• احزاب سیاسی فارس‌زبان و غیرفارس‌زبان می‌بایستی به طور شفاف موضع خود را نسبت به «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی» روشن نمایند. زیرا مردم ایران حق دارند بداند که احزاب سیاسی ایرانی با اتکا به کدامین مبانی حقوقی بین‌المللی ساماندهی سیاسی خود را پیش می‌برند و موضع‌شان با «تمامیت ارضی» ایران چگونه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۰

مقدمه:
با تصویب «منشور جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴٨ توسط سازمان ملل برای اولین بار در تاریخ بشری یک تناقض اساسی در مبارزات عدالت‌خواهی انسانها حل گردید. تناقض هدف و وسیله. مبارزات عدالت‌خواهی تاکنونی انسانها یا به ادیان (باورهای دینی) یا (در تاریخ مدرن) به ایدئولوژی‌ها تکیه می‌کرد. هدف، چیزی نبود مگر تحقق اصول یک دین یا یک ایدئولوژی معین. و برای رسیدن به این هدف (مقدس) هر وسیله‌ای مجاز می‌بود. ما تقریباً هیچ دین یا ایدئولوژی‌ای را نمی‌شناسیم که برای رسیدن به خودش (هدف)، ابزار را محدود کرده باشد.
«منشور جهانی حقوق بشر» به این تناقض تاریخی پایان داد. این منشور هم هدف است و هم وسیله، و هر دوی آنها به لحاظ کیفی با یکدیگر سازگار می‌باشند. به سخن دیگر، برای تحقق این «منشور»، فرد موظف است که اصول آن را مبنای تفکر و رفتار خویش قرار دهد: هم در عرصه‌ی خصوصی و هم در عرصه‌ی عمومی. به این مناسبت، منشور جهانی حقوق بشر، دست‌آورد خرد جمعی تاریخی ما انسانهاست. جهانشمول بودن این منشور در اصل اول آن که بر «مصونیت و خدشه‌ناپذیری شأن و حیثیت انسان» تأکید می‌کند، نهفته می‌باشد. به همین دلیل، هیچ قانونی مجاز به نقض این اصل نمی‌باشد.
از این روست که در قوانین اساسی کشورهایی مانند آلمان، این مورد به عنوان اصل اول قانون اساسی، بدون اما و اگر، تصریح شده است: «شأن (حیثیت) انسانی از تعرض مصون است. همه‌ قوای حکومتی (سه قوه) موظف به رعایت و حمایت از آن هستند.»
مورد فوق در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی به قوای سه گانه حکومتی اجازه می‌داد که می‌توانند در این یا شرایط معین «حیثیت» یا «شأن» انسانی را پایمال کنند یا به آن آسیب برسانند.
با یادآوری این نکات می‌خواستم از یک سو بر این تأکید کنم که چنین فرمولبندی‌هایی، که آگاهانه یا ناآگاهانه صورت می‌گیرند، چه فاجعه‌هایی می‌توانند به بار بیاورند و از سوی دیگر بر این نکته که منشور حقوق بشر و اعلامیه‌های تکمیلی آن هنجارهای حقوقی‌ای هستند توسط صدها حقوقدانان، فیلسوف سیاسی و کنشگرسیاسی متعهد که در سازمانهای غیردولتی (ان.جی.او) خود را ساماندهی کرده‌اند، با دقت و وسواس تنظیم و تدوین شده‌اند.

مصونیت تمامیت ارضی
صرف‌نظر از تعاریف ما در خصوص ملت، قوم یا نژاد، ایران سرزمینی است که از تنوع زبانی و فرهنگی برخوردار است. و باز علی‌رغم تمامی جابجایی‌ها، هنوز مناطق منسجم زبانی- فرهنگی به حیات خود ادامه می‌دهند. تدوین‌کنندگان منشور حقوق بشر و ادامه‌دهندگان این تفکر، با توجه به حفظ و پاسداری انواع و تنوع، و با تکیه بر مواد اصولی منشور حقوق بشر، «اعلامیه‌ی افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی» را نیز به عنوان یک هنجار (نرم) حقوقی تدوین کرده‌اند. این اعلامیه، مانند منشور حقوق بشر یک مبنای حقوقی- سیاسی را ارایه می‌دهد که این «اقلیت‌ها» می‌توانند بر اساس آن برای تحقق مطالبات خود تلاش نمایند. به همین دلیل، با توجه به واقعیت جامعه ایران، می‌توان گفت که این «اعلامیه» در ارتباط مستقیم با ما قرار می‌گیرد و می‌تواند مبنای حقوقی همزیستی آتی ما را فراهم کند.
