اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۹ فوريه ۲۰۱۰

متن سخنرانی دکتر منصور بیات زاده
در رابطه با
« یاد روز آیت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان»
در شهر کلن ـ آلمان


قبل از اینکه در باره موضوع گفتار نشست امروز: «مهندس بازرگان، حاکمیت قانون و دمکراسی» *، که قبلا از سوی برگذارکنندگان جلسه اعلام شده است، مطالبی را بیان دارم. اجازه می خواهم طی جملاتی ، به برخی از خصوصیات و ارزش های هویتی حضرت آیت الله العظمی مرحوم حسینعلی منتظری اشاره کنم.

البته من بهیچوجه بخود اجازه نمی دهم تا درباره مقام مذهبی حضرت آیت الله العظمی منتظری کوچکترین قضاوتی بنمایم، چون اصولا صلاحیت اظهار نظر در آن مورد مشخص را درخود ، بعنوان یک فعال سیاسی نمی بینم. درآنمورد مشخص صاحب نظران که صلاحیت دارند، مطالبی را بیان داشته و خواهند نمود.(١) اظهارات من در باره آن حضرت در نشست امروز مربوط به مسائل سیاسی و حقوق بشر خواهد بود.

من فعالیت های سیاسی خود را بعنوان یکی از طرفداران دکتر مصدق در سال ١٣٣٩ در رابطه با «جبهه ملی ایران در اروپا» و تشکیلات دانشجوئی بنام «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی » که درحال شکل گیری بودند شروع کردم. (٢) هیئت حاکمه ایران در آنزمان همچون هیئت حاکمه امروز ، سعی داشت تا باقانون شکنی، تمام حقوقی که قانون اساسی برای «ملت» درنظر گرفته بود را پایمال کند و منتقدین و مخالفین خود را تحت پیگرد و سرکوب قرار دهد. فعالیت ها و مبارزات ما کنفدراسیونیها بیشتر جنبه افشاگری و اعتراضی داشت. ما بخاطر اعتراض به عملکرد غیرقانونی رژیم شاه و دفاع از حقوق ملت ، حقوق مستتر در قانون اساسی مشروطیت، کارزار تبلیغاتی براه انداختیم. مبارزات دفاعی کنفدراسیون جهانی بخاطر اعتراض به احکام دادگاه نظامی علیه مهندس مهدی بازرگان، آیت الله سید محمود طالقانی، دکتر یدالله سحابی ... شروع شد. ما در رابطه با اعتراض به دادگاههای دوران شاه و حمایت از رهبران جمعیت نهضت آزادی برای اولین بار درشهر دانشگاهی ماینس ، شهری که من تحصیل می کردم، تظاهرات خیابانی برگزار کردیم و به آن وضع ناهنجارحاکم بر ایران اعتراض کردیم.
با گذشت زمان ما با نام حجت الاسلام حسینعلی منتظری ـ آیت الله العظمی بعدی ـ فرد دیگری از مخالفین حکومت استبدادی محمد رضا شاه پهلوی آشنا شدیم. در واقع این دوشخصیتی که جلسه امروز بخاطر بزرگداشتشان برگذار شده است، دارای سابقه طولانی مبارزات ضد استبدادی در هر دو رژیم هستند. بنظرمن تاکید براین خصوصیات مثبت شادروانان منتظری و بازرگان وظیفه هرفرد و تشکیلات سیاسی ضد استبداد باید باشد، حتی اگر با بخشی از نظرات و عملکرد آنها پس از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧توافق نداشته و به آن اعتراض داشته باشند!

اما اسناد تاریخ معاصر همچنین براین واقعیت گواه دارند که اگر حضرت آیت الله منتظری در سال ١٣٦٧ نسبت به اعدام‌ های دسته‌جمعی و کشتارمخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که از سال‌ها قبل در زندان بودند و دوران محکومیتشان را می‌ گذراندند، همچون بسیاری از مقامات حکومتی و مذهبی که تحت عنوان «مصلحت و حفظ نظام» برهر جنایت ، خیانت و فاجعه ای سرپوش می گذارند،سکوت اختیار کرده بود و در مقابل ، عکس العملی اعتراضی از خود نشان نمی داد، حتمأ بعد از مرگ رهبر انقلاب آیت الله العظمی خمینی، بزرگترین مقام سیاسی ـ مذهبی در جمهوری اسلامی بود. فراموش نکنیم که «مجلس خبرگان رهبری» در سال ١٣٦٤ آن جناب را حتی بدون توافق قبلی و تمایل وی ، بعنوان «جانشین آیت الله خمینی و رهبر آینده ایران» انتخاب کرده بود.

آنچه که باعث گردید شخصیت حضرت آیت الله العظمی منتظری بیش از گذشته جلب توجه نماید در رابطه با مواضعی است که ایشان دردفاع از حقوق شهروندی ایرانیان اتخاذ کرده است بخصوص حقوق اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله ایرانیان بهائی. ایشان در دفاع از حقوق بهائیان مرقوم داشته اند:

« ‏فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های‏ ‏مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار‏ ‏می‎باشند; همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند.»، (٣)
موضعی دمکراتیک و بسیار آموزنده، بخصوص برای آن بخش از فعالین، سازمانها و احزاب سیاسی که ادعا دارند از پیروان آن حضرت می باشند ، ولی بدلایلی تاکنون حاضر نشده اند، در رابطه با پایمال شدن مستمر حقوق هموطنان بهائی از سوی مقامات امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی، موضعی اعتراضی اتخاذ نمایند.

و یا موضع حضرت آیت الله العظمی منتظری در دفاع از حقوق زنان !

و یا مواضع و تصمیماتی که سبب شدند تا خانم شیرین عبادی، در پیام تسلیت خود بیان دارد:

« تو پدر "حقوق بشر" در ایران هستی‌ و میلیون‌ها چون من فرزند و مرید داری. نیازی هم به قدر دانی‌ و سپاس ما نداری. اما همه ما در حق تو کوتاهی کردیم و مقصریم.». (٤)

بانقل قولی از اظهارات حضرت آیت الله منتظری درباره برخوردهای تند و خشن مقامات دولتی با مردم معترض در رابطه با حوادث پس از‏ ‏انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در نشستی که عده ای از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر»، حضور داشته اند، این بخش از گفتارم را پایان می دهم.
آیت الله منتظری فرموده اند:

« ‏ ‏هیچ یک از برخوردهایی که با مردم شد، شرعی و قانونی نیست و‏ ‏آمرین و عاملین ضامن و بدهکار مردم هستند. متأسفانه بین زن و‏ ‏مرد، پیر و جوان هم تفاوتی قائل نشده اند؛ حتی زن ها و دخترها را‏ ‏بیشتر کتک زده اند. آقایان می گویند این کارها را برای حفظ نظام‏ ‏انجام می دهند، من بارها عرض کرده ام ما مخالف حفظ نظام‏ ‏نیستیم اما حفظ نظام وجود نفسی ندارد، بلکه حفظ آن وجوب‏ مقدمی دارد، یعنی نظام را ما می خواهیم که در زیر سایه آن احکام‏ ‏اسلامی اجرا شود نه این که به بهانه حفظ نظام، احکام اسلامی و‏ ‏شرعی زیر پا گذاشته شود و مرادتان هم از نظام شخص باشد. شما‏ ‏به چه مجوزی مردم را کتک می زنید؟ برای این که شما را قبول‏ ‏ندارند. خب قبول نداشته باشند. مگر شما خدایید یا پیامبرید؟‏ ‏آنچه که شما به نام اسلام و دین انجام می دهید موجب بدنامی‏ ‏برای اسلام می شود. چرا با مردم ، تند و خشن برخورد می کنید؟».(٥)

*****

و حالا در باره موضوع گفتار نشست امروز:

«مهندس بازرگان، حاکمیت قانون و دمکراسی» *؛


برای من امکان ندارد که در وقت کوتاهی که در نشست امروز در اختیار دارم، برخوردی همه جانبه با تمام جوانب شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرحوم مهندس بازرگان داشته باشم. البته لازم می دانم همچنین یاد آور شوم که حتی اگر وقتِ نامحدودی نیز در اختیار می داشتم، چون اطلاعات و آگاهی من بعنوان یک فعال سیاسی محدود به برخی مسائل ، نظرات و عقاید سیاسی ـ اجتماعی می شود و نه مسائل مربوط به فلسفه ، قرآن شناسی و مسائل مربوط به امور دین شناسی، از جمله دین اسلام و مذهب شیعه ، بهیچوجه نمی توانستم و برایم مقدور نبود که بطور همه جانبه در باره ارزش های تشکیل دهنده هویت سیاسی و مقام علمی و فرهنگی آن شادروان، بصورتیکه شایسته آن مرحوم باشد، مطالبی را بیان دارم.

