روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۱۱ خرداد ۱٣٨۹ -
۱ ژوئن ۲۰۱۰
گزارشی که تکذیب نشد عنوان یادداشت اول روزنامه تهران امروز است به قلم احمد قصیر که در آن نوشته است: «دیروز یکی از خبرگزاریهای نزدیک به دولت گزارشی از دیدار اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با جناب آقای محمود احمدینژاد، رئیس جمهور منتشر کرد که حاوی نکات جالب و سوالبرانگیزی بود و انتظار میرفت دفتر رئیس جمهور آن را تکذیب کند زیرا بیان چنین سخنانی از سوی احمدینژاد جای سوال فراوان دارد؟ احمدینژاد در این جلسه درباره چند موضوع موضعگیری آشکار و علنی کرده است که عبارتند از: علت عدم اجرای قوانین مجلس از سوی دولت به ویژه قانون دومیلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری، قانون حمایت از تولید مسکن، جا به جایی یک میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی و حق سوال و استیضاح نمایندگان از مدیران اجرایی. در خصوص اظهارات رئیس جمهور محترم ذکر چند نکته ضروری است که امیدواریم ایشان از تریبونهای متعددی که در اختیار دارند در خصوص آنها توضیح دهند و روزنامه تهران امروز نیز آمادگی دارد در صورتی که ایشان موافقت فرمایند در همین خصوص با احمدینژاد مصاحبه اختصاصی داشته باشد. اول اینکه با اظهارات اخیر آقای احمدینژاد علت عدم ابلاغ مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شد. مردم تهران سالهاست چشمانتظار گرهگشایی از کلاف بسته ترافیک و معضل حمل و نقل پایتخت هستند و هزاران نفر ـ ساعت بحث کارشناسی، مدیریت شهری را به این نتیجه رسانده که تنها با گسترش خطوط مترو میتوان رضایت مردم را کسب کرد و یکی از مشکلات اساسی پایتخت را مرتفع نمود تا برای برگزاری یک همایش بینالمللی دولت مجبور نشود شهر را تعطیل کند. بر همین اساس نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی مصوبهای داشتند که تا حدودی این مشکل را رفع میکرد ولی حالا رئیس دولت با این استدلال که مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسی است از اجرای آن امتناع میکند.
سوال اینجاست که اگر دیگر مسئولان کشور هم براساس برداشت شخصی خودشان از شرع و قانون اساسی به مصوبات مجلس شورای اسلامی بیاعتنایی کنند آیا در کشور سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
آیا رئیسجمهور به واسطه اینکه نظرات و دیدگاههای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیسجمهور گذشته کشور را قبول ندارد صحیح است که مصوبات این مجمع را که بازوی مشورتی مقام معظم رهبری است و اعضای آن همگی منصوب معظمله هستند کانلمیکن اعلام کند؟هنر سیاستمداری و مدیریت کلان این است که قدرت اجرای مصوبات قانونی را حتی اگر مخالف آرای ما باشد داشته باشیم وگرنه اجرای قوانینی که منطبق با نظرات ماست که هنر نیست.
اما مسأله دیگر مباحثی است که آقای رئیسجمهور درباره شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفاوت رای مردم به نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و... مطرح کردهاند که در حوزه حقوق اساسی قرار میگیرد و اصطلاحا جزو مباحث حل شده و مورد اجماع نزد صاحبنظران است و انتظار این است مدیران اجرایی بهجای انقلت و ایراد شبهه در آنها به وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهادهای رسمی کشور گردن نهاده و اجماع متخصصان و خبرگان را روی چشم بگذارند. برای مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام نمادی است که ماحصل اجتهاد فقهی و سیاسی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) بود و تاکنون نقش موثری در پیشبرد اهداف نظام داشته و زیر سوال بردن کارکرد و وظایف آن صحیح نیست، ضمن اینکه رابطه آن با شرع و قانون اساسی روشن است. از سویی با ارزش تلقی کردن رای ۲۴ میلیون نفر به رئیس دولت نسبت به رای شش هزار نفری به یک نماینده مجلس قیاس معالفارق است. رئیسجمهور بهواسطه رایی که از مردم میگیرد نماد جمهوریت نظام اسلامی است اما نمایندگان نه به واسطه تکتک آرای نمایندگان بلکه به واسطه کل نهاد مجلس نماد جمهوریت نظام اسلامی هستند و رای نمایندگان نهتنها ارزشی کمتر از رای رئیسجمهور ندارد بلکه آنقدر مهم است که میتواند رای مردم به رئیسجمهور را در قالب استیضاح نقض کند در حالی که رابطه معکوس آن ممکن نیست و رئیسجمهور و دولت نمیتوانند رای نمایندگان مجلس را در اعمال حق نمایندگی سلب کنند.
