• نظام"ولایت فقیه" به روی نابرابریها وتبعیضها بنا شده است: نابرابری حقوقی ادیان ومذاهب (مسلمانان و نامسلمانان)، نابرابری حقوقی میان مسلمانان (سنی و شیعه)، نابرابری حقوقی میان شیعیان (۱۲ امامی مکتب اصولی و سایر مکاتب شیعه)، نابرابری حقوقی میان شیعیان مرد و زن، نابرابری حقوقی میان مومنان مرد (ساده) با فقها و مجتهدان ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ اسفند ۱٣٨٨ -  ۵ مارس ۲۰۱۰

"از روایت بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصی او است، در اینکه فقهای عادل بر حسب تعیین ائمه منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نیست ...این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است... قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقیه است و در آن خلاقی نیست... امام می فرمایند: از حکم دادن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت( وآئین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است و یا وصی پیغمبر... فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم هستند. و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه (ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا راانجام دهند... فقیه وصی رسول اکرم است ودرعصر غیبت، امام المسلمین و رئیس الملله می باشند واو باید قاضی باشد وجز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد... نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند همیشه محفوظ است... بنـابـرایـن علمـاء اسـلام از طـرف امـام (ع) بمقـام حـکومت و قضـاوت منصوبند و ایـن منصب بـرای هـمیشه بـرای آنهـا محفوظ می بـاشد... و بموجب آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند و نه آئین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند هیچیک غیراسلامی (باطل) نباشد."(نامه ای ازامام موسوی،آیت اله خمینی، کاشف الغطاء، ولایت فقیه، ٣/۷/۵۶ ، شماره ثبت۱۰۵۲ ،صص ۹٨ تا ۱۱۰).
یکبار دیگر به زبان ساده:
"ولایت"(حکومت) از حقوق خداوند است که آن را به پیامبر محمد منتقل کرده است. در نتیجه، بیان قانون(قانونگذاری)، اجرای آن ونیز قضاوت از حقوق مطلق "الهه" و پس از او پیامبر محمد است. پس از پیامبر، کل این حق به جانشینان او(از منظر شیعیان دوازده امامی)،دوازده امام، منتقل می گردد. در زمان غیبت امام دوازدهم، تا ظهور، این حق به فقها و مجتهدان عادل وصالح انتقال می یابد. در ج.ا.ا.، شورای خبرگان رهبری(٨۶ مجتهد) رهبر مذهبی نظام(یک فقیه یا مجتهد) را انتخاب، انتصاب ویا کشف می کند که او امام امت وولی امر خواهد بود. رهبر،اعضای فقیه شورای نگهبان را تعیین می کند تا امر قانونگذاری درچارچوب احکام وموازین شرع را کنترل نمایند و مجتهدان را در راس قوه قضائی می نشاند تا امر"دادگستری" در محدوده احکام و موازین شرع را ممکن وعملی سازد. حق حکومت(ولایت) از آن فقها ومجتهئدان است که در شکل نظام سیاسی"ولایت فقیه"(جمهوری اسلامی)، و براساس فقه شیعه جعفری، و درچارچوب احکام وموازین شرعی انجام می گیرد. اما، تصدی منصب قضاء توسط فقها و مجتهدان در ج.ا.ا. چگونه است؟

فصل یازدهم، از اصل ۱۵۶ تا۱۷۴، به قوه قضائی اختصاص دارد.اصل ۱۵۶ می گوید قوه قضائی، قوه ای مستقل است.. .واز جمله وظائف آن "احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی های مشروع" (یعنی شرعی،بند ۲) ، وهمچنین کشف جرم وتعقیب مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام (بند ۴) می باشد،و...
رئیس قوه قضائی کیست وچگونه تعیین می شود؟
"بمنظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری واجرائی مقام رهبر یکنفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی، مدیر ومدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است"(اصل ۱۵۷).
وظائف رئیس قوه قضایی کدامند؟
"۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل یکصدو پنجاه وهشتم.