البته ضروریست خاطر نشان کرد که حتی اگر قضاوت و اظهارنظری همه جانبه درباره زندگی سیاسی ـ اجتماعی و فعالیت های فرهنگی مهندس مهدی بازرگان انجام گیرد، نمی توان و نباید انتظار داشت تا چنان نوشته و تحلیلی مورد تائید و توافق تمام فعالین و کوشندگان سیاسی و فرهنگی وطنمان ایران باشد. آنهم نه بدین خاطر که جامعه ایران، همچون جوامع دیگر بشری ، جامعه ای طبقاتی است و با توجه باین اصل مهم ، نباید انتظار داشت که قضاوت و اظهارنظر افراد و نیروهای وابسته به طبقات و اندیشه های متفاوت و حتی متضاد، در اینمورد مشخص یکسان باشد. با توجه باین واقعیت که دربین نیروههای سیاسی وابسته به طیف های مختلف نسبت به برخی از نظرات ، عقاید و عملکردهای مهندس بازرگان نظراتی مثبت وجود نداشته و ندارد.
متأسفانه برخی از آن نیروهای سیاسی در هنگام اظهار نظر و قضاوت درباره مسائل تاریخی، به چگونگی روند جامعه در مقطع های مختلف تاریخی توجه نکرده و نمی کنند. در رابطه با همین بی توجهی است که اتفاقات ناهنجار و ضد مردمی و فجایع بعد از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ در ایران را تا حدودی بحساب مرحوم مهندس بازرگان قلمداد کرده و می کنند. بدون اینکه باین واقعیت توجه داشته باشند که همگی نیروهای مخالف رژیم محمدرضاشاه پهلوی، بجز شخص دکتر بختیار نخست وزیر وقت رژیم شاه و تعداد انگشت شماری از دوستان و نزدیکان وی در آن مقطع تاریخی ، شخص آیت الله العظمی روح الله خمینی را داوطلبانه، بعنوان رهبر مبارزات مردم علیه رژیم شاه پذیرفته بودند. همان شخصیت مذهبی که در سخنرانی خود در ١٢ بهمن ١٣٥٧ در بهشت زهرا، بطور واضح و صریح مطرح کرد که با استبداد و دیکتاتوری مخالف است و از حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم حمایت می کند.(٦)

با توجه به برداشت های متفاوت و متضاد نیروها و فعالین سیاسی از فعل و انفعالات و رویدادها در جامعه ، روشن است که نباید انتظار داشت که تحلیل و تفسیر و قضاوت تمام فعالین و گروه های سیاسی در باره تمام مسائل سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ، ازجمله قضاوت و داوری درباره مهندس مهدی بازرگان یکسان باشد!!


اشاره به بخشی از مشخصات و برداشت های نظری نیروهای سیاسی ایران و اختلافات نظری آنها با مهندس بازرگان!


بخاطر درک بهتر مواضع و ارزش ها و عنصرهای تشکیل دهنده هویت سیاسی مرحوم مهندس بازرگان و برداشت وی از «حاکمیت قانون» ، «نقش دین و مذهب در امور نهاد دولت و سیاست » و «نظام دمکراسی» ، من قصد دارم در گفتارم به بعضی از ارزش ها و عنصرهای هویتی آن مرحوم و برخی از نیروهای سیاسی دگراندیش ، نیروهائی که مهندس بازرگان در رابطه با برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی بطور مستمر با آنها درچالش بوده است اشاره بنمایم. آنهم بدین خاطرکه، بنظر من شکست مهندس بازرگان در بعضی از امور سیاسی ، تنها مربوط به قانون شکنی های هیئت حاکمه خلاصه نمی شود، بلکه «مشکل معرفتی» حاکم برجامعه، در آن ماجرا نقش بسیار بزرگی داشته است!

١ ـ احزاب و نیروهای کمونیست و برخی از نیروهای چپ و طرفدارانشان، که فعالیت های سیاسی شان بر پایه ایدئولوژی کمونیسم و مخالفت با «مالکیت خصوصی » و اعتقاد به «دیکتاتوری پرولتاریا » انجام می گیرد و برای « اصل فردیت » به تنهائی ارزشی قائل نمی شوند ، آنهم بدین خاطر که آن نیروها «حقوق فرد» را در رابطه با «طبقات» مورد ارزیابی قرار می دهند. یعنی با «حقوق بشر» نیز برخوردی طبقاتی دارند و در رابطه با این نوع طرز تفکر است که نظام دمکراسی حاکم برجوامع کشورهای اروپائی و آمریکائی را، «دمکراسی بورژوائی» می نامند!

٢ ـ و یا سازمان ها و احزابی که از«اصل فردیت» دفاع می کنند و بر اصل جدائی «نهاد دولت » از «نهاد دین » تاکید می ورزند و برعکس نیروهای کمونیست براین نظرند که این «جدائی » همچنین باید شامل «ایدئولوژی» نیزگردد ( جدائی نهاد دولت از نهاد دین و ایدئولوژی) ، طیف های مختلفی از نیروهای سیاسی را در بر می گیرند:

الف ـ نیروهائی که در برنامه های سیاسی خود بر خواست «عدالت اجتماعی» و یا «دولت رفاه اجتماعی» تاکید دارند؛

ب ـ و یا نیروهائی که خود را «لیبرال» می دانند که از «دولت رفاه اجتماعی» پشتیبانی نمی کنند و از «عدالت اجتماعی» برداشتی همچون سوسیالیست ها و سوسیال دمکراتها ندارند ، ولی براین نظرند که دولت باید نقش بیطرفانه نسبت به گروه های سیاسی و مذهبی داشته باشد.

ج ـ البته جناحی از لیبرال ها (نئولیبرال ها) دفاع از«مالکیت خصوصی و نقش بازار» را، به محور اصلی هویت سیاسی خود تبدیل کرده اند وبرای آن ارزشی بیشتر از دیگر حقوق اجتماعی قائل می شوند،
و...

٣ ـ همچنین باید باین موضوع توجه داشت که بعد از پیروزی انقلاب بهمن ، بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران با «هویت مذهبی» فعالیت خود را شروع کردند که اگرچه بجناحهای «چپ» و «راست» تقسیم می شدند، ولی اکثرقریب باتفاق آن نیروها از طرفداران جناحهائی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بودند ، که مشترکأ نقش بزرگی در سرکوب و طرد نیروهای غیرمذهبی در صحنه سیاسی ـ اجتماعی و حتی فرهنگی ایران بعهده داشتند. آن نیروها نیز در کل به نیروهای متخاصم و مخالف یکدیگر تقسیم می شدند:

الف ـ نیروهای معروف به «خط امام » و یا

ب ـ نیروهای طرفدار«جناح تمامیت خواه»؛
که بخش بزرگی از این نیروهای تمامیت خواه، طرفدار نظام ولائی ــ هستند . که کمتر به ارزش های «حقوق بشری» و «جامعه مدنی» و «اصل جمهوریت نظام» خود را پایبند می دانستند و می دانند وبا تمام قدرت در جهت برقراری «حکومت ولائی» عمل می کنند و بخاطر متحقق کردن چنان خواست غیر معقولی ، درجهت تضعیف « اصل جمهوریت» نظام عمل می کنند.
قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی»، قانونی که بخش بزرگی از فعالین و نیروهای سیاسی آزادیخواه را از حق معرفی کاندید مورد نظر و علاقه خود در انتخابات محروم کرده ومی کند، امری که در مغایرت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد، یکی از «شاه» کارهای این جناح است!
و...

