• جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران با برگزاری یک نشست تدارکاتی، بیانیه ی سیاسی انتشار داده اند که در آن تصریح شده این تشکل جز جدائی ناپذیر جنبش مردم ایران علیه استبداد و دیکتاتوری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲ مارس ۲۰۱۰

اخبار روز: نشست میان دوره ای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران طی روز های ٧ تا ۹ اسفند (۲٦ تا ۲٨ فوریه) با شرکت ۴٠ نفر از همراهان در شهر هانوفر برگزار شد. در این نشست گزارش شورای همآهنگی و واحد های محلی در مورد فعالیت ها، مسائل و مشکلات شورا و راه یابی برای بیرون رفتن از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نشست مذکور همچنین پیرامون تحولات سیاسی ٨ ماه گذشته در ایران به گفتگو پرداخت و در مورد راه های بهبود سایت «ندای ازادی»، گسترش فعالیت ها متشکل و همکاری ها و اتحادها و بالاخره تدارک چهارمین گردهمایی سراسری جمهور یخواهان دموکرات و لائیک ایران مشورت هایی انجام داد.
در این کنفرانس دو روزه، قطعنامه هایی به تصویب رسید که قرار است منتشر شود.
این نشست همچنین یک بیانیه ی سیاسی را به تصویب رساند که توسط شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران اکنون منتشر شده است:
   

بیانیه سیاسی                                                
مصوب نشست میان دوره ای جنتش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک

١- جنبش مردمی گسترده ای که در اعتراض به تقلب انتخاباتی از ۲۲ خرداد ماه امسال و با شعار «رأی من کو » و خواست «ابطال انتخابات» آغاز شد، اینک پس از گذشت بیش از هشت ماه با شعارهای ضد ولایت فقیه و ضد دیکتاتوری به یک جنبش تاریخی مدنی گسترده فرا روئیده که پایه های نظام استبداد مذهبی حاکم بر کشور را به لرزه درآورده است. این جنبش سیمای جامعه ما را هم در داخل و هم در عرصه بین المللی و افکار عمومی جهانیان دگرگون کرده است.
۲- خودکامگان حاکم که با گشودن نسبی فضای کارزار انتخاباتی، در چند ماه آخر پیش از انتخابات، در پی جلب حداکثر مشارکت رأی دهندگان بودند، یقین داشتند که این بار نیز آرای مردم را همچون گذشته و با همان دسیسه ها، پشتوانه "مشروعیت" نظام خواهند کرد. امٌا اینبار و در این دوره کوتاه، جنب و جوش تازه ای در فضای سیاسی و اجتماعی، در محله ها و کوچه های شهرها، در همآیش های انتخاباتی و در فضای مجازی و صفحات رسانه های فردی و جمعی به وجود آمد و به خواست ها و مطالبات گروه های اجتماعی شکل و مضمون تازه ای بخشید و توانست آنها را از درون مجالس و محافل پراکنده به سطح مباحث اجتماعی فراگیر گسترش و انتشار دهد. شکل گیری و طرح مطالبات اجتماعی و سیاسی در این دوره در عین حال حاصل تلاش های پیگیر و مبارزات مدنی و صنفی دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، روشنفکران معترض، کارگران و فعالان سندیکائی، گروه های قومی- ملی، فعالان حقوق بشر و به ویژه زنان بود که در قالب ائتلاف ها، هم اندیشی ها و کارزارهای اجتماعی، با درس گیری از تجارب گذشته و بازاندیشی نسبت به نقش و جایگاه اجتماعی خود توانسته بودند با وجود همه‍ی سختی ها و سرکوب ها به خواست های مستقل خود بیانی اجتماعی ببخشند.
