روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ -
۱٣ می ۲۰۱۰
عوارض آمارهای متناقض عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن نوشته است: «این روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماری کشور به دو دلیل مجدداً در کانون توجه محافل کارشناسی و افکار عمومی قرار گرفته است. این دو دلیل اگرچه هر یک از زاویه خاص خود بر این مهم تاکید دارند ولی در نهایت تسریع در انجام این اصلاحات را خواستارند.
دلیل نخست که از منظر افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن است.
در دور نخست این اقدام که با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، مشخص شد بانکهای اطلاعاتی کشور در تمامی حوزه‌ها دارای نواقص و ایرادات فراوانی هستند که همین مشکلات پیامدهای ناگوار و بسیاری را برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم آورده است.
حضور مشترک تعداد زیادی از افراد در فهرست نهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی، امداد و... و درعین حال محرومیت بسیاری دیگر از این حمایتها، تنها یکی از مواردی بود که بر نواقص بانکهای اطلاعاتی کشور گواهی می‌داد.
اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها که به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس‌جمهور انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری کشور و بانکهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد که درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند شد.
حال و با آغاز دور دوم ارائه این اطلاعات که با هدف اصلاح و تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده دوره قبل انجام می‌شود، این پرسش مطرح است که در فاصله زمانی بین این دو مرحله که حدود ۲ سال بوده، چه اقداماتی برای انجام اصلاحات زیرساختی در نظام آماری کشور ا نجام شده است؟
دلیل دومی که موضوع اصلاح نظام آماری را این ایام برای چندمین بار مطرح کرده، تغییر رئیس مرکز ملی آمار ایران است.
رئیس جدید مرکز آمار در نخستین اظهارات خود در سمت ریاست مرکز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماری و یکپارچه‌سازی آن تاکید کرد و قول مساعد شخص رئیس‌جمهوری را برای کمک به انجام این مهم یکی از دلائل پذیرش این سمت دانست.
آنچه مورد تاکید رئیس مرکز آمار قرار گرفته، زخمی کهنه است که از دیرباز در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد و هر چند وقت یکبار نیز محتویات ناپاک خود را بیرون ریخته ولی متاسفانه در تمام این دوران جز تسکین‌های موقتی، علاجی برای این زخم انجام نگرفته است.
وجود مراکز جمع‌آوری اطلاعات و آمار و روشهای متفاوتی که این نهادهای موازی در گردآوری و پردازش این اطلاعات بکار می‌بندند همواره به حصول نتایج مختلف و متناقضی منجر شده که نه تنها امر تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار ساخته بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به آمارهای ارائه شده کمرنگ کرده است.
یکی از مشهورترین این نمونه‌ها، اختلافی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعی این هستند که محاسبه و اعلام این شاخص مهم و حساسیت‌برانگیز اقتصاد در حیطه مسئولیت آنان است که هر دو نیز دلایل خاصی برای اثبات این حقانیت اقامه می‌کنند.
صرفنظر از اینکه حق با کدام طرف است و دلایل کدام نهاد متقن و موجه است، باید متذکر بود که ادامه این دوگانگی و کشمکش تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد، سیاستها و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی کشور دارد که تنها گوشه‌ای از آن را در مورد بی‌اعتمادی نسبت به نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
شاید نیازی به تذکر نباشد که تهیه و بهره‌مندی از آمارهای درست، دقیق و روزآمد یکی از مقتضیات غیرقابل چشم‌پوشی برای تدوین و اعمال سیاستهای منطبق بر واقع در هر حوزه است. از این رو حل معضل تهیه آمارهای موازی و متفاوت این روزها یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به حساب می‌آید که باید هرچه سریعتر به آن پرداخت.»