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
٣- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل وترفیع آنان ومانند اینها ازامور اداری، طبق قانون"(اصل ۱۵٨)
پس، رئیس قوه قضائی(مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکیلات دادگستری است و دادگستری" مرجع رسمی تظلمات وشکایات" (اصل ۱۵۹) است. وزیر دادگستری(عضو هیئت دولت ونماینده احتمالی ملت) کیست ومسئولیتش چیست؟ "وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه را برعهده دارد واز میان کسانی که رئیس قوه قضائی به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد..."(اصل ۱۶۰).
چه کس یا نهادی به اجرای درست قوانین در دستگاه قضائی نظارت خواهد کرد؟ دیوانعالی کشور:
"دیوانعالی کشور بمنظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم وایجاد وحدت رویه قضائی و... براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد"(اصل ۱۶۱).
اما، دیوان عالی کشور در دست کیست ودادستان کل کشور کیست وچه کسی اورا تعیین می کند؟
"رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائی با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این مقام منصوب می نماید" (۱۶۲)
تا اینجا، تمام تشکیلات قوه قضائی(رئیس قوه قضائی، دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی ج.ا.) منحصرا فقط در دست مجتهدان منتخب مستقیم رهبر(رئیس قوه قضائی) و یا منتصبان غیر مستقم او هستند. وزیر دادگستری، که از روحانیان نیست(اما می تواند باشد وهیچ منع قانونی ای برای آن وجود ندارد)، فقط نقش هماهنگ کننده میان سه قوه را به عهده دارد ومقام تعیین کننده ویا تصمیم گیرنده درقوه قضائی نیست.
بند یکم از ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
    " هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ازحیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگروهمچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هرموقعیت دیگراز تمام حقوق وکلیه آزادی هائیکه دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد."
و ماده بیست یکم می گوید:
"۱- هر کس حق دارد که درامور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
   ۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید..."

اما،هنگامیکه(بنا برقانون اساسی) نهادی برای"فقیه یا مجتهد" رزرو شده باشد یعنی چه؟ یعتی اینکه:
- تمام پیروان اقلیتهای دینی– مذهبی ایران: مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان،و...
- تمام مسلمانان اهل سنت ایران(حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر)
- تمام زنان ایران(نیمی از جامعه)
- و حتی تمام مردان شیعه دوازده امامی پیرومکتب اصولی که فقیه و مجتهد نیستند
- و....
همگی از حق"بشری"(حقوق بشر)وحق"اساسی"(مندرج در قانون اساسی) خود مبنی برحق انتخاب یامنتصب شدن درمشاغل عمومی(مشاغلی که خرج آن ازمالیات مردم ویا منابع ملی تامین می شود) محروم هستند، صرفا به این دلیل که "فقیه و مجتهد" نیستند.
بعلاوه اینکه، در ج.ا.ا.، مجموع قوانین قضائی باید در چهارچوب وبراساس موازین، احکام ومقررات شرع باشد(اصل۲، ۴، ۱۵٨، ۱۶۷، ۱۶٨، ۱۷۲). وبازهم بنابرقانون اساسی،"قضات دادگاه ها مکلفند ازاجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی... باشد، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰). وحتی، اگر قاضی حکم دعوا را در قوانین مدونه(اسلامی) نیابد، باید" با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید"(۱۶۷). قانون اساسی برای پیشگیری از مواردی که احتمالا از چارچوب موازین اسلامی خارج باشد، قضات دادگاهها را حتی مکلف می کند" از اجرای تصویبنامه هاو آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...(۱صل ۱۷۰).
بنابراین، درقوه قضائی ج.ا.ا.، بنا برقانون اساسی، حق حاکمیت انسان(ملت) برسرنوشت خویش، ونیز تساوی حقوقی انسانها دربرابر قانون اساسا، رسما و قانونا نقض می شوند:
۱- قوانین قضائی ایران فقط درمحدوده احکام وموازین شرع معتبراست، درحالیکه حق قانونگذاری دردمکراسی ها(دراینجا قوانین قضائی وجزائی) فقط با نمایندگان منتخب ملت(مجلس)، وبراساس اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایرمیثاقهای الصاقی انجام می گیرد.
