• هرگونه عقب نشینی از خواست انتخابات آزاد به نوعی عدول از میثاق احزاب و رهبران اصلاح طلب و سبز، با مردم ایران می تواند تلقی شود و این برای جنبش و حتی خود آنان نیز بسیار خطرناک و ویرانگر است. اصلاح طلبان با توجه به اینکه تا به امروز خود را در درون نظام جمهوری اسلامی (البته با قرائت خود) تعریف کرده اند می توانند با برنامه و پلاتفرم روشن و شفاف در خصوص انتخابات آزاد و به دور از اعمال قدرت نهادهای غیرمشروعی چون شورای نگهبان و دولت وارد بحث انتخابات شوراها شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۰

در طی روزهای گذشته بار دیگر بحث شرکت در انتخابات به کانون توجه ی احزاب و گروه های اصلاح طلب تبدیل شده است و این بار به بهانه ی انتخابات شوراهای اسلامی در سال جاری، این موضوع یک چالش نظری و عینی در بین اصلاح طلبان، جنبش اعتراضی سبز و ملت ایران را موجب گردیده است. در طول ٣۱ سال موجودیت جمهوری اسلامی همواره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها موجب بحث و چالش بین گروه های سیاسی و تفکرات متفاوت درون و بیرون نظام حاکم بوده است و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته، این دوگانگی همواره منجر به بروز بحث و جدل بین موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات شده است. تا پیش از انتخابات ۲۲ خرداد که تقلب بزرگ در آن موجب ظهور و تداوم یک جنبش اعتراضی گردید، توجیهات دو طیف اصلاح طلب و اپوزیسیون برای شرکت یا عدم شرکت در این پروسه، هر کدام در راستای دلایل خود تا حدودی مبنای عینی و ذهنی قابل تاملی داشت که می توانست به طور نسبی جامعه ی ایرانی را در دوگانه ی مشروعیت چنین اقدامی با خود همراه کند. تا این مرحله از تحولات سیاسی – اجتماعی کشور هیچ کس قادر نیست با قاطعیت توجیهات طیف دیگر و تفکر مخالف خود را برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به طور یکجانبه رد کرده و خود را در مسند قضاوت مطلق قرار دهد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد که تقلب بزرگ شکل گرفت و پیامد آن جنبش اعتراضی سبز بود، تحولات ایران وارد مرحله ی نوینی شد که بنا به اظهارات تلویحی و حتی روشن رهبران نمادین جنبش سبز پایه های مشروعیت نظام حاکم به کلی از بین رفت و صدای مردم معترض در خیابان که بعضا نیز به خاک و خون کشیده شد رای بر این سلب مشروعیت داده و از شعار "رای من کو" که اشاره یی مستقیم به نادیده گرفتن رای آنان و ساز و کارهای دمکراتیک برای تغییر و اصلاح نظام بود به نفی حکومت استبداد دینی و نظامی داده شد. ده ها کشته، صدها زخمی و هزاران زندانی نتیجه ی این اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی بود که تنها در چارچوب خواست و دفاع از انتخابات قانونی و سالم بیان می شد. در شرایطی که یک اقلیت فاسد و متقلب رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب متفاوت آنان را به بدترین شکل ممکن نادیده گرفته و در جهت سرکوب خشن اعتراضات قانونی مردم گام برداشتند، به طور مستقیم و غیرمستقیم خود آنان نشان دادند که هیچ اراده ی مردمی را برای اصلاح و تغییر در چارچوب انتخابات به رسمیت نمی شناسند. تا به امروز که ۱۰ ماه از این انتخابات و تقلب بزرگ می گذرد، رژیم حاکم نه تنها هیچ عقب نشینی از این اقدام غیرقانونی و سرکوبگرانه خویش نکرده است که در تداوم جنبش اعتراضی مردم ایران هر بار خشن تر و سبعانه تر خواست های توده های مسالمت جوی کشور را سرکوب می کند. حاکمان غیرمشروع ایران حتی بعد از این همه رسوائی و هزینه یی که بر جامعه تحمیل