سرمایه و جمعیت
روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان سرمایه و جمعیت به قلم‌هادی حق‌شناس که بشرح زیر است: «در زمان‌های نه چندان دور در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته دیروز در حال توسعه امروز از جمله ایران تعداد مرگ و میر مادران و کودکان در حد بسیار نگران‌کننده بود. با پیشرفت علم و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در بخش سلامت امروز نرخ مرگ و میر کودکان و مادران تحت کنترل متخصصین پزشکی در آمده است. سوال اساسی این است که اگر سرمایه‌گذاری در بخش سلامت انجام نمی‌گرفت یا حتی سرمایه‌گذاری در بخش سلامت امروز متوقف یا کم نشود دوباره انواع بیماریها که منجر به افزایش نرخ مرگ کودکان و مادران می‌گردد افزایش نخواهد یافت؟ این سوال آنچنان بدیهی است که نه تنها متخصصین بخش سلامت بلکه دانشجویان سایر رشته‌های غیرمرتبط نیز به آن پاسخ مثبت می‌دهند. در زمانی که ترکیب جمعیت در ایران به نسبت شهرنشینی و روستا در نرخ بسیار پائین ۱۰ یا ۲۰درصد بود اکثر روستائیان علاقمند به فرزندان زیاد بودند چرا که تعداد فرزندان به عنوان نهاده کار در زمین‌های کشاورزی بکار گرفته می‌شدند تا تولید افزایش یابد. فرزندان یک روستایی هم... در مرحله کاشت و هم در مراحل داشت و برداشت محصول به والدین کمک می‌کردند اما امروز با مکانیزه شدن فرآیند کشاورزی، تراکتور، کمباین و سایر ادوات کشاورزی بجای فرزندان یک روستایی در زمین‌های کشاورزی بکار گرفته می‌شوند در واقع سرمایه بجای نهاده کار، جایگزین شده است طبیعی است هم برداشت محصول افزایش یافته و هم کیفیت محصول ارتقاء یافته است و هیچ کس روستایی را مجبور به کاهش تعداد فرزند نکرده است بلکه فرآیند تولید فرزند کمتر را بر او تحمیل کرده است. همین روال در شهرنشینی نیز وجود دارد اگر یک خانواده شهرنشینی تا چند دهه قبل ضرورت پرداخت هزینه‌های فیش تلفن موبایل، اینترنت و گاز نداشت امروز نه تنها هزینه‌های مذکور را باید بپردازد بلکه ممکن است در آینده نه چندان دور معاینات پزشکی دوره‌ای نیز الزام‌آور باشد همچنانکه امروز در بعضی سازمانهای دولتی و خصوصی اینگونه است. حال سوال اساسی این است که چه کسانی قادر به پرداخت هزینه‌های بدیهی شهرنشینی هستند؟ کسانیکه شاغل باشند و حقوقی مکفی دریافت دارند. آیا کارگرانی که امسال سر کار رفته‌اند حداقل حقوق مصوب شورایعالی دستمزد ٣۰٣هزار تومان را دریافت می‌کنند قادرند، هزینه شهرنشینی را بپردازند؟ مطمئناً تمایل دارند ولیکن هرگز قادر به تأمین حداقل لوازم زندگی نیستند. حال چگونه انتظار داریم این گروه به افزایش تعداد بچه فکر کنند در حالیکه خود از حداقل معاش برخوردار نیست، بگذرید از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی که در فاصله سنی ۲۵ الی ٣۵ سال قرار گرفته‌اند که نه توان تشکیل خانواده را دارند و نه توان یافتن شغل مناسب در حالیکه هم تمایل به ازدواج دارند هم اشتغال در یک شغل آبرومند. هر قدر که نسبت سرمایه به جمعیت افزایش یابد یا اصطلاحاً سرانه سرمایه تصاعدی گردد کشورها گام‌های بلندتری به سمت توسعه برمی‌دارند. ولی در حالیکه محدودیت سرمایه وجود دارد و فقط مخرج کسر افزایش می‌یابد یعنی جمعیت افزایش می‌یابد نتیجه آن کاهش درآمد سرانه و در نهایت رفتن به سمت خط فقر است، کدام منطق می‌گوید که آگاهانه به سمت رفاه کمترملت گام بردارد؟ این سوال را همواره می‌توان در دولت‌های مختلف مطرح نمود که آیا وظیفه دولت‌ها ایجاد بستر مناسب برای افزایش امکانات مادی و معنوی برای ملت‌هاست یا ارائه رهنمودهایی که منجر به کاهش سطح رفاه گردد. گرچه مبانی دینی ما فرزند صالح را جزء صدقات جاری می‌داند اما آیا فرزندی که تا سن ٣۵ سال نه توان تشکیل خانواده را دارد و نه پیدا کردن کار مناسب می‌توان امید به آینده روشن او داشت؟ بدیهی‌ترین اصل در اقتصاد آن است که مردم رفتار عقلایی انجام می‌دهند گرچه ممکن است در کوتاه مدت مردم منطق مذکور را به دلیل نداشتن اطلاعات کامل نقض نمایند اما در بلندمدت مردم بر طبق اطلاعات واقعی رفتار می‌کنند ولی این نظر هم وجود دارد که در آمد یک میلیون تومان به ازای هر بچه نمی‌تواند هزینه ایجاد چند ده میلیون تومانی اشتغال را که امروز خانواده‌ها خود تأمین می‌کنند جبران نماید. به امید آنکه مردم براساس منافع بلندمدت خود آنچه را مصلحت می‌دانند تصمیم اتخاذ نمایند، این نقطه نظر مطرح می‌گردد.»
عدم هماهنگی
روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان عدم هماهنگی به قلم محمدصادق جنان‌صفت که در پی آمده است: «۷۰ روز از سال جدید سپری شده است. در روزهای سپری شده، مردان اصلی دولت در حوزه اقتصاد، حرف‌های خود را با شهروندان در میان گذاشته و به گمان خود سیاستهای اقتصادی سال ۱٣٨۹ را ترسیم کرده‌اند. اگر با چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز نوشته‌ها و حرف‌های مسئولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش کرده باشیم، درمی‌یابیم که عنصر بسیار مهم هماهنگی و «سازگاری» فراموش شده است.