بههرحال سخن در این خصوص بسیار است و شأن رئیس قوه مجریه ایجاب میکند موضوعات دیگر بهطور حضوری با ایشان طرح و نقد شود تا سخنان متین ایشان نیز شنیده شود. امیدواریم که آقای محمود احمدینژاد بهزودی در خصوص پرسشهای بهوجود آمده در پی اظهارات اخیرشان پاسخهای مقبولی به افکار عمومی ارائه کنند.»
احزاب؛ تولیدکنندگان معتبر کالای سیاست
روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان احزاب؛ تولیدکنندگان معتبر کالای سیاست به قلم عباس عبدی که متن آن بشرح زیر است: «این روزها دیوار احزاب چنان کوتاه شده که برای گذشتن از آن نیازی به دورخیز یا پرش نیست، با گامهای عادی هم میتوان از
آن عبور کرد. بنابراین شاید این شرایط سخن گفتن از نقش و کارکرد حزب در اداره نظامهای جدید، شنونده چندانی نداشته باشد، با وجود این در میان موضوعات متنوعی که میتوان یا باید به آنها پرداخت، کمضررترین است. برای ما که با وضعیت کشورهای منطقه آشنا هستیم، دیدن مراسم جا به جایی قدرت در بریتانیا بیش از حد عجیب بود. وقتی میبینیم آخرین انتخابات در همسایه شرقی ما یعنی پاکستان پس از فشارهای خارجی با ترور یکی از نامزدهای اصلی آغاز شد، در شمال آن یعنی افغانستان حدیث اعتراضات به نتیجه انتخابات و ناقص بودن کابینه هنوز هم زنده است (بحث من این نیست که آیا تقلب شده یا نه، بلکه بحث بر سر وجود چالش در موضوع سیاست است)، در شمال ایران هم در دو جمهوری باقیمانده از کمونیسم، عملاً جمهوری ارثی شدهاند و جای بحث از انتقال قدرت نیست، در شمال غرب ما که ترکیه باشد، هنوز هم سایه شوم کودتا بر سریر قدرت سنگینی میکند. در غرب ایران که وضع بدتر است، چندین دهه پس از استقلال عراق، انتقال قدرت جز با کشتار و کودتا محقق نمیشد، الان هم که به واسطه حضور بیگانگان، انتخابات برگزار میکنند، ادعای تقلب و ناتوانی در ائتلاف آنان را دچار بحران کرده است، در جنوب ایران نیز خوشبختانه یا متأسفانه موضوعی به نام انتقال قدرت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مثل وجود برف درکویر است که هر چند دهه یک بار میبارد و به سرعت ناپدید میشود. اگر از این دایره اول اطراف خود به دایره دوم هم برویم، چندان چیز متفاوتی در یمن، مصر، سوریه، الجزایر و لیبی نخواهیم دید. بیان موارد مورد نظر مرکز این دایره هم که مجال خود را میطلبد. وقتی این وضع را مقایسه کنیم با بریتانیا که پس از شکست حزب کارگر چگونه رفتار شد بسیار متعجب خواهیم شد. در آنجا مدتهای زیادی است که عملاً نظام دو حزبی حاکم است و هیچ سنتی در ائتلاف میان احزاب وجود نداشته است، از اینرو تصور میرفت به دلیل فقدان این سنت و نیز وجود اختلافات زیاد میان دو حزب محافظهکار (برنده نسبی انتخابات) و لیبرال دموکرات ائتلافی صورت نگیرد، یا حداقل در زمان کوتاه چنین وضعی رخ ندهد، به ویژه آنکه رهبران هر دو حزب نسبتاً جوان