• سخن ما فقط متوجه آنانی نیست که خمینی را قاعد اعظم خویش می دانند، بلکه خطاب به آن بخش از روشنفکران و فعالین سیاسی مسلمان نیز است که برای استقرار «دمکراسی دینی» و بقول خودشان «مردم سالاری دینی» تلاش می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۰

سخن ما فقط متوجه آنانی نیست که خمینی را قاعد اعظم خویش می دانند، بلکه خطاب به آن بخش از روشنفکران و فعالین سیاسی مسلمان نیز است که برای استقرار «دمکراسی دینی» و بقول خودشان «مردم سالاری دینی» تلاش می کنند.
اگر ٣۰ سال پیش که شرایط جامعه و جهان وضعیت دیگری داشت، یعنی هنوز اردوگاه «سوسیالیسم واقعا موجود» فرونپاشیده و حکومت اسلامی مستقر و فاجعه آن بروز پیدا نکرده بود، احتمال برقراری حکومت های ایدئولوژیک، با شعار نه شرقی نه غربی، می توانست وجود داشته و می شد آنرا به عنوان اتوپی و یا مدینه فاضله بررسی و نقد کرد. حال که بشریت علاوه بر تجربه فاشیزم و جنایات آن، از ناکاری سیستم «سوسیالیزم واقعا موجود» و فجایعی که قریب به هفتاد سال در اتحاد جماهیر شورائی و حدود ۴۰ سال در کشورهای اروپای شرقی روی داد، و با داشتن ٣۰ سال تجربه مستقیم و زنده از حاکمیت جمهوری اسلامی، دیگر نمی توان آنرا فقط یک اتوپی و مدینه فاضله نامید و برآن به دیده اغماض نگرست.
بنابراین مسلمانان اصلاح طلب کشور ما، اعم از حکومتی ها و غیرحکومتی ها، می بایست بدون تعصب به ٣۱ سال حکومت جمهوری اسلامی و نیز تجربه دیگر حکومت های ایدئولوژیک، تعمق کرده و بی کفایتی و فساد حاکمان و جنایات هر روزه رادر دولت فعلی و یا ولایت خامنه ای خلاصه نکرده بلکه علت اصلی را در سیستم و ساختار حکومتی و نظرات و اعتقادات بنیادگذارش خمینی جستجو نمایند.
کما اینکه تا زمانیکه در اردوگاه سوسیالیسم اساس نظام به نقد کشیده نشد، گرچه تا حدودی نقدهای کیش شخصیت استالین منجر به از بین رفتن فضای وحشت دوران استالین گردید، اما ساختار مریض هم چنان به حیات خود ادامه داد و این جوامع را از رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی باز داشت.
شکوفائی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشورها از زمانی آغاز شد که خودشان را از قید حکومت ایدئولوژیک رها ساختند. طبیعی است که منظور ما به هیج وجه این نیست که همه این کشورها به یکباره و یا یکسان این راه را طی کردند، و یا اینکه این روند به پایان خود رسیده است. منظور ما این است که چگونه و از کجا این روند به نسبتهای گوناگون شروع و هنوز هم ادامه دارد.
نگاهی کوتاه به وضعیت کشورهائی همچون لهستان و چک، از زمانیکه آنها از اسارت در اردوگاه سوسیالیزم و حکومت ایدئولوژیک رهائی یافته اند، نشان می دهد که با چه سرعتی، آنهم در تنها در عرصه اقتصادی بلکه در ابعاد دیگر توسعه و ترقی را طی می کنند.
از این منظر نقد خمینی درعین حال بمثابه نقد مردم سالاری دینی، و به عبارت دیگر نقد حکومت ایدئولوژیک در هیات اسلامی آن نیز هست. در عین حال تلاش ما در نقد خمینی متوجه این نکته نیز است که استقرار دمکراسی در چهارچوپ اسلام آب در هاون کوبیدن می باشد.
تاکید این نکته را لازم می دانیم که بررسی ما اساسا متوجه جنبه های سیاسی نظرات خمینی بوده و بعبارت دیگر این یک بررسی سیاسی است. طبیعی است که خمینی در عرصه مسائل فلسفی و فقهی دارای نظراتی می باشد که ما بدان نپرداخته و آنرا وظیفه صاحب نظران در این زمینه می دانیم.