کرده اند هنوز به حداقل های یک انتخابات آزاد و منصفانه نیز تن نداده اند. در عوض آنان در حرکت فرار به جلو معترضین به تقلب و نادیده گرفتن رای خود را به شدت سرکوب کرده و هم چنان بر نتایج غیر واقعی انتخابات پیشین و ساز و کارهای غیردمکراتیک برگزاری هر گونه انتخاباتی در آینده ی نظام حاکم پافشاری می کنند. با توجه به همسوئی و همگامی بین شورای نگهبان و وزارت کشور در دولت یکدست کنونی، دخالت و عامریت دوجانبه این دو نهاد یا به طور مثال وزارت کشور با نظارت مجلس شورای اسلامی در برگزاری انتخاباتی چون شوراهای اسلامی هرگز نمی تواند توجیه کننده ی شرکت دوباره ی مردم در انتخاباتی که در چارچوب حاکمیت متصلب کنونی انجام می گیرد، تلقی شود. از طرف دیگر به واسطه ی نقش بسیار کم رنگ شوراهای اسلامی در اداره ی کلان جامعه در وضعیتی که کشور در موقعیت جنبش اعتراضی وسیع برای تغییرات بنیادین قرار دارد، دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آتی یک اشتباه استراتژیک و پشت پا زدن به آرمان ها و اهداف ابتدائی مردم کشور است که تاکنون برای آن هزینه های زیادی را پرداخت کرده اند. حتی بحث احتمال شرکت در انتخابات در چنین فضائی بزرگترین ضربه به وحدت نظر جنبش متکثر اعتراضی و حداقل های میثاق های ملی محسوب شده و می تواند موجب یاس و شکاف در درون جنبش اعتراضی سبز را فراهم کند.                                 
تحولات اجتماعی ایران در مرحله یی قرار دارد که نظام حاکم به طورکلی مشروعیت و مقبولیت خود را به تمامی از دست داده است و به همین دلیل صلاحیت برگزاری یک انتخابات سالم را نخواهد داشت. جامعه ایرانی از دوران قطره چکانی تغییر و اصلاح به دوران تغییرات بنیادین وارد شده است و هرگونه تحرک سیاسی توسط احزاب، گروه ها و گزاره های سیاسی و مدنی می بایست در چارچوب موقعیت جدید و جنبش اعتراضی موجود، مورد توجه و بازبینی قرار گیرد. در شرایطی که تحولات اجتماعی با پشتوانه ی یک جنبش قدرتمند اعتراضی اکثریت جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، هرگونه عقب نشینی از خواست انتخابات آزاد به نوعی عدول از میثاق احزاب و رهبران اصلاح طلب و سبز، با مردم ایران می تواند تلقی شود و این برای جنبش و حتی خود آنان نیز بسیار خطرناک و ویرانگر است. اصلاح طلبان با توجه به اینکه تا به امروز خود را در درون نظام جمهوری اسلامی (البته با قرائت خود) تعریف کرده اند می توانند با برنامه و پلاتفرم روشن و شفاف در خصوص انتخابات آزاد و به دور از اعمال قدرت نهادهای غیرمشروعی چون شورای نگهبان و دولت وارد بحث انتخابات شوند. اما این وضعیت و بحث انتخابات برای آنان حکایت همان شمشیر دولبه خواهد بود و چنانچه در راستای توهمات ذهنی و تاثیر پیوندهای گذشته ی آنان با نظام موجود به یک بحث کشدار و کسب امتیازات حداقلی در این مرحله تبدیل شود، می تواند به سقوط اعتبار و موقعیت مطلوب کنونی آنان منجر گردد. با توجه به اینکه طیف های اصلاح طلب تلاش می کنند در چارچوب قوانین موجود فعالیت کنند به جهت نقض همان قوانین در انتخابات ریاست جمهوری و رخدادهای متعاقب آن، راه برای تدوین یک برنامه در چارچوب قانون اساسی کنونی برای عدم شرکت در انتخابات برای آنان نیز وجود خواهد داشت. هرگونه عقب نشینی از مواضع اعلام شده که تا حدود زیادی در بیانیه های قبلی مهندس "میرحسین موسوی" و اظهارات شیخ "مهدی کروبی" و سید "محمد خاتمی" به عنوان شاخص ترین نمایندگان اصلاح طلب بیان گردیده است و به طور آشکار و تلویحی مشروعیت نظام حاکم و سیستم انتخاباتی مخدوش آن به زیر سوال برده شده است، عدول