«مصونیت تمامیت ارضی» یکی از اصول منشور سازمان ملل برای کشورهای عضو یا بهتر بگویم برای جامعه‌ی جهانی کنونی است. صرف‌نظر از نوع حکومت کشور معین، این اصل در مناسبات بین‌المللی باید رعایت شود. تحت هیچ عنوانی نمی‌توان «مصونیت تمامیت ارضی» یک کشور را ابطال اعلام کرد: این یعنی جنگ. توماس هابس در «لویاتان» می‌نویسد: «به این ترتیب ما در طبیعت انسان سه علت اصلی برای کشمکش‌ها می‌یابیم: رقابت، ناامنی و شهرت‌طلبی.» (۱) تدوین‌کنندگان «حقوق اقلیت‌ها» نیز با در نظر گرفتن همین ماده «حقوق اقلیت‌ها» را تنظیم کرده‌اند.
جان واسکز (John Vasques)، (۲) یکی از پروهشگران «جنگ» است که صدها جنگ را طی ۲۰۰ سال گذشته مورد بررسی قرار داده است. نتایج بررسی چندین ساله‌ی او در واقع فقط تأئیدی بر نظرات هابس بوده است. هدفِ اصل «مصونیت تمامیت ارضی» در پیمانهای حقوقی بین‌المللی هیچ چیز نیست مگر از بین بردن «عنصر ناامنی» که یکی از علل جنگهای انسان علیه انسان بوده و هست. البته این هم بدان معنا نیست که وجود این اصل حقوقی باعث شده که دیگر جنگی صورت نگیرد و یا نخواهد گرفت. ولی باعث می‌شود که جامعه‌ی جهانی بتواند علیه این «عنصر ناامنی» اعتراض کند و عرصه‌ی عمومی را علیه کسانی که این اصل را رعایت نمی‌کنند، بسیج نماید. شاید بتوان گفت که بخشی از موفقیت اوباما، کسی که هم ریشه‌ی آفریقایی دارد و هم مسلمان، در جامعه‌ای مانند آمریکا، نقض همین قانون بین‌المللی از سوی جورج دبلیو بوش بوده است که او و یارانش را به لحاظ اخلاقی شکست داد. به هر رو، وجود یک قانون به معنای آن نیست که مثلاً قتل یا تجاوز دیگر صورت نمی‌گیرد، ولی نتیجه‌ی آن محکومیت اخلاقی و حقوقی خاطیان می‌باشد.
از سوی دیگر «مصونیت تمامیت ارضی» در دوران جنگ سرد، به گونه‌ای دیگر نقض می‌گردید. ایالات متحده‌ آمریکا از طریق کارگزاران خود و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طریق کارگزاران خود. هر کدام از آنها طبق ایدئولوژی و منافع خود نقض این اصل را به شیوه‌ی خاص خود پیش می‌بردند. شوروی تحت عنوان حمایت از جنبش‌های ملی، و ایالات متحد آمریکا، تحت عنوان حمایت از «دولت‌های قانونی». عجیب نیست که «مصونیت تمامیت ارضی» هنوز بار سنگین گذشته را بر دوش خود حمل می‌کند.
تا زمانی که کشورها با مرزهای جغرافیایی مشخص وجود دارند، رقابت (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) هم وجود خواهد داشت. ولی باید این رقابت را از بار «ناامنی» (یکی از موارد سه‌گانه‌ی هابس) تهی کرد. به همین دلیل در ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل که برای اعضای آن می‌باشد، آمده است: «همه‌ی اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری قهر که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند.»
تدوین‌کنندگان «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی» پس از تعریف و تصریح حقوق اقلیت‌ها برای این که صلح را به خطر نیندازند، در همین «اعلامیه»ی نام برده شده، در ماده‌ی ٨، بند ۴ تأکید کرده‌اند: «هیچ ‌یک از مواد اعلامیه‌‍ی حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز شمارد.»
این هنجارهای حقوقی، چه آن بخش که به مناسبات بین کشورها مربوط می‌شود و چه بخشی که به حقوق فرد متعلق است، کلاً آن بستر دموکراتیک حقوقی را فراهم می‌کنند که ما بتوانیم به عنوان نقطه‌ی آغاز حرکت خود برای حل مسایل‌مان بدانها عمل نمائیم.

