• بنیاد دمکراسی پذیرش برابری انسان‌ها و بنا نهادن مشروعیت قدرت سیاسی بر اراده و آراء برابر شهروندان است. بنیاد فقه شیعه بر نابرابری و تبعیض میان انسان‌هاست. و بنیاد مشروعیت نظام اسلامی بر اصل «امامت» و «ولایت» است. قانون اساسی جمهوری اسلامی از بنیاد با مفهوم و پایه‌های دموکراسی ناسازگار است. بازگشت به «خط امام» و اصلاح برپایه‌ی «اصول‌گرایی»، نسبتی با دموکراسی‌خواهی ندارد. بی‌سبب نیست در گفتمان رهبری جنبش اعتراضی سخنی از دموکراسی نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۰ می ۲۰۱۰

جنبش اعتراضی برخاسته از پس انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران، جنبش گسترده و بزرگ گروه‌های اجتماعی شهری‌ست در برابر خودکامگی دستگاه ولایت فقیه.
نیروهای اجتماعی گوناگون، دانشجویان، فرهنگیان، کارمندان، نیروهای کار و کارگری، زنان و جوانان در این جنبش ضدخودکامگی در تلاش‌اند. از این‌رو می‌توان آن را جنبش همگانی نامید.
گروه‌های اجتماعی و گرایش‌های گوناگون فرهنگی- سیاسی در این جنبش همگانی شهری به همسویی گرائیده‌اند در برابر خودکامگی، هم از این‌رو جنبش همگانی اعتراضی، جنبشی‌ست ضد خودکامگی.
ویژگی ضد خودکامگی یا روشن‌تر، ویژگی ضد حاکمیت استبدادی ولایت فقیه، سرشت سلبی دارد و حلقه‌ی پیوند گروه‌های اجتماعی و گرایش‌های فرهنگی- سیاسی گوناگون جامعه شهری- تاکنون- همین سرشت سلبی ضد خودکامگی‌ست.
شاید بتوان از منظر چشم‌انداز گسترده‌ی سیر دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران این جنبش را در امتداد جنبش‌های ضد استبدادی یک‌صدساله‌ی تاریخ ایران بشمار آورد: جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان، نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق، انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن پنجاه و هفت.
در این جنبش‌ها نیروهای شهری، نخبگان سیاسی و روشنفکران، بازرگانان، روحانیان، طبقه متوسط در حال گسترش، توده‌های شهری- اصناف و پیشه‌وران و سپس کارگران وکارگران صنعتی- به همسویی و همراهی گرائیدند در برابر دستگاه استبدادی چیره و قدرت‌های خارجی پشتیبان.
در جنبش مشروطه‌خواهی، نخبگان سیاسی- شماری از کارگزاران دیوان و دربار- روشنفکران لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات، سخنگویان اندیشه‌ها و برنامه‌های سیاسی نوین بودند و در پیوند با بازرگانان و طبقه متوسط شهری، پیشرو ارائه و گسترش اندیشه‌های مشروطه‌خواهی بودند.
روحانیان نیز با پیوند دیرینه با بازار و پیشه‌وران در برانگیختن توده‌های شهری و جهت‌دهی جنبش نقش داشتند.
در نهضت ملی نفت، نقش نخبگان سیاسی و روشنفکران، بازار و بازاریان، روحانیان پیوسته به جنبش ملی و نیز نقش اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در سازماندهی کارگران روشن بود.
در این جا نیز نخبگان سیاسی و روشنفکران، بازرگانان و بازاریان، روحانیون، طبقه متوسط شهری و توده‌های زحمتکش و کارگر در برابر استبداد دربار به همسوئی و همراهی گرائیده بودند.
