اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱٨ می ۲۰۱۰

 در هفته های پیش رو یکی از مهمترین فصل های تاریخ معاصر ایران رقم خواهد خورد. فصلی از ایستادگی ، عقلانیت سیاسی ، حق طلبی و صلح جویی عاری از هر نوع خشونت.

لازمه موفقیت در راه سبز امید حفظ تومان صبرو شکیبایی ، عقلانیت سیاسی ، پرهیز از هرگونه خشونت وخصوصا امری که برخی تحت عنوان خودساخته « حق دفاع از خود » در برابر خشونت دولتی ، خواسته یا ناخواسته به خشونت دامن میزنند . و البته حفظ هوشیاری در برابر توطئه های جریان خشونت طلب حاکم از یک سو و جریان های خشونت طلب و سواستفاده گر منفور ملت مانند فرقه رجوی. جریان هایی که به عقیده نگارنده مانند دو لبه قیچی ، در جهت مخالف یکدیگر اما در خدمت دیگری و با هدفی یکسان به دنبال نابودی همه طیف های جنبش سبز و جایگزین کردن خودشان میباشند.

در روزهای گذشته شاهد بودیم که جریان تندرو حاکم با اعدام ۵ تن که به گفته وکلایشان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند ، چگونه به دنبال اختلاف افکنی در بین جنبش سبز بود. امری که بزرگترین تهدید و آفت جنبش فراگیر و متنوع دموکراسی خواهی ملت ایران محسوب میگردد.
جریان تندرو حاکم که به هر قیمتی به دنبال حفظ احمدی نژاد و اطرافیانش در قدرت میباشد ، به دنبال این بود که با اعدام این ۵ تن به اتهام همکاری با گروه تروریستی پژاک، از طرفی با تاکتیک پمپاژ وحشت ، خشم و خشونت در جامعه ( تاکتیکی که احمدی نژاد در مناظره های پیش از انتخابات به وضوح از آن استفاده میکرد ) به گسترده شدن خشونت در جامعه دامن بزند و از طرف دیگر با اختلاف افکنی بین برخی طیف های جنبش سبز ، آقایان موسوی و کروبی را در حالت آچمز قرار داده و به تضعیف جایگاه رهبران جنبش در بدنه آن و جامعه بپردازد.
دو هدفی که البته با افشاگری های شجاعانه وکلای مدافع این ۵ قربانی که از بیگناهی یا دست کم سختگیری غیرقانونی درقبال آنان خبر دادند و همچنین مواضع هوشمندانه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در دفاع از حقوق انسانی و شهروندی همه افراد با هر نوع گرایش فکری و سیاسی ، خنثی شد.

توطئه پیش رو جنبش
اما آنچه بنده را به نگارش این سطور ترغیب کرد ، توطئه ای است که با هماهنگی خواسته یا ناخواسته ( البته تفاوت چندانی نمیکند که چگونه این هماهنگی اتفاق افتاده باشد) دو جریان خشونت طلب رجوی و احمدی نژاد احتمالا طرح ریزی شده و نگران آن هستم که کیفیت برنامه های پیش رو جنبش سبز را تهدید کند.

