اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۱ آوريل ۲۰۱۰

تا قانون خانواده برابر: بعد از طرح لایحه خانواده در سال ٨۶ و اعتراضات به آن دو مورد ماده های ۲٣ و ۲۵ از ‏لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شد و باز قرار شد دوباره به لایحه ‏رسیدگی شود ولی در رسیدگی دوباره باز دو ماده فوق اضافه و شروطی بر آنها اضافه ‏شد. از نظر حقوقی مجلس بعد از حذف موادی از لایحه بعد از چه مدت دوباره می‌تواند ‏مواد حذفی را برگرداند و دوباره بررسی کند؟ و نظر شما راجع به برگرداندن این دو ماده ‏فوق چیست؟

پوربابایی: اینکه آیا از نظر حقوقی منعی برای برگرداندن ماده ای وجود دارد یا خیر؟ خیر. بحث کلیات ‏این است که آیا نمایندگان مجلس با طرح این موضوع در مجلس و ورود این بحث یا لایحه به کمیسیون ‏موافق هستند یا نه. مثلاً اعلام می‌کنند که این کلیات الان خیلی ضرورت ندارد. مثلاً قانون بودجه الان ‏اولویت ندارد، و فعلاً نمی خواهند تصویب کنند. حالا این کلیات ارتباطی به ماده ۲٣ و ۲۵ ندارد. فقط ‏اینجا قانون گذار اعلام کرده لایحه ای که دولت داده، در این موقع زمانی طرح و تصویب این موضوع لازم ‏است. اما حالا این فقط یعنی با کلیات آن موافق هستند تا بعد وارد جزئیات آن بشوند. در واقع، وقتی ‏که کلیات لایحه حمایت از خانواده رای آورد یعنی بررسی آن لازم است. حالا تشریفات جزئیات آن ‏می‌ماند تا روند قانونیش را طی بکند. اما یک موضوعی در کمیسیون ها مطرح می‌شود، کمیسیون ‏های تخصصی که معمولن افراد متخصصی باید در این کمیسیون ها حضور داشته باشند. بحث ‏می‌کنند، نظر نماینده های دولت را می‌شنوند، نظر حقوقدانها و کارشناسان را می گیرند، تا اینکه به ‏یک نتیجه ای برسند. اینکه آیا حذف یک ماده در کمیسیون و بعد یک مدتی باز مجدداً آوردن آن ماده ‏لایحه در کمیسیون، آیا قانونی هست یا نه، بله به نظر من هست. عرضم اینجاست که ما حتی ‏زمانی که در مجلس یعنی بعد از اینکه کمیسیون آن را به صحن علنی مجلس داد، در صحن علنی ‏نماینده ها می‌توانند یک مواردی را پیشنهاد کنند، اضافه کنند، حذف کنند، پیشنهاد جزء بدهند، ‏پیشنهاد کل بدهند، حذف جزء بدهند، حذف کل بدهند، یعنی این تغییرات داخلی منع قانونی اصلا ‏ندارد. ‏
همانطور که می دانید موضوع اول در کمیسیون مطرح می‌شود و بعد به صحن علنی می‌رود. اگر ما ‏بپذیریم که در صحن علنی حق داریم کم و زیاد بکنیم، اضافه کنیم و حذف کنیم چه به طور جزء، چه به ‏طور کل، پس اولی است که در کمیسیون که قبل از طرح در صحن علنی است هم این حق را داریم. ‏پس این موضوع از لحاظ قانونی از نظر من هیچ منعی ندارد. تنها منع قانونی این است که شما در ‏صحن علنی مجلس نسبت به یک موضوع یا ماده ای رای گیری بشود و نمایندگان رای خودشان را ‏اعلام بکنند و رئیس مجلس اعلام کند که این ماده یا این موضوع تصویب شد یا تصویب نشد و بعد از ‏رای گیری از آن ماده و عدول یعنی کنار گذاشتن آن ماده یعنی مثلن بعد از ماده ۲٣ بروند سراغ ماده ‏‏۲۴ دیگر نمی‌توانند برگردند به ماده ۲٣ مگر در یک صورتی که اخطار قانون اساسی داشته باشد، ‏یعنی نماینده ای بگوید که من این ماده را مخالف قانون اساسی می‌دانم، اخطار قانون اساسی ‏است. باز بعضی از نمایندگان می‌گویند نمی‌شود وارد آن شد، دیگر از این مرحله به بعد وظیفه شورای ‏نگهبان است که مخالفتش را اعلام کند.‏


