• ژانگ شیپینگ، عضو کمیته ی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری چین، اخیراً مطالعه ی مهمّی را در مورد درآمد کارگران منتشر کرده است؛ آمارها نشان می دهد که در ۲۰۸ بنگاه متعلق به دولت، درآمد متوسّط مدیران اجرایی ارشد، حدوداً ۱۸ برابر بیش تر از درآمد کارگران ساده بوده است، و ۲۰ درصد کارگران در تمامی ۵ سال گذشته، از افزایش در دستمزدها بی بهره بوده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ فروردين ۱٣٨۹ -  ۲۶ مارس ۲۰۱۰

توضیح مترجم: هدف از ترجمه ی گزارش پیش رو- مندرج در "روزنامه ی خلق چین"، ارگان کمیته ی مرکزی حزب کمونیست چین- مسلماً نه تأیید مواضع، سیاست ها و برنامه ی این حزب، که نشان دادن چرخش شدید دولت به سوی سیاست های راست و نئولیبرالی، و متعاقباً افزایش فشار بر طبقه ی کارگر، با توجّه به آمارهای "رسمی" کشور چین می باشد.

***

ژانگ شیپینگ، عضو کمیته ی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری چین (ACFTU)، اخیراً مطالعه ی مهمّی را در مورد درآمد کارگران منتشر کرده است؛ این مطالعه، تا اندازه ای بر مبنای تحلیل گزارشات سالیانه از بنگاه های فهرست شده صورت گرفته است. آمارها نشان می دهد که در ۲۰٨ بنگاه متعلق به دولت (SOE)، درآمد متوسّط مدیران اجرایی ارشد، حدوداً ۱٨ برابر بیش تر از درآمد کارگران ساده بوده است، و ۲۰ درصد کارگران در تمامی ۵ سال گذشته، از افزایش در دستمزدها بی بهره بوده اند.
ژانگ اعلام کرد که سال گذشته، ACFTU تحقیق ویژه ای را پیرامون درآمد کارگران صورت داد و به پنج مشکل عمده پی برد:

مشکل ۱: کارگران کم درآمد، نسبت بزرگی [از جمعیّت کارگران] را تشکیل می دهند و اساساً متشکل از کارگران ساده و مهاجر می باشند.
داده ها نشان می دهد که درآمد متوسّط ماهیانه ی کارگرانِ تحت مطالعه ۲۱۵۲ یوآن است، یعنی ٨٨ درصدِ درآمد متوسّط ماهیانه ی کارگران شهری در چین. هم چنین ۶۷.۲ درصد از کارگران مورد مطالعه، ماهانه کم تر از ۲۱۵۲ یوآن درآمد داشتند؛ به علاوه ۱۷.٣ درصد از آنان، ماهانه حدود ۱۰۰۰ یوآن و ۴.٨ درصد فقط چند صد یوآن، یعنی کم تر از حدّاقل دستمزد (با توجّه به قانون)، درآمد داشتند.

مشکل ۲: نابرابری جدّی در توزیع درآمد
در سال ۲۰۰٨، دستمزد کارگران برخی از صنایع به طور متوسّط ۴.۷۷ برابر، در بعضی موارد حتی ۱۰ برابر، بیش تر از کارگران مابقی صنایع بوده است. بنابر تحلیل گزارشات سالیانه از بنگاه های فهرست شده، مدیران اجرایی ارشد در ۲۰٨ بنگاه متعلق به دولت، به طور متوسّط ۱۷.۹۵ برابر بیش از کارگران ساده دریافت می کنند در حالی که سال ۲۰۰۶، این نسبت تنها ۶.۷۲ بوده است.

