحاد جماهیر شوروی این تجدید نظر در قانون اساسی(یک قانون اساسی جدید، کنار گذارن ساختار تامگرایانه حکومت قدیم و پذیرش ساختار "دمکراتیک") هفتاد سال طول کشید، در اروپای شرقی حدود ۵۰ سال و غیره.
ت- در کشورآلمان فدرال (به عنوان مثال) پس از تصویب قانون اساسی جدید، از سال ۱۹۴۹ به بعد، بیش از ۵۰ مورد از اساسی ترین بندهای آن مورد تجدید نظر قرار گرفته، حذف شده، یا بندهای جدید به آن اضافه شده است. هیچ یک از اصول قانون اساسی، در کشورهای مدرن، الهی وغیرقابل تغییر نیستند. اما این تغییرات بنا بر ضوابط مشخص ومعین ازسوی نمایندگان منتخب مردم انجام می گیرند. اصولا "ناموسی" یا "مقدس" شدن پدیدها، در اینجا قانون، از جمله ویژه گیهای جوامع عقب مانده است. جامعه مدرن فقط یک چیز"مقدس" و خدشه ناپذیر می شناسد، شرف و حیثیت انسان.
ث - در زمان رأی به قانون اساسی ایران، چند درصد از مردم، یا حتا روشنفکران جامعه، یا سازمانها و احزاب سیاسی، تصوری روشن، یا تقریباً روشن، از حکومت اسلامی، یا نظام سیاسی ولایت فقیه و پیامدهای ناشی از آن را داشتند؟ اگر این انتخاب آگاهانه و آزادانه و بر پایه معرفت و خِرد به عواقب و پیامدهای آن بوده است، لذا هر زمان باید تکرار گردد. اما حکومتگران کنونی ج.ا. به خوبی به این امر آگاه هستند که حتا شانس اندکی نیز در این مورد وجود ندارد. اگر غیر از این بود، والیان نظام ولایت فقیه، برای گرفتن « مشروعیت» دوباره از مردم و برای خاموش ساختن مخالفان، یکبار دیگر، خود و قانون اساسی ولایت فقیه را به رأی مردم می گذاشتند.
ج - تصورات، آمال و آرزوها، معیارها و راه و روشهای زندگی، و...از یک نسل به نسلی دیگر، میتواند کاملا یا در اساس متفاوت باشد. هر نسلی حق دارد بنا بر تصورات خویش زندگی خود و نیز جامعه را شکل دهد.
چ – و...
بررسی مقدمه را ادامه دهم. مقدمه، در بخش ششم، "شیوه حکومت در اسلام"، از جمله چنین می نویسد:
"حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما درجریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود وبه مواضع فکری وجهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون برآن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. برچنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که درآن انسان با ارزشهای والا وجهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی... زمینه تداوم این انقلاب را در داخل وخارج کشور فراهم می کند، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل اُمت واحد جهانی را هموار کند...(و) براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت واداره کشور می گردند... وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و ُسنت جریان می یابد. بنا براین نظارت دقیق وجدی از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزکارومتعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است ..."
بعلاوه اینکه: "بر اساس ولایت امر وامامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود ... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد"(بخش هفتم، ولایت فقیه عادل).
پیش فرض تدوین کنندگان قانون اساسی بر"هم کیشی وهمفکری" ملت ایران، امری از بنیاد نادرست است. ملت ایران نه همکیش است و نه همفکر. واصولا " کیش وفکر واحد یک ملت"، اندیشه مربوط به نظامهای توتالیتر(استالینیسم،نازیسم، فاشیسم، ولایت فقیه) است. ملت یک کیش، یعنی اینکه دین و مذهب تمام مردم ایران همان تصورات ولایت فقیهیان( یا دقیق تر، جناح حاکم آن) است. نگاهی حتا گذرا به جغرافیای سیاسی ایران، اختلافات دینی- مذهبی، "قرائتهای" متفاوت تا متضاد از متون "مقدس" ، اختلافات سیاسی و جناح بندیهایی که تا حذف فیزیکی به پیش می روند،و...، تماما موئید این واقعیت هستند که ادعای قانون اساسی مبنی بر "همکیش و همفکر" بودن ملت ایران، حتا فقط در میان حکومتگران نیز، سخن وادعایی نادرست و پوچ است. هیچ جامعه دمکراتیکی مدعی چنین امری نیست، برعکس، پایه واساس تمام جوامع مدرن ودمکراتیک به روی "تکثر" درفکر واندیشه، در دین و مذهب، در ارزشها،و...اما، بر اساس تساوی حقوقی همه آنها در برابر قانون و "زمینی" بودن حکومت، بنا شده است.