مجموعه حرف‌ها، گفته‌ها و دستور عمل‌های مسئولان در بخش‌های مالی، ارزی، پولی، بازرگانی و صنعت این احساس را ایجاد می‌کند که هر مسئولی به دنبال این است که وظایف نهادی خود را انجام دهد و به نظر نمی‌رسد که به‌سازگاری اهمیت لازم داده شده باشد. این ناسازگاری اگر در همین ماه‌های نخست سال درمان نشود و هر مسئول و نهادی بخواهد ساز خود را چنان کوک کند که برای مجموعه وظایف خود گوش‌نواز باشد، پیامدهای ناروشن و ناخوشایندی بر کسب و کار بر جای خواهد گذاشت. از این دست ناهماهنگی‌ها تا همین امروز می‌توان نمونه‌های چشمگیری را نشان داد. به طور مثال، در حالی که مدیران بخش صنعت می‌گویند، در سال تازه قصد دارند از تولید داخلی حمایت کنند، اما بخش بازرگانی به این فکر است که کالاهایی با ارزان‌ترین قیمت حتی از راه واردات با تعرفه‌های ناچیز به بازار عرضه شود. سیاستهای ارزی اعلام شده با محور تثبیت نرخ ریال به ارزهای معتبر- به ویژه دلار در حالی که قرار است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دست کم در شروع با جهش قیمت تمام شده همراه است- همان سیاست سال قبل است و حمایت از واردات
به حساب می‌آید. در حالی که بخش مسکن به‌ویژه در پایتخت و مراکز استان‌ها با فقدان تقاضای موثر مواجه است، رئیس کل بانک مرکزی اصرار دارد که پرداخت وام خرید مسکن همچنان آهسته حرکت خواهد کرد که می‌تواند اندک رونق ایجاد شده در ساخت‌وساز را از بین ببرد. فقدان هماهنگی در سیاستهای اقتصادی که همیشه کسب‌وکار ایرانیان را با فراز و فرودهای از پیش نسنجیده دست به گریبان کرده است از کجا سرچشمه می‌گیرد و چاره‌کار چیست؟در کوتاه‌مدت و برای همین سال‌های نزدیک پیش رو، چاره‌ای جز پذیرفتن قیمومیت دولت نیست و اصلاح کار باید از درون همین نهاد انجام شود.
به این معنی که دولت می‌تواند و باید کاری کند که فعالان صنعتی و اقتصادی، بانکداران، بازرگانان و شهروندان بدانند که کلید اقتصاد در دست کیست. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و فرمانده اقتصاد معرفی شود، شاید کمی از ناهماهنگی‌ها در کوتاه‌مدت کاسته شود. در حال حاضر چنین فرماندهی دیده نمی‌شود و نوعی سردرگمی و ابهام بر شهروندان حاکم است. این موضوع را در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی می‌بینیم؛ اما در میان مدت و بلندمدت، چاره‌ای نیست جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد شود و کارها را به دست آنها بسپاریم. اگر این اتفاق رخ ندهد، ناسازگاری در تصمیم‌ها، رفتارها و گفتارها ادامه خواهد داشت.»
در باب ادعای طرح «امام‌زدایی»
یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص داده شده است به مطلبی با قلم حسام‌الدین برومند با عنوان در باب طرح ادعای «امام‌زدایی» که بشرح زیر است: «در پی تحولات و حوادثی که طی یک سال گذشته در زمینه موضوعات سیاسی در کشورمان رخ داده است، طرح شبهه‌ای که ناشی از فرافکنی‌های رفتاری و اندیشه‌‌ای است، موجب نگرانی شده است. این طرح در چارچوب مفهوم «امام‌زدایی» بر این مدعاست که برخی از گروه‌ها و جریان‌ها درصدد حذف و زدودن نام امام خمینی(ره) از جامعه هستند. گرچه در هر دو سوی طیف‌های مختلف العقیده سیاسی، کمتر شخص یا جریانی جرات می‌کند به صراحت مخالفت خود را با راه و اندیشه‌های نورانی امام خمینی(ره) ابراز دارد و اگر مغایرت و مباینتی هم در عقاید خودش با اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) می‌یابد، در کتمان آن نهایت کوشش و تلاش را انجام می‌دهد، اما باید صدای زنگ خطر را شنید. در قالب و چارچوب طرح شبهه امام‌زدایی، در عمل علیه امام خمینی(ره) و اندیشه‌های ایشان، گام برداشته می‌شود و چرا؟ پاسخ روشن و شفاف است، مگر نه آنکه امام خمینی (ره) را اکنون نباید در ساحت تفرد نگریست؟ امام خمینی (ره) اکنون یک تشخص اعتقادی است، او اینک یک شخص نیست، تشخصی است که با آن انقلاب اسلامی، نظام جهموری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، اندیشه رزم پایان‌ناپذیر علیه هرگونه سلطه و استکبار‌طلبی و تداوم و استمرار اندیشه توحیدی ولایت‌محور شیعی تا ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحناه فداه) است.