این نیروهای مذهبی تمامیت خواه و سرکوبگر، سیاست تبلیغاتی خود را برپایه اصطلاح معروف ، بین رنگهای سیاه و سفید ، رنگ دیگری وجود ندارد تدوین و تنظیم کرده و با استفاده از تمام امکانات در جهت تحمیق و فریب مردم ، عمل می کنند. در حقیقت برپایه همین نوع طرز تفکر ارتجاعی و عقب گرا و استبدادی کوشش کرده اند تا جامعه را به دونیروی متخاصم تقسیم کنند. در واقع تقسیم نیروهای جامعه به «نیروهای خودی» و « نیروهای غیرخودی» تا حدود زیادی ، زائیده چنین بینش و طرزتفکر استبدادی و ضد مردمی است، که نه تنها در مغایرت با اصول قانون اساسی ، حتی در نفی کامل محتوی گفتار آیت الله خمینی در بهشت زهرا که از خواست حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم صحبت کرده بود، قرار دارد.(٧)
این نیروها بهیچوجه توجه ندارند که تقسیم «ملت » به نیروهای «خودی» و «غیرخودی» و در واقع محروم کردن بخش بزرگی از مردم (نیروهای غیرخودی) از بهره مند شدن از «حقوقی» که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ملت درنظر گرفته است ، در مغایرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.(٨) چنین شیوه کاری در پایمال کردن حقوق دگراندیشان، در خدمت متحقق کردن «حکومت ولائی» ، که مورد تائید بخش بزرگی از هیئت حاکمه است ، قرار دارد. چون در چنان نظام حکومتی، مقولات سیاسی « شهروند» و «حقوق شهروندی» (٩) اصولا وجود ندارد ، و «ملت ایران» در چنان نظامی، جایش را به «امت مسلمان» می دهد. نظامی که مردم جز «وظیفه»، کمتر«حق و حقوقی» دارند و تمام حقوق از آن«ولی فقیه» خواهد بود!

٤ ـ همچنین ضروریست خاطر نشان کرد که برخی از نیروها از موضع مخالفت با انقلاب بهمن ١٣٥٧ و دفاع از سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و حتی عده ای از موضع مخالفت با اسلام، نظراتی منفی نسبت به سیاست و عملکرد مهندس بازرگان داشتند و دارند.

با توضیح کوتاهی که درباره رئوس بعضی از خصوصیات و خواست ها و اهداف نیروهای سیاسی ایرانی اشاره رفت، تا حدودی روشن شد که در رابطه با چگونگی روند و اهداف مبارزه، اختلاف نظر مابین صفوف فعالین و نیروهای سیاسی وجود دارد. در واقع مبارزه بخاطر تحقق حاکمیت قانون و دمکراتیزه کردن جامعه استبداد زده ایران با مشکلات بزرگی روبرو بوده و می باشد. که بخش بزرگی از این مشکلات ، همانطور که اشاره رفت، «مشکل معرفتی» است که گریبانگیر تقریبأ تمام نیروهای سیاسی می باشد. من بعدأ به برخی از این اختلافات و برداشت های متفاوت از مقولات سیاسی اشاره خواهم کرد. این نوع مشکلات معرفتی در دورانی که مرحوم مهندس بازرگان در حیات بود همچنین وجود داشتند و بدان خاطر بوده است که مهندس بازرگان برای تحقق نظرات و عقایدش مجبور بوده است در جبهه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی به روشنگری و مبارزه نظری دست زند.

٥ ـ البته از گفتار من نباید چنین برداشت شود که گویا به نظرات و عقاید مهندس بازرگان اصولا هیچگونه انتقادی وارد نبوده و یا وی در طول مبارزات و فعالیتهای سیاسی اش مرتکب هیچگونه اشتباه و خطائی نشده است!!
حداقل خود آن مرحوم چنین ادعائی را نداشته است که بنظرات و عملکردش نمی تواند انتقادی وارد باشد.
خود وی درسال ١٣٤١ ، در دفاع از دخالت یکطرفه دین در امور سیاست ، نظراتی را مطرح می نماید و آن نظرات را درکتاب « مرز بین دین و سیاست» انتشار می دهد و بمدت ٣٠ سال به تبلیغ و ترویج آن نظرات می پردازد. اما عملکرد استبدادی و سرکوبگر انه حاکمین جمهوری اسلامی و برداشت و تفسیر های متفاوت و متضاد آن جماعت از دین اسلام و حکومت اسلامی و بی توجهی بحقوق شهروندی ساکنین ایران، سبب می شوند تا وی در سال ١٣٧١ ، طی گفتاری به درست بودن بخشی از نظرات خود شک کند و درجهت اصلاح و تجدید نظر در برخی از آن نظرات بپردازد. آن مرحوم در کتاب « آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء» ، مومنان را از ادغام دین و سیاست برحذر می دارد و در آن رابطه خواستار مرزبین آن دو نهاد می گردد؛ موضوعی که مفید خواهد بود تا در بحثی جداگانه به جوانب مختلف آن پرداخت و در آنباره تبادل نظرنمود!!


«حاکمیت قانون» ، «آزادی» و « استقلال»
از خواست های محوری مهندس بازرگان در طول حیات سیاسی اش بوده است.


بررسی تاریخ معاصرایران بیانگر این واقعیت است که ترکیب نیروهای سیاسی و حتی شعارها و خواست های آنها در طول زمان یکسان و ثابت نبوده است، بلکه هر مقطع تاریخی ، تغییرات کیفی و کمی را باخود بهمراه داشته است. اما این واقعیتی است که، از انقلاب مشروطیت تا برقراری نظام جمهوری اسلامی ، خواست هائی ازجمله: «حاکمیت قانون» ، « استقلال » (که بنظر من مترادف است با «حاکمیت ملی») (١٠) ، « انتخابات آزاد»، «حاکمیت ملت»، «نظام دمکراسی» از زمره خواست های محوری بسیاری از فعالین و نیروهای سیاسی از جمله مهندس مهدی بازرگان بوده است.

من چنین فکر می کنم قبل از اینکه در باره مقولات و واژه ها و خواست های فوق که در مقطع های مختلف تاریخی بنحوی مهندس بازرگان از لحاظ نظری و عملی خود را با آنها مشغول نموده، مطالبی را بیان کنم ، و در آنباره به مواضع و برداشت های مشترک و یا مسائل مورد اختلاف بپردازم ، بهتر خواهد بود تا از گفتار و نوشتار خود مهندس بازرگان برای روشن کردن مسائل ، کمک گرفت.

مهندس بازرگان برای معرفی خود در دادگاه فرمایشی نظامی دوران شاه ، از واژه های « ایرانی، مسلمان و مصدقی» استفاده کرده است. آن بخش از هموطنان که با تاریخ معاصر ایران آشناهستند، حتمأ از بغض و کینه محمد رضاشاه و خاندان پهلوی نسبت به دکتر محمد مصدق رهبرنهضت ملی شدن صنعت نفت ، کاملا اطلاع دارند و همچنین با این مسئله آشنا هستند که در آن مقطع تاریخی ، نام بردن از مصدق و حتی خود را «مصدقی» نامیدن و بزبان دیگر خود را طرفدار «راه مصدق» ، یعنی «طرفدار آزادی و استقلال، و مخالف با استبداد و استعمار» معرفی کردن، یکی از گناهان کبیره محسوب می شد. در واقع ارتکاب به چنان گناهی ، خطرات بزرگی با خود می توانست بهمراه داشته باشد، که داشت. مرحوم مهندس بازرگان بخاطر نظرات استقلال طلبانه و خواست اجرای «قانون اساسی مشروطیت» و در واقع برقراری حاکمیت قانون و اعتراض به قانون شکنی توسط هیئت حاکمه که در صدر آن محمد رضا شاه و دربارشاه قرار داشت، به ١٠ سال زندان و تبعید به برازجان محکوم شد!!