در جنبش مشروطه‌خواهی و در نهضت ملی نفت، بازرگانان و طبقه متوسط شهری، در اساس همراه و هم‌پیمان نخبگان سیاسی و روشنفکران ملی‌گرا بودند. این گزاره نقش روحانیان، پیوند آنان با بازار و بازرگانان و فراز و فرود و خوب و بد کنش‌های آنان در جنبش مشروطه و در نهضت ملی نفت را نادیده نمی‌گیرد. تاکید بر پیوند و همگرائی نخبگان و بازرگانان و طبقه متوسط، نقش روحانیان و نیز نقش کارگران و زحمتکشان- بویژه در نهضت ملی نفت- از این‌روست تا دگرگونی در موقعیت و نقش این نیروها در انقلاب بهمن و تاثیر انقلاب و سیاست های جمهوری اسلامی بر ترکیب‌ گروه‌های شهری، یادآوری شود.
در انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بازار و بازاریان و پیشه‌وران شهری، به جنبش مذهبی- سیاسی زیر رهبری آیت‌الله خمینی پیوستند. جبهه ملی ایران – جبهه ملی دوم- و نهضت آزادی ایران کم‌اثر شده بودند. پیوند آنان با بازار، و طبقه متوسط شهری ناچیز و ناپایدار بود.
بدین‌سان در انقلاب بهمن- به خلاف پیشینه‌ی نهضت ملی و جنبش مشروطه‌خواهی- همسوئی و همراهی نخبگان سیاسی و روشنفکران ملی‌گرا با نیروهای بازار و بازاریان گسسته شد و به جای آن پیوند بازار و پیشه‌وران با روحانیان گسترده‌تر شد. قدرت دولت برآمده از انقلاب، بازار و بازرگانان را وابسته‌ی رانت‌های دولتی کرد.
همچنین اگر در نهضت ملی کارگران و زحمتکشان شهری- سازمان یافته در سندیکاها- موقعیت طبقاتی و تاثیر اجتماعی- سیاسی معین داشتند در انقلاب بهمن پنجاه و هفت، این موج بزرگ تهیدستان و حاشیه‌نشینان شهری بود که بویژه در شهرهای بزرگ به خیابان سرازیر شد. در انقلاب، نمود برجسته و اثرگذار جنبش کارگری، همان اعتصاب کوبنده‌ی نفتگران بود. اما در این سی‌ساله، سیاست‌ها و روش‌های جمهوری اسلامی، موقعیت طبقاتی، چگونگی زیست و رفاه و بویژه سامان‌یابی صنفی- طبقاتی کارگران را دچار آسیب‌های جدی کرده است.
در این سی‌ساله بازار و بازاریان و پیشه‌وران نیز از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وابسته‌ی قدرت مستقر شده‌اند. به نظر می‌رسد نقشی که این نیروها در دگرگونی‌های سیاسی انقلاب بهمن، نهضت ملی نفت و جنبش مشروطه‌خواهی داشتند، دیگر به تاریخ گذشته پیوسته است.
قدرت سیاسی دستگاه ولایت فقیه، همچنین روحانیان، حوزه‌های علمیه و دستگاه روحانیت شیعه و نهاد مرجعیت را نیز وابسته‌ی قدرت سیاسی کرده و بحران فکری و ساختاری دیرسال آن را ژزف‌تر کرده است.
بدین‌سان چنین به نظر می‌رسد که در سیر دگرگونی‌های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی ایران معاصر بویژه در این دگرگونی‌های پس از انقلاب، در جایگاه و نقش گروه‌ها و قشرهای اجتماعی شهری اثرگذار، دگرگونی و جابجائی‌های چشمگیری رخ داده است.
جمعیت ایران در زمانه‌ی جنبش مشروطه خواهی، کمی بیش از ده ملیون برآورد می‌شد و بیش از هفتاد درصد آن روستائیان و عشایر بودند.
در نهضت ملی نفت جمعیت ایران کمتر از بیست ملیون بود. در رفراندم مردادماه ۱٣٣۲، رای‌های ریخته شده در صندوق به پشتیبانی از پیشنهاد مصدق برای بستن مجلس در سراسر یران دوملیون و چهارصد و سه هزار و سیصد وهشتاد نه رای بود. رای‌های تهران کمتر از دویست‌هزار بود.