یکی از موارد مورد اعتراض لایحه، تعیین سقف برای مهریه است. به نظر شما اشکالات ‏این لایحه از این نظر چیست؟ و در صورت تصویب چه دعاوی حقوقی جدیدی را منجر ‏می‌شود؟

پوربابایی: شیوه نگارش این قانون شیوه درستی نیست که یک سقفی تعیین بشود. یک ماده قانونی ‏وجود دارد، به نام ماده ۱۰ قانون مدنی که موضوعی که در آن اشاره شده است «حاکمیت امر اراده» ‏است، یعنی به فرض بنده الان با شما معامله می‌کنم که این کتاب را به شما فروختم. این کتاب ‏ارزشش ۱۰ تومان است. من حق این را دارم که بفروشم ۱۰۰ تومان، شما هم حق این را داری که ‏بخری ۱۰۰ تومان و نیز همین کتاب ۱۰ تومانی را من حق دارم بفروشم ۱ تومان و شما حق داری ‏بخری ۱ تومان. این قانون که ماده ۲۵ آن صراحتاً اعلام کرده است که مهریه های نامتعارف و غیر ‏منطقی را می‌خواهند از بین ببرند، مثل این می‌ماند که بخشی از عقد نکاح که بین زن و شوهر انجام ‏می‌شود و بار مالی دارد را بخواهند قانون گذاران تعیین کنند. چیزی که حقوقدانان می‌گویند «المعروف ‏عرفا کان المشروط شرطا» یعنی آن چیزی که در عرف است مثل شرطی است که در قرارداد آمده ‏است. یعنی مثل شرط ضمن عقد می‌ماند. فرض کنید الان در عرف جامعه این است که چیز اضافه ای ‏در بالکن خانه گذاشته نشود، می‌گویند چون عرف شده است و همه هم رعایت می کنند این مثل یک ‏شرطی می‌ماند که در قراردادها می‌آید. الآن هم در جامعه ما یک رسم شیربها است. این شیربها بار ‏مالی دارد. در عرف هم هست. همه هم می‌گیرند. این را که نمی‌تواند قانون گذار اعلام کند که آن ‏چیزی که بار مالی دارد را من تعیین می‌کنم. آخر چه ارتباطی به قانون گذار دارد. اگر این جور باشد، ‏شما می‌گویی به فرض می‌خواهم ماشینم را بفروشم به شما، می‌گوید قیمتش را من تعیین می ‏کنم. من خانه ام را می‌خواهم به بفروشم به شما، می‌گوید قیمتش را من تعیین می کنم. الان به ‏فرض شما می‌خواهید ازدواج کنید، می‌گویید بنده می‌خواهم مهریه نداشته باشم، یا بنده می‌خواهم ‏‏۲۰۰۰ سکه بهار آزادی مهریه ام باشد، به قانون گذار ارتباطی ندارد. شخص مخاطب شما هم تمکن ‏مالی دارد و قبول می کند. این طرف است که