مهندس بازرگان در مصاحبه ای دررابطه با توضیح «مرامنامه نهضت آزادی ایران»، چنین بیان کرده است:
« ... مرامنامه نهضت آزادی ایران در چهار اصل خلاصه می شود:مسلمان؛ ایرانی؛ تابع قانون اساسی و مصدقی بودن.

١) مسلمانیم: نه به این معنی که یگانه وظیفه خود را روزه و نماز می دانیم؛ بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی ، من باب وظیفه ملی و فریضه دینی بوده، دین را از سیاست جدا نمی دانیم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شماریم. آزادی را به عنوان موهبت اولیه اللهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتیازات تشیع می شناسیم. مسلمانیم، به این معنی که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی، قبل از آنکه انقلاب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نماید، معتقد بوده ایم.

٢) ایرانی هستیم: ولی نمی گوییم هنر نزد ایرانیان است و بس ؛ ایران دوستی و ملی بودن ما، ملازم با تعصب نژادی نیست و بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معایب خود و احترام به حقوق و فضایل دیگران است. نسبت به حیثیت و استقلال و تعالی کشورمان فوق العاده پافشاری می کنیم، ولی مخالف ارتباط و تعادل با سایر ملل و زندگی درجهانی که روز به روز پیوندها و احتیاجات متقابله شدیدتر می شود نیستیم.

٣) تابع قانون اساسی هستیم: ولی منافی ـ نومن ببعض و نکفر ببعض ـ نبوده، از قانون اساسی بصورت واحد و جامع طرفداری می کنیم و اجازه نمی دهیم اصول و اساس آن که آزادی عقاید و آزادی مطبوعات و اجتماعات؛ استقلال قضات، تفکیک قوا و بالاخره انتخابات صحیح است، فراموش و فدا شود و حکومت ملی و حاکمیت قانون پایمال گردد.

٤) مصدقی هستم و مصدق را از خادمین بزرگ افتخارات ایران و شرق میدانیم، ولی نه به این معنی و مقصدی که از روی جهل و غرض تهمت زده، مکتب او را مترادف با هرج و مرج و تقویت کمونیسم و تعصب ضد خارجی . جدایی از جهان معرفی کرده اند.
ما مصدق را به عنوان یگانه رئیس دولتی که در طول تاریخ ایران، محبوب و منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه خواسته های ملت برداشت و توانست پیوند بین دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند و به بزرگ ترین موفقیت تاریخ اخیر ایران ، یعنی شکست استعمار نایل گردد، تجلیل می کنیم و به این سبب از «تز»(١١) و «راه مصدق» پیروی می کنیم.».(١٢)

با توجه به چهار اصلی که مهندس بازرگان در رابطه با مرامنامه نهضت آزادی بیان کرده است، وی دقیقأ شمه ای روشن از رئوس هویت سیاسی خود و تشکیلات «نهضت آزادی ایران» را ارائه داده است، که دقیقأ برارزش های «حاکمیت قانون» ، «آزادی» و « استقلال» اشاره رفته است.

در اصل اول مرامنامه به «مسلمان» بودن اعضاء نهضت آزادی ازجمله خود مهندس اشاره شده است . در آنباره ضروریست متذکر شد که اگرچه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن چنین توضیحاتی در باره برداشت از اسلام و مسلمان بودن، برای بسیاری از نیروهای جامعه کمتر با خود سئوالی بهمراه داشت. اما با توجه به جنایات و فجایعی که تحت عنوان «حکومت اسلامی » و «دفاع از اسلام» از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی و روحانیون شیعه دولتی و طرفدارانشان بعد از انقلاب بهمن بر مردم ایران روا شده است ، بطوریکه آخوندی قلدر و بی خرد با سوء استفاده از صحن نمازجمعه و حمایت نیروهای پاسدارو بسیجی، مخالفین تقلبات انتخاباتی را "گوساله و بزغاله" خطاب می کند، و یا تحت دفاع از اسلام بمخالفین نظری در زندانها « تجاوزجنسی» می شود و یا فرزندان آزادیخواه ملت را در زیر شکنجه ، بقتل می رسانند و... این سئوال بدرستی مطرح است که آیا محتوی و توضیح در باره اسلام و مسلمان بودن، همانطور که در مرامنامه نهضت آزادی مطرح شده است ، هنوز می تواند بقوت خود باقی باشد و یا اینکه با توجه به نظرات انتقادی خود مهندس بازرگان در نوشته « آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء» که قبلا به آن اشاره رفت، احتیاج به توضیح و تفسیری جدیدی در آنباره هست؟!

متأسفانه اغلب نوشته هائی که تا کنون در باره مسائل تاریخی تحریر شده اند، کمتر بطور همه جانبه به چگونگی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی و سطح تکامل جامعه، آگاهی و دانش مردم نسبت به موضوع مورد بحث و خواست های فعالین و نیروهای سیاسی ، اشاره رفته است و اگر چالشی مابین نظرات و عقاید درگرفته باشد، توضیح در آنباره اغلب جنبه تبلیغاتی و پروپاگاند حزبی داشته است. در حالیکه برخورد و نقد نظرات و عقاید دگراندیش و تفسیر پدیده ها و فعل و انفعالات اجتماعی از دیدگاه های مختلف ، حتمأ بما کمک خواهد کرد که با مشکلات موجود درجامعه که احیانأ برخی از آنها، سدّ تکامل و پیشرفت جامعه شده اند پی برد و در آن رابطه بخاطر از بین بردن آن سدّ، برنامه مبارزاتی آینده خود را ، تدوین و تنظیم نمود!


شکل گرفتن یک فرهنگ سیاسی برپایه مقولات جهانشمول!


با توجه به گفتار بالا ، این سئوال در مقابل تمام نیروهای آزادیخواه و طرفدار نظام دمکراسی قرار دارد که آیا نباید بخاطر شکل گرفتن یک فرهنگ سیاسی برپایه مقولات جهانشمول در بین نیروهای سیاسی کوشش نمود و از آن طریق همسوئی بین مبارزات نیروها و فعالین سیاسی بوجود آورد؟
بنظر من قبول چنین فرهنگ سیاسی از سوی نیروهای رقیب و مخالف ، حتمأ به همه آن نیروها کمک خواهد کرد که هریک از آنها با حفظ «هویت سیاسی » خود، همچنین بتوانند به اختلافات و یا نزدیکهای نظری و خواست ها و اهداف خود با دیگر نیروهای سیاسی پی برند.
اما پایبند نبودن به چنین فرهنگ سیاسی جهانشمول، سبب شده است تا هر نیروی سیاسی تعریف و برداشت خود را از مقولات سیاسی، آنچنانکه بنفع گروه سیاسی اش و یا ایدئولوژی و مکتب مورد نظرش باشد ارائه دهد، امری که متأسفانه در وطن ما در بین بسیاری از فعالین و نیروهای سیاسی متداول است و آن شیوه کار تا کنون سبب شده است تا نیروی زیادی، بی جهت بهدر رود و در نهایت شکست های بزرگی را متوجه کل جامعه بنماید.