مشکل ٣: مشاجرات کارگری، به خصوص آن دسته از مشاجرات که به دلیل مشکلات در دستمزدها به وجود آمده، شاهد افزایش سریعی بوده است.
در سال ۲۰۰۹، ۱۴.۴ درصد از کارگران با حقوق معوقه رو به رو بودند، این در حالی است که سال ۲۰۰۷، این نسبت ۱۰.٣ درصد بود. نزدیک به ۶۰.۲ درصد از کارگران، به اضافه کاری پرداختند؛ به خصوص در بخش های کاربر و خصوصی که کارگران مجبور بودند به ترتیب ۵۱.٨ و ۵٣.۱۶ ساعت در هفته کار کنند.
٣۷.۶ درصد از این کارگران، یا هیچ گونه دستمزدی در قبال اضافه کاری دریافت نکردند، یا نتواستند دستمزد اضافه کاری خود را به طول کامل دریافت نمایند. به علاوه، مشاجرات کارگری به دنبال مسائل مرتبط با دستمزدها از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۰۹ به ۵۱۹۰۰۰ مورد، یعنی ٣۶.۴ درصد از کلّ موارد مشاجرات کارگری، رسید.

مشکل ۴: نظام تأمین اجتماعی چین ناقص است، چرا که نرخ پوشش حقوق مستمری و بیمه ی درمانی برای کارمندان شهری، به ترتیب در سطح ۶۲ و ۶۰ درصد قرار دارد.
در این بین، مهم ترین بنگاه های دولتی، بالغ بر ۹۰ درصد سهام بازار EA (۱) را تصاحب کرده اند. این بدان معناست که بنگاه های مذکور از طریق ارائه ی EA، نوعی بیمه ی تکمیلی، به افزایش بیش تر شکاف درآمدی میان کارمندان خود و کارمندان شاغل در سایر انواع بنگاه ها کمک کرده اند.

مشکل ۵: ساختار غیرمنطقی سرمایه گذاری و مصرف
نرخ رشد دستمزد، از نرخ رشد اقتصادی در بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ پایین تر است؛ در طی این سال ها، درآمدهای دولت-به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP)- از ۱۰.۹۵ درصد به ۲۰.۵۷ درصد افزایش یافت و مازاد درآمد شرکتی از ۲۱.۲٣ درصد به ٣۱.۲۹ رسید، در حالی که پاداش کارگران از ۵٣.۴ درصد به ٣۹.۷۴ درصد کاهش یافت. بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، چین از یک نرخ رشد سالانه ی ۱۰.۱٣ درصدی برخوردار بود، با این وجود نرخ رشد متوسّط درآمد کارگران (تعدیل شده بر اساس تورّم) ٨.۱٨ درصد بود و دستمزدِ ۲٣.۴ درصد از کارگران در طول یک دوره ی ۵ ساله، بدون تغییر باقی ماند.

ژانگ اظهار داشت که تورّم و افزایش بهای مسکن در طی سال های اخیر، موجب شده است تا استانداردهای زندگی برخی از کارگران تنزّل پیدا کند.
ژانگ با صدایی بلندتر گفت: "مطالعه نشان می دهد که ۶۱ درصدِ کارگرانی که به سوالات پاسخ دادند، معتقند که درآمدهای پایین برای کارگران معمولی در حال حاضر بزرگ ترین نابرابری است. کارگران چین، نقش عمده را در رفرم و حذف موانع ]اقتصاد[ چین و ضمناً مدرنیزاسیون آن-که مجله ی تایم در آمریکا هم آن را تصدیق کرده است- دارند."
خانم ژانگ پیشنهاد کرد که "مقرّرات پرداخت دستمزد" باید در اسرع وقت و برای تعیین جزئیات مربوط به حوزه، استانداردها و روند پرداخت دستمزد ها منتشر گردد. "قانون جزایی" نیز باید هر چه سریع تر به منظور تعیین نمودن احکام قضایی کسانی که به خاطر کوتاهی در زمینه ی دستمزدها متواری شده اند، مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ مفاهیم قضایی"قانون قراردادهای کار" هم باید تکمیل گردد و نظارت بر اجرای قانون و بازرسی کار باید به منظور حفاظت از حقوق کارگران در حیطه ی تخصیص دستمزد، تقویت گردد.

منبع:
militaant.blogfa.com