حق جدایی
در مقاله‌ای که اخیراً تحت عنوان «حقوق اقلیت‌های ملی» نوشتم و در سایت اخبار روز منتشر شد، یک سلسله پرسش‌های جدید به همراه داشت. یکی از آن مسایل، مسئله‌ی «حق جدایی» بود که یکی از کامنت‌گذاران (آقای بهنام) فقدان آن را در حقوق بین‌الملل به عنوان یک «نقص» یا «کمبود» ارزیابی کرد. او نوشت: «آخر چگونه می‌توان بین تهاجم به تمامیت ارضی کشوری از سوی بیگانگان و تصمیم مردمان آن سرزمین برای تقسیم واحد جغرافیایی‌شان و تعیین مرزهایی برای آن تفاوت قائل نشد؟» به همین دلیل شاید توضیحی مختصر در این باره غیرضروری نباشد.
حق جدایی (sezessionsrecht/Right to secession) (٣) یکی از موارد حقوقی بسیار پیچیده‌ای است که هنوز حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی نتوانسته‌اند در خصوص آن به یک اتفاق نظر برسند. حق جدایی، یعنی جدا کردن بخشی از کشور با هدف ایجاد یک دولت مستقل با مرزهای نوین. این حق تنها به اقلیت‌های ملی یا قومی یا زبانی مربوط نمی‌شود بلکه یک طیف بسیار گسترده است که به جوامع دموکراتیک نیز مربوط می‌شود. پرسش اساسی کارشناسان حقوق ملل و فلسفه‌ی حق کلاً به ماده‌ی ۱، بند ۲ منشور سازمان ملل مربوط می‌شود. در آن جا آمده است:
«یکی از اهداف سازمان ملل متحد، توسعه‌ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت ملل و انجام اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.» است.
در این جا دو مفهوم کلیدی وجود دارد، «حق تعیین سرنوشت ملل» و «صلح جهانی.»
بحث‌هایی که در این جا بین حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی سالیان سال ادامه دارد، بر سر این است که ملت یعنی چه؟ اگر تعریف تاکنونی ملت یعنی مجموعه افراد یک کشور با یک دولت متمرکز، ناقص است، یک ملت باید چه کیفیات یا مشخصاتی داشته باشد؟ در صورت پذیرش حق جدایی، این حق بایستی تحت چه شرایطی متحقق شود؟ آیا ایالت‌ها (دولت‌های محلی یا منطقه‌ای) کشورهای فدرال نیز می‌توانند از این حق بهره‌مند شوند یا خیر؟ آیا در این رابطه می‌توان به جنگ به عنوان آخرین امکان (Ultima Ratio) تکیه کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، آنگاه رابطه آن با اصل «تحکیم صلح جهانی» چه می‌شود؟ چگونه می‌توان حق جدایی را با مصونیت تمامیت ارضی در یک بستر سازگار حقوقی پیاده کرد و هزاران پرسش ریز و درشت دیگر.
به همین دلیل حق جدایی که از منظر حقوقی به آن حق تعیین سرنوشت تهاجمی (offensive Selbstbestimmungsrecth) گفته می‌شود وظایف خود را به حق تعیین‌سرنوشت دفاعی (defensive S.) می‌دهد. یعنی برای اقلیت‌های ملی یا قومی شرایط حقوقی‌ای فراهم آورده می‌شود که آنها بتوانند حقوق اساسی خود را در چهارچوب یک نوع ویژه از فدرالیسم کسب نمایند. این راه حلی است که حقوقدانان به عنوان بهترین راه حل می‌شناسند، زیرا هم اقلیت‌های ملی به مطالبات اساسی خود می‌رسند و هم «حق تعیین‌سرنوشت»، «صلح جهانی» و «مصونیت تمامیت ارضی» مندرج در مفاد سازمان ملل تضمین می‌شود.
ولی صرف‌نظر از سلیقه‌های شخصی من و شما، جوامع کنونی انسانی بدون داشتن و پذیرش معیارها و هنجارهای حقوقی نمی‌توانند به توافق و همکاری اقدام نمایند. معیارهای حقوقی هم نه ازلی هستند و نه ابدی، آنها نیز در طول تاریخ دستخوش تغییر می‌شوند. مهم و تعیین‌کننده حالاست. با تمام ایرادات احتمالی من و شما به این مبانی حقوقی که از سوی سازمان ملل ارایه شده است، به اعتقاد من، آنها دموکراتیک‌ترین و انسانی‌ترین، پایه‌های همکاری و همزیستی سالم انسانها را در حال حاضر تشکیل می‌دهند.