امروزه تنها در تهران شمار دارندگان حق رای بیش از شش ملیون است.
انبوهی جمعیت تهران، گستردگی و گوناگونی گروه‌های اجتماعی، حضور نخبگان سیاسی و روشنفکران، همراه با نیروهای طبقه متوسط، و توده‌های کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهری، نقش و اثر جنبش‌های اعتراضی برخاسته از تهران را برجستگی ویژه می‌دهد.
همه جنبش‌های بزرگ اعتراضی در این یک‌صدساله از تهران برخاسته‌اند، و فرجام آن جنبش‌ها نیز در تهران رقم خورده است. آغاز و فرجام جنبش مشروطه‌خواهی، نهضت ملی نفت، انقلاب بهمن پنجاه و هفت، گواه این ارزیابی است. جنبش اعتراضی ضد استبدادی در تهران و در میان گروه‌ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی طبقه متوسط شهری پا می‌گیرد، سپس دامن‌گستر می‌شود و به شهرهای بزرگ گسترش می‌یابد: تبریز، مشهد، اضفهان، شیراز، و شهرهای شمال و جنوب و شرق و غرب ایران. بدون برپائی جنبش اعتراضی در شهرهای بزرگ و گسترش آن به دیگر گروه‌ها و قشرهای اجتماعی، بدون بستن بازارها و دکان‌ها، بدون دست از کار کشیدن کارمندان و بی اعتصاب و اعتراض قدرتمند صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان، جنبش اعتراضی تهران نافرجام می‌ماند.
چرا جنبش اعتراضی تهران با همه‌ی گستردگی دامنه و پرشماری نیروهای آن، گروه‌هایی چون
بازاریان و پیشه‌وران، کارمندان و کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، وکارگران و زحمتکشان را به جنبش درنیاورد؟ و چرا همراه وهمپای شیوه‌ی اعتراض خیابانی و راهپیمائی، دیگر شیوه‌ها، همچون بستن بازار یا دست از کار کشیدن، رخ نداد؟
شاید یکی از زمینه‌های محدودیت گستره‌ی اجتماعی جنبش اعتراضی، دگرگونی در ساختار جمعیتی شهری تهران و دگرگونی در پیوند و گسست مناسبات دولت با بازار، پیشه‌وران، کارمندان وکارکنان دولتی و گسیختگی در موقعیت و توان کارگران کارخانه‌ها وکارگاه‌ها و نیز گستردگی شمار حاشیه‌نشینان و تهیدستان وابسته به کمک‌های دولتی باشد.
در جنبش‌های اعتراضی و همگانی شهری- در شکل اعتراض‌های خیابانی- بویژه در نظام‌های غیر دموکراتیک، دریافت چند و چون شرکت گروه‌های اجتماعی گوناگون و نیز خواسته‌های گروهی یا صنفی- سیاسی آنان دشوار است. بویژه این که شعارهای جنبش اعتراضی – بنا به سرشت جنبش و زمینه‌ی ویژه پیدائی جنبش اعتراضی – در اساس شعارهایی سلبی هستند تا اثباتی. اما باتوجه به زمینه‌ی نارضائی همگانی و جلوه‌ی اعتراض همگانی در امری سیاسی- و یعنی امری عمومی- می‌توان گفت در جنبش اعتراضی گروه‌های گوناگون اجتماعی حضور و نقش داشته‌اند: زنان، جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، دانشجویان، و نیروی طیقه متوسط شهری در این جنبش اعتراضی، گسترده‌ترین نیرو ونیروی تلاشگر بوده‌اند. نزدیک به پنجاه میلیون، جمعیت جوان زیر سی سال است.