مگر نه آن است که امام خمینی (ره) در وجود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تشخص و تعین می‌یابد؟ مگر نه آن است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی امر و راهبر و راهنمون و قطب‌نمای رهروان است و هرگونه انحراف یا استقرار از یا در راه و روش امام خمینی (ره) می‌باید به سنجه افکار و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به محک زده شود؟
آیا بر این باور نیستیم که سنگر امام‌خمینی را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حفظ کرده و پرچمی را که آن رهبر فقید برافراشته بود،این رهبر حی و حاضر بر دوش نگاه داشته است؟
اگر چنین است، بس معقول می‌نماید که طرح ادعای امام‌زدایی را شبهه‌ای خطرناک قلمداد کنیم یا دست‌کم برخی از مدعیان این ادعا را بی‌توجه به استدلال‌های پیش گفته مفروض بداریم؟
واقعیت این است که امام‌خمینی در ساحت سپهر انقلاب اسلامی، اکنون، یک تفکر مبنایی است، حرکت در راستای این تفکر مبنایی را نه سلایق و باورهای شخصی این و آن که نگاه و راه و روش رهبری حی و حاضر تعیین می‌کند. صریح‌تر باید گفت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تفسیری از تفاسیر موجود و قرائتی از میان قرائت‌های مختلف از امام‌خمینی(ره) نیست، بلکه او عینیت امام‌خمینی و تداوم و استمرار اوست. دیگران به مثابه افراد یا جریان‌های سیاسی البته می‌توانند تفسیرها و قرائت‌های مطابق علایق و سلایق خود را از مقام معظم رهبری داشته باشند، در این موضوع مانع و حرجی نیست، اما همگان می‌باید بپذیرند که وقتی تفسیر خاص خود را از اندیشه‌های تابناک ولی امر مسلمین ارائه می‌دهند، در واقع خود به خود، تفسیر خود را از خمینی ارائه داده‌اند.
این بدیهی است که امام‌خمینی و حضرت‌خامنه‌ای، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. آنان که به انقلاب اسلامی باور دارند و شورمندانه این انقلاب بزرگ توحیدی را همراهی کرده‌اند، بر این حقیقت مهر تایید می‌زنند که بازیابی اندیشه و سیره و منش حضرت امام خمینی(ره) تنها در ساحت اندیشه و سیره و منش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام عظمای ولایت، امکان‌پذیر است.
امام‌زدایی را بیشتر می‌باید یک شبهه سیاسی - اگر نه یک طرح و نقشه خطرناک - تلقی و توصیف کرد. مصادره کردن شخص امام خمینی(ره) به نفع این یا آن جریان خاص بدین معنا نیست که تشخص امام خمینی(ره) را هم بتوان مصادره به مطلوب کرد. این «تشخص» نه قابلیت مصادره کردن دارد، نه اساسا به نفع این یا آن گرایش سیاسی قابل تفسیر و تعبیر است. آنان که وقتی معاندان آهنگ توهین به ساحت حضرت امام(ره) می‌کنند،چشم بر بدمنشی و خصومت توهین‌کنندگان می‌بندند، چگونه می‌توانند مدعی امام‌زدایی شوند. آیا کدام رفتار از توهین قلم‌ها و اذهان هتاک به ساحت امام، آشکارا، امام‌زداتر است؟ مدعیان چه پاسخی دارند؟این حقیقت را بپذیریم تا زمانی که ایران اسلامی در ذیل و ظل ولایت مطلقه فقیه تدبیر و راهبردی می‌شود، امام‌زدایی هرگز تحقق نخواهد پذیرفت و توهمی بیش نخواهد بود.»
باز در مورد یارانه‌ها
باز در مورد یارانه‌ها عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم پویا نعمت‌الهی که در آن نوشته است: «تخصیص مجدد یارانه‌ها اساساً واجد دو عملکرد است:
اول؛ بهبود چگونگی توزیع درآمدها و دوم: بهبود و اصلاح رفتار مصرفی مردم به همین خاطر است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که با اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، می‌توان به جنگ دو معضل اساسی اقتصاد کشور یعنی فقر و بیکاری رفت.
هرچند نمی‌توان از اهمیت و لزوم پدیده هدفمند شدن یارانه‌ها و توزیع مجدد آن گذشت اما در نظر داشته باشیم که دو عملکرد فوق‌الذکر نیز در حوزه اقتصاد خرد و از جمله سیاستهای این حوزه از اقتصاد هستند.