بودند و قاعدتاً جوانان از روحیهسازش و تفاهم کمتری در سیاست برخوردار باشند. اما برخلاف این تصور، آنان به سرعت ائتلاف کردند و پس از اطلاع نخست وزیر وقت (گوردون براون) از این ائتلاف، بلافاصله مراسم جا به جایی قدرت با پیشقدمی نخست وزیر در مدت کوتاه و فقط ظرف چند ساعت انجام شد و با فاصله حدود یک روز هم وزرای کابینه معلوم و مشغول به کار شدند. نکته جالب در این جا به جایی قدرت، حضور کابینههای سایه در احزاب رقیب بود. در این کابینهها، از پیش معلوم است که هرکس مسئولیت کدام وزارتخانه را عهدهدار است.
او با افراد مرتبط در کمیته مربوط به آن وزارتخانه، کلیه برنامهها و سیاستهای آن وزارتخانه را پیگیری و نقد و بررسی میکند و سیاستهای حزب متبوع خود را نیز تدوین میکند و هنگامی که حزب آنان پیروز شود، وی صاحب مسئولیت همان وزارتخانه میشود و سیاستهای از پیش تعیین شدهای را که از طریق حزب و رسانهها به اطلاع مردم رسیده و شخصاً هم به آنها اشراف دارد به اجرا درمیآورد. در یک کلام میتوان گفت احزاب واقعی در نظامهای جدید نقش کارخانهای را بازی میکنند که کالای تولیدی آن «سیاست» است و برنامه و اجرای این سیاست را هم مقامات حزبی عهدهدار هستند و مردم هم از طریق رأی خود خریداران این برنامه هستند. تفاوت برنامه سیاسیای که از سوی احزاب نام و نشاندار ارائه میشود با برنامه سیاسیای که از سوی افراد غیرحزبی ارائه میشود، مثل تفاوتی است میان یک کالای مارکدار که از سوی نمایندگی مجاز آن ارائه میشود با کالای بدون مارکی که در بساط دستفروشها ارائه میشود که ظاهراً ارزانتر است، اما فاقد کیفیت و گارانتی است، همان طورکه ما هنگام خریدن یک بسته مواد غذایی، توجه میکنیم که نام سازنده آن معتبر باشد و تاریخ مصرف آن نیز نگذشته باشد، در حمایت از کالای سیاست که همان برنامهریزی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، باید توجه کنیم که از سوی دستفروشان سیاسی ارائه نشده باشد؛ دستفروشانی که نه به جامعه مالیات میدهند و نه معلوم است که کالا را خودشان تولید کردهاند، و نه تضمین و خدمات پس از فروش برای کالایشان ارائه میدهند. در مقابل باید این کالا را از کارخانههای شناخته شده که همان احزاب هستند بخریم. اگر کالای یک کارخانه معتبر دچار نقص باشد، با هزینه خودش آن را جمعآوری کرده و خسارت را میپردازد، اما هیچ کس پس از خرید از دستفروش،انتظاری ندارد که دوباره او را ببیند تا کالا را تعویض کند یا خسارت بگیرد. اگر اجناس دستفروشها ارزان است، میتوانیم آن را بخریم، چون یک توجیهی دارد. اما هنگامی که قیمت زیادی را پرداخت می کنیم، چرا باید از دستفروشها خرید کرد؟ در خرید کالای سیاست، قیمت زیادی را میپردازیم (اعتبار دیروز و رأی امروز و سرنوشت فردای خود را میپردازیم)، پس حتماً سعی کنیم جنس آن را از گروهها و احزاب صاحب صلاحیت و شناخته شده بخریم.»