در ماه ها و هفته های گذشته و خصوصا پس از اعتراضات روز عاشورا مکررا خبرهایی منتشر میشد که برخی از شهروندان داخل کشور به جرم دیدار با بستگانشان در پادگان اشرف بازداشت و به اتهام محاربه با احکام سنگین اعدام روبه رو شده اند. دست کم و تا آنجا که در اخبار دنبال کرده ام ، برای آقایان عبدالرضا قنبری ، محمد حاج آقایی ، کاظمی ، صارمی ، خانم معصومه یاوری ، ۵ عضو خانواده دانشپور و ... به این اتهام حکم اعدام صادر شده است. حال آنکه گر نه همه که لااقل اکثر این افراد و وکلایشان بارها هرگونه ارتباط این افراد با گروه تروریستی رجوی را تکذیب کرده اند و نهایتا جرمی که از نظر مقامات قضایی ایران مرتکب شده اند ، رفتن به عراق و اشرف برای دیدن بستگانشان بوده است ، عملی که حتی اگر در قانون جرم محسوب شود مجازاتش اعدام نیست.
همچنین در اظهارات تامل برنگیز دادستان تهران نیز دیدم که به این احکام و احتمال اجرای قریب الوقوع دست کم ٣ اعدام دیگر اشاره شده است. حتی گفته شده که این افراد در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند ، حال آنکه به گزارش خبرگزاری های داخلی لااقل یکی از این ٣ نفر مورد اشاره دادستان تهران از چندین سال پیش در زندان به سر میبرد.
از شواهد و قراین پیداست که خشونت طلبان دولتی به دنبال تکمیل پروژه ناکام مانده شان با اعدام های احتمالی بیشتر در روزهای پیش از ۲۲ خرداد میباشند. بیانیه اخیر ۱۷۵ راهیافته مجلس هشتم که رهبران جنبش را منافقان جدید خوانده ، نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
از طرفی شاهدیم گروه منفور رجوی که با رفتارهای ضد میهنی و تروریستی اش ، خصوصا ترور مردم بیگناه در روزهای پس از ٣۰ خرداد ۶۰ و قرار گرفتن در کنار صدام ، بزرگترین دشمن مردم ایران ، در جنگ هشت ساله ، دیگر هیچ جایگاهی در جامعه ایران ندارد و به یک گروه مرده و تنها یک برگ سوخته بازی های سیاسی بین دولت ها بدل شده است ، در یکسال گذشته به دنبال سو استفاده از شرایط داخل کشور و مطرح کردن خود میباشد.
در روزهای اخیر شاهدیم که رسانه های اقماری وابسته به این گروه تروریستی و خشونت طلب با ترویج خشونت و گل آلود کردن آب دنبال گرفتن ماهی به کام خودش است. همچنین شاهدیم که گروه مذکور با هماهنگی عجیب با خشونت طلبان حاکم به دنبال آن است که محکومان به اعدام فوق الذکر را به صورت غیرمستقیم به این گروه بچسباند تا هم زمینه اعدام این چند نفر را برای خشونت طلبان حکومتی مهیا سازد و هم به زعم خودش بتواند اندک جایگاه اجتماعی برای خودش پس از اعدام این افراد به دست بیاورد. همه این اقدامات غیراخلاقی گروه رجوی در حالی است که محکومان به اعدام و وکلایشان مانند آقای دکتر سیف زاده بارها هرگونه وابستگی این افراد با گروه رجوی و یا انجام هرگونه ترور یا خرابکاری را تکذیب کرده اند. و حتی مقامات دادستانی و قضایی هیچ گونه اتهام خرابکاری ، خشونت آمیز و یا تروریستی را به این متهمان محکوم به اعدام نسبت نداده اند.

اهداف جریان حاکم از اعدام های مورد اشاره دادستان تهران
به عقیده نگارنده سناریو احتمالی خشونت طالبان حاکم با اعدام احتمالی چند قربانی دیگر ، به زعم خودشان دامی خواهد بود برای جنبش سبز که با اهداف زیر اجرا خواهد شد :                                    

۱. در راستای استراتژی شکست خورده « النصر بالرعب» گام بردارند و جامعه را در آستانه روزهای حساس خرداد مرعوب و وحشت زده کنند . سیاستی که به نظر میرسد هرچه به سالگرد انتخابات نزدیک تر شویم ، بیشتر از طرف جریان حاکم پیگیری میشود.
۲. باز هم مانند روزهای پس از انتخابات و این بار بیشتر، اعتراضات و پرسش های مردمی صلحجو و حقجو را به یک گروه مرده و منفور ملت نسبت دهد.
٣. با قرار دادن رهبران جنبش در وضعیت به زعم حاکمان باخت - باخت شرایطی را به وجود آورد که در صورتی که اعدام های احتمالی آینده را محکوم کنند ، با تبلیغات شدید رسانه های دولتی و حکومتی روبرو خواهند شد که از چند منافق تروریست دفاع کرده اند ، و اگر آن را به صورت رسمی محکوم نکنند با اختلاف افکنی درون جنبش به آرزوی یکساله شان که ایجاد فاصله بین رهبران و بخش هایی از بدنه جنبش است ، دست خواهند یافت و سعی خواهند کرد با دلسرد کردن مردم برنامه های پیش رو جنبش را تحت تاثیر قرار دهند.