البته منظور من از طرح « فرهنگ جهانشمول» و آشناشدن با مقولات و بار سیاسی جهانشمول آنها، بهیچوجه باین معنی نیست که ما از بارسیاسی ارزش های فکری و هویتی خود صرفنظر کنیم، بلکه به معنای جهانشمولی که هر یک از مقولات و واژه های سیاسی دارند، توجه نمائیم.

متأسفانه برخی از نیروهای سیاسی از فرهنگ جهانشمول، چنین برداشت غلطی دارند که گویا باید از برخی از ارزش های سیاسی و ملی و هویتی خود صرفنظر نمود. ما می بینیم که بعضی از فعالین و گروهای سیاسی، ازجمله تعدادی از فعالین سرشناس جمهوریخواه، مدعی هستند که در دوران «جهانی شدن» نباید در باره تعریف «استقلال»، برداشتی همچون دکتر مصدق داشت!! گفتار و اظهاراتی غلط و بی پایه. در حالیکه پذیرفتن چنین نظراتی ، بمعنی پشت کردن به استقلال کشور و منافع ملی می باشد. کسی که خود را« مصدقی» می داند و طرفدار «راه مصدق»، است ، حتمأ باید بمخالفت با این نوع نظرات بپردازد! مرحوم مهندس بازرگان برای «استقلال»، ارزش بزرگی قائل بود.


موضوع های دیگری که ضروری می بینم در گفتارم به آنها اشاره کنم، مقولاتی از جمله «وفاق ملی » ، «التزام اجرائی به قانون» ،« تساهل و تسامح »، « اصلاحات گام به گام در چارچوب قانون اساسی » می باشند، مسائلی که همیشه مورد توجه و تائید مهندس بازرگان و دوستان سازمانی اش (نهضت آزادی ایران) بوده اند.


در جوامعیکه نیروهای سیاسی به «وفاق ملی» (تفاهم ملی) (١٣) اعتقاد دارند و آنرا بخشی از فرهنگ سیاسی خود می دانند، قبول آن «اصل»، سبب می شود تا نیروهای سیاسی مخالف و رقیب برمحور حقوق و وظیفه ای که قانون اساسی برای ملت و دولت تعیین کرده است ،بصورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند و بفعالیت سیاسی و تبلیغ نظرات و برنامه سیاسی خود بپردازند و از مزایای حقوقی که قانون اساسی برای ملت درنظر گرفته است بهره مند گردند. یعنی، هیئت حاکمه باید موظف باشد که به «حقوق ملت» ، حقوقی که اصول قانون اساسی چارچوب و روابط آنرا تعیین کرده است کاملا پایبند باشند و بهیچوجه قانون شکنی نکنند، از سوی دیگر شهروندان جامعه نیز حتی اگر با اصولی از قانون اساسی مخالفند و خواستار حذف و یا اصلاح آن اصول هستند، تا زمانیکه آن اصول تغییر پیدا نکرده اند، خود را موظف به «التزام اجرائی » به قانون اساسی بدانند.

با توجه به توضیحی که رفت ، اسناد و مدارک تاریخی گواه براین واقعیت دارند که مرحوم مهندس مهدی بازرگان چه در دوران رژیم وابسته به امپریالیسم محمد رضاشاه پهلوی و چه در دوران رژیم سرکوبگر و غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی ، یکی از کوشندگان سیاسی ایرانی بوده که باتفاق دوستان سازمانی اش همیشه از خواست تحقق «حاکمیت قانون» دفاع کرده است و طرفدار مبارزات مسالمت آمیز و تساهل و تسامح و بزبان دیگر مدارا با نیروهای دگراندیش و تغییرات و اصلاحات گام به گام در چارچوب قانون اساسی بوده و با بکارگرفتن قهردر مبارزات سیاسی ـ اجتماعی مخالف بوده است . و بر این اصل کاملا واقف بوده است که بخاطر جلوگیری از استبداد، حتمأ باید عملکرد و تصمیمات تمام مقامات حکومتی را مقید به چارچوب قانون اساسی نمود و براین اصل پافشاری نمود که هیچ مقامی نباید حق داشته باشد برای خود ، «حقوق فراقانونی» قائل شود.
اسناد و مدارک تاریخی گواه براین واقعیت تلخ دارند که مهنس بازرگان و دوستان سیاسی اش در «نهضت آزادی ایران»، بخاطر پافشاری بر خواست تحقق «حاکمیت قانون»، از سوی رژیم شاه و همچنین از سوی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفتند و حقوق قانونیشان پایمال شد.
متأسفانه هم اکنون تعدادی از اعضای رهبری و فعالین نهضت آزادی ، از جمله دکتر ابراهیم یزدی باتفاق تعداد زیادی از آزادیخواهان و مخالفین استبداد و دیکتاتوری ، آنهم بخاطر اعتراض به قانون شکنی های دولت آقای احمدی نژاد و دفاع از خواست «رأی من کو» در بازداشت بسر می برند!

متأسفانه «مشکل معرفتی» که بخش بزرگی از فعالین سیاسی ایرانی با آن روبروهستند، سبب شده است تا برای بسیاری از کوشندگان و فعالین سیاسی مشکل باشد که به تفاوت معانی مقولات «وفاق ملی» (تفاهم ملی) ، « وحدت» و یا «ائتلاف» پی برند.

ما در مقطع کنونی در وطنمان شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نیروهای طرفدار هیئت حاکمه ـ نیروهای تمامیت خواه و سرکوبگر ـ ، سعی دارند تا تحت عنوان «وفاق ملی» (تفاهم ملی) ، نیروهای مخالف نظری خود را وادار به تسلیم کنند و بجای تاکید بر اجرای تمام اصول قانون اساسی و درآن رابطه محترم شمردن حقوق ملت ، فقط تاکید بر قبول اصل «رهبری» می نمایند ، بدون اینکه به این واقعیت توجه کنند که نهاد رهبری بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و او را می توان اگر دست به قانون شکنی بزند ، طبق اصول قانون اساسی از مقامش عزل کرد!!

مبارزات «جنبش سبز» بخاطر اعتراض به تقلبات انتخابی و خواست اجرای تمام اصول قانون اساسی شکل گرفت، اما در رابطه چگونگی روند مبارزات این جنبش و شعارهای آن اتفاق نظر وجود ندارد، اگرچه خوشبختانه تا کنون سعی شده است با توجه به چند پارچه بودن آن در مبارزه با استبداد حاکم، مشترکأ عمل کند.

در همین رابطه باید خاطر نشان کرد که نیرو های وابسته به طیف چپ ، اگرچه همگی خود را طرفدار طبقه کارگر دانسته و از مبارزات طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه بورژوازی سخن می گویند، امریکه بخاطر محترم شمردن حق دگر اندیش در اظهار عقاید و نظرات، بهیچوجه نباید به طرح چنین مسائلی خورده گرفت و با آن بمخالفت پرداخت. اما ضرورت دارد یادآور شد که متأسفانه بخش بزرگی ازاین نیروهای چپ و کمونیست باین موضوع بسیار مهم توجه نکرده و نمی کنند، تا زمانیکه انسانها به حقوق شهروندی و در آن رابطه به وابستگی و جایگاه طبقاتی خود در جامعه پی نبرند، نمی توان و نباید از مبارزات «آگاهانه طبقات»، از جمله «مبارزات آگاهانه طبقه کارگر» در جامعه سخن گفت. با توجه به این واقعیت که بعنوان یک اصل محوری حتمأ باید قبول کرد که همچنین از وظایف نیروهای چپ و کمونیست باید باشد که کمک کنند تا شرایطی در جامعه بوجود آید که تمام مردم جامعه از جمله کارگران و زحمتکشان از تمام مزایای حقوق مدنی برخوردارشوند و در آن رابطه بتوانند «اتحادیه های کارگری» خود را تشکیل دهند و با روشنگری که در جامعه انجام می گیرد، به جایگاه طبقاتی خود پی برند!