و سرپیچی از میثاق این طیف از نیروهای معترض با مردم ایران محسوب می شود. در مرحله کنونی به جهت عدم تحقق خواسته های حداقلی جناح اصلاح طلب و نیروهای معترض وضع موجود برای تغییر در مدیریت کلان کشور و عدم پاسخگوئی آن به خواست مشروع توده های مردم ایران، شرکت در هر نوع انتخاباتی در چارچوب موجود غیرقابل توجیه می باشد. جنبش سبز در این وضعیت برای ماندگاری خود و اینکه از همان ابتدا نمایندگان رنگین کمان این جنبش گفته اند که "سر باز ایستادن ندارند" و هم چنین عزم جزم پشتوانه ی مردمی آن که هم اینک مطالبات خود را به تغییر در اصل نظام بیان کرده اند، می تواند پیمان شکنی آشکار و تا حدودی خیانت به آرمان های مردم آسیب دیده از حوادث اخیر تلقی شود. شاید این شعار که " این همه کشته ندادیم که سازش کنیم" بهترین اتمام حجت برای کسانی باشد که هنوز فکر می کنند در نظام استبدادی کنونی با قدرت بلامنازع نظامیان در تمامی امور، می توان امیدی به اصلاح و تمکین به خواست مردم را از سوی حاکمان داشت. در چنین شرایطی انتخابات شوراهای اسلامی نیز تنها به عنوان یک اعتراض و سلب مشروعیت بیشتر از نظام استبدادی می تواند مطرح باشد و خروج از این حالت سلبی و ورود به فاز ایجابی با رژیمی که ابتدائی ترین خواست های مردمی را نادیده می گیرد، شلیک مستقیم به قلب جنبش سبز اعتراضی خواهد بود. گروه ها و شخصیت های اصلاح طلب باید موقعیت حساس کنونی را خارج از احساس تعلق تاریخی خود به اصل جمهوری اسلامی نگاه کنند چرا که خود نیز واقفند که حاکمان فعلی حداقل با آرمان های انقلاب ۵۷ هیچ سنخیتی ندارند. شرکت در انتخاباتی که از قبل عدم سلامت و تاثیرگذاری آن روشن می باشد هرگز توجیه منطقی نداشته و تنها می تواند مهلکه یی تلقی شود که موجودیت و اعتبار یک جنبش اعتراضی و به حق را در وادی نیستی و گمراهی به هرز می دهد. در وضعیت بالندگی جنبش و تصلب نظام حاکم بهترین تاکتیک در برخورد با انتخابات شوراها می تواند بحث "تحریم رسمی" آن باشد. هم اینک جنبش سبز وارد مرحله ی مشروعیت زدائی از نظام حاکم شده است و هرگونه عکس العملی نسبت به تحولات پیش رو می بایست در این چارچوب انجام گیرد. باید به سیستم حاکم نشان داد که جنبش سبز به خوبی قادر است در زمین خود و نفی ساز و کارهای موجود نیز ایفای نقش کند. همان گونه که در ۲۲ خرداد اکثریت مردم ایران با رای خود به گزینه ی بدیل و منتقد وضع موجود "نه" بزرگ خود را به قدرت غیرمشروع نشان داد در انتخابات شوراها نیز می تواند با عدم شرکت و تحریم رسمی این انتخابات بار دیگر یک "نه" بزرگ دیگر را در موقعیت سلبی به رخ آنان بکشد. این بهانه که حضور طیفی از نیروهای اصلاح طلب در شوراها قادر است یکدستی نظام را به چالش بکشد، در شرایطی که تمام ارکان کلان قدرت در دست تندروها و نظامیان قرار دارد، یک توهم ذهنی بیمارگونه است که هیچ توجیه منطقی در پشت آن نخواهد بود. احزاب اصلاح طلب می بایست در شفافیت کامل هر چه زودتر به بحث شرکت در انتخابات شوراها پایان داده و با اعلام برنامه و پلاتفرم منسجم و سنجیده در راستای انتخابات آزاد، نسبت به بروز تردید و تشتت در جنبش سبز در قبال این موضوع، از خود مسئولیت نشان دهند. در یک جمله می توان گفت تا زمانی که سیستم انتخاباتی کشور در چارچوب کنونی حرکت می کند و نظام حاکم نیز خواست توده ها را در پای حاکمان نامشروع به قربانگاه می فرستد، مردم ایران در هیچ انتخاباتی این چنینی شرکت نمی کنند و احزاب، گروه ها و شخصیت های مورد وثوق ملت نیز وظیفه دارند تا فارغ از هر پیش داوری و احساس کاذبی به ندای مردم معترض پاسخ مثبت دهند.