۲- انحصار مقامات ارشد قوه قضائی(وهمچنین حق قضاوت برای روحانیان) برای فقها ومجتهدان نقض آشکاراصل "تساوی حقوقی" تمام شهروندان ایران در برابر قانون است، ونیز کنار نهادن پیروان تمام ادیان ومذاهب غیر اسلامی، تمام اهل سنت، تمام زنان ایران، وحتی تمام مردان شیعه پیرونظام که فقیه و مجتهد(یا "روحانی") نیستند. باید توجه داشت که تمام مخارج دستگاه قضائی ج.ا.(و نیز کل حکومت، از شورای خبرگان رهبری تا نیروی انتظامی) توسط مالیات"همه" یا منابع طبیعی ای که به "همه" تعلق دارد تامین می شود. یعنی، شهروندان درحین انجام وظائف شهروندی خود( تامین مخارج نهادهای حکومت) از حقوق اساسی اشان محروم می گردند.
بعلاوه اینکه، ق.ا.ج.ا.ا.، دربحش قوه قضائی،"جرم سیاسی" را به رسمیت می شناسد: " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضورهیأت منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معیّن می کند" (اصل ۱۶٨).
دریک نظام دمکراتیک" جرم سیاسی" اصولا بی معنا است، زیراسیاست یعنی"علم" اداره جامعه وفعالیت سیاسی یکی ازبخشهای فعالیت اجتماعی است که اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز آن راهم به رسمیت می شناسد وهم حق هرشهروندی می داند. پس، جرم شناختن نوعی از فعالیت سیاسی(که چند وچون وتفسیروتعبیرش با حکومتگران است)یعنی قانونی کردن سرکوب مخالفان، نهادینه شده در قانون اساسی. اگر کسی راه وبرنامه دیگری برای اداره امور جامعه داشت، و نظرش یا راه وروش اش با راه و روش حکومتگران متفاوت بود، چرا چنین امری "جرم" است؟ "جرم سیاسی" یعنی باز گزاردن دست حکومتگران درسرکوب مخالفان، بمنظورحفظ وتحکیم قدرت خود. اصولا "اصلاح" نظام یا حکومت ویا سیاستهای دولت، بدون نقد حکومتگران و ارائه برنامه های بدیل، چگونه ممکن خواهد بود؟ وظیفه اپوزیسیون، در تمام نظامهای دمکراتیک، نقد حکومتگران وبرنامه های اراء شده توسط آنها، ونیز افشای کمبودها ویا خطاهای آنهاست.   
اما، سلب حق قانونگذاری ازملت درامورقضائی ومنتج کردن آن از"احکام وموازین شرع"ویا فتاوای معتبرچه پیامدهائی برای جامعه درپی داشته است وخواهد داشت؟
- تبعیض ویا بی حقوقی اقلیتهای دینی- مذهبی در حقوق اساسی و مدنی: محرومیت ازحق شرکت در تمام نهادهای قانون اساسی، و تبعیض در حقوق مدنی( به عنوان مثال: کافرازمسلم ارث نمی برد،قوانین مدنی ماده٨٨۱. قاضی باید مرد مسلمان باشد،قانون انتخابات قضات دادگستری. هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود.ماده ۲۰۷ قصاص).
- تبعیض ویا بی حقوقی زنان درحقوق اساسی وحقوق مدنی: محرومیت زنان ازحق انتخاب شدن درتقریبا تمام نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی و بی حقوق و یا تبعیض درحقوق مدنی(به عنوان مثال: مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد،ماده۱۱٣٣ قانون مدنی. قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود،قصاص، ماده ۲۲۷ ، قاضی باید مرد باشد. زنان نیم مردان ارث میبرند،و...).
- مجازاتهای بسیار خشن مانند سنگسار، بریدن دست و پا، شلاق، رسمی کردن تجاوز به کودکان از راه پائین آوردن سن ازدواج دختران(سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است، تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ج.ا.)، قصاص(هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد وچیزی به عنوان دیه به اوداده نمی شود، ماده ۲٨٣ قانون مجازات اسلامی. ویا در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.همانجا،تبصره ماده ۲۷۵)، ویا به قتل رساندن خودسرانه دگراندیشان توسط هر"مومن" متعصب(قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشدواگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کرد. ماده۲۲۶ قانون قصاص)، وبیش از ۲۰ مورد اعدام درقوانین جزایی کشور(هرکس به مقدسات اسلام و...اهانت نماید، اگر مشمول ساب النبی باشد اعدام می شود. قانون مجازات اسلامی ماده ۵۱٣ . هرگاه کسی چند بار شرب مسکربنماید و بعدازهربار حد براو جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود،ماده ۱۷۹ ،و...).