«حکم حکومتی»؛ «فرمان ملوکانه» ؛ «اصل فردیت»؛ جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دین» و «ایدئولوژی» و «جامعه سکولار»


همانطور که اشاره رفت نیروهای سیاسی ایرانی اهداف و خواست های متفاوتی را دنبال کرده و می کنند. و اکثر بزرگی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون ، از جمله مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران از خواست و تحقق نظام دمکراسی در ایران سخن گفته و می گویند ، که بنظر من امری بسیار مثبت می باشد. اما حتمأ باید قبول کرد که تحقق نظام دمکراسی در هرجامعه ای احتیاج به یکسری پیش شرط ها از جمله محترم شمردن حقوق نیروهای دگراندیش و اقلیت های قومی و مذهبی دارد. بدون توجه به آن پیش شرطها و روابط ، بهیچوجه نمی توان قدمهائی مثبت در جهت بوجود آوردن یک جامعه «دمکرات و پلورال» برداشت! آنهم بدین خاطر که «نظام دمکراسی» میطلبد تا نیروهای مخالف بجای دشمنی با یکدیگر برقابت نظری در رابطه با برنامه های سیاسی خود بپردازند. در جوامع دمکراتیک قوانین آن جوامع چنین تنظیم و تدوین شده اند، که اگر بعد از مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک، هیچیک از نیروی سیاسی به تنهائی اکثریت آراء نمایندگان منتخب مردم را برای تشکیل «دولت» کسب نکرد، در چنان حالتی نیروهای رقیب که نزدیکی ها و همسوئی هائی در برنامه های انتخاباتی خود دارند، بخاطر تشکیل «هیئت دولت» و تنظیم و تدوین «برنامه کار دولت» ، با حفظ هویت سیاسی خود ، با یکدیگرائتلاف کنند. یعنی برای دست پیدا کردن به چنین هدفی ، دست به «سازش» می زنند! سازش نه برپایه کناره گیری و فراموش کردن و طرد ارزش های سیاسی هویتی خود، بلکه سازش برپایه برنامه و خواست های سیاسی مرحله ای.کسی که حاضر نشود حق «ائتلاف» را بعنوان یک «ارزش» بپذیرد، نمی تواند خود را طرفدار نظام دمکراسی ــ نظام حکومتی که بر اکثرکشورهای اروپائی حاکم است ــ ، بداند!
با توجه باین واقعیت تلخ که «سازش» سیاسی در فرهنگ سیاسی حاکم برجامعه ما ایرانیان و در واقع بخش بزرگی از نیروهای سیاسی، بغلط ، معنای منفی با خود بهمراه دارد، زیرا اکثریت بسیار بزرگی از نیروهای سیاسی ایرانی ، «تساهل و تسامح» ، یا «مدارا » با دگراندیشان را به ارزشی از هویت سیاسی خود تبدیل نکرده اند و هنوز برداشتشان از پیروزی در مبارزه سیاسی، نابودی و حذف کامل نیروهای مخالف و دگراندیش از جامعه است!

با توجه به توضیحاتی که رفت ، دست آورد مبارزات آزادیخواهانه مردم جهان بما می آموزد که هر کوشنده سیاسی ـ اجتماعی و گروه سیاسی که نخواهد در رابطه با فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی باین مسائلی که اشاره رفت توجه نماید و برای «دگراندیشان» حق بهره مند شدن از آزادی در سطوح مختلف امور سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی قائل شود، حتمأ باید با مشکلی ، بنام « مشکل معرفتی » روبرو باشد!

بنظر من در رابطه با امر«مشکل معرفتی » باید باشد که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧، بخش بزرگی از فعالین سیاسی ایران، که شامل بخش بزرگی از نیروهای کمونیست و چپ، بعضی از نیروهای ملی و دمکرات ، برخی از نیروهای وابسته به طیف «مصدقی» و بخشی از نیروهای مذهبی رادیکال، بجای اینکه به شعارها و خواست های محوری مبارزات دوران انقلاب ، که یکی از آنها ، خواست «آزادی» بود ، توجه کرده و کوشش در جهت استقرار آن بنمایند. همان شعار مرکزی که در کنار شعار «استقلال»، نقش بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب بهمن با خود بهمراه داشت و حتی یکی از محور های اصلی سخنرانی رهبر انقلاب ، آیت الله خمینی در ١٢ بهمن ماه ١٣٥٧ در بهشت زهرا را تشکیل داده بود، توجه نمایند و در آن رابطه در جهت شکل گرفتن جامعه و حاکمیت و عملکرد دولت برپایه حقوق مدنی و برقراری حاکمیت قانون عمل نمایند، بغلط پرچم مبارزه با « لیبرالیسم » را بلند نمودند و بمبارزه با دولت مهندس بازرگان ، آنهم که گویا آن دولت نماینده نیروهای « لیبرال» است ـ که اگر هم می بود هیچگونه ایراد و انتقادی نمی توانست به آن وارد باشد ـ ، بدون اینکه جوانب آن ادعا برایشان روشن باشد که برداشتشان از «لیبرالیسم» که آنرا به یک ناسزا و فحش سیاسی تبدیل کرده بودند، چیست ،دامن زدند و با سردادن «مرگ بر لیبرالیسم» ، در رادیکال کردن فضای سیاسی حاکم برجامعه که در نهایت درجهت تضعیف جبهه نیروهای آزادیخواه در آن مقطع تاریخی بود،عمل نمودند و در واقع به افراد و نیروها ، از جمله بخشی از روحانیت شیعه، که می رفت تا بخاطر منافع شخصی و جاه و مقام و تصاحب ثروت بیت المال، « استقلال روحانیت شیعه» را قربانی کند، اعمال و تصمیماتی که سرانجام بخشی از روحانیت شیعه به «روحانیت دولتی» تبدیل شد، کمک نمودند! و به این موضوع توجه نکردند و یا اصولا نمی دانستند که قرائت های گوناگون از «لیبرال دمکراسی» وجود دارد، که حتی در برخی از این قرائت ها، برای دولت نقشی بی طرفانه قائل است.

بدون اینکه آن نیروها از خود سئوال کنند، که اگر بناباشد در جامعه «استبداد» زده ایران، مجدد أ حکومت استبدادی برقرار نگردد و کشور همچون دوران محمدرضاشاه پهلوی برپایه «فرمان ملوکانه» اداره نشود و «فرمان ملوکانه» جای خود را به «حکم حکومتی» ندهد و همچون دوران شاه ، سیاستمداران چاپلوس و متملق برمسند اداره امور قرار نگیرند ، آیا نمی بایستی در جهت تغییر وضع سیاسی ـ اجتماعی حاکم عمل می شد و سعی می گردید تا بر روابط اجتماعی که ارزشهای تشکیل دهنده آن بر پایه حقوق مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده باشد و نه ایدئولوژی و یا مکتب (دین و مذهب) ، تاکید ورزیده می شد و از آن طریق کوشش می شد تا از برقراری مجدد نظام استبدادی جلوگیری شود!

دست آورد های مبارزات جوامعی که امروز بر آنها «نظام دمکراسی» حاکم است ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، در گروی یکسری روابط سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی می باشد. قبول «اصل فردیت» نیز یکی از آن پیش فرض های فرهنگی است. در حالیکه این «اصل» خود در گروی جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دین» و «ایدئولوژی» است.

پس باید قبول کرد که تا زمانیکه «اصل فردیت » به یکی از محورهای اصلی قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت تبدیل نگردد و آن اصل از سوی دولت و حاکمین و اکثریت فعالین و نیروهای سیاسی بدون چون و چرا محترم شناخته نشود. بزبان دیگر حقوق مساوی و برابر برای تمام شهروندان جامعه صرفنظر از مسلک و مذهب شان در جامعه برسمیت شناخته نشود و طرفداران هیچ ایدئولوژی و مکتبی ( دین و مذهبی) از حقوق ویژه برخوردار نشوند ، نباید انتظار داشت تا «نظام دمکراسی» برجامعه حاکم گردد. «نظام دمکراسی» و «حکومت مردم بر مردم» را زمانی می توان برجامعه حاکم کرد که پیش شرطهای آن در جامعه وجود داشته باشد.