می خواهد دینش را ادا بکند، ممکن داشته باشد و ‏بخواهد ادا کند، چه ارتباطی به قانونگذار دارد. الان فرضا بنده متمکنم ۲۰۰۰ سکه بهار آزادی، حتی ‏‏۱۰۰۰۰ سکه بهار آزادی هم دارم. خانم هم می‌گوید من زیر ۲۰۰۰ سکه، همسر کسی نمی‌شوم، ‏خوب زوج و زوجه تصمیم می گیرند، چه اشکالی دارد. بعد‎ ‎مجلس می خواهد این ماده را مطرح می ‏کند، اصلن این غیر منطقی و غیر متعارف بودنش را چطور احراز می‌کند؟ این را باید وزارت امور اقتصاد و ‏دارایی بررسی کند چون ذکر شده در این ماده که با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور. اما این ‏وضعت عمومی اقتصاد کشور را چطور می‌تواند احراز بکند. فرضاً بنده امروز تواناییش را دارم، اما ‏موقعی به مشکل برمی‌خورم و دیگر تواناییش را ندارم، چطور این احراز می‌شود؟ در هر صورت این ‏ماده خیلی مشکل دارد و اصلا قابلیت اجرا ندارد. اولا مهریه متعارف مهریه توافق بین طرفین است. ‏وضعیت عمومی اقتصاد کشور را کسی نمی تواند پیش بینی کند. امروز با فردا ممکن است خیلی ‏تفاوت داشته باشد. و نیز به مولفه های خیلی زیادی ارتباط دارد. یکی از این مولفه ها رشد اقتصادی ‏کشور است، یکی درآمد سرانه ملی، یکی کاهش آمار بیکاری، یکی تورم است. اینها است که در آمد ‏اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. افزایش صادرات، کم کردن واردات ... مولفه هایی وجود دارد در ‏علم اقتصاد که بنده هم تخصص ندارم که این مولفه ها به وضعیت عمومی اقتصاد مربوط می‌شود یا ‏نه، آن هم با آماری که الان یکی در امر اقتصاد یک آماری می‌دهد با آماری که بانک مرکزی می دهد ‏متفاوت است، پس نمی‌شود خیلی به آن وقعی نهاد و توجه کرد. خیلی اشکال دارد و قابلیت اجرا ‏ندارد. اگر چنین چیزی تصویب بشود، هر مردی می‌تواند بعد از تصویب این ماده اعلام کند که وضعیت ‏عمومی و اقتصادی بنده در زمان عقد نکاح خوب نبوده است، اگر ۱۰۰۰ سکه مهریه کردم، وضعیتم در ‏حد ۱۰۰ سکه بوده است و تقاضای ابطال مازاد مهریه را از دادگاه دارم. یک دادخواست جدید شروع ‏می شود، دادگاه باید رسیدگی کند، کارشناسی کند، خیلی معضلات متعددی می‌تواند داشته باشد.‏