۳- بی کفایتی و شکست دولت نهم در برآوردن وعده های عدالت، همراه با اختناق روزافزون اجتماعی، سرکوب آزادی ها و حقوق شهروندی، حاکمیتِ انحصاری حلقه محارم رئیس جمهور و خودی های فاسد و بی کفایت و نیز قدرت گرفتن و سلطه نظامیان و سپاه پاسداران در امور سیاسی و اقتصادی کشور، حیف و میل بی حسابِ درآمدهای سرشار و بی سابقه نفت، بی برنامگی اقتصادی و حذفِ نهادهای حسابرسی و نظارت بر کار دولت، بحران سازی و انزوای بین المللی، ماجراجوئی هسته ای و خطر محاصره و جنگ، زمینه های اصلی رویگردانی و به تنگ آمدن بیش از پیش مردم، به ویژه قشرهای متوسط شهری، از دولت احمدی نژاد و عملکرد آن در این دوره بودند.
۴- جنبش اعتراضی آغازین، که در خیابان ها زاده شده بود، در برابر سرسختی قدرت حاکم، هر روز و در هر رویداد تازه دوباره در خیابان ها، در ملاء عام، متولٌد میشد و گام تازه ای بر میداشت. این جنبش نه تنها توانست در همان لحظه های آغازین از محدوده‍ی اجتماعی «بدنه انتخاباتی» و اعتراض بخش هائی از رأی دهندگان فراتر رود و همدردی و همبستگی شهروندی بسیار گسترده تری در درون ایران به گرد خود فراهم آورد، بلکه با ایستادگی بر سر احقاق حقی جهانروا، حق رأی، و با رد خشونت و نمایش و افشای قهر عریان کودتاگران، امواج بی نظیر و بی سابقه ای از همبستگی جهانی در اطراف خود آفرید.
این جنبش توانست «حقٌ رأی» را که اساس مشروعیت فریب آمیز رژیم از آغاز استقرار بود به پرچم اعتراض و ایستادگی بدل کند و از این راه با بلند کردن فریاد حق خواهی، شکاف بی سابقه و ترمیم ناپذیری در ارکان سیاسی رژیم و در درون ساختار روحانیت نیز پدید آورد.
جنبش مدنی کنونی، به رغم تفاوت هائی که در درون آن پیرامون پروژه های سیاسی گوناگون وجود دارد، جنبشی است دموکراتیک که خواهان آزادی، حقوق شهروندی و مردم سالاری مرسوم در نظام های مدرن جهان کنونی است. بخش هایی از این جنبش، بخش های رادیکال و ساختار ستیز آن، بویژه نزد دانشجویان و دانشگاهیان، گروه های فعال زنان و جوانان معترض، خواهان جدایی دولت و دین و پایان دادن به نظام دینی و ولایت فقیه بر مردم اند.
طرح شعار «جمهوری ایرانی» بعنوان یک بدیل در برابر جمهوری اسلامی بیش از هر چیز بیانگر خواست جمهوری عرفی و حاصل تجربه مستقیم خود مردم در جدالی روزمره با حاکمیت جمهوری اسلامی در همه‍ی جلوه های آن، به ویژه از دوران اصلاحات تاکنون است.
دلیل آنکه نوک پیکان جنبش کنونی، شخص خامنه ای و ولایت فقیه را نشانه رفته، جز این نیست که ولی فقیه و رئیس جمهور تحمیلی و سرداران نظامی – امنیتی اش در هر گام و در عمل به مردم می آموزند که تحقق حقوق اساسی و حق حاکمیت شان در نظام دینی موجود ناممکن است.