بخاطر جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم از گفتار من درباره «حاکمیت قانون» (١٤) و «نظام دمکراسی» (١٥)، ضروریست یادآورشد که اگر تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی متحقق گردند، بخاطروجود بسیاری از اصول غیر دمکراتیک ، درآن قانون، بهیچوجه امکان نخواهد داشت تا «نظام دمکراسی» برجامعه حاکم کرد.برقراری «نظام دمکراسی» احتیاج به دمکراتیزه کردن قانون اساسی و در آن رابطه اصلاح « تمام اصول غیردمکراتیک» (١٦) قانون اساسی دارد. همچنین باید توجه داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر بطور کامل اجراشود، نظام حاکم برایران یک «نظام دیکتاتوری مذهبی » (١٧) خواهد بود و نه یک «نظام دمکراسی»!

بنظر من فعالیت ها و مبارزات «جنبش سبز » در مقطع کنونی، کوشش در جهت برقراری «حاکمیت قانون» و درآن رابطه جلوگیری ازمتحقق شدن کامل « استبداد» است!

اگرچه ممکن است برخی هموطنان حاضر در جلسه از خود سئوال کنند که بخشی از مطالبی که من در گفتارم به آنها اشاره نمودم، از جمله اشاره به برخی از رئوس مسائل مربوط به احزاب کمونیست و چپ ، کمتر ربطی به فعالیت های سیاسی و نظرات و عقاید مهندس مهدی بازرگان داشته و من بی خود و بی جهت در گفتارم به آن مسائل اشاره کردم. در چنین حالتی ضرورت دارد متذکر شوم و توضیح دهم که اشاره به آن مسائل و حتی تاکید و برجسته کردن آنها ، بدین خاطر است که همگی آنها بنحوی با تاریخچه مبارزات و فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی مهندس بازرگان کاملا ربط داشته اند. مگر اینکه براین باور باشیم که فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی مهندس بازرگان در خلاء انجام گرفته است و با فعل و انفعالاتی که در جامعه رخ داده اند، کمتر سرو کار داشته است. در حالیکه آن مرحوم و همنظرانش در رابطه با پیدا کردن راه حل در پاسخ به مشکلات موجود و چالش با نظرات و عقاید دگراندیش در مقطع های مختلف تاریخ معاصر، نقشی بزرگ و تعیین کننده داشته است.

همچنین باید در نظر داشت که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و مذهبی، برداشتی غلط از « سکولاریسم» (١٨) دارند و برای آن مقوله که معنای جهانشمول دارد یعنی مکتب طرفدار جدائی «نهاد دین از نهاد دولت» هست و در واقع مخالف با استبداد رهبران مذهبی ، بغلط معنائی همچون« آته ایسم» ، یعنی مکتبی که خدا رانفی می کند، قائل هستند! بدون اینکه به این واقعیت توجه کنند که در کشورهای اروپائی و ایالات متحده آمریکا و... که دولت های غیردینی ( دولت سکولار) حاکم است، اگرچه در آن جوامع اصولا از استبداد رهبران مذهبی خبری نیست ، اما مذهب و دین در جامعه دارای ارزش و مقام شایسته ای می باشند و مراسم دینی و مذهبی بطور کاملا آزاد و بدون هیچگونه تهدیدی می تواند انجام گیرد!

همچنین ضروریست یادآور شد که تاکید من بر « جدائی نهاد دولت» از «نهاد دین» و «ایدئولوژی» بهیچوجه نباید بمعنای « جدائی دین از سیاست » و یا «جدائی دین از جامعه » (١٩) تلقی گردد. من بر این نظرم که بدون توجه و قبول آن مقولات ، بهیچوجه نتوان «نظام دمکراسی» در جامعه متحقق نمود.

باتوجه به توضیحاتی که رفت، روشن می گردد که برداشت من از «جامعه سکولار»، بابرداشت بسیاری از طرفداران سکولاریسم، که حتی با دخالت «دین» در امر «سیاست» و یا «جامعه» مخالف هستند، کاملا فرق دارد. در واقع آن «ارزش» ها که اشاره رفت، بخشی از ارزش های هویت سیاسی من بعنوان یک «سوسیالیست مصدقی» را تشکیل می دهند. با توجه به محتوی آن مسائل، روشن می شود که من برپایه چگونه طرز تفکر و شیوه ی کاری به قضاوت و اظهار نظر درباره زندگی سیاسی زنده یاد مهندس مهدی بازرگان ، یک مصدقی بزرگ، فردی که در هنگام معرفی خود در دادگاه فرمایشی نظامی محمدرضاشاه پهلوی، همانطور که قبلا اشاره کردم ، بر «مصدقی » بودن خود در کنار «ایرانی و مسلمان ...» بودنش با افتخار تاکید ورزیده است.

در خاتمه گفتارم ضروریست یادآور شد، آنانکه با تاریخ معاصر ایران آشنائی دارند، حتمأ با من همنظر خواهند بودکه نمی توان درباره برخی از مقطع های تاریخ معاصر وطنمان ایران به اظهار نظر پرداخت ، بدون اینکه نقش سازنده و مثبت مهندس بازرگان را نادیده گرفت.

ــ مثلا ، نقش مهندس مهدی بازرگان بعنوان رئیس هیئت نماینگی دولت ملی دکتر مصدق در امر خلع ید از شرکت غاصب نفت انگلیس در سال ١٣٣٠ ؛

ــ و یا نقش مهندس بازرگان در همکاری با آیت الله زنجانی و عده ای دیگراز طرفداران دکتر مصدق در تشکیل سازمان « نهضت مقاومت ملی» برای مقابله با دولت کودتا چند روز بعد از کودتای سازمانهای جاسوسی سیا و انتلیجنت سرویس و نیروهای ارتجاعی و وابسته به بیگانگان در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ؛

ــ و یا مهندس بازرگان باتفاق ١١ تن دیگراز استادان دانشگاه ، و گروهی از شخصیت های سیاسی و روحانی طی نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلسین شورا و سنا، قرارداد دولت کودتای شاه ـ زاهدی با کنسرسیوم نفت را علیه منافع ملی ایران ارزیابی کردند، عملکردی که سبب شد تا دولت کودتا آن ١٢ استاد را از دانشگاه اخراج کند؛

ــ ویا ...

گرامی باد خاطره آیت الله العظمی حسینعلی منتظری و مهندس مهدی بازرگان

شنبه ١٣ فوریه ٢٠١٠ (٢٤ بهمن ١٣٨٨ )
dr.bayatzadeh@ois-iran.com

* ـ این موضوع که مورد گفتگوی جلسه یاد بود پاریس نیز قرار گرفت، باتغییراتی در متن و اضافه کردن بخشهائی جدید بآن در جلسه کلن قرائت گردید!
سخنران دیگر جلسه کلن آقای دکتر عبدالکریم سروش بودند که در رابطه با «اخلاق و سیاست» سخنرانی نمودند!