احزاب سیاسی ایرانی، حقوق اقلیت‌ها و تمامیت ارضی
منظور از احزاب سیاسی ایرانی کلاً همه‌ی گروه‌ها، سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی می‌باشد. اساساً احزاب سیاسی ایرانی به واسطه‌ی نداشتن افراد کارشناس در حوزه‌های گوناگون در رنج هستند. همه، همه‌کاره می‌باشند. البته مطمئن هستم که در آینده وضعیت دیگری خواهیم داشت، ولی متأسفانه وضعیت کنونی، همین است.
با مطالعه‌ی برنامه‌های احزاب سیاسی ایرانی متوجه می‌شویم که این برنامه‌ها با چه بی‌دقتی‌ای نوشته یا فرموله شده‌اند. در واقع این برنامه‌ها و یا اساسنامه‌ها (۴) تهی از ارزش حقوقی هستند. چه احزاب سیاسی فارس‌زبان و چه غیرفارس‌زبان، بسیاری از نکات حقوقی را یا در برنامه‌های خود ملاحظه نکرده‌اند یا با بی‌دقتی فرموله کرده‌اند. مثلاً حزب دموکرات کردستان ایران یا حزب کومله که برای تحقق یک ایران فدراتیو تلاش می‌کنند، در برنامه‌ی خود اساساً به این مورد اشاره نمی‌کنند که آنها با اتکاء به چه قوانین بین‌المللی یا ملی چنین مطالباتی را دارند و به طور مشخص در رابطه با تمامیت ارضی ایران چه می‌گویند. حزب مردم بلوچستان که فقط از «حکومت ملی» خود سخن می‌گوید، بدون این که نام «ایران» را ذکر کند.
احزاب سیاسی فارس‌زبان هم که به نوبه‌ی خود چنان رفتار و وانمود می‌کنند که گویا آنها احزاب سراسری‌ای هستند که تمام این تنوع زبانی – فرهنگی را نمایندگی می‌کنند، البته بدون این که حقوق این «اقلیت‌ها» را تضمین کرده باشند. در واقع ما در این جا با یک آشوب سیاسی مواجه هستیم، که معلوم نیست جای دوست و دشمن کجاست و در این کنسرت بزرگ هر کس ساز خود را می‌زند. خب، طبیعی است که حاصل این کنسرت یک موسیقی گوش‌خراش باشد.
به اعتقاد من، احزاب سیاسی فارس‌زبان و غیرفارس‌زبان می‌بایستی به طور شفاف موضع خود را نسبت به «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی» روشن نمایند. زیرا مردم ایران حق دارند بداند که احزاب سیاسی ایرانی با اتکا به کدامین مبانی حقوقی بین‌المللی ساماندهی سیاسی خود را پیش می‌برند و موضع‌شان با «تمامیت ارضی» ایران چگونه است. با این شفافیت سیاسی می‌توان از یک سو بر موانع روانی- تاریخی گذشته خود غلبه کرد و از سوی دیگر راه را برای دست‌یابی به پیمانهای سیاسی- حقوقی مشترک هموار کرد. در این فرآیند نیز یک غربال سیاسی صورت خواهد گرفت: یعنی احزاب سیاسی فارس‌زبان که حقوق تعریف‌شده‌ی غیرفارس‌زبانان را نمی‌پذیرند به همراه احزاب سیاسی غیرفارس‌زبان که جدایی‌طلب‌اند یعنی مصونیت تمامیت ارضی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، از این مجموعه خارج می‌شوند.


۱- البته فیلسوفان سیاسی شهرت‌طلبی در نزد هابس را همان ناموس یا شرف سنتی درک می‌کنند. یعنی معتقدند که کلمه‌ی (Ehre) و یا (Honor) نسبت به Ruhm و یا Glory بیان درست‌تری است.
۲- Steps to War, John A. Vasques and Paul D. Senese
٣- هموطنان عزیزی که می‌خواهند مطالعات بیشتری در این باره داشته باشند می‌توانند تحت عنوان Right to Secession به زبان انگلیسی یا Sezessionsrecht به زبان آلمانی در اینترنت جستجو کنند. در این رابطه مقالات و کتابهای فراوانی معرفی می‌شود.
۴- یک سال پیش در همین رابطه «قانون احزاب آلمان» را ترجمه کردم. «قانون احزاب آلمان» احتمالاً با جرح و تعدیلاتی در آینده به قانون احزاب اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. این قانون ناظر بر کیفیت دموکراتیک احزاب سیاسی می‌باشد.