داشتن همسران متعدد به نظر شما به عنوان یک مرد و نیز حقوقدان در چه شرایطی ‏ممکن است؟ و نقص قانون حاضر در این مورد چیست؟‎ ‎

پوربابایی: این که بیاییم اعلام کنیم که به صرف اینکه من متاهل شده ام و ازدواج کردم، دیگر تحت ‏هیچ شرایطی نمی‌توانم ازدواج مجدد بکنم، این مشکل است واقعا. البته اگر از لحاظ حقوق بشری ‏بخواهیم به این تیپ قضایا نگاه کنیم، نخیر مشکلی نیست. چرا که کمتر جاهای دنیا این موضوع را ‏دارد که مردی بتواند با داشتن یک همسر، همسر دیگری اختیار کند. اما در قوانین اسلامی ما در ‏مواردی هست. چون ما طلاق را زشت ترین عملی می دانیم که قرآن می گوید هر بار حکم طلاق ‏صادر می‌شود، عرش خداوند به لرزه می‌افتد. چون ما طلاق را خیلی وقیح می‌دانیم و در مکتب اسلام ‏عمل ناپسندی است، پس تحکیم خانواده را بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. از این لحاظ می‌گوییم که ‏در مواردی هست که زن قادر به تمکین نیست، مواردی مثل عسر و حرج، یا مشکلات زناشویی یا ‏مشکلات معیشتی، یا خیلی موارد متعدد که زن مرد را به عسر و حرج می‌کشاند، حالا اگر مردی ‏خیلی متدین و مذهبی هم بود و قبول کند این آیه قرآن را که طلاق امری ناپسند است، و بگوید که ‏من طلاق نمی دهم و مکروه می‌دانم و زنم را دوستش دارم و او هم نمی‌تواند نیازهای شخصی و یا ‏عمومی من را برآورده کند، پس می توانم بروم همسر دیگری اختیار کنم. از این دید اگر نگاه کنی، ‏ممکن است. البته می‌تواند آن زن را طلاق بدهد. اما این زن اگر طلاق داده بشود، نمی‌تواند همسر ‏دیگری اختیار کند چرا که برای او مشکلات تازه ای ایجاد می شود. خوب اگر این مرد چراغ حمایت خود ‏را (چتر حمایتی خودش را) همچنان می خواهد برای همسر اولش نگه دارد، خیلی خوب است. دیگر ‏نمی‌شود به این گفت بد. فرض می‌کنیم همسری دارای سرطان است، اصلا مشکلات جنسی دارد ‏خوب نمی‌تواند با هیچ مردی زندگی کند، حالا فرض کن من این زنم را طلاق هم بدهم. می‌خواهد ‏چکار کند؟ فرض کنیم پشتیبان هم ندارد. یک آدمی که پشتیبان ندارد، ازدواج هم نمی‌توانم بکند، اگر ‏من هین جوری به آیه قرآن کفایت کنم و طلاقش ندهم، ولی با وجود او بروم زن دوم بگیرم، آیا منع ‏قانونی دارد؟ نه خیلی هم محبت کردم در حقش. در واقع همان چتر حمایتی خودم را بالا سرش نگه ‏داشتم، هزینه هایش را دادم، نفقه اش را دادم. ‏
ولی درایران اصل بر تحکیم خانواده است که این در اصل سوم قانون اساسی هم آمده است که بنا بر ‏تحکیم خانواده است. بنا بر حمایت خانواده است، بنا بر بنای زوجیت است، دوام زناشویی است. هر ‏قانونی هم تصویب بشود بر پایه این اصل هست. اصلا عنوان قانون هم حمایت از خانواده است. نباید ‏مواد طوری تبیین بشود که استثنا اصل را از بین ببرد، یعنی استثنایی به وجود بیاید که خودش زائل ‏کننده قاعده باشد. چون استثنا فرع بر اصل است. ما نباید استثنا را جوری تفسیر کنیم، جوری وسعت ‏بدهیم و جوری راهگشا باشد که خود قاعده را از بین ببرد، یعنی راهگشاتر از اصل قاعده. ما می ‏گوییم که حمایت ما از خانواده است، ولی در کنارش یک ماده می‌گذاریم که مرد اگر بخواهد زن بگیرد ‏می تواند بگیرد. یعنی اصل حمایت از خانواده را از بین بردیم. این استثنا است. در استثنا ما باید تعبیر ‏مضیق کنیم. یعنی محدود بهش نگاه کنیم. خیلی بهش وسعت ندهیم. یعنی مواردی که من عرض ‏کردم که ممکن پیش بیاید خیلی معدود است و استثنا است. ولی به هر حال قانون باید اینها را ‏پیشبینی کند.‏


شما در مقاله ای عنوان کرده بودید که «زنان در هر جامعه ای بعنوان اولین معلم ‏انسانهائی هستند که بعدها چنین انسانهائی در جامعه وظیفه رهبری و حکومتی دارند لذا ‏ارج نهادن به چنین معلمانی که وظیفه آموزش پایه ای کلیه آحاد جامعه را برعهده دارند نیز ‏از جمله تکالیف آنان است» حالا با تصویب قانون چند همسری با شروط سهل الوصول ‏چگونه می‌شود همچنان ثبات خانواده و تربیت درست نسل های بعدی را انتظار داشت؟