به عنوان مثال، آرمانهای سیاسی اقشار و طبقات گوناگون ملت همگی باهم متفاوت است، اگر به غیراز این بود، دهها و صدها سازمان سیاسی به وجود نمی آمد. سوسیالیستهای دمکرات، برای سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می کنند، وکمونیستها برای یک جامعه کمونیستی، و ملیان برای یک جامعه بورژوا- دمکراتیک. طرفداران اسلام، یکی برای معیارهای ُسنی و دیگری برای معیارهای مورد پذیرش شیعه. و شیعیان، خود نیز چندین دسته اند که هر یک اسلام خود را تنها اسلام واقعی و اصیل می دانند. به این موارد باید پیروان مذاهب دیگر را نیز اضافه کرد. اما مجموعه این گروهها، با تمامی اختلافات وتمایزات درارزشهای مربوط به راه و روش زندگی، همگی، خود را ایرانی می دانند. فرهنگ"اسلامی" وغیراسلامی در میان ایرانیان، از هر گروه وقشر اجتماعی ای به گروه وقشر اجتماعی دیگر متفاوت است: یک زن مدرن ایرانی، بدون رعایت موازین اسلامی برای زنان، همانقدر خود را ایرانی(ومسلمان) می داند که فلان زن حزب الله. بکارگیری مفاهیمی ناروشن، نسبی، اخلاقی و ارزشی مانند « هدف نهایی» (حرکت به سوی الله)، « زنگارهای طاغوتی»، « فکرهای بیگانه» و« بازگشت به جهان بینی اصیل اسلامی» نمی توانند و نباید معیارهای اساسی یک میثاق اجتماعی باشند. تجربه سی سال جمهوری اسلامی نیز بیانگر این حقیقت است که مجموعه این « ارزش های» مطروحه فقط می توانند در خدمت حکومتگران برای بقاء وادامه قدرتشان قرار گیرند. تعریف "خودی" و مسلمان واقعی، در سی سال گذشته، همواره در حال تغییر بوده است، بسته به نظر کسانی که قدرت را قبضه کرده اند. "سران قتنه" امروز همان یاران مومن دیروز امام واسلام هستند. حتا آیت الله های بزرگ در این نظام قربانی این « ارزش های اصیل اسلامی» شده اند. این چگونه معیارهایی هستند که حتا « عالمان» و بزرگان دین هم بر روی آنها باهم توافقی ندارند، چه رسد به مردم و شهروندان عادی. نگاهی به مکاتب بسیار متفاوت ومتضاد، حتا در میان عالمانِ شیعهِ دوازده امامی طرفدارِ مکتبِ اصولی، مبین این واقعیت است که اصول مندرج در روح وبندهای قانون اساسی ج.ا. و در اینجا در مقدمه، اصول و ارزشهای پذیرفته شده توسط صرفاً یک گروهک از شهروندان ایرانی است، که می خواهند آن را با زور، و با هر وسیله ممکن، به بقیه" بقبولانند". اگر همه" همکیش و همفکر" هستند، وزارت ارشاد اسلامی(برای ارشاد)، وزارت اطلاعات و امنیت(برای مبارزه با مخالفان داخلی)، ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، جلوگیری از فعالیت سندیکاهی مستقل، سرکوب سازمانهای حقوق مدنی، امر به معروف و نهی از منکر، مجازات خاطیان اخلاقی، سانسور، سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام، سنگار، ترورها و تجاوزات، و... برای چیست؟
