• هم اینک ایده های حقوق بشری در مواجه با جنایات دوران حکومت نظامی، جنایات جنگی و آپارتاید با دو گزینه ی تا حدودی متفاوت روبرو می باشند که در یکی گفته می شود "بدان و ببخش" که در مصالحه ی بین جنبش اکثریت سیاه به رهبری "نلسون ماندلا" با حاکمیت آپارتاید در آفریقای جنوبی به آن عمل شد و دیگری "بدان و مجازات کن" که مورد نظر دمکراسی های آمریکای لاتین و شاید جهان بعد از جنگ جهانی دوم می باشد و هم اکنون در آرژانتین بنیونه را به کنج سلول فرستاده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۵ می ۲۰۱۰

محکومیت "رنالدو بنیونه" آخرین دیکتاتور نظامی آرژانتین به جرم آدم ربائی، شکنجه و قتل مخالفان سیاسی، در دادگاهی در این کشور که منجر به صدور حکم ۲۵ سال زندان برای وی و حبس های طولانی مدت بین ۱۷ تا ۲۵ سال برای ۶ نفر از ژنرال های همدست او شد، یک پیروزی برای حقوق بشر و درس بزرگی برای نظام های غیرمردم سالار در جهان خواهد بود. بنیونه ٨۲ ساله و همکاران وی به اتهام شکنجه، ناپدید شدن و قتل ۵۶ نفر در یک پایگاه نظامی در حومه ی بوئنوس آیرس که گفته می شود بازداشتگاه مخفی ارتش و یکی از چند مرکز شکنجه در دوران زمامداری این دیکتاتور نظامی بوده است، توسط قضات این دادگاه مجرم شناخته شده اند.
آرژانتین در دهه ۷۰ میلادی تا سال ۱۹٨٣ که حکومت نظامیان از هم فروپاشید و یکی از سرکوبگرانه ترین رژیم های نظامی جای خود را به یک دولت منتخب غیرنظامی داد، گفته می شود که بیش از ٣۰ هزار تن از مخالفان عمدتا چپگرا در این دوران به فجیع ترین شکل ممکن از میان برداشته شدند که حتی تا به امروز به جهت نابودسازی پرونده های پلیس امنیتی هنوز از سرنوشت آنان هیچ خبری در دست نیست. این روند، محکومیت رهبران و ژنرال ها در حکومت های نظامی آمریکای لاتین که در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بر کشورهای این منطقه حکم می رانده اند، بعد از پایان زمامداری آنان و استقرار دولت های غیرنظامی و تا حدودی دمکراتیک به یکی از موضوعات اصلی در آرژانتین، شیلی، گواتمالا، اروگوئه، السالوادور و دیگر کشورهایی که این دوران سیاه را تجربه کرده اند، تبدیل شده است. قبل از آن نیز بحث پیگرد قضایی ژنرال "آگوستینو پینوشه" دیکتاتور نظامی شیلی و سپس محکومیت او در دادگاه های این کشور و حتی تعقیب قضایی وی در دیگر کشورهای جهان که قابل ذکرترین مورد آن توقیف وی در بریتانیا با شکایت یک قاضی اسپانیایی با استناد به قانون بین المللی "جنایت علیه بشریت" بوده است، زنگ های خطر برای این حاکمان نظامی را به صدا درآورده بود. چنانچه در سپتامبر ۲۰۰۹ نیز قاضی "ویکتور مونتیلیو" دستور بازداشت ۱۲۹ مقام سابق پلیس مخفی شیلی را در زمان حکومت پینوشه به جرم شکنجه، آدم ربایی و قتل هواداران و وابستگان به دولت مردمی "سالوادور آلنده" صادر کرد و این اقدام وی به شدت مورد حمایت نهادهای حقوق بشری و مردم این کشور قرار گرفت. هر چند که دولت های غیرنظامی بعد از پایان زمامداری این نظامیان در چنین کشورهایی برای ۲ دهه با بهانه های مختلف از جمله تثبیت نظام مردم سالار و ترس از قدرت خاموش نظامیان معمولا مانع از خواست حقوق بشری خانواده ی قربانیان و فعالان این عرصه برای برخورد با این ناقضان حقوق بشر می شدند، ولی تداوم و پیگیری خانواده ی قربانیان و تدوین قوانین غیرقابل نقض بالاخره "عدالت" را بر "مصلحت" پیروز کرد.