پوربابایی: در این که زنها اولین معلم انسانها هستند، تردیدی نیست. باز برمی‌گردم به همان ‏المعروف عرفا. الان در جامعه ما هر بچه ای بی‌تربیت در بیاید، می گویند کی کرده است؟ مادرش. ‏مادر بلد نبوده تربیت کند. درست است این موضوع. چرا؟ برمی‌گردد به آموزش یعنی همان اولین ‏معلمی که نقش دارد. این به این معنی نیست که نقش پدر اساسا از بین برود، نه ولی پدر چون ‏درگیر مشکلات و معضلات زندگی است، مسائل مالی و اینها خیلی نمی‌تواند آن توجهی که مادر به ‏خاطر عاطفه بیشتری که نسبت به بچه اش دارد و هم به خاطر وقت بیشتری که با بچه اش سپری ‏می‌کند، نمی تواند آن توجه خاص را داشته باشد. مادر هم عاطفه اش نسبت به بچه اش بیشتر ‏است، هم توجه اش، هم وقتش. چون این سه تا مورد را مادر دارد، طبیعتا آن بچه هم گرایشش به ‏مادر بیشتر است. از خود من هم بپرسند مادرت یا پدرت تاثیر بیشتری داشته اند؟ می‌گویم اول مادر، ‏نه اینکه پدرم را دوست نداشته باشم، نه. همه همین طورند. این به خاطر آموزشی است که از مادر ‏گرفتید. به خاطر توجهی است که از طرف مادر به ما شده است. در نتیجه معلم اصلی هر انسانی ‏مادر است. ما اگر بخواهیم از نظر روحی، از نظر اقتصادی وضعیت نابسامانی برای مادر ایجاد کنیم که ‏مادر هر لحظه نگران بقای خودش باشد دیگر اصلن اساسا نمی‌تواند وظیفه آموزش را انجام بدهد. ‏برگردیم به معلم اول دبستان، که آن وظیفه آموزش دانش آموزان خودش را دارد. اگر معلم دبستان ‏مثلا قرار است ماهی ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، ماهی ۱۰۰ هزار تومان بگیرد، هر لحظه ‏نگران وضعیت معیشتی خودش است. دیگر نمی‌تواند درست به بچه ها آموزش بدهد. مادر هم همین ‏است. یعنی بقا و دوام مادر به این وضعیت روحیش بستگی دارد. هر لحظه اگر این مادر احساس کند ‏که ممکن است شخص دیگری وارد زندگیش بشود احساس نا امنی می کند و تحکیم خانواده بر هم ‏می‌خورد. معمولا کشورهایی که پیشرفت می‌کنند، به خاطر آموزش پیشرفت می‌کنند. هم آموزش ‏ابتدایی و هم آموزش دوران کودکی که به مراتب سخت تر است چون سیر تکوین شخصیت فرد است. ‏چون نمی توان به پسر ۲۵ ساله آموزش داد. همین هم هست. می‌گویند بچه اگر می‌خواهد زبان یاد ‏بگیرد در بچگی بهتر است. موسیقی در بچگی بهتر است، درس در بچگی بهتر است. چون بچه ‏دغدغه هایش کمتر است. در حقیقت مادر هم همین است. زن هم همین است. به نظر من اگر زنان ‏ما در جامعه بخواهند آسیب ببینند، تردیدی نیست که در یک ظرف زمانی ۱۰-۱۵ ساله جامعه دچار ‏انحطاط خواهد شد.‏


