• این، یک تصمیم سیاسی است که در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ شده است! بالا تر از تصمیم قوه قضاییه، و اقدامی که می باید حاصل تدبیر مشترک بلوک قدرت به محوریت شخص خامنه ای ولی فقیه ارزیابی شود. تصمیمی متخذه درشرایط کاملاً غیرهیجانی و نشان از اقدام آگاهانه برای قتل فرزندان مردم! پس، تصمیمی بیانگر ماهیت قدرت آنانی که بر کشور حکم می رانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۱ می ۲۰۱۰

اعدام پنج جوان کرد در سپیده دم روز یکشنبه گذشته توسط جمهوری اسلامی، نیروی وسیع ضداستبداد در کشور را به فریاد در آورده است. یک اعتراض ملی درجریان است همراه با موجی جهانی در تکمیل این اعتراض. انبوهه ای از موضع گیری ها را شاهدیم که همچنان ادامه دارند، برآمدهای بسیار در شکل مصاحبه ها و پیام ها، و نیز آکسیون های اعتراضی متعدد علیه آدمکشان که در درون مرز و برون مرز برگزار شده اند و می شوند. و در همه اینها، تماس هایی با این موضوع که هدف و پیام حکومت از این اعدام ها چه بوده است. نکته ای که فهم و تحلیل آن در مبارزه با استبداد حاکم ضرورت دارد. مکث بر چرایی این اعدام ها، خود مشارکت در بزرگداشت جانباختگان این جنایت - فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان - و نیز شرکت در جنبش اعتراضی ملی علیه این تصمیم شریرانه حکومت است. و من، با تکیه براین حقیقت که ایجاب لحظه اندوه و خشم کنونی تنها و تنها کوتاه گویی بی تاخیر است، می خواهم درنگی داشته باشم فقط بر چند نکته؛
- این، یک تصمیم سیاسی است که در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ شده است! بالا تر از تصمیم قوه قضاییه، و اقدامی که می باید حاصل تدبیر مشترک بلوک قدرت به محوریت شخص خامنه ای ولی فقیه ارزیابی شود. تصمیمی متخذه درشرایط کاملاً غیرهیجانی و نشان از اقدام آگاهانه برای قتل فرزندان مردم! پس، تصمیمی بیانگر ماهیت قدرت آنانی که بر کشور حکم می رانند. تصمیم گیرندگان این اقدام، گردانندگان سپاه پاسداران، ارگان های امنیتی، و قوه قضاییه به سرکردگی بیت رهبری و شخص خامنه ای هستند. آنان، کسانی اند که یکی از عمده ترین مکاتب آموزشی شان را در کردستان و تجربه اندوزی از کشتار و سرکوب مردم معترض به تبعیض ملی کرد طی سی سال گذشته گذرانده اند. نگاه آنان به مملکت داری، نگاهی امنیتی است. این نگاه، خبر شوم بسیار در دل خود دارد. این نگاه را باید از سیاست ایران راند و صاحبان آنرا از قدرت خلع کرد.
- پرنمودترین تشبث این تروریسم دولتی را از عامل زمان اجرای آن باید برگرفت: یک ماه مانده به اولین سالگرد قیام سبز مردم علیه زور و زرو تزویر حاکم. نکته ای که به درستی و تقریباً در همه موضع گیری ها به آن اشاره شده است. حکومت متکی بر وحشت- هم وحشت زده و هم وحشت آفرین - این پنج گل را پرپر کرده تا که به مخالفان اش پیشاپیش دندان نشان دهد، بترساندشان و آنانرا تهدید کند. حکومت، هنوز مزه دو اعدام پیش از ۲۲ بهمن و قرق خیابان ها در این روز را زیر دندان دارد، ولی هیجانات دانشگاه های همین دو روز گذشته علیه احمدی نژاد این سمبل تحمیل برمردم، حرکت رو به تهران کاروان کردهای شجاع به ماتم نشسته و اعلام عزا و اعتراض عمومی در کردستان نشان می دهد که جنبش اعتراضی با این تهدید ها ترک میدان نخواهد گفت.   
- این تصمیم اما فراتر از پیام تهدید مقطعی است! تصمیم گیرندگان نیازمند فضای تشنج بر پایه فرمول "نظام- ضد نظام" در کشورند تا که علت وجودی خود را توجیه کنند. نکته ای که کمتر به آن اشاره می شود. هیئت حاکمه کنونی، متبحر در ایجاد تنش در مناسبات خارجی و متخصص در امنیتی کردن فضای داخلی کشور است. آنها شیپور زن جنگ و جنایت اند. زیست بی تشنج برای بلوک قدرت کنونی، ناممکن است. آنها مدام تشنج می آفرینند و مدام هم تشنج جمع می کنند. آن ها دایماً بر شط تشنج می رانند تا که میدانداری شان زمینه توجیه بیابد.
- انتخاب پنج جوان کرد با اتهام های متفاوت و زمان دستگیری های مختلف ولی کشتار یکجای آنان، نمایش مجدد همان تاکتیک - نقشه خامنه ای است در شکل کرد کشی که در جمهوری اسلامی تبعیض گر مثال مرغ قربانی هر عزا و عروسی را پیدا کرده است! این تاکتیک- نقشه که: نظام مخالفت را تحمل نخواهد کرد! پیامی غیرمستقیم برای اپوزیسیون درون نظام جمهوری اسلامی تا که حساب اش را از اپوزیسیون دیرینه سال حکومت استبدادی جمهوری اسلامی جدا کند. اما استبداد حاکم چندان منزوی و بی آبرو شده است که این تیغ نیز دیگر به کار نآید. جبهه فراگیر ضداستبدادی به نحو پیوسته دامنه می یابد و وسیع تر می شود. فردا که در کتاب تاریخ این سرزمین، صفحه مرگ جانگداز فرزاد کمانگر- این آموزگار دلسوخته راه صمد بهرنگی ها- و چهار جانباخته دیگر نوزدهم اردیبهشت سال ۱٣٨۹ گشوده شود، بر بالای آن، تیتر را چنین خواهند خواند: مرگی که دروازه را برای تحکیم همبستگی ملی فراخ تر کرد!

بهزاد کریمی ۲۱ اردیبهشت ۱٣٨۹