به عبارت دیگر، صرفنظر از کارکردهای حقیقی و واقعی سیاستهای تخصیص مجدد یارانه‌ها، می‌توان اینگونه اظهار داشت که این سیاست قادر به چاره‌سازی دو پدیده شوم فقر و بیکاری نیست. توزیع مناسب‌تر درآمدها مسلما موجب کاهش فقر مطلق می‌شود اما بعید است که بتواند چاره و راه‌حلی اساسی برای ریشه‌کن کردن این پدیده باشد.
از میان بردن فقر، راه‌حلی جز ورود به چرخه بلندمدت رشد اقتصادی ندارد (تجربه کشور چین).
تاریخ بشر به یاد ندارد که هیچ دولتی توانسته باشد به یک‌باره میلیون‌ها نفر را از پایین به بالای خط فقر منتقل سازد. حصول به رشد پایدار و مستمر اقتصادی هم راسا محمل مباحثات عدیده‌ای بوده که شاید ربط چندانی هم به تخصیص مجدد و بازتوزیع یارانه‌ها نداشته باشد.
شاید به ندرت بتوان اقتصاددانی را پیدا کرد که در ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی به صراحت اظهارنظر کند. برخی می‌گویند که توزیع مناسب‌تر درآمدها باعث ارتقای سرمایه‌های انسانی و بالطبع رشد اقتصادی می‌شود و برخی دیگر هم بر این اعتقادند که توزیع مناسب درآمدها آفت رشد اقتصادی است.به هر صورت اگر ادعا شود که بهبود وضعیت توزیع درآمدها (ناشی از تخصیص مجدد یارانه‌ها) قادر به ریشه‌کنی و علاج فقر خواهد بود، آنگاه مسلماً چنین ادعایی را نمی‌توان جدی و علمی تلقی کرد.
بنابراین نباید بر این اعتقاد بود که قرار است با قانون هدفمندشدن یارانه‌ها راه صد ساله را یک‌شبه برویم. خصوصا آنکه تصویب و اراده دولت و مجلس و خصوصا زمینه‌سازی‌‌ها و آماده‌سازی‌های مربوطه هم نباید به‌معنای غفلت یا تعویق و فراموشی از ارایه و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی باشد.»
جهان شبکه‌ای و آینده رسانه‌ها
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان جهان شبکه‌ای و آینده رسانه‌ها به قلم‌هادی خانیکی که در آن نوشته است: «گفتگو بر سر نقش و کارکرد رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون و شبکه‌های مجازی و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از توسعه آنها در سطوح ملی و بین‌المللی از جمله مباحث زنده و مطرح این دوران در جامعه ماست. اما اینگونه بحث‌ها نیازمند توجه به مسائل بنیادی‌تری هستند که از آن جمله است:
۱ـ جهان آینده جهانی شبکه‌ای است، مجموعه‌ای به هم پیوسته‌تر از ویژگی‌های فرهنگی که بی‌مرکز، درهم تنیده و چندوجهی است. در دنیای شبکه‌ای هویت منشاء معنا و تجربه است، اما منابع هویت‌ساز دگرگون شده‌اند. مکان، فضا، زمان، فرهنگ، جامعه و دولت در قیاس با گذشته نقش‌هایی متفاوت دارند. سرزمین‌زدایی ناشی از جهانی شدن (نامکانی)، مرزگریزی فضاها (درهم‌آمیختگی)، فشردگی زمان (دنیای بی‌زمان)، نسبی‌تر شدن فرهنگ (گفتگوهای فرهنگی)، تعدد مراجع اجتماعی (چندپارگی) و کاهش نقش هویت‌ساز دولت‌ها (غیررسمی‌تر شدن هویت) از جمله رویدادها و چشم‌اندازهای پیش‌روست.
۲ـ جهان پیش‌رو جهانی با جهان‌های بی‌شمار است. ماهیتی فرهنگی، چندوجهی و تمدنی دارد. پس آن را نمی‌توان به عرصه سیاست متنازل کرد. «تنوع» ویژگی بارز دنیای پیش‌روست، اما تناقض نمای «جهانی شدن» و «بومی‌بودن» به روشنی در آن مشهود است، پس می‌توان گفت فرآیند جهانی شدن «خاص‌گرایی» فرهنگی را نیز در پی دارد. جهانی شدن فقط همگن ساختن نیست، به چالش کشیدن وضع سنتی و در عین حال به زبان آوردن حاشیه‌ها نیز هست.