- و... که جای گفتگو در باره آنها در این نوشته نیست.
اما چرا کار به اینجا می انجامد؟ به دلیل اینکه به جای بررسی نیازها و ضرورتهای جامعه و یافتن راه حل(وضع قانون) متناسب براساس عقل، علم و تجربه، از دگمهای دینی- مذهبی استفاده می شود، دگمهائی که گویا حقیقت مطلق وشفا بخش تمام مشگلات اند. به جای اینکه دین و ایمان را به خدمت زندگی راحتر انسان در آورند، انسان را برده آن"اصول مقدس" کرده اند. امر "مقدس" فقط شرف و حیثیت انسان و خدشه ناپذیری آن است.
مشگل جمهوری اسلامی نه درفرد"ولی فقیه"، که درسیستم(ساختار حکومت) ولایت فقیه نهفته است. درسیستمی که در آن، ازیکسوازملت سلب کامل حق حاکمیت برسرنوشتش شده، وازسوی دیگرخط بطلان کامل برروی اصل تساوی حقوق تمام انسانها در برابر قانون کشیده شده است. یعنی نه جمهوریت راپذیرا می شود ونه حقوق بشر را.
فرض کنیم"ولی امر"را آنقدرمحدود کردیم(به قول برخی از "روشنفکران دینی" که حکومت دمکراتیک دینی می خواهند، ولایت فقیه "مشروط" شد) که فقط نماد نظام شد، نمادین وبدون قدرت. با سیستم قانونگذاری ای که براساس شرعیت است(سلب حق قانونگذای از ملت) چه خواهیم کرد؟ با شورای نگهبان، به عنوان نهاد قانونگذاری فقها ومجتهدان(تطابق قانوگذاری با احکام وموازین شرع) چه باید بکنیم؟ وقوه قضائی را که(ساختاروقوانین اش) براساس شرع تنظیم گشته ودردست فقها ومجتهدان است، باید چکار کنیم؟ آیا می توان با "اصلاحات"،گام به گام، فقط از راه قانون، درچارچوب همین نظام، به حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش رسید، وبه تساوی حقوقی همه(زنان ومردان،پیروان تمام ادیان و مذاهب و مرام ومسلک،و...) دربرابر قانون تحقق بخشید، اما سیستم همچنان باقی بماند؟ یعنی آیا می شود حاکمیت ملت به جای حاکمیت فقها ومجتهدان، حقوق بشربه جای احکام وموازین شرع، تساوی حقوق شهروندان به جای تبعیض و نابرابری ها بنشینند، اما سیستم از خطوط "قرمز" خود عبور نکند؟   
نظام"ولایت فقیه" به روی نابرابریها وتبعیضها بنا شده است: نابرابری حقوقی ادیان ومذاهب(مسلمانان ونامسلمانان)، نابرابری حقوقی میان مسلمانان(سنی وشیعه)،نابرابری حقوقی میان شیعیان(۱۲ امامی مکتب اصولی وسایر مکاتب شیعه)، نابرابری حقوقی میان شیعیان مرد وزن، نابرابری حقوقی میان مومنان مرد(ساده) با فقها ومجتهدان. و"عدالت" دراین نظام یعنی اجرای"شریعت" ونه عدالت سیاسی(دمکراسی) یا اجتماعی، یا دمکراسی وحقوق بشر. عقل دراین نظام، یعنی"عقل"مشروط ومشروع فقها ومجتهدان. میان نظام"ولایت فقیه"بادمکراسی وحقوق بشر،میان ولایت فقیه با جامعه باز، تضادی بنیادین وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.   


تماس با نویسنده:
dastmalchip@yahoo.com