نزدیک به سه‌و نیم میلیون نفر، دانشجویان دانشگاه‌های ایران هستند. دانش‌آموختگان دارای سرمایه‌های اجتماعی هستند و خواهان به رسمیت شناخته شدن این موقعیت هستند. شمار بزرگی از جوانان و زنان نخست خواهان آزادی‌های فردی و فرهنگی- اجتماعی هستند. شاید این دگرگونی‌های بزرگ در ترکیب جمعیت شهری، موقعیت آنان و خواسته‌های آنان در قیاس با چند و چون گروه‌های اجتماعی شهری در خیزش‌های پیشین ایران معاصر، گسست هایی از خواسته‌ها و روش‌های مبارزه فرهنگی- سیاسی پیشین را نشان دهد.
از این منظر می‌توان زمینه‌ها و نشانه‌های گسست – و پیوست- جنبش اعتراضی با خیزش‌های پیشین را پیش چشم داشت و نیز زمینه‌های بروز نارضایی.
نارضائی همگانی و گرایش به دگرگونی، از جمله در فضاهای انتخاباتی، مجال بروز می‌یابد. البته نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت سیاسی را برخاسته از آراء آزاد ملت ایران نمی‌داند. در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آراء فقهی روحانیان شیعه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشروعیت نظام برخاسته از باور به اصل «امامت» و «ولایت» است. هیچ یک از کارگزاران نظام و هیچ یک از منتقدین درون نظام در بنیاد مشروعیت الهی نظام جمهوری اسلامی تردید ندارند و تردید روا نمی‌دارند. گرایش‌هائی که در پی مخالفت با ولی فقیه، ادامه‌ی حکومت را وابسته رضایت مردم معرفی می‌کنند نه با اصل ولایت فقیه مخالفت دارند و نه با اصل «مشروعیت» الهی رژیم. ترفند فقهی- سیاسی، «مشروعیت» را از «مقبولیت» جدا می‌کند.
در نظام ولایت فقیه، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری اما دوگونه کارکرد دارد. نخست این که با شرکت دادن مردم در انتخابات- مردمی که انقلاب کرده‌اند- پوششی از «مردم‌سالاری» فراهم می‌شود.
دیگر این که انتخابات، یکی از شیوه‌های تنظیم رابطه قدرت در زیر حوزه‌های ولایت و بازآرائی تعادل قوای جناح‌های درون نظام است.
از این‌رو دوره‌های انتخابات مجلس اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری، رقابت جناح‌های درون نظام گسترش می‌یابد وهمین فضای رقابتی زمینه‌ای برای بیان نارضائی توده‌ای در پای صندوق‌های رای فراهم می‌آورد. سرشت ضد دموکراتیک اجبار مردم به انتخاب میان «بد» و «بدتر» همزمان در خود و همراه خود بی‌حقی مردم را می‌پوشاند هم در لفاف رای منفی و هم در جلوه‌ی رای مثبت.
زمان انتخابات، هراندازه شکاف و گسست در «بالا» بیشتر باشد مردم در «پائین» مجال بیشتری می‌یابند برای بیان نارضائی همگانی.
شکاف و گسست بی‌سابقه در «بالا» فرصتی شد برای بروز نارضائی‌های انباشته شده‌ی گروه های گسترده اجتماعی.
جنگ قدرت جناح‌ها و پاره‌جناح‌های درون نظام به تندترین شکل درگرفت. این‌بار رقابت بر سر بازتقسیم قدرت یا بازآرایی تعادل قوی جناح‌ها و پاره‌جناح‌ها نبود و نیست. نبرد قدرت است بر سر بود و نبود. ماندن در دایره‌ی قدرت یا رانده شدن برای همیشه.
این جنگ قدرت، پایه‌های مشروعیت قدرت و اقتدار سیاسی ولایت مطلقه را لرزانده است.
شاید بتوان شرایط سیاسی و تعادل قوا را با مفهوم «جدال فرسایشی» بیان کرد.
