اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۰

دویچه وله - میترا شجاعی: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده و قصد دارد در شورای جهانی حقوق زنان عضو شود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، می‌گوید این ادعا یک نوع سیاست فرار به جلوست.

پس از اعلام نامزدی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر تلاش پیگیری را آغاز کردند تا جامعه جهانی را بیش از پیش با نقض گسترده حقوق بشر در ایران آگاه کنند و بدین ترتیب مانع از ورود ایران به شورای جهانی حقوق بشر شوند.
فدراسیون‌ بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها بود که از حدود دو ماه پیش کمپین گسترده‌ای را به راه انداخت و با نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های فراوان، نظر مجامع بین‌المللی را بیش از پیش به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی معطوف ساخت.
تنها سه هفته مانده به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است در آن دو عضو جدید شورای حقوق بشر از آسیا و افریقا انتخاب شوند، جمهوری اسلامی اعلام کرد که از پیشنهاد خود برای عضویت در این شورا انصراف داده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، می‌گوید که جمهوری اسلامی چون می‌دانست در سازمان ملل رای لازم برای ورود به شورای حقوق بشر را به دست نخواهد آورد، خود زودتر از تصمیمش اعلام انصراف کرد.
وی همچنین تصمیم ایران برای ورود به شورایی با نام ’’شورای جهانی حقوق زنان‘‘ را نوعی فرار به جلو دانسته و می‌گوید اساسا چنین شورایی وجود خارجی ندارد.


دویچه‏وله: آقای لاهیجی، ایران اعلام کرده که از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است. آیا این یک پیروزی برای مدافعان حقوق بشر است؟

عبدالکریم لاهیجی: از فردای اجلاس دوره‏ای شورای حقوق بشر در ژنو و اظهارات وقاحت‏آمیز محمدجواد لاریجانی، ما تماس مستمری را با تمام هیأت‏های نمایندگی عضو سازمان ملل برقرار کردیم، چون درخواست عضویت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‏شود و اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب می‏شوند.
ما در این تماس‏ها به هیأت‏ های نمایندگی گفتیم، در شرایطی که سه سال پیش درخواست عضویت ایران رد شده بود، با بیلان فضاحت‏بار و ننگینی که وضعیت حقوق بشر طی یک سال گذشته در ایران داشته، این بزرگ‏ترین توهین به سازمان ملل و نهاد حقوق بشری این سازمان است که جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای حقوق بشر در بیاید.
از حدود دو هفته‏ی پیش نیز نمایندگان ما در نیویورک و ژنو این اطمینان‏ خاطر را به ما داده بودند که جمهوری اسلامی رأی نخواهد آورد.
احتمالاً مقامات حکومتی ایران هم با محاسباتی که کرده‏ اند، به این نتیجه رسیده‏اند که در روزهایی که در شدیدترین و وسیع‏ترین انزوای بین‏المللی قرار دارند، لااقل این شکست را عاید جمهوری اسلامی نکنند و به این ترتیب، درخواست عضویت‏شان را پس گرفتند.


ایران اعلام کرده است علت انصراف‏اش این بوده که با دیگر کشورهای قاره‏ ی آسیا توافق کرده که در "شورای جهانی حقوق زنان" عضو شود. اساساً کارکرد شورای جهانی حقوق زنان چیست و به نظر شما، امکان دارد ایران بتواند در آن عضو شود؟

در چهارچوب نهادهای سازمان ملل، نهادی به نام "شورای جهانی حقوق زنان" وجود ندارد و این هم باز یکی از سیاست‏های فرار به جلویی است که جمهوری اسلامی همیشه اتخاذ می‏کند.
همان‏طور که می‏دانید، "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" به تصویب مجلس ششم قانون‏گذاری جمهوری اسلامی رسید، ولی در شورای نگهبان رد شد و این شورا آن را مخالف با موازین شرعی دانست. به این ترتیب، ایران عضو این کنوانسیون نیست.
در چهارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کمیته‏ای ناظر به چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران عضو آن هم نیست و ما نمی‏دانیم منظور از شورای جهانی زنان یا حقوق زن چیست.
این هم یکی از همان سیاست‏های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. به خاطر این که نمی‏خواستند شکست استرداد عضویت در شورای حقوق بشر را بپذیرند، این را دستاویزی کردند که تصمیم‏شان را به شکلی توجیه کنند.