خمینی و مردم!

مردم ناقصند
وقتی از نظر خمینی سلاطین و روسای جمهور و دانشمندانی که موفق به کشف تمام قوای طبیعی بشوند، جاهل و نادان باشند، دیگر تکلیف مردم بکلی روشن است.
از جمله دلایلی که خمینی در جهت اثبات ضرورت حکومت اسلامی و ریاست و قیمی فقها بر این حکومتها می آورد، ناشی از درک نادرست او از مردم و حقوقی است که انسان در عصر مدرن بدست آورده است. حقوقی که دیگر انسان را نه منفعل و نظاره گر دانسته، بلکه موجودی کنشگر، فعال و تاثیرگذار می داند.
خمینی بارها و بارها، در کتاب حکومت اسلامی خویش به موضوع ناقض بودن مردم پرداخته و اظهار نظر کرده است. از جمله وی حدیثی از امام رضا را در اثبات نظر خویش نقل و ترجمه کرده است که ما قسمتهائی از آن را نقل می کنیم.
«اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم "اولی الامر" قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد به علل و دلایل بسیار... ازجمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند...» و «در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند... » و «اگر برای آنان امام برپادارنده نظم و قانون و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد... زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند» صفحات ٣۹ و ۴۰ کتاب
طبیعی است که در چنین حالتی رای و نظر مردم و نیز مجلس قانونگذاری برای وی اهمیتی نداشته باشد. و اگر ما می بینیم که بعد از انقلاب خمینی به رای مردم مراجعه کرد، با توجه به شرایط آن روز جامعه و سنجش میزان حمایت مردم از وی، این کار را انجام داد. به تدریج که نفوذ کلان خمینی رو به کاهش گذاشت شروع به ایجاد ارگانهائی نمود که از تاثیرگذاری مستقیم رای مردم جلوگیری می کرد. مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام از این گونه ارگانها بود.
وقتی پایه های حکومتش رو به ثبات گذاشت سایر شرکای حکومتی اش را یکی پس از دیگری حذف و شرایط انتخاب شونده را محدود و محدودتر کرد. تا جائی که دیگر غیرخودی ها شانس کاندیداتوری را تقریبا از دست داده اند.
مبنای فکری خمینی همان بود که خود بیان کرده است. مردم ناقصند و قیم لازم دارند و این قیم همان فقها هستند .

خمینی واختیارات ولی فقیه!   

بسیاری از منتقدان اصلاح طلب حکومتی بر این باورند، و یا حداقل این را تبلیغ می کنند که اختیارات ولی فقیه آنی نیست که خمینی در نظر داشت و این اختیارات در بازنویسی مجدد قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است. در صورتیکه واقعیت خلاف این ادعا را ثابت می کند.
خمینی چنانکه قبلا هم نقل قول کرده ایم، نه تنها معتقد بود که فقها قیم مردم هستند، بلکه تاکید داشت که «فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند» ص ۷۲
دقت کنید فقها دراجرای قوانین؛ نه نظارت بر اجرای درست قوانین، آنچنانکه طرفداران اصلاح طلب حکومتی ادعا می کنند، مورد اعتماد پیامبرند. وی در ادامه همین مطلب به صراحت می نویسد «... خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ــ و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند. حفظ مرزها و نظم شهرها ــ همه وهمه» ص ۷۲
ما در این بخش نسبت به درک خمینی در رابطه با دستگاه قضائی دنیای مدرن نمی پردازیم که هرآنجا که صحبت از مجازات می کند، فقط حدود و قصاص را یادآور می شود. منظور در اینجا اختیاراتی است که ولی فقیه باید داشته باشد.
اینجاست که به کنه نظر خمینی در مخالفت با جمهوریت نظام می توان پی برد. اگر شرایط جامعه امکان تحقق کامل نظرات خمینی را می داد، حکومتی که امروز جمهوری اسلامی نامیده می شود، قطعا حکومت اسلامی نامیده می شد. کلمه جمهوری را شرایط جامعه و تعادل نیروهای فعال سیاسی زمان انقلاب اسلامی بهمن بر خمینی تحمیل کرد. وقتی ولی فقیه تمامی اختیارات را داراست و در اجرائی همه قوانین مورد اعتماد است، دیگر نهاد اجرائی ای به نام نهاد ریاست جمهوری به چه معناست! و دیدیم که چگونه در عمل هم چنین نهادی به «نهادی تدارکچی» تبدیل شده است.
بنابراین تمام اختیاراتی که در قانون اساسی به ولی فقیه داده شده با نظر خمینی مطابقت تام داشته و لفظ جمهوری بلحاظ مصلحت سیاسی بروی تحمیل شد.
علاوه براین خمینی اعتقاد داشت که «...مرجع امور علمای اسلامند» و «... علما منصوب به فرمانروائی هستند» و «... منصبهای علما همیشه محفوظ است.» ص ۹٣ و ۹۴ و ۹۵.
تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و جهان، برروی چنین احکام و اعتقاداتی، هیچ دخالت و تاثیری نمی تواند داشته باشد.
اگر فقیهی درگذشت مقام او به فقیه یا فقهای دیگر واگذار خواهد شد. در چنین حالتی فقهای زنده حکومت را از فقهای مرده به ارث برند. نه مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای اداره امور جامعه را داشته و نه شرایط و زمان نقش و تاثیری بر این احکام دارد.   
بدین ترتیب خمینی به حاکمیت ابدی فقها در هر شرایطی اعتقاد داشت و آن را اصلی ترین و کلیدی ترین مشخصه حکومت اسلامی می دانست.