٣ـ رسانه‌ها نه در حاشیه که در متن این دگرگونی‌های پرشتابند. رسانه‌هایی موفق‌اند که دنیای چند شالوده‌ای، چندمنبعی و متنوع را به رسمیت بشناسند و درصدد ایجاد فضای تک‌ساحتی نباشند. نقش رسانه‌ها تنوع بخشیدن به فرهنگ و تکیه بر هویت مشروعیت‌‌بخش است. هویت را نه می‌توان در گفتمان‌های رسمی پی گرفت و نه می‌توان به مقوله‌ای «رسمی» تبدیل کرد. هویت که اصلی‌ترین سرچشمه معناست، ریشه در دل تاریخ، فرهنگ و زبان یک ملت دارد. اگر رسانه‌ای خود را با کنش‌های هویتی سازگار کرد، می‌ماند.
۴ـ مسأله مهم رسانه‌های آینده تأمل در «فهم ارتباطی» و «توانش ارتباطی» است. فهم ارتباطی بر فهم گفت و شنودی متکی است و با فاصله گرفتن از ارتباطات یکسویه و گوینده‌مدار شکل می‌گیرد. توانش ارتباطی نیز برخورداری از قدرت فرهنگی در ارتباط با جهان پیرامون و دنیای چندذهنی و چندمنبعی است. توانش ارتباطی فراتر از تکنیک رسانه‌ای و توانایی زبان ارتباطی با بالا بردن امکان و توان «شنیدن» است. «در دنیای رسانه‌ای شده» باید به ساز و کارهای ارتباطی‌ای اندیشید که به جای «وجه مجازی واقعیت» بتواند به «عینیت‌گرایی» رو کند و این میسر نیست مگر از طریق ارتباطات «گفتگویی و مخاطب‌مدار».
۵ـ تغییر جدی در الگوی مصرف رسانه‌ای جامعه، چالش مهم پیش روست. بهره‌گیری گسترده از شبکه‌ها و ماهواره‌ها و آسیب‌پذیری ضریب اعتماد اجتماعی به رسانه‌ها از جمله مسائل این چالش کنونی است. رسانه‌ها آنگاه رسانه‌اند که از «اعتبار منبع» و «اعتماد سیاسی» برخوردار باشند. این مسأله در حدی اهمیت دارد که می‌توان گفت حتی رسانه‌های بزرگ و فراگیر اگر متکی بر اعتماد عمومی نباشند در برابر رسانه‌های کوچک ناتوان می‌شوند. در صورتی که اعتماد سیاسی به رسانه‌ها نباشد، توسعه کمی رسانه‌ها نیز نتیجه‌ای جز توسعه بی‌اعتمادی ندارد. اعتماد به ویژه اعتماد سیاسی براساس ارتباطات «مشارکت‌جویانه» و «حقوق‌مدار» شکل می‌گیرد. این ارتباطی دوسویه و نیازجویانه، نه یکسویه و کنترلی است.
۶ ـ مسأله مهم ارتباطی ما چیست؟ «آهنگ رشد تکنولوژی ارتباطی در چند دهه اخیر چنان سریع بوده است که اثرات اجتماعی و فرهنگی آن در بسیاری موارد هنوز مبهم و ناشناخته است. گذار از یک نظام ارتباط شفاهی به یک نظام ارتباط چندرسانه‌ای بدون گذشتن از مرحله ارتباط نوشتاری مسائل خاص خود رابه دنبال خواهد داشت. سواد دیداری در برابر سواد نوشتاری، تورم تصاعدی انتظارات در برابر آگاهی بر مسئولیت‌های اجتماعی و میهنی کشش به سوی شهرها در برابر امکان دسترسی به منابع فرهنگی در نقاط دورافتاده، برخی از اثرات متضاد رسانه‌ها هستند.» این حکایت همچنان باقی است.
۷ـ در عرصه فرهنگی باید بازیگر فعال بود، نه در برابرهم که با همدیگر. در دنیای متعامل فرهنگی نه می‌توان مصرف‌کننده و تماشاچی صرف بود و نه محال‌اندیش و برهم‌زننده بازی باید قدرت گفتگو و حضور در عرصه‌های فراتر از دولت‌ها (تمدنی) و فروتر از دولت (جامعه مدنی) را یافت. توسعه «جامعه اطلاعاتی و ارتباطی» باخصلت مردم‌گرا و فراگیر می‌تواند بخشی از این رویکرد باشد. ما در حال گذار پرشتاب از یک تحول تاریخی هستیم تحول در شیوه زندگی، یادگیری، کار، ارتباطات و اقتصاد پس نه منفعلانه بلکه به عنوان سازندگان سرنوشت و با هندسه معرفتی جدید باید عمل کرد.»