شما چه قوانینی را به عنوان جایگزین این لایحه پیشنهاد می کنید؟

پوربابایی: البته این لایحه هنوز به عنوان قانون در نیامده که بخواهیم ببینیم ماحصل چیست؟ ما ‏زمانی می‌توانیم بگوییم که مثلا قانون سال ۵٨ بهتر از قانون الان است که هر دوتا حکم قانون را ‏داشته باشند. ما نمی دانیم در این مجادلات و بحث ها و مناظرات داخل مجلس در کمیسیون و یا طرح ‏صحن علنی چه بحث هایی مطرح می شود که نتیجه آن قانون می‌شود که ما بگوییم جایگزین آن ‏قانون چی باشد. ولی اساسا قانون حمایت از خانواده خیلی مدون و کاملی هنوز نداریم. چه قبل از ‏انقلاب و چه بعد از انقلاب. در واقع یک قانون جامعی که در بردارنده همه حقوق از جمله حقوق اخوت، ‏حضانت، حقوق مادر، همسر، در دوران نامزدی لغایت به بعد باشد، نداریم چنین قانونی را که البته ‏مطابقت بکند با نیازهای فرهنگی خودمان. یعنی ما نمی‌توانیم مثل قانون تجارت دقیقا مثل قانون ‏بلژیک یا فرانسه را کپی کنیم بیاوریم. یعنی به مذاق ما خوشبین نمی‌آید. یعنی به مذاق هیچ ‏کشوری خوشبین نمی آید. یعنی که در این لحظه نمی شود که آدم بگوید که چه قوانینی را جایگزین ‏این لایحه می‌کردیم. چون این لایحه ممکن است که جرح و تعدیل بشود.‏


سال گذشته، بعد از حذف دو ماده فوق نمایندگان مجلس ذکر کردند که در بررسی مجدد از ‏کارشناسان و صاحب نظران حقوق زنان در این زمینه دعوت خواهند کرد که در این جلسات ‏حضور داشته باشند و موارد پیشنهادی خود را ارائه کنند. اما حالا بعد از چندین جلسه ‏هنوز چنین دعوتی از هیچ کس صورت نگرفته است. با این وجود به نظر شما چه راهکار ‏دیگری می‌توان پیش گرفت برای متقاعد کردن وکلای مردم در مجلس به تغییر این قوانین ‏به سوی برابری خانواده؟

پوربابایی: یکی از تکالیف مجلس این است که از متخصصین خارج از مجلس هم دعوت کند. ما یک ‏موضوعی داریم در قوانین، مخصوصا قوانین فرانسه که بهش استناد می کنند به نام دکترین. دکترین ‏یعنی نظریات حقوقی، نظریات علمی دانشمندان، صاحب نظران علمی را می گویند دکترین. بنده به ‏عنوان نماینده مجلس خوب حالا ممکن است دکترای حقوق جزا هم داشته باشم، اما تخصص در ‏لایحه خانواده نداشته باشم یا بالعکس ممکن دکترای حقوق تجارت بین الملل داشته باشم و در امور ‏حقوق جزا تخصص داشته باشم. تردیدی نیست باید نظریات مختلف کارشناسان حقوقی را شنید. ‏خصوصا سازمانها یا حتی قضات یا حتی وکلا و دانشگاهیان. یعنی اگر رئیس جمهور می‌خواهد یک کار ‏جامع بکند، باید از همه اینها دعوت بکند. یکی از دلایلی که همه ساله بعضا اصلاحیه ها یا متمم ‏هایی را به قانون اضافه می کنند به خاطر نقص در تدوین آن است. چون کار کارشناسی انجام نشده ‏است. فرض کنید لایحه های آیین دادرسی کیفری را مطرح می کنند به خاطر بعضی مسائل تصویب ‏نمی‌کنیم. ولی لایحه حمایت از خانواده را زود می خواهیم تصویب کنیم بدون نظر کارشناسان. شما ‏که فرصت کافی داشتید، الان یکی دو سال است این موضوع طرح حمایت از خانواده را مطرح کردید، ‏باید نمایندگان بنشینند نظر کارشناسان و دانشگاهیان و خانواده ها را بگیرند، نظر قضات خانواده را ‏بگیرند، جلسات مکرر و متعدد بگذارند، بعد یک قانون جامع درست کنند که این قانون حداقل ۱۰-۱۵ ‏سال دوام داشته باشد. پس فردا نیاییم دوباره یکسری اعتراض کنند، یکسری منحرف بشوند، نتوانند ‏اجرا کنند که این قانون لایحه اشتباه است. این طبیعی است که باید کار کارشناسی صورت بگیرد. ‏باید از نظر حقوقدانان، به خصوص حقوقدانان دانشگاهی استفاده کنند‎.‎