خوشا به حالت روستایی
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان خوشا به حالت روستایی به قلم حمیدرضا طهماسبیپور که متن آن بشرح زیر است: «براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری و یونسکو، ایران به دلیل برخورداری از جاذبههای مسافرتی میتوانست از نظر ورود گردشگر جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشد اما در عمل این چنین نیست و در سال ۱٣٨٨ از بین ۱٨٣ کشور رتبه ۱٣۷ را کسب کرده است.
چراکه در ایران تنها سال به سال و به مناسبت روز گردشگری به یاد توسعه گردشگری و توریسم میافتیم و تنها جملات زیبایی را به سخن میآوریم و از برنامههای گسترده توسعه زیرساختها در سالهای بعد میگوییم و هیچگاه به این نکته اشاره نمیکنیم که چرا ورودی گردشگری ایران در حال کاهش نسبت به گردشگر خروجی است!
منابع مختلف آمارهای متنوعی میدهند و مسئولان هیچگاه آمار دقیق و علمی گردشگران را اعلام نمیکنند و به زعم برخی کارشناسان این حوزه، مسئولان شهر به شهر آمارها را حساب میکنند تا مجموع بازدید از شهرهای توریستی ایران آمار ورودی گردشگر خارجی را در کل آمار بالا ببرد ولی آنچه با این شرایط هم کسب میشود سهم توریسم خارجی را در رشد اقتصادی کشور بسیار اندک نشان میدهد.
بر اساس آمارها، رشد منفی ٨,۷ درصدی گردشگران ورودی در مقابل رشد مثبت ۶,٨ گردشگران خروجی از ایران (پایان نیمه اول سال ۱٣٨٨) باعث شده تفاوت رشد گردشگران ورودی و خروجی به تفاوت ۵,۱۵ درصدی نسبت به سال ۱٣٨۷ برسد و با وجود آنکه بیش از ٨۰۰ میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت گردشگری در جهان وجود داشته، سهم ما کمتر از ۱,۰ درصد این میزان است. اقدامات مثبت مسئولان هرچند همیشه وجود داشته اما در عمل مشخص است که این اقدامات هیچگاه در شان جایگاه جهانی ایران نبوده است زیرا صنعت گردشگری در شهرهای گوناگون ایران به دلیل نبود زیرساختهای فراگیر برای ورود گردشگران خارجی رشد چندانی نیافته و رقبایی کماستعدادتر (بخوانید در ذات) چون ترکیه در ۱۰ سال اخیر میزان گردشگران خود را به دو برابر رقم پیش از آن رساندهاند و ما...!
ما به داشتهها مینازیم و همسایگانمان به دارندگیهایشان. ما حرف میزنیم و دیگران عمل میکنند تا بشود اینگونه که میبینیم. همین موضوع نکتهای است که یک روستایی خلاق در صنعت گردشگری در منطقه بوانات به آن اشاره کرده و گفته که مسئولان فقط شعار میدهند که گردشگری صنعت درآمدزایی است.وی که اعلام میکند در موفقیتش هیچ سازمان و مرکزی دخالت نداشته است داستان جالبی دارد که جای طرحش در این فرصت نیست و شرح ماوقعش در روزنامه امروز خواندنی است. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد که اگر به نظرات مردم در قبال این خبر دقت کنید درمییابید که بسیاری از مخاطبان این خبر در سایتهای خبری به آن اشاره داشته و گفتهاند:ای کاش رفتار عباس برزگر یا همان روستایی که به ۲۴ کشور جهان سفر کرده و ۱٨هزار گردشگر را به این منطقه دورافتاده ایران کشانده را در سیاستهای گردشگری ایران لحاظ میکردیم و جایگاه گردشگری را ارتقا میدادیم.
