اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۰

دستگاه قضایی حکومت ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور را «در ارتباط با وقایع پس از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران» اعدام کرده است.
این دو نفر به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) سحرگاه روز پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه، برابر با ۲۸ ژانویه، به دار آویخته ‌شدند.
در اطلاعیه‌ی فوق هم‌چنین اعلام گردیده‌ که برای ۹ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات حکم اعدام صادر شده‌است که در صورت قطعی شدن حکم، آن‌ها نیز اعدام خواهند شد.

اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروه‌های انجمن پادشاهی ایران و سازمان مجاهدین خلق از جمله اتهامات این محکومان است.
حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی، ۳۷ ساله، که متهم به همکاری با انجمن پادشاهی بود، نخستین حکم اعدام برای متهمانی است که از سوی دولت ایران «متهمان وقایع ۷ ماه گذشته ایران» خوانده می شوند. این حکم در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه برابر با ۵ اکتبر صادر گردید. در آن زمان سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل به این حکم اعتراض کردند و آن را «مسخره» خواندند. وزارت امور خارجه آلمان و فرانسه نیز علیه این حکم موضع‌گیری کردند. این حکم در حالی صادر شد که محمدرضا علی‌زمانی نزدیک به سه ماه پیش از انتخابات دستگیر شده بود و در حوادث پس از انتخابات نقشی نداشت. انجمن پادشاهی نیز ارتباط وی با این گروه را از اساس رد کرد. سرانجام دستگاه سرکوب حکومت ایران با دهن‌کجی به همه‌ی اعتراضات جهانی، محمدرضا علی‌زمانی را اعدام کرد.
اما ماجرای دستگیری و اعدام آرش رحمانی‌پور، جوان ۱۹ ساله‌ی متهم به همکاری با انجمن پادشاهی؛ اوج قساوت حکومتی را آشکار می‌کند. در واقع آرش رحمانی‌پور که به جرم شرکت در وقایع پس از انتخابات اعدام گردید نیز حدود سه ماه پیش از انتخابات ایران بازداشت شده بود و در حوادث روزهای پس از انتخابات هیچ نقشی نداشت. حتی بازداشت وی بدون مدرک قانع‌کننده‌ای صورت گرفته‌ بود. خانم نسرین ستوده، وکیل آرش در مصاحبه‌ای گفته ‌بود که موکل وی، پدر و خواهر باردارش از سوی دستگاه قضایی ایران به شدت تحت فشار قرار گرفتند تا وی اعتراف کند که در این وقایع دست داشته‌است. اعترافات آرش به کارهای نکرده در دادگاه نمایشی نیز هیچ کدام به انتخابات ربطی نداشت.
خانم ستوده گفت: «آن چه در پرونده به موکل من در زمینه ارتکاب جرم نسبت داده می شود بسیاری‌اش مربوط به زمانی است که آقای رحمانی‌پور ۱۷ ـ ۱۶ سال بیش‌تر نداشت... پرونده آرش از موارد اعدام های زیر ۱۸ سال است، منتها این بار درخصوص پرونده‌های سیاسی.»

بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران که پیش از این هرگونه کشتار حکومتی در حوادث پس از انتخابات را کتمان می‌کرد و آن‌ها را به «دشمنان» و «عوامل غرب» نسبت می‌داد؛ این بار برای نخستین بار پس از انتخابات، به‌طور رسمی و آشکار آغاز به کشتار مخالفین خود کرده‌است.
ما هم‌صدا با همه‌ی مدافعان حقوق بشر، اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور را جنایت کور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران می‌دانیم. ما به‌عنوان یک نهاد مخالف با حکم اعدام نسبت به این اقدام ضد انسانی شدیدا معترض هستیم و از همه‌ی هم‌وطنان، با هر فکر و اندیشه‌ای می‌خواهیم ضمن محکوم کردن آن، با هُشیاری، تدبیر و فعالیت مشترک، مانع از گسترش کشتارهای حکومت ایران شوند.
اکنون جان ۹ تن دیگر در خطر است. به اعتقاد ما این بار همه‌ی ایرانیان با نحله‌های فکری گوناگون در برابر این جنایت‌کاری‌های حکومتی مسئول هستند. اتهامات طراحی شده از سوی حکومت ایران علیه متهمینی که به اعدام محکوم می‌شوند، نباید مانع از آن شود که ما به دفاع کامل از آنان برخیزیم. جان انسان در میان است! حق زندگی ابتدایی‌ترین حق بشری‌ست. از این حق بشری و از کرامت انسانی به دور از خط و مرزهای فکری، قاطعانه دفاع کنیم!

کانون ره‌آورد ـ آخن ـ آلمان
پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه، برابر با ۲۸ ژانویه