• هدف سپاه و بیت رهبری از این قبضه همه جانبه سرمایه های ملی، بیشتر از آنکه دزدی باشد، کسب قدرت است. تئوریسین های حکومت بیم آن دارند که با رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط ایران قدرت بگیرد. همان اتفاقی که در ادامه سیاست های اقتصادی آقایان رفسنجانی و خاتمی در شرف وقوع بود. بنابراین سعی بر به دست گرفتن تمام مجاری و نبوض اصلی مالی کشور دارند تا هیچ "غیر خودی" توان رشد پیدا نکند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۰

این روزها اطلاع رسانی غیرشفاف رسانه های ایران در مورد معامله بزرگ واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، بسیاری را به خطا کشانده که خریدار مخابرات سپاه است و بس. چه بسا مقاله هایی که در باب تحلیل این موضوع و رفتن ایران به سمت میلیتاریزم مطلق با الگوگیری از کشورهایی چون پاکستان، انتشار یافته است.
اما آنچه که از ذهن تحلیلگران دور مانده، همانا شریک اصلی سپاه و در حقیقت سرمایه گذار اصلی در این مزایده است. برای درک بهتر موضوع باید نگاهی به داستان این معامله بزرگ انداخت.

مزایده غیر رقابتی مخابرات
شرکت تعاونی «پیشگامان کویر یزد» به همراه «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» خریدارانی بودند که برای تصاحب کرسی‌های مدیریتی اپراتور اول به رقابت ‌پرداختند.
شرکت تعاونی پیشگامان کویر متشکل از ۱۲ شرکت تعاونی و ٣ شرکت سرمایه‌گذاری، در فاصله چند ساعت مانده به آغاز عرضه بلوک مخابرات، از حضور در این رقابت از سوی سازمان خصوصی سازی منع شد. ظاهراَ سازمان بورس علیرغم مقاومت در برابر خواست مسوولان مبنی بر برگزاری غیررقابتی، در آخرین لحظات وانهاد و عملاَ این معامله تاریخی بدون هیچ رقابتی به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار گردید. اگرچه یزدی ها در پی احقاق حق به سازمان خصوصی سازی نیز شکایت بردند، اما نظر بر این بود که مخابرات دست غیر نیفتد و این شکایات راه به جایی نبرد. (۱)

کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» کیست؟
این کنسرسیوم ترکیبی از دو شرکت سرمایه‌گذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» و یک شرکت فعال در زمینه مخابراتی «گسترش الکترونیک مبین ایران» است.
دو شرکت اول از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه هستند.اما شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال ٨۶ با سرمایه یک‌میلیون تومانی تاسیس شده است. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه الکترونیک و تجهیزات مرتبط با آن است که بر اساس مصوبه مجمع شرکت در سال ٨۷، تمام اعضای هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، انتخاب شده‌اند. (۲)
نکته مهم و مغفول این معامله سرمایه گذار اصلی آن است که شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر می باشد این شرکت چنانچه اشاره شد از زیرمجموعه های ستاد فرمان امام بوده و سرمایه اصلی را در قالب شرکت مبین به این کنسرسیوم تزریق کرده است.

ستاد اجرایی فرمان امام چیست؟
ستاد اجرائی فرمان امام، نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که مطابق قوانین موسسات عمومی غیردولتی و به طور مستقیم زیرنظر رهبر اداره می شود.
آغاز به کار این ستاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور آیت الله خمینی به تصویب رسید. (٣)
این ستاد اوایل به عنوان نهاد متولی مصادره اموال که پیش از این بر عهده بنیاد مستضعفان بود، مشغول به فعالیت بود. اما همزمان با تغییر مشی رهبری و خیز آقای خامنه ای برای به دست گرفتن قدرت مطلق کشور، این ستاد نیز به عنوان بازوی مالی بیت رهبری، با مدیریت دکتر ایروانی (از نزدیکان بیت رهبری که در حال حاضر نیز معاون حسابرسی و نظارت دفتر رهبر می باشد) ۱۰ سال متفاوتی را از سال ۷۶ تا ٨۶ تجربه کرد. توسعه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و ساختمانی از جمله فعالیت های این ستاد هستند. نکته جالب آنجاست که ستاد اجرایی فرمان امام مشمول بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد و عملاَ فقط تحت نظر بیت می باشد. (۴)
عدم شفافیت فعالیت های این ستاد، امکان آشنایی رسانه ها و مردم را نسبت به فعالیت های اقتصادی بیت رهبری، سلب کرده است. تنها روزنه آشنایی مردم با این ستاد همان آگهی های رنگی و بزرگ مزایده املاک و مستغلات است که هر از گاهی صفحات میانی روزنامه ها را مزین می کند، اما شاید هرگز مردم ندانند که همین مزایده ها از منابع اصلی مالی بیت رهبری ست.