خمینی و قوه قضائیه!

حقیقت این است که وی در تمامی موارد مربوط به اداره جامعه از یک طرف الگوی دوران اولیه اسلامی را درنظر داشت واز سوی دیگر نقش و وزن روحانیت قبل ازانقلاب مشروطیت را آروز می کرد.
بازگشت به دوران مکتب خانه به جای مدارس و تبدیل دانشگاهها به حوزه های علمیه قم و برچیدن وزارت دادگستری و ایجاد دادگاههای شرعی و نیز برقرای مجدد مردسالاری و بطور کلی حذف تمامی نشانه های یک جامعه مدرن، از اهداف خمینی بود.
از نظر خمینی مراجعه ملت مسلمان جهت دادخواهی به قضات غیرفقهی، که از نظر او همگی تابع حکام جور هستند، غیراسلامی بوده و نباید صورت گیرد. او در این رابطه از قول عمر بن حنظله که راوی اخیر نیز از امام صادق نقل قول کرده، چنین می نویسد:
«ملت مسلمان در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند. هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش راغارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند... هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به "طاغوت" یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتیکه به وسیله این قدرت ها و دستگاه های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند... اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست. و موازین شرع همین را ایجاب می کند.»
بدین ترتیب کاملا آشکار است که:
الف ــ از نظر خمینی همه حکومت ها که تحت رهبری فقها نباشند حکومت جور بوده و تمام قضاتی که از طرف خدا امر قضاوت را به عهده نگرفته اند، تابع حکام جور هستند.
ب ــ برای خمینی احقاق مراجعین دادرسی مهم نیست. آنچه که برای وی اهمیت دارد، رجوع دادرسی به فقها است. از این روست که صریحا از قول امام صادق می نویسد که اگر مراجعه کنندگان به حقوق مسلم خویش هم نائل بیایند حق تصرف درآن را ندارند، زیرا حرام است.
وی ازاین حکم شرعی به حکم سیاسی اسلام می رسد:
«این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشانده آن ها هستند خودداری کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غیراسلامی بسته شود؛ و این دستگاه های عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهند، برچیده گردد و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود.» ص ۹۱
خیلی روشن است که از مرگ ائمه هدی صدها سال می گذرد، بنابر این آن ها نیستند که نماینده امروزی خدا در روی زمین هستند. به این ترتیب آنچه باقی می ماند جامعه روحانیت به رهبری فقهاست. و این آنها هستند که باید حکومت خدا را در روی زمین بدست گرفته و مشغول پیاده کردن اوامر وی باشند.
منبع و منشاء رجوع آن ها هستند. هر حکومتی غیر از حکومت آن ها جائر است. هر حقی که بدون آنها گرفته شود حرام است و نباید درآن دخل و تصرف شود. دستگاه مدرن دادگستری زائد است. دستگاهی که در آن انسان های تحصیل کرده و آشنا به حقوق مدنی و جزائی مدرن امور قضاوت و دادرسی را طبق قانون برعهده دارند.
وزارت دادگستری ای که متناسب با شرایط جامعه متمدن امروزی برای تنظیم بهتر روابط اجتماعی شهروندان جامعه و دفاع از حقوق آنها در برابر تعدی دیگران و از همه مهمتر برای دفاع از آزادی و حریم خصوصی افراد یک جامعه در برابر قدرت دولتی و برابر یکدیگر تشکیل و تکوین یافته، زائد است. اما دادگاه شرعی ای که توسط فقها راه اندازی می شود و اوامر خدا در آن جاری می گردد، ضرورت تام دارد.
البته آرزوی خمینی در مورد برچیدن وزارت دادگستری برآورده نشد. زیرا جامعه ما آن اندازه پیشرفت کرده بود که در این زمینه نیز خمینی را مانند حذف دانشگاه ها به عقب نشینی وا دارد.