پانویس:

١ ـ مطالبی درباره درگذشت حضرت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

٢ ـ در باره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی؛
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

٣ ـ فتوای آیت الله منتظری درباره بهائیان؛
پاسخ محسن کدیور به کیهان و فتاوی آیت الله منتظری در باره بهائیان
به نقل از سایت محسن کدیور
www.khandaniha.eu

٤ ـ پیام تسلیت شیرین عبادی به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

٥ ـ گفتار آیت الله منتظری در رابطه با عملکرد رژیم بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری
‏اعطای تندیس " تلاشگر حقوق بشر" به آیت الله العظمی منتظری
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

ــــ آیت‌الله منتظری: به چه مجوزی مردم را کتک می‌زنید؟
به نقل از سایت دویچه وله
www.dw-world.de

٦ ـ دکتر شاپوربختیار و انقلاب بهمن ١٣٥٧
همچنین ضروریست اشاره گردد که اسناد و مدارک آن مقطع تاریخ معاصر وطنمان ایران، حاکی از آنست که دکتر بختیار آخرین نخست وزیر شاه نیز در تماسهائی که با مهندس بازرگان در ایران داشته است، آماده بوده است تا بخاطر کمک به پایان دادن به قهر و خشونت حاکم برجامعه، برای ملاقات با آیت الله خمینی به پاریس برود و حتی ازمقامش بعنوان نخست وزیررژیم شاه استعفا دهد و در مقابل، از سوی آیت الله خمینی بعنوان نخست وزیر منصوب شود، حتی متن استعفا نامه او از مقام نخست وزیری شاه با توافق طرفین تهیه و تنظیم می شود. اما دو روز قبل از پرواز او بسمت پاریس، چند نفر از طرفداران آقای خمینی در ایران و پاریس بدلایلی ، با رفتن آقای دکتر بختیار به پاریس مخالفت می کنند وآیت الله خمینی را متقاعد می کنند که برای پذیرفتن دکتر بختیار شرایطی را قائل شود. از وی می خواهند که قبل از مسافرت به پاریس باید از مقامش (نخست وزیری شاه) استعفا دهد. این خواست جدید که درمغایرت کامل با توافق ها و قول و قراردادهای قبلی با مهندس بازرگان که قبلا آن توافقات مورد تائید آیت الله خمینی هم قرار گرفته بوده است، از سوی دکتر شاپور بختیار پذیرفته نمی شود. والا دکتر بختیار نیز به پاریس می رفت و به جمع کسانی که رهبری حضرت آیت الله را پذیرفته بودند، ملحق می شد.
حال طرفداران آقای دکتر بختیار بدون توجه به اصول قانون اساسی مشروطیت، مدعی هستند که گویا اگر دولت آقای دکتر بختیار سقوط نکرده بود ـــ که این خود در گروی حفظ نظام سلطنتی ، یعنی سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بود ـــ ، دکتر بختیار موفق می شد تا با اجرای قانون اساسی مشروطیت، جامعه ای سکولار بروطنمان ایران حاکم کند!
البته طرفداران دکتر بختیار تاکنون توضیح نداده اند که آیا باوجود اصول قانون اساسی مشروطیت از جمله اصل دوم متمم قانون اساسی که تاکید براین دارد که قوانینی که نمایندگان ملت در مجلس شورایملی تصویب می کردند نمی بایستی در« مخالفت با قواعد مقدسه اسلام» باشد، که رسیدگی باین امر را نیز قانون اساسی مشروطیت بعهده پنج نفر از «مجتهدین و فقها» واگذار کرده بود، ( آ ـ ٦ ) چگونه ممکن بوده است؟!

ـــ ویژه نامه ـ مقالات و مطالبی در نقد و همچنین در دفاع از سیاست و عملکرد دکتر شاپور بختیار؛
درسی سال قبل(١٣٥٧)؛ سرنگونی رژیم محمد رضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

آ ـ ٦ ـ قانون اساسی مشروطیت ـ منبع: سایت "بنیاد مطالعات ایران"
www.fis-iran.org

٧ ـ متن سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا ـ ١٢ بهمن ١٣٥٧
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.tvpn.de

٨ ـ اصل ٦٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
«مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏شوند تشکیل‏ می‏گردد...». شورای نگهبان با دخالت در تعیین کاندیدها، انتخابات یک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبدیل نموده است. عملی که طبق اصول ٣ (بندهای ٦، ٧ ، ٨ ، ٩ و ١٤ ) ، ١٨ ، ١٩، ٢٣، ٢٦ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ و... درمغایرت کامل با قانون اساسی قرار دارد.
به نقل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ منبع: سایت "درباره مجلس شورای اسلامی"
majlis.ir

٩ ـ مطالبی درباره «حقوق شهروندی» و «ارزشها» و «بارسیاسی» عناصر تشکیل دهنده «نظام دمکراسی»؛
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١٠ ـ «حاکمیت ملی» و « «حاکمیت ملت(حاکمیت مردم)» ، دو مقوله کاملا متفاوت هستند!
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

«حاکمیت ملی» و« «حاکمیت ملت(حاکمیت مردم)» ، دو مقوله کاملا متفاوت هستند!
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

ــ تفاوت «حاکمیت ملی» با «حکومت ملی»
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١١ ـ منظور مهندس بازرگان از«تز»، نظر دکترمصدق درباره اتحاد نیروهای طرفدار آزادی و استقلال است.
دکتر مصدق درتعریف جبهه ملی بیان داشته است:
« جبهه ملی مرکز احزاب اجتماعات و دستجاتی است که برای خود ایدئولوژی و تشکیلاتی دارند و هدف آنها آزادی و استقلال ایران است».
به نقل ازکتاب: شصت سال خدمت و مقاومت ؛ خاطرات مهندس مهدی بازرگان؛ در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی ـ جلد نخست ؛ چاپ اول ـ ١٣٧٥ ؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا ـ چاپخانه آرمان، صفحات ٣٧٣ و ٣٧٤

١٢ ـ همان کتاب خاطرات مهندس بازرگان، صفحات ٣٧٩ و ٣٨٠

١٣ ـ مطالبی چند درباره «وفاق ملی» ـ درباره پیشنهاد آقای امیر محبیان ـ بقلم: دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com/01.htm

١٤ ـ حاکمیت قانون ـ دکتر منصور بیات زاد در گفتگو با نشریه تلاش برمن ـ آلمان در سال ١٣٧٨
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com/ois-iran-1083-goftegoye-awale-talash-1378.htm

ـــ " حاکمیت قانون" ، یا حکومت استبدادی با ماسک قانونمداری، بقلم: دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١٥ ـ مطالبی درباره «حقوق شهروندی» و «ارزشها» و «بارسیاسی» عناصر تشکیل دهنده «نظام دمکراسی»؛
درباره نظرات و عقاید آقایان سید محمد خاتمی و دکتر ابراهیم یزدی و نقد«نظام مردمسالاری دینی»!
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١٦ ـ سخنی چند درباره "ارزشهای" تشکیل دهنده جامعه دمکرات و مردمسالار؛
"مردمسالاری دینی" ؟
تأملی برنظرات آقای دکترعلیرضاعلوی تبار در رابطه با "ائتلاف" و تشکیل "جبهه"؛
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١٧ ـ «نظام دیکتاتوری مذهبی »
نظامی بنام " مردم سالار مسیحی" وجود ندارد، حال چرا " مردم سالار دینی" درایران؟
هر "نظام سیاسی" که برپایه مکتب (دین و ایدئولوژی) مشخصی پایه گذاری شده باشد، صرفنظر از این "مکتب"، نمی تواند نظامی دمکراتیک و مردم سالارانه باشد.
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

ـــ تأملی بر نظرات آقای دکتر ابراهیم یزدی در مورد مهمترین وظیفه "یک نوگرا" و "دموکراسی دینی"
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

١٨ ـ سکولاریسم؛
دکتر مصدق و مسئله مذهب ـ بخش شانزدهم ، کتاب دکتر مصدق و "راه مصدق" ؛
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت " راه مصدق"
www.tvpn.de

ـــ و یا تأملی بر نظرات آقای دکتر عبدالکریم سروش، در رابطه با موضوع « سکولاریسم ستیزه گر»
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com

ـــ و یا مطالب مربوط به پانویس های ١٥ ؛ ١٦ و ١٧ همین نوشته؛

١٩ ـ "حذف مذهب" ازکجا؟، از نهاد دولت و یا جامعه!؟
اشاره ای کوتاه بر برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی؛
بقلم: دکتر منصور بیات زاده ـ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com