به نام سپاه، به کام بیت رهبری
پس تا اینجا مشخص گردید که سرمایه گذار اصلی کنسرسیوم، شرکت مبین یا همان تدبیر از زیر مجموعه های ستاد فرمان امام و در حقیقت بیت رهبری ست و در حقیقت بنیاد تعاونی سپاه در نقش کارگزار وارد معامله گردیده است. شاید اگر مردم در ماه های گذشته نگاهی به آگهی های مزایده املاک و مستغلات انداخته باشند، متوجه شده اند که این بار املاک مرغوب و عمدتاَ بالاشهر ستاد که پیش از این برای از ما بهتران کنار گذاشته می شده، چوب حراج بر سرشان فرود آمده است، تا بلکه اقساط این معامله بزرگ مخابرات، تامین مالی گردد.

ماهیت خصوصی سازی
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که واگذاری بلوک مخابرات به بیت رهبری در پوشش خصوصی سازی و پیاده کردن اصل ۴۴، آغاز راه بسیار خطرناکی ست برای ایران در حال توسعه. این روز ها زمزمه هایی نیز در میان است مبنی بر واگذاری پالایشگاه نفت بندرعباس (تامین کننده یک پنجم بنزین ایران) به سپاه که بسیار نگران کننده می باشد.
این حکومت و دولت نشان داده است با خصوصی سازی حقیقی میانه ای ندارد، چنانچه بر سر اولین سرمایه گذار خصوصی که خریدار بلوکی از فولاد خوزستان بود، همان می آورند که بر سر خیامی ها آوردند. در حال حاضر پیاده کردن اصل ۴۴ عملاَ به واگذاری صنایع، کارخانجات و شرکت های دولتی به تامین اجتماعی، سپاه یا بیت رهبری تقلیل معنا پیدا کرده است. سازمان تامین اجتماعی که توسط هولدینگ شستا از زیر مجموعه های وزارت رفاه اداره می شود، به عنوان سهام دار بسیاری از کارخانجات و شرکت ها، از منابع مالی مهم رئیس دولت جهت مخارج خارج از برنامه مانند تبلیغات انتخاباتی محسوب می گردد. تکلیف سپاه و بیت رهبری نیز که مشخص است. در این میان خرده معاملاتی هم هست که به مدیران معتمد سابقاَ حکومتی-سپاهی و جدیداَ "بخش خصوصی" واگذار می شود. شرکت های عمدتاَ چهار سیلابی و ثبت شده در ٣-۴ سال اخیر به اندازه کافی گویای ماهیت این بخش خصوصی نوظهور هست.

تضاد عملکرد بیت رهبری با شعار توسعه
نگارنده بر خلاف تصور عموم معتقد است که هدف سپاه و بیت رهبری از این قبضه همه جانبه سرمایه های ملی، بیشتر از آنکه دزدی باشد، کسب قدرت است. تئوریسین های حکومت بیم آن دارند که با رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط ایران قدرت بگیرد. همان اتفاقی که در ادامه سیاست های اقتصادی آقایان رفسنجانی و خاتمی در شرف وقوع بود. بنابراین سعی بر به دست گرفتن تمام مجاری و نبوض اصلی مالی کشور دارند تا هیچ "غیر خودی" توان رشد پیدا نکند.
اما نکته تاثر برانگیز در این است؛ در حالی که در ایران در حال توسعه پروژه های زیرساختی بسیاری تعریف شده اند که به دنبال خریدار هستند، آقای خامنه ای دست به خرید پروژه های در حال بهره برداری می زند. متاسفانه در شرایط امروز ایران، بخش خصوصی داخلی مایل به سرمایه گذاری نیست، خارجی ها هم ریسک فاینانس پروژه ها را به سختی می پذیرند. وانگهی پروژه ای که توسط شرکت های خارجی تامین مالی شود، جدای بحث شبهات پولشویی و کذالک، در هر حال کشور را زیر قرض بیگانه می برد. در این شرایط اگر آقای خامنه ای حقیقتاَ خواستار پیشرفت کشور هستند، بهتر نیست به جای خریدن مخابرات، پول بیت را در راه اعتلای حقیقی کشور و خرید پروژه های روی زمین مانده کنند؟ یا سپاهی که مدعی پیشرفت کشور است، بهتر نیست به جای پالایشگاه بندر عباس، سرمایه اش را کمی آن ورتر خرج کند تا شاهد ورشکستگی پارس جنوبی نباشیم؟

مراجع:
(۱) موضع پیشگامان کویریزد در اعلام نظر شورای رقابت درباره مخابرات، خبرگزاری فارس ۲۶/۱۲/٨٨
(۲) همه چیز درباره اسم و رسم خریداران معامله بزرگ، دنیای اقتصاد ۱٨/۶/٨٨
(٣) لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سایت بازتاب ۱۵/۴/٨٨
(۴) حدود وظایف سازمان در قبال ستاد اجرایی فرمان امام «ره»، سازمان بازرسی کشور