بهترین نمونه از تلاش و تداوم پیگیری جهت مجازات این متهمان، کاری بود که توسط "مادران میدان مایو" در آرژانتین انجام می شد و تا به امروز نیز ادامه دارد. محکومیت رنالدو بنیونه دیکتاتور نظامی آرژانتین تا حدود زیادی تحت تاثیر شرایط فوق انجام گرفته است چرا که در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۰ با درخواست دادگاهی در شهر لاپلاتا برای دریافت اطلاعات از یک اردوگاه زندانیان در حومه شهر بوئنوس آیرس از "کریستینا کرشنر" رئیس جمهوری آرژانتین، وی دستور آزادسازی "اسرار حکومتی" در طی حاکمیت نظامیان در فاصله ی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹٨٣ را صادر کرده بود. البته این درخواست هم زمان با برگزاری چند دادگاه حقوق بشری در خصوص چنین پرونده هایی که مهم ترین آن دادگاهی است که علیه اعضای سابق یکی از مدارس نیروی دریایی موسوم به "اسما" که گفته می شود در فاصله ی سال های حاکمیت نظامیان بیش از ۵ هزار تن در آنجا شکنجه، ناپدید و کشته شده اند، عنوان گردید و توانست موافقت خانم کرشنر را جلب کند.
محکومیت رنالدو بنیونه دیکتاتور نظامی آرژانتین و همدستان وی به حبس های طویل المدت، آن هم در شرایطی که آنان همگی در دوران کهولت سنی قرار دارند نشان می دهد که اجرای عدالت برای مجازات ناقضان قانون و حقوق بشر فراتر از هر بهانه یی می بایست به اجرا در آید. این رویه ی عادلانه قبلا نیز در مورد جنایتکاران جنگ جهانی دوم و مسببان اردوگاه های مرگ هیتلری دنبال شده است و تا به امروز فعالین حقوق بشر و خانواده ی قربانیان در تعقیب فراریان فاشیست از مجازات قانون و عدالت، آن ها را تعقیب کرده و در دادگاه های ملی و بین المللی به مجازات های سنگین محکوم می کنند. عمل دمکراتیک و منطق سیاسی با توجه به تجارب ارزشمند تاریخی به اثبات رسانده است که تعقیب و مجازات مرتکبین به جنایت علیه بشریت نه تنها هیچ سنخیتی با انتقام گیری ندارد که حتی برای تثبیت جامعه دمکراتیک و عدم بازگشت به روزهای سیاه دیکتاتوری های نظامی و غیرمردمی اقدامی لازم و به شدت ضروری خواهد بود.
خونتاهای نظامی در آمریکای لاتین در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی با حمایت ایالات متحده و به بهانه ی مبارزه با کمونیسم و نفوذ شوروی در حیات خلوت واشینگتن، جای دولت های قانونی و غیرنظامی را گرفته و با سرکوب وحشیانه ی مخالفین خود، بزرگترین تراژدی های انسانی بعد از جنگ جهانی دوم را آفریدند. در این دوران وحشت تمامی حقوق شهروندی و آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی این کشورها و قوانین بین المللی زیر پای نظامیان و چکمه های خون آلود آنان در آمریکای لاتین به یغما رفت. زخم های حکومت نظامی هرگز برای خانواده های قربانیان این فجایع التیام نیافت و تا به امروز پدران و مادران، دختران و پسران، برادران و خواهران بسیاری از این قربانیان هنوز حتی به طور روشن از سرنوشت عزیزان خود هیچ اطلاعاتی به واسطه معدوم کردن پرونده های آنان توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر آن دوران به دست نیاورده اند. محکومیت امثال رنالدو بنیونه هر چند که هرگز زخم های خانواده ی قربانیان این جنایات را درمان نمی کند ولی برای آنان و جوامع حقوق بشری تسکین و اجرای عدالتی است که حداقل می تواند پایانی بر یک بخش از این پرونده ی سیاه بوده و موجب عبرت آیندگان باشد. هم اینک ایده های حقوق بشری در مواجه با جنایات دوران حکومت نظامی، جنایات جنگی و آپارتاید با دو گزینه ی تا حدودی متفاوت روبرو می باشند که در یکی گفته می شود "بدان و ببخش" که در مصالحه ی بین جنبش اکثریت سیاه به رهبری "نلسون ماندلا" با حاکمیت آپارتاید در آفریقای جنوبی به آن عمل شد و دیگری "بدان و مجازات کن" که مورد نظر دمکراسی های آمریکای لاتین و شاید جهان بعد از جنگ جهانی دوم می باشد و هم اکنون در آرژانتین بنیونه را به کنج سلول فرستاده است. گزینه ی اجرای عدالت در خصوص نقض حقوق بشر در آنجا از پایه های منطقی قوی تری برخوردار است که فراتر از یک مصالحه ی ملی در یک کشور خاص و موقعیت منحصر به فرد، مبتنی بر بنیان و اعتبار قانون در تمام جوامع ملی و بین المللی است و عدول از آن می تواند بار دیگر در آینده راه را برای ناقضان حقوق بشر باز کند.