دیپلماسی مشکوک کرملین
دیپلماسی مشکوک کرملین عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است و علی ودایع در این سرمقاله نوشته است: «نقد عملکرد روسها در پرونده هسته‌ای ایران تمام شدنی نیست؛ تناقض گویی‌های کرملین با تداوم سیاست دو پهلوی روسها نشان می‌دهد که آنها خواهان امتیازگیری کلان از طرفین معادله هستند. درابتدا رد پیشنهاد مبادله سوخت ایران وغرب که قرار بود با میانجیگری روسیه انجام شود باعث شد روسیه نقاب از دیپلماسی برداشته و همصدا با غرب ایران را تهدید به تحریم کند و برای حفظ ظاهر طرفین را به خویشتنداری فراخواند. البته ورود روسیه و غرب به روزهای رویایی که برخی از آن به ماه عسل واشنگتن و کرملین تعبیر می‌کنند و قراردادهای نظامی و تجاری با اروپا در این امر نیز بی‌تاثیر نبود. امادر این بین تغییر ضمنی دیپلماسی ایران برخی معادلات را بر هم زد. ایران به صورت لفظی اعلا م کرد حاضر است با میانجیگری ترکیه و برزیل اقدام به مبادله سوخت با غرب کند.
ترک‌ها که این روزها به همه جای خاورمیانه سرک می‌کشند تا نقش محوری ایفا کنند با تمام قوا تلاش می‌کنند که این امر محقق شود. این که روسها شاهد ورود کشور یا بازیگران سوم به حیطه همکاری‌های ایران باشد، به هیچ وجه برای آنها خوشایند نیست. آنها با تمام وجود می‌خواهند همچنان نقش اصلی را در پرونده هسته‌ای ایران ایفا کنند و تنها کانال گفت‌وگوی ایران و غرب باشند.روسیه از یک طرف به ایران فشار می‌آورد که از خود انعطاف درمقابل غرب نشان دهد و از طرف دیگر با انجام مذاکرات پشت پرده و چراغ خاموش با برخی شرکای ایران، تهران را تنها بگذارد. روسها گرچه درظاهر تمایلی به اتخاذ دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران ندارند اما برای روسها، ایران تنها و منزوی که هیچ رابطه‌ای با غرب نداشته و حتی دچار جنگ لفظی شدیداللحن با آنها باشد بسیار مطلوب می‌نماید.
مسکو از واشنگتن رسماً درخواست کرده است که در صورتی که از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند، آمریکا ممنوعیت تجارت با چهار شرکت صادر کننده تسلیحات این کشور از جمله روس آبارون اکسپورت و سه شرکت دیگر که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند لغو کند. مدودف که میهمان بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه بود، روز گذشته خواهان آن شد که ایالات متحده نقش مهمتری را در روند تلا شهای صلح خاورمیانه و سوریه ایفا کنند. مدودف پشت درهای بسته با بشار اسد مذاکراتی داشت و در نهایت خبر عقد قراردادهای جدید انرژی، تسلیحاتی بین طرفین اعلام شد. رئیس‌جمهور روسیه که عصر روز گذشته رهسپار ترکیه شد قرار است با مقامات آنکارا هم مذاکراتی داشته باشد. آن گونه که برخی محافل ترکیه اعلا م کرده‌اند روسیه قصد دارد در ترکیه یک نیروگاه اتمی احداث کند در حالی که ایرانی‌ها همچنان در انتظار برق نیروگاه بوشهر و موشک‌های اس٣۰۰ هستند. شرکت گاز پروم و روس اویل قصد دارند در بخش انرژی ترکیه و سوریه سرمایه‌گذاری وسیعی انجام دهند. در همین حال در روسیه به شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دکترای افتخاری اعطا شد و تل آویو وجود یک میلیون یهودی مهاجر روس را دلیلی برای تحکیم روابط متقابل می‌داند. مدودف که به خوبی از همتایان آمریکایی خود آموخته است از خلع سلاح و صلح سخن بگوید در ظاهر دیپلماسی فعالی را در منطقه خاورمیانه در پیش گرفته است. اما جای یک سوال مطرح است: روسیه چگونه است که این حجم قراردادها را ناگهان با کشورهایی امضا می‌کند که به نوعی در پرونده هسته‌ای ایران دخیل هستند و از دوستان نزدیک ایران محسوب می‌شوند؟ مدودف می‌گوید قصد گسترش روابط با لبنان را دارد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده دارد و از میشل سلیمان برای سفر به روسیه دعوت به عمل آورده است. گویی کرملین در چارچوب گسترش روابط با غرب و معامله بزرگ قصد دارد، منفعت طلبی خود را بر تهران تحمیل کند.»
خطر افزایش تسهیلات بانکی در شرایط کنونی خطر افزایش تسهیلات بانکی در شرایط کنونی عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان به قلم دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی که در آن نوشته است: «در شرایطی که دولت نرخ بهره سپرده‌ها را به ۶ درصد می‌رساند، سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند در نتیجه آمار سپرده‌ها تقلیل می‌یابد.در حال حاضر بانک‌ها با مطالبات معوق بسیار زیادی روبرو هستند. تسهیلاتی که ارائه شده اما بازگشتی صورت نگرفته است. هرچه قدر تسهیلات بیشتری ارائه شود این مطالبات نیز بیشتر می‌شود. در حال حاضر تورم موجود، تورم طرف عرضه است و نه تقاضا. در اقتصاد ایران تولید و صنعت دچار مشکل است و توان رساندن کالا به مصرف کننده را ندارد.
