• هر ساختار حقیقی و حقوقی که زیر پوشش هر عنوانی و از جمله عنوان "جمهوری اسلامی" بستری برای حکومت خودکامان باشد با جمهوری اسلامی مورد نظر نسل انقلاب قابل جمع نیست. این نکته را نیز باید یاد آوری کرد که به خلاف عنوان جمهوری اسلامی که کلی و مبهم است "خودکامگی" و "حکومت خودکامان" واضح و خالی از ابهام است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ بهمن ۱٣٨٨ -  ٨ فوريه ۲۰۱۰

"جمهوری اسلامی" اولا و بالذات تنها یک عنوان کلی و مبهم است که می تواند ساختارهای سیاسی متفاوت و حتی متضاد را در برگیرد. تاریخ تأسیس و تحولات و تطورات شکلی و ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران در سی و یک سال گذشته بخوبی گویا و گواه این واقعیت است که در پس پرده‍ی این عنوان کلی و مبهم چه شاهدان قدسی و بازاری متفاوت که ننشسته اند.
این امر البته در مورد دیگر عناوین رژیم های سیاسی نظیر پادشاهی مشروطه و یا "جمهوری" مطلق و بدون قید نیز مصداق دارد؛ به گونه ای که هم دمکراسی های اروپای غربی "جمهوری" خوانده می شوند و هم دیکتاتوری مصر، و نیز هم رژیم سیاسی حاکم بر سوئد و نروژ با عنوان پادشاهی مشروطه شناخته میشود و هم استبداد فاسد و وابسته ی حاکم بر اردن هاشمی.
امّا در مورد عنوان "جمهوری اسلامی" ابتدا کافی است تفاوتهای کلی و جزئی سه الگوی بالفعل رایج و شناخته شده در ایران، پاکستان و موریتانی با هم مقایسه گردند تا معلوم شود چه ساختارهای حقیقی و حقوقی متفاوتی ذیل این عنوان می گنجند. از این گذشته حتی بررسی اجمالی تحولات سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران در سی و یک سال گذشته می تواند بخوبی نشان دهد که چگونه این عنوان قابلیت اطلاق بر معنونهای متفاوت و حتی متضاد را از حیث شکل و محتوا دارد. برای نمونه یک بررسی مقایسه ای میان سه قانون اساسی معروف در تاریخ سی و یک ساله‍ی نظام جمهوری اسلامی از بهار ۵٨ تاکنون به سادگی تفاوتهای عمیق و ساختاری میان رژیم هایی را که می توانند ذیل عنوان "جمهوری اسلامی" - نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر- قرار گیرند با روشنی و وضوح نشان می دهد.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بهار ۱٣۵٨ به دستور رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی تهیه و تدوین شد و سپس از سوی ایشان مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، سخنی از ولایت فقیه نبود و در قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی که در دوران ده ساله‍ی رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی حاکم بود ولایت فقیه با شرط مرجعیت بیشتر نقش نظارتی داشت تا نقش حکومتی؛ حال آنکه در قانون اساسی بیست سال گذشته نه تنها شرط مرجعیت برای ولایت فقیه حذف شده بلکه همه‍ی قوای کشور زیر نظر وی قرار گرفته وبه مقام ولایت "مطلقه‍ی" فقیه قدرت حکومتی فوق العاده ای به صورت مادام العمر تفویض گردیده است. این تفاوت های ساختاری و حقوقی همه در حالی است که از دوازدهم فروردین سال ۵٨ تا به امروز، عنوان رژیم سیاسی حاکم بر ایران همواره جمهوری اسلامی بوده است نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.