    مقدمه قانون اساسی، "رسالت" این قانون را، پرورش انسانهای اسلامی می داند. و درست بخاطر چنین" رسالتی" است که هرکس را که راه و روش اش از محدوده تصورات حکومتگران خارج شود زندان، شکنجه و اعدام می کنند، شلاق می زنند، از کار برکنار می کنند، ترور می کنند و غیره. و از آنجائیکه جهان بینی ولایت فقیهیان برای تمامی امور انسان، از پیش از تولد تا مرگ، قاعده و قانون دارد(آیت اله خمینی در حکومت اسلامی)، سرانجام ُمتدین ترین افراد نیز، در یکی از زمینه ها، اشتباه خواهد کرد. هیچ مشخص نیست که مسلمان ترومتدین تراز فقها ومجتهدانی که در این نظام خلع لباس یا اعدام شدند، از منظر حکومتگران ج.ا.،چه کسانی هستند؟
    بکارگیری واژه هایی چون "اسلام شناسان" عادل و پرهیزکار و متعهد، اصولاً یعنی چه؟ یک نفر می تواند اسلام شناس باشد، اما از بنیاد با اسلام مخالف باشد. یا اسلام شناس باشد، اما ُسنی، خوارج، اسماعیلی، علی اللهی یا شیعه دوازده امامی باشد، اما نظریه ولایت فقیه را نپذیرد. مثلاً از پیروان مکتب اخباری باشد. او کدام یک از اینها باید باشد؟ روشن است که منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از "اسلام شناس" مسلمانانِ شیعهِ دوازده امامی، طرفدارِ مکتبِ اصولی، وپیروِ ولایتِ فقیه است. حال این فرد باید عادل، پرهیزکار و متعهد نیز باشد. واژه تعهد یعنی چه؟ به کی و چه کسی؟ تعهد به اسلام
( به کدامین اسلام)؟ تعهد به ایران(چکار باید بکند و چگونه باید آن را اثبات نماید؟ قاضی کیست؟ محتوای تعهد کدام است؟،و...) تعهد به خودش؟ تعهد به جامعه؟ یا تعهد به ولی امر؟ به نظر می آید که در اینجا منظور همان تعهد به ولی امر ونظام ولایت فقیه است. زیرا درغیر اینصورت به سر اوهمان بلایی خواهد آمد که بر سر یاران دیروز امام خمینی آمد. واژه پرهیزکار نیز دچار همین سرنوشت است. پرهیزکاری امری است فردی. از فرد به فرد متفاوت. او از چه چیزی باید بپرهیزد؟ نگاهی کوتاه به اختلاف میان عالمان اسلام درباره بسیاری از امور، مبین این واقعیت است که حتا در میان بالاترین « مراجع» بر سر این ارزش ها اختلاف است. یکی گوش کردن به موسیقی را حرام می داند، دیگری حلال، و آن یکی مستحب. یکی کراوات زدن را حرام، دیگری حلال و سومی مستحب می داند. یکی آنتن را حلال می داند و دیگری حرام، و غیره. در نتیجه آنها که امری را حلال می دانند، یعنی از نظر شرعی اشکالی در آن نمی بینند- به هر دلیل- (می توان از این فرض حرکت کرد که) خود نیز آن کار را انجام می دهند. دیگرانی که آن را حرام می دانند، یعنی از نظر شرعی مجاز نمی دانند- به هر دلیل- احتمالاً خود نیز آن امر را انجام نمی دهند. حال کدام یک از آنها پرهیزکارند؟ در مورد کلماتی مانند « عادل» و غیره نیز به غیر از این نیست. قانون اساسی یا هر قانون دیگری را باید بر اساس حقوق و وظائف مشخص و معین تنظیم و تدوین کرد، و نه ارزش ها، یا واژه هایی ناروشن و گل و گشاد که هیچ معیار واحد اجتماعی برای آن نمی توان یافت و دست آخر صرفاً وسیله ای خواهند بود در دست حکومت گران تا آنها را، بنا بر ضرورتِ ادامهِ حکومتِ نا حق خود، هرشکلی که خواستند، تفسیر کنند.