این بدان معناست که تقاضا هست اما نمی‌تواند عرضه کند؛ در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود. اقتصاد ایران نیازمند ارائه سیاست‌هایی هست که بتواند عرضه را اصلاح کند و این تنها مولفه‌ای است که می‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود.
در این صورت مردم نیز تشویق به سرمایه گذاری و شرکت در چرخه تولید می‌شوند.کمیته بال یکسری معیار برای سلامت وام تعیین کرده و اینکه نسبت سپرده به تسهیلات کاهش پیدا می‌کند به هیچ وجه امر موجهی نیست و خطر ورشکستگی را افزایش می‌دهد. بحران بزرگی هم که در سال ۱۹۲۹ میلادی رخ داد به خاطر ورشکستگی یک بانک اتریشی بود. به همین دلیل است که می‌گوییم ارائه تسهیلات در شرایط اقتصادی کنونی اقدامی بسیار نادرست است.
الزام بانک‌ها به ارائه تسهیلات بیشتر با وجودی که پس‌اندازها کم شده و سپرده نزد بانک‌ها کاهش یافته است تنها عاملی است که بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. چاپ پول اضافه نیز در زمانی که پول پشتوانه دار در دنیا بعد از ۱۹۴۵ سالیان سال است که فاتحه اش خوانده شده و این اقتصاد کشورهاست که پشتوانه پول آنها به حساب می‌آیند امری نا‌سنجیده به نظر می‌رسد. چراکه وقتی وضع اقتصاد خراب است نباید پول چاپ شود. معادله تقاضای تعادل پولی وقتی تقاضای معاملاتی پول عرضه بیشتر از تقاضا است در نتیجه فشار تورمی ایجاد شده و رکود تورمی و افزایش هرچه بیشتر تورم اتفاق می‌افتد.»
رکورد واردات شکست
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان رکورد واردات شکست به قلم محمد خوش‌چهره نوشت است: «درک مفهومی و بیان معیارها و شاخص‌ها برای عدالت مهم است. ما در نظام جمهوری اسلامی بحث الگوی پیشرفت و ترقی را مدنظر قرار داده‌ایم و به خصوص اختلالاتی که در روشهای قبلی ما در ایران وجود داشته باعث شده که واژه عدالت مطرح شود. اما می‌بینیم که در کشور ما بیشتر جنبه رفاه مادی مطرح است و بعد از جنگ تحمیلی تاکید شدیدی بر روی رشد اقتصادی برای رفاه مادی به وجود آمد، البته افزایش تولید ناخالص ملی شرط لازم است اما کافی نیست و باید به همراه افزایش تولید ثروت و درآمد اکثریت مردم کشور از مواهب ناشی از آن بهره‌مند شوند. در دولت جاری اگر چه به توزیع ثروت و فقرزدایی و رسیدن به گروه‌های محروم توجه شده است و توزیعی که دولت آن را با عنوان سهام عدالت مورد توجه قرارمی‌دهد، اگر چه در جای خود ارزش دارد ولی باید دانست بخشی از آن مربوط به اصل ۴۴ است و مقام معظم‌رهبری نیز تاکید داشتند که کسب ثروت در اسلام مذمت ندارد و آنچه مذمت دارد نامشروع بودن ثروت است. در عین حال تا کنون از واردات بی‌رویه جلوگیری نشده و هم‌اکنون رکورد واردات در کشور شکسته شده، چنانکه در حال حاضر رقم واردات به کشورمان ۷۰ میلیارد دلار است و این رقم در کنار خود ۲۰میلیارد دلار هم مبادلات قاچاق دارد و طبق آماری که من دارم کمتر از ۱۰ درصد برخی مارک‌های معروف کره‌ای از مجاری رسمی وارد کشورمان می‌شود، ولی ۹۰ درصد بقیه آن قاچاق‌های سازمان‌یافته است. در ضمن باید بدانیم که تعریف یارانه و هدف از آن چیست. طبق ادبیات متاثر از قوانین، یارانه کمک‌هایی است که دولت برای حمایت از تولید و گروه‌های مستضعف و اقشار مصرف‌کننده ضعیف پرداخت می‌کند. به نظر من روش‌هایی که طی آن یارانه یک دفعه قطع شود مخاطره‌انگیز است و من امیدوارم پیش‌بینی‌های من غلط از آب درآید. تنش‌هایی که ناشی از تورم در میان فقرا و محرومین پیش می‌آید ارزش چنین اقدامی را با این ابعاد ندارد. البته چون الان بحث هدفمند کردن یارانه‌ها قانون شده باید برای اجرا کمک کنیم. اما به هر ترتیب بحث یارانه‌ها به عنوان بحث استراتژیک کشور باید سنجیده دنبال شود.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|