برای نگارنده که این موضوع جالبتر از جالب بود اما نمیدانم برای مسئولانی که با خواندن این خطوط دلخور میشوند چه حسی ایجاد میشود که یک روستایی درد گردشگری را بهتر شناخته و با دست خالی کاری کرده است کارستان.قصد بزرگنمایی این رویداد مهم را ندارم اما قصد کوچکنمایی تقصیر بعضی از مسئولان را هم ندارم که حتی به اندازه این روستایی ایجاد فرصت نکردهاند.اگر باور ندارید قصه این کارآفرین را که ۱۲۶ لوح سپاس از همین مسئولان دریافت کرده است را بخوانید تا باور کنید. شاید مسئولان دلخور شوند اما یک حقیقت است که عمل با شعار فاصله دارد.»
افزایش فرمانداری؛ فربه شدن دستگاهها
روزنامه آرمان یادداشتی دارد به قلم احمد مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای شهر تهران با عنوان افزایش فرماندازی؛ فربه شدن دستگاهها که در پی آمده است: «جایگاه قانونی افزایش فرمانداری با تردید جدی روبه رو است. ما براساس برنامه چشمانداز ۲۰ ساله محدودیت گسترش تشکیلات داریم و این امر هم سند قانونی است. برنامههای مصوب سوم وچهارم توسعه هم که وجود دارد، این مسأله را بیان میکند. بنابراین افزایش فرمانداریها به عنوان فربه شدن بدنه دستگاه اجرایی محسوب میشود که با اهداف
بالادستی تطبیق ندارد و به نظر میرسد که این در طی مراحل قانونی به راهکار اجرایی مناسبی دسترسی پیدا نکند. علاوه بر این که تجربه واگذاری امور به شوراهای عالی و مدیریت شهر تجربه خیلی موفقی بوده، الان در سطح تهران اجمالا همه نظرسنجیها حکایت از این دارد که میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری بالاتر از دستگاههای اجرایی است و دلیل این مسأله اعتبار و پول بیشتر مدیریت شهری نیست! چون همه مردم میدانند مدیریت شهری، درآمدش از مالیاتهایی است که از مردم اخذ میکند و منابعی از قبیل چاه نفت و... در اختیارش نیست و بهرغم این محدودیت منابع توفیق جلب مشارکت و جلب رضایت در بین مردم تهران را بیشتر داشته است. (رویکرد مشارکتجویانه، مدیریت شوراها باعث جلب توفیق رضایت بیشتر مردم شده است). هر حرکتی که به کاهش این مشارکت و تضعیف این شوراها و مجموعه سلسله مراتب شوراها منجر شود و بخواهد اینها را در قالب شکلهای دولتی بیاورد و از ظرفیتها و نهادهای مردمی استفاده نکند بهرغم سرمایهگذاری زیادتری که میکند جلب رضایت مردمیاش مطلوب نخواهد بود.»
امام خمینی(ره) و مسأله حکومت
روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان امام خمینی(ره) و مسأله حکومت به قلم صالح اسکندری که در پیآمده است: «قدیمیترین سند مبارزاتی امام خمینی(ره) که تاکنون در مطالعات تاریخی به دست آمده است مربوط به۱۱شهر جمادی الاولی۱٣۶٣ هـ .ق [۱۵اردیبهشت۱٣۲٣][ است. این سند اولین نامه سیاسی موجود امام خمینی(ره) است که در سال۱٣۲٣ شمسی خطاب به عموم علما نوشته شده است. حضرت امام در این نامه خواستار قیام و خیزش علما در مقابل دستگاه حاکم هستند. سالهای۱٣۲۰ تا۱٣۲۶ محمدرضا پهلوی تازه به قدرت رسیده است و پایههای حکومتش چندان قدرتی ندارد. امام خمینی(ره) با علم به این مسأله تلاش میکند به نوبه
خود با تشجیع علما مبتنی بر آیات قرآن شرایط را برای سقوط رژیم پهلوی فراهم کند. ایشان با یادکرد ظلمهایی که در دوره رضاخان بر اسلام و مردم رواشده است، خطر تکرار این فجایع را هشدار میدهد و چاره کار قیام برای خدا در مقابل ظلم عنوان میکند.