خمینی و یهودی ستیزی!

بسیاری از نیروهای سیاسی چپ وقتی که سفارت امریکا توسط خط امامی ها تسخیر شد، شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل در نماز جمعه ها از بلندگوها پخش و موضع ضدامریکائی خمینی رنگینتر شد، آنرا از موضع ضدامپریالیستی خویش به فال نیک گرفته و به حمایت از وی برخاستند.
گرچه نتیجه نهائی موضع ضدامپریالیستی چپ ها با موضع ضدامریکائی خمینی یکی بود، اما اهداف این دو نیز دراین موضع گیری به هیچ وجه با هم مشابهتی نداشت. چپ ها و بطور کلی برخی ملی گرایان سکولار و حتی مذهبی ها به این دلیل و با این ارزیابی با امریکا مخالف بودند، که این کشور در راس اردوگاه امبریالیسم به غارت منافع ملی کشور ما پرداخته و از حکومت شاه حمایت می کرد و از همه مهمتر نقش اصلی را در کودتای ۲٨ مرداد داشت. ما بدون اینکه وارد صحت و سقم این مساله بشویم، فقط می خواهیم اهداف متفاوت ضدیت این دو نیرو با امریکا و بطور کلی با جهان غرب را نشان دهیم. علاوه براین نشان دهیم که چگونه چپ جوان و صادق کشور ما درآن دوران در دام خمینی ای افتادند که اساسا مخالفتش با امریکا و جهان غرب نه بر اساس منافع ملی و مردم کشور، بلکه براساس منافع امت اسلام بود.
دغدغه خمینی این نبود که مثلا امریکا مناسبات ناعادلانه با کشور ما دارد و یا اسرائیل سیاست هایش مخالف منافع ملی کشور ماست. جدا از نگرانی و ترس او دال بر نفوذ تمدن و فرهنگ غربی و مدرنیته در ایران و جهان اسلام، که احتیاج به بررسی جداگانه ای دارد، وی بصورت جدی نگران گسترش دین یهودی، بهائی گری و نیز مسیحیت درجهان اسلام و ایران بود. اواز این منظر وارد کارزار با جهان غرب شد و چپ ها از منظر موضع ضدامریالیستی.
خمینی با این شگرد توانست از روحیه ضدامپریالیستی اکثر نیروهای چپ سوء استفاده و آنها را به یکی از پشتوانه های جدی تثبیت حکومت اسلامی تبدیل کند.
وی با صراحت بیان می کند که «... در شرایط کنونی که سیاست های استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصاری و مادیون در تحریف حقایق اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش می کنند... باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودی ها و پشتیبانان خارجی آنها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند، و می خواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند» ص ۱۲٨. او در ادامه اضافه می کند «از طرف دیگر عده ای از مستشرقین، که عمال تبلیغاتی استعماری هستند، مشغول فعالیتند، تا حقایق اسلام را تحریف و وارونه کنند. مبلغین استعماری سرگرم کارند؛... در تهران ما، مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند. از احکام و تعالیم اسلام دور می سازد. آیا هدم این مراکز که به اسلام لطمه می زند وظیفه ما نیست» ص ۱۲٨ و ۱۲۹

ماشاالله سلیمی . منوچهرمقصودنیا . ۱۶. ۰۴ . ۲۰۱۰

بخش اول مقاله:
www.akhbar-rooz.com