٥- جنبش اعتراضی، از آغاز تا کنون، همواره آشکار نموده است که جنبشی است پرتنوع و متکثر. مردمانی که در آن شرکت کرده و می کنند، زنان، جوانان، دانشجویان و قشرهای معترضی که به خیابان ها آمده و می آیند، گوناگون و متفاوت اند و در موقعییت های طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی مختلف به سر می برند، با خواست ها، امیدها و آرزوهایی گاه مشترک و گاه متمایز. جنبش سبز از درون پویشی رنگارنگ است. این چندگانگی جنبش را در وجود گرایش های مختلف سیاسی و فکری نیز مشاهده می کنیم: از طرفداران اصلاحات تدریجی و گام به گام با حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی تا هواداران نفی ساختاری نظام کنونی. ویژگی جنبش اعتراضی کنونی، تنها در گستردگی کمٌی آن زیر شعار اصلی نفی دیکتاتوری نیست، بلکه در چندگانگی مضمونی، آرمانی و برنامه ای آن نیز هست. امٌا همه‍ی این صداهای چندگانه و رنگارنگ یک چیز را فریاد میکنند: تغییر وضع موجود.
٦- میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از همان آغاز نیرنگ در انتخابات به افشای «کودتای انتخاباتی» و اعتراض به تقلٌب برخاستند و با پرده برداشتن از جنایت ها و تجاوز های ارتجاع حاکم تا به امروز همراه جنبش بوده اند و در این راه با وجود همه مخاطرات و فشارها ایستادگی کرده اند. اکنون بعد از گذشت هشت ماه، با وضعیت متناقضی روبرو هستند. آنان، از یکسو، به جنبش سبز متکی و حتٌی در پناه آن هستند و از سوی دیگر، جهت گیری رادیکال جنبش اعبراضی در برابر سرسختی خامنه ای و ارتجاع حاکم با مواضع و مطالبات آنان فاصله گرفته است. نه بازگشت به اسطوره‍ی دروغین اوانِ انقلاب و نه از سرگیری روند ناکام مانده‍ی اصلاحات از بالا هیچیک اهداف اصلی جنبش را که برقراری آزادی های بنیادین و نهادهای دموکراتیک ضامن آنهاست، برآورده نخواهد کرد.
٧- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران خود را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش اعتراضی کنونی می داند. ما همراه جنبش اعتراضی و همبسته با آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، در نفی دیکتاتوری و استبداد و در دفاع ار آزادی های اساسی، حقوق بشر و شهروندی هستیم. ما ضمن پشتیبانی مداوم از خواست های بر حقٌ جنبش بر این باوریم که رعایت و احترام به تکثر درونی و اصول دموکراتیک، شرط مراقبت از وحدتِ این جنبش در برابر ارتجاع است و تنها در چارچوب چنین مناسبات و فضائی است که نقد کاستی های جنبش و خطراتی که آنرا تهدید می کند، به بیداری و غنای درونی آن یاری می رساند.
خصلت مسالمت جوی جنبش ۲۲ خرداد ایجاب می کند که در مبارزه برای وادار کردن ارتجاع به عقب نشینی و نوشاندن جام زهر حقوق مردم به سران استبداد، بر شیوه مسالمت آمیز به عنوان مطلوب ترین راه انتقال قدرت به مردم، تأکید گردد. امٌا در صورت مسدود ماندن هرگونه راه مسالمت آمیز، قیام علیه جبٌاریت حق انکارناپذیر مردم است.
ما خواهان برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین و دولت هستیم. وسیله نهائی و دموکراتیک برآوردن این خواست، تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد به منظور تدوین قانون اساسی جدید است. تحقق این فراخوان، در عمل و در میدان واقعیت اجتماعی، بی تردید به توازن قوا میان نیروهای درگیر بستگی دارد. از همین رو تداوم جنبش کنونی، کمک به زنده نگه داشتن آن و پیوندِ آن با جنبش های اجتماعی، نقش بسزائی در شکستن مقاومت و تعرض نیروهای واپسگرای حافظِ نظام کنونی خواهد داشت. پیشبرد این مبارزه طولانی در گرو همگرایی همه نیروهای آزادیخواه و دموکرات میباشد. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به سهم خود در این راه با تمام توان خواهد کوشید.

یک‌شنبه ۹ اسفند ۱۳۸۸ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۰