با این همه برای آنکه معلوم شود جمهوری اسلامی مورد نظر مردم کشورمان در جریان انقلاب اسلامی ۵۷ که منجر به تأسیس و تثبیت این نظام شد چه بوده است می توان به مطالعه‍ی گفتمان سیاسی حاکم بر ایران طی سالهای ۵۷ تا ۵۹ پرداخت. با این روش می توان به نحوی علمی و منصفانه بررسی و تحقیق کرد که آیا آنچه مردم و رهبران انقلابی در سالهای ۵۷ و ۵٨ در نظر داشتند همان است که این سالها و بویژه در ماههای اخیر ذیل عنوان "جمهوری اسلامی" به مردم تحمیل می شود یا آنکه آن آرمان ذهنی با این ساختار عینی تنها در نام مشترک مانده اند و بس؟ بررسی این فقره بویژه از آن رو حائز اهمیت است که از یکسو زمامداران کنونی ایران پشت نقاب "جمهوری اسلامی" به عنوان نظام برآمده از انقلاب ۵۷ و به مثابه یک حکومت هم مردمی و هم دینی پنهان شده اند؛ و از سوی دیگر جمعی از دوستداران و هواخواهان یا مدعیان آزادی و مردمسالاری با استناد به عملکرد زمامداران کنونی ایران تنها راه گذار جامعه‍ی ایرانی به سوی یک رژیم دمکراتیک را عبور از جمهوری اسلامی با هر قرائت و تفسیر می انگارند و بس و بدینگونه خواسته یا ناخواسته این گذار را کند و دشوار می کنند.
از جمله خاطرات ماندگار و فراموش ناشدنی تاریخ انقلاب ۵۷ این است که در آخرین هفته ها و روزهای منتهی به پیروزی آن انقلاب انسانی، اصلاحی و اسلامی؛ یکی از مهمترین شعارهای کلیدی مردم و رهبران انقلابی، شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بود. تقارن و همنشینی جمهوری اسلامی به گونه‍ی رژیم مطلوب سیاسی با دو مفهوم کلیدی استقلال و آزادی که هر دو از آرزو ها و آرمان های تاریخ معاصر ایران بوده اند نشان میدهد که جمهوری اسلامی موردنظر در این شعارلا محاله باید ضامن و متضمن استقلال کشور و آزادی ملت باشد یا دست کم منافی با این دو آرمان و معارض با آنها نباشد.
مطالعه و بازخوانی نخستین قانون اساسی رسمی کشور پس از انقلاب و نیز مذاکرات مجلس خبرگان موظف به تهیه و تدوین این قانون کلان و مادر نیز نشان می دهد که یکی از بزرگترین و مهمترین دغدغه های موسسان نظام جمهوری اسلامی که عمدتا از روحانیان برجسته و تراز اول و از جمله برخی مراجع تقلید کنونی بوده اند، صیانت از آزادی های مدنی مردم و پیشگیری از بازتولید استبداد وابسته، به عنوان تلخ ترین پدیده‍ی سیاسی ایران در دو قرن اخیر بوده است. حتی طرح مسئله‍ی ولایت فقیه در خلال مباحث مربوط به تدوین اصول قانون اساسی نیز با دغدغه‍ی جدی پرهیز و پیشگیری از استبداد با توجه به تجربیات انقلاب مشروطه بوده است. دقیقا از همین منظر و زاویه‍ی دید است که رهبر فقید انقلاب و نیز دیگر روحانیان برجسته‍ی خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه را مانع و ضد دیکتاتوری تلقی کرده و میل و تمایل ولی فقیه به استبداد و دیکتاتوری را سبب و عامل عزل خودبخودی وی می انگاشتند.
