قوه ی قضائیه تصمیم می گیرد
جبهه ی مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در آستانه ی غیرقانونی شدن



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۰


عصرایران: عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به اخطار این کمیسیون به دو حزب مشارکت و مجاهدین یادآور شد: قوه قضاییه برای این دو حزب پرونده قضایی تشکیل داده است.
حمیدرضا فولادگر درگفتگو با عصرایران تاکید کرد: بعد از اخطاری که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دو حزب مشارکت و مجاهدین داد اقدامات این دو حزب در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی خبر داد که احتمالا قوه قضاییه با استناد به ماده ۱۶ قانون احزاب مجوز فعالیت این دو حزب را لغو خواهد کرد.
وی علت ورود قوه قضاییه به موضوع دو حزب مشارکت و مجاهدین را اقدامات این دو حزب بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
ماده ۱۶ این قانون آمده است: گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

الف ) ارتکاب افعالی که به‌نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی برای مضر باشد.
ج ) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان
د) نقض آزادیهای مشروع دیگران
ه) ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور
ز ) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
ط ) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
ی) اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.

جبهه مشارکت به فعالیت های قانونی خود ادامه می دهد
نوروز: حسین کاشفی، سخنگوی جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام کرد که این حزب کماکان فعال است و جلسات شورای مرکزی آن برگزار می شود.
سخنگوی جبهه مشارکت با اعلام این مطلب به ایسنا افزود: با وجود این که دفتر مرکزی جبهه مشارکت همچنان بسته و پلمپ است، کارها در حزب دنبال می‌شود.
وی اضافه کرد: جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک حزب قانونی، هم با دفاتر استانی خود در ارتباط است و هم جلسات شورای مرکزی آن برگزار می‌شود.
کاشفی همچنین با تاکید بر ادامه پی‌گیری‌های حقوقی و قضایی در جبهه مشارکت به ویژه برای رفع پلمپ دفتر مرکزی این تشکل، اظهار کرد:‌ فعلا از آن ساختمان استفاده نمی‌کنیم، ولی همچنان جلسات شورای مرکزی را معمولا به صورت دو هفته یک بار برگزار می‌کنیم و تا پایان امسال نیز جلسات دیگری خواهیم داشت.
سخنگوی جبهه مشارکت هم‌چنین با انتقاد از نحوه بسته‌شدن ساختمان دفتر مرکزی این تشکل گفت: در این رابطه پی‌گیری‌هایی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه پاسخی دریافت نشده است. در رابطه با پلمپ دفتر هیچ نامه و حکمی به این حزب اعلام و تحویل نشده است.
ساختمان دفتر مرکزی مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در پی حوادث پس از انتخابات پلمپ شده است و مسوولان وزرات کشور نیز تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال این حزب را به رای دادگاه منوط می‌دانند.