سخن‏گوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که به جای ایران، احتمالاً تایلند از قاره‏ی آسیا عضو شورای جهانی حقوق بشر خواهد شد و گفته است مواضع تایلند در ارتباط با حقوق بشر به ایران خیلی نزدیک است و در برابر تصمیم‏گیری‏های -به گفته‏ی وی- غیرمستقل شورای حقوق بشر مقاومت خواهد کرد. موضع تایلند در برابر موازین حقوق بشر معمولاً چگونه است؟

نخست این که ایران هم مانند دیگر کشورها فقط یک رأی دارد و بنابراین نمی‏تواند چنین سیاست سوداگرانه‏ ای را با یک عضو داشته باشد؛ چه عضو شورای حقوق بشر و چه عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
در هرحال، امسال پنج کشور از جمله قطر، ایران و تایلند از قاره‏ ی آسیا کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر بودند. طبق نظرخواهی‏‏هایی که طی دو ماه گذشته انجام داده‏ایم، بیشتر کشورها با تقاضای عضویت تایلند سر سازگاری و موافقت داشتند تا ایران.
بنابراین تاکید ایران بر این که سیاست‏های تایلند با سیاست‏های جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر سازگاری دارد، در حالی که در تایلند حکومتی مذهبی هم حاکم نیست، در این جهت است که جمهوری اسلامی تلاش می‏کند در رده‏ ی کشورهای آسیایی برای خود یک دوست سیاسی پیدا کند.
همیشه هم همین‏طور بوده است؛ هر تصمیم و سیاستی که جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر و شورای حقوق بشر اتخاذ کرده، به خاطر جلب منافع سیاسی‏اش بوده و در همان حال هم فریاد می‏زند که دیگران هستند که از حقوق بشر بهره‏برداری و استفاده‏ی سیاسی می‏کنند.


موضع دیگر کشورهای آسیایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران چگونه است؟

آسیا از نظر رعایت موازین حقوق بشر، متاسفانه بلادیده‏‏ ترین و بدترین قاره‏ی جهان است که بیشتر هم در ارتباط با حق زندگی و مجازات اعدام نمود پیدا می‏کند. چنان‏‏که نام کشورهایی مانند چین، ایران و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهایی که هنوز حکم اعدام در آن‏ها اجرا می‏شود، قرار دارند. در ارتباط با مسائلی مانند حقوق زنان، آزادی‏های اجتماعی، آزادی‏های سیاسی هم با چنین بیلانی در این قاره مواجه هستیم.
ولی مسأله‏ این است که اعضای شورای حقوق بشر بر اساس تقسیم‏ بندی جغرافیایی انتخاب می‏شوند، برای این که هر قاره‏ای بتواند در این شورا عضویت داشته باشد. بنابراین، متاسفانه مسأله بر سر انتخاب بین بد و بدتر است و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی است که وضعیت تایلند به طور نسبی از ایران مناسب‏تر است و انتخاب‏اش، حتمی به نظر می‏رسد.
منتها سازمان‏های حقوق بشر از دو ماه پیش، نسبت به دو درخواست عضویت در شورای حقوق بشر موضع شدیدی اتخاذ کرد‏ه‏ اند؛ درخواست لیبی از قاره‏ی آفریقا و ایران از آسیا. اکنون که ایران تقاضای‏اش را مسترد کرده است، این امید را داریم که طی روزهای آینده، کمپینی که از دو ماه پیش آغاز کرده‏ایم در مورد لیبی هم متحقق شود و لیبی به عضویت شورا درنیاید.
حال یا دولت لیبی هم درخواست عضویت‏‏ اش را مسترد خواهد کرد یا این امید را داریم که این کشور هم در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است نزدیک به سه هفته‏ی دیگر در نیویورک تشکیل شود، رأی کافی برای عضویت در شورای حقوق بشر به دست نیاورد.