چه باید کرد؟
اما در برابر این سناریو کثیف خشونت طلبان چه باید بکنیم که هم از قربانی شدن چند نفر دیگر جلوگیری بکنیم و همانطور که مهندس موسوی نیز اخیرا اشاره کردند ، بدون توجه به علایق سیاسی و بدون دفاع از کنش سیاسی آنها از حقوق انسانی شان دفاع کنیم و هم از دستیابی جریان حاکم به اهداف فوق جلوگیری کنیم.
ضمن دعوت از همه اعضای جنبش سبز به فکر و اندیشه در این مورد چند راه حل ابتدایی که به ذهن بنده میرسد اشاره میکنم:
۱. نخست آنکه با راه انداختن کمپینی در دفاع از حقوق شهروندی محکومان به اعدام مورد اشاره داستان تهران، بدون توجه به علایق سیاسی آنها از قربانی شدنشان جلوگیری کنیم و با تاکید بر حق دادرسی عادلانه ، خواهان رسیدگی مجدد پرونده این افراد در شرایط عادی و بدور از مصلحت اندیشی های سیاسی و فضاسازی های رسانه ای حاکمان شویم. خصوصا آنکه بسیاری از این افراد دست کم در مراحل بازجویی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و دیگر حقوق قانونی یک متهم محروم بوده اند. به عنوان مثال روند رسیدگی به پرونده اقای عبدالرضا قنبری شاهد خوبی برای این مدعاست.
۲. باید مراقب باشیم که در صورت اجرای سناریو جریان حاکم، بر رهبران جنبش برای موضعگیری سریع فشار نیاوریم.
٣. با توجه و تاکید بر اصل مهم « پرهیز از هرگونه خشونت » و حتی خشونتی که برای دفاع از خود باشد ، تلاش های جریانهایی که تداوم حیاتشان در شرایط خشونت آمیز و غیرمسالمت آمیز میباشد ، را به شکست منجر کنیم. جریانهای خشونت طلب در هر دو سوی این سناریو مشتاقانه و هوشمندانه بر طبل خشونت میزنند و آشکارا و پنهان تبلیغ و ترویج خشونت میکنند.
۴. جهت افزایش همبستگی و همراستا و هم جهت شدن بردار فعالیت های همه طیف های جنبش سبز در داخل و خارج از کشور، با هوشیاری و درایت بر مطالبات مشترک و حداقلی جنبش تاکید کنیم و شعارهایی منطبق با همین فصل مشترک خواسته های جریانات جنبش سبز طرح کنیم. فراموش نکنیم که جنبش سبز رنگین کمانی است که یک طرف آن بخش هایی از راست های داخل مجموعه جمهوری اسلامی است و طرف دیگر آن احزاب اپوزسیون داخل و خارج از کشور، طیف گسترده ای از عماد افروغ تا عبدالله مهتدی ، از مسیح مهاجری تا محسن سازگارا. از حسن روحانی تا عزت الله سحابی. و مهمتر از اینها همه مردمی که با گرایشات مختلف و در اعتراض به سیاست های دولت احمدی نژاد از پیش از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون در کنار هم قرار گرفته اند. پس برای آنکه متفرق نشویم و به پیروزی برسیم به جای آنکه بر خواسته های خودمان اصرار کنیم ، باید بر فصل مشترک مطالبات همه ی سبزها تاکید کنیم. مطلباتی که تا کنون در بیانیه ها و اظهارات آقایان موسوی و کروبی نمود پیدا کرده است.
۵. باید هوشیار باشیم و در مصاحبه ها ، نوشته ها ، اظهارات و خصوصا در فضای مجازی اتحادمان را حفظ کنیم و به جای تاکید بر موارد اختلافمان بر مشترکاتمان تاکید کنیم و فراموش نکنیم که «همه با هم » هستیم .
در پایان باید اشاره کنم که همه آنچه در مقاله به آن اشاره کردم ، سناریو احتمالی است که از رفتارها و اظهارات مسئولان دولتی استنباط میشود. در عین حال امیدوارم همان جریان عاقل ولی در اقلیت درون حکومت که پس از ۵ اعدام اخیر هرگونه اعدام بدون تایید دیوان عالی کشور را ممنوع کرد ، از اعدام های سیاسی بیشتر و گسترش خشونت جلوگیری نماید.