«جدال فرسایشی» هم بیانگر تعادل قوائی است که در آن نه حاکمیت می‌تواند جنبش اعتراضی را سرکوب و ساکت کند و نه جنبش می‌تواند حاکمیت را به آستانه‌ی «فروپاشی» بکشاند.
به‌نظر می‌رسد بکارگیری اصطلاح‌ها و مفهوم‌هایی چون «موقعیت انقلابی بالقوه» (بشیریه) چشم‌انداز اعتلای انقلابی، آستانه‌ی انقلاب، انقلاب، آستانه‌ی فروپاشی یا سقوط حاکمیت، با گستره و ژرفای جنبش اعتراضی همخوانی نداشته باشد.
«فرسایش» اما به این معنا هم هست که پایه‌های ایدئولوژیک «مشروعیت» قدرت و اقتدار سیاسی نظام و ولایت فقیه فرسوده می‌شوند.
پاره‌ای ارزیابی‌ها با توجه به «فرسایش ساختار قدرت»، یکی از نشانه‌های این «فرسایش» را نشان می‌دهند: «نیاز حکومت پس از انتخابات به توسل مستمر به خشونت و سرکوب و قهر». این ارزیابی همچنین بر آن است که «شکاف‌پذیری در شرایط فرسایش ساختار اقتدار، ویژگی اصلی ساختار قدرت است در حالی که عکس این پدیده یعنی ائتلاف‌پذیری ویژگی‌ اصلی جنبش مخالفین به شمار می‌رود. همگرایی گروه‌های گوناگون مخالف و منتقد در ماه‌های اخیر شاهد این گفته است» (بشیریه)
در این گزاره باید با تامل نگریست.
بنظر می‌رسد «جدال فرسایشی» دو طرف درگیر دارد با کنش‌ها و واکنش‌های پیوسته. و حاکمیت نیز در پی فرسایش جنبش اعتراضی و شکاف‌اندازی سیاسی در آن است. این درست است که پایه‌های ایدئولوژیک «مشروعیت» و «اقتدار سیاسی» نظام ولایت فقیه آسیب جدی دیده است و جنبش اعتراضی – هم‌اکنون- پیروزی‌های سیاسی و اعتبار معنوی و اخلاقی بزرگی به دست آورده است اما – از جمله به همین دلیل- حاکمیت نیز در پی شکاف‌اندازی سیاسی در جنبش اعتراضی‌ست و این شکاف‌ها را در مرز تناقض‌های سیاسی و چندگانه‌گوئی نیروهای رهبری‌کننده می‌یابد.
تناقض‌ها و نارسائی‌ها‌ی سیاسی نیروی رهبری‌کننده در اساس چشم‌اندازها – یا بی‌چشم‌اندازی- و هدف‌ها و شیوه‌های راهبردی جنبش اعتراضی است و بنیاد این ناروشنی‌ها در گفتمان ایدئولوژیک – سیاسی نیروی رهبری‌کننده است.
این گفتمان در درون گفتمان غالب جمهوری اسلامی است و با آن پیوند و گسست دارد.
بسیاری مفهوم‌های اساسی و تاکنونی این گفتمان با مفهوم‌های شناخته شده‌ی غالب در گفتمان ایدئولوژیک- سیاسی جمهوری اسلامی، یکسان هستند. اختلاف در جستجو و تعیین مصداق‌هاست.
در این گفتمان، انقلاب اسلامی و زاده‌ی آن جمهوری اسلامی حقانیت ایدئولوژیک- سیاسی و تاریخی دارند آن‌گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی تبیین کرده است نه آن گونه که مثلاً رهبری امروزه می‌گوید، در این گفتمان قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین کننده‌ی «عدالت» و «آزادی» و «مردمسالاری» است و اجرای «بدون تنازل» قانون اساسی خواسته می‌شود.