برای دست یازیدن به "حقیقت الهی"، به کدام یک از قران های موجود باید رجوع کرد؟ وسپس، کدام یک از تفسیرهای آن را باید پدیرفت؟ برای مسلمان واقعی بودن، به کدامین دین و مذهب ویا مکتبهای موجود باید استناد کرد؟ اسلام اصیل چیست؟ و کدامست؟ اسلامی ُسنی، مذهب حنفی؟ مالکی؟ شافعی؟ حنبلی؟ یا زیدی؟ اسلام شیعه، مکتب اخباری؟ شیخیی؟ اصولی؟ اسلام شریعتی؟ اسلام بدون آخوند؟ اسلام مجاهدین، یعنی مخلوطی از تعالیم مارکسیستی و تعالیم اسلامی، اسلام لیبرال؟ اسلامی که در حکومت دخالت می کند؟ اسلامی که جدایی دین و حکومت را می پذیرد؟ اسلامی که با مدرنیسم و دمکراسی سازش می کند؟ اسلامی که در برابر هر نوع اندیشه نوین می ایستد؟ اسلامی خمینی؟ اسلام طالبان؟ و...، کدام یک اسلام اصیل است؟ تمامی این مکاتب و نظریه ها به اسلامی بودن و همچنین اصیل بودن خود تأکید دارند. کدام یک حق دارند؟
شما اگر بپرسید بزرگترین شخصیت تاریخ معاصر کیست؟ حزب الله ایران خواهد گفت: امام خمینی، طالبان پاسخ خواهند داد: ملا عمر. مارکسیستها از مارکس وانگلس و لنین نام خواهند برد، ملیان ایران از دکتر مصدق، طرفداران سلطنت پهلوی از رضاشاه و ... غیره. حق با کیست؟ حق با همه است. زیرا هر کس حق دارد بر اساس معیارها وارزشهای شخصی اش خوب و بد خود را تعیین کند. معیار "حکومتی" برای ارزیابی تاریخ یا ایدئولوژی ها، یا عقیده و نظر، وجود ندارد،و آنجائیکه وجود داشت، حکومت تامگرا، توتالیتر شد. اما، وجه مشترک میان همه آنها داشتن حق مساوی از نظر قانون در انتخاب آزاد ارزش هاست. قانون اساسی یک جامعه تضمین کننده حق برابر تمامی شهروندان در برابر قانون خواهد بود. مقدمه قانون اساسی ج.ا. این" بی طرفی" را کاملاً زیر پا می گذارد و فقط بخشی از مجموعه ارزشهای رایج در جامعه را که مورد پذیرش گروهک بسیار کوچکی از شهروندان ایرانی (پیروان نظام ولایت فقیه)است، به عنوان تنها ارزشهای رایج مطلق، که گویا ازلی و ابدی اند، در قانون اساسی به ثبت می رساند و تلاش می کند - حتا با زور و از میان بردن مخالفان یا منتقدان- همه شهروندان را در این « قالب» بریزد.
هیچ معلوم نیست در جامعه ای که گویا "اُمت اش اسلامی اصیل" است(ادعای مقدمه) و رهبرانش، چه در قوه قضائی، چه درقوه اجرائی و چه در قوه قانون گزاری، تماما ازجمله اسلام شناسان عادل وپرهیزکار ومتعهدی هستند که« به سوی نظام الهی» (ادعای حکومتگران) در حرکت اند، و دراین راه خود را از « آمیزه های فکری بیگانه» نیز پاک کرده اند، چرا احتیاج به یک ولی امر دارند تا « ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی»ا شان باشد. وسرانجام، با وجود تمام این تدابیر، پس از٣۰ سال حکومت اسلامی، یعنی حکومت فقها و مجتهدان"عادل و پرهیزکار"، براساس "احکام وموازین شرع اسلام"، با ضمانت "امام زمان"، با مدیریت خواهران و برادران مومن و پاک، با اقتصاد اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی، عدل و قسط اسلامی و...غیره، در زمینه اجتماعی، میزان فحشا، دزدی، اعتیاد، رشوه خواری، جنایت، خودکشی، تجاوز و ... و در زمینه اقتصادی، بیکاری، تورم، بی ارزشی پول کشور، ورشکستگی بانکها، رکود تا ورشکستگی اقتصادی و...، و در یک کلام در تمامی زمینه ها، از اخلاق فردی و اجتماعی تا اقتصاد کشور، از سیایت خارجی تا منافع ملی، یک سقوط و فاجعه دیده می شود. اگر معیارهای اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت، اخلاق و فرهنگ و...