مسئله حکومت و تفسیر سیاسی صحیح از زندگی اجتماعی یکی از دغدغههای همیشگی حضرت امام خمینی(ره) بوده است. تفکر و تفلسف راقی شیعیان بیش از هزار سال است که بر بنیاد پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» سامان یافته است.در واقع تنها کسی میتواند و شایستگی دارد بر جوامع انسانی حکومت کند که رفیعترین قله انسانی در جامعه خودش باشد. رفیعترین در تقوا، عدالت، علم، شجاعت، تدبیر و درایت و...
ولیالله در نظام اسلامی اگر چه اعمال ولایتش از جانب خداوند متعال تفویض شده است اما در عین حال حائل بین خدا و مردم است.در آیه ولایت بلافاصله پس از شناسایی اولیاءالله بر نگاه حاکم جامعه اسلامی به مردم تاکید میشود. «انما ولیکمالله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون (مائده، آیه۵۵ ). در واقع در نظام اسلامی بین حاکم و مردم فاصلهای نیست. در این مهندسی سیاسی تفاخر و تبختر حاکمان بیمعنا است و به اسم تئوکراسی نمیتوان مانع مشارکت مردم شد.
اگر حاکم سیاسی واجد این شرایط باشد پاسخ چگونه حکومت کردن نیز تحصیل میشود اما با پاسخگویی صرف به پرسش ثانوی بشریت در دام زوال سیاست خواهد افتاد همان چیز که امروز به ابتذال دموکراسی مشهور شده است. الگویی که در آن افرادی چون بوش، سارکوزی و آنجلا مرکل به عنوان سمبلهای بشری انتخاب میشوند و حق حاکمیت مییابند.
مردمسالاری دینی محصول درس بزرگ غدیر و یک نوآوری سیاسی است که در ادامه سیره پیامبران الهی به عنوان یک الگوی بیبدیل در معرض قضاوت فرمانروایان و فرمانبرداران قرن بیست و یکم قرار گرفته است. این نوآوری به منظور پر رنگ شدن مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی با سایر حکومتها صورت گرفت. مهندسی حکومت دینی در ایران نقطه عزیمت یک تلقی جدید از حاکم در افکار عمومی است. در مردمسالاری دینی، سیاست عین دیانت است و نوعی عبادت و مایه تقرب به ذات اقدساله محسوب میشود. امام راحل عظیمالشأن در همه دقایق زندگی پربرکت خویش، فقط درصدد جلب رضایت پروردگار بودند و هیچ وقت سیاست را ترجمه به قدرتطلبی ننمودند. ایشان سیاست را اینگونه تعریف میکنند: «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص انبیاء و اولیا است و دیگران این سیاست را نمیتوانند اداره کنند، این مختص انبیاء و اولیاء است و به تبع آن علمای بیدار اسلام.»
مولود نامشروع سیاست بدون معنویت، هیبت کریه المنظری شبیه جنگهای جهانی دارد که میلیونها کشته حاصل بیحاصل آنها بود. امام خمینی(ره) در دنیای مدرن اولین کسی بود که اخلاق، عرفان و معنویت را با سیاست در هم تنید و نوشدارویی برای زخمهای کهنه و شرک آلود بشریت فراهم کرد. نظام اسلامی در ایران از جنس آیندهاندیشی معناساز انتظار برای فرج انسانیت است و از سلک تحرک غایتمدارانه تشیع برای خداگونگی انسان. مردم شریف ایران با تولی به نایب برحق حضرت حجت و با اقتدا به نزدیکترین مردم زمان به عصمت - این گوهر الهی که در سینه اولیاءالله به ودیعه نهاده شده است- در عمل ثابت کردند که منادی بازگشت انسان به عصر فطرت هستند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|