در این گفتمان ولی فقیه حاکم «جائر» است و مصداق ولی فقیه «عادل» فقیه دیگری است از جنس ...؟ این گفتمان از بازگشت به «راه امام» و «خط امام» سخن می‌گوید و در این گفتمان، گروگان‌گیری و نماد ۱٣ آبان، و روز قدس و دیگر روزهای جمهوری اسلامی با مضمون‌ها و نمادهایشان پذیرفته شده‌اند اما مصلحت سیاسی و تاکتیک سیاسی روز همزمان هم سکوت و هم گفتار متناقض و رفتار وکردار متناقض را به دنبال می‌آورد.
«با ذهن و زبان آلوده به دیدگاه‌های سنتی و محافظه‌کارانه، با روش‌های آلوده به تقیه‌ی سیاسی و پنهانکاری نمی‌توان جنبش دموکراتیک سامان داد. بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بیان شفاف ارزش های انسانی، دموکراتیک و برابری‌خواهانه، نمی‌توان پایه‌های جنبش ملیونی جوانان و زنان و مردان را استوار کرد. نمی‌توان بدون بیان آشکار اعتراض به تبعیض و دفاع از برابری، جنبش دموکراسی‌خواهی سامان داد. و بدون باور به مفهوم و هستی ملت ایران همچون تنها بنیاد و منشاء حاکمیت ملی ملت ایران، نمی‌توان از آزادی مردم ایران دفاع کرد.» (رحیم‌خانی، معنای تنفیذ ۱۰ مرداد ۱٣٨٨)
به‌نظر می‌رسد جنبش اعتراضی فراتر از دغدغه‌ی سیاست‌ها و تاکتیک‌های موردی و فراتر از تبلیغ و ضد تبلیغ، نیازمند رسیدن به چشم‌اندازهای روشن، هدف‌ها و شیوه‌های مبارزه درازمدت است. شاید جنبه‌ی سلبی جنبش اعتراضی در رد و نفی «ولایت مطلقه فقیه» یا «ولایت فقیه» روشن باشد اما گذشته از جنبه‌ی سلبی، یعنی ویژگی برجسته‌ی جنبش‌های ضد استبدادی، آیا جنبه‌ی اثباتی جنبش اعتراض روشن است ومورد پذیرش همگانی است؟
آیا جنبش اعتراضی همچنان جنبشی است گرد شعار «رای من کو؟»، برای اصلاحات درون چارچوب نظام؟ جنبشی است برای فراتر رفتن از چارچوب نظام جمهوری اسلامی و برانداختن آن؟
و در این صورت جنبشی است برای دموکراسی؟ جنبشی است برای دموکراسی درون چارچوب همین نظام سیاسی؟ اگر جنبش اعتراضی، جنبشی است برای دموکراسی، آنگاه گرچه گفته می‌شود و به درستی که راه گذار به دموکراسی در ایران پر پیچ‌وخم است و از گذرگاه‌های بسیار می‌گذرد و همراه با افت و خیز می‌گذرد، اما شاید بی‌مناسبت نباشد اگر گفته شود که: هیچ بنای دموکراتیکی ساخته نخواهد شد مگر آن که پیش از آن در ذهن ما ساخته شده باشد، به روشنی شکل گرفته باشد و به روشنی از زبان ما بیان شود.
بنیاد دمکراسی پذیرش برابری انسان‌ها و بنا نهادن مشروعیت قدرت سیاسی بر اراده و آراء برابر شهروندان است. بنیاد فقه شیعه بر نابرابری و تبعیض میان انسان‌هاست. و بنیاد مشروعیت نظام اسلامی بر اصل «امامت» و «ولایت» است و نه بر بنیاد پذیرش اراده و آراء برابر ملت ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی از بنیاد با مفهوم و پایه‌های دموکراسی ناسازگار است. بازگشت به «خط امام» و اصلاح برپایه‌ی «اصول‌گرایی»، نسبتی با دموکراسی‌خواهی ندارد. بی‌سبب نیست در گفتمان رهبری جنبش اعتراضی سخنی از دموکراسی نیست.

۱۵ بهمن ۱٣٨٨
منبع: مجله ی آرش