اما از همه‍ی این مثالها، نمونه ها و مستندات تاریخی جالب تر، شفاف تر و گویا تر شعار و سرودی است که در روز های انقلاب و بخصوص در آستانه‍ی برگزاری همه پرسی تعیین رژیم سیاسی فضای کشور را پر کرده بود و تفسیری محکم و خالی از اشتباه و تشابه از نظام جمهوری اسلامی عرضه می کرد. تفسیری که بر بنیاد شناخت نقیض یا ضد جمهوری اسلامی مورد نظر مردم و رهبران انقلاب عرضه میکرد. این شعار عبارت بود از اینکه: "جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز ". بر بنیاد این شعار کلیدی، نوعی تضاد و تعارض آشتی ناپذیر برقرار می شد میان جمهوری اسلامی از یک سو و نظام استبدادی و دیکتاتوری یا حکومت خود کامان از سوی دیگر. تضادی که با ادات نفی موبد یعنی "هرگز" مورد تأکید ویژه قرار می گیرد. تنها و تنها با توجه به همین یک عبارت کوتاه و گویا میتوان دریافت که هر ساختار حقیقی و حقوقی که زیر پوشش هر عنوانی و از جمله عنوان "جمهوری اسلامی" بستری برای حکومت خودکامان باشد با جمهوری اسلامی مورد نظر نسل انقلاب قابل جمع نیست. این نکته را نیز باید یاد آوری کرد که به خلاف عنوان جمهوری اسلامی که کلی و مبهم است "خودکامگی" و "حکومت خودکامان" واضح و خالی از ابهام است و بر حکومت مبتنی بر هوس و اراده و دلخواست یک انسان یا گروهی از انسانها بر دیگران خارج از خواست و اراده‍ی ایشان دلالت دارد.
با این وصف می توان گفت تفسیر استبداد گرایانه ای که در دو دهه‍ی اخیر از ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه و اساسا از حکومت دینی و جمهوری اسلامی به صورت آشکارا و نهان عرضه می شود هرچه باشد جمهوری اسلامی بر آمده از انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ و تأیید شده در فروردین ۵٨ نیست چرا که رأی آری به آن جمهوری اسلامی مستلزم و بلکه مرادف نفی مطلق و موبد حکومت خودکامان چه در پوشش استبداد دینی و چه در پوشش استبداد غیر دینی است.
نکته‍ی دیگر اینکه در حکومت جمهوری اسلامی در ایران بنا به جهات متعدد و معلوم، فقه و حقوق و قانون اهمیت ویژه و انکار ناپذیر دارند و در نظام فقهی و حقوقی ما قانونگذار و شارع هیچ حذف و اضافه ای را به عبث انجام نمیدهد و هیچ لفظی را بیهوده و به گزاف در متنی نمی گنجاند مگر آنکه دلالتی در نظر و قصدی عقلایی داشته باشد. بنا بر این وقتی سی و یک سال پیش ازاین قانونگذاران موسس و از جمله فقیهان شریعت آشنا بر لفظ جمهوریت پای فشردند لا محاله قصدی عقلایی از آن در نظر داشتند و معنای مورد نظر آنان نیزدر گام اول بر اساس اصل تبادر و شهرت عرفی این واژه در فرهنگ های سیاسی شناخته میشود که مفید معنای متعارف جمهوریت است و دقیقا از همینروست که رهبر فقید انقلاب جمهوری اسلامی مورد نظر خود را به صراحت یک جمهوری مثل همه‍ی جمهوری های دیگر اعلام میکند و در تمام سال های ولایت خود در این جمهوری مکرر در مکرربه ولایت مردم و صاحب حق بودن آنان در امر تعیین سرنوشت جمعی و عزل و نصب حاکمان اعتراف و تأکید مینماید و به خلاف اسلف هیچگاه مردم را رعیت نظام و والیان خطاب نمیکند.
حال کافی است نگاهی گذرا به صدر تا ذیل دستگاه حکومتی زمامداران کنونی ایران بیفکنیم و مناسبات قدرت را در این دستگاه تحلیل و دید گاههای رسمی در باب نسبت قدرت و قانون و مردم را احصا کنیم و روش و منش قوای نظامی و شبه نظامی و انتظامی و امنیتی این دستگاه حکومتی را با مردم را ملاحظه نماییم تا معلوم شود این به اصطلاح "جمهوری اسلامی"، مطابق با آرمانهای انقلاب بهمن ۵۷تا چه حد جمهوری و تا چه اندازه اسلامی باقی مانده و خلاصه تا چه پایه از حکومت خودکامان دور مانده است.