،همگی اسلامی ناب، یعنی الهی اند، و در نتیجه دردرست بودنشان حتا شک هم جایز نیست، واگراین اصول اسلامی( ورعایت آنها) از جانب افراد « متدین» وپرهیزکارومسلمان واقعی، وارگانهای « صلاحیتدار» کنترل می شوند، پس علت شکست تقریباً تمامی این سیاستهای اسلامی - الهی از طرف مسئولان« پاک» وآگاه به امور زمان و« عادل» درچیست؟ معیارهای مندرج در مقدمه قانون اساسی، معیارهایی عمدتاً یکسویه و« اخلاقی» اند. انگیزه ومکانیسم حرکت انسان وجامعه صرفاً براساس وپایه اخلاق بنا نشده است. ودر نظامهای تامگرا تنها کسانی به " مقامات بالا" خواهند رسید، که در "زد و بند" استاد باشند و نه در توانائیهای مدیریتی، یا دراخلاق وایمان. این کدامین "انسان والا و جهانشمول اسلامی" است که فرزندان ملت را هدفمند مورد اصابت گلوله قرار می دهد، آنها را از بلندی به پائین پرتاب می کند، با ماشین پلیس از روی آنها رد می شود، در زندانها به آنها تجاوز جنسی می کند، و پس از وحشیانه ترین شکنجه ها، اجساد آنها را تحویل پدران و مادرانشان می هد. ماهیت واقعی رژیم نه در پوشش " کلمات زیبا"، که در واقعیات عریان خیابان است.
مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.، پس از تقلب وتحریف تاریخ و حوادث انقلاب ایران(بخشهای ۱و۲)، طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه( از سوی خمینی) را انگیره انقلاب مردم ایران قلمداد می کند که گویا ۲، ۹٨% به آن رای داده اند(۴ و ۵). این حکومت بر اساس جهان بینی اصیل اسلامی بنا شده است و قانون اساسی رسالت دارد، از یکسو شرایط پرورش انسان والا و جهانشمول اسلامی را بوجود آورد، و از سوی دیگر راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار نماید. در این نظام صالحان(فقها و مجتهدان) عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند، و قانونگزاری برمدار قرآن و سنت خواهدبود، و قانون اساسی باید زمینه تحقق رهبری براساس ولایت امر وامامت مستمر را آماده کند(۶ و۷). در این نظام، برنامه اقتصادی، اسلامی خواهد بود و زنان در حین باز یافتن وظیفه پر خطیر مادری، به پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ خواهند پرداخت(٨ و۹). ونیروهای مسلح، ارتش و سپاه، علاوه بر حراست از مرزها، باید بار رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا ومبارزه در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان رانیز عهده دار شوند(۱۰). سیستم قضایی ج.ا. باید بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دینی(روحانیت)باشد. و قوه اجرایی، به دلیل اهمیت ویژه اجرای احکام و مقررات اسلامی، باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی گردد. و وسائل ارتباط جمعی بایستی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد(۱۱، ۱۲، ۱٣).

مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.،پس ازتحریفها وتقلبها، زمینه ساز یک نظام توتالیترمی شود: یک رهبر فرهمند، باماموریتی الهی، که برفراز ملت وقانون قراردارد. همراه با یک حقیقت مطلق الهی، جهان بینی(ایدئولوژی، در اینجا "ارزشها وموازین شرع اسلام")، که مطلق است وبرفراز ملت، و صرفا دراختیار حکومتگران. با ماموریتی الهی، برای پرورش" انسانهای مکتبی"، وجهاد برای استقرار "حاکمیت قانون خدا" درجهان وتشکیل "امت واحد اسلامی"، و تقسیم انسان به بهترینها،خوب، بد، بدتر،ازهمه بدترو واجب القتها. مشگل در ج.ا.ا.، نه صرفا درشخص "ولی امر جائر"، که درسیستم" ولایت فقیه" تامگرااست .نگاه کنیم (در مقالات بعدی)به ساختار حکومت در ج.ا.



تماس با نویسنده: Dastmalchip@yahoo.com