این از جانب مجلس، حالا برای ما به عنوان فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان چه راهکاری ‏را پیشنهاد می کنید؟‎ ‎

پوربابایی: شاید یک جایی در مصاحبه ام یا در یکی از مقاله ها گفتم، ببینید دعوت کردن از نماینده ‏ها، خصوصا نماینده های کمیسیون حقوقی قضایی، هیچ اشکالی ندارد که شما فرض با کانون وکلا ‏هماهنگی بکنید، با دانشگاه تهران هماهنگی بکنید از یکی دو تا از اساتید دانشگاه، یکی دو تا از ‏وکلای معتبر، دو سه تا از قضات، دو سه تا از فعالین حقوق مدنی دعوت کنید یک جایی را مثلا تعبیه ‏کنند، سالن دانشگاه تهران مثلا و یا هر مرکز دیگر. بحث کنند راجع به آن. ولی در مورد کمیسیون ‏حقوقی قضایی می‌شود به عنوان فعال حقوق مدنی فرضا از آقای تجری دعوت کنیم، جلسه ای ‏فعالان حقوق مدنی گذاشتند با حضور صاحب نظران و اساتید با هم صحبت کنیم و یا بحث کنند. یا اگر ‏مجلس دعوت نمی کند یا نمی‌خواهد یا توانش را ندارد، چه فرقی دارد، چه اشکالی دارد که فعالان ‏حقوق مدنی که می خواهند اعتراض کنند، بیایند بحث کنند. هیچ منع قانونی ندارد. ‏
دومین موضوع که در جایی دیگری هم گفتم، مگر نماینده مجلس نماینده من نیست؟ من بهش وکلات ‏داده ام. مگر نماینده مجلس حق طرح موضوع را ندارد؟ ۱۵ نفر از نماینده های مجلس می‌توانند یک ‏موضوعی را تصویب کنند و به عنوان طرح بدهند به مجلس. زمانی که وکیل می تواند این کار را بکند، ‏اصیل هم قطعا می‌تواند. من یک وکلاتی دادم به شما به فرض برای فروش خانه ام. شما وکیل در ‏فروشید. شما وکیل می‌توانید بفروشید، منِ اصیل نمی توانم؟ اولی است که می توانم. زمانی که ‏نماینده مجلس تقاضا می کند شما هم تقاضا کنید. تقاضا کنید از هیات رئیسه مجلس که ما هم می ‏خواهیم یک سری جلسه بگذاریم، راجع به یک سری از قوانین. ولی واقعاً لایحه حمایت از خانواده را ‏نباید سیاسی کرد. این یک لایحه است که دولت داده، وحی منزل نیست. ممکن است در کمیسیون ‏تصویب نشود و یا بشود. و یا خیلی از ماده ها تصویب شود ولی در دادگاه ها نشود اجرا کرد. این ‏است که به نظر من گذاشتن جلسات متعدد با صاحب نظران مفید است. حتی ممکن است در ‏جلسات اول نمایندگان مجلس نیایند. ایرادی ندارد. شما از صاحب نظران حقوقی دعوت کنید. و خبر را ‏کار کنید که صاحب نظران حقوقی اینها را گفتند. ما حاضریم نقطه مقابلش هم اگر هست، کار کنیم، ‏کسی نقدی دارد، نظری دارد. این تحقیقات، تبدیل به یک رویه ای می‌شود تقریبا مثل مناظره های ‏سیاسی، ولی مناظره های اجتماعی است، حقوقی است، سیاسی نیست. همه دخیل می‌شوند ‏فارغ از اینکه چه کسی پیگیر موضوع است. این کار راهکار خوبی است اگر بتوانید اجرا کنید